العدد 2125 الثلاثاء 1 يوليو 2008 الموافق 27 جمادى الثاني 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
رئيس الأمن العام: اتهامات الجمعيات بتعذيب موقوفين عارية عن الصحة//البحرين
المنامة - وزارة الداخلية
صرح رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني تعقيبا على ما نشر في بعض الصحف المحلية من قيام بعض الجمعيات السياسية بإطلاق ما يسمى حملة من اجل وقف تعذيب الموقوفين والمطالبة بالإفراج عنهم بأن «كل ما صدر عن هذه الجمعيات هو أمر عار من الصحة والحقيقة، وإنه لا يوجد تعذيب لأي مقبوض عليه وان المزاعم التي تتردد في هذا الشأن لا أساس لها وإنها مبنية فقط على مجرد أقاويل مرسلة، وان الهدف من وراء هذه المزاعم التشكيك في الإجراءات التي تتخذها قوات الأمن لمواجهة الخارجين على القانون، وتوفير الغطاء لجرائمهم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب».

وأكد الزياني «ان القبض على المتهمين في القضايا وتفتيش منازلهم يتم وفقاً للقانون، حيث يحال هؤلاء بمجرد القبض عليهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المتورطين إلى القضاء المشهود له بالعدالة والنزاهة». وأشار إلى ان «إصرار بعض الجمعيات على استخدام وإطلاق مسمى «معتقلين» على أشخاص هم مقبوض عليهم وفقاً للقانون لاتهامهم في جرائم جنائية يوضح مدى سوء النية والرغبة في الإساءة إلى رجال الشرطة».

ونوه إلى أن «إطلاق مثل هذه الادعاءات المرسلة غير المبنية على أحكام قضائية أدى إلى فقدان مثل هذه الجمعيات لمصداقيتها ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضاً على المستوى الدولي الذي أصبح لا يقتنع بكل ما يردد أو ينشر في هذا الشأن». مضيفاً «يبدو ان مطلقي مثل هذه الادعاءات والحملات لا يدركون ما يحدث من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان بالمملكة التي حازت التقدير والإشادة من عديد من دول العالم ظهر أثره في اختيار المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وبشأن ما ذكر من أن أساليب الماضي في التعذيب قد عادت من جديد أوضح رئيس الأمن العام «أن أساليب الماضي التي عادت هي أساليب اللجوء إلى جرائم العنف والشغب والحرق والتخريب، وان أساليب الماضي تلك التي لايزال البعض يصر على استخدامها وتتم مواجهتها بأساليب الحاضر من أدوات قانونية تراعي أقصى درجات احترام حقوق الإنسان مع فرض القانون حفاظاً على أمن الوطن وسلامته من المخربين».

وعن المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المتهمين أكد الزياني ان «مثل هذه المطالبات هي التي تشجع أمثال هؤلاء وغيرهم على القيام بأفعال العنف والشغب وانه كان من الأولى على هذه الجمعيات ان تنتظر حكم القضاء العادل في الاتهامات الموجهة إليهم». مؤكداً «أن مثل هذه المطالبات والادعاءات التي لا تبنى على أي أساس وإنما على مجرد ادعاءات مرسلة لا سند ولا دليل لها تساعد على ازدياد الأعمال التخريبية والتشجيع على أعمال العنف عن طريق التشكيك والتدخل في أعمال سلطات الدولة التنفيذية أو القضائية».

وختم بالقول إنه «كان من الأولى بدلاً من إطلاق حملة وطنية حول أمور ليس لها أصل من الواقع كادعاء أن هناك تعذيباً أو أحكاماً جائرة أو عقاباً جماعياً أن يقوم هؤلاء بإطلاق حملة وطنية لحماية المجتمع من جرائم العنف والشغب والتخريب التي بالقضاء عليها لا يصبح هناك متهمون أو مقبوض عليهم».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=146972&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة