facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

في سياق ما يسمى بـ"صفقة القرن": الولايات المتحدة تسعى في ورشة البحرين لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم

نعرب نحن الموقعون أدناه عن بالغ قلقنا إزاء ورشة البحرين التي تتزعمها الولايات المتحدة تحت عنوان “السلام نحو الازدهار“، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين في العدالة والمساواة وتقرير المصير. إذ تعتبر ورشة البحرين جزءًا من خطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بـ “صفقة القرن.”

الورشة المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر، تستهدف مناقشة جهود الاستثمار في الأرض الفلسطينية المحتلة كحل اقتصادي للقضية الفلسطينية. ورغم أن تفاصيل “خطة السلام” لم تُعلن بعد، إلا أن النمط المقلق لسياسات الإدارة الأمريكية الحالية نحو الأرض الفلسطينية المحتلة ينذر بما ستتضمنه الخطة، وينبأ بأنها ستدعم بالأساس دعم الجانب الإسرائيلي على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووضع حد للاحتلال المطول وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتعصف بالأمل في دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات غير القانونية.

منذ عام 2017، قوضت سياسات إدارة ترامب الحقوق الفلسطينية، وانتهكت القانون الدولي. وخاصة بعدما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادة إسرائيل على الجولان السوري، في انتهاك للقانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة على الأرض المحتلة بالقوة. كما قطعت إدارة ترامب التمويل الأمريكي البالغ الأهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الاونروا(، وذلك بسبب عملها مع اللاجئين الفلسطينيين، وألغت برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأغلقت مكتب الوفد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

يعيش الفلسطينيون بسبب الاحتلال في وضع اقتصادي غير قابل للاستمرار، فضلاً عن ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة السياسات الأمريكية. والآن وفي إطار ورشة البحرين، يُطلب من الفلسطينيين التخلي عن حقوقهم غير القابلة للتصرف مقابل وعود غامضة بالتعاون الاقتصادي ومستوى معيشة أفضل.

من جانبها تعارض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين هذه الخطة، وقد أعلن بعضهم الامتناع عن المشاركة في الورشة. كما أعلنتا روسيا والصين مقاطعة الورشة. ومع ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر نية المشاركة، بل من المتوقع أن توفر دول خليجية الجزء الأكبر من التمويل الاستثماري، هذا بالإضافة إلى المغرب والأردن ومصر الذين أفادوا بإرسال ممثليهم للمشاركة في الورشة.

يواجه الشعب الفلسطيني أزمة إنسانية وسياسية متأصلة، تزيد من وطأتها الحوافز الجيوسياسية، ولا يمكن حلها ببساطة من خلال المساعدات والاستثمار، على عكس خطط مناصري الورشة.

أن هذه المساعي تكرر “دبلوماسية دفتر الشيكات” التي طرحها المجتمع الدولي خلال عملية أوسلو للسلام، وتعكس استمرار تجاهل تداعيات الاحتلال الإسرائيلي المطول والاستعمار العسكري الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لأكثر من خمسة عقود. فإن كنا نقر أن السبب الأساسي لاستمرار الاحتلال هو غياب الإرادة السياسية لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فقد دعمت المساعدات الدولية استمرار الوضع الراهن، على نحو جعل الاحتلال العسكري مجانيًا ودون تبعات على الحكومة الإسرائيلية. ومن ثم فلا بديل عن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة الإنسانية من أجل التوصل إلى حل عادل يفي بالمعايير القانونية الدولية. فإذا لم يعارض المجتمع الدولي ودول المنطقة ورشة البحرين والسياسة الأمريكية التي تمثلها، ستصبح الحكومة الإسرائيلية أكثر جرأة على مواصلة ترسيخ الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني، وضم المزيد من الأرض الفلسطينية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

كانت القيادة الإسرائيلية قد بدأت بالفعل ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما صرح مؤخرًا سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بأن إسرائيل “لها الحق في الاحتفاظ ببعض الضفة الغربية، لكن من غير المحتمل أن تحتفظ بها بالكامل.”

هذه الأعمال تشكل انتهاكًا للقانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وتعتبر ضم غير القانوني للأرض، كما أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان الحالية وحرمان الفلسطينيين من أي احتمالات للتنمية – التي لا تزال بعيدة المنال- طالما انتزعت منهم أراضيهم ومواردهم الطبيعية.

أن خطة السلام الأمريكية لا تخاطر فقط بطموحات الشعب الفلسطيني في الحقوق الأساسية وفي إقامة دولة مستقلة وحسب، وإنما تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة ككل. كما أن لتجاهل الإدارة الأمريكية للمبادئ والقوانين الدولية تداعيات بعيدة المدى وطويلة الأجل تهدد التقدم الذي تم إحرازه في إطار قواعد النظام الدولي والتشريعات الحامية لحقوق الإنسان.

ونحن إذ ندعو المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى رفض كافة الجهود التي تضحي بحقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليًا، ومنها حق تقرير المصير والحق في العدالة والمساواة، نشدد على ضرورة أن تستند أي عملية سلام مشروعة إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة.

وعلى وجه الخصوص، ندعو الدول العربية لتعليق مشاركتها في ورشة البحرين احتجاجًا على غياب التمثيل الفلسطيني الرسمي، إذ لا يحق لأي طرف التفاوض نيابة عن الفلسطينيين. كما ندعو الدول العربية أن يتجاوز دعمها للحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية الكلمات والخطب الرنانة، ويمتد للممارسة الفعلية، من خلال ضمان مشاركة الفلسطينيين، وإعمال الحقوق الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والحرص على وقف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال، سواء من خلال مؤسساتها، أو جيشها، أو وكلائها.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة الحق

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان

مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس

بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

المركز الليبي لحرية الصحافة

مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان (ليبيا)

حقوقيون بلا قيود (ليبيا)

شبكة مدافعات (ليبيا)

البحرين: أوقفوا إعدام رجلين

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة النقض البحرينية، محكمة الملاذ الأخير في المملكة، أيدت حكم الإعدام بحق رجلين في 6 مايو/أيار 2019. أدانت المحكمة علي العرب وأحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في 31 يناير/كانون الثاني 2018.

أنهت البحرين في يناير/كانون الثاني 2017 تجميدها الفعلي لعقوبة الإعداد الذي استمر 7 سنوات مع إعدامها 3 رجال. بموجب القانون البحريني، بعد أن تؤيد تؤكد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم أو تخفيفه أو منح العفو. في 26 أبريل/نيسان 2018، خفف الملك حمد أحكام 4 رجال حُكم عليهم بالإعدام في محاكمة عسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2017. وفقا لـ "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ينتظر 8 أشخاص تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة".

قُبض على الرجلين كلا على حدة في 9 فبراير/شباط 2017، وحُكم عليهما مع 58 مدعى عليهم آخرين في 31 يناير/كانون الثاني 2018، في محاكمة شابتها مزاعم تعذيب وانتهاكات للإجراءات القانونية. قالت عائلة العرب لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين في "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية" (المباحث) ضربوه بشدة، وصعقوه بالصدمات الكهربائية، وقلعوا أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين.

لم يتمكن العرب من الاتصال بمحام أثناء استجوابه، ورأى محاميه لأول مرة خلال جلسة استماع للمحكمة، على حد قول أفراد أسرته. عندما رأته عائلته للمرة الأولى في "سجن الحوض الجاف"، كان العرب (25 عاما) على كرسي متحرك بسبب ضربه على ساقيه، كما تعتقد العائلة.

عبّر "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" والمقرر الخاص المعني بالتعذيب التابعين للأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء مزاعم العرب بتعذيبه لدى المباحث وفي سجن الحوض الجاف، وذلك في رسالة إلى الحكومة البحرينية في 6 يوليو/تموز 2017. ردت الحكومة البحرينية، مدعية أن جميع المزاعم كاذبة، بدعوى أن العربي لم يبلغ عن تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق ولم يقدم هو، ولا أي شخص ينوب عنه، شكوى إلى أمين المظالم بوزارة الداخلية.

لكن قالت عائلة العرب لـ هيومن رايتس ووتش إنها قدمت شكويين إلى أمين المظالم. كما تشير سجلات المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن دفاع العرب ذكر أن اعترافه انتزع تحت التعذيب.

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، وجه 3 من خبراء حقوق الإنسان الأمميّين رسالة أخرى إلى الحكومة البحرينية، يعربون فيها عن بالغ قلقهم إزاء الحكم بالإعدام على عدة متهمين، بمن فيهم العرب والملالي، وسط مزاعم بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. قالت الرسالة إن الملالي (24 عاما) أصيب بالرصاص أثناء اعتقاله، لكن لم يستخرج الأطباء الرصاصات إلا بعد 23 يوما. قال الخبراء أيضا إن الملالي مُنع من مقابلة محام وتعرض للتعذيب لدى المباحث، ثم أجبر على التوقيع على اعتراف.

ذكرت وثائق المحكمة التي تمت مراجعتها أن تقرير فحص الطب الشرعي وجد إصابات في معصم الملالي الأيمن نتيجة إصابته بشظايا أثناء اعتقاله.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات تعذيب لدى المباحث، مثل استخدام الصدمات الكهربائية، والتعليق في وضعيات مؤلمة، والضرب المبرح، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي. قال العديد من المحتجزين الذين تمت مقابلتهم إن المحققين تفاخروا بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. أفاد العديد ممن تعرضوا للاعتداء في المنشأة إلى أنهم وقعوا اعترافات قسرية.

أثارت "لجنة مناهضة التعذيب" الأممية مخاوف بشأن هيئات الرقابة البحرينية، بما فيها الأمانة العامة للتظلمات. قالت إن هذه الهيئات لم تكن مستقلة ولا فعالة، ولم تحقق منذ إنشائها في 2012 في مزاعم موثوق بها بشأن إساءة معاملة السجناء، أو محاسبة المسؤولين الذين شاركوا في التعذيب وأمروا به على نطاق واسع أثناء عمليات الاستجواب منذ 2011.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية. قالت بيانات خبراء أمميين إن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يدعم قانون حقوق الإنسان "الحق الأصيل في الحياة" لكل إنسان ويقصر عقوبة الإعدام على "أخطر الجرائم"، وهي عادة الجرائم التي تؤدي إلى الموت أو إلحاق ضرر جسدي جسيم.

ينبغي للبحرين الانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ينبغي للملك حمد ممارسة سلطته في هذه الحالة لوقف الإعدامات والانتقال إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا.

على حلفاء البحرين الأوروبيين استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

قالت فقيه: "عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم. الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا".

مركز البحرين لحقوق الإنسان يهنئ العمال في عيدهم

يتقدّم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو بخالص التهاني والتحيات النضالية لجميع العمال البحرينيين، وخالص التحية للطبقة العاملة بجميع بلدان العالم، وأنتم الأساس والمحرك الأساسي لدائرة الإنتاجية الكاملة وبسواعدكم تقدمون أفضل خدمة للبشرية. يحتفل العالم اليوم بعيدكم للتأكيد على أهمية العدالة الإجتماعية وتحسين ظروفكم في بيئة العمل والأمن والأسقرار الوظيفيين وهذه المناسبة السنوية بمثابة تذكير وتأكيد على أحقية مطالبكم التي ترفعها نقاباتكم العمالية وندعمها كاملة ونؤكّد عليها، وهي مطالب محقّة تسعى لتوفير بيئة مناسبة للعمل وأجر يتناسب مع العمل والمعيشة ومتطلبات الحياة الكريمة. وفي مملكة البحرين تأتي هذه الذكرى السنوية عليكم وعلينا في ظل ظروف أقسى مما مضى بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وبسبب عدم حل المشاكل العمالية المتراكمة منذ سنوات وزيادة معدّلة البطالة وتراجع مستوى الأجور، وإذ نطالب حكومة البحرين بتوفير وظائف مناسبة لكل العاطلين عن العمل واستثمار طاقاتهم لصالح وخير الوطن، وتحسين ظروف بيئة العمل والأجور لكل العاملين بما يتناسب مع الحياة الكريمة للعمال فهذه حقوقهم التي لا يُقبل استغلالها بأي شكل من الأشكال. نتضامن معكم ونشّد على سواعدكم ونتمسك بكامل مطالبكم ، ونذّكر بالشعار الذي حمله عمّال شيكاغو عام 1886 "ثمان ساعات عمل، ثمان ساعات نوم، ثمان ساعات للراحة والاستمتاع".

هيومن رايت ووتش: على فرنسا الضغط على ملك البحرين بشأن القضايا الحقوقية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألا يتراجع عن انتقاد سجل البحرين الحقوقي البائس خلال زيارة الملك حمد آل خليفة لباريس في 30 أبريل/نيسان.

واعتبرت في بيان لها أن البحرين تقترب من  إطباق شبه تام على حرية التعبير، حيث حلّت السلطات فعليا جميع أحزاب المعارضة وحظرتها، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة. يتعرض المنتقدون السلميون، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمدافعون الحقوقيون، للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بتهم تعسفية. زعم العديد من المحتجزين تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب شديدين في الاحتجاز.

في خطوة نادرة تسببت في أزمة دبلوماسية بين فرنسا والبحرين، انتقدت السفيرة الفرنسية في المنامة، سيسيل لونجيه، البحرين بجرأة على انتهاكاتها في تغريدة في يونيو/حزيران الماضي. وأعربت عن قلقها بشأن "معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البلاد"، وانتقدت تحديدا تأييد محكمة الاستئناف في المنامة حكم السجن 5 سنوات بحق نبيل رجب. أيدت محكمة النقض – ​​محكمة الملاذ الأخير في البحرين – إدانته في ديسمبر/كانون الأول.

نبيل رجب واحد من عشرات المدافعين الحقوقيين الذين سُجنوا ظلما لرفضهم التزام الصمت إزاء الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الحكومة. يرجع السبب في حكم الحبس 5 سنوات بحقه إلى تغريدات زعم فيها وجود تعذيب في سجن بحريني – وهو ما وثقته هيومن رايتس ووتش – وانتقد الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن التي تشارك فيها البحرين. تقديرا لنشاط رجب الشجاع في مجال حقوق الإنسان، منحه مجلس بلدية باريس الجنسية الفخرية خلال حفل في يونيو/حزيران الماضي.

يمكن للملك حمد آل خليفة، بجرّة قلم، إلغاء التهم الموجهة إلى رجب والسجناء السياسيين الآخرين وإصدار أمر بالإفراج الفوري عنهم. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الملك أمرا بتثبيت جنسية 551 فردا جُردوا من جنسيتهم ظلما من خلال أوامر قضائية.

على ماكرون أن يتمسّك بموقفه من انتهاكات البحرين ويطلب من الملك استخدام صلاحياته مجددا لتصحيح الظلم الذي ارتكبه القضاء والإفراج عن نبيل رجب.

 

حماية الجريات الدينية في العالم، واجب إنساني

انطلاقاً من التدهور الذي شهدته مملكة البحرين في الحريات الدينية، وبالتزامن مع اليوم الوطني للحرية الدينية في البحرين وذكرى هدم مسجد محمد البربغي، نظم كل من "مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين للحوار والتسامح" بالتعاون مع "منظمة إعلام للسلام" مؤتمراً بعنوان "حماية الحريات الدينية في العالم واجب إنساني. وقد شارك علماء دين من مختلف الطوائف والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان منها "منظمة العفو الدولية" ومؤسسة مهارات، وعدد من الناشطين والباحثين.

احتضنت بيروت المؤتمر، يوم الأربعاء 17 أبريل، وقد تمحور حول التعددية الدينة والتعايش المدني بين المختلفين والتنوع الديني المقموع في البحرين واضطهاد الشيعة بالإضافة إلى تقييم لأوضاع الحرية الدينية في البحرين. وتحدث كل من عضو المنتدى العالمي للأديان والإنسانية  الشيخ الدكتور غسان بو ديب وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ صهيب حبلي  ورئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان ورئيسة منظمة إعلام للسلام الصحافية فانيسا باسيل وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان غوى فروخ ومنسق المشاريع في مؤسسة مهارات حسين الشريف، بالإضافة إلى عضو منظمة العفو الدولية والباحث في شؤون الخليج ديفين كيني.  

ودعا مركز البحرين  مجدداً  في المؤتمر لجعل يوم 17 ابريل يوماً وطنياً للحرية الدينية في البحرين سعياً لإيجاد واقع جديد يقوم على احترام عقائد المواطنين وتقديرها وإيجاد تشريعات رادعة من التعدي عليها او العبث بها.

وأهم تصريحات المؤتمر :

قال بو ديب:  "اذا أردنا أن نستخرج من الانجيل المقدس أو القرآن الكريم لاهوت حرب فنستطيع واذا أردنا إستخراج لاهوت سلم فأيضاً نستطيع". وقال حبلي: "اذا تسمح البحرين للبوذيين مثلاً بممارسة شعائرهم ولا تسمح للشيعة... المشكلة هي خلاف سياسي لا علاقة له بالمذاهب واختلافها". وأما الشريف فتحدث عن تقرير أصدرته مؤسسة مهارات لعام ٢٠١٨ بعنوان "خطاب الكراهية في الإعلام" خلُص إلى أن ليس هناك نزاع بين الطوائف بل الاختلاف هو سياسي وهذا ما يساهم فيه الإعلام بشكل كبير. وعن قضية الشيعة في البحرين  قال ديفين "إنها قضية مطالبة بالديمقراطية والانتهاك هو انتهاك للدين نفسه فالسلطات تمنع ممارسة الدين في السجون. نحن كمنظمة لا نتبى الخطاب الديني بل ندعو للمساواة على كافة الصعد". واختتمت المداخلات بكلمة للسلمان قائلاً: إن تخصيص يوم ١٧ أبريل يوما للحرية الدينية في البحرين  يأتي تأكيدا على حاجة البحرين لحماية الحريات الدينية لكافة المكونات والجاليات وتوفير الحصانة التشريعية والقانونية لكافة دور العبادة".  

وخرج عن المؤتمر توصيات بعد المناقشة أهمها سماح حكومة البحرين  بزيارة المقرر الخاص المعني بالحرية الدينية بالأمم المتحدة للبحرين لمعاينة تدهور الحريات الدينية للمواطنين، تشكيل فريق دولي من خبراء الأمم المتحدة والمتخصصين في جرائم هدم ومحو المعالم الحضارية والتراثية والدينية لدراسة جريمة هدم ٣٨ مسجدا في البحرين، الضغط على حكومة البحرين لسن قوانين لحماية الحريات الدينية، بالإضافة إلى معالجة آثار الأزمة السياسية في البحرين وفتح أبواب الحوار الجاد الذي يؤدي لمصالحة وطنية شاملة وغيرها من التوصيات التي وقعها عليها الحضور لتقديمها إلى الأمم المتحدة لاحقاً.

كما وتتضمن المؤتمر فقرة موسيقية مع العازفة اسراء قعيق ولوحة رسمها الفنان حسن قمبر. 

التنوع المقموع: انتهاك الحريات الدينية في البحرين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "التنوع المقموع: انتهاك الحريات الدينية في البحرين". التقرير يصدر تزامناً مع اليوم الوطني للحرية الدينية وذكرى هدم مسجد محمد البربغي باللغتين العربية والإنجليزية ليبرز الوضع الحقوقي للفئة المضطهدة دينياً في البحرين وما تشهده من تمييز في محاولة للتحريك المجتمع الدولي لإيقاف الاضطهاد الطائفي والديني في البحرين.

ويسلط الضوء على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز ضد الشيعة وهم أغلبيه سكانيه، من قبل السلطة الحاكمة. وهي تسعى إلى تغيير التركيبه الديمغرافيه للبحرين إذ تجعل من السكان الأصليين أقليه عبر مشروع التجنيس السياسي وسياسة القهر والاضطهاد والأبعاد وإسقاط الجنسيه.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المنتهكة لحرية العبادة، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها "إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" . كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها الفئة المضطهدة مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحرية الدينية, و تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية بشكل كامل، بما في ذلك تلك التوصيات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والتحريض الطائفي ومحاسبة مرتكبي انتهاكات تمت في الماضي على هذا الصعيد. بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة بناء المساجد المهدمة بشكل كامل وغيرها من التوصيات.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

الاعتداء على عدد من المعتقلين في سجن جو... والداخلية تحقق في الحادثة

يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالخطوة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية البحرينية بالتحقيق في حادثة قيام ضباط وأفراد من قوات الشرطة بالاعتداء على عدد من المعتقلين في سجن جو المركزي. 

وكانت وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة البحرينية قد أعلنت بتاريخ ١٣ أبريل بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على عدد من النزلاء في سجن جو المركزي بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٩.

وبحسب الإفادة التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان من ذوي أحد المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء في سجن جو، فإنه وفي حوالي الساعة ٣ فجراً داهمت قوات من الشرطة مبنى ١ في العننبر ١ كما تمت مداهمة ٤ غرف وغرفة خامسة من مبنى آخر،  حيث قام الشرطة بضرب المعتقلين النائمين حينها ورشهم بالماء لإيقاظهم، كما تم سحب بعضهم من أيديهم لإجبارهم على الوقوف. وتم إيقاف المعتقلين وتوجيه وجوههم للحائط لمدة لا تقل، عن ٨ دقائق مع إجبارهم على ترديد عبارة الشرطة تاج على رؤوسكم. ولا يعلم المعتقلين سبب هذا الاعتداء حتى هذه اللحظات 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على المعتقلين في سجن جو المركزي، فقد شهد مارس ٢٠١٥ أبشع اعتداء ضد المعتقلين في سجن جو المركزي وبدلاً من محاسبة رجال الشرطة، أحالت النيابة عددًا من المعتقلين للسجن بتهمة التخريب والاعتداء على شرطة وتم الحكم عليهم بعدد سنوات وغرامة. )تحتاج اضافة رابط الحكم وتعديل الحكم وتاريخ الاعتداء

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة في محاسبة مرتكبي الانتهاكات هي إحدى الخطوات التي تساهم في تقليل مثل هذه الوقائع، كما أنها خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين مما يساهم مستقبلاً في الحد من الانتهاكات الحقوقية. كما يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بوجود لجنة مراقبة للأمن الوقائي داخل السجن.

وبناءً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالآتي: 

-اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع
- محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات بما يتناسب وحجم الانتهاكات التي ارتكبوها

البحرين : الاستهداف لا يستثني أحداً، حتى الرياضيين

اعتقال اللاعبين علي مرهون ومحمد خليل يكشف استمرار السلطة في استهداف الرياضيين

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار السلطات البحرينية في استهداف الرياضين والعاملين في المجال الرياضي وتعريضهم لسوء المعاملة. حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية مؤخراً لاعب منتخب البحرين للبولينج محمد خليل ولاعب نادي المعامير لكرة الطائرة علي مرهون وشقيقه المصور الرياضي حسن مرهون على خلفية تهم متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البلاد.

ففي يوم الثلاثاء الموافق لـ29 يناير 2019 اعتقلت قوات الشرطة تعسفاً  لاعب نادي المعامير علي جعفر مرهون (22 عام) وأشقاءه الثلاثة محمد وحسين وحسن (مصور رياضي) وذلك بعدما اقتحمت منزلهم في منطقة المعامير بالقوة عبر تسلق جدار المنزل، واعتقلتهم دون إبراز مذكرة قبض أو إذن قانوني للتفتيش.

وتتهم النيابة العامة علي بالمشاركة مع آخرين لوضع قنبلة وهمية في الطريق العام وهي التهمة نفسها التي وجهت الى أشقاء علي الثلاثة قبل أن يتم الإفراج عنهم في 19 فبراير 2019 ، بينما لا يزال علي محبوساً حتى تاريخ إصدار هذا البيان. وقد أفادت عائلة علي لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن أفراد الشرطة المكلفين باعتقال علي اعتدو عليه بالضرب أثناء مداهمة المنزل قبل اعتقاله، وقد أخبر علي أثناء مداهمة المنزل قامت بالاعتداء بالضرب على علي في المنزل قبل ان اعتقاله كما اخبر علي عائلته بتعرضه للضرب أثناء التحقيق معه من أجل الاعتراف على قضايا لم يرتكبها. وتم على إثر ذلك حبسه بحبسه لمدة 30 يوم على ذمة التحقيق.

وفي يوم الجمعة الموافق لـ8 مارس 2019، اعتقلت قوات الشرطة بمطار البحرين الدولي لاعب منتخب البحرين للبولينغ محمد خليل ابراهيم وذلك أثناء مغادرته للمشاركة الرسمية في بطولة دولية تقام في دولة الإمارت (أبوظبي). ويواجه محمد حكماً سابق قد أصدرته ضده المحكمة بالسجن لمدة سنة في قضية التجمهر مع آخرين بعد اعتقاله في العام 2015 ، في حين أفادت العائلة ببطلان الحكم ضد محمد بسبب تواجده على رأس العمل في وقت التجمهر المزعوم.

ومنذ بداية العام 2019 اعتقلت السلطات أربعة رياضيين من بينهم جواد الخباز مدرب كرة القدم ومصور صحافي سابق تم فصله من عمله في صحيفة الوطن بعد أحداث العام 2011 على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين في تلك الفترة  قبل الإفراج عنه بعد 20 يوم من الاعتقال.

وتواجه البحرين انتقادات دولية شديده حول استهدافها للرياضيين والصحافيين والتي كان آخرها قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي اللاجئ في استراليا والذي اعتقلته تايلند بأمر من حكومة البحرين قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد حملة دولية مناصرة لقضيته.

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استمرار حكومة البحرين في استهداف الناشطين والصحافيين والرياضيين بات أمراً مخجلاً، وهو محل انتقاد دولي جامع إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان على الأصعدة المختلفة. وعادة ما تتهم الحكومة البحرينية الناشطين بقضايا يتم انتزاع الاعترافات فيها تحت وطأة المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء التحقيق معهم.

 

لِذا فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي وحلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:

  • الإفراج الفوري عن جميع الرياضيين والصحافيين المعتقلين في البحرين
  • إيقاف استهداف النشطاء والرياضيين والصحافيين
  • الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين
  • التحقيق في مزاعم التعذيب و محاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكابه

 

المرأة والطفل في مرمى القمع

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "المرأة والطفل في مرمى القمع". التقرير يصدر تزامناً مع يوم المرأة العاليم باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع المرأة البحرينية في ظل القوانين والقرارات البحرينية المنتهكة لحقوق المرأة.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية المرأة والطفل، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها النساء منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء المعتقلات. كما أوصى التقرير العمل بقانون الجنسية البحريني )2014 ( الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات ومنح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان  بلا جنسية وتعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية اعطاء جنسيتها لطفلها. 

 لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا  

الشيخ ميثم السلمان مكرماً في الأمم المتحدة

يهنئ "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان رئيس مركز البحرين للحوار  والتسامح وعضو الهيئة الإستشارية في مركز البحرين لحقوق الإنسان لتكريمه من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك لدوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. اختارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحقوقي البحريني السلمان، ضمن 30 شخصية حقوقية أخرى من بينهم الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي الجزائري غشير بوجمعة ووعضو اللجنة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحقوقية اللبنانية البارزة نهلة حيدر وومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحقوقي الفلسطيني عصام عاروري ، إذ وصفتهم بـ”الاستثنائيين”  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و هم في طليعة المدافعين عن الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان من خلال عملهم، وتفانيهم وتضحياتهم التي تميزت بخدمة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع بشجاعة عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مكتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قاعة جمال عبد الناصر  في بيروت. استهل الحفل بكلمة  لمساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، إذ تحدث حول "التصدي لمنع أعمال الترهيب والتخويف من التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".  وفي سياق أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنقطة تحوّل أساسية في تاريخ البشرية كانت كلمات كلّ من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمم المتحدة، رويدا الحاج، ورئيس جامعة بيروت العربية، البروفيسور عمرو جلال العدوي، والعضو  في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، النائب ميشال موسى.

يذكر أن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي يرأسه سجين الرأي الحقوقي البارز نبيل رجب يسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وخاصة في البحرين، وقد تعرض الشيخ ميثم السلمان وهو عضو الهيئة الإستشارية في المركز للسجن والتعذيب والمنع من السفر وحملات التحريض الإعلامي خلال الأعوام الماضية بسبب مواقفه ودفاعه عن القضايا الحقوقية.