مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب بتعديل قانون العمل ليشمل خدم المنازل
«مركز الحقوق» يطالب بتعديل قانون العمل ليشمل خدم المنازل
الوسط - محرر الشئون المحلية
أوصى التقرير الموازي الذي رفعه مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التي ستناقش في نهاية الشهر الجاري تقريري البحرين الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلى اتخاذ خطوات فورية لتعديل قانون العمل ليشمل عمال المنازل، ووضع كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذه، كما أوصى المركز بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأن أحكام مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي واعتماده من قبل البرلمان في أسرع وقت ممكن.
وتناول التقرير - الذي أعده المركز بالتعاون مع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (قيد التأسيس) ومنظمة «كرامة - آسيا» - المشكلات الملحة التي تواجهها المرأة في البحرين، ومن بينها التمييز في مكان العمل، والحرمان من الوظائف العليا في كل من القطاعين الخاص والعام، ناهيك عن عدم وجود قانون للأسرة، وإنما تطبق عليها الأحكام عبر المحاكم الشرعية، التي يمانع قضاتها إصدار قانون للأسرة، في الوقت الذي لا تبدي فيه الحكومة اهتماماً كافياً بإصدار هذا القانون.
كما أشار التقرير إلى أن قانون الجنسية البحريني لا يعطي الحق لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني الحصول على الجنسية.
وأكد التقرير أن العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي شائعان، وأن الدعم المؤسسي للضحايا يعتبر محدوداً، كما أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة بموجب القانون البحريني.
أما بشأن خدم المنازل، فدعا المركز لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للاهتمام بمعاناة النساء الوافدات العاملات في المنازل، وخصوصاً مع تجاهل إدراجهن في الخطاب المطالب بحقوق المرأة في البحرين.
وأوضح التقرير أن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية تقدر أن هناك 70 ألفاً من خدم المنازل الأجانب في البحرين من سريلانكا وإندونيسيا والهند والفلبين، وأن التمييز بين الجنسين في الحياة العامة والعمل واضح بصورة عامة، غير أن العمال المهاجرين الذين يعملون وراء أبواب مغلقة، هم الأكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال، وخصوصاً أن قوانين العمل لا تُفعل بشكل فعال.
كما أكد التقرير أن عدداً كبيراً من العاملات الأجنبيات يعانين من رسوم التوظيف والهجرة الباهظة، إضافة إلى تعرضهن لساعات العمل الطويلة وانخفاض رواتبهن والتأخر في دفعها وغيرها من الظروف المعيشية السيئة، والقيود المفروضة على تنقلهن، بما فيها سحب جوازات سفرهن وتعريضهن لظروف نفسية وبدنية سيئة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لدراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية فإن متوسط عدد ساعات العمل لعاملات المنازل في البحرين كان 108 ساعات في الأسبوع، لافتاً إلى أن خدم المنازل وبقية العمالة الوافدة يتعرضون لاختبارات صحية إلزامية تتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية من دون موافقتهم أو مشاورتهم.
وبين التقرير أن الشروط الواردة في عقود العمل مع العاملات الأجنبيات، غالباً ما تكون لصالح صاحب العمل، وأنه في غالبية الحالات لا يكون هناك عقد على الإطلاق.
وأكد التقرير أن افتقار عقود عمل العاملات الأجنبيات إلى الوضوح، يجعلهن في نهاية المطاف يقمن بتنفيذ أشكال متعددة من العمل، إذ إنهن غالباً ما يكن مربيات ومساعدات طباخين وعاملات نظافة، ولا يقتصر عملهن في منزل الأسرة الكفيلة وإنما في منازل أقاربها أيضاً.
وتطرق التقرير إلى نظام كفالة العامل الأجنبي في البحرين، مشيراً إلى أن الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البحرين يعتمد على استمرار تأشيرة أرباب عملهم، وأن من يحاول الفرار من حالات الاستغلال التي قد يواجهها لدى رب عمله، فإنه يواجه خطر الاعتقال والاحتجاز الإداري المطول والترحيل، مبيناً التقرير أن ذلك من شأنه أن يمنع خدم المنازل اللاتي يعانين من سوء المعاملة من تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل.
وأكد المركز في تقريره ضرورة اعتماد تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لـ «بروتوكول باليرمو» وغيره من الاتفاقيات الدولية.
وطالب التقرير بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص بالاتجار بالبشر في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى البحرين في العام 2006، ومن بينها إلغاء نظام الكفالة، وإنشاء آليات لرصد ظروف العمل ومدى التقيد بعقود العمل المتعلقة بعمل خدم المنازل في بيوت أصحاب عملهم، ناهيك عن الاطلاع على جميع عقود العمال، وضمان حق العمال الأجانب، وإبلاغ السفارات بما يتعرض له رعاياها وتسهيل وصولهم إلى موظفي السفارة المعنيين.
وطالب المركز كذلك بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بما فيها الاتفاقية رقم 97 بشأن الهجرة من أجل العمل، والاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.
الوصلة: http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=816509&print=true
صحيفة الوسط 2008 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة