facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

بيان مشترك:127 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب عقب وصف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز

باريس-جنيف-المنامة، 22 أغسطس/آب 2018 – أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" (الفريق العامل)، وللمرة الثانية منذ 2013، رأياً بشأن قانونية احتجاز السيد نبيل رجب، طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي رأيه الثاني هذا، أعرب الفريق العامل عن قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفياً وحسب، وإنما اتسم أيضاً بالتمييز. وترحِّب منظمات حقوق الإنسان ال127 الموقعة على هذا البيان بهذا الرأي المفصلي، الذي أعلن في 13 أغسطس/آب 2018، واعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. ونحن، بدورنا، نطالب الحكومة البحرينية بأن تفرج فوراً عن نبيل رجب، تماشياً مع هذا الطلب الأخير.   

 

فبحسب الرأي (A/HRC/WGAD/2018/13)، اعتبر الفريق العامل أن احتجاز السيد نبيل رجب يشكل خرقاً للمواد 2 و3 و7 و9 و10 و11 و18 و19 و26 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين في 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فوراً ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".  

 

ويشكِّل رأي "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" هذا رأياً مفصلياً، حيث أنه يعترف بأن احتجاز السيد نبيل رجب – رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، والمدير المؤسس لمنظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، ونائب الأمين العام "للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"- تعسفي في جوهره ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، وكذلك في حرية الفكر والضمير؛ وفضلاً عن ذلك، فهو يشكّل "تمييزاً ضده بسبب رأيه السياسي أو غيره من الآراء، وكذلك بسبب وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان". ولذا، فقد وجد الفريق أن احتجاز السيد نبيل رجب تعسفي بطبيعته بمقتضى الفئتين 2 و5، وفق التعريف الذي يعتمده "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".  

 

في 13 يونيو/حزيران 2016، قبض على السيد نبيل رجب، وهو معتقل منذ ذلك الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكم طبيعتها حقوقه الإنسانية الأساسية. بينما أيّدت "محكمة التمييز"، في 15 يناير/كانون الثاني 2018، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين، وأدانته "بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها"؛ وكذلك "بالإساءة إلى دولة أجنبية"- وهي في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ وبتهمة "إهانة هيئة نظامية"، في إشارة إلى تعليقات كتبها على "تويتر" في مارس/آذار 2015 بخصوص مزاعم تعذيب في "سجن جو" وإلى انتقادات لقتل المدنيين في نزاع اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وسيتم نظر القضية المتعلقة بالتغريدات على "تويتر" لاحقاً من قبل "محكمة التمييز"، وهذه هي الفرصة الأخيرة لكي تقوم السلطات بتبرئته. 

 

وأكد الفريق العامل، في رأيه الجديد، على أن "معاقبة وسائل الإعلام أو الناشرين أو الصحفيين حصرياً بسبب انتقاد الحكومة، أو النظام الاجتماعي السياسي الذي تتبناه الحكومة، لا يمكن أن يعتبر في يوم من الأيام قيداً مستحقاً على حرية التعبير"، كما أكد على أنه "ما كان ينبغي لمحاكمة من هذا القبيل لنبيل رجب أن تعقد فيما مضى، أو أن تعقد في المستقبل". وأضاف أنه "لا يستطيع إلا الإشارة إلى أن من الواضح تماماً أن آراء ومعتقدات السيد رجب السياسية هي محور القضية الحالية، وأن السلطات قد أظهرت تجاهه وعلى نحو مكشوف موقفاً لا يمكن وصفه إلا أنه تمييزي". ومضى الفريق العامل إلى القول إن عدة قضايا تخص البحرين قد عُرضت عليه خلال السنوات الخامس الماضية، و"تبين للفريق العامل فيها أن الحكومة ماضية في انتهاك التزاماتها حيال حقوق الإنسان". وليضيف أنه "وفي مثل هذه الظروف، فإن ممارسة السجن أو غير ذلك من الأشكال القاسية للحرمان من الحرية التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، على نطاق واسع وممنهج، ربما تشكِّل جرائم ضد الإنسانية". 

 

إن من المؤكد أن قائمة الأشخاص المحتجزين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي طويلة وتشمل عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، ولا سيما السيد عبد الهادي الخواجه، والدكتور عبد الجليل السنكيس والسيد ناجي فتيل - الذين ذكر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أسماءهم في مراسلات سابقة مع السلطات البحرينية.

 

إن منظماتنا تود أن تعيد إلى الأذهان أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأياً يتعلق بالسيد نبيل رجب. ففي رأيه A/HRC/WGAD/2013/12، الذي تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2013، صنّف الفريق العامل احتجاز السيد نبيل رجب بأنه تعسفي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقاً إنسانياً معترفاً به دولياً، ولأن الدولة لم تكفل له حقه في محاكمة عادلة (الاحتجاز التعسفي وفق الفئتين 2 و3 كما يعرفه الفريق العامل). وتبيِّن حقيقة أن أكثر من أربع سنوات قد انقضت منذ إصدار هذا الرأي، دون أن تتخذ البحرين أية إجراءات لتصحيح الأمور، بل واصلت عقد محاكمات جديدة ضده وضد غيره، ومعاقبة من يعبرون عن آراء تنتقدها، أنها تعتمد نمطاً من الازدراء الممنهج للهيئات الدولية لحقوق الإنسان. 

في الختام، تحث منظماتنا السلطات البحرينية على أن تستجيب لطلب "فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن يقوم بزيارة قُطرية للبحرين، وعلى احترام رأي الفريق العامل، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن السيد نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده. وفضلاً عن ذلك، نحث السلطات على الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً في البحرين، وعلى كفالة العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

 

اعتُمد هذا البيان من قبل المنظمات الحقوقية التالية:

  • منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب
  • منظمة الوصول الآن
  • منظمة العمل البيئي (الإكوادور)
  • منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
  • مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (الأردن)
  • منظمة العفو الدولية
  • المركز التذكاري لمكافحة التمييز (روسيا)
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (مصر)
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)
  • آرمانشهر (أفغانستان)
  • منظمة المادة 19
  • رابطة حقوق الإنسان APRODEH  (بيرو)
  • جمعية الدفاع عن حقوق الانسان-  ADHR
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر)
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH
  • مركز البحرين لحقوق الإنسان
  • منتدى البحرين لحقوق الانسان
  • معهد البحرين للحقوق والديمقراطية - BIRD
  • مركز البحرين للحوار و التسامح
  •  مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - CIHRS
  • منظمة تنسيق الأبحاث المتعلقة بالإيدز والتنقل - آسيا (ماليزيا)
  • مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
  • مركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة الأميركية)
  • ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ في اليابان
  • المركز اللبناني لحقوق الانسان
  • مركز التدريب الاجتماعي في بنما
  • مركز الحقوق والتنمية - البيرو  CEDAL
  • مركز الدراسات القانونية والاجتماعية - CELS (الأرجنتين)
  • مركز السياسات العامة وحقوق الإنسان - بيرو EQUIDAD
  • مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان -CENIDH(نيكاراغوا)
  • مركز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان - CALDH (غواتيمالا)
  • سيتيزين واتش (روسيا)
  • سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
  • مؤسسة المجتمع المدني (أرمينيا)
  • جمعية المحامين « José Alvear Restrepo » (Colombia)
  • جمعية أسر المختفين في الجزائر - CFDA
  • لجنة حقوق الإنسان في السلفادور - CDHES
  • المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان (الإكوادور)
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كوستاريكا)
  • لجنة العمل القانوني - CAJ (الأرجنتين)
  • اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان - CPDH (كولومبيا)
  • لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس- CRLDHT
  • مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (الهند)
  • مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها - CODEPU (شيلي)
  • الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان - LvRM
  • المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (البحرين)
  • الشراكة الأورو-متوسطية لمكافحة الاختفاء القسري- FEMED
  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • الرابطة الفنلندية لحقوق الانسان
  • مؤسسة مبادرة حقوق الانسان (Uganda) FHRI-
  • فرونت لاين ديفندرز
  • المؤسسة الاستشارية الإقليمية لحقوق الإنسان - INREDH (الإكوادور)
  • LOTUS مجموعة   
  • مركز الخليج لحقوق الانسان
  • رابطة حقوق الإنسان في تركيا
  • رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
  • مركز حقوق الانسان (جورجيا)
  • مركز حقوق الانسان في روسيا
  • مركز حقوق الإنسان "فياسنا" (بيلاروسيا)
  • لجنة باكستان لحقوق الإنسان
  • مؤسسة حقوق الانسان في تركيا
  • منظمة حقوق الانسان في الصين
  • تحرك حقوق الانسان (قرغيزستان)
  • حقوق الانسان (ايرلندا)
  • منظمة هيومن رايتس ووتش
  • المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث - إعلام
  • النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام
  • مبادرة حرية التعبير في تركيا- IFoX
  • مؤشر الرقابة
  • نادي القلوب المتوهجة،  رابطة دولية لحقوق الإنسان، ، أوزباكستان
  • المبادرة القانونية الدولية (كازاخستان)
  • حوار حول إصلاح قانون الإنترنت (تايلاند)
  • معهد البدائل ومبادرات المواطنين من أجل الحكم الديمقراطي (DRC)
  • معهد أمريكا اللاتينية حول القانون البديل - ILSA (كولومبيا)
  • الرابطة الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)
  • الخدمة العالمية لحقوق الانسان ISHR
  • جمعية الأمل العراقية
  • مؤسسة جسور (اليمن )
  • منظمة العدالة لإيران
  • العدالة العالمية (البرازيل)
  • مكتب كازاخستان الدولي المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون
  • لجنة حقوق الانسان في لاتفيا
  • لجنة رصد حقوق المحامين في كندا
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في رومانيا
  • المساعدة القانونية (قيرغيزستان)
  • رابطة حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)
  • الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان (بيروندي)
  • رابطة حقوق الإنسان (بلجيكا)
  • رابطة ساحل العاج لحقوق الانسان
  • الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان -LSDH
  • الرابطة التونسية لخقوق الانسان LTDH-
  • رابطة حقوق الإنسان التشادية - LTDH
  • المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
  • مؤسسة مهارات (لبنان)
  • دار حقوق الانسان في الكاميرون- MDHC
  • شبكة الديمقراطية الملديفية
  • جمعية مارش (لبنان)
  • منظمة إعلام للسلام  (لبنان)
  • مرصد الإعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط
  • مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين (كردستان العراق)
  • لجنة رصد الهجمات على المحامين - الرابطة الدولية لمحامي الشعب
  • الحركة الوطنية لحقوق الإنسان - MNDH (البرازيل)
  • منظمة مواطنة لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة القلم الدولية في النرويج
  • منظمة بنغلاديش لحقوق الإنسان (بنغلادش)
  • مؤسسة الصحافة الباكستانية
  • منظمة القلم الدولية في أميركا
  • منظمة القلم الدولية في كندا
  • منظمة القلم الدولية
  • المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (ملدوفا)
  • المؤسسة العامة - مركز حقوق الإنسان- « Kylym Shamy » (Kyrgyzstan)
  • مؤسسة حقوق الانسان RAFTO
  • شبكة دستورنا (تونس)
  • سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (المملكة المتحدة)
  • علماء في خطر SAR
  • منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة سوارا راكيات ماليزيا
  • رابطة تايوان لحقوق الإنسان – TAHR
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • اللجنة الفيتنامية لحقوق الانسان 
  • جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  • الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار WAN-IFRA
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
  • ACAT - لوكسمبرغ
  • مجلس زامبيا للتنمية الاجتماعية – ZCSD

تقرير لمركز البحرين يكشف الانتهاكات بحق الصحفيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "الصحافة في البحرين: اغتصاب الكلمة وحصار الحرية". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع الصحافة البحرينية موثقاً الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية العمل الصحفي، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها قانون رقم 47 لسنة 2002. كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في المجال الإعلامي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم أو لعملهم في مجال الصحافة والإعلام. كما أوصى بإلغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانون العقوبات البحريني  والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002  والتي تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا

مركز البحرين لحقوق الانسان: 32 حكم بعقوبة الإعدام منذ 2011 والقضاء يصر على هذه العقوبة

"مركز البحرين لحقوق الإنسان" يدين أحكام الإعدام ويستنكر إصرار القضاء البحريني إلى اللجوء لهذه العقوبة غير الإنسانية.  ويدعو المركز حكومة البحرين إلى التراجع وإلغاء هذه الأحكام والتوقيع والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

المركز يرى أن القضاء البحريني أفرط باستعمال عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق السياسية. وقد بلغت الأحكام بعقوبة الإعدام 32 حكم منذ 2011، نفذ ثلاثة منها، وخفف سبعة إلى المؤبد وأعيد النظر في حكمين. وكل هذه الأحكام جاءت من محاكمات غير عادلة ولا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد وثّق المركز العديد من هذه القضايا حالة التعذيب التي تعرض لها المحكومون بالإعدام.

يجد المركز أن التشريعات والقوانين البحرينية تحتوي على 81 مادة وبند تقرر عقوبة الإعدام، وأن المشرع البحريني لا يراعي القوانين والمبادئ الدولية في شأن الحد من استعمال عقوبة الإعدام.

يوصي المركز حكومة البحرين إلى الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها تشريعياً وقضائياً، ويدعوها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إذ ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى الغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة. 

بيان مشترك لمنظمات حقوقية بحرينية تستنكر على آلمانيا عزمها ترحيل المواطن البحريني احمد نوار الى البحرين

تعبّر المنظمات الحقوقية البحرينية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي حصلت عليها حول عزم السلطات الألمانية ترحيل المواطن البحريني أحمد نوّار من أراضيها وذلك بعد فحص ملف طلب اللجوء والحماية الخاص به. علماً بأن نوّار، المنتمي لتيار سياسي مستهدف، قد تقدم بطلب اللجوء في ألمانيا منذ العام 2015. وتخشى المنظمات الموقعة على هذا البيان من تعرض نوّار للخطر حال عودته البحرين لا سيما في ظل تزايد دعاوى التعذيب التي تقدم بها نشطاء أو معتقلين أثناء التحقيق معهم حول قضايا مختلفة.

شارك نوّار في العديد من الفعاليات المناهضة للسياسات التعسفية في البحرين خلال فترة إقامته في ألمانيا، كما شارك في برامج تلفزيون وعبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي وألقى خطباً معارضة لسياسة حكومة البحرين، ويخشى أن يتم استخدام كل هذه الأمور ضده في حال ألقي القبض عليه وتم تسليمه للبحرين، كما أن نوّار يعيش قلقاً منذ صدور قرار الترحيل الرسمي من المحكمة فقد تقوم الشرطة المحلية بتنفيذ ذلك القرار في أية لحظة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل مواطنين بحرينيين من الدول التي تقدمو فيها بطلب اللجوء أو لجئوا لها هرباً من سطوة الجهاز الأمني في البحرين، فقد رّحلت السلطات الهولندية قبل أيام المواطن البحريني علي الشويخ الذي وصل لمطار البحرين في وقت متأخر من يوم السبت ٢٠ أكتوبر وقد تم اعتقاله فور وصوله ونقل لجهة غير معلومة.

وفي يناير 2014 سلمت السلطات العمانية المواطن البحريني صادق جعفر الشعباني (٣١ سنة) بعد اعتقاله من قبل الاستخبارات العمانية. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات الحقوقية في البحرين فقد تعرض الشعباني للتعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية.

إن جهاز الأمن الوطني المسئول عن الاعتقالات يعد الجهة الأكثر دموية في البحرين، وقد سبق وخلصت نتائج تحريات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الى أن هذا الجهاز يمارس التعذيب وسوء المعاملة البدنية والنفسية والتي فقد عدد من الأشخاص حياتهم تحت وطأة التعذيب داخل غرف هذا الجهاز مثل عبد الكريم فخراوي و علي عيسى صقر، وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق آنذاك بتجميد صلاحيات هذا الجهاز في ما يخص صفة القبض الجنائي والتحقيق واقتصار عمله على البحث والتحري، غير أن الحكومة أعادت صلاحيات التحقيق والاعتقال من جديد لهذا الجهاز منذ يناير 2017.

وقد أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تقاريراً تثبت فيها انتهاج سياسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل الجهاز الأمني في البحرين، ومن بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي أصدرت في العام 2017 تقريراً عنونته بـ " لا احد يستطيع حمايتكم " وجاء في طياته تفاصيل لشكاوى تعذيب من بينهم ما تعرضت له الناشطة ابتسام الصائغ من تعذيب جسدي واعتداء جنسي أثناء التحقيق معها في مقر الأمن التابع لجهاز الأمن الوطني في المحرق

وبناءًا على ما ذكر أعلاه فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تحمّل السلطات الألمانية مسئولية سلامة المواطن البحريني نوّار وتدعوها لإعادة النظر في قرارها لا سيما عندما تحتمل تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بمجرد ترحيله الى البحرين.

المنظمات الموقعة على هذا البيان:

❖ سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ❖ مركز البحرين لحقوق الإنسان ❖ منتدى البحرين لحقوق الإنسان ❖ مركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ❖ المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان

"مركز البحرين لحقوق الإنسان" يستنكر حكم الإدانة بحق الشيخ علي سلمان

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بياناً استنكر فيه حكم إدانة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، الصادر أمس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من محاكمة افتقرت لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال المركز إن "السلطة القضائية في البحرين لم تؤسس على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، إذ أن مجريات جلسات محاكمة الشيخ علي سلمان كشفت عن حجم الإخلال بحق الدفاع وعدم الإستجابة لطلبات المحامين".

وتابع المركز أن هذه المحاكمة جاءت بسبب مكالمة هاتفية مزوّرة ومجتزأة من جهة رسمية بحسب ما كشفته التقارير الفنية للمختصين بالعدالة الجنائية، مضيفاً أن المكالمة الهاتفية كانت بين أشخاص من السلك الدبلوماسي بمناسبة وساطة خليجية-أميركية ثابتة بالأوراق والتقارير بحسب ما جاء بمرافعة هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان.

وبيّن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن سلمان كان طرفاً في مبادرة مقترحة من الإدارة الأميركية قدمها السيد جيفري فيلتمان وقبلها ملك البحرين وولي العهد وتوافقت عليها كل الأطراف بما فيهم وزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق الأمير سعود الفيصل كما وردت في مذكرات السيدة هيلاري كلينتون وكذلك في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأختتم المركز بيانه بمطالبة حكومة البحرين الإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق وإلغاء الحكم على اعتبار أنه سجين رأي ومحاكمته تقييد وانتهاك لحقوقه المدنية والسياسية.

 

 

 

مؤتمر "لا للإعدام": 22 مواطناً بحرينياً محكوماً بالإعدام

نظم "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، بمشاركة مؤسسة "مهارات"، مؤتمراً صحافياً بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". تمحور المؤتمر، الذي عُقد اليوم، حول عقوبة الإعدام في القوانين والتشريعات البحرينية والأحكام القضائية في القضائين المدني والعسكري.

هدف المتحدثان في المؤتمر إلى إظهار مدى انتهاك البحرين لحقوق الإنسان من خلال هذه العقوبة، إذ تتضمن القوانين البحرينية أكثر من 83 مادة تنص عليها. وقال المستشار القانوني لـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، إبراهيم سرحان، إنه "بلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام 22 شخص، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد"، مضيفاً أنه "بعد التواصل مع ذوي المعتقلين في سجن جوّ تبين أن معاملة السجّانين سيئة جداً ولا ترقى إلى مستوى القوانين الدولية التي تراعي حقوق الإنسان". في حين قال ممثل "مهارات" في المؤتمر، حسين الشريف، إن "بعد تعديل المادة 105 من الدستور عام 2017 تم تعديل قانون القضاء العسكري مما جعل من صلاحيات المحاكم العسكرية إصدار عقوبات بحق المدنيين، وهذا الذي أدى إلى تزايد أحاكم الإعدام في البحرين".

كذلك، حث المتحدثان حكومة البحرين على الامتناع عن تنفيذ هذه العقوبة، وإن نصت عليها القوانين، وذلك أسوة بالدول التي تتبع هذا الأسلوب.  

مركز البحرين لحقوق الإنسان: عقوبة الإعدام كابوس يطارد المجتمع البحريني

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بياناً، اليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". وبهذه المناسبة جدد المركز مطالبة حكومة البحرين بالتوقيع والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

ولفت المركز إلى "أن أحكام الإعدام قد تزايدت في السنوات الأخيرة من محاكم البحرين خاصة فيما يخص القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في إطار ممارسة الحقوق السياسية. وقد بلغ عدد المحكومين 22 شخص، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد. وهناك مخاوف حقيقية من تنفيذ هذه الأحكام كما حصل في مطلع عام 2017، إذ نفّذت حكومة البحرين حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدنيين لم تتوفر لهم محاكمات عادلة.

وأضاف المركز "في حين تنحو 137 دولة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، تقوم حكومة البحرين بالتوسع على مستوى التشريع وإصدار أحكام الإعدام. كما أن القوانين والتشريعات البحرينية مليئة بالمواد التي تحتوي على عقوبة الإعدام سواءً في قانون العقوبات أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وكذلك قانون القضاء العسكري، إذ بلغ عدد المواد والبنود في هذه القوانين إلى أكثر من 83 مادة وبند عقوبتها الإعدام.

وأختتم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بيانه بدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" بحث حكومة البحرين على تجميد أحكام الإعدام وعدم تنفيذها والالتحاق بالدول التي ألغتها.

 

مركز البحرين لحقوق الإنسان

10 أكتوبر 2018

البحرين : نبيل رجب إلى القائمة النهائية لجائزة حقوق الإنسان الأوروبية

كرّم المجلس الأوروبي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي المعتقل نبيل رجب وذلك بعد وصوله للقائمة النهائية للمرشحين الثلاث لجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان للعام ٢٠١٨.

وحصل رجب على دبلوم تقديراً لعمله وشجاعته في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتسلم التكريم ابنه وابنته، آدم وملك رجب خلال حفل في البرلمان الأوروبي بحضور ممثلي ٤٧دولة أوروبية. 

وتكافئ الجائزة المجتمع المدني المدافع عن حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها، وتقدم سنوياً منذ إنشائها في عام ٢٠١٣. وتمنح الجائزة البالغ قدرها ٦٠ألف يورو من قبل الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي بالشراكة مع مكتبة فاتسلاف هافيل ومؤسسة شارت ٧٧في براغ. 

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة ليست الأولى من نوعها التي يحصل عليها الحقوقي رجب تقديراً لعمله المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر مبادئها. 

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذا التكريم والحفاوة الدولية دليل واضح على إخلاص رجب وعمله الجاد والمستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

تقرير لمركز البحرين يكشف انتهاكات القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "محاكم الإعدام". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على انتهاكات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.

يدرس المركز في تقريره المتزامن نشره مع "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" إلى القوانين البحرينية التي تعتبر ضمانة لعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. بالوصول إلى تعديلاتها عام 2017 ليصبح من صلاحيات هذه المحاكم محاكمة المدنيين، وذلك بعد تقديم الملك مقترح تعديل دستوري يسمح بهذه المحاكمات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ويوثّق التقرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على إلغاء التعديل الدستوري وقانون القضاء العسكري، دعياً إياها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. كما قدّم توصيات إلى المجتمع الدولي لمواجهة عقوبة الإعدام والإطلاع على أوضاع المحاكم في البحرين.

تقرير لمركز البحرين يكشف انتهاكات القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "محاكم الإعدام". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على انتهاكات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.

يدرس المركز في تقريره، المتزامن نشره مع "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، القوانين البحرينية التي تعتبر ضمانة لعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. ويشرح تعديلات هذه القوانين لعام 2017 التي جعلت من صلاحيات هذه المحاكم محاكمة المدنيين، وذلك بعد تقديم الملك مقترح تعديل دستوري يسمح بهذه المحاكمات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. كما يوثّق التقرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على إلغاء التعديل الدستوري وقانون القضاء العسكري، داعياً إياها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. كما قدّم توصيات إلى المجتمع الدولي لمواجهة عقوبة الإعدام والإطلاع على أوضاع المحاكم في البحرين.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا