في يوم الإثنين اعتقلت قوات الأمن البحرينية بشكل تعسفي الصحفي محمود الجزيري ليرتفع عدد المعتقلين في البحرين من الصحفيين والمصورين والمدونين والناشطين على شبكة الإنترنت لأكثر من 20 شخصاً.

لذا يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن بالغ قلقهم لسياسة سلطات البحرين المتواصلة في استهداف وسائل الإعلام الحرة والصحفيين.

في يوم الإثنين، 28 ديسمبر 2015 داهمت قوات الأمن منزل الصحفي الجزيري في حوالي الساعة 10 صباحاً. قامت القوات بالدخول لشقة الجزيري وقامت بمصادرة جهاز الحاسوب المحمول الخاص به وهاتفه النقال واعتقلته، ولم تبرز قوات الأمن مذكرة إعتقال لإعتقال الجزيري. ومنذ إعتقاله سمح للجزيري مرة واحدة فقط بالإتصال بعائلته في مكالمة موجزة ليخبرهم بأنه تحت رهن الإعتقال في الادارة العامة للتحقيقات الجنائية  وأكد محاميه عدم نقله للنيابة العامة.

يعمل الجزيري كصحفي في صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، و يوكل له مهمة تغطية أنشطة البرلمان البحريني ومجلس الشورى، كما يعرف الجزيري بمقالاته حول المعتقلين السياسيين. واعتبر تقريره الأخير بخصوص تصريح لأحد الأعضاء في مجلس الشورى بشأن المطالبة بسحب الوحدات السكنية ممن تم إسقاط جنسيتهم من قبل السلطات حساس سياسياً. وتضم قائمة المسقطة جنسيتهم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان و نشطاء سياسيين معارضين ومحتجين سلميين تمت ادانتهم طبقاً لاعترافات تم إنتزاعها تحت التعذيب ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان و منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية تلك القضايا بأنها ذات دوافع سياسية.

قامت السلطات البحرينية باعتقال العشرات من الصحفيين والمصورين الصحفيين والمدونين في تهم ذات صلة بممارسة حرية التعبير منذ عام 2011.  وتطرق مركز البحرين لحقوق الإنسان للقيود المتزايدة في السنوات الأخيرة وتطبيق قوانين أوسع تتسم بمزيد من الصرامة لقمع حرية التعبير ووسائل الإعلام. (إقرأ المزيد في : http://bahrainrights.org/en/node/7645 )

يخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان و منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن يأتي إعتقال الجزيري كجزأ من إستهداف السلطات البحرينية للصحفيين ووسائل الإعلام الحرة. ويعتبر إعتقال  أي صحفي إنتهاك مباشر للمعايير القانونية الدولية والتي تتضمن الحق من عدم الحرمان التعسفي للحرية المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة (9) من ذلك العهد على التالي "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".  كما تكمل المادة (17)  "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته."
 

وبناءاً على ماسبق يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية حلفاء البحرين والمنضمات الدولية للضغط على الحكومة البحرينية للقيام بالتالي:

  • إحترام حق محمود الجزيري في توفير إجراءات التقاضي السليمة بما فيها إطلاعه بشكل فوري على أسباب اعتقاله مع تمكينه من الحصول على الإستشارة القانونية.
  • الإنهاء الفوري لكل أشكال القيود التي تهدد حرية التعبير في البحرين.
  • ضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقاً للمعايير القانونية الدولية.