محامون ينسحبون من المحكمة إحتجاجاً على القضاة المتحيزين

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء إستمرار إستغلال النظام القضائي لمحاكمة السجناء السياسيين في محاكمات صورية في محاكم منحازة تفتقر إلى المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة.

عشرة متهمون معتقلون ويحاكمون حالياً بموجب قانون الإرهاب المدان دولياً في القضية المعروفة بإسم "خلية جيش الإمام"، مع 12 متهمين آخرين مطلوبين.  سبعة منهم متهمين بـ "تأسيس وقيادة جيش الإمام وهي خلية إرهابية تسعى لتسليح وتدريب أعضائها للقيام بأعمال الإرهاب التي تستهدف الممتلكات والعامة والشرطة."  وهم متهمون أيضاً بـ "التآمر مع إيران في التخطيط لهجمات إرهابية في البحرين - اقامة علاقات مع الحرس الثوري الإيراني وتزويدهم بالمعلومات العسكرية والأمنية وعن المنشئات الحيوية في البحرين". أما الآخرون فهم متهمون بالإنضمام إلى أو دعم أو تمويل "جماعة إرهابية" و "تلقي التدريب للقيام بأعمال إرهابية".

ثمانية من المتهمين معتقلين منذ يناير 2013. ثلاثة منهم تم إعتقالهم من عمان وتقديمه إلى السلطات البحرينية. إلا أن الجلسة الأولى لمحاكمتهم لم تبدأ إلا بعد 6 اشهر في 22 يوليو 2013.

الملاحظات على الجلسة الثانية بتاريخ 15 أغسطس 2013

في 15 أغسطس 2013، رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة -والتي تم تشكيلها مؤخراً للنظر في القضايا السياسية المتزايدة- الاستماع لأقوال المتهمين. كانت هذه المرة الثانية منذ بدء المحكمة في النظر في قضيتهم التي يرفض فيها رئيس المحكمة القاضي علي خليفة الظهراني إعطاء المتهمين فرصة للتحدث أمام المحكمة بشأن الانتهاكات التي طالت حقوقهم أثناء الاعتقال والاحتجاز والتحقيق.

أحد المتهمين في القضية، السيد فيصل العلوي رفع صوته ليقول للمحكمة: "لدي الحق في الكلام، فأنا أعاني من تكبيل يدي وعزلي في الحبس الإنفرادي منذ ثلاثة أسابيع، كما أنني محروم من الزيارات والاتصال بعائلتي، لا توجد حقوق إنسان في البحرين".  وقال المتهم الآخر علي صنقور للمحكمة: "لدينا الحق في الكلام، وهذه هي المرة الثانية التي يتم إحضارنا إلى هنا ولا يسمح لنا بالحديث، تم مصادرة صورة خاصة بعائلتي، زوجتي وأخواتي منذ يوم اعتقالي ولم يتم إعادتهم بعد، لا يمكن أن أسمح بانتهاك حرمة عائلتي".

وعلى الرغم من ذلك، لم تسجل المحكمة أيٍ من شكاوى المدعى عليهم، بل قامت بطلب تسجيل أسماء من تحدثوا.

في هذه الجلسة طلب المحامين رد الهيئة القضائية من النظر في القضية حيث أن الهيئة القضائية غير مؤهلة لرئاسة محاكمة المتهمين وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني للأسباب التالية:

> من بين التهم الموجهة إلى المدعى عليهم تهمة تعطيل أحكام الدستور وحل البرلمان الذي يرأسه والد القاضي علي الظهراني، حيث يمكن أن يقع ذلك ضمن دائرة تضارب المصالح.

> من بين التهم الموجهة إلى المدعى عليهم تهمة السعي لقلب نظام الحكم الذي تمثله عائلة آل خليفة وهي ذاتها عائلة عضو المحكمة القاضي حمد آل خليفة، ويمكن أن يقع ذلك أيضاً ضمن دائرة تضارب المصالح.

وبالإضافة إلى كل ذلك، تجاهلت المحكمة طلب المحامين بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة لفحص آثار الإصابات التي قد تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم.

الملاحظات على الجلسة الثالثة بتاريخ 20 أغسطس 2013

حضر الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين في 20 أغسطس 2013 ممثلين عن مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وفي هذه الجلسة انسحب ستة محامين من أصل تسعة تعبيراً عن اعتراضهم على تجاهل طلبهم فيما يتعلق برد الهيئة القضائية من النظر في هذه القضية، حيث قدم المحامون المنسحبون مذكرةً إلى المحكمة أفادوا فيها أنه وفقاً للقانون، فإنه يستوجب على الهيئة القضائية التوقف عن البت في القضية حتى يتخذ المجلس الأعلى للقضاء قراراً في طلب المحامين.

في الوقت الذي لم تسمح فيه المحكمة للمتهمين بالتحدث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، شرعت المحكمة في الاستماع لشهادات شهود الإثبات وكان أحدهم متهماً بالمشاركة في العديد من حالات التعذيب. قال الشاهد الأول محمد خالد السعيدي بأن "المصادر السرية" دفعته للاستنتاج الذي يؤكد مشاركة المتهمين في تأسيس "خلية إرهابية". وأضاف السعيدي أن المتهمين كانوا يتواصلون مع بعضهم باستخدام برامج التواصل الحديثة كالفايبر وسكايب والبريد الإلكتروني، كما كان لديهم شرائح اتصال عمانية وإيرانية.

ولم يستطع الشاهد الإجابة على جميع أسئلة المحامين بشأن تفاصيل القضية، وكانت إجاباته إما "مذكور في محضر التحقيق"، أو "لقد نسيت" أو "أنها المصادر السرية". كما كان رده على أحد أسئلة المحامين متضارباً مع أقواله في محضر التحقيق.

وقال أحد المتهمين للمحكمة أن شاهد الإثبات الضابط محمد خالد السعيدي هو ذاته من قام بتعذيبه أثناء التحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية، كما ذكر بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وأن اعترافاته غير حقيقية.

وذكر الشاهد الثاني في شهادته أن أحد المتهمين قام بتحويل مبالغ مالية من عمان إلى حساب الشركة التي يملكها متهم آخر في القضية ذاتها في البحرين، وقد أجاب المدعى عليه بأن هناك علاقة تجارية تربطه بالمتهم الآخر وما هذه المبالغ المحولة إلا عبارة عن رواتب وإيجارات. كما ذكر المدعى عليه ان استمرار احتجازه يهدد أربعين أسرة بخطر فقدان دخلهم.

وفي نهاية الجلسة، صرخ السيد فيصل العلوي قائلاً أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في مبنى التحقيقات الجنائية وأنه لايزال محتجزاً في زنزانة انفرادية بسجن أسري. وأضاف العلوي بأنه يتعرض لسوء المعاملة في محبسه حيث أن الحراس دائماً ما يشتمون السجناء وطائفتهم الشيعية. كما أن أحد الضباط هناك وهو الرائد أحمد الخالدي دائماً ما يصف الشيعة بالإرهابيين.

وستعقد الجلسة القادمة في  29 أغسطس 2013، وتعقد الجلسات بشكل أسبوعي حتى الآن مما يدلل على نية لجعلها محكمة سريعة.

 مزاعم التعذيب

تعرض المتهمون للعديد من الإنتهاكات لحقوقهم منذ إعتقالهم. فقد تم بث أسماءهم وصورهم عبر وسائل الإعلام الحكومية قبل بدء المحاكمة.

أحد المتهمين في هذه القضية هو المحامي علي السماهيجي (35 سنة). قالت زوجته بأن منزلهم تمت مداهمته في الساعة 2:00 من صباح يوم 21 يناير 2013، واعتقل علي في هذا الوقت من قبل رجال ملثمين. تمت مصادرة جميع الأجهزة الأسرة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. لم يكن هناك أية أخبار عن علي لعدة أيام. وذكرت أن زوجها قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، بما في ذلك وضعه في الحبس الانفرادي. أُجبر على الوقوف لساعات طويلة وحُرم من النوم ومن الصلاة لمدة سبعة أيام. تمكنت عائلته من رؤية آثار التعذيب على جسده في زيارتهم الأولى له بعد عدة أيام. تعرض المتهمون للتعذيب النفسي بما في ذلك تهديدات بإعتقال وإغتصاب زوجاتهم وأخواتهم.

متهم آخر، علي صنقور، الذي اعتقل في 21 يناير 2013، تم رؤيته معصوب العينين ومكبل الرجلين في النيابة العامة في 23 يناير 2013. وصف المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي الذي شاهده أيضاً في ذلك اليوم وضعه بـ "السيء".

 

التحقيق

جميع شهود الإثبات في هذه القضية هم موظفون في وزارة الداخلية. ولم تقدم أية أدلة مادية لإثبات الإتهامات المزعومة. أدلة النيابة العامة في هذه القضية هي: "ذاكرات فلاش مشفرة، تحويل أموال، أجهزة هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمول، كاميرات، أقراص مدمجة، بوق أحمر، إسعافات أولية، بعض المسامير، وطفاية حريق" بالإضافة إلى وثائق حول ثورة 14 فبراير بما في ذلك "ميثاق اللؤلؤ" المنشور على الإنترنت منذ فبراير 2012. لم تقدم النيابة العامة في الواقع أي دليل على ربط هؤلاء المتهمين مع أي نوع من الأنشطة الإرهابية بعيداً عن حفظ المستندات على الأجهزة الإلكترونية.

استندت القضية بشكل رئيسي على اعترافات هؤلاء المتهمين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ترفض المحكمة الإستماع إلى إدعاءاتهم، ناهيك عن التحقيق.

المتهمون المعتقلون حالياً هم:

1. سيد فيصل جميل العلوي (33 سنة) - اعتقل من عمان

2. علي يوسف السماهيجي - اعتقل في 21 يناير 2013

3. علي رياض صنقور (35 سنة) - اعتقل في 21 يناير 2013

4. مازن منصور الونه (36 سنة) - اعتقل في 26 يناير 2013

5. سيد سعيد علي العلوي - اعتقل في 27 يناير 2013

6. سيد محمود مهدي فاضل - اعتقل في 25 يناير 2013

7. علي جعفر الحايكي - اعتقل من عمان

8. هيثم محمد الحداد (35 سنة) - اعتقل من عمان في 21 يناير 2013 (وهو مصمم شعار رؤية البحرين الإقتصادية 2030 الذي يمكن رؤيته في جميع المواقع الحكومية)

9. حسن أحمد سلمان

10 عبدعلي إبراهيم الحداد

 

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:

1. الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووقف المحاكمات التي تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة كما تفتقر الهيئة القضائية إلى الحيادية والإستقلالية.

2. إجراء تحقيق عادل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب التي أثارها هؤلاء المتهمين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتعويض الضحايا.

3. وقف إستغلال القضاء كأداة للقمع، والتوقف عن استخدامه في صالح النظام وكوسيلة للإنتقام من المعارضة حيث كانت جريمتهم الوحيدة المطالبة بالحرية والديمقراطية.

4. إلغاء قانون الإرهاب وتعديل قانون العقوبات وفقاً للإتفاقيات والإلتزامات الدولية.