(تحديث: تم اعادة نبيل رجب إلى السجن في 29 يونيو 2016، ولكنه لا يزال يعاني من التدهور في صحته)

28 يونيو 2016 - يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على صحة وسلامة  المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
في 28 يونيو 2016، تم نقل رجب إلى وحدة عناية القلب في مستشفى قوة الدفاع في البحرين بعد أن عانى من عدم انتظام في ضربات القلب، و أبلغت عائلته أيضا أن لديه ارتفاع في ضغط الدم، وهي الحالة التي كان يعالج عنها رجب بأدوية لمدة أكثر من عامين في وقت سابق. وقد تسببت ظروف السجن السيئة جداً في وتدهور حالته الصحية وتراجع صحته الجسدية والعقلية بسبب وضعه في سجن انفرادي منذ اعتقاله في 13 يونيو 2016.

يعاني رجب من ظروف سيئة للغاية في الاحتجاز ما قبل المحاكمة فهو محتجز في الحبس الانفرادي وممنوع من أي اتصال أو أي تفاعل على الإطلاق مع السجناء الآخرين. إن الظروف المعيشية في زنزانته غير صحية للغاية، كما إن المرحاض والحمام قذر وغير صحي ، ولا يوجد ماء أو يوجد بكمية  قليلة في الحمام. وعلاوة على ذلك، يعاني رجب من الأمراض التي ساءت فقط بسبب ظروف اعتقاله. وقد أظهرت له اختبارات الدم أنه يعاني من التهاب المسالك البولية وانخفاض في عدد كريات الدم البيضاء، وانه ينتظر نتائج اختبارات دم إضافية و يحتاج رجب أيضا لإجراء عمليات جراحية لعلاج حصى في المرارة والمرارة المتضخمة، كما أنه يعاني من تضخم البروستاتا ويحتاج إلى متابعة من قبل أطباء أمراض الدم وسيتم ترتيب عملية جراحية له في أغسطس.

في يوم 26 يونيو 2016، أخطرت السلطات رجب أنه تم تعيين أول جلسة استماع لمحاكمته في قضية أخرى في12 يوليو 2016، وتلك القضية ذات صلة بتهمتان تتعلقان بنشر وإعادة نشر تغريدات على تويتر في عام 2015 عن سجن جو والحرب في اليمن . ويواجه رجب عقوبة قد تصل إلى 13 عاما في السجن إذا أدين في هذه القضية.

ومن المتوقع أن يمثل رجب أمام النيابة العامة مرة أخرى في 29 يونيو 2016 لاتخاذ قرار بشأن اعتقاله. وعلى الرغم من أنه قد تم اعتقاله على ذمة التحقيق لأكثر من أسبوعين حتى الآن، لوحظ أنه لم يتم تعريضه لمزيد من التحقيق.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المضايقات ضد رجب تشكل انتهاكا لإلتزام البحرين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والتي تم تبنيها بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998. ووفقا لهذا الإعلان، يحق للمدافعين عن حقوق الإنسان الحصول على حماية وتعزيز حقوقهم الانسانية على المستوى الوطني والدولي. وعلاوة على ذلك، يمتلك المدافعين عن حقوق الإنسان الحق في الحصول على الحماية ضد أي شكل من أشكال الانتقام عند تقديم التقييمات والمقترحات الهامة لتحسين الآليات التي تحول دون إعمال حقوق الإنسان التي تستهدف الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات المعنية بالشؤون العامة .

يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين لتنفيذ التزاماتها باحترام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و إلى الإفراج عن رجب فوراً ودون قيد أو شرط.
كما يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وحلفاء البحرين لاتخاذ إجراءات عاجلة وعامة للوقوف على التزامهم بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والدعوة علنا ​​إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب، ووضع حد لحكومة للإ نتقام الذي تمارسه البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.