العدد 2125 الثلاثاء 1 يوليو 2008 الموافق 27 جمادى الثاني 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
جمعيات سياسية تحذر من مخاطر التضييق على حرية الرأي والنشر //البحرين
أعربت 6 جمعيات سياسية في بيان أصدرته أمس عن «شديد قلقها بشأن المخاطر المتزايدة على حرية الرأي والتعبير والنشر وممارسات أجهزة الدولة للتضييق على الحريات العامة، وكان آخرها ما حدث يوم السبت 28 يونيو/ حزيران 2008 باعتقال جهاز الأمن الوطني عدداً من أعضاء جمعية الوفاق من بينهم بعض طاقمها الإعلامي»،

واستنكرت جمعيات التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي (أمل)، الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيانها ما أسمته «التراجعات المستمرة في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوجه الجهات الرسمية لتكميم الأفواه»، مطالبة «بإبقاء الفضاء الإلكتروني حراً وعدم إغلاق المواقع الإلكترونية بقرارات رسمية والاحتكام بدل ذلك للقضاء».

ورفض بيان الجمعيات «تدخل جهاز الأمن الوطني في قضايا السياسة والرأي»، وشجب «طريقة الاعتقال والتحقيق والمداهمة وسوء المعاملة والتعذيب الذي مارسه الجهاز بحق الموقوفين»، داعياً إلى «وضع هذا الجهاز تحت الرقابة النيابية والشعبية لكي لا يتم تحوله إلى جهاز أمن دولة على الطريقة التي كان عليها طوال أكثر من ربع قرن من دون أن تطاله أية مساءلة قانونية».

وقال البيان «تستنكر الجمعيات الطريقة غير المتحضرة في استدعاء الموقوفين في ساعات الصباح الأولى وعدم السماح للمحامي بالتواجد معهم أثناء تحقيق جهاز الأمن الوطني معهم ومنع مسئولي الأمانة العامة بجمعية الوفاق حضور التحقيق بصفتهم مسئولين عن نشرة الجمعية ونشاطها الإعلامي». وأضاف «تعرب الجمعيات عن قلقها من محاولات أجهزة الدولة تحويل الأنظار في تهمة الإثارات الطائفية عن الأفراد المعروفين بالتخطيط والتآمر على الوحدة الوطنية وشركائهم الذين يطلقون حممهم في الصحافة ومن على منابر المساجد وتحت قبة مجلس النواب، واستغلالها شعار الوحدة الوطنية من أجل تكميم الأفواه وإخراس المنابر الإعلامية المستقلة والحجر على الانتقادات خاصة في قضايا الفساد وسرقة المال العام».

ودعت الجمعيات السياسية جميع الأطراف إلى الالتزام بخطاب وطني لا طائفي ومتسامح والتركيز على القضايا المشتركة لابناء الشعب البحريني ورفض الانجرار لمعارك طائفية في الصحافة والإعلام والمنتديات الإلكترونية. مطالبة الحكومة «بتحمل مسئولياتها تجاه مكافحة الطائفية باعتبار أن ممارسة التمييز الطائفي في دوائر الحكومة ورعايتها لعدد من مروجي الفتن هو السبب الأساسي الذي يعيد إنتاج الطائفية في المجتمع».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=146973&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة