منذ أكتوبر 2013، تلقت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشكل منتظم شكاوى فردية لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. عموماً، تحتوي هذه الشكاوى على معلومات مرسلة مباشرة من الضحية أو عائلة الضحية، وتتعلق بطريقة معاملة الضحية في وقت الاعتقال، وأثناء الاحتجاز، وفي بعض الحالات، أثناء المحاكمة أيضاً. بعد تجهيز وتوثيق هذه الادعاءات، تقدم أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المعلومات كشكوى رسمية إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

استناداً إلى المعلومات الواردة في هذه الشكاوى، جمعت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعد البحرين للديمقراطية والحقوق قاعدة بيانات شاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. يستخدم التحليل هذه البيانات لاستكشاف أنماط ممارسات الاعتقال والاحتجاز التي تستخدمها السلطات البحرينية. ووفقاً للمعلومات التي تقدمها قاعدة بيانات المنظمات في البحرين للشكاوى، فمن الواضح أن حكومة البحرين قد انتهكت بشكل منتظم كل من حقوق الإنسان وحقوق إجراءات التقاضي السليمة كوسيلة لإسكات المعارضة.

ملاحظةعلى الرغم من بدء برنامج شكاوى الأمم المتحدة في أكتوبر 2013، استلمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينمعلومات متعلقة بالأحداث التي وقعت في 2011 و 2015.  لذلك تتراوح فترة التوثيقات بين 2011 إلى 2015، ويستند التحليل هنا على بيانات من هذه الفترة الزمنية.

 

مجموعة البيانات

قد وثقت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وقدمت شكاوى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن اعتقال 495 مواطناً بحرينياً، ضمنهم ما لا يقل عن 71 قاصراً في وقت الاعتقال.

وفقا للبيانات، قدمت السلطات مذكرة اعتقال لثلاثة فقط من 495 حالة اعتقال. كانت معظم هذه الاعتقالات من منزل الضحية أو منزل أحد الأقارب أو الأصدقاء، وذكرت 126 ضحية أن القوات التي قامت بالاعتقال لم تقدم مذكرة لاعتقالهم. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت 71 ضحية أن القوات قامت بالتفتيش والمصادرة دون أمر قضائي. كما زعم أن قوات الأمن استخدمت العنف خلال 116 من هذه الاعتقالات. ولم ترد أية معلومات بشأن مذكرات الاعتقال بحق الضحايا الـ 366 ضحية الآخرين.

تشير البيانات إلى أن السلطات عرضت للاختفاء 89 ضحية بعد الاعتقال. كما أفاد معظم هؤلاء الضحايا أنهم احتجزوا في إدارة التحقيقات الجنائية فترة اختفائهم. قد استمر الاختفاء بين بضع ساعات إلى عدة أشهر، أما معظم حالات الاختفاء فقد كانت تتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع.

من الشكاوى المقدمة إلى الإجراءات الخاصة، وثقت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان 370 حالة تعذيب، وكلها تقريباً وقعت في إدارة التحقيقات الجنائية. في حين لم ترد أية معلومات تتعلق بالتعذيب في 211 من الحالات، فقط شكوتان من 495 شكوى ذكرت أن قوات الأمن لم تعرض الضحية للتعذيب أثناء الاعتقال أو الاحتجاز. ولكنهما زعما تعرضهما للترهيب والمضايقة: قوات الأمن هددت إحدى الضحيتين بالتعذيب، وأساءت لفضياً للآخر.

تشير البيانات إلى أن الأسلوب الأكثر شيوعاً للتعذيب المستخدم من قبل قوات الأمن في البحرين هو ضرب المعتقلين بالأيدي، وهذا ما حدث لـ 275 ضحية. وتضمنت الشكاوى أيضاً 154 حالة لقيام السلطات بضرب الضحايا بكعب السلاح. بالإضافة إلى الإساءة الجسدية، كما ورد أن قوات الأمن عرضت 166 ضحية للحرمان من الطعام والماء، و 145 ضحية للحرمان من استخدام الحمام، و 130 أجبروا على الوقوف.

علاوة على ذلك، فقد ذكرت 98 ضحية أن قوات الأمن البحرينية هددتهم بالمزيد من التعذيب أثناء الاعتقال، في حين أفاد 37 ضحية أن قوات الأمن هددتهم بالتعذيب أو إيذاء أفراد من أسرهم. وتشمل الطرق الشائعة الأخرى من التعذيب المستخدمة من قبل قوات الأمن الحرمان من النوم في 97 حالة، والحرمان من الصلاة في 88 حالة، والشتائم الطائفية في 74 حالة، والصدمات الكهربائية في 66 حالة، والانتهاكات الجنسية في 65 حالةـ والاعتداء الجنسي في 65 حالة، والتعرية في 61 حالة، والتعليق في 35 حالة، والاغتصاب (إدخال أدوات في الدبر) في 8 من الحالات. كما ورد أن قوات الأمن البحرينية عرضت 22 ضحية إلى الحبس الانفرادي خلال الاعتقال، وقامت بحرمان 45 ضحية من العلاج الطبي (انظر إلى الرسم البياني 1). والجدير بالذكر، تشير البيانات إلى أن العديد من الضحايا كانوا عرضة لمجموعة متنوعة من أساليب التعذيب هذه وسوء المعاملة أثناء الاعتقال أو الاحتجاز. ونتيجة مباشرة للتعذيب من قبل قوات الأمن في البحرين، عانى 8 من الضحايا إصابات دائمة. كانت الإجراءات الحكومية مسؤولة أيضاً عن مقتل 6 من الضحايا ضمن بيانات الشكاوى هذه، إما نتيجة العنف المباشر أو الحرمان من الرعاية الطبية.

graph - torture

الرسم البياني 1: تكرار التعذيب وسوء المعاملة بحسب أسلوب التعذيب

في 122 حالة على الأقل، استخدمت أساليب التعذيب المذكورة أعلاه لانتزاع اعترافات كاذبة من الضحايا. وأفادت 23 ضحية أخرى أيضاً أن اعترافاتهم بالإكراه استخدمت كدليل أساسي لإدانتهم في المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت اثنين فقط من الضحايا أنه سمح لهم بالوصول إلى محام أثناء التحقيقات الأولية، في حين أكدت 166 ضحية أنه لم يسمح لهم بالوصول إلى محام في تلك المرحلة.

بالإضافة إلى ذلك، استلمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريراً واحداً فقط عن بدء الحكومة البحرينية التحقيق في مزاعم التعذيب الواردة في إحدى الشكاوى المقدمة إلى الإجراءات الخاصة. في هذه الحالة، أقيل المتهم في النهاية في الاستئناف. ولم يذكر أياً من الضحايا الـ495 تلقي أي تعويض عن المعاملة التي تلقونها أثناء الاعتقال والاحتجاز.

التحليلات

توضح بيانات أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين للشكاوى أنماط أوسع لممارسات الحكومة البحرينية في الاعتقال والاحتجاز. وتستخدم حكومة البحرين في محاولة لإسكات المعارضة على الدوام العنف المفرطة ضد مواطنيها، وتحديداً، تشير البيانات إلى أن قوات الأمن تواصل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وحتى القتل خارج نطاق القضاء ضد المواطنين البحرينيين. إضافة إلى ذلك، كان جزء كبير من الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان أطفالاً.

في ضوء الأدلة التي تم جمعها من هذه الشكاوى، فمن الواضح أن حكومة البحرين قد شاركت في برنامج واسع النطاق للاعتقال والاحتجاز التعسفي. إن قوات الأمن في البحرين، وهم بشكل عام من وزارة الداخلية، عادةً ما يعتقلون الضحايا من منازلهم الخاصة دون أمر قضائي. وتحدث العديد من هذه الاعتقالات في منتصف الليل، وغالباً ما تتم بالاستخدام المفرطة للقوة. وبوجودهم الغير قانوني في منزل الضحية، تقوم قوات الأمن في البحرين في الكثير من الأحيان بالتفتيش الدقيق ومصادرة ممتلكات شخصية أيضاً.

ومما يزيد من غير قانونية هذه الاعتقالات، تعريض السلطات العديد من الضحايا للاختفاء القسري. في معظم الحالات، تخفي القوات الحكومية الضحية لفترات من عدة ساعات إلى بضعة أسابيع، بينما تم تعريض بعض الضحايا للاختفاء لأكثر من شهر. خلال فترة الاختفاء، يتم احتجاز الضحايا عادة بصفة غير رسمية في إدارة التحقيقات الجنائية ويحظر عليهم الاتصال بأفراد عائلاتهم بشأن مكان وجودهم.

بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، تشير البيانات بوضوح لوجود نمط من التعذيب الذي توافق عليه الدولة. في حين شملت العديد من الاعتقالات الاعتداء الجسدي وسوء المعاملة، يواجه المعتقلين في الكثير من الأحيان المزيد من العنف أثناء الاحتجاز، ومعظم المزاعم تتعلق بسلوك قوات الأمن البحرينية في إدارة التحقيقات الجنائية، حيث يستخدم الضرب، وخصوصاً على الوجه، بشكل واسع وشائع. ولا زالت تنفذ قوات الأمن البحرينية عدداً من الأساليب المختلفة لتعذيب المعتقلين، بما في ذلك: الحرمان من النوم، والتلاعب في درجات الحرارة، والتعليق، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، والشتائم الطائفية ضد الضحايا الشيعة. وعليه، فإن المعتقلين غالباً ما يعانون من آثار مستمرة ودائمة، كما يعاني البعض من إصابات دائمة أو الوفاة.

تسلط هذه الشكاوى أيضاً الضوء على انتهاكات مهمة للإجراءات القانونية الواجبة التي تحدث نتيجة للتوقيف التعسفي واحتجاز المواطنين البحرينيين. تقوم قوات الأمن بانتزاع الاعترافات من الضحايا بشكل روتيني عن طريق التعذيب أو التهديد، كما تستخدم الحكومة بشكل روتيني أيضاً هذه الاعترافات المنتزعة بالإكراه في إدانة الضحية وإصدار الأحكام. أما أثناء المحاكمة، وبشكل أكثر تكرراً من فترة التحقيق الأولى، تحرم الضحايا من الوصول إلى محام. خلال هذه العملية، العديد من الضحايا لا يكونون على علم بالتهم الموجهة إليهم.

تتفاقم هذه العيوب المنهجية في نظام العدالة الجنائية البحريني من خلال أدلة متزايدة على أن الحكومة تستهدف على وجه التحديد المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين. وعادة ً تعتقل السلطات تعسفاً هؤلاء الأفراد ومن ثم توجه لهم الاتهامات بارتكاب تهم مثل القيام بتجمع غير قانوني والتحريض على كراهية النظام والانخراط في النشاط الإرهابي وغيرها.

انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان

من خلال أفعالها، تنتهك حكومة البحرين ينتهك بدراية ومنهجية التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، على وجه التحديد، تنتهك حكومة البحرين بشكل واسع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أولا والأهم، خلال تنفيذ عمليات القتل خارج نطاق القضاء، انتهكت حكومة البحرين وتستمر في انتهاك، الحق الفطري لجميع الأشخاص في الحياة والحرية والأمن الذي تكفله المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمثل، تحظر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل بوضوح الحرمان التعسفي من الحياة. علاوة على ذلك، تمارس حكومة البحرين بشكل منهجي وبرعاية الحكومة الاعتقال التعسفي والاحتجاز في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. والأكثر إشكالية، ممارسة حكومة البحرين بشكل منتظم للاختفاء القسري لأولئك الذين تم اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً. كما جاء في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز تعريض أي شخص للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو النفي. كما تنتهك حكومة البحرين من خلال استهداف المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وبالأخص، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان ينصان على حماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين، والذي يتضمن أيضاً الحق في الممارسة العلنية للدين أو معتقد العبادة وإقامة الشعائر كممارسة أو تدريس. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن حق جميع الأشخاص في اعتناق الآراء دون أي تدخل، وكذلك الحق في التعبير بحرية عن هذا الرأي. وبالمثل، فإن المادتين 21 و 22 من العهد الدولي والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمنون الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. كما أن العديد من الضحايا التي تم تقديم شكاويهم لدى الإجراءات الخاصة، تم اتهامهم بارتكاب جرائم تعسفية، مثل التجمع الغير قانوني وغيرها من جرائم الرأي، فمن الواضح أن حكومة البحرين تقوم بالقمع المنهجي للمعارضة.

بالإضافة إلى استخدام الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي يستهدف الذين يعتبرون معارضين على نطاق واسع، تنتهك حكومة البحرين بشكل روتيني مختلف حقوق الإجراءات القانونية السليمة التي يحميها العهد الدولي والإعلان العالمي. من خلال اعتقال الضحايا دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، ومن خلال محاكمة الضحايا غيابياً، عن طريق حرمانهم من الحصول على محام، ومن خلال إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وبإخضاع الضحايا لمحاكمات أمام محكمة متواطئة في الانتهاكات، تنتهك حكومة البحرين المادتين 9 و 14 من العهد الدولي وكذلك المادة 10 من الإعلان العالمي. بالإضافة إلى ذلك، بفشلها في تقديم تعويضات لضحايا اعتقالها واحتجازها الغير قانوني، تواصل حكومة البحرين انتهاك المادة 9 من العهد الدولي والمادة 8 من الإعلان العالمي. أكثر وضوحاً، تقوم حكومة البحرين بالانتهاك المنهجي للحظر المطلق ضد استخدام أو التهديد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. تنص المادتين 7 من العهد الدولي و 5 من الإعلان العالمي على أنه: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب.” وعلاوة على ذلك، فإن المادة 10 من العهد الدولي ينص على أن””جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.”

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل حكومة البحرين على انتهاك واسع لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. على سبيل المثال، المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب تتطلب أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لمنع أعمال التعذيب في إطار ولايتها الإقليمية، ولا استثناءات تبرر الحظر استخدام التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، توضح لجنة مناهضة التعذيب من خلال المواد 4 و 7 و 13 و 14 و 15 أن الدول مسؤولة عن تجريم جميع أعمال التعذيب، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي التعذيب، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب. وبالتالي، من خلال عدم التحقيق في شكاوى التعذيب، ومن خلال عدم توفير وسيلة مناسبة للضحايا لتقديم شكاوى، وعدم مقاضاة أولئك الذين يشاركون في أعمال التعذيب، وعدم تزويد الضحايا بوسيلة للانتصاف والتعويض الكافي، تواصل حكومة البحرين انتهاكها المنهجي لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

الخاتمة:

عموما، تكشف المعلومات التي تقدمها قاعدة بيانات شكاوى أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعد البحرين للديمقراطية والحقوق عن انماط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة البحرين ضد مواطنيها. إن الطبيعة الثابتة، والعنيفة، والمنهجية للقمع واضحة بالنظر للادعاءات الواسعة النطاق للاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب – وفي بعض الحالات – القتل خارج نطاق القضاء. وباستمرار السلطات في تكريس هذا العنف مع الإفلات من العقاب، فإن حالة حقوق الإنسان في البحرين من المرجح أن تستمر في التدهور.