العدد 738 الخميس 20 صفر 1429 هـ - 28 فبراير 2008

»أخبار وتقارير«

قدمت تقريرها الوطني الاثنين الماضي
البحرين ترحب باختيارها الدولة الأولى لمراجعة حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية ان مملكة البحرين قدمت يوم الاثنين الماضي التقرير الوطني الأول بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة لأمم المتحدة رقم 60/25 في 15 مارس/ آذار ,2006 والمتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لـ 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.
وصرح مندوب مملكة البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبدالله عبداللطيف عبدالله ان مملكة البحرين قد رحبت باختيارها الدولة الأولى التي تخضع للمراجعة الدورية من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال شهر أبريل/ نيسان 2008 وذلك تعبيرا عن مدى التزامها باحترام حقوق الإنسان من ناحية وبالشفافية منهجا لعملها وطنيا ودوليا من ناحية أخرى.
وأوضح ان مملكة البحرين وانطلاقا من المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد الرامي إلى دعم الانجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان، وانطلاقا كذلك من ثقة المملكة بالخطوات الايجابية التي خطتها في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار السياسات والممارسات حرصت دائما على المضي قدما نحو تشجيع واحترام وضمان سيادة القانون الأمر الذي أكد التزامها بتقديم تقريرها الوطني في الموعد المحدد.
وأكد ان مملكة البحرين ومنذ وقع الاختيار عليها لعملية المراجعة وإعلانها الترحيب والاستعداد لهذه العملية، قد حرصت على ان يكون تقريرها متوازنا وشفافا ومتضمنا وجهات نظر الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية العامة التي تشاورت معها في صياغة التقرير الذي جاء وفقا للأطر الثانوية الذي تضمن تعزيز وحماية والالتزام بحقوق الانسان وطنيا وإقليميا ودوليا، ولجوانب من إنجازات وأوضاع حقوق الانسان على أرض الواقع ولدد من التحديات التي يواجهها المجتمع البحريني وبعض التوجهات المستقبلية لمواجهة هذه التحديات وذلك في 20 صفحة. وأشار المندوب الدائم إلى الانتقادات، التي أبدتها بعض الجمعيات السياسية والحقوقية للتقرير وعدم التطرق لعدد من القضايا التي تدور على أرض الواقع، وقال ان التقرير صيغ وفق منهجية معينة بحيث يتناول مجمل قضايا حقوق الانسان بشكل عام حيث انه ليس من الممكن الدخول في تفاصيل جميع الموضوعات في حدود التقرير المطلوب وإطار منهجيته، وتعتبر حكومة مملكة البحرين أن تقريرها هذا هو بداية خطة عمل لتطوير الأنشطة التي كانت قد بدأتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بتدعيم الإيجابيات وتلافي السلبيات والتقدم إلى آفاق جديدة في مجال احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح ان مملكة البحرين حرصت في حدود الوقت المتاح على التشاور والاستماع إلى منظمات وشخصيات معنية بقضايا حقوق الإنسان والذي هو بداية لحوار تفاعلي سيستمر أثناء وبعد مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير المملكة، رغم قصر الوقت إلا أن مملكة البحرين قد أنجزت التقرير في موعده المطلوب. وكان قرار الأمم المتحدة المذكور قد قضى بأن يتم الاستعراض الدوري لجميع الدولي الأعضاء في الأمم المتحدة وعليه يتم استعراض 48 دولة كل عام وقد وقع الاختيار الذي تم عن طريق القرعة على مملكة البحرين لتكون ضمن السته عشرة دولة الأولى بحيث تقدم تقريرها بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2008 لتتم المراجعة خلال شهر أبريل .2008

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=101260

© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com