ألزمت المحكمة العمالية الثانية أمس (الخميس) برئاسة القاضي محمد عبدالحليم وحضور أمين السر نواف إبراهيم، شركة غاز البحرين أن تؤدي للنائب جلال فيروز 36 ألفا و767 دينارا والفوائد القانونية بواقع 3 % سنويا من مارس/آذار 2006 وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وكان فيروز، قد تقدم بشكوى عمالية ضد الشركة، أفاد فيها أنه عمل بتاريخ 24 أغسطس/ آب 1980 بمهنة مهندس آلات دقيقة براتب 380 ديناراً، وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أوقف عن العمل، ثم تسلم رسالة الفصل عن العمل بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2005 عبر رسائل مؤرخة في 14 فبراير/ شباط 2005 عن طريق البريد المحلي والفصل من دون سابق إنذار ومن غير سبب مشروع.
وطالب فيروز، الرجوع إلى العمل أو دفع بدل إخطار، وتعويض عن الفصل التعسفي وباقي الإجازة السنوية وشهادة خدمة.
من جهتها، تمسكت الشركة، من خلال محاميها، بقرارها القاضي بفصل الشاكي، معتبرة أن الفصل قائم على سبب مشروع، وتقر للشاكي بطلباته ببدل إخطار والبدل النقدي الأخير، إن وجد وشهادة خدمة والأجور المتبقية، وترفض طلب التعويض عن الفصل.
ولفت محامي الشركة إلى أن الشركة وجهت للشاكي انذرا كتابيا نهائيا بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2005 بعد أن اتخذت معه جميع الإجراءات المقررة قانونا عن التحقيق وسماع دفاعه في قيامه باستخدام جهاز الحاسب الآلي المخصص لعمله في أغراض لا تخص العمل.
ونوه إلى أن هذه المخالفة وقعت سابقا وتم تنبيهه عليها سابقا، وان تلك المخافة التي تصدر من الشاكي مستمرة وغير متوقعة والإنذار المعطى له يتوافق مع لائحة الجزاءات.
من جهته، رد محامي فيروز بمذكرة مفصلة على أقوال الشركة، شرح فيها حصوله على التقييم السنوي مرفقا بالشكر كما أن لديه شهادة شكر وتقدير من الشركة مازالت في مكتبة الشركة ولم يستطع تقديمها.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=99044

© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com