نُشر يوم الثاني و العشرون من حزيران/ يونيو 2011

تدين الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من دبلن مقراً لها؛ قرارَ المحكمة الذي يقضي بعقوبة السجن مدى الحياة على منسق الحماية الإقليمي السابق لدى الخط الأمامي، المعني بالشرق الأوسط، و العضو البارز في مركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد عبد الهادي الخواجة. و تدين الخط الأمامي كذلك الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً الذي صدر غيابياً بحق المدوِّن و مؤسس موقع Bahrainonline الإلكتروني، علي عبد الإمام، و تدعو إلى تبرئة الرجُلَين. معلومات إضافية

"إنَّ القرار الذي صدر اليوم، يُضاف إليه واقعُ أنَّ المحاكمة تمَّت أمام محكمة عسكرية لا تستوفي الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة؛ إنَّما يشير إلى اعتـزام حكومة البحرين التوصل إلى حكمٍ بالإدانة بأي ثمن"، كما قالت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، في دبلن اليوم.

و حوكم عبد الهادي الخواجة مع عشرين متهماً آخر أمام محكمة السلامة الوطنية، التي رفضت مراراً النظر في ادعاءات المتهمين حول تعرضهم إلى التعذيب خلال توقيفهم قبل المحاكمة و أثناء وقائع المحاكمة ذاتها. "لقد كانت هذه المحاكمة مهزلةً قانونية بحق، و أعقبت الاعتقال و التعذيب الوحشيين اللذين لاقاهما عبد الهادي الخواجة، لا لشيء إلا ممارسته حقوقه المشروعة في حرية التعبير و التجمُّع، و المطالبة بالديمقراطية و احترام حقوق الإنسان في البحرين"، علَّقت ماري لولر.

إنَّ الخط الأمامي قلقةٌ من جرَّاء التصعيد في الخط المتشدد الذي تنتهجه السلطات البحرينية. و كان من بين الأمور الباعثة على القلق بنحوٍ خاص استهداف السلطات مؤخراً العاملينَ في القطاع الطبي، من بينهم ثلاثة أطباء من خريجي كلية الجراحين الملكية في أيرلندا، و تعمُّدها مضايقة أي شخص يتحدث إلى وسائل الإعلام عن انتهاكات حقوق الإنسان. "لكي تكون للحوار الوطني المنتظر أيُّ احتمالاتِ نجاحٍ جدية، فإنَّ على حكومة البحرين أن تسعى إلى استعادة الثقة، باعتبار هذه المسألة شرطاً مسبقاً أساسياً. و إنَّ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه إنَّما هي الإفراج الفوري و غير المشروط عن عبد الهادي الخواجة و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ممن هم موقوفون في الوقت الحاضر"، أضافت السيدة لولر.

لمعلومات إضافية، يُرجى الاطلاع على ملاحظة المحرر أدناه، أو الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي. Jim Loughran Head of Communications – Front Line Tel +353 1 212 37 50 Mobile +353 (0)87 9377586

ملاحظة المحرر

يوم التاسع من نيسان/ أبريل 2011، في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، اقتحمت عناصر ملثمة من الشرطة منـزل ابنة عبد الهادي الخواجة، حيث كان موجوداً في ذلك الحين. و بعد دخولهم البيت، عمد ضباط الشرطة – الذين كان يتحدث أحدهم باللغة الإنجليزية دون العربية كما ذُكر – إلى الاعتداء على عبد الهادي الخواجة بالضرب، و معه المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الذي كان حاضراً آنذاك.

قامت عناصر الأمن وفقاً للتقارير بسحب عبد الهادي الخواجة من عنقه نـزولاً على سلالم البيت، و قام خمسة منهم بضربه، و رفضوا التوقف، على الرغم من إخباره إياهم بأنه غير قادر على التنفس. و تعرضت ابنته، زينب الخواجة، إلى الضرب عندما حاولت أن تتدخل. و حُبست النسوة اللائي كُنَّ في المنـزل داخل إحدى الحُجرات، و مُنعن من المغادرة. يوم السادس عشر من أيار/ مايو 2011، و خلال إحدى جلسات محاكمته أمام محكمة عسكرية، قال عبد الهادي الخواجة إنه تعرَّض إلى التعذيب، غير أن القضاة أسكتوه، و رفضوا أن يأمروا بإجراء أي تحقيق في هذا الادعاء. و سبق أن أخفق القضاة في الاستماع إلى ادعاءات تعذيب الخواجة و متهمين آخرين التي عُرضت في جلسات سابقة، أو التحقيق فيها.

و أثناء لقاء قصير مع عائلته في اليوم ذاته، السادس عشر من أيار/ مايو 2011، قال عبد الهادي الخواجة أنَّ قوات الأمن حاولت إجباره على تسجيل اعتذار مصوَّر إلى ملك البحرين. و قال إنه أخبرهم بأنه لم يفعل ما يوجب الاعتذار. و ذكر أيضاً أنَّ عناصر الأمن حاولوا مراراً تجريده من ملابسه عنوةً و الاعتداء عليه جنسياً، لإكراهه على تقديم ذلك الاعتذار. و أخبر الخواجة عائلته بأنه كان موثق اليدين وقتئذٍ، و أنّه وقع على الأرض بينما كان يحاول أن يدافع عن نفسه أمام المعتدين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق عدة إصابات برأسه، فقد على أثرها وعيه.

و ذكر شهود حضروا إحدى جلسات المحاكمة السابقة أنَّ عبد الهادي الخواجة يحمل آثاراً تشير إلى تعرضه إلى الضرب المبرح، بالإضافة إلى آثار جراحة في الرأس أُجريت له في مستشفىً عسكري. و ثمة تقارير عن أربع حالات وفاة على الأقل أثناء الاحتجاز خلال الأسابيع الستة الأخيرة، من بين الموقوفين الذين يحتجزهم جهاز الأمن البحريني.

frontlinedefenders.org