13 مايو 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراح ضابط سابق في سلاح الجو البحريني أو توجه له تهمة. وكان الضابط قد اعتقل بعد أن انتقد علانيةً القمع الحكومي خلال الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للإصلاح.

وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت محمد البوفلاسا الذي عمل في مكتب ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بعد أن اعتلى محمد المنصة للحديث خلال احتجاجات في دوار اللؤلؤة في المنامة في 15 فبراير/شباط.

في 15 نيسان/أبريل مدد مدعٍ عسكري احتجازه مدة 45 يوماً بعد أن قضى حكمًا بالسجن لمدة شهرين أصدرته محكمةٌ عسكرية في مارس/آذار؛ وذلك على الرغم من أن التهم الموجهة إليه لا تزال غير واضحة.

وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراح محمد البوفلاسا أو أن تكشف على الفور عن سبب احتجازه وتوجه إليه تهمة جنائية معترف بها."

وأضافت حسيبة:" لقد حبس بالفعل لمجرد تعبيره عن بواعث قلقه السياسية على الملأ، وهو أمر لا يعد جريمةً، وإن رفض السلطات إطلاق سراحه الآن ينمُّ عن انتقام هدفه إسكات انتقاداته."

وأردفت حسيبة بالقول:" نحن نخشى أن يكون سجين رأي احتجز لمجرد انتقاده السلطات بصورة سلمية."

منذ منتصف شهر أبريل/نيسان لم يسمح لأفراد عائلة محمد البالغ من العمر 36 سنة بزيارته. وقد منع محام عينته عائلته من الدخول مرتين لمبنى الادعاء العسكري بغية تقديم طلب بتصريح زيارة لمحمد البوفلاسا، ولم تستجب السلطات لطلب خطيٍّ بالزيارة.

ومحمد البوفلاسا مسلم سني من بين مئات المحتجين وأغلبيتهم من الشيعة الذين ما يزالون محتجزين منذ بدء الاحتجاجات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي:" على السلطات البحرينية أن تسمح، على الأقل، لعائلات ومحامي هؤلاء المحتجزين بزيارتهم."

وختمت حسيبة بالقول:"يجب على الفور، ودون شرط أو قيد، إطلاق سراح المحتجين الذين استهدفوا لمجرد أنهم انتقدوا السلطات بصورة سلمية. ويجب توجيه تهم للآخرين بارتكاب جرائم جنائية معترف بها دولياً، و أن يحاكموا محاكمة عادلة."

amnesty.org