الجمعية العامة
A الأمم المتحدة
(A) GE.08-13605 300508 020608
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثامنة
البند ٦ من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
البحرين*
وأضيفت تنقيحات طفيفة تحت إشراف ؛A/HRC/WG.6/1/BHR/ * صدر سابقاً في وثيقة تحمل الرمز 4
أمانة مجلس حقوق الإنسان، استناداً إلى تغييرات تحريرية أجرﺗﻬا الدول عن طريق الإجراء المتعلق بالرجوع إلى ج هة
الاختصاص. ويعمم المرفق بالصيغة التي ورد ﺑﻬا.
Distr.
GENERAL
A/HRC/8/19
22 May 2008
ARABIC
Original: ENGLISH
A/HRC/8/19
Page 2
المحتويات
الفقرات الصفحة
٣ ٤ - مقدمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١
٣ ٥٩ - أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥
٣ ١٧ - ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض . . . . . . . . . . . . . . . ٥
٦ ٥٩ - باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض. . . . . . . . . . . . . . . . ١٨
١٤ ٦١ - ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠
١٥ ثالثاً - الالتزامات الطوعية للدولة موضوع الاستعراض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢
المرفق
تشكيلة الوفد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦
A/HRC/8/19
Page 3
مقدمة
١- قام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (الفريق العامل ) المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق
. ١ المؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ ، بعقد دورته الأولى في الفترة من ٧ إلى ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٨ / الإنسان ٥
وجرى الاستعراض المتعلق بالبحرين في الجلسة الأولى التي عُقدت في ٧ نيسان /أبريل ٢٠٠٨ . وقد ترأس وفد
البحرين سعادة الدكتور نزار البحارنة . وللاطلاع على تشكيلة الوفد المكوّن من ٣١ عضوًا، انظر المرفق الوارد أدناه .
. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق بالبحرين في جلسته السادسة التي عُقدت في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٨
٢- وفي ٢٨ شباط /فبراير ٢٠٠٨ ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (اﻟﻤﺠموعة الثلاثية) لتيسير
الاستعراض المتعلق بالبحرين: سلوفينيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وسري لانكا.
١، صدرت الوثائق التالية من أجل الاستعراض المتعلق بالبحرين وهي: / ٣- ووفقًا للفقرة ١٥ من مرفق القرار ٥
؛(A/HRC/WG.6/1/BHR/ (أ) تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة ١٥ (أ) ( 1
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقو ق الإنسان وفقاً للفقرة ١٥ (ب)
؛(A/HRC/WG.6/1/BHR/2)
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة ١٥ (ج)
.(A/HRC/WG.6/1/BHR/3)
٤- وأُحيلت إلى البحرين عن طريق اﻟﻤﺠموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدﺗﻬا سلفاً إيطاليا، والمملكة المتحدة
لبريطانيا العظم ى وآيرلندا الشمالية، وألمانيا، وآيرلندا، والسويد، والدانمرك، وفنلندا . ويمكن الاطلاع على هذه
الأسئلة على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف – عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
٥- في الجلسة الأولى التي عُقدت في ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٨ ، قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية في البحرين،
السيد نزار البحارنة، تقرير البحرين الوطني . وبيّن التقرير التزام البحرين الراسخ بحقوق الإنسان ودورها الطليعي
في جهود إصلاح الأمم المتحدة التي أفضت إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث ا لاستعراض الدوري
الشامل. ورحب باختيار البحرين، بالقرعة، لتكون أول دولة تخضع للاستعراض واعتبر ذلك شرفاً ومسؤولية .
وتشكل قوة وفد البحرين وحجمه أحد المؤشرات على مدى جديتها في التعامل مع الاستعراض الدوري الشامل .
وقد أُعد التقرير الوطني من خلال عملية سعت إلى إشر اك البلد بالكامل، وجرى التشاور مع اﻟﻤﺠتمع المدني خلال
عملية إعداده. كما وضعت البحرين أيضاً استراتيجية لوسائط الإعلام والاتصالات الغرض منها زيادة الوعي العام
والتشجيع على المشاركة في جميع جوانب عملية الاستعراض الدوري الشامل.
A/HRC/8/19
Page 4
٦- ثمّ تناولت البحرين المسائل التي أثارﺗﻬا مسبقاً بعض البلدان. وقدمت الردود التالية: (أ) جرى التشاور مع
اﻟﻤﺠتمع المدني بشأن إعداد التقرير الوطني؛ (ب) إن برنامج الإصلاح الذي تتوج في عام ٢٠٠٢ باعتماد الميثاق
الوطني قد أكد مبادئ المساواة، وعدم التمييز ، وسيادة القانون والديمقراطية؛ (ج) يتمتع شعب البحرين بالمساواة
أمام القانون من دون تمييز، حسبما يتضح من التعايش بين مختلف الأديان والمذاهب الأخرى؛ (د) يعترف القانون
بالتجمعات العامة، لكنه لا يسمح بالتجمع إذا كان غير مسالم أو يخل بالأمن العام؛ (ه) ثمة تعاون بين الحكومة
والمنظمات غير الحكومية، ويمكن لهذه المنظمات وللمدافعين عن حقوق الإنسان الاحتكام إلى القضاء وفقاً للقانون
في حالة وجود شكوى لديهم . وأضافت البحرين أن حماية اﻟﻤﺠتمع من الإرهاب لا تمس المدافعين عن حقوق
الإنسان لكون عملهم لا يدخل ضمن تعريف الإرهاب؛ (و) تُكفل حرية الصحافة بموجب الدستور والقوانين ذات
الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، يجري التشاور بشأن مشروع قانون جديد يتعلق بحرية الصحافة؛ (ز) يكفل الدستور
المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ح) يُحظر العقاب البدني في المدارس ويجري النظر في مشروع قانون جديد يتعلق
بمصالح الطفل؛ (ط) إن عقوبة الإعدام واردة في القانون لكنها قلما تُنفّذ بسبب حصر تطبيقها على أشد الجرائم
خطورة وغالباً ما تُخفف إلى السجن مدى الحياة؛ (ي) يوفر قانون العمل الحماية للعمال المهاجرين وتخضع
خادمات المنازل للقانون المدني وفقاً لعقود عملهن . ويجري النظر في مشروع قانون جديد في هذا الشأن . وقد
اتخذت الحكومة عدة تدابير ، منها اعتماد قانون لمكافحة الاتجار في الأشخاص، لمنع ما قد تتعرض له خادمات
المنازل من عنف وإيذاء والمعاقبة عليه؛ (ك) تجري مناقشة مشروع قانون يتعلق بالجنسية الغرض منه تجنب الآثار
السلبية التي قد تنجم عن عدم منح الجنسية للأطفال المولود ين لأمهات بحرينيات وآباء غير بحرينيين؛ (ل) وقعت
البحرين على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وهي تعكف على دراسة التصديق عليه؛
(م) سوف تُنشأ قريباً مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس . وهناك مؤسستان عاملتان بالفعل في
مجالين مح ددين، وهما اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة واللجنة الوطنية للطفولة؛ (ن) يتم التعامل بموجب القانون مع أي
حالات زواج قسري مثبتة بالأدلة؛ (س) تعهدت البحرين بالفعل بالنظر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي
لم تصدق عليها بعد؛ (ع) ينص الدستور على الاستقلال التام للقضاء و يكفل تساوي الجميع أمام القانون وتوفير
سبل الانتصاف القضائي.
٧- وسألت البحرين عما إذا كان من الممكن تقاسم أفضل الممارسات والتجارب في مجالات حماية حقوق
الإنسان في سياق أنشطة مكافحة الإرهاب؛ ومنع ما يقع من وقت لآخر من استغلال لحرية الكلام والتعبير
والتجمع وتكوين الجمعيات بغية الترويج لكره الأجانب والبغضاء والتحريض على العنف؛ وحماية حقوق الأطفال
والنساء والعمال ومنع انتهاكها.
٨- وقد قامت الدولة أيضاً بصياغة مشروع خطة عمل تتعلق بتنفيذ التعهدات الطوعية التي قدمتها البحرين
إلى مجلس حقوق الإنسان، والتزاماﺗﻬا الطوعية الواردة في التقرير الوطني ونتائج الاستعراض الدوري الشامل. وبعد
ظهور نتائج هذا الاستعراض، ستجري البحرين مشاورات وطنية لمناقشة سُبل تنفيذ توصياته وإدراجها في خطة
العمل. وتلتزم البحرين برصد وتقييم التنفيذ وستقدم تقريراً سنوياً عن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان والجهات
الوطنية على السواء.
A/HRC/8/19
Page 5
٩- وأبلغت البحرين الفريق العامل بمشروع خطة عملها المتعلقة بتنفيذ تعهداﺗﻬا والتزاماﺗﻬا الطوعية ونتائج
الاستعراض الدوري الشامل. وأبلغت الفريق أيضاً بأن مجلس الوزراء قد وافق في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ على
إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يُتوقع تشكيلها خلال عام ٢٠٠٨ . وتعكف البحرين بنشاط على دراسة
الحاجة إلى إعداد خطة عمل وطنية تتعلق بحقوق الإنسان. والتزمت باستعراض جميع الصكوك الدولية الموجودة في
مجال حقوق الإنسان من أجل التصديق عليها في أقرب وقت ممكن . ولهذا الغرض، ستسعى البحرين إلى الحصول
على التعاون والمساعدة الدوليين لتعزيز قدراﺗﻬا . وهي تؤكد من جديد أيضاً التزامها بإعادة النظر في التحفظات
القائمة التي أبدﺗﻬا لدى التصديق ﺑﻬدف التيقن من إمكانية سحب هذه التحفظات . وعليه، قامت البحرين بالفعل،
على سبيل المثال، بسحب تحفظها على المادة ٢٠ من اتفاقية مناهضة التعذيب . وقد أنشأت وزارة الخارجية فرقة
عمل مشتركة بين الوزارات لتقوم بإجراء دراسة وتقديم مقترحات إلى السلطات المعنية بشأن التصديق على
صكوك حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية . وستركز الدراسة والمقترحات على معاهدات حقوق
الإنسان ك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسا د،
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، فضلاً عن التركيز على أحكام البروتوكول الاختياري
والإعلانات الصادرة بموجب معاهدات تم التصديق عليها كالمادتين ٢١ و ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمادة ١٤ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري . وسيُركز كذلك على أن تُدمج في التشريعات الوطنية تعاريف المعاهدات لمفاهيم
ك "التعذيب" و"التمييز العنصري ". وفور التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رحبت
البحرين بالحوار المتعلق بتوفير وسائل انتصاف فعالة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان.
١٠ - وستقوم فرقة العمل المشتركة بين الوزارات كذلك برصد تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدات، ووضع
أنشطة محددة للتنفيذ وتعزيز قدرات التنفيذ . ووفقاً لما تقرره فرقة العمل وبناء على توجيهاﺗﻬا، سيُزاد التدريب في
مجال حقوق الإنسان لصالح رجال الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الوزارات والسلطات
الحكومية الأخرى ذات الصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب المعاهدات. وقد تعهدت البحرين أيضاً بأن تكفل الإبلاغ
بموجب المعاهدات في الوقت المناسب، وأن تتابع الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات.
١١ - وفيما يتعلق بالتعاون مع الإجراءات الخاصة، التزمت البحرين بالاستجابة في الوقت المناسب لطلبات
الزيارات القطرية أو الطلبات التي يقدمها المكلفون بالولايات من أجل الحصول على المعلومات، وهي تعكف على
دراسة إمكانية توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بالإجراءات الخاصة، والبدء بنهج التعامل حالة بحالة مع فرادى
الإجراءات الخاصة . وستتابع البحرين أيضاً، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، ما تقدمه الإجراءات الخاصة من
استنتاجات وتوصيات ذات صلة بالبحرين . وقد التزمت البحرين أيضاً بالمشاركة في شتى هيئات الأمم المتحدة،
فضلاً عن المشاركة المستمرة والفعالة في المتابعة التي يجريها المؤتمر العالمي/عمليات الاستعراض الدوري، بما في ذلك
المؤتمر الاستعراضي المزمع عقده في ديربان . وستبدأ البحرين بعقد حلقة دراسية إقليمية خلال عام ٢٠٠٨ بشأن
تجارﺑﻬا المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، وستعمل على تعزيز التعاون الإقليمي مع مجلس حقوق الإنسان
وإدماج الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان في العمليات الإقليمية كمنتدى المستقبل.
A/HRC/8/19
Page 6
١٢ - وسيُسرّع اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية وسيجري رصد تنفيذه وتقديم تقارير
سنوية بشأنه . وتعهدت البحرين أي ضاً باعتماد ﻧﻬج للتنمية يقوم على حقوق الإنسان، وتنظيم حلقات عمل
وحلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان بغية إشاعة الوعي العام.
١٣ - وفيما يتعلق بحقوق جميع العمال في البحرين، سيُكثف تفتيش مواقع سكن العمال لكفالة ملاءمتها من
النواحي الإنسانية والصحية والأمنية . وسيبدأ العمل برصد وتنظيم القطاع الخاص فيما يتعلق بحقوق الإنسان
للعمال، ولا سيما بالنسبة لإسكاﻧﻬم. وستُعزز حماية حقوق خدم المنازل، وخصوصاً الأجانب منهم والنساء.
١٤ - وستُعرض على اﻟﻤﺠلس التشريعي في البحرين القضية المتمثلة في كون القوانين المحلية لا تزال تفتقر إلى
تعريف للتمييز العنصري يُجسّد الشروط الواردة في المادة ١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
١٥ - وعلى الرغم من عدم وجود دعاوى تتعلق بممارسة التعذيب في البحرين، فإﻧﻬا تعمل جاهدة باستمرار على
تحسين أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في هذا اﻟﻤﺠال، بما في ذلك عن طريق طلب الحصول على المساعدة من الأمم
المتحدة لتعزيز تطوير المنهج التعليمي المتعلق بحقوق الإنسان، فض ً لا عن تنظيم حلقات عمل في هذا اﻟﻤﺠال.
١٦ - وتعكف البحرين على تنفيذ المواد الواردة في قانوﻧﻬا الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، و هي
تقوم بتطوير حملتها المتعلقة بمكافحة هذا الاتجار . وستُرصد الحملات المتصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتمكين
المرأة وستُقدم تقارير في هذا الشأن كل ستة أشهر.
١٧ - وتؤكد وزارة الداخلية التزامها المستمر بكفالة تنظيم التجمعات واللقاءات السلمية والمشروعة التي تخ لو
من تدخلات مخالفة للقانون. وسيوضع برنامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان يستهدف الموظفين المكلفين بإنفاذ
القوانين ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني على السواء بغية استكشاف إمكانية وضع مدونة قواعد سلوك طوعية قابلة
للتطبيق على جميع المشاركين في تجمعات ولقاءات مشروعة من أجل كفالة الامتثال التام لسيادة القانون.
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
١٨ - خلال الحوار التفاعلي الذي أعقب تقديم التقرير، رحب عدد من الوفود بالتزام البحرين وﻧﻬجها الإيجابي
والبناء للغاية إزاء عملية الاستعراض الدوري الشامل، حسبما اتضح في جملة أمور منها حضور وفد كبير من
البحرين. وجرى الترحيب أيضاً بالتقرير القيّم الذي أعدته البحرين وبمشاركة اﻟﻤﺠتمع المدني في إعداده. وأدلى ٣٦
وفداً بيانات خلال الحوار التفاعلي.
١٩ - وأشارت فلسطين، باسم اﻟﻤﺠموعة العربية، إلى إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان ورحبت باستعداد
البحرين بطريقة ديمقراطية للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق
المشاركة. ورحبت فلسطين كذلك بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان، حتى قبل استحداث آلية الاستعراض الدوري
الشامل، وهو ما يعكس التزام البحرين ﺑﻬذه الآلية . وسلطت فلسطين الضوء أيضاً على عدد الالتزامات الطوعية
التي قدمتها البحرين . كما أشارت إلى أن البحرين هي من البلدان ا ل ٤٠ التي تحرز تقدماً تدريجياً في مجال التنمية
A/HRC/8/19
Page 7
البشرية، وذلك بالرغم من موقعها ووضعها من الناحية الجغرافية، فضلاً عمّا تعانيه من نقص في الموارد .
وأوضحت فلسطين أن البحرين يمكن أن تكون مثالاً عربياً يصلح للجميع.
٢٠ - وأعربت الهند عن ﺗﻬنئتها للبحرين على ﻧﻬجها التعاوني والمفتوح والإيجابي خلال الاستعداد للاستعراض .
ورحبت الهند بتأكيد البحرين التزامها بمبادئ الديمقراطية والتعددية وباحترام حقوق الإنسان . وتساءلت الهند عن
الوضع بالنسبة لمقترح تشريعي يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وعرضت المزيد من التعاون الثنائي في
هذا اﻟﻤﺠال . وعلاوة على ذلك، طلبت الهند تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذت بالفعل والخطوات
المخطط لها والتي قد تترتب عليها آثار مفيدة بالنسبة للعمال الأجانب.
٢١ - وأعربت باكستان عن ﺗﻬنئتها للبحرين على تقريرها الوطني واقترحت أن يُكرر في بلدان أخرى إشراك
الجهات صاحبة المصلحة وإنشاء خط اتصال مباشر للمساعدة . ولاحظت باكستان مع التقدير الجهود التي بذلتها
البحرين في مجال التنمية البشرية بغية تحس ين سياسات العمالة، والتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي. وقد شُجعت حرية التعبير وزاد عدد الصحف والمصادر الإعلامية. وأشارت أيضاً إلى جهود
البحرين الرامية إلى تعزيز وضع المرأة في اﻟﻤﺠتمع، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في اﻟﻤﺠا ل السياسي . ودعت
باكستان الوفد إلى التعليق، من منظور المواطنين، على هذه السلسلة من الخطوات المتعلقة بالنهوض بالمرأة. وسألت
أيضاً عن خطط تجميع المعلومات المتعلقة بالأعمال الموفقة وتكرار ما ترتب عليها من نتائج جيدة في أماكن أخرى
تشهد ظروفاً مشاﺑﻬة.
٢٢ - ورحبت قطر بالقرار الذي اعتمد في عام ٢٠٠٧ فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان .
ولاحظت مع التقدير القرار الذي اتخذه مجلس النواب في عام ٢٠٠٥ بإدراج مقرر دراسي خاص يتعلق بحقوق
الإنسان والديمقراطية في جميع المناهج الدراسية، فضلاً عن ملاحظة الانتخابات الحرة التي جرت مؤخراً ومنح المرأة
حق التصويت . ودعت قطر الدولة موضوع الاستعراض إلى تقديم معلومات عن مؤسسات حقوق الإنسان التي
تخطط البحرين لإنشائها في اﻟﻤﺠال الحكومي أو المدني.
٢٣ - وأشارت تونس إلى جمعية الصحفيين الوطنية التي حازت على جائزة دولية . ولاحظت تونس مع ال تقدير
التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال وسائط الإعلام المسموعة والمرئية، وطلبت معرفة الكيفية التي يعتزم ﺑﻬا البلد
التكيُف مع التطورات العالمية في هذا اﻟﻤﺠال.
٢٤ - ورحبت الإمارات العربية المتحدة بالإصلاح الدستوري الذي تطلّب تنفيذه إجراء دراسة متعمقة لحالة
حقوق الإنسان، وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن الجهود الرامية إلى إعطاء المرأة دوراً أكبر.
٢٥ - وأعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بعدد من ا لإنجازات كتوافر الإرادة السياسية فيما يتعلق
بتنفيذ الالتزامات الدولية، وﻧﻬضة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والجهود التي بُذلت في مجالات الصحة
والتعليم ووضع المرأة . ولاحظت أيضاً الضمانات الممنوحة في مجال وسائط الإعلام والصحافة من أجل كفالة
الانفتاح والتسامح، والنقد البنّاء ومنح الضمانات القضائية وغير القضائية الملائمة . وطلبت المملكة العربية
السعودية معرفة المزيد عن تعاون البلد مع المنظمات ذات الصلة كمنظمة العمل الدولية.
A/HRC/8/19
Page 8
٢٦ - وأعربت تركيا عن ترحيبها بتعاون البحرين مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة ﻟﻤﺠلس
حقوق الإنسان، ولاحظت عدم وجود طلبات للقيام بزيارات متابعة . وقالت إنه ينبغي الإشادة بالبحرين على
مشروع خطة عملها الوطنية واللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى ذات الصلة . ولاحظت أيضًا حملة البحرين ضد الاتجار
بالبشر، ومشاركتها في التحضير لمؤتمر ديربان الاستعراضي ورحبت بقيام البحرين بالنظر في اتفاقية العمال المهاجرين .
وشجعت تركيا البحرين على مواصلة تعاوﻧﻬا النشط مع مجلس حقوق الإنسان والجهات صاحبة المصلحة.
. ٢٧ - ولاحظت ماليزيا التزام البحرين المستمر بتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام بدأ بعملية الإصلاح في عام ٢٠٠١
وأعربت ماليزيا عن إعجاﺑﻬا بالإجراءات التي اتُخذت للوفاء بالتعهدات الطوعية كالتصديق على العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسحب
تحفظها على المادة ٢٠ من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولاحظت ماليزيا مع التقدير كذلك الإنجازات التي تحققت في
مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية والاجتماعية. وطلبت معرفة الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الثقافية
والتعليمية وإشاعة الوعي بحقوق الإنسان.
٢٨ - ومع ملاحظة ما أحرزته البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان، أشارت الجزائر إلى أن الاستعراض
الدوري الشامل ينبغي أن يكون ممارسة موضوعية تراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية. ولاحظت الجزائر التقدم
الذي تحقق بالنسبة لحقوق الطفل والمرأة عقب اعتماد القوانين ذات الصلة، وشجعت البحرين على الاستمرار في
تحقيق المزيد من التقدم.
٢٩ - وفي معرض الرد على عدد من الأسئلة، أكدت البحرين من جديد التزامها بحماية حقوق الإنسان وأعربت
عن أملها في زيادة التعاون مع اﻟﻤﺠتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان . وفيما يتعلق بإنشاء المؤسسات، أشارت
البحرين إلى قيام مجلس الوزراء في عام ٢٠٠٧ بإصدار قرار يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يؤمل أن
ترى النور خلال عام ٢٠٠٨ . وبالإشارة إلى حقوق ال عمال، لاحظت البحرين وجود مشروع خطة عمل وطنية
تعكس بعض القضايا التي تحتاج إلى الدعم والتعزيز كتكثيف التحقق من الأوضاع السكنية للعمال، وسلطت
الضوء على التنسيق الجاري مع الهيئات القائمة في مجال حقوق العمال. وأشارت البحرين أيضاً إلى القانون المتعلق
بالتأمين ضد البطالة الذي ينطبق على البحرينيين وغير البحرينيين. وفيما يتصل بالحوار في البلد، أفادت البحرين
بأن هذا الأمر لقي ترحيباً من اﻟﻤﺠتمع، وأكدت أن عملية إعداد تقرير الدولة قد أتاحت فرصة للتفاعل مع جميع
الجهات صاحبة المصلحة التي قدمت تعليقاﺗﻬا عن طريق موقع على ش بكة الإنترنت والصحافة على السواء. وبيّنت
البحرين أن المشكلة الأساسية تكمن في ضرورة إشاعة الوعي بحقوق الإنسان بوصفها عملية في حد ذاﺗﻬا. وعلاوة
على ذلك، قدمت البحرين معلومات عن اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة الذي أُنشئ ليكفل حقوق المرأة، والمساواة بين
الرجل والمرأة، ف ضلاً عن كفالة مشاركة المرأة في التنمية البشرية . ويجري تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالتعاون مع
اﻟﻤﺠتمع المدني . ومن شأن التركيز على العمل واتخاذ القرارات وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن
يكفل تأمين مستوى معيشي أفضل للمرأة عن طريق مشاركتها بفعالية في هذه العملية. وشددت البحرين على أن
الشريعة الإسلامية تكفل كرامة المرأة.
A/HRC/8/19
Page 9
٣٠ - ورحبت ليبيا بالإنجازات الهامة التي حققتها البحرين في مجالات مثل حرية التعبير، وحقوق نزلاء السجون،
وتنفيذ برنامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، و شن حملة ناجحة ضد الأُميّة، والجهود التي
بُذلت لحماية جميع العمال، بمن فيهم العمال الأجانب.
٣١ - ومع ملاحظة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المثيرة للإعجاب، طلبت كوبا من البحرين تقديم المزيد
من المعلومات عن "مشروع المدارس من أجل المستقبل " الذي يركز على التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلومات،
وعن التعاون مع اﻟﻤﺠتمع المدني، بما في ذلك أثناء إعداد التقرير الوطني.
٣٢ - وطرحت سلوفينيا سؤالين قد يؤديان إلى تقديم توصيات وهما : كيف سعت البحرين إلى تحقيق منظور
جنساني في المشاورات المتعلقة بإعداد التقرير الوطني؛ وما الذي تخطط له للمرحل ة التالية، بما في ذلك بالنسبة
لنتائج الاستعراض . وأوصت سلوفينيا البحرين بسحب تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري، ومواءمة تشريعاﺗﻬا الوطنية مع الاتفاقية . وطُلِب من البحرين تقديم
معلومات عن خططها في هذا اﻟﻤﺠال.
٣٣ - ورحبت الصين بجهود البحرين في مجال الإصلاح القضائي و بإنشائها مؤسسات من أجل إتاحة ضمانات
مؤسسية. واستفسرت الصين عن الأسلوب الذي ستتبعه البحرين في تنفيذ تدابير إيجاد فرص للعمل وعن
الصعوبات التي تتوقعها.
٣٤ - ولاحظت سري لانكا بتفاؤل الجهود التي تبذلها البحرين لكي توازن بين عدد من التحديات كالاستقرار
السياسي والتنمية الاجتماعية والحماية من ﺗﻬديدات الإرهاب، من جهة، ومسألة حماية حقوق الإنسان والنهوض
ﺑﻬا من جهة أخرى . ولاحظت سري لانكا بارتياح أيضاً الإ شارة إلى تقرير لليونسكو نوّهت فيه بارتفاع معدل
الالتحاق بالمدارس الابتدائية في البحرين، إضافة إلى تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشجع بنفس الدرجة وقد
أشير فيه إلى مرسوم يقضي بتدريس حقوق الإنسان في المدارس.
٣٥ - ورحبت سويسرا بما أولاه تقرير البحرين من أهمية لتوصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة،
وباستهلال كل فصل من فصول التقرير بالتزامات طوعية. وأوصت باعتماد قانون غير تمييزي للأسرة، وهو قانون
جرت صياغته في عام ٢٠٠٥ حسبما أورده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كما أوصت بإنفاذه بدون تأخير .
وأوصت أيضاً بتنظيم حملة إعلامية واسعة عند اعتماد القانون . وفي السياق المتعلق بالعاملات المهاجرات، دُعيت
البحرين إلى تقديم تفاصيل بشأن التدابير المتخذة لضمان حقوق خادمات المنازل الأجنبيات؛ وبصفة خاصة بشأن
أي تدابير تتخذ لتدارك الاستثناء الصريح لهذه الفئة من قوانين العمل المتعلقة بالقطاع الخاص.
٣٦ - ورحبت بنغلاديش باستعداد البحرين لاستعراض إطارها القانوني المطبق على العمال المهاجرين؛ ورحبت
بالخطط الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية.
٣٧ - وذكرت البحرين عدة تدابير خاصة لحماية العاملات المهاجرات، بما في ذلك إ نشاء دار لإيواء ضحايا
العنف تقدم خدمات شتى ، وتخصيص خط اتصال مباشر للإبلاغ عن أي نوع من أنواع العنف ضد خدم المنازل.
وتطرقت البحرين أيضاً لقانون يحمي ضحايا العنف المترلي، و كذلك لإنشاء مأوى خاص سيدشَّن قري باً لحماية
A/HRC/8/19
Page 10
الأشخاص الذين قد يتعرضو ن للعنف، بمن فيهم خدم المنازل. وأشارت البحرين إلى أﻧﻬا تعمل على تنفيذ اتفاقية
القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ التصديق عليها في عام ٢٠٠٢ ، وعلى كفالة تمتع النساء بالمساواة
الكاملة مع الرجال في مجال الحقوق والالتزامات مع مراعاة أحكام الشريعة. وقالت إن قوانين الأسرة تقوم على
الشريعة؛ وإن هذه القوانين منظَّمة على نفس النحو في معظم البلدان العربية والإسلامية. وأضافت أن اﻟﻤﺠتمع المدني
يعمل أيضاً ويشارك في إطار عملية التشجيع على سن قانون لشؤون الأسرة في البحرين ، وفي مجال التوعية في
الجامعات والمدارس . وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، قالت البحرين إن لها رأياً مسؤولا ً وواقعي اً إزاء هذه
المشكلة، فهي تعترف بأﻧﻬا مشكلة عالمية . وأوردت قائمة ببعض التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل
المشاركة في مؤتمر يتعلق بالاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإنشاء
فرقة عمل مشتركة بين الوزارات في عام ٢٠٠٢ لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص ، كانت وراء كثير من
المبادرات، وإقامة تعاون وثيق مع اﻟﻤﺠتمع المدني لتنظيم برامج للتدريب وبناء القدرات، وافتتاح مأوى لحماية النساء
اللواتي قد يتعرضن للعنف ومد هن بالرعاية الصحية والمساعدة والمشورة القانونية . وأوضحت أيضاً أن وزارة
الداخلية تضم وحدة مكلفة بالتحقيق في قضايا الاتجار القسري. وأشارت البحرين إلى أﻧﻬا عضو مراقب في المنظمة
الدولية للهجرة، وأﻧﻬا تعمل عن كثب من أجل تنظيم برامج للتدريب وبناء القدرات. وذكرت أيضاً أن قانوناً قد
اعتمد الشهر الماضي لحظر الاتجار بالبشر، يشمل المقاضاة وإتاحة الموارد، وهو قانون يتضمن تعريفاً شاملاً للاتجار
بالأشخاص. وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة رحبت ﺑﻬذا القانون باعتباره نموذجاً في المنطقة.
٣٨ - وأثارت فرنسا المسائل التالية، معتبرة أﻧﻬا ينبغي أن تؤدي إلى اعتماد توصيات: (أ) التدابير المتخذة لتعزيز
استقلال السلطة القض ائية؛ (ب) الحاجة إلى تقديم مزيد من المعلومات عن الإصلاحات المتعلقة بالزواج القسري،
ولا سيما فيما يتعلق بمد ضحايا الزواج القسري بالمساعدة؛ (ج) ما إذا كانت البحرين تعتزم توقيع الاتفاقية
المتعلقة بحالات الاختفاء القسري.
٣٩ - ولفت الاتحاد ال روسي الانتباه إلى طلب البحرين في تقريرها الوطني أن تضطلع المفوضية السامية لحقوق
الإنسان ببرنامج لتدريب موظفي الهيئات الإصلاحية، وطلب إلى الوفد البحريني أن يقدم مزيداً من المعلومات
بشأن هذا المشروع. وأشار وفد الاتحاد الروسي أيضاً إلى مشروع القانون المتعلق بم نح الجنسية إلى الأطفال في
الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً، و أوضح أن هذا الإجراء ينبغي أن يحظى بالأ ولوية عند النظر فيه
وينبغي أن يوضع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
٤٠ - وأعربت هولندا عن إعجاﺑﻬا بالالتزامات الجدية التي قطعتها البحرين على نفسها فيما يتعلق بالمدافعين عن
حقوق الإنسان ووضع العمال المهاجرين، بمن فيهم خادمات المنازل . ودعت هولندا البحرين إلى إبقاء مجلس
حقوق الإنسان على علم بالتشريع الجديد المتعلق ﺑﻬذه المسألة وأوصتها بذلك . وأيدت هولندا بشدة اعتزام
البحرين المضي قُدماً نحو توجيه دعو ة مفتوحة إلى جميع الإجراءات الخاصة، وسألت عما إذ ا كان بإمكان الوزير
الإشارة إلى الإجراءات الخاصة التي ستشملها هذه الدعوة أول الأمر . وفي هذا الصدد، أوصت هولندا بأن توجه
البحرين هذه الدعوة إلى جميع الإجراءات الخاصة في أقرب وقت ممكن.
٤١ - وأشارت مصر إلى الصعو بات التي تواجهها البلدان لضمان توافق تشريعاﺗﻬا مع اتفاقية حقوق الطفل
وطلبت معلومات بشأن هذه المسألة.
A/HRC/8/19
Page 11
٤٢ - ووجه ممثل السويد السؤالين المحددين التاليين، مشيراً إلى أنه يمكن كذلك اعتمادهما كتوصيتين: (أ) ما هي
التدابير التي اتخذت لضمان ألا يؤدي مشروع قانون الصح افة، الذي يحظر بعض أوجه التعبير عن الرأي ويجيز
أحكام السجن في بعض القضايا، إلى تقييد حرية الرأي بدون وجه حق؛ (ب) ما هي التدابير المتخذة لضمان
المساواة أمام المحاكم، بما في ذلك فيما يتعلق بقانون الأسرة؟
٤٣ - وأشار السودان إلى إنجازات البحرين في مجال حقوق الإ نسان، بما في ذلك الرعاية الطبية، التي أدت إلى
ازدياد متوسط العمر المتوقع؛ وتوفير المياه النقية لجميع السكان؛ وضمان خدمات الإسعاف الأولية؛ وإصدار
٢٠٠٨ بشأن حظر الاتجار بالأشخاص؛ وإتاحة المسكن اللائق للجميع . واستفسر السودان عن / القانون رقم ١
الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها من أجل تحقيق التنمية البشرية.
٤٤ - وأعربت كندا عن إعجاﺑﻬا بالفكرة المبتكرة المتمثلة في استخدام الإنترنت في إعداد التقرير. وطلبت مزيداً
من المعلومات بشأن ما تقوم به البحرين من أجل تعزيز حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
٤٥ - وأشارت موريتانيا إلى أن البحرين تتجه نحو مزيد من الامتثال في مجالات مثل الصحة والتعليم وحقوق
المرأة وحرية التعبير، وإلى أﻧﻬا تحتل مركزاً متقدماً من حيث مؤشر التنمية البشرية حسبما أورده تقرير برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي، الأمر الذي يبين الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق ا لإنسان. وفيما يتعلق بحالة المرأة،
. استفسرت موريتانيا عن الإنجازات في هذا اﻟﻤﺠال منذ عام ٢٠٠١
٤٦ - وأشارت البحرين في معرض أجوب تها إلى إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بحرية التعبير، وإلى وجود ثماني
صحف و ٦٦ منشوراً تعكس اهتمامات السكان . وقالت إن رابطة للصحفيين قد أنشئت في عام ٢٠٠٣ لتلبية
احتياجات الصحفيين . وأشارت البحرين إلى تحديث تشريعاﺗﻬا، ولا سيما من أجل ضمان توفر قدر أكبر من
الشفافية، وإلى أﻧﻬ ا تسعى في ذلك كله إلى ضمان الحقوق الدستورية . وأشارت أيضاً إلى التنوع الكبير في وسائط
الإعلام، دون تدخ ل من جانب الدولة . وقالت إن التلفزيون والإذاعة شهدا تطورات هامة على صعيد البرامج
الدولية. وقد عرضت البحرين أيضاً على السلطة التشريعية تعديلات على تشريعها في مجال حرية التعبير. وأشارت
البحرين إلى أن المادة ١٠٤ من الدستور تنص على استقلال القضاة في قراراﺗﻬم وأ حكامهم وفي ممارسة مهامهم،
مبرزة أيضاً حقيقة أن القضاة لا يمكن أن يُقالوا إلا بمرسوم ملكي، وفقاً للقانون وبناء على حكم قضائي.
٤٧ - وأشار المغرب إلى الخطوات الكبرى للبحرين على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون وضمان جميع حقوق
الإنسان والحريات الأساسية، مع مراعا ة أحكام الشريعة الإسلام ية، كما ينص على ذلك إعلان فيينا. وأضاف أن
سياسة البحرين المتمثلة في إيلاء أهمية ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مماثلة للأهمية التي توليها للحقوق
المدنية والسياسية ، تتجلى في الأهمية التي توليها البحرين للحق في الصحة، الأمر الذي تجسده زيادة ميزانية الصحة
بعشرة أمثال، كما تتجلى في تعزيز الحق في العمل كحق من الحقوق الأساسية . وطلب المغرب إلى البحرين تقديم
إحصاءات بشأن تنسيق تنظيم التعامل مع الشكاوى فيما بين وزارة الداخلية والديوان الملكي.
٤٨ - وأشارت المملكة المتحدة لبريطانيا العظ مى وآيرلندا الشمالية إلى أن البحرين قد قطعت منذ عام ١٩٩٩
شوطاً كبيراً على طريق الديمقراطية ، ورحبت بمشاركة الحزب السياسي الشيعي، الوفاق، في انتخابات
A/HRC/8/19
Page 12
عام ٢٠٠٦ . وقالت إن هذا الانتقال نحو الديمقراطية قد واكبه تحسن في حالة حقوق الإنسان، ولا سيما
فيما يتعلق با لحقوق المدنية والسياسية . ولاحظت أيضاً عدم وجود معتقلين سياسيين في البحرين . وأعربت عن
أملها في مواصلة إجراء مشاورات ثنائية منتظمة بشأن حرية الصحافة ، والقضاء على التمييز ، وجميع الالتزامات
المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطلبت (أ) تفاصيل بشأن الخطوات المتخذة لكفالة توافق
التشريعات الوطنية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ و (ب) سألت عما إذا كانت البحرين
راغبة في تحديد أجل لاعتماد قانون للصحافة؛ و (ج) طلبت مزيداً من المعلومات بشأن تحقيق تكافؤ بين توزيع
الدوائر البرلمانية؛ و (د) أوصت بأن تنظر البحرين في دعوة الأمم المتحدة إلى حلقة عمل بشأن متابعة الاستعراض
الدوري الشامل.
٤٩ - ولاحظ ممثل الكويت أن تقرير البحرين يشير إلى أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وفقاً لإعلان فيينا،
وأن البحرين مُنحت أهم جائزة يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستو طنات البشرية . وطلب معلومات بشأن
الخطوات الفعالة المتخذة لتوسيع وتحسين حرية التعبير وحرية الرأي في البحرين.
٥٠ - وأشارت البحرين ، في معرض ردودها، إلى أن وزارة التعليم أعدت مادة دراس ية جديد ة تتناول مسألة
المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي ت درّس بدءاً من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، وتشرح
الصكوك الدولية الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل والمرأة . كما أشارت إلى تدريس مو اد
تتعلق بحقوق الإنسان في جميع المناهج الدراسية. وأشارت البحرين أيضاً إلى وجود برنامج لضمان إتاحة الاستفادة
من خدمات الحواسيب والإنترنت، ﺑﻬدف ضمان تمك ن الأجيال القادمة من الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة .
وأشارت البحرين إلى أﻧﻬا تكفل تسوية أي نزاع يتعلق بالعمال المهاجرين عن طريق التحكيم و/أو المحاكم بصرف
النظر عن نوع جنس المعنيين أو جنس يتهم. وأشارت، بالإضافة إلى ذلك، إلى تخصيص خط اتصال مباشر للتعامل
مع قضايا العنف ضد خادمات المنازل، وبإجراء تفتيش دائم تخضع له وكالات التشغيل والمنازل. وقالت إن العقود
تُبرم لمدة محددة، وأن أجور العمال ت حدّد بوضوح . وأضافت أن التشريع ينص على جواز انضمام العمال
المهاجرين إلى عضوية النقابات بدون أي شرط، مشيرة إلى القانون المتعلق باستحقاقات البطالة التي تتاح للعمال
المهاجرين إن هم فقدوا عملهم . وأوضحت البحرين أيضاً، فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، أﻧﻬا تسعى
دائماً إلى ضمان وتعزيز مبدأ المساواة بدون تمييز، و أشارت إلى سن قوانين لتع زيز المساواة، تتعلق مثلاً بالمرأة
المتقاعدة، أو المرأة التي تقرر البقاء في البيت. وأشارت البحرين إلى القوانين التي سُنّت لكفالة إجازة الأمومة،
وضمان دمج المرأة، ولدعم المرأة التي تختار البقاء في البيت بحيث تشارك في نشاط اقتصادي ملائم إن هي اختارت
ذلك. وقالت البحرين إن قانوناً قد سُن ﺑﻬدف تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون ميزانية الدولة.
٥١ - ولاحظت أذربيجان انضمام البحرين إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع واعتماد كثير من
القوانين الوطنية التي تتعلق مثلاً بممارسة الحقوق السياسية وحرية التعبير والج معيات السياسية والأمن الاجتماعي .
ولاحظت أذربيجان أيضاً السياسة التي تتبعها البحرين حالياً فيما يتعلق بمساعدة العاطلين عن العمل، إضافة إلى
سجلها المثير للإعجاب في مجال الخدمات التعليمية والصحية . وتغطي الخدمات الصحية مناطق البحرين بنسبة
١٠٠ في المائة وتوفر الدولة الرعاية الصحية مجاناً . وأشارت أيضا ً إلى أن الخطوات التي بادرت الحكومة إلى
اتخاذها، ولا سيما إنشاء اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة، ﺗﻬيئ ظروفاً ملائمة لمشاركة المرأة بنشاط في الحياة العامة للبلد .
A/HRC/8/19
Page 13
ووفقاً للتقرير الوطني، يمكن الخلوص إلى أن البحرين تراعي أبعاد حقو ق الإنسان في جميع سياساﺗﻬا ذات الصلة
بالموضوع. وقالت أذربيجان إن البحرين تُرسي سابقة جيدة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وإﻧﻬا تتطلع إلى
الاستفادة من بعض الممارسات المفيدة في هذا الصدد.
٥٢ - وأشارت إندونيسيا إلى الإطار المؤسسي البحريني المتعلق بسيادة الق انون والذي يضمن حقوق الإنسان،
ومعايير حقوق الإنسان التي يحميها الدستور، وفصل أدوار السلطة التنفيذية، واستقلال السلطة القضائية، والجهود
المتواصلة المبذولة من أجل النهوض بحقوق المرأة . وقالت إندونيسي ا أيضاً إﻧﻬا تجد ما يشجعها في الأحكام الوطنية
المتعلقة بحما ية المع اقين، و أعربت عن التزام واضح بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وطلبت إندونيسيا توضيحاً لم ا
تعتبره البحرين حالياً أكبر تحد في استراتيجياﺗﻬا الطويلة الأجل للمضي قدماً بنهوضها بحقوق الإنسان . وسألت في
هذا الصدد عما إذا كانت البحرين تعتبر أن دور المؤسسات الوطنية لح قوق الإنسان لا ينفصل عن مساعي
البحرين المقبلة المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان.
٥٣ - وأحاطت جيبوتي علماً بالجهود الرامية إلى توسيع الحيز السياسي، بما في ذلك مشروع القانون الجديد
المتعلق بحرية الصحافة، وإلى تمكين المرأة مستقبلاً . ورحبت أيضاً بإنشاء لجنة معنية بتناول قضايا حقوق الإنسان،
وقالت إﻧﻬا تجد ما يشجعها في القرارات الاقتصادية السليمة التي اتخذﺗﻬا البحرين والتي أدت إلى تحسين أحوال
الصحة والتعليم والإسكان. وطلبت إلى البحرين أن تُبيّن التدابير المحددة المتخذة من أجل التصدي لمشاكل البطالة.
٥٤ - ووجهت ع مان الانتباه إلى أن البحرين قد اتخذت خطوات ملموسة لكفالة التعاون مع هيئات حقوق
الإنسان. وأشارت إلى أن التقرير الوطني للبحرين المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل يؤكد أن الحكومة ما فتئت
تعمل بثبات من أجل صياغة برنامج واسع النطاق لحقوق الإنسان.
٥٥ - وأوضح الأردن أن البحرين قد سجَلت مستوى أداء عالياً وأرست نموذجاً يُحتذى في عم لية الاستعراض
الدوري الشامل . وقال إن البحرين قد اتخذت خطوات هائلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأضاف أنه
لا سبيل إلى تحسين حقوق الإنسان إلا في ظل بيئة سليمة، الأمر الذي يجعل البحرين تو لي اهتماماً لحماية حقوق
الإنسان من الناحية التشريعية (أي مكافحة التمييز ) والمؤسسية. وقال إن حرية المعتقد والتعبير حقان مقدسان،
كما أن البحرين معروفة بدعم التعددية وحرية المعتقد . وطلب الأردن مزيداً من المعلومات بشأن الأسلوب الذي
اتبعته البحرين من أجل ضمان عقيدة التوحيد وحرية التعبير. وإذ رحَب الأردن بإنجازات البحرين، فقد دعاها إلى
الاقتداء ببلدان أخرى، فيما يتعلق بمسألة الإفلات من العقاب مثلاً.
٥٦ - وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها للنهج البناء للغاية الذي اتبعه الوفد، بما في ذلك
فيما يتعلق بدور اﻟﻤﺠتمع المدني في إعداد التقارير . وقالت إن انفتاح البحرين والمنحى البناء الذي اعتمدته إزاء
علمية الاستعراض الدوري الشامل هما أمران حيويان ويحظيان ببالغ التقدير . وأعربت الولايات المتحدة عن أملها
في أن تسمع المزيد مستقبلاً عن إدماج الشيعة في اﻟﻤﺠتمع، وعن أثر الإصلاحات الدستورية لعام ٢٠٠٢ على حقوق
الإنسان، وحالة العمال الأجانب . ورحبت الولايات المتحدة بتناول البحرين لهذه المسائل في الوقت الراهن
وسابقاً، وبالجهود المستمرة التي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى أدائها في مجال حقوق الإنسان.
A/HRC/8/19
Page 14
٥٧ - وأعرب لبنان عن إعجابه الشديد بمؤشرات التعليم في البحرين، كما بين ذلك التقرير الوطني وتقرير
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وقال إن التعليم إلزامي ومجاني للجميع في البحرين . وطلب معلومات بشأن نوع
الحلول التي تم التوصل إليها لضمان هذه النهضة التعليمية التي جعلت من هذا البلد قدوة في هذا اﻟﻤﺠال.
٥٨ - وأكد اليمن البيان الذي أدلى به ممثل فلسطين، ورحب بالجهود التي تبذلها البحرين من أجل تعزيز وحماية
حقوق الإنسان وطلب معلومات عن الجهود التي تبذلها البحرين ﺑﻬدف تحسين مستوى التعليم في البلد.
٥٩ - وأشارت البحرين ، في معرض ردّها، إلى أن الإصلاحا ت التي بدأها الملك والتي عكسها اعتماد الميثاق
الوطني والتعديلات الدستورية قد مكّ نت النساء من المشاركة بنشاط في الحياة السياسية، ويشمل ذلك حق المرأة
في الترشح للانتخابات وحقها في الاقتراع . وقد سُنّت طائفة واسعة من القوانين لمكافحة الفساد؛ وب ذلت جهود
لتنظيم العمل في البيت. ووافقت جميع الجمعيات السياسية على إنشاء اﻟﻤﺠلس الأعلى لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق
بالالتزامات القائمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تضاف إلى الالتزامات التي سبق ذكرها، شرعت
البحرين في النظر في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع ﺑﻬدف الانضمام إليها . كما بدأت البحرين
تبحث مع السلطة المختصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء
القسري، ﺑﻬدف اعتماد إجراءات مناسبة. وأبرزت البحرين أن السلطة القضائية مستقلة وأن هناك فصلاً بين
السلطات. وأوضحت أن الشريعة الإسلامية تحظر الزواج القسري، وأن الإصلاحات القانونية تجري على مستويين
مع مراعاة الدستور والقواعد ذات الصلة: ‘ ١‘ تعديل إجراءات محاكم الشريعة مع إنشاء صندوق للتضامن من
أجل المرأة، و‘ ٢‘ قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية بتدريب القضاة والمحامين وغيرهم من الحقوقيين عن طريق
معهد التدريب القضائي بالتعاون مع هيئات أخرى مثل رابطة المحامين الأمريكيين . وأشارت البحرين أيضاً إلى أن
الخدمات الصحية مضمونة لجميع المقيمين بدون تمييز . وفيما يتعلق بم سألة البطالة، قالت البحرين إﻧﻬا تحرص على
الاستثمار في شعبها، وأ كدت أن جميع الإ صلاحات تستند إلى اعتبارات التنمية البشرية الحقيقية . ورغم أن عدد
٧ شخص )، فإن البحرين لا تريد لهذا العدد أن يزيد . وقد أنشأت العاطلين عن العمل في البحرين قليل ( ٠٠٠
الحكومة سلطة لإصلاح سوق العمل وصندوقاً للعمل، مع استثمار موارد مالية في التدريب لخفض البطالة وتحسين
الأوضاع المعيشية للسكان، ولضمان تحسين مستوى الأ جور و التعويضات للبحرينيين وغير البحرينيين العاملين في
البلد. وتحضيراً لهذ ا الحوار، وخلال السنوات الأربع المقبلة، يتمثل المفهومان الإرشاديان في الالتزامات والنتائج .
والمفهومان اللذان سوف تسترشد ﺑﻬما البحرين على مدى أربع سنوات هما الإنجازات والاستدامة.
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
٦٠ - نظرت الدولة موض وع الاستعراض في التوصيات المقدمة خلال الحوار التفاعلي والواردة في الفرع
أولاً - باء أعلاه، ووافقت على ما يلي:
١- إدراج ب عد جنساني في التخطيط للمراحل الم قبلة، بما في ذلك ما يتعلق بنتائج
الاستعراض (سلوفينيا).
A/HRC/8/19
Page 15
٢- الشروع في حملة عامة ﺑﻬدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.
ودعيت البحرين إلى الإبلاغ عن خططها في هذا الصدد (سلوفينيا).
٣- فيما يتع لق بتوصية سويسرا التي ُأدرجت في الفقرة ٣٥ أعلاه، يمكن للبحرين أن تجري مشاورات
واسعة بين مختلف الشركاء، ولا سيما السلطة التشريعية، ﺑﻬدف اعتماد قانون للأسرة.
٤- يمكن للبحرين أن تنظر في توقيع اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا).
٥- يمكن النظر ، على سبيل الأولوية ، في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في
الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً (الاتحاد الروسي).
٦- فيما يتعلق بتوصي ة هولندا المشار إليها في الفقرة ٤٠ أعلاه، سوف ت بلّغ البحرين مجل س
حقوق الإنسان خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين ، والذي سيجرى بعد ٤ سنوات ،
عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.
٧- ينبغي ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد حرية التعبير بدون وجه حق (السويد).
٨- يمكن للبحرين أن تنظر في توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة
الاستعراض الدوري الشامل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية).
٩- تسجيل تقدير الدينامية الإيجابية التي يتميز ﺑﻬا قطاع الإعلام في البحرين (تونس).
٦١ - وفيما يتعلق بالتوصيات الأخرى، تقدم الدولة موضوع الاستعراض التعليقات التالية:
١- إن كان استقلال السلطة القضائية أمر اً مصوناً بالدستور والقوانين، فإن الكفاءة والأداء هما
اﻟﻤﺠالان الرئيسيان اللذان تعمل السلطة القضائية والحكومة على تحسينهما.
٢- إن الزواج القسري جريمة بموجب قوانين البحرين ، وهو أمر يتناوله القانون الجنائي وقانون
مكافحة الاتجار بالأشخاص. وللضحايا الحق في الانتصاف والحماية عملاً بقوانين البحرين.
٣- ستنظر البحرين في مسألة القيام مستقبلاً بتوجيه دعوة إلى المكلفين بالإجراءات الخاصة.
ثالثاً - الالتزامات الطوعية للدولة موضوع الاستعراض
٦٢ - يشار إلى التزامات الدولة موض وع الاستعراض الواردة في تقريرها الوطني المقدم في إطار عملية
الاستعراض الدوري الشامل.
A/HRC/8/19
Page 16
المرفق
تشكيلة الوفد
ترأس وفد البحرين سعادة الدكتور نزار البحارنة، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، وهو يضم ٣٠ عضواً
آخر وهم:
سعادة الشيخ عبد العزيز آل خليفة، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة، وزارة الخارجية؛
سعادة السيد عبد الله عبد اللطيف عبد الله، السفير والمندوب الدائم، البعثة الدائمة لمملكة البحرين في
جنيف؛
الدكتورة الشيخة مريم آل خليفة، نائبة رئيس اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة؛
سعادة الدكتور عبد العزيز حمزة، وكيل وزارة الصحة؛
السيدة سميرة رجب، عضو مجلس الشورى (على المستوى الاستشاري)؛
السيدة لطيفة القعود، عضو مجلس النواب (على المستوى التمثيلي)؛
السيدة معصومة محمد، نائبة رئيس دائرة الشؤون القانونية؛
العقيد محمد راشد بوحمود، الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وزارة الداخلية؛
الشيخة منيرة آل خليفة، مديرة إدارة الاستفتاء والانتخابات، دائرة الشؤون القانونية؛
الدكتور يوسف عبد الكريم، مدير الإدارة القانونية، وزارة الخارجية؛
السيد أسامة العوفي، رئيس النيابة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية؛
السيد علي العرادي، مستشار وزير الإعلام للشؤون القانونية والدولية، وزارة الإعلام؛
السيد علي جاسم العرادي، مدير إدارة نظم المعلومات، وزارة الخارجية؛
السيد عبد الله الجودر، رئيس قسم الشؤون القانونية، وزارة التنمية الاجتماعية؛
السيدة سها علي، مديرة مكتب الأمين العام، اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة؛
السيدة نادية القاهري، القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية، وزارة العمل؛
الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ، المستشار القانوني، وزارة الخارجية؛
السيد خالد الخاجة، أخصائي أول، وزارة التربية والتعليم؛
النقيب راشد بونجمة، مستشار، الإدارة القانونية، وزارة الداخلية؛
السيد خليفة الكعبي، وزير مفوض؛ وزارة الخارجية؛
السيد ياسر غانم شاهين، نائب المندوب الدائم، البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف؛
A/HRC/8/19
Page 17
الآنسة منى رضي، سكرتير ثان، البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف؛
السيدة أروى ابراهيم، سكرتير ثان، وزارة الخارجية؛
السيد محمد الحيدان، سكرتير ثان، وزارة الخارجية؛
السيد بدر الحليبي، سكرتير ثان، وزارة الخارجية؛
السيد خالد المنصور، سكرتير ثان، وزارة الخارجية؛
السيد حمد سيار، سكرتير ثالث، وزارة الخارجية؛
الشيخة لطيفة آل خليفة، سكرتير ثالث، وزارة الخارجية؛
السيد عمار م. رجب، سكرتير ثالث، البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف.
- - - - -

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/05/PDF/G0813605.pdf?OpenElement