يُعربُ مركز البحرين لحقوق الإنسان عن عميق قلقه إزاء ما تقوم به السلطات البحرينية من ملاحقة لحرية التعبير والرأي. ويساور المركز القلق حيال تقنين تجريم الحق في ممارسة حرية التعبير بتهم "التحريض على كراهية النظام" و "إهانة الملك" وغيرهما.

وقد صعَدت السلطات البحرينية حملات القمع ضد الأفراد لممارستهم حرية التعبير من خلال إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات على خلفية اتهامات لا تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن بين من استخدمت ضدهم هذه التهم هم المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي وسائل الاعلام الاجتماعية والشخصيات الدينية ورجال الدين. في الأسابيع الثلاثة الماضية لوحدها، حكمت السلطات على لا ما يقل عن أربعة أفراد لأكثر من إثني عشر عاما في السجن مع غرامة مالية تقدر بأكثر من 12,000 دينار بحريني لمجرد التعبير عن آرائهم. ويعرض مركز البحرين هنا عينات قليلة من أحدث حالات الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.

في مارس/آذار 2016، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة على صاحب حساب "تكروز" (Takrooz) في تويتر، حسين مهدي، بخمس سنوات سجن مع غرامة مالية قدرها 10,000 دينار بحريني بتهمة "إهانة الملك". وقد اعتقل مهدي في عام 2015، وتعرض لسوء المعاملة. وعلى نحو مماثل؛ ابراهيم كريمي، الذي كانت قد سُحبت جنسيته بقرار إداري في عام 2012، ألقي القبض عليه في عام 2015 وتعرض لسوء المعاملة بزعم تشغيل حساب "فريج كريمي" (FreejKarimi) في تويتر. في ألأول من أبريل/نيسان 2016، حكمت عليه المحكمة الجنائية الخامسة بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها 2,100 دينار بحريني بتهمة "إهانة دولة شقيقة والتحريض على كراهية النظام".

في 14 مارس/آذار 2016، أقدمت القوات البحرينية على اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة من المنزل مع طفلها ذي الخمسة عشر شهراً للبدء في قضاء أحكاما سجن في العديد من القضايا، ومنها حالتان: "إهانة الملك" لتمزيقها صورته أثناء احتجاجات سلمية.

وعلاوة على ذلك، اتهم العديد من الشخصيات ورجال الدين الدين الشيعية وحُكموا للخطب التي ألقوها خلال صلوات الجمعة في اطار واجبهم كرجال دين.

و حُكم على سيد كامل الهاشمي، وهو شخصية دينية معروفة وداعية اجتماعي بعيد عن السياسة، بما مجموعه ثلاث سنوات في السجن: سنة واحدة منها بتهمة "التحريض على الكراهية ضد فئة من الناس" وسنتين بتهمة "إهانة الملك". وتمت إدانة الهاشمي على خلفية خطابات ألقاها في خطبة صلاة الجمعة في مسجد بقرية باربار ومركز اجتماعي-ديني ببني جمرة في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وقد اعتقل لهذه التهم لمدة عشرة أيام من نفس الشهر. وبدأت محاكمته في عام 2013 حتى تم الحكم عليه في مارس/آذار 2014، فتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف في مارس/آذار 2016. وحاليا، لازال الهاشمي معرضا لخطر الاعتقال.

في ديسمبر/كانون الأول 2015، حُكم على الشيخ عبد الزهرة المبشر بعامي سجن بتهمة "التحريض على كراهية النظام وإهانة شخصية تاريخية محترمة لدى طائفة أخرى" ، وذلك على خلفية خطبة ألقاها خلال أحد المجالس الدينية في شهر محرم. بعد تلك الخطبة، ألقي القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وفي 29 مارس/آذار 2016، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه وهو عامين في السجن. ويقضي الشيخ المبشر حاليا مدة محكوميته.

تم استدعاء العديد من رجال الدين الشيعة والتحقيق معهم خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2016 بسبب الخطب التي ألقوها خلال المجالس الدينية. فقد استدعت السلطات البحرينية السيد مجيد المشعل للاستجواب. ووجهت إليه تهمة التحريض على كراهية النظام لإشارته إلى تقرير البلاغ المشترك للأمم المتحدة خلال كلمة ألقاها في خطبة صلاة الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011 غلّظت حكومة البحرين العقوبات القانونية للتهم المتعلقة بحرية التعبير. في عام 2014، تمت الموافقة على مشروع قانون يزيد من عقوبة الحبس والغرامة على كل من "يسيء لأمير البلاد [الملك]، أو العلم الوطني، أو الشعار". وقد أدخلت هذه التعديلات أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات والى غرامة تصل إلى 10,000 دينار بحريني ضد أي شخص يرتكب هذه "الجرائم" - بحسب حكومة البحرين. ففتحت هذه التعديلات مجالاً واسعاً لتجريم أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي النقدي حول (الملك).

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية تنتهك أحد أكثر حقوق الإنسان أساسيةً من خلال تجريم الأفراد لممارستهم حرية التعبير، وذلك باستخدام تهم غامضة وفضفاضة وغير محددة بدعوى "إهانة الملك" و "التحريض على كراهية النظام". ويعتقد أن هذه الاتهامات إنما توجَّه بهدف إسكات المعارضين والنشطاء ومنع البحرينيين من المطالبة بالحقوق والإصلاح السياسي.

ويدعو مركزُ البحرين لحقوق الإنسان حكومةَ البحرين إلى:

  • احترام حقوق الإنسان، سيما الحق في حرية التعبير، دون تقييد أو شروط أو اجراءات قانونية تعسفية؛
  • الكفّ عن استهداف المدافعين حقوق الإنسان والمعارضين السلميين والسماح لهم بالممارسة الحرة لحقهم في حرية التعبير؛
  • الإفراج عن جميع أولئك الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي أو نشر وجهات نظرهم؛ و
  • الكفّ عن فرض القيود التعسفية على حرية التعبير، وإلغاء كافّة القوانين التي تعيق الحق في حرية التعبير.