صحافيون ومصورون ونشطاء خلف القضبان والمنتهكون بلا محاسبة

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات البحرينية في الاستخفاف بالمطالبات الدولية والحقوقية لوقف استخدام القبضة الأمنية ضد المطالبين بالحرية والديموقراطية لا سيما الصحفيين والمصورين ونشطاء حقوق الإنسان الذين استطاعوا عبر نشاطهم السلمي كسر التعتيم الإعلامي ونشر الإنتهاكات التي ترتكبها السلطات في البحرين على نطاق واسع. فقد أصدرت المحكمة الكبرى الثالثة صباح الأربعاء 26 مارس 2014 حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على المصور أحمد حميدان في قضية مهاجمة مركز شرطة سترة[1].

الجدير بالذكر إن حميدان حائز على 163 جائزة ضمن مسابقات في الولايات المتحدة الأميركية وهنغاريا وصربيا، ويأتي في المركز الثاني من حيث الجوائز في الخليج العربي. وقد اعتقل في ديسمبر 2012 و أفاد بتعرضه للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية المشهور بالتعذيب[2] مما تسبب له بانهيار عصبي. ومن بين وسائل التعذيب التي تعرض لها حميدان أن تم إجباره على الوقوف في غرفة باردة جداً لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينينكما أبلغ حميدان عائلته أنه بينما كان معصوب العينين ومكبل اليدين في "إدارة التحقيقات الجنائية" تم إجباره على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للإنفجار. وبقي ذلك الجسم الغريب في يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت و يتم الصراخ عليه فيما لو تحرك و لو بمقدار أنملة. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه وأثناء استجوابه تم إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة يدعي أنه لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف. و قام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم.

وقال فاضل السواد محامي حميدان، أن لا أدلة قدمت ضد أحمد سوى الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وتقارير المصادر السرية التي عادة ما تعتمد عليها التحقيقات الجنائية لتلفيق التهم للمتهمين. وأضاف المحامي أن القضاء أطلق أقصى العقوبة على حميدان رغم أنه قدم خلال المحاكمة التي أستمرت حوالي العام أدلة براءته ومذكرات الدفاع، وهو في الوقت ذاته برأ متهمين هاربين ولم يقدموا ما يثبت برائتهم ولا تقدم أي أحد للدفاع عنهم[3]. أضف إلى ذلك أن حميدان تعرض لمماطلة غير مبررة في محاكمته التي استمرت أكثر من سنة بسبب تهرب شهود الداخلية وامتناعهم عن الحضور لمدة ستة أشهر إضافة إلى التناقض في أقوال الشهود لا سيما فيما يخص مكان حدوث الحريق الذي هو أساس الجريمة المنسوبة لحميدان. حيث قال القائم بالتحريات أن الهجوم على مركز الشرطة كان من جهة البنك قدوماً للسوق المركزي أحدث حريقاً في البرج الغربي، فيما قال حارس المركز أن الحريق كان في رجله اليمنى وليس في المركز. وقال المسئول عن المديرية أن الحريق في الباحة الأمامية للمركز.[4] وبالرغم من التناقضات التي تكفي لهدم أركان القضية إلا أن المحكمة مضت في إصدار حكمها على حميدان متجاهلة طلبات التحقيق في إدعاءات التعذيب.

هذا وقد مارس النظام في البحرين على مدى ثلاث سنوات منذ انطلاق ثورة البحرين السلمية أبشع الإنتهاكات ضد المصورين والصحفيين. فبينما يقبع ما يزيد عن 10 إعلاميين خلف القضبان[5] تعرض آخرون للتعذيب المفضي للموت كما حدث للمدون زكريا العشيري[6] وتعرض آخرون للقتل خارج نطاق القانون كما في حالة المصور أحمد إسماعيل حسن[7]. وبينما فُصل أكثر من 20 مصور وإعلامي من عملهم إبان فترة إعلان قانون الطوارئ تم أيضاً إعتقال بعضهم بعد الهجوم على منازلهم، وترويع ذويهم، وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم، وتعذيبهم تعذيباً جسدياً ونفسياً والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تمارس أي نوع من المحاسبة ضد من قاموا بارتكاب هذه الإنتهاكات. بل على العكس فقد تم مؤخراً تبرئة الشرطية سارة الموسى[8] من تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والتي أفادت أنه أثناء إعتقالها في 2011 كانت قد تعرضت للتعذيب والضرب والصعق الكهربائي إضافة إلى المعاملة الحاطة بالكرامة.

ولازالت السلطات تمارس ذات الإنتهاكات حتى تاريخ كتابة هذا الخبر فهناك من الإعلاميين والمصورين من يتم إخفاؤه قسرياً وتعذيبه للإعتراف زوراً كما حدث في حالة المصورين أحمد فردان وجعفر مرهون[9] أو التعذيب والإهمال الصحي كما في حالة المصور حسين حبيل[10] والمدون جاسم النعيمي. كما استهدفت السلطات البحرينية بالطلق المباشر مراسل الوكالة الألمانية الصحافي مازن مهدي والمصور محمد الشيخ مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في 26 فبراير 2014 حيث أكد الصحافي مازن مهدي الذي أصيب بطلقة مباشرة في رجله أن قوات الأمن وجهت عدة طلقات من قنابل الغاز الخانق في إتجاه الصحافيين المصورين،  مضيفاً أن زاوية الإطلاق وتعمد توجيه الطلقات بشكل مباشر علينا يؤكد أن الإستهداف كان مقصوداً[11].

وعلى الرغم من أن جريمة استهداف المصورين والإعلاميين والزج بهم في السجون تلقى استنكاراً من مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية إذ تعتبره منظمة صحافيون بلا حدود وسيلة لتجفيف منابع نشر الأخبار والإنتهاكات للعالم[12] واعتبرته لجنة حماية الصحفيين استقبالاً غير جيد لفترة استضافة البحرين لسباقات الفورميلا واحد المزمع إقامتها في أبريل هذا العام[13]. إلا أن النظام في البحرين لازال يسعى بكل قوته لوقف انتشار هذه الإنتهاكات ويمنع الصحفيين والمراسلين الدوليين من الدخول للبحرين[14] خشية أن يقوموا بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في البحرين.

وبناءً على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:

  1. الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة ونشر المعلومات
  2. محاكمة البحرين دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مسبقاً لا سيما المادة 19 منه والمعنية بحرية التعبير
  3. الضغط على السلطة في البحرين للإفراج الفوري عن أحمد حميدان و عن جميع المصورين المعتقلين والسماح لهم بممارسة حقهم دون قيود أو مضايقات
  4. التوقف عن سياسة الاستهداف الممنهج للمصورين والصحافيين والمدونين
  5. محاسبة جميع المتورطين في الإنتهاكات والتعذيب سواء بالإشراف و/أو الأمر وعرضهم للمساءلة، ولا سيما ذوي المناصب الرفيعة