10-نوفمبر-2013

مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يعربان عن بالغ قلقهما إزاء الهجمات التي تستهدف الشيعة في البحرين من قبل قوات الأمن خلال الفترة الدينية في عاشوراء.

منذ بداية شهر محرم قامت قوات الأمن بهجمات استفزازية على عدة أحياء للمسلمين الشيعة في البحرين. انتشرت صور ومقاطع فيديو تبين نزع أعلام ولافتات دينية تم وضعها على المنازل والمراكز الدينية (المآتم( وفي الأحياء كجزء من الموسم السنوي للمسلمين الشيعة في ذكرى "استشهاد الإمام الحسين" حفيد النبي محمد ص.

في 4 نوفمبر 2013، هاجمت شرطة مكافحة الشغب مجموعة من المشاركين في موكب ديني في منطقة المعامير، والذي كان يقام منذ عشرات السنين. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بصورة مفرطة ضد عشرات المواطنين بينهم كبار في السن وأطفال. المواطنون بمختلف الأعمار يشاركون في هذه المواكب نظراً لأنهم لا يتوقعون تعرضها للهجوم لأنها ليست احتجاجات سياسية.

الأعتداء على موكب ديني في المعامير بالغاز المسيل للدموع

في 7 نوفمبر 2013، اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مركزاً دينياً "مأتم" في منطقة عالي دون تقديم أي مذكرة. في اليوم نفسه، واصلت قوات الأمن إزالة الأعلام واللافتات الدينية وتكسيرها في منطقتي توبلي وسند.

 

في 8 نوفمبر 2013، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في النويدرات على مواطنين حاولوا منع قوات الأمن من نزع لافتات دينية في منطقتهم.

إضافة إلى ذلك تلقى العديد من المواطنين إستدعاءات من الشرطة بدون ذكر اسم محدد على الإستدعاء، وتفيد فقط "إلى صاحب المنزل"، وذلك بسبب وضع أعلام عاشوراء أو لافتات على منازلهم .

بالإضافة إلى ذلك، حجبت حكومة البحرين موقعاً على شبكة الانترنت يبث بثاً حياً الفعاليات الدينية في عاشوراء في أكثر من 30 منطقة في البحرين http://matam.tv

يعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات هي إنتهاك للحريات الدينية، وحرية التعبير، وممارسة للتمييز ضد الشيعة بقصد التسبب في المزيد من الإنقسام الطائفي في المجتمع والدفع نحو العنف الطائفي.

هذه الممارسات ليست جديدة ، فقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيق هجمات مماثلة في الماضي (بيان في نوفمبر 2012 http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5504 )، ولكن نظراً لثقافة الإفلات من العقاب وسياسة التمييز، فإن المضايقات ضد المسلمين الشيعة مستمرة من خلال الوسائل القضائية.

مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يُذكر حكومة البحرين بإحترام بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين".

قالت مريم الخواجة، الرئيس بالنيابة لمركز البحرين لحقوق الإنسان: "يجب إحترام جميع الطوائف والأديان في البحرين، وذلك يشمل المناسبات الدينية. وحكومة البحرين تحاول التحريض المتعمد لرد فعل عنيف من المسلمين الشيعة من خلال إستهدافهم في فترة دينية هامة، ونحن قد حذرنا سابقاً من مغبة دفع الناس نحو العداء الطائفي. يجب على حلفاء حكومة البحرين الضغط من أجل التوقف الفوري عن الإستهداف على أسس طائفية، وتعزيز احترام جميع الأديان والطوائف على حد سواء".  

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما من الحلفاء والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:

  1. التوقف الفوري عن الهجمات المنهجية على الحريات الدينية.
  2. التوقف الفوري عن جميع أشكال الهجمات الطائفية و/أو تعزيز التوترات الطائفية/العنف.
  3. التحقيق الفوري ومحاسبة أولئك الذين أعطوا الأوامر و/أو تغاضوا و/أو نفذوا الهجمات على الحريات الدينية.
  4. ضمان حرية الدين لجميع الأديان والطوائف في البحرين.