دعا للهدوء في ظل تواجد منظمات دولية للمراقبة
الدرازي: أتوقع إطلاق سراح عدد من المعتقلين اليوم بكفالة

أحمد العرادي:
توقع رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ''إطلاق عدد من المعتقلين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين في المحاكمة المزمع انعقادها في الساعة الثانية مساء''.
وأشار إلى أن ''كل المعطيات تشير إلى هذا التوجه، خصوصا في ظل الاهتمام الدولي والتعاطف الكبير مع المعتقلين وتواجد عدد من المنظمات الدولية للمراقبة والملاحظة''.
وتمنى ''ألا تحدث أية حالات عنف أو صدام من أجل أن تقوم تلك المنظمات الدولية بدورها على أكمل وجه، وأن يتم تسيير الأمور بسلاسة تحقيقا للعدالة وحفاظا على الحقوق''.
وعن سبب الاهتمام الدولي الكبير بأحداث البحرين، أفاد الدرازي أن ''الأحداث الأخيرة شهدت اهتماما واسعا بالفعل نتيجة أن البحرين تحت المساءلة في إبريل/ نيسان المقبل بجنيف من قبل مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي لا بد أن تكون تحت المجهر''.
وقال ان ''الحديث عن انتهاكات حقوق المعتقلين وتعرضهم للتعذيب أفرز تعاطفا دوليا خصوصا في ظل تقارير المنظمات والجمعيات الحقوقية المحلية''.
ولفت إلى أن ''رفض النيابة العامة لزيارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للمعتقلين برفقة عدد من الأطباء هم عناصر من الجمعية فتح الباب للتساؤل عن سبب هذا الرفض (...) بدورنا لم نقبل بما فرضته النيابة وهو الأمر الذي أيدنا فيه مركز مناهضة التعذيب الذين أرسلوا تضامنا معنا، وأكدوا صحة الموقف الذي اتخذناه في الامتناع عن الزيارة بل وأرسلوا لنا بنودا وقوانين تؤيد ما ذهبنا إليه''. وتابع ''لا نريد أن نكون شهود زور، بل علينا أن نتأكد من كل أمر قبل أن نتخذ موقفا فيه''. وأضاف أن ''الاهتمام الشعبي كان له الدور الأكبر في تسليط الضوء على قضية المعتقلين وتبعاتها، ما أفرز تعاطفا دوليا أفضى في نهاية المطاف لتواجد عدد من المنظمات من أجل مراقبة ومتابعة سير القضية''.
ورأى أن ''عدم وجود تلك المنظمات منذ جلسة المحاكمة الأولى، نظرا لكونها إجرائية غير أنهم حضروا الآن ومن المفترض تواجدهم مساء اليوم في قاعة المحاكمة إذ أنها علنية وليست سرية أو مغلقة''. وعرّج الدرازي إلى تقرير البحرين الرسمي المتعلق بحقوق الإنسان موضحا أن ''الدولة دعت مقرر مناهضة التعذيب لزيارة المملكة ونحن بدورنا نطالب بهذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة''.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وهي (منظمة الخط الأمامي للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان الإيرلندية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية، ومنظمة الدفاع الدولية النرويجية ) قد قدمت إلى البحرين من أجل متابعة القضية التي ستعقد جلستها اليوم لمحاكمة 15 متهماً بقضية حرق سيارة الأمن وسرقة السلاح والذخائر وإحرازها وإخفائها والتجمهر غير المرخص.

المصدر :
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=100511