أكد التقرير السنوي للحريات الدينية في العام 2009، والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن الدستور البحريني ينص على حرية الدين، والتي تؤكد عليها قوانين وسياسات أسهمت في الممارسة الحرة للدين عموما، إلا أن الحكومة وضعت بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.

وجاء في التقرير: «لم يكن هناك تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة البحرينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومع ذلك، فإن الحكومة واصلت ممارسة مستوى من السيطرة على رجال الدين. كما أن الأصوات المطالبة بوقف التمييز ضد إحدى فئات المجتمع ارتفعت في الفترة التي تناولها التقرير».

ولفت إلى أن الفقر والبطالة وتدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي تنتشر بين فئة معينة في المجتمع، على الرغم من وجود استثناءات لبعض الحالات.

كما أشار إلى أن الدراسات الإسلامية هي جزء من المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وهي إلزامية لجميع طلاب المدارس الحكومية، وأن المذهب المالكي في الفقه السني يشكل الأساس في هذه المناهج الدراسية التي لا تتضمن المذهب الشيعي (الجعفري).

التقرير أشار الى أن الحكومة تحترم عموما ممارسة الحرية الدينية، ومع ذلك فإنها وضعت قيودا على هذا الحق، واستمرت في رصد وممارسة سيطرة محدودة على المنتمين إلى المذهبين السني والشيعي.

أما الأشخاص المنتمون إلى جماعات دينية أخرى، فإنهم يمارسون حقوقهم الدينية من دون تدخل من الحكومة، ويملكون أماكن العبادة الخاصة بهم والأدوات الخاصة بديانتهم، كالصلبان وتماثيل الآلهة والقديسين.

ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن إحدى فئات المجتمع البحريني تحظى بالأفضلية للعمل في المناصب الحكومية الحساسة، وفي المناصب الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، وقوة دفاع البحرين، في حين أن فئة أخرى يقتصر عملها في بعض فروع الشرطة، مثل الشرطة المجتمعية وشرطة المرور.

للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا