مركز الخليج و مركز البحرين لحقوق الإنسان: على الحكومة البحرينية ايقاف اجرائتها التعسفية بحق قادة جمعية المعلمين البحرينية
مهدي أبو ديب ، وجليلة السلمان
26 September 2011
يعبر مركز الخليج و مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد بشأن الاحكام الصادرة في البحرين بتاريخ 25 سبتمبر 2011 من قبل محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية)والقاضية بسجن المدافع عن حقوق الانسان مهدي ابو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية لمدة عشر سنوات ونائبته المدافعة عن حقوق الانسان جليلة السلمان لمدة ٣ سنوات. ان هذه الاحكام التي اصدرتها محكمة عسكرية بحق ناشطين مدنيين كان من الواجب محاكمتهم امام المحاكم البحرينية وحسب القانون البحريني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدور الأساسي الذي لعبته جمعية المعلمين البحرينية من خلال تضامنها مع مطالب الشعب والدعوة للإضراب احتجاجا على الهجوم الشرس على المتظاهرين السلميين في فبراير 2011 وللضغط على الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والاستجابة لمطالب الشعب العادلة. لقد تعرض الكثير من اعضاء نقابة المعلمين إلى حملة قمعية منظمة تضمنت الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات العسكرية والتوقيف عن العمل واقتطاع الرواتب والملاحقات والتحقيق والمضايقات. في منتصف ليلة 20 مارس 2011تعرض منزل رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب للهجوم من قبل قوات الأمن ولكنهم لم يجدوه في المنزل فقاموا بالتحقيق مع زوجته وأبناءه لساعتين. وتصاعدت بعدها موجة الاعتقالات و في 29 من مارس تم اعتقال نائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان التي اقتيدت من منزلها لمكان مجهول. في 6 ابريل 2011 قامت القوات الأمنية باعتقال مهدي أبو ديب و عدد آخر من المعلمين. ولقد تم احتجاز جميع المعتقلين لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي ودون السماح لهم بالاتصال بأهلهم أو محاميهم وتواردت أنباء مؤكدة عن تعرضهم للتعذيب و خصوصاً مهدي أبو ديب و جليلة السلمان. و بعد شهور من الاعتقال و نظراً للضغوط الدولية الحقوقية, تم إطلاق سراح جليلة السلمان في 21 أغسطس 2011 دون اسقاط التهم عنها في حين بقي مهدي أبو ديب رهن الاعتقال التعسفي لحين صدور هذا الحكم ضدهم . وتصعيداً في خطوات مصادرة الحريات العامة و استكمالاً لإستهداف الجمعيات الحقوقية و النيابية وبتاريخ 7 أبريل 2011 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن حل جمعية المعلمين البحرينية متهمةً اياها "بإصدار بيانات وخطابات تحريضية موجهة للمعلمين والطلاب" و كذلك قيامها "بالدعوة للإضراب في المدارس والإخلال بعمل المؤسسات التعليمية والتلاعب بتوجهات الطلاب". في 6 يونيو 2011 بدأت محاكمة كل من رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبة الرئيس جليلة السلمان في محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية بتهم متعددة هي "تحريض الغيرعلى ارتكاب الجرائم والدعوة لكراهية وقلب نظام الحكم، حيازة منشورات، نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والانقطاع عن العمل وتشجيع الغير على ذلك من اجل المشاركة في تجمعات غير مرخصة” والجدير بالذكرهو تعرض جميع المعلمين الذين تم اعتقالهم و التحقيق معهم لمعاملة سيئة جداً من قبل القوات الأمنية.وكذلك فقد تعددت الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمين فبينما اعتقل البعض من قبل وزارة الداخلية، عوقب البعض الآخر من قبل وزارة التربية والتعليم حيث قامت باستقطاع جزء من الراتب أو توقيفه بالكامل لأشهر وتعدى ذلك ليصل الى التوقيف عن العمل ولقد شملت هذه الاجراءات حتى بعض المعلمين الذين لم يشاركوا بالاضراب بل باشروا اعمالهم اليومية . وتقول التقارير الواصلة الينا من مصادر موثوقة في البحرين ان 60 موظفا قد تم فصلهم في وزارة التربية والتعليم ويعتقد أن معظمهم من المعلمين. ان مركز الخليج لحقوق الانسان ومركز البحرين لحقوق الانسان يطالبان الحكومة البحرينية بالغاء الاحكام الجائرة الصادرة بحق المدافع عن حقوق الانسان مهدي ابو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية ونائبته المدافعة عن حقوق الانسان جليلة السلمان واحترام حرية العمل النقابي والذي يتطلب ايقاف اجراءاتها التعسفية بحق جمعية المعلمين البحرينية والسماح لها بالعمل بحرية تامة واعادة المعلمين المفصولين الى وظائفهم السابقة والغاء كافة العقوبات الادارية الصادرة بحقهم وزملائهم الآخرين.