facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

الشيخ ميثم السلمان مكرماً في الأمم المتحدة

يهنئ "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان رئيس مركز البحرين للحوار  والتسامح وعضو الهيئة الإستشارية في مركز البحرين لحقوق الإنسان لتكريمه من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك لدوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. اختارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحقوقي البحريني السلمان، ضمن 30 شخصية حقوقية أخرى من بينهم الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي الجزائري غشير بوجمعة ووعضو اللجنة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحقوقية اللبنانية البارزة نهلة حيدر وومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحقوقي الفلسطيني عصام عاروري ، إذ وصفتهم بـ”الاستثنائيين”  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و هم في طليعة المدافعين عن الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان من خلال عملهم، وتفانيهم وتضحياتهم التي تميزت بخدمة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع بشجاعة عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مكتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قاعة جمال عبد الناصر  في بيروت. استهل الحفل بكلمة  لمساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، إذ تحدث حول "التصدي لمنع أعمال الترهيب والتخويف من التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".  وفي سياق أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنقطة تحوّل أساسية في تاريخ البشرية كانت كلمات كلّ من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمم المتحدة، رويدا الحاج، ورئيس جامعة بيروت العربية، البروفيسور عمرو جلال العدوي، والعضو  في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، النائب ميشال موسى.

يذكر أن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي يرأسه سجين الرأي الحقوقي البارز نبيل رجب يسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وخاصة في البحرين، وقد تعرض الشيخ ميثم السلمان وهو عضو الهيئة الإستشارية في المركز للسجن والتعذيب والمنع من السفر وحملات التحريض الإعلامي خلال الأعوام الماضية بسبب مواقفه ودفاعه عن القضايا الحقوقية.

 

بيان مشترك:127 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب عقب وصف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز

باريس-جنيف-المنامة، 22 أغسطس/آب 2018 – أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" (الفريق العامل)، وللمرة الثانية منذ 2013، رأياً بشأن قانونية احتجاز السيد نبيل رجب، طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي رأيه الثاني هذا، أعرب الفريق العامل عن قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفياً وحسب، وإنما اتسم أيضاً بالتمييز. وترحِّب منظمات حقوق الإنسان ال127 الموقعة على هذا البيان بهذا الرأي المفصلي، الذي أعلن في 13 أغسطس/آب 2018، واعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. ونحن، بدورنا، نطالب الحكومة البحرينية بأن تفرج فوراً عن نبيل رجب، تماشياً مع هذا الطلب الأخير.   

 

فبحسب الرأي (A/HRC/WGAD/2018/13)، اعتبر الفريق العامل أن احتجاز السيد نبيل رجب يشكل خرقاً للمواد 2 و3 و7 و9 و10 و11 و18 و19 و26 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين في 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فوراً ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".  

 

ويشكِّل رأي "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" هذا رأياً مفصلياً، حيث أنه يعترف بأن احتجاز السيد نبيل رجب – رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، والمدير المؤسس لمنظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، ونائب الأمين العام "للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"- تعسفي في جوهره ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، وكذلك في حرية الفكر والضمير؛ وفضلاً عن ذلك، فهو يشكّل "تمييزاً ضده بسبب رأيه السياسي أو غيره من الآراء، وكذلك بسبب وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان". ولذا، فقد وجد الفريق أن احتجاز السيد نبيل رجب تعسفي بطبيعته بمقتضى الفئتين 2 و5، وفق التعريف الذي يعتمده "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".  

 

في 13 يونيو/حزيران 2016، قبض على السيد نبيل رجب، وهو معتقل منذ ذلك الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكم طبيعتها حقوقه الإنسانية الأساسية. بينما أيّدت "محكمة التمييز"، في 15 يناير/كانون الثاني 2018، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين، وأدانته "بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها"؛ وكذلك "بالإساءة إلى دولة أجنبية"- وهي في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ وبتهمة "إهانة هيئة نظامية"، في إشارة إلى تعليقات كتبها على "تويتر" في مارس/آذار 2015 بخصوص مزاعم تعذيب في "سجن جو" وإلى انتقادات لقتل المدنيين في نزاع اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وسيتم نظر القضية المتعلقة بالتغريدات على "تويتر" لاحقاً من قبل "محكمة التمييز"، وهذه هي الفرصة الأخيرة لكي تقوم السلطات بتبرئته. 

 

وأكد الفريق العامل، في رأيه الجديد، على أن "معاقبة وسائل الإعلام أو الناشرين أو الصحفيين حصرياً بسبب انتقاد الحكومة، أو النظام الاجتماعي السياسي الذي تتبناه الحكومة، لا يمكن أن يعتبر في يوم من الأيام قيداً مستحقاً على حرية التعبير"، كما أكد على أنه "ما كان ينبغي لمحاكمة من هذا القبيل لنبيل رجب أن تعقد فيما مضى، أو أن تعقد في المستقبل". وأضاف أنه "لا يستطيع إلا الإشارة إلى أن من الواضح تماماً أن آراء ومعتقدات السيد رجب السياسية هي محور القضية الحالية، وأن السلطات قد أظهرت تجاهه وعلى نحو مكشوف موقفاً لا يمكن وصفه إلا أنه تمييزي". ومضى الفريق العامل إلى القول إن عدة قضايا تخص البحرين قد عُرضت عليه خلال السنوات الخامس الماضية، و"تبين للفريق العامل فيها أن الحكومة ماضية في انتهاك التزاماتها حيال حقوق الإنسان". وليضيف أنه "وفي مثل هذه الظروف، فإن ممارسة السجن أو غير ذلك من الأشكال القاسية للحرمان من الحرية التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، على نطاق واسع وممنهج، ربما تشكِّل جرائم ضد الإنسانية". 

 

إن من المؤكد أن قائمة الأشخاص المحتجزين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي طويلة وتشمل عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، ولا سيما السيد عبد الهادي الخواجه، والدكتور عبد الجليل السنكيس والسيد ناجي فتيل - الذين ذكر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أسماءهم في مراسلات سابقة مع السلطات البحرينية.

 

إن منظماتنا تود أن تعيد إلى الأذهان أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأياً يتعلق بالسيد نبيل رجب. ففي رأيه A/HRC/WGAD/2013/12، الذي تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2013، صنّف الفريق العامل احتجاز السيد نبيل رجب بأنه تعسفي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقاً إنسانياً معترفاً به دولياً، ولأن الدولة لم تكفل له حقه في محاكمة عادلة (الاحتجاز التعسفي وفق الفئتين 2 و3 كما يعرفه الفريق العامل). وتبيِّن حقيقة أن أكثر من أربع سنوات قد انقضت منذ إصدار هذا الرأي، دون أن تتخذ البحرين أية إجراءات لتصحيح الأمور، بل واصلت عقد محاكمات جديدة ضده وضد غيره، ومعاقبة من يعبرون عن آراء تنتقدها، أنها تعتمد نمطاً من الازدراء الممنهج للهيئات الدولية لحقوق الإنسان. 

في الختام، تحث منظماتنا السلطات البحرينية على أن تستجيب لطلب "فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن يقوم بزيارة قُطرية للبحرين، وعلى احترام رأي الفريق العامل، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن السيد نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده. وفضلاً عن ذلك، نحث السلطات على الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً في البحرين، وعلى كفالة العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

 

اعتُمد هذا البيان من قبل المنظمات الحقوقية التالية:

  • منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب
  • منظمة الوصول الآن
  • منظمة العمل البيئي (الإكوادور)
  • منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
  • مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (الأردن)
  • منظمة العفو الدولية
  • المركز التذكاري لمكافحة التمييز (روسيا)
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (مصر)
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)
  • آرمانشهر (أفغانستان)
  • منظمة المادة 19
  • رابطة حقوق الإنسان APRODEH  (بيرو)
  • جمعية الدفاع عن حقوق الانسان-  ADHR
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر)
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH
  • مركز البحرين لحقوق الإنسان
  • منتدى البحرين لحقوق الانسان
  • معهد البحرين للحقوق والديمقراطية - BIRD
  • مركز البحرين للحوار و التسامح
  •  مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - CIHRS
  • منظمة تنسيق الأبحاث المتعلقة بالإيدز والتنقل - آسيا (ماليزيا)
  • مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
  • مركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة الأميركية)
  • ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ في اليابان
  • المركز اللبناني لحقوق الانسان
  • مركز التدريب الاجتماعي في بنما
  • مركز الحقوق والتنمية - البيرو  CEDAL
  • مركز الدراسات القانونية والاجتماعية - CELS (الأرجنتين)
  • مركز السياسات العامة وحقوق الإنسان - بيرو EQUIDAD
  • مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان -CENIDH(نيكاراغوا)
  • مركز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان - CALDH (غواتيمالا)
  • سيتيزين واتش (روسيا)
  • سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
  • مؤسسة المجتمع المدني (أرمينيا)
  • جمعية المحامين « José Alvear Restrepo » (Colombia)
  • جمعية أسر المختفين في الجزائر - CFDA
  • لجنة حقوق الإنسان في السلفادور - CDHES
  • المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان (الإكوادور)
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كوستاريكا)
  • لجنة العمل القانوني - CAJ (الأرجنتين)
  • اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان - CPDH (كولومبيا)
  • لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس- CRLDHT
  • مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (الهند)
  • مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها - CODEPU (شيلي)
  • الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان - LvRM
  • المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (البحرين)
  • الشراكة الأورو-متوسطية لمكافحة الاختفاء القسري- FEMED
  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • الرابطة الفنلندية لحقوق الانسان
  • مؤسسة مبادرة حقوق الانسان (Uganda) FHRI-
  • فرونت لاين ديفندرز
  • المؤسسة الاستشارية الإقليمية لحقوق الإنسان - INREDH (الإكوادور)
  • LOTUS مجموعة   
  • مركز الخليج لحقوق الانسان
  • رابطة حقوق الإنسان في تركيا
  • رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
  • مركز حقوق الانسان (جورجيا)
  • مركز حقوق الانسان في روسيا
  • مركز حقوق الإنسان "فياسنا" (بيلاروسيا)
  • لجنة باكستان لحقوق الإنسان
  • مؤسسة حقوق الانسان في تركيا
  • منظمة حقوق الانسان في الصين
  • تحرك حقوق الانسان (قرغيزستان)
  • حقوق الانسان (ايرلندا)
  • منظمة هيومن رايتس ووتش
  • المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث - إعلام
  • النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام
  • مبادرة حرية التعبير في تركيا- IFoX
  • مؤشر الرقابة
  • نادي القلوب المتوهجة،  رابطة دولية لحقوق الإنسان، ، أوزباكستان
  • المبادرة القانونية الدولية (كازاخستان)
  • حوار حول إصلاح قانون الإنترنت (تايلاند)
  • معهد البدائل ومبادرات المواطنين من أجل الحكم الديمقراطي (DRC)
  • معهد أمريكا اللاتينية حول القانون البديل - ILSA (كولومبيا)
  • الرابطة الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)
  • الخدمة العالمية لحقوق الانسان ISHR
  • جمعية الأمل العراقية
  • مؤسسة جسور (اليمن )
  • منظمة العدالة لإيران
  • العدالة العالمية (البرازيل)
  • مكتب كازاخستان الدولي المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون
  • لجنة حقوق الانسان في لاتفيا
  • لجنة رصد حقوق المحامين في كندا
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في رومانيا
  • المساعدة القانونية (قيرغيزستان)
  • رابطة حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)
  • الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان (بيروندي)
  • رابطة حقوق الإنسان (بلجيكا)
  • رابطة ساحل العاج لحقوق الانسان
  • الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان -LSDH
  • الرابطة التونسية لخقوق الانسان LTDH-
  • رابطة حقوق الإنسان التشادية - LTDH
  • المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
  • مؤسسة مهارات (لبنان)
  • دار حقوق الانسان في الكاميرون- MDHC
  • شبكة الديمقراطية الملديفية
  • جمعية مارش (لبنان)
  • منظمة إعلام للسلام  (لبنان)
  • مرصد الإعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط
  • مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين (كردستان العراق)
  • لجنة رصد الهجمات على المحامين - الرابطة الدولية لمحامي الشعب
  • الحركة الوطنية لحقوق الإنسان - MNDH (البرازيل)
  • منظمة مواطنة لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة القلم الدولية في النرويج
  • منظمة بنغلاديش لحقوق الإنسان (بنغلادش)
  • مؤسسة الصحافة الباكستانية
  • منظمة القلم الدولية في أميركا
  • منظمة القلم الدولية في كندا
  • منظمة القلم الدولية
  • المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (ملدوفا)
  • المؤسسة العامة - مركز حقوق الإنسان- « Kylym Shamy » (Kyrgyzstan)
  • مؤسسة حقوق الانسان RAFTO
  • شبكة دستورنا (تونس)
  • سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (المملكة المتحدة)
  • علماء في خطر SAR
  • منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة سوارا راكيات ماليزيا
  • رابطة تايوان لحقوق الإنسان – TAHR
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • اللجنة الفيتنامية لحقوق الانسان 
  • جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  • الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار WAN-IFRA
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
  • ACAT - لوكسمبرغ
  • مجلس زامبيا للتنمية الاجتماعية – ZCSD

الاعتقال يسلب حرية الأطفال في البحرين

يستنكر  "مركز البحرين لحقوق الإنسان" استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطة البحرينية ضد الأطفال، إذ كان آخرها اعتقال الطفلين حسين رضي عبدالله  وعلي حسين عبدالوهاب وحبسهم خمسة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر غير المرخص. وهذان الطفلان كانو من بين ١٠ حالات اعتقال طالت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الـ١٨ عامًا بحسب رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان في الفترة من ١١ حتى ١٧ فبراير ٢٠١٩.

وكانت الفترة المذكورة قد شهدت اعتقالات تعسفية حيث تم اعتقال بعض الأطفال من خلال مداهمة منازلهم فجرًا دون إبراز أمر قانوني بالقبض وآخرون ومن بينهم الطفلين حسين وعلي تم اعتقالهم من الشارع دون أن يتاح لهم معرفة سبب الاعتقال أو حتى إبراز مذكرة التوقيف بحقهم. هؤلاء غالباً ما يتم التحقيق معهم دون وجود ممثل قانوني ودون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، وفي أغلب الأحيان يتعرضون للتعذيب النفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم وبالتالي توقيفهم وسجنهم مما يؤدي لحرمانهم من حريتهم وحرمانهم من الدراسة.

 ويؤكد المركز على أن القانون الدولي قد ألزم -بشكل عام- سلطات أي دولة أن تحترم الطفل وتتعامل معه على أنه قاصر على عكس ما تقوم به السلطة في البحرين إذ تنعت الأطفال المعتلقين بـ"الإرهابيين" وذلك في محاولة لتبرير اعتقالهم. الجدير بالذكر أن البحرين هي إحدى الدول الموقعة على "اتفاقية حقوق الطفل" إضافة رابط اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل سلامة الأطفال والتي تنص في المادة السابعة والثلاثون منها على أنه لا يجب أن يعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبناءًا على ما سبق ذكره، يطالب "مركز البحرين  لحقوق الإنسان" السلطات في البحرين بالتالي: 

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين
- الالتزام بـ"اتفاقية حقوق الطفل" وتطبيق بنودها
- الكف عن استهداف الأطفال والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية
- محاكمة الأطفال ممن يثبت تورطهم في قضايا أمام محاكم مختصة وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي سليمة

البحرين: موجة اعتقالات في الذكرى السنوية الثامنة للاحتجاجات البحرينية في 14 فبراير

صادف يوم أمس الخميس 14 فبراير 2019  الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات البحرينية السلمية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الإنسان في عام 2011 والتي اتخذت من دوار اللؤلؤة مقراً لها، حيث تجمع فيه عشرات الآلاف من البحرينيين قبل أن تهاجمهم الأجهزة الأمنية وتوقع عدداً من الوفيات والجرحى وتمارس انتهاكات فضيعة بعد ذلك.

وإذ يعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" (BCHR) عن قلقه إزاء موجة الاعتقالات والانتهاكات التي جرت في الفترة الممتدة منذ 12 فبراير حتى هذا اليوم 14 فبراير 2019، والتي حصلت تزامنًا مع الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في عام 2011 .

وقد اعتقلت قوات الشرطة البحرينية خلال ثلاثة أيام (منذ 12 حتى 14 فبراير (2019 ، 46 شخص من بينهم 7 أطفال من دون سن الـ18، من بين مجموع هذه الحالات تم اعتقال 17 شخص من بينهم 6 أطفال (اليوم الخميس 14 فبراير)، غالبية هذه الاعتقالات وقعت في مناطق مختلفة وهي الديه وكرباباد وكرانة والدراز وأبوصيبع والمالكية. وقد قامت الشرطة أيضاً بمداهمات منزلية تعسفية قامت بها عناصر أمنية مدنية. كما تم اعتقال بعض الأشخاص من الاحتجاجات التي خرجت لإحياء هذه الذكرى السنوية.

هذا وقد رصد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" قمع ما لا يقل عن 4 مسيرات باستخدام الغازات المسيلة للدموع من أصل 23 مسيرة انطلقت في مناطق مختلفة في البحرين، بما فيها العاصمه "المنامة"،  وقد خرجت 35 مسيرة خلال  يومي 13 و14 فبراير 2019، كما شهدت أغلب مناطق البحرين وطرقه انتشاراً لقوات الشرطة وذلك تحسباً للاحتجاجات.

ومن جانبه يرى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن حكومة البحرين مستمرة في قمعها لحرية التعبير من دون مبالاة في الحقوق المكفولة للمواطنين التي تتيح لهم الحق في التعبيرعن آرائهم والتظاهر السلمي. كما تستمر حكومة البحرين بعدم الاستماع للنداءات الدولية التي تطالب بوقف الانتهاكات الجارية في البحرين لا سيما تلك الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، وعدم الالتزام بالعهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه.

و بناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن من تم اعتقالهم بشكل تعسفي.
  • وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية.
  • محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مهما علت مناصبهم.
  • تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً يتناسب وحجم إصاباتهم. 

للمزيد من الصور

البحرين: ثماني سنوات منذ 2011، والمساءلة بعيدة المنال

بيروت، 13 شباط / فبراير، 2019 - منظمات حقوق الإنسان تطالب بأهمية المسآءلة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

عقد مؤتمر دولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في 13 فبراير 2019 بمشاركة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، والخبراء ، ومنظمات المجتمع المدني ، والناشطين والباحثين. وشارك أعضاء في منظمات بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، و الفدرالية الدولية، ومنظمة العفو الدولية، و اندكس و غيرهم في مناقشات مواضيع المؤتمر. 

اتفق جميع المشاركين على ضرورة تنفيذ المسآءلة للتعامل مع التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان الذي يحدث منذ العام 2011.

وقد تمحورت بعض المواضيع التي نوقشت حول انتهاك حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان، قمع حرية الرأي والتعبير، القمع الالكتروني، خرق حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و افلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.

من أهم التصريحات في المؤتمر كانت:

قال رئي الفدرالية الدولية لحقوق الإ، ديمترس كريستوبولس، إن "معاملة السلطة البحرينية للحقوقي نبيل رجب تظهر أن المدافعين عن حقوق الانسان يشكلون خطراََ على النظام عبر دعوتهم للسلام".

من جانبه، قال الباحث في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جوشوا كوبر، إنه "من الواضح أن عملية لجنة تقصي الحقائق قد توقفت منذ فترة طويلة. والسبب هو تراجع مستوى حقوق الإنسان ككل في البحرين، بما في ذلك في غياب أي تحول سياسي، ووجود العائق الطائفي وأمني وغياب الدعم  الدولي ".
كما علّقت جودي جينسبيرغ الرئيسة التنفيذية في "إندكس" قائلة: "أتوقع رؤية التزام واضح من جانب حلفاء البحرين باستمرار التعاون، وذلك يعتمد  على التزام البحرين بدعم حقوق الإنسان المتفق عليها دولياََ".
كذلك، أعلنت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، أن "الانتصار الأخير في قضية حكيم العريبي يدل على أن الجهد المبذول للضغط على البحرين كان ناجحًا من أجل إصلاح سجل حقوق الإنسان الخاص بها".

"مركز البحرين لحقوق الإنسان": نشكر استراليا شعباً وحكومة لدعمها العريبي

يرحب "مركز البحرين لحقوق الانسان" بقرار الإفراج عن لاعب كرة القدم البحريني المحتجز لدى السلطات التايلاندية حكيم العريبي، بعد أن أسقطت البحرين مذكرة تسليمه.

ويعتبر المركز أن ذلك هو نتاج للعمل والتعاون بين منظمات حقوق الإنسان والحكومات ومجتمع كرة القدم في الشهرين المنصرمين. ولذلك يشكر المركز الشعب والحكومة الاسترالية وجميع الحكومات التي ساعدت في الإفراج عنه.

وأضاف المركز "عملنا جنباً إلى جنب مع الكثير من أعضاءنا وأعضاء منظمات حقوق الإنسان حول العالم للوصول إلى هذه النتيجة".  

وتجدر الإشارة إلى أن قضية العريبي، البالغ من العمر 25 عاما، والذي يتمتع بصفة لاجئ في أستراليا حيث يقيم منذ عام 2014 ويلعب في أحد الأندية الكروية في ملبورن، أحدثت صدى واسعا على مستوى العالم، إذ احتجزته السلطات التايلاندية شهر نوفمبر الماضي في مطار بانكوك، عندما كان قادماً من أستراليا مع زوجته، وذلك تلبية لمذكرة توقيف دولية صدرت بحقه بطلب من البحرين.

وبدأ القضاء التايلاندي بالنظر في طلب السلطات البحرينية تسليمه إليها لتنفيذ حكم سابق صدر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة المشاركة في أحداث "الربيع العربي" عام 2011 التي شملت البحرين أيضا، الأمر الذي ينفيه اللاعب قطعياً. 

مؤتمر"البحرين: 8 أعوام من القمع في ظل الصمت الدولي": المنظمات الحقوقية تقول كلمتها

بعد 8 أعوام من بدء الحركة الاحتجاجية السلمية التي تعود جذورها إلى يوم 14 فبراير 2011، حين تظاهر عدد من البحرينيين بشكل سلمي للمطالبة بإصلاحات، قام كلّ من "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "مركز البحرين للحوار و التسامح" بتنظيم مؤتمر  بهدف مناقشة الخطوات اللازمة لايقاف التدهور الحقوقي الحاد في البحرين. المؤتمر الذي يحمل عنوان "البحرين: 8 أعوام من القمع في ظل الصمت الدولي" سلط الضوء على الأساليب القمعية التي استخدمتها حكومة البحرين منذ عام 2011، والتي  ركزت على  على سحق المجتمع المدني وقمع حرية الرأي بشكل عنيف وصل إلى الاعتقال وإصدار أحكام الإعدام وحل الجمعيات المدنية والسياسية.

احتضنت بيروت المؤتمر الدولي ، الأربعاء 16 يناير ، وذلك لكونها عاصمة عربية للمنظمات الحقوقية الدولية.  وقد شاركت منظمات بارزة كهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس فيرست، و شبكة آيفكس، والفدرالية الدولية FIDH، وcivicus وغيرهم في مناقشات مواضيع المؤتمر. وضم المؤتمر جلسات تمحورت الأولى منها حول المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تحدث فيها كلّ من خالد إبراهيم، أحمد الوداعي، محمد نجم، كريستينا ستوهود بإدارة سلوى بوكاويت. والثانية أطلق فيها المتحدثون، ديفين كيني، آية مجذوب، براين دولي، مواقف المجتمع الدولي حيال إنتهاكات حقوق الإنسان، وقد أدرات الجلسة أني جامي. والمحور الأخير كان بعنوان الفضاء المدني والسياسي في البحرين الذي تحدث فيه كلّ من فادي القاضي، دروري دايك، جو ستورك، بإدارة أريل بلوتكين.

وخرج عن المؤتمر توصيات بعد المناقشة في طاولات مستديرة تدعو البعثات الدبلوماسيّة الدّولية الإطّلاع على محاكمات الناشطين السّياسيّين، والمدافعين عن حقوق الانسان وحرّيّة التّعبير، بالإضافة إلى توثيق ما يتعرضون له من عنف. بالإضافة إلى التحقق من وضع معتقلي الرأي والعمل على إقناع الملك بإنهاء الانتهاكات وتفعيل دور برلمانات الاتحاد الأوروبي والخارجيتين الأميركية والبريطانية. والاستفادة من الإعلام الدولي المؤثر ودعوة المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب إلى زيارة البحرين وربطه بالتزامات لجنة مناهضة التعذيب وتحديد نطاق المهام لتقييم البلدان او الشركات أو المنظمات التي لديها تأثير  في البحرين. كما أوصى المؤتمر بتعميم الاهتمام بقضايا المعتقلين في الإعلام العربي وليس فقط البارزين منهم، وإقامة حملة قبل سباق السيارات "فورميلا ون".

كما وتتضمن المؤتمر كلمة موجهة من ملك ابنة الحقوقي البارز نبيل رجب قالت فيها: “عوض تكريم أبي على نضاله الحقوقي يتم حبسه في ظروف سيئة دون مراعاة وضعه الصحي”.  وتمنت فيها بالإفراج السريع عن والدها، مطالبة السلطات البحرينية بإسقاط التهم الموجهة له. 

البحرين: قمع بلا هوادة اعتداء على حرية التعبير والتجمع واستهداف المعارضين

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2019 إن  البحرين قمعت المعارضة السلمية خلال 2018، مما أنهى فعليا كل أشكال المعارضة. لم يُسمح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد في 2018، كما منع البرلمان، قبيل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، أعضاء أحزاب المعارضة المنحلة من الترشح. تم اعتقال معارضين سلميين ومحاكمتهم وإساءة معاملتهم وتجريدهم من الجنسية.

قالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت السلطات البحرينية سياسة عدم التسامح المطلق ضد الإعلام الحر والفكر السياسي المستقل والمعارضة السلمية. رغم استمرار عمليات اعتقال المعارضين وإدانتهم، لم يستخدم حلفاء البحرين نفوذهم لتحسين سجل البحرين الحقوقي داخليا وخارجيا".

في "التقرير العالمي" الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث  أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة يتسببون في اندلاع المقاومة. كما أنّ التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم الحقوق، والتي تنبثق غالبا عن، وتنضمّ إليها، جماعات مدنيّة والجماهير، ترفع تكلفة التجاوزات الاستبداديّة. تبيّن نجاحات هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق، كما ومسؤوليّة القيام بذلك حتى في أحلك الأوقات.

في الأيام التي سبقت الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت الحكومة علي راشد العشيري، عضو برلماني سابق، بعد أن غرّد داعيا إلى مقاطعة الانتخابات. أُفرج عنه بكفالة بعد انتهاء الانتخابات بـ3 أيام. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكما سابقا بالبراءة لأحد المعارضين البارزين، الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس. سلمان هو الأمين العامّ لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جماعة معارضة سياسية في البحرين، التي حُظرت في عام 2016.

أنهى نبيل رجب، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في البحرين، حكما بالسجن لعامين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في يونيو/حزيران. ثم بدأ فورا عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات لتغريداته المنتقدة للتعذيب المزعوم في سجن "جو" في البحرين والحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. حُكم على دعاء الوداعي، زوجة أحد النشطاء البارزين في المنفى، سيد أحمد الوداعي، بالسجن غيابيا في 21 مارس/آذار بتهمة إهانة ضابط في مطار المنامة في عام 2016.

في سبتمبر/أيلول، قالت 3 ناشطات حقوقيات محتجزات في سجن مدينة عيسى، هنّ هاجر منصور حسن ونجاح يوسف ومدينة علي إن مسؤولي السجناعتدوا عليهن وقيّدوا زيارات أسرهن ومكالماتهن الهاتفية ووقتهن خارج زنازينهن. نفت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" هذه الادعاءات.

لم تبادر هيئات الإشراف التي أنشأتها الحكومة في 2012 استجابة لتوصية " اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، مجددا في 2018 إلى التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بشأن إساءة معاملة السجناء أو محاسبة مسؤولين شاركوا وأمروا بتعذيب واسع النطاق خلال الاستجوابات منذ 2011.

وفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، جرّدت المحاكم 305 أشخاص من جنسيتهم في 2018، ليصل العدد الإجمالي للذين جُردوا من جنسيتهم منذ 2012 إلى 810 أشخاص. تُرك أغلب المواطنين البحرينيين الذين جُردوا من جنسيتهم بلا جنسية فعليا. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك 14 شخصا في السجون البحرينية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

رغم المخاوف الحقوقية الجدية في البحرين ومشاركتها في التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والذي يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على خمس صفقات كبيرة لبيع الأسلحة إلى البحرين بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني.

 

البحرين : محكمة التمييز تؤيد الحكم الصادر بحق نبيل رجب والقاضي بحبسه خمس سنوات

 

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ قراراً بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والقاضي بحبسه خمس سنوات بعد إدانته بانتقاد مشاركة البحرين في حرب اليمن وتغريدات له على تويتر أدلى فيها بشهادته عن التعذيب في سجن جو المركزي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد رجب بالسجن ٥ سنوات في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

رجب هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بشجاعة في البحرين،  ويعاني من التضييق المستمر وسوء المعاملة في داخل سجن جو المركزي حيث مكان سجنه حاليا.

وقد صرح الشيخ ميثم السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد رفضه لاستئناف نبيل رجب وقرار المحكمة بتأييد الحكم الصادر ضده في قضية انتقاد الحرب على اليمن قائلاً: "لقد حُكم على نبيل رجب لمعارضته الحرب في اليمن و دعوته إلى المصالحة السلمية لأسباب إنسانية. واليوم، تؤيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رسالة نبيل رجب ويمكن أن تنتهي الحرب في اليمن بعد وقت قصير من قبول تبادل الأسرى بين الأطراف المشاركة في النزاع ".

وأضاف: "يجب مكافأة نبيل رجب و تكريمه بدلاً من سجنه لدعوته لإنهاء الحرب في اليمن لأسباب إنسانية".

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الحقوقي نبيل رجب في السجن هو استمرار للعقاب الذي تفرضه الحكومة ضد من يقوم بواجبه المهني و الإنساني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان. و هو استمرارللحومة في معاقبة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين على نشاطهم الحقوقي في فضح الانتهاكات. و العقوبة الصادرة بحق نبيل رجب كذلك تدل على إصرار الحكومة على انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل العهود و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي.

لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:

- الإفراج الفوري عن الحقوقي نبيل رجب وإسقاط العقوبة الصادرة ضده

- التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

- احترام العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بضرورة صيانة حق التعبير عن الرأي

 

 

البحرين: نبيل رجب صوت الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان

في يوم الاثنين الموافق لـ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ستنظر محكمة التمييز في البحرين في الطعن المقدم على العقوبة الصادرة ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة ٥ سنوات في قضية انتقاد الحرب على اليمن والانتهاكات في البحرين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد رجب بالسجن ٥ سنوات في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

إن رجب هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بشجاعة في البحرين، ويعاني من التضييق المستمر وسوء المعاملة في داخل سجن جو حيث مكان سجنه . يعبر المركز عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له رجب، حيث قامت إدارة سجن جو المركزي بمداهمة زنزانته مرتين عند الفجر خلال شهر، في حين تعمدت شرطة السجن بعثرة ملابسه وأغراضه الخاصة. وعلى الرغم من وجود غرف أخرى في السجن الذي يتواجد فيه رجب، إلا أن إدارة السجن لم تفتش غير غرفته، الأمر الذي يدل على التقصّد في التضييق والإيذاء النفسي والمعنوي لرجب، ومحاولة حرمانه من النوم بشكل متكرر عبر هذه المداهمات لأكثر من ليلة.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن استمرار وجود الحقوقي نبيل رجب في السجن هو استمرار للعقاب الذي تفرضه الحكومة ضد من يقوم بواجبه المهني و الإنساني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان. واستمرار معاقبة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين على نشاطهم الحقوقي وفضح الانتهاكات، وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل العهود و الاتفاقيات الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين والذي ينص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي. لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي: 

- الإفراج الفوري عن الحقوقي نبيل رجب وإسقاط العقوبة الصادرة ضده. 

- التوقف عن استهداف نشطاء حقوق الإنسان.

- احترام العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بضرورة صيانة حق التعبير عن الرأي.