facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

بيان مشترك:127 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب عقب وصف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز

باريس-جنيف-المنامة، 22 أغسطس/آب 2018 – أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" (الفريق العامل)، وللمرة الثانية منذ 2013، رأياً بشأن قانونية احتجاز السيد نبيل رجب، طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي رأيه الثاني هذا، أعرب الفريق العامل عن قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفياً وحسب، وإنما اتسم أيضاً بالتمييز. وترحِّب منظمات حقوق الإنسان ال127 الموقعة على هذا البيان بهذا الرأي المفصلي، الذي أعلن في 13 أغسطس/آب 2018، واعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. ونحن، بدورنا، نطالب الحكومة البحرينية بأن تفرج فوراً عن نبيل رجب، تماشياً مع هذا الطلب الأخير.   

 

فبحسب الرأي (A/HRC/WGAD/2018/13)، اعتبر الفريق العامل أن احتجاز السيد نبيل رجب يشكل خرقاً للمواد 2 و3 و7 و9 و10 و11 و18 و19 و26 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين في 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فوراً ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".  

 

ويشكِّل رأي "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" هذا رأياً مفصلياً، حيث أنه يعترف بأن احتجاز السيد نبيل رجب – رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، والمدير المؤسس لمنظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، ونائب الأمين العام "للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"- تعسفي في جوهره ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، وكذلك في حرية الفكر والضمير؛ وفضلاً عن ذلك، فهو يشكّل "تمييزاً ضده بسبب رأيه السياسي أو غيره من الآراء، وكذلك بسبب وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان". ولذا، فقد وجد الفريق أن احتجاز السيد نبيل رجب تعسفي بطبيعته بمقتضى الفئتين 2 و5، وفق التعريف الذي يعتمده "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".  

 

في 13 يونيو/حزيران 2016، قبض على السيد نبيل رجب، وهو معتقل منذ ذلك الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكم طبيعتها حقوقه الإنسانية الأساسية. بينما أيّدت "محكمة التمييز"، في 15 يناير/كانون الثاني 2018، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين، وأدانته "بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها"؛ وكذلك "بالإساءة إلى دولة أجنبية"- وهي في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ وبتهمة "إهانة هيئة نظامية"، في إشارة إلى تعليقات كتبها على "تويتر" في مارس/آذار 2015 بخصوص مزاعم تعذيب في "سجن جو" وإلى انتقادات لقتل المدنيين في نزاع اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وسيتم نظر القضية المتعلقة بالتغريدات على "تويتر" لاحقاً من قبل "محكمة التمييز"، وهذه هي الفرصة الأخيرة لكي تقوم السلطات بتبرئته. 

 

وأكد الفريق العامل، في رأيه الجديد، على أن "معاقبة وسائل الإعلام أو الناشرين أو الصحفيين حصرياً بسبب انتقاد الحكومة، أو النظام الاجتماعي السياسي الذي تتبناه الحكومة، لا يمكن أن يعتبر في يوم من الأيام قيداً مستحقاً على حرية التعبير"، كما أكد على أنه "ما كان ينبغي لمحاكمة من هذا القبيل لنبيل رجب أن تعقد فيما مضى، أو أن تعقد في المستقبل". وأضاف أنه "لا يستطيع إلا الإشارة إلى أن من الواضح تماماً أن آراء ومعتقدات السيد رجب السياسية هي محور القضية الحالية، وأن السلطات قد أظهرت تجاهه وعلى نحو مكشوف موقفاً لا يمكن وصفه إلا أنه تمييزي". ومضى الفريق العامل إلى القول إن عدة قضايا تخص البحرين قد عُرضت عليه خلال السنوات الخامس الماضية، و"تبين للفريق العامل فيها أن الحكومة ماضية في انتهاك التزاماتها حيال حقوق الإنسان". وليضيف أنه "وفي مثل هذه الظروف، فإن ممارسة السجن أو غير ذلك من الأشكال القاسية للحرمان من الحرية التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، على نطاق واسع وممنهج، ربما تشكِّل جرائم ضد الإنسانية". 

 

إن من المؤكد أن قائمة الأشخاص المحتجزين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي طويلة وتشمل عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، ولا سيما السيد عبد الهادي الخواجه، والدكتور عبد الجليل السنكيس والسيد ناجي فتيل - الذين ذكر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أسماءهم في مراسلات سابقة مع السلطات البحرينية.

 

إن منظماتنا تود أن تعيد إلى الأذهان أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأياً يتعلق بالسيد نبيل رجب. ففي رأيه A/HRC/WGAD/2013/12، الذي تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2013، صنّف الفريق العامل احتجاز السيد نبيل رجب بأنه تعسفي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقاً إنسانياً معترفاً به دولياً، ولأن الدولة لم تكفل له حقه في محاكمة عادلة (الاحتجاز التعسفي وفق الفئتين 2 و3 كما يعرفه الفريق العامل). وتبيِّن حقيقة أن أكثر من أربع سنوات قد انقضت منذ إصدار هذا الرأي، دون أن تتخذ البحرين أية إجراءات لتصحيح الأمور، بل واصلت عقد محاكمات جديدة ضده وضد غيره، ومعاقبة من يعبرون عن آراء تنتقدها، أنها تعتمد نمطاً من الازدراء الممنهج للهيئات الدولية لحقوق الإنسان. 

في الختام، تحث منظماتنا السلطات البحرينية على أن تستجيب لطلب "فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن يقوم بزيارة قُطرية للبحرين، وعلى احترام رأي الفريق العامل، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن السيد نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده. وفضلاً عن ذلك، نحث السلطات على الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً في البحرين، وعلى كفالة العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

 

اعتُمد هذا البيان من قبل المنظمات الحقوقية التالية:

  • منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب
  • منظمة الوصول الآن
  • منظمة العمل البيئي (الإكوادور)
  • منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
  • مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (الأردن)
  • منظمة العفو الدولية
  • المركز التذكاري لمكافحة التمييز (روسيا)
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (مصر)
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)
  • آرمانشهر (أفغانستان)
  • منظمة المادة 19
  • رابطة حقوق الإنسان APRODEH  (بيرو)
  • جمعية الدفاع عن حقوق الانسان-  ADHR
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر)
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH
  • مركز البحرين لحقوق الإنسان
  • منتدى البحرين لحقوق الانسان
  • معهد البحرين للحقوق والديمقراطية - BIRD
  • مركز البحرين للحوار و التسامح
  •  مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - CIHRS
  • منظمة تنسيق الأبحاث المتعلقة بالإيدز والتنقل - آسيا (ماليزيا)
  • مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
  • مركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة الأميركية)
  • ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ في اليابان
  • المركز اللبناني لحقوق الانسان
  • مركز التدريب الاجتماعي في بنما
  • مركز الحقوق والتنمية - البيرو  CEDAL
  • مركز الدراسات القانونية والاجتماعية - CELS (الأرجنتين)
  • مركز السياسات العامة وحقوق الإنسان - بيرو EQUIDAD
  • مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان -CENIDH(نيكاراغوا)
  • مركز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان - CALDH (غواتيمالا)
  • سيتيزين واتش (روسيا)
  • سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
  • مؤسسة المجتمع المدني (أرمينيا)
  • جمعية المحامين « José Alvear Restrepo » (Colombia)
  • جمعية أسر المختفين في الجزائر - CFDA
  • لجنة حقوق الإنسان في السلفادور - CDHES
  • المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان (الإكوادور)
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كوستاريكا)
  • لجنة العمل القانوني - CAJ (الأرجنتين)
  • اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان - CPDH (كولومبيا)
  • لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس- CRLDHT
  • مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (الهند)
  • مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها - CODEPU (شيلي)
  • الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان - LvRM
  • المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (البحرين)
  • الشراكة الأورو-متوسطية لمكافحة الاختفاء القسري- FEMED
  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • الرابطة الفنلندية لحقوق الانسان
  • مؤسسة مبادرة حقوق الانسان (Uganda) FHRI-
  • فرونت لاين ديفندرز
  • المؤسسة الاستشارية الإقليمية لحقوق الإنسان - INREDH (الإكوادور)
  • LOTUS مجموعة   
  • مركز الخليج لحقوق الانسان
  • رابطة حقوق الإنسان في تركيا
  • رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
  • مركز حقوق الانسان (جورجيا)
  • مركز حقوق الانسان في روسيا
  • مركز حقوق الإنسان "فياسنا" (بيلاروسيا)
  • لجنة باكستان لحقوق الإنسان
  • مؤسسة حقوق الانسان في تركيا
  • منظمة حقوق الانسان في الصين
  • تحرك حقوق الانسان (قرغيزستان)
  • حقوق الانسان (ايرلندا)
  • منظمة هيومن رايتس ووتش
  • المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث - إعلام
  • النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام
  • مبادرة حرية التعبير في تركيا- IFoX
  • مؤشر الرقابة
  • نادي القلوب المتوهجة،  رابطة دولية لحقوق الإنسان، ، أوزباكستان
  • المبادرة القانونية الدولية (كازاخستان)
  • حوار حول إصلاح قانون الإنترنت (تايلاند)
  • معهد البدائل ومبادرات المواطنين من أجل الحكم الديمقراطي (DRC)
  • معهد أمريكا اللاتينية حول القانون البديل - ILSA (كولومبيا)
  • الرابطة الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)
  • الخدمة العالمية لحقوق الانسان ISHR
  • جمعية الأمل العراقية
  • مؤسسة جسور (اليمن )
  • منظمة العدالة لإيران
  • العدالة العالمية (البرازيل)
  • مكتب كازاخستان الدولي المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون
  • لجنة حقوق الانسان في لاتفيا
  • لجنة رصد حقوق المحامين في كندا
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في رومانيا
  • المساعدة القانونية (قيرغيزستان)
  • رابطة حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)
  • الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان (بيروندي)
  • رابطة حقوق الإنسان (بلجيكا)
  • رابطة ساحل العاج لحقوق الانسان
  • الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان -LSDH
  • الرابطة التونسية لخقوق الانسان LTDH-
  • رابطة حقوق الإنسان التشادية - LTDH
  • المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
  • مؤسسة مهارات (لبنان)
  • دار حقوق الانسان في الكاميرون- MDHC
  • شبكة الديمقراطية الملديفية
  • جمعية مارش (لبنان)
  • منظمة إعلام للسلام  (لبنان)
  • مرصد الإعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط
  • مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين (كردستان العراق)
  • لجنة رصد الهجمات على المحامين - الرابطة الدولية لمحامي الشعب
  • الحركة الوطنية لحقوق الإنسان - MNDH (البرازيل)
  • منظمة مواطنة لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة القلم الدولية في النرويج
  • منظمة بنغلاديش لحقوق الإنسان (بنغلادش)
  • مؤسسة الصحافة الباكستانية
  • منظمة القلم الدولية في أميركا
  • منظمة القلم الدولية في كندا
  • منظمة القلم الدولية
  • المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (ملدوفا)
  • المؤسسة العامة - مركز حقوق الإنسان- « Kylym Shamy » (Kyrgyzstan)
  • مؤسسة حقوق الانسان RAFTO
  • شبكة دستورنا (تونس)
  • سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (المملكة المتحدة)
  • علماء في خطر SAR
  • منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة سوارا راكيات ماليزيا
  • رابطة تايوان لحقوق الإنسان – TAHR
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • اللجنة الفيتنامية لحقوق الانسان 
  • جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  • الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار WAN-IFRA
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
  • ACAT - لوكسمبرغ
  • مجلس زامبيا للتنمية الاجتماعية – ZCSD

البحرين: السلطة تعتقل خطيبين وتحارب الشعائر الدينية في عاشوراء

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استهداف السلطات الأمنية لحرية الدين والمعتقد بالتضييق على إحياء الشعائر الدينية ومراسم عاشوراء في القرى والمدن البحرينية. فقد عمدت السلطات الأمنية إلى إزالة اللافتات العاشورائية من 9 مناطق من مناطق البحرينية مما حدى بالأهالي لمواجهة ذلك الأمر الذي أدى لإصابة عدد من الشباب الذين تصدو لعملية إزالة اللافتات، وحققت مع تسعة خطباء ومنشدين اثنين واعتقلت خطيبين وضيقت على العزاء المركزي الذي يقام سنوياً في مدينة حمد في يوم الرابع من شهر محرم.

وقد اعتاد البحرينيون الشيعة إحياء ذكرى مقتل الإمام الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب في كل عام بنشر اللافتات وإبراز مظاهر الحزن والحداد، غير أن السلطة ومنذ العام 2011 عمدت إلى استهداف هذه المظاهر والتضييق عليها بشكل واضح. وبدأت السلطات الأمنية بانتزاع اللافتات العاشورائية منذ 11 سبتمبر وصرحت بلدية[1]المنطقة الشمالية بأنها ستتعامل مع ما اعتبرته إعلانات مخالفة وفقاً للقانون. وفي يوم السبت الموافق لـ15 سبتمبر أقدمت السلطات الأمنية على إزالة اللافتات والمظاهر العاشورائية من قرية المالكية ما أدى لحدوث مشادات كلامية ومواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة. واستخدمت الشرطة الطلقات الرشية (الشوزن) لتفريق المحتجين ما أدى لإصابة عدد من الشباب بشظايا متفرقة في أنحاء جسمهم.وفي يوم الأربعاء الموافق لـ12 سبتمبر ، استدعت وزارة الداخلية الخطيب سيد محيي الدين المشعل للتحقيق في مركز مدينة حمد الجنوبي، حيث تم التحقيق معه حول محتوى إحدى خطبه الدينية، وأفرجت عنه فيما بعد. وفي 14 سبتمبر استدعت كل من الخطيب علي الجفيري، ومحمد الشيخ المعروف بالـ(كراني) وحققت معهما قبل أن تفرج عنهما لاحقاً، وفي 15 سبتمبر تم استدعاء الخطيب منير المعتوق للتحقيق، كما استدعت الشرطة الخطيبين هاني البناء وياسين الجميري قبل أن تصدر قراراً باعتقالهم لعرضهم على النيابة العامة، وفي يوم الإثنين الموافق لـ17 سبتمبر استدعت الشرطة كل من الخطيب مهدي الكرزكاني ووالسيد صادق الغريفي والمنشدين سيد حسين المالكي ومهدي سهوان في خطوات متسارعة اعتبرها المتابعون تضييقاً ممنهجاً على حرية التعبير والمعتقد. 

 

وفي يوم الجمعة الموافق لـ14 سبتمبر ، توجهت السلطات الأمنية لمنظمي العزاء المركزي بمدينة حمد لمطالبتهم بإزالة صور الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي أسقطت الحكومة جنسيته قبل عامين.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الممارسات الممنهجة تضييقاً على حقوق الطائفة الشيعية التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية لا سيما تلك التي تؤكد على وجوب ضمان حرية الدين والمعتقد كما جاء في المادة 18من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبناءًا على ما ذكر أعلاه، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات في البحرين للتالي:

  • الإفراج عن الخطيبين هاني البناء وياسين الجمري
  • ضمان حقوق الإنسان لاسيما تلك المتعلقة بحرية المعتقد والدين
  • الكف عن التضييق على ممارسات الشعائر الدينية واستهداف الخطباء 

مركز البحرين لحقوق الإنسان: الاختفاء القسري ظاهرة تهدد أمن المجتمع

جريمة الاختفاء القسري إنكارها لا يعالجها

عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد جراء تفاقم حالات الاختفاء القسري في العامين ٢٠١٧ وما مضى من العام ٢٠١٨. جاء ذلك تعليقاً على صمت الجهات القضائية في البحرين عن التحقيق في شكاوى الاختفاء القسري التي رصدتها ووثقتها جهات حقوقية في البحرين من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان، ناهيك عن عدم تعويض الضحايا تعويض يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الانتهاك لحقوق الإنسان. 

الجدير بالذكر أن التوصيات التي اشتمل عليها الاستعراض الدوري الشامل في مايو من العام ٢٠١٧ قد أوصت في ٤ منها عن ضرورة حث البحرين على التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام لها وموائمة تشريعاتها الداخلية معها. 

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن غياب القوانين الفاعلة قد تكون سبباً رئيساً لتفشي ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما بعد صدور المرسوم رقم ٦٨ للعام ٢٠١٤ بتعديل المادة ٢٧ من قانون رقم ٥٨  لسنة ٢٠٠٦ والتي أجازت للجهات الأمنية احتجاز الأفراد لمدة ٢٨ يوماً دون الحاجة لإذن قضائي. 

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حكومة البحرين بالتالي:

- تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بما فيها التوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- إلغاء مرسوم ٦٨ لسنة ٢٠١٤ والذي أجاز للجهات الأمنية احتجاز الأشخاص لمدة ٢٨ يوماً دون ضمانة المتهم بالالتقاء بمحاميه
- محاكمة المسئولين والمنفذين لجريمة الاخفاء القسري داخل المنظومة الأمنية
- تعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم تعويضاً يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الإجراء التعسفي

الطاولة المستديرة: جريمة الاختفاء القسري

نظم مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان فعالية "الطاولة المستديرة" في بيروت تحت عنوان "جريمة الاختفاء القسري" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي سيصادف غدا. وشارك في الطاولة المستديرة مجموعة من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، منظمة إعلام للسلام و مهارات.

وقد تضمنت الطاولة المستديرة خمسة محاور، المحور الأول عرّف الاختفاء القسري وشروط تحقّقه. وبيّن المحور الثاني أهمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري. المحور الثالث ناقش دور المجتمع المدني في مناهضة جريمة الاختفاء القسري. أما المحور الرابع عرض القوانين والتشريعات البحرينية التي ساهمت في جريمة الاختفاء القسري. و اختًتِمت الطاولة المستديرة بالمحور الخامس الذي سلط الضوء على مسئولية الدولة في جريمة الاختفاء القسري.

مركز البحرين لحقوق الإنسان : حرمان أمين عام حركة حق من العلاج جريمة مسؤوليتها على الدولة

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أن مماطلة حكومة البحرين في حرمان المعتقل السياسي الأستاذ حسن مشيمع من حق العلاج والرعاية الصحية انتهاك لقواعد نيسلون مانديلا والقوانين المحلية والدولية ويعبّر عن استخفاف بحياة السجناء وهذا يثبت ما تضمنه تقرير "سجون البحرين مقبرة الأحياء" الذي أطلقه المركز في الشهر الماضي.
 
وأوضح المركز أن مشيمع قد تجاوز السبعين من العمر ويعاني من أمراض مزمنة كالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس وهي أمراض تستوجب رعاية صحية مستمرة وإجراء فحوصات دورية ومنتظمة.
 
وأفاد المركز أن إدارة السجن قامت بمنع العلاج عن مشيمع لمدة تجاوزت 152 يوماً وهو تصرف وسلوك لا يمكن أن يكون له مسوّغ أو مبرر ،مما يبعث القلق على حياة مشيمع وأن هذا سيكون له مضاعفات خطيرة على الأمراض التي يعاني منها مشيمع.
 
وأضاف المركز أن الأستاذ حسن مشيمع يتعرض لحرمان من الزيارة منذ أكثر من 527 يوماً ولم تتمكن عائلته من رأيته وهذا خلاف القوانين التي تنظم حقوق السجناء خصوصاً فيما يتعلق بالإتصال بالعالم الخارجي.
 
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمناسبة لحالة مشيمع بشكل عاجل وطارئ وأن أي مضاعفات على صحته تتحمل الحكومة مسؤوليته.

معاناة المشيمع التي لا تنتهي

 

 

 
أربع منظمات حقوقية بحرينية تحمل السلطات البحرينية مسؤولية تردي الوضع الصحي للقيادي المعارض حسن مشيمع
 
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لما يتعرض له الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع والذي يبلغ مِن العمر ٧٠ عاماً من انتهاك حقه في تلقي العلاج والرعاية المناسبة في سجن جو المركزي، محملة السلطات البحرينية المسؤولية القانونية عن تردي وضعه الصحي وعن عدم إلتزامها بالقانون؛ حيث يعاني مشيمع من بعض الأمراض المزمنة.

وتابع البيان: وبحسب معلوماتنا فان مشيمع يحتاج لعلاج عدة أمراض مزمنة في مستشفيات متخصص وأنه قد خضع سابقا لعدة عمليات لهذه الأمراض ولكن إدارة السجن لم تستكمل العلاج وتمنع الدواء عنه ، و بحسب معلومات سابقة وعديدة وردت لدينا في السنوات الماضية فإنّه رغم ارتفاع أعداد المعتقلين، وتحديداً في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف، فإنه لا يتوافر في العادة إلاَّ طبيب واحد فقط للنوبة الواحدة، في السجن الواحد؛ كما أنه لا يتوفر هذا الطبيب أحيانا. ونتيجة لهذا الضغط على الطبيب، فإنه وحسب الشهادات المتوافرة من المعتقلين و ذويهم فهو لا يقوم بإجراء الفحوص الطبية في جميع الأحوال، بل يكتفي بإعطاء المسكنات. ويماطل هذا الطبيب في تحويل المعتقلين إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، بينما يمنع بعضاً من المعتقلين من التحويل الى هذه العيادات نتيجة عدم قيام إدارة السجن بأخذهم إلى المواعيد الطبية التي حددها المركز الصحي الخارجي بعد تحويل طبيب السجن. كما لا يتم تمكين المحكومين الذين يودون الحصول على علاج في مراكز صحية خاصة -على نفقتهم- من ذلك. ورغم صلاحيات إدارة السجن بالإفراج عن السجناء الذين يشكل وجودهم في السجن خطراً على حياتهم، إلاَّ أنه لا يُعمل بهذه الصلاحيات في الغالب، باستثناء حالات محدودة تعاني من أمراض مستعصية؛ حيث من الواضح بأنَّ إدارات السجون في البحرين تتعسف  في تلبية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.حيث تم مؤخراً إخضاع مشیمع وزملاءه من قيادات المعارضة لتفتیش مھین وتم مصادرة أدواتھم الشخصیة مثل الكتب والمذكرات والأوراق والاقلام بصورة تعسفیة.

هذا وقد لفت البيان إلى أنَّ عائلة المعتقل السياسي الأستاذ حسن مشيمع قد طالبت الجهات المختصة وإدارة السجن كثيراً بمراعاة وضعه الصحي ولكن دون إستجابة! مما يبعث على القلق أن يكون هذا التصرف عن عمد وسبق أصرار وعمل انتقامي. علماً بأن مشيمع لم یقبل بالزیارة الأسرية منذ فبرایر 2017 نتیجة لرفضه وضع السلاسل الحدیدیة تربط الایدي والارجل وتحد بشكل كبیر من حركته، وقد اعتبر النشطاء الحقوقيون ھذا الإجراء ھو للإمعان في الإذلال مما جعل بعضهم یرفض الذھاب للمستشفى ویرفض الذھاب لغرفة الزیارة.

وطالبت المنظمات الحقوقية الجهات المعنية بالبحرين إلى اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لإنهاء معاناة مشيمع والسماح له بتلقي العلاج اللازم والمناسب والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
المنظمات الحقوقیة الموقعة : مركز البحرين لحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، معھد الخلیج للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان

الخمیس ٢أغسطس/آب 2018

تقييم حالة حقوق الإنسان في البحرين: تقرير تفصيلي عن تنفيذ البحرين لالتزاماتها الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

قدم مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات عن حالة حقوق الإنسان في البحرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أصدرت تقريرها في تاريخ 26 يوليو/تموز 2018 حول النتائج التي توصلت إليها بشأن سجل الحقوق المدنية والسياسية للدول التي درستها خلال جلستها الأخيرة في الثالث والرابع من هذا الشهر. وتضمنت الدراسة ملف البحرين آخذةً بعين الاعتبار رأي الحكومة من جهة والمنظمات والجمعيات التي ترعى حقوق الإنسان من جهة أخرى.

 انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، وهو النظام الملكي الوحيد في الخليج العربي الذي قام بذلك (لكن الكويت صادقت عليه في عام 1996). لدى انضمامها إلى الاتفاقية، وافقت البحرين على الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون الحاجة إلى التوقيع. وفقاً للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على البحرين تقديم تقرير دوري عن المعاهدة إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن التدابير التي تم اعتمادها خلال عام واحد من التصديق على الاتفاقية، وفيما بعد تلتزم بتقديم تقارير المتابعة كل أربع سنوات. ولكن البحرين لم تقدم بعد التقرير الأولي أو أي تقارير متابعة إلى اللجنة.

جاء في الكلمة التي وجهها رئيس وفد مملكة البحرين أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البحرين تلنزم بتنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد استند في ذلك الى نصوص من الدستور زاعماً أنه يتم تنفيذها. كما أشار إلى المبادرات التي تم اتخاذها بشأن أحداث فبراير 2011 وما تلاها من تداعيات، وذلك، على حد اعتباها، من أجل تسوية النزاعات من خلال تطبيق القانون.

إلا أنه لوحظ العديد من المخالفات للقانون من خلال التقرير الذي قدمه مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الانتهاكات الواضحة للحريات ولحقوق الإنسان منذ عام 2011 حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن البحرين شهدت تراجعاً ملحوظاً في احترامها للحقوق والحريات المدنية والسياسية، كما انتهجت أساليب قمعية لمعاقبة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على حد سواء.

وتطرق التقرير إلى العديد من الانتهاكات في عدة مجالات أبرزها:

  • حرية التعبير والمعتقد وحق تأسيس الجمعيات
  • الاحتجاز التعسفي والتعذيب
  • أوضاع السجناء والسجون

وأيّد مركز البحرين لحقوق الانسان النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في هذا التقرير

سجون البحرين: مقبرة الأحياء

لما كان ا ع ن العالمي لحقوق ا نسان المصدر ا ساسي للقواعد ا ممية في معاملة السجناء، ولما كانت القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء المصدر التفصيلي لتطبيق القواعد في معاملة السجناء، ولما كانت المبادئ ا ساسية لمعاملة السجناء مصدر ارشادي لدول ا عضاء با مم المتحدة لموائمة تشريعاتها مع هذه المبادئ، ولما كان قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة ( 70/A/RES/175) باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بإسم قواعد نيلسون ماندي ، فإننا بــ «مركز البحرين لحقوق ا نسان» نصدر هذا التقرير بشأن أوضاع السجون في البحرين بمناسبة اليوم الدولي لــ/نيلسون ماندي ، ونجدد فيه تسليط الضوء على أوضاع السجناء والسجون في

البحرين المكتظة بالسجناء السياسيين والحقوقيين.

Read report

مركز البحرين لحقوق الإنسان: نيلسون مانديلا لازال يتألم في سجون البحرين

اصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة "اليوم الدولي لنيلسون مانديلا" الذي يحييه العالم بيوم 18 يوليو/تموز من كل عام وبهذه المناسبة جدد "المركز" المطالبة بتحسين أوضاع السجناء والمحتجزين في البحرين وفق قواعد نيلسون مانديلا وهو الذي قبع في السجن 27 عاماً قبل أن يصبح رئيساً لجنوب أفريقيا وهو الذي فقد أثناء سجنه القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

ولفت "المركز" أنه وبهذه المناسبة يدشن تقرير خاص عن أوضاع السجناء والسجون في البحرين تحت اسم (سجون البحرين: مقبرة الأحياء)، وفي هذا التقرير استعرض القوانين والتشريعات البحرينية ومدى الانتهاكات التي تحصل للسجناء.

واضاف " المركز" بأن القوانين والتشريعات غير كافية لتحسين ظروف السجناء والسجون في البحرين في ظل استمرار الانتهاكات التي تحصل للسجناء والمحتجزين،بل يجب على حكومة البحرين أن تطبّق القوانين المحلية والقواعد الأممية لمعاملة السجناء.

وأختتم مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانه بمطالبة حكومة البحرين بالسماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بتفتيش السجون والإطلاع على أوضاعها وتفعيل الإجراءات الأممية بما يسمح للمقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان وفرق عملها.

وفقة تضامنية مع معتقلي الرأي في البحرين

نظّم مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة إعلام السلام ولجنة حماية الصحفين ومنظمة مهارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي في البحرين وسجيني الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان: نبيل رجب وعبد الهادي الخواجه.

عقد المؤتمر في فندق كراون بلازا بحضور عدد من الصحافيين من مختلف المحطات العربية والأجنبية، إلى جانب حقوقيين من عدة منظمات. 

افتتح اللقاء الحقوقي البحريني الأستاذ ابراهيم سرحان بالحديث عن الوضع المأساوي للمعتقلين في سجن جوّ. وأشار إلى حالات الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، مسمياً السجن ب "مقبرة الأحياء". وأضاف أنّ الحكومة في البحرين يجب أن تلتزم بالقوانين بشكل دقيق، لأن القوانين بلا حقوق تعتبر كالعدم. كما ودعا سرحان إلى ضرورة الإفراج العاجل عن عبد الهادي خواجه ونبيل رجب وكافة معتقلي الرأي في البحرين.

وقد تلا ذلك كلمة لممثلة مركز الخليج لحقوق الإنسان الأستاذة صباح عافور، دعت فيها للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن المعتقلين والتأكد من أن جميع السجناء قادرين على تلقي العلاج المناسب والحصول على حقوقهم كاملة. كما وأكدت على أهمية ووجوب إنهاء كل أشكال الإنتقام ضد الحقوقيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالعمل بحرية بعيداً عن شتّى أنواع المضايقات. 

ومن ثم تحدث الممثل عن جمعية مهارات الأستاذ حسين الشريف عن عملهم المستمر للتعاون مع المنظمات الأخرى من أجل حرية المعتقلين. وأشار الشريف إلى أن البحرين ليست وحدها من تعاني من قمع الحريات، إنما هناك أشكال أخرى في معظم الدول العربيية مثل مصر ولبنان.

بعد ذلك جاءت كلمة لمندوب منظمة العفو الدولية ديفن كيني الذي أكد مجددًا عن وجوب إطلاق سراح معتقلي الرأي معتبراً أنّ التعبير عن الرأي ليس جريمة. 

يُضاف إلى ذلك كلمة لمندوب لجنة حماية الصحفيين اغناديو دلغادو الذي أكد أن الصحافة في البحرين تعاني من القمع للحريات وللرأي العام، وأن ذلك مرفوض مهنيًا. 

وقد اختتمت المؤتمر رئيسة منظمة إعلام السلام السيدة فانيسا باسيل التي عادت وأكدت الهدف الأساسي من وراء هذه الوقفة، وهو الإفراج عن عبد الهادي خواجه ونبيل رجب وكل سجناء الرأي في البحرين.