الوقت:فيما اختلف نواب مع الوفاق على طرحها التمييز في الكونجرس

العدد 970 الجمعة 18 شوال 1429 هـ - 17 أكتوبر

»أخبار وتقارير«

فيما اختلف نواب مع الوفاق على طرحها التمييز في الكونجرس
المرزوق: حقوق الإنسان «عالمية» ولا يمكن الحجر عليها بحجة الشأن الداخلي

الوقت - أحمد الملا:
اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق والناطق الرسمي باسمها خليل المرزوق أن ''حقوق الإنسان عالمية وليست حكرا على الدولة نفسها، ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة البحرين في مجلس حقوق الإنسان''، مشددا على أنه ''لا يمكن لأحد أن يحجر على جهة عالمية تعنى بقضايا حقوق الإنسان في أي دولة بحجة أن هذا شأن داخلي''.
وكان المرزوق يعلق على مشاركة عضو الكتلة النائب جاسم حسين في جلسة الكونجرس الأميركي، والتي خصصها لمناقشة الحريات الدينية في البحرين.
وأوضح المرزوق أن ''لدى البحرين تعهدات ملزمة وطوعية بتحسين حقوق الإنسان، ومنها التمييز الوظيفي، ولهذا فإن الأمر الطبيعي أن تلتزم البحرين بما وقعت عليه في الاتفاقية العالمية المعنية بحقوق الإنسان''.
واستدرك ''للأسف نرى العكس يحدث، حيث إن منحنى التمييز يزداد شيئا فشيئا من خلال إغلاق الوظائف على شريحة كبيرة في المجتمع''، مشيراً إلى ''تقلص الوظائف الحكومية بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين''.
وأضاف ''بينما كانت الوظائف في وقت سابق ممنوعة في الداخلية وقوة الدفاع، نراها الآن امتدت لتشمل حتى الوظائف في الوزارات الخدمية وتضييق الخناق على المواطنين حتى في الوظائف التي كانت في السابق غير مرغوبة''.
وفيما يتعلق بعرض الوفاق للملفات على جهات خارجية، قال المرزوق ''إذا كان للحكومة أن تروج لنفسها ما تريد في الخارج وتطرح ما تراه مناسبا من وجهة نظرها فنحن أيضا لنا وجهة نظرنا ونطرحها ولا نستطيع أن نتهم الحكومة بعدم الولاء بسبب أنها قامت بالترويج لنفسها إعلاميا عند جهات خارجية''.
وتابع ''في المقابل ليس من الصحيح أن نتهم نحن بعدم الولاء لهذا الوطن فالطرفان يوالون البحرين وقمنا بذلك لمصلحة الوطن وليس ضده''، وفق ما قال.
وأكد المرزوق أنه ''عندما نطرح مصطلح ''سني- شيعي'' فإننا نقوم بتشخيص واقع قام به نفر من المسؤولين في وزارات الدولة، وبصفتي نائب أرى أن الكفاءة وحدها التي تنصف المواطنين''.
من جهته، انتقد عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبو الفتح، ما قامت به الوفاق من عرض ملفات داخلية في الخارج، بما أسماه ''نشر غسيل'' في الوقت الذي أكد أبو الفتح أنه ''لو تم فتح هذا الملف في مجلس النواب ''ملف التمييز'' سيكون داعما له، إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطنين للقضاء على جميع أنواع التمييز بدلا من عرضه على جهات غربية لا تريد لنا الصالح''.
ورأى أن ''النائب جاسم حسين كان عليه أن يتأنى في هذا الموضوع بدلا من ذهابه إلى الكونغرس الأميركي وعرض ما يتعلق بنا على أناس لا يريدون مصلحتنا''.
واعتبر أبوالفتح أن ''التمييز لغة مرفوضة من الكل ولا بد من وضع قوانين تجرم من يقوم به وتطبق تلك القوانين على كل المؤسسات التي تقوم بالتمييز أو الأفراد الذين لا يوالون المؤسسات التي يعملون بها''، مؤكدا أن ''التمييز موجود ولا أحد ينكره، فهناك الطائفي والمناطقي والمذهبي إلا أنني أرفض معالجته بالطرق التي لجأت إليها الوفاق''.
من جهة أخرى، شدد أبو الفتح على ''أهمية الاقتناع بمسألة الولاء للمؤسسة التي نعمل بها سواء حكومية أو في القطاع الخاص لأنه أمر ضروري، أما الانتماءات والمذهب فهو أمر يخص الفرد نفسه ولكن الأهم هو الولاء للعمل وللوطن وليس المقصود الولاء هنا للحكومة بل لتراب هذا الوطن''.
وقال أبو الفتح ''علينا إيجاد قوانين تجرم التمييز وعدم الولاء للوطن للقضاء على جميع المشكلات ومحاسبة شخص واحد فقط يقوم بالتمييز سوف تقضي على هذه الظاهرة''.
الدوسري: ما طرحت الوفاق غير صحيح
رأى عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن ''كتلة الوفاق لم توفق بطرحها الموضوع في الخارج وأعتقد أن ما طرحته الوفاق غير صحيح وإن وجد فلدى النفوس الضعيفة، أما نشر ''غسيلنا في الخارج'' فسيعقد الموضوع ولن يحصلوا على أي فائدة''.

بوصندل: وعد والوفاق تسعيان للتحريض الخارجي
أما الناطق الرسمي لكتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل فقد اتهم جمعية ''وعد'' و''الوفاق'' و''حركة حق'' بالسعي إلى ''التحريض الخارجي على البحرين بإثارة هذه الموضوعات في المحافل الدولية وبالتالي تؤثر على الدولة''. ورأى بوصندل فيما قامت به الوفاق ''خطأ كبير بزعمها أن البحرين لا تكترث ولا تبالي من الداخل وأن الغرض من ذلك هو سعيها لتخريب سمعتها في الخارج''، معتبرا أن ما تقوم به هذه الجماعات ''عيب في حق البحرين''، حسب تعبيره.
وقال بوصندل ''اقترحنا فتح ملف التمييز، ولكن بأسلوب آخر غير الذي جاءت به الوفاق لعلمنا أن التمييز له ألوان مختلفة ومتعددة سواء كان حسب المنطقة أو العرق أو الدين كما هو حاصل في ألبا وبابكو''. وأضاف أن ''الوفاق لديها أسماء مصرة عليها وتريد التخلص منها، والدليل على ذلك عندما نحصي عدد الأسئلة الوفاقية سنرى أن نصيب الوزير أحمد عطية الله حصة الأسد''.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=134487

© 2006 - 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com

لَقِّم المحتوى