لندن، 25/1/2012: تعلن رابطة الصحافة البحرينية عن شجبها واستنكارها منع السلطات المصرية الكاتب والناقد البحريني الدكتور علي الديري (مواليد البحرين 1971) من دخول أراضيها لدى وصوله الى الأراضي المصرية يوم أمس (الثلاثاء) الموافق لـ 24 يناير 2012. وذلك استجابة لطلب السلطات البحرينية التي تبدو مصرة على الإستمرار في شن حملاتها المتكررة لملاحقة واستهداف الإعلاميين والصحافيين والكتاب والأدباء البحرينيين داخل البحرين وخارجها.

28 ديسمبر 2011

سبق لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن قام بتوثيق أكثر من 248 حالة انتهاك تعرض لها منتسبي السلك العسكري في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهم المؤسستين اللتين يرأسهما أفراد من الأسرة الحاكمة. حيث أقدمت السلطات على قتل واعتقال وتسريح أعدادا كبيرة منهم، ولا يزال معظمهم أما معتقل أو في انتظار قرار محكمة الإستئناف الذي قد يعيده للسجن. فيما يلي كلمة لأحد العسكريين وهو معتقل سابق يسرد فيها جزء من الإنتهاكات التي طالت العسكريين.

"يكفينا فخرا أننا قدمنا من الشهداء في طلائع ثورتنا المباركة ..ومن بعد ذلك طالنا وابل العقاب و اعتقلنا وفصلنا من اعمالنا ولا يزال بعضنا قابعا في السجون و كلنا بانتظار المحاكمات، لقد عوملنا معاملة سيئة وقاسية خالية من الانسانية و الرأفة فنالنا ما نال الجميع في غياهب المعتقلات والان نحن نعاني من المماطلة في جلسات الاستئناف و من الاحكام التعسفية التي ناهزت العشر سنوات في بعضها"

12 ديسمبر 2011
توفيت مساء أمس الأول السبت (10 ديسمبر / كانون الأول 2011) الرضيعة ساجدة فيصل جواد (وُلدت يوم الثلثاء الماضي 6 ديسمبر)، فيما اعتبر والدها أن «الغازات المسيلة للدموع هي السبب الرئيسي لوفاة ساجدة».
وقال جواد لـ «الوسط»: «ولدَت زوجتي يوم الثلثاء الماضي، وغادرت المستشفى في اليوم التالي (الأربعاء)، وفي يوم الخميس نقلنا ابنتي ساجدة إلى مستشفى جدحفص للولادة لأنها كانت تعاني من الخمول ولم تكن ترضع بشكل طبيعي، غير أن المعنيين في المستشفى أكدوا أن حالتها الصحية طبيعية، ولا يستدعي الأمر إجراء فحوصات».

27 أكتوبر 2011
مرآة البحرين: أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، قمع السلطات البحرينية للمواطنين ودعاها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وإسقاط التهم عنهم، مطالباً "مجلس التعاون الخليجي" بسحب قوات "درع الجزيرة" من المملكة.

ودعا البرلمان، في بيان، قوات الامن البحرينية والسلطات إلى "وقف العنف والقمع واعتقال المتظاهرين المسالمين وإظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة للسيطرة على الاحتجاجا". وجدد البرلمان تأكيد وجهة نظره بأن المتظاهرين "أعربوا عن تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة"، داعياً الحكومة البحرينية إلى "الانخراط في حوار حقيقي وهادف وبناء مع المعارضة، من دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة إضافية، من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة".

23 أكتوبر 2011

بروكسل - الاتحاد الأوروبي

9 سبتمبر 2011
رحبت مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس (الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2011) بإفراج البحرين عن الكوادر الطبية التي اعتقلت إثر الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، فيما من المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها بحقهم في جلستها بتاريخ 29 سبتمبر الجاري.
وحثت آشتون السلطات البحرينية على إجراء جميع محاكمات المدنيين في محاكم مدنية، مع مراعاة الأصول القانونية وضمان الحقوق الكاملة في الحصول على محاكمة عادلة وشفافة.

صوت المنامة – خاص

بدأت الكوادر الطبية المعتقلة في سجن الحوض الجاف بحسب المعلومات اليوم (أول أيام عيد الفطر المبارك) مع مجموعة المعتقلين، إضراباً عن الطعام وأخذ الأدوية.

وقالت المصادر: "إن الإضراب سيستمر حتى تحقيق مطالبهم التي لم تعرف بعد، إلا أنها من المتوقع أن تكون الإفراج الفورى ونقل محاكماتهم إلي المحاكم العادية بدلاً من العسكرية.

27 أغسطس 2011

أعلنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس الجمعة (26 أغسطس/ آب 2011) أن آخر موعد لتسليم الشكاوى سيكون في 30 سبتمبر/ أيلول 2011. مشيرة إلى أنها تلقت حتى يوم أمس ما يزيد على 5200 شكوى يتم فحصها وتوثيقها جميعاً من أجل التحقق من صحة الشكاوى.

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير النهائي إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والذي سيتم الإعلان عنه في مجمله.

الوسط - محرر الشئون المحلية

ناشدت عائلة رئيس قسم هندسة الالكترونيات في الجامعة الأهلية مسعود جهرمي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمسئولين المعنيين في الدولة الإفراج عن مسعود جهرمي المعتقل منذ 14 أبريل/ نيسان 2011 وذلك لما يعانيه من مرض التهاب الكبد الوبائي (ج)، داعية إلى توفير السبل كافة للخروج به الى الدول التي توفر العلاج اللازم لهذا النوع من المرض.

وذكرت أنه أثناء فترة اعتقال جهرمي تم إجراء فحص لدمه أثبت أنه مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي (ج)، كما أثبتت الفحوصات التي أجريت له في السجن أن فيروسات المرض في حالة نشطة وأن حالة مسعود غير مستقرة

22 أغسطس 2011

صدر عن عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشان القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وجاء في المادة الأولى من المرسوم "تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي".

فيما نتص المادة الثانية على أن "تختص محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالفصل في جميع دعاوى الجنايات التي أحيلت إليها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية والتي بدأت النظر فيها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة في تلك القضايا أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية."