إن مملكة البحرين على مفترق طرق. فمع أنها شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال احترام حقوق
الإنسان – ولا سيما حرية الصحافة – منذ تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة مقاليد السلطة إثر وفاة والده في العام 1999 ، إلا أن خطوات كثيرة لا تزال مطروحة
على بساط الإنجاز فيها. الواقع أن هذه الدولة الصغيرة التي لا تتخطى مساحتها 700 كلم 2
تعيش في بيئة إقليمية صعبة: فالنزاع السائد في العراق والعنف المستشري بين السنة
والشيعة يلقيان بظلالهما على الإمارة التي باتت مملكة منذ العام 2001 . ولا شك في أن
المملكة العربية السعودية التي سمحت للبحرين باستغلال أحد الحقول النفطية – حوالى
140000 برميل في اليوم – تعدّ جاراً نافذاً سريع الانفعال في حين أن الثقل الديمغرافي
للطائفتين الأساسيتين يترجم توتراً بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية الحاكمة.
في هذا الإطار بالتحديد، توجه وفد من مراسلون بلا حدود إلى البحرين من 9 إلى 13
شباط/فبراير 2008 تلبيةً لقلق السلطات على تراجع دولتها في تصنيف حرية الصحافة الذي
تعده المنظمة سنوياً. وتمكن هذا الوفد من لقاء عدة شخصيات كان يرغب في محاورتهم:
المسؤولين الحكوميين كما الأعضاء البارزين في المعارضة وأعضاء غرفتي البرلمان فضلاً عن
الصحافيين، والممثلين عن المجتمع المدني، وغيرهم.
أتاحت هذه الزيارة لمراسلون بلا حدود فرصة قياس التقدّم المنجز في مجال حرية التعبير – لم
يتعرّض أي صحافي للاعتقال منذ العام 1999 – ولكن أيضاً الاطلاع على مخاوف المحترفين
في القطاع الإعلامي. فبعد مرور سبعة أعوام على تأييد البحرينيين الساحق (أكثر من 98
بالمئة) لميثاق العمل الوطني الذي يشمل برنامجاً شاسعاً من الإصلاحات السياسية
والاجتماعية ويرمي إلى "الانتقال إلى حقبة الممارسة الديمقراطية الفعلية"، أعرب عدة
صحافيين مستقلين ومسؤولين عن منظمات غير حكومية عن خيبة أملهم متحدثين عن "إخفاق
شهر العسل".
ولا يخلو الميدان الإعلامي من التناقض. ففحين تصدر ست صحف خاصة في البلاد ينتقد عدد
منها السلطة القائمة، لا زالت الدولة تحتكر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وفي تشرين
الأول/أكتوبر 2002 ، سجّل قانون الصحافة والمطبوعات تقدماً ملحوظاً مع أنه ترك طعماً مراً
في فم المحترفين المخدوعين بنص لم يأخذ كل توصياتهم بعين الاعتبار.
وبالرغم من التطور الواضح على شبكة الإنترنت، إلا أن عدة مواقع إلكترونية لا تزال محظورة
لأنها تنطوي على مواد إباحية أو لأسباب سياسية.
ولا يقتصر الوضع على هذا التناقض وحسب، وإنما يبرزتناقض آخر: فقد لاحظ وفد
مراسلون بلا حدود أن القيود التي تحول دون بلوغ مجتمع أكثر احتراماً للحريات لا تصدر
بالضرورة، كما يمكننا توقعه، عن مجلس الشورى الذي يعينّ الملك أعضاءه الأربعين وإنما عن
مجلس النواب الذي تسيطر عليه الجماعات الطائفية.
والجدير بالذكر أن عدة مشاريع هي حالياً قيد التحضير لتعديل قانون الصحافة – الذي لا
يزال يفرض عقوبات بالسجن – وتحرير القطاع الإعلامي المرئي والمسموع. وفي لقاء مع
مراسلون بلا حدود، أيّد النائب العام فكرة رفع الرقابة الإدارية عن الإنترنت ليتولى القضاء
هذه المسؤولية. وهذه كلها إشارات تدل على أن الحالة ليست بجامدة في المملكة. فلا يبقى
للسلطات إلا أن تفي بوعودها.
بانتظار القانون
ترك إقرار قانون الصحافة والمطبوعات – القانون رقم 47 – في تشرين الأول/أكتوبر 2002
طعماً مراً في فم المحترفين الإعلاميين البحرينيين الذين تفاجؤوا بنص لم يأخذ توصياتهم بعين
الاعتبار. فينطوي هذا القانون على عدة قيود تمنع الصحافيين عن التشكيك بالديانة الرسمية
– الإسلام – أو برئيس الدولة أو النظام الملكي. فيكونون معرّضين لقضاء عقوبة بالسجن من
ستة أشهر إلى خمسة أعوام بتهمة "التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على
الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع
والمساس بالوحدة الوطنية". ويحظى رؤساء الدول والبرلمانات الأجنبية بحماية قانون الصحافة
هذا أيضاً. فمن البديهي أن تتقي المملكة من أي تدخل لوسائل إعلامها في شؤون الدول
المجاورة مراعاة لشركاء اقتصاديين حيويين.
بيد أن الصحافيين يرون أن هذا النص يتنافى مع مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أيّدوه.
وفي المجموع، ينطوي القانون على 18 جنحة صحافة على الأقل وردت بمصطحات تحتمل عدة
تفسيرات وتأويلات.
وفي هذا السياق، أفادت الصحافية سوسن الشاعر مراسلون بلا حدود بأن هذا القانون: "لا
يوفر الضمانات الأساسية لعملنا. فبغض النظر عن عقوبات السجن الملحوظة فيه، يتيح اللجوء
إلى قانون العقوبات أو أي نص قانوني آخر لمحاكمة الصحافيين. فما الهدف من إعداد قانون
خاص بمهنتنا إن كان القضاة يستطيعون الاستناد إلى النصوص القانونية الأخرى لإدانة
الصحافيين؟" وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، وافقت السلطات على إنشاء لجنة تضم
محترفين في القطاع الإعلامي وممثلين عن جمعية الصحافيين البحرينية ووزارة الإعلام لصياغة
توصيات ترمي إلى تعديل النص. ولكن سوسن الشاعر التي كانت عضواً في اللجنة أشارت
إلى أنها تجهل ما حلّ بهذه التوصيات.
والواقع أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن غير مرة عن رغبته في إلغاء العقوبات من جنح
الصحافة. وإن لم تكن تصاريح الملك تتمتع بقوة القانون، فهي قد ساهمت في لجم حدة النيابة
العامة التي أقر رئيسها علي فضل البوعينين بأن غالبية الشكاوى المودعة ضد الصحافيين
مرفوعة من قبل أفراد. وفي معظم الحالات، يتم حل القضايا ودياً خارج المحاكم. وقد شهد
العام 2007 إيداع 46 شكوى لدى النيابة العامة. إلا أن النائب العام أكّد أنهم على صلة
وثيقة بجمعية الصحافيين و"ما إن ترفع شكوى ضد أحد الصحافيين حتى نبلغ المسؤولين في
الجمعية ليحاولوا إيجاد الحل المناسب ضمن فترة أسبوعين". ولكنه يعتبر أنه لا يجوز إسقاط
عقوبات السجن عن كل من "ينال من الدين وشخص الملك".
وفي العام 2004 ، تقدّمت الحكومة ببعض التعديلات للقانون رقم 47 و رفعتها الى مجلس
النواب الذي لم ينظر فيها بعد. ومع أن إلغاء العقوبات جلي فيها، إلا أن الإدانات بالسجن
التي تنزل بكل من يرتكب جنحة صحافة أدرجت مجدداً من خلال التكرار. وتقترح الوزارة
شمل وسائل الإعلام الإلكترونية في قانون الصحافة الحالي فيما يلحظ المشروع الحفاظ على
الرقابة المسبقة على المنشورات الأجنبية باتباع مثلي الكويت والأردن. أماجلس الشورى فتقدّم
باقتراحين للقانون من وزارة الإعلام يعود أحدثهما إلى أيار/مايو 2007 . ولكن النائب الأول
لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو يعتبر أنه "لا نية للوزراء أو النواب إعطاء الأهمية لهذا
النص في حين أن مجلس النواب يخضع للجماعات الدينية التي ترغب في الإبقاء على عقوبات
السجن. ولو لم يكن من قانون يتولى تجريم جنح الصحافة، لابتكرته بنفسها". ويرى العضو
في مجلس الشورى أيضاً ورئيس تحرير صحيفة الوقت ابراهيم محمد باشمي أن هذا
المشروع يقترح إلغاء العقوبات من جنح الصحافة ويحافظ على الغرامات تماماً كما يورد ذكر
حماية سرية المصادر، والوصول إلى الأخبار الرسمية، ورفع المسؤولية الجزائية عن مدير
النشر.
وقد التقت مراسلون بلا حدود وزير الإعلام الجديد جهاد بن حسن بوكمال الذي شدد على نيته
السعي إلى إحراز تقدّم في مشروع تعديل قانون الصحافة المتواجد حالياً في مجلس الوزراء.
وأفاد بما يلي: "نأمل التقدّم بتعديلات من البرلمان في خلال الشهرين المقبلين. ولكن أين يكمن
خطأ الدولة عندما يرغب الملك والحكومة في تعديل القانون ولكن النواب يعارضون المشروع؟"
واعتبرت النائب لطيفة محمد القعود الممثلة لكتلة الأحزاب المستقلة والنائب ابراهيم محمد
بوصندل من جمعية الأصالة السلفية أنهما لا يعارضان إلغاء العقوبات من جنح الصحافة. إلا
أن السيد بوصندل أشار إلى ضرورة الإبقاء على عقوبات السجن في حال "إهانة الدين".
الرقابة الذاتية واحتكار الإعلام المرئي والمسموع
لا يزال الشك يعتري الصحافيين البحرينيين الذين التقتهم مراسلون بلا حدود حيال الجدول
الزمني للتعديلات ومضمونها. ولا يتردد البعض عن التحدث عن "تراجع الحريات" منذ العام
2001 الذي شهد إقرار ميثاق العمل الوطني. إن عدداً قليلاً من الصحافيين يعتقد أن
العقوبات على جنح الصحاف سيجري إلغائها بنحوٍ تام. وإن اعترف معظمهم بالاستفادة من
حرية تعبير أهم من زملائهم في المنطقة، إلا أنهم يعتبرون أن الدولة تتمتع بوسائل أخرى غير
القانون لممارسة الضغوط على وسائل الإعلام. وكما في الدول المجاورة، يخضع أصحاب
المؤسسات الإعلامية والصحافيين البحرينيين لرقابة ذاتية مشددة. وفقاً لرئيس تحرير جريدة
الوسط المقرّبة من الحركة السياسية الشيعية الوفاق منصور الجمري،إن عدد الشكاوى التي
رفعتها الدولة ضد وسائل الإعلام يمكن أن يكون أكبر لو لم يتفادى الصحافيون التطرّق إلى
بعض المواضيع. ومن الأمثلة الأخيرة على هذه الرقابة، نذكر تحفّظ وسائل الإعلام في تغطيتها
للتظاهرات التي هزّت البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2007 وأسفرت عن مقتل شخص واحد.
وفي هذا السياق، أشار أحمد العرادي من جريدة الوقت إلى "بروز مواجهات جديدة بين
القوى الأمنية والمقرّبين من المغدور به يوم الجنازة. فقد أسفر الحادث عن عدد كبير من
الإصابات وتولى عدة مصورين التقاط الصور وتسليمها إلى المؤسسات الإعلامية. وفي اليوم
التالي، لم أرَ أياً منها في صفحات صحفنا".
تحتفظ الدولة باحتكارها للإعلام المرئي والمسموع على الرغم من الرغبة التي عبّر عنها عدد من
أصحاب المؤسسات للحصول على ترخيص. وتشكل الفضائيات شأن الجزيرة والعربية مصدر
المواطنين الرئيس للأخبار السياسية. وقد أعرب لنا وزير الإعلام عن استعداده تحرير القطاع
الإعلامي المرئي والمسموع شرط تحديد الإطار القانوني لهذه الصناعة الجديدة معبّراً عن
خشيته من "التلاعب بوسائل الإعلام الجديدة هذه على حساب السلام الاجتماعي". أما
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد ابراهيم المطوع فشدد على ضرورة الحذر في
هذا المجال حين قال: "عندما كنت أتولى إدارة وزارة الإعلام، ارتأيت منح ترخيص لمحطة
تلفزة خاصة. ولكنني عدلت عن قراري هذا عندما أدركت أن هذه المحطة الميّالة إلى الإسلاميين
ممولة من دولة أجنبية.و أضاف أن الملك لا يمانع أبداً بتحرير قطاع الإعلام المرئي و
المسموع". وتشارك النائب لطيفة محمد القعود هذه الخشية من التلاعب بوسائل الإعلام. وإلى
الآن، لم تسمح السلطات البحرينية إلا لبعض الإذاعات الدولية – راديو سوا، بي بي سي،
راديو مونت كارلو – الشرق الأوسط – بالتواجد على شبكة الأف أم في البلاد.
على صعيد آخر، يشتكي الصحافيون البحرينيون من صعوبة الوصول إلى الأخبار الرسمية.
وعلى سبيل المثال، يرفض مكتب الإحصاءات تسليمهم إحصاءات اجتماعية واقتصادية عن
البحرين. و يرى البعض أن التوتر الحاصل بين الطائفتين الشيعية (الأغلبية) و السنية
(الأقلية الحاكمة) يمكن أن يفسر هذا النقص في الشفافية الذي تبديه الحكومة المتهمة باتباع
سياسة تجنيس العرب السنة لتعديل التوازن الطائفي في البلاد. والواقع أن التقرير الذي
نشره المستشار البريطاني للحكومة البحرينية صلاح البندر حول المشاريع السرية لإضعاف
الطائفة الشيعية قبل الانتخابات التشريعية للعام 2006 أثار موجة من الاضطرابات. فما كان
من القضاء إلا أن سارع إلى إصدار قرار يقضي بحظر نشر أي خبر حول هذا التقرير.
مكتب لفرض الرقابة على الإنترنت
حلت شبكة الإنترنت مكان وسائل الإعلام التقليدية لنشر الأخبار حول هذه الفضيحة المعروفة
بفضيحة البندر. وقد أعلم صحافيون يعملون في صحف خاصة مراسلون بلا حدود بأنهم
يلجأون إلى الشبكة لنشر مقالات يفرض رؤساء تحريرهم الرقابة عليها. إلا أن مكتب الرقابة
التابع لوزارة الإعلام أقدم على حجب عدة مواقع إلكترونية.
بيد أن الوزارة أكّدت أن هذا المكتب لا يمس بالمواقع السياسية أو تلك الخاصة بالمنظمات
المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وحدها المواقع الإباحية، أو المحرّضة على الكراهية الطائفية
أو العنف، أو المخصصة للتوظيف في التنظيمات الإرهابية، تخضع لقرار الرقابة الإداري.
ولكن مراسلون بلا حدود أحصت في تشرين الأول/أكتوبر 2007 فرض الرقابة على 22
منتدى نقاش وموقعاً سياسياً. وعلى سبيل المثال، بات يستحيل ولوج موقع مركز البحرين
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006 . وقد أفاد نائب (www.bahrainrights.org) لحقوق الإنسان
رئيس هذا المركز نبيل رجب بأن هذه الرقابة ناجمة عن تغطية قضية البندر والتنديد بمواضيع
حساسة أخرى شأن ظروف حياة العمّال المهاجرين في المملكة. ورداً على سؤال في هذا
الصدد، عزا وزير الإعلام إقفال هذا الموقع إلى "خسارة المركز ترخيصه". والجدير بالذكر أنه
يستحيل ولوج موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ومقرها في مصر) الذي ينشر
بيانات مركز البحرين لحقوق الإنسان أيضاً. ويقدّر نبيل رجب عدد المواقع والمدوّنات المقفلة ب
.500
وفي هذا الإطار، يدعممجلس الشورى فكرة إصدار قانون حول الإنترنت. ويعتبر النائب الأول
لرئيس المجلس جمال فخرو أن مستخدمي الأنترنت لا يحظون بحرية فعلية في النشر على
الشبكة: "حالياً، لا تزال عدة مواقع مقفلة، بعضها إباحي وبعضها الآخر سياسي أو يدافع
عن رأي محدد. فلا بدّ من إصدار قانون لضبط محتويات الإنترنت. وبانتظار تحقيق هذه
الخطوة، ندعو إلى أن يتحمل كل مستخدم للأنترنت مسؤولياته. فنحن نرفض الرقابة الإدارية
رفضاً تاماً".
الخلاصة والتوصيات
لا بدّ من أن يكون النقاش البرلماني المقبل حول تعديل قانون الصحافة حاسماً لصحافيي
المملكة. فبمجرّد إقرار التعديلات، تصبح البحرين الدولة الثانية من دول الخليج التي تلغي
العقوبات من جنح الصحافة بعد الكويت.
بيد أن تعديلات تشريعية أخرى تبدو ضرورية لوضع حد للاستغلال الذي يعانيه المحترفون في
القطاع الإعلامي والمسؤولون عن المواقع الإلكترونية في البحرين. ومن شأن اللجوء إلى قضاة
مختصين بقضايا الصحافة ومدركين لظروف عمل الصحافيين أن يضمن إصدار الأحكام
المناسبة والمنصفة. كذلك، ينبغي تكليف مهمة ضبط الويب إلى القضاء وليس إلى موظف في
وزارة الإعلام. وقد طرحت مراسلون بلا حدود هذه المسألة في لقائها مع النائب العام الذي أيّد
الاقتراح. وفي النهاية، من الضروري أن يضمن قانون الإعلام الجديد النفاذ الأفضل إلى
الأخبار الرسمية وحماية سرية المصادر الصحافية.
ولا يمر تحسين وضع حرية الصحافة في البحرين بإحراز تقدّم ملموس في المجال التشريعي
وحسب بل أيضاً بوضع حد لاحتكار الدولة للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع ورفع الرقابة عن
المواقع الإلكترونية الإخبارية. ولا شك في أن إعداد مدوّنة أخلاقية و إرساء هيكلية للتنظيم
الذاتي مكلّفة بفرض احترامها كفيلان بدعم قرار إلغاء العقوبات من جنح الصحافة وتحرير
القطاع الإعلامي المرئي والمسموع.
__