معلومات مؤكدة حول تعذيب نشطاء اعلاميين في المعتقل

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأنباء الأخيرة الواردة عن تعذيب مدون محتجز بمعزل عن العالم الخارجي، وكذلك التصعيد في الإعتقالات وملاحقة الناس لتغريدهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في البحرين، وأحدث قضية هي إعتقال محام قام بالتغريد حول التعذيب.

تعرض المدون محمد حسن (المعروف على تويتر بـ @Safybh) كما ورد عن محاميه للتعذيب في المعتقل. المحامي عبدالعزيز موسى أبلغ مركز البحرين لحقوق الإنسان عن رؤيته لآثار الضرب على ذراع محمد حسن، كما ذكر محمد تعرضه للضرب في إدارة التحقيقات الجنائية على ظهره وأسفل البطن. أدلى محمد حسن بذلك خلال جلسة الإستجواب في النيابة العامة التي بدأت في حوالي الساعة 2:30 فجراً في 7 أغسطس 2013 واستمرت لأكثر من 3 ساعات. قال محمد حسن بأنه أُجبر على الإعتراف بالإكراه النفسي والبدني. تم استجوابه حول نشاطاته على الإنترنت، والمشاركة في الندوات والمحافل خارج البحرين، وإتصالاته مع الصحفيين والإعلاميين الذين يزورون البحرين.

اُعتقل المدون محمد حسن من منزله حوالي الساعة 3:00 فجراً في 31 يوليو 2013. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أيام دون السماح له بالإتصال بعائلته أو بالمحامي. في 3 أغسطس تم نقله إلى سجن الحوض الجاف.

بعد 14 ساعة من تغريد المحامي عبدالعزيز موسى (@AbdulAzizMoosa) عن رؤيته لآثار الضرب على محمد حسن، تمت مداهمة منزل المحامي في قرية المقشع، و اعتقاله ومصادرة حاسوبه الشخصي أيضاً. أمرت النيابة العامة بحبس المحامي عبدالعزيز لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة "نشر أسماء متهمين بغير إذن وإفشاء أسرار التحقيق".  الجدير بالذكر بأن نشر أسماء وصور المتهمين هو العرف الراهن لحكومة البحرين، ولم تتم مساءلة أحد عن نشر أو بث أسماء وصور المعتقلين السياسيين قبل ثبات التهمة على وسائل الإعلام الحكومية. حتى أن الحكومة وصلت إلى حد بث إعترافات تؤخذ بالإكراه من السجين السياسي في تلفزيون البحرين الحكومي بعد تعرضه للتعذيب حتى الموت. (لمزيد من التفاصيل: http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3976)

إعتقال محمد حسن سرعان ما تبعه إعتقال المصور الصحفي حسين حبيل الحائز على جوائز والذي تم اخذه أيضاً إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومع المدون محمد حسن في 7 أغسطس. اعتقل حبيل في ليلة 31 يوليو 2013 من المطار واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أربعة أيام حتى تم نقله إلى سجن الحوض الجاف في 5 اغسطس حيث اتصل بعائلته من هناك.

قال محامي حسين حبيل، علي العصفور، بأنه تم استجواب حبيل عن عمله كمصور صحفي وصلته ببعض حسابات تويتر المتعلقة بإحتجاجات [التمرد] المزمعة في 14 اغسطس في البحرين. خلال فترة التحقيق في النيابة العامة، داهمت قوات الأمن منزل حبيل وصادرت كاميرته وأجهزة الكمبيوتر المحمول.

وفقا لمعلومات مؤكدة تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتعرض حسين للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، مكتب رقم 99. وورد بأنه تعرض للضرب والركل في البطن والوجه، ووضع في غرفة شديدة البرودة، وأجبر على الوقوف لفترات طويلة وحُرم من النوم خلال الفترة التي قضاها في إدارة البحث الجنائي (حوالي أربعة أيام). وأفاد هذا إلى المدعي العام أثناء استجوابه.

إضافة إلى محمد حسن وحسين حبيل، وجهت نفس تهم لأشخاص آخرين في القضية نفسها، وهي: "ترويج وتحريض على كراهية النظام والتحريض على عدم الإنقياد للقوانين والدعوة لمسيرات غير مشروعه وتجمهر". واُتهم محمد حسن بمشاركته في إدارة حساب شبكة 14 فبراير الاعلامية على تويتر (@Feb14Media).

أحد المتهمين في هذه القضية هو جاسم محمد النعيمي (@Jsnoaimi) الذي اُعتقل في 31 يوليو 2013 أثناء مداهمة منزله، ومصادرة هاتفه المحمول وأجهزة الكمبيوتر. وهو محتجز الآن في سجن الحوض الجاف لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق.

صدرت أوامر بتجديد حبس كل من محمد حسن وحسين حبيل لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق بعد جلسة التحقيق.

في 7 أغسطس 2013، أصدرت وزارة الداخلية بياناً يتعلق بهذه القضية جاء فيه عن اعتقال مجموعة من الأشخاص بتهمة "إنشاء وإدارة مواقع وصفحات إلكترونية علانية للتحريض على تغيير نظام الحكم لمملكة البحرين باستخدام وسائل غير مشروعة كالدعوة للخروج في مسيرات مخالفة للقانون تنتهي بأعمال عنف وتخريب بما يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر وتقويض السلم الأهلي." تضمن البيان بأن البحث والتحري لا يزال جارياً للقبض على باقي المتهمين. مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد بأنه سيتم اعتقال آخرين من النشطاء على وسائل الإعلام الاجتماعية كجزء من هذه الحملة.  

هذه الحملة المتصاعدة على حرية التعبير على الإنترنت تأتي بعد أيام من توصيات المجلس الوطني وتشديد العقوبات لمستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي والتعبير عن وجهات النظر المعارضة أو كما تراه الحكومة "نشاطات غير قانونية". (لمزيد من المعلومات: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6265)

 مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد بأن هذه الحملة التي شنتها السلطات في الفترة التي تسبق اليوم المخطط له لإحتجاجات "التمرد" في 14 أغسطس، تهدف للسيطرة على المعلومات والأخبار. هذا إنتهاك مباشر للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

في الأشهر الماضية، تم الحكم بالسجن بمجموع أكثر من 106 شهراً  على 12 من مستخدمي الإنترنت منذ يونيو 2012. ولا يزال المصور أحمد حميدان في السجن بإنتظار المحاكمة منذ 29 ديسمبر 2012، كما أن المصور حسن معتوق  يقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات منذ 24 مارس 2011 لإلتقاطه صور المصابين خلال أحداث إحتجاجات عام 2011.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة البحرين من أجل:

>  الإفراج الفوري والغير مشروط عن المدون محمد حسن، والمصور الصحفي حسين حبيل والمحامي عبدالعزيز موسى، وكذلك جميع الذين اعتقلوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

> إنهاء الإستهداف المنظم لمستخدمي الإنترنت ومزودي الأخبار الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

> وضع حد فوري لممارسة التعذيب المنهجي كأداة لإنتزاع الإعترافات.

> محاسبة كل الذين شاركوا، اشرفوا و/أو أمروا بالإنتهاكات كالتعذيب وعرضهم للمساءلة، ولا سيما من هم في المناصب العليا.