الوسط:مشروع قرار في «الشيوخ الأميركي» عن حقوق الإنسان في البحرين

العدد 2152 الاثنين 28 يوليو 2008 الموافق 25 رجب 1429 هــ

--------------------------------------------------------------------------------
مشروع قرار في «الشيوخ الأميركي» عن حقوق الإنسان في البحرين

تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هما عضو الحزب الجمهوري السيناتور جيف سيشونز (ولاية ألاباما) وعضو الحزب الديمقراطي السيناتور نورم كولمان (ولاية مينيسوتا) بمشروع قرار يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وطالب المشروع - الذي تقدم به سيشونز وكولمان وتم تحويله إلى لجنة العلاقات الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز - بـ «مساندة الحوار الإيجابي بشأن حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الأجندة المشتركة بين الولايات المتحدة والبحرين، والتعبير عن مساندة كل الجهود الساعية لتطوير حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون في البحرين».

واستند مقدما المشروع إلى كثرة التقارير الواردة بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك تقرير الإدارة الأميركية في العام 2007 ، والذي أشار إلى نواقص في موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية، وتتمثل في: استخدام التعذيب والإكراه بحق الناشطين السياسيين، والتمييز المتواصل ضد الشيعة بما في ذلك حرمانهم من الانضمام إلى الجهاز العسكري، وإقصائهم عن الوظائف المهمة في القطاع العام، وعدم توافر المحاكمات العادلة بصورة فعلية، والتلاعب بالدوائر الانتخابية.

--------------------------------------------------------------------------------

يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان فيها

عضوان في «الشيوخ الأميركي» يتقدمان بمشروع قرار عن البحرين

الوسط - أماني المسقطي

تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قرار يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتم تحويله إلى لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، ومن المتوقع أن تناقشه اللجنة خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي حال الموافقة عليه من قبل اللجنة وإحالته للمجلس فإنه يصبح قراراً صادراً عن مجلس الشيوخ الأميركي.

وتقدم بمشروع القرار الذي أحيل للجنة العلاقات الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز الماضي كل من عضو الحزب الجمهوري السيناتور جيف سيشونز (ولاية ألاباما) وعضو الحزب الديمقراطي السيناتور نورم كولمان (ولاية مينيسوتا).

وجاء في ديباجة مشروع القرار الذي ستناقشه لجنة العلاقات الخارجية في المجلس أنه: «استناداً إلى مبدأ الحوار الإيجابي بشأن حقوق الإنسان بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين، ولأن البحرين بلد صديق للولايات المتحدة وحليف استراتيجي في الحرب على الإرهاب كما هو مشار إليه في إعلان البحرين حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة خارج «الناتو»، وكما هو واضح في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة والبحرين في العام 2006، وكما هو واضح من استمرار التواجد العسكري الأميركي في البحرين، واستناداً إلى العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين، والمبدأ القائل بعدم ممانعة هذه العلاقة المميزة من التحدث بإخلاص وصدق لحكومة البحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان فيها عبر وسائل تميز الاحترام المتبادل بين البلدين».

وأضافت ديباجة مشروع القرار: «وبسبب كثرة التقارير الواردة بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك تقرير الإدارة الأميركية في العام 2007 بشأن حقوق الإنسان في البحرين، والذي أشار إلى نواقص في موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية تتمثل في استخدام التعذيب والإكراه بحق الناشطين السياسيين، والتمييز المتواصل ضد الشيعة بما في ذلك حرمانهم من الانضمام إلى الجهاز العسكري وإقصائهم عن الوظائف المهمة في القطاع العام، وعدم توافر المحاكمات العادلة بصورة فعلية، والتلاعب بالدوائر الانتخابية للتأكد من إيصال أشخاص من نوع معين للبرلمان».

وجاء في نص مشروع القرار أنه: «بناءً على ما سبق، فإن مجلس الشيوخ يقرر ما يلي: مساندة الحوار الإيجابي بشأن حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الأجندة المشتركة في اللقاءات بين الولايات المتحدة والبحرين، والتعبير عن مساندة كل الجهود الساعية إلى تطوير حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون في البحرين. ويطالب مجلس الشيوخ كلاً من الرئيس الأميركي ووزارة الخارجية الأميركية بالتعاون لتنفيذ هذا القرار».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=777915&print=true

صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة

المرفقالحجم
28.7.2008 2.pdf137.83 كيلوبايت
لَقِّم المحتوى