العدد 2001 الخميس 28 فبراير 2008 الموافق 21 صفر 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
مسئول: التطرق إلى جميع الملفات ليس ممكناً حالياً ... «الخارجية» تسلم الأمم المتحدة تقرير البحرين بمجال حقوق الإنسان // البحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت وزارة الخارجية إن مملكة البحرين قدمت يوم الاثنين الماضي التقرير الوطني الأول بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة لأمم المتحدة رقم 60/251 في 15 مارس/ آذار 2006، والمتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لـ 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.

وفيما عبر مندوب مملكة البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة عبداللطيف عبدالله، عن التزام المنامة باحترام حقوق الإنسان من ناحية وبالشفافية منهجاً لعملها وطنياً ودولياً من ناحية أخرى، عزا في الوقت نفسه عدم تطرق التقرير إلى موضوعات لها صلة بأرض الواقع إلى أنه «صيغ وفق منهجية معينة بحيث يتناول مجمل قضايا حقوق الإنسان بشكل عام حيث انه ليس من الممكن الدخول في تفاصيل جميع الموضوعات في حدود التقرير المطلوب وإطار منهجيته»، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان البحرين تسعى جاهدة للرقي بمجال هذا الملف.

وقال عبدالله عبداللطيف عبدالله ان مملكة البحرين رحبت باختيارها الدولة الأولى التي تخضع للمراجعة الدورية من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال شهر ابريل/ نيسان المقبل، وذلك «تعبيراً عن مدى التزامها باحترام حقوق الإنسان من ناحية وبالشفافية منهجاً لعملها وطنياً ودولياً من ناحية أخرى».

وأوضح المندوب أن مملكة البحرين وانطلاقا من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد الرامي إلى دعم الانجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان، وانطلاقا كذلك من ثقة المملكة بالخطوات الايجابية التي خطتها في مجال حقوق الإنسان وفي إطار السياسات والممارسات «حرصت دائما على المضي قدما نحو تشجيع واحترام وضمان شهادة القانون الأمر الذي أكده التزامها بتقديم تقريرها الوطني في الموعد المحدد».

وأكد أن مملكة البحرين ومنذ وقع الاختيار عليها لعملية المراجعة وإعلانها الترحيب والاستعداد لهذه العملية «تعهدت بان يكون تقريرها متوازنا وشفافا ومتضمنا لوجهات نظر الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية العامة التي تشاورت معها في صياغة التقرير الذي جاء وفقا للأطر القانونية الذي تضمن تعزيز وحماية والالتزام بحقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا ولجوانب من انجازات وأوضاع حقوق الإنسان على ارض لواقع ولعدد من التحديات التي يواجهها المجتمع البحريني وبعض التوجهات المستقبلية لمواجهة هذه التحديات وذلك في 20 صفحة». وأشار المندوب الدائم إلى الانتقادات التي أبدتها بعض الجمعيات السياسية والحقوقية للتقرير وعدم التطرق لعدد من القضايا التي تدور على ارض الواقع وقال إن «التقرير صيغ وفق منهجية معينة بحيث يتناول مجمل قضايا حقوق الإنسان بشكل عام حيث انه ليس من الممكن الدخول في تفاصيل جميع الموضوعات في حدود التقرير المطلوب وإطار منهجيته وتعتبر حكومة مملكة البحرين أن تقريرها هذا هو بداية خطة عمل لتطوير الأنشطة التي كانت قد بدأتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بتدعيم الايجابيات وتلافي السليبات والتقدم إلى آفاق جديدة في مجال احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وأوضح أن «مملكة البحرين حرصت وفي حدود الوقت المتاح على التشاور والاستماع إلى منظمات وشخصيات معنية بقضايا حقوق الإنسان والذي هو بادية لحوار تفاعلي سيستمر أثناء وبعد مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير المملكة وعلى رغم قصر الوقت إلا أن مملكة البحرين قد أنجزت التقرير في موعده المطلوب».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=113772&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة