الثاني من أغسطس/آب 2016 - أجلت المحكمة الجنائية العليا في البحرين اليوم للمرة الثانية محاكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، حتى الخامس من سبتمبر/أيلول 2016. تعتبر التهم الموجهة إلى السيد رجب انتهاكا خطيرا لحقه في حرية التعبير. وقد رفض القاضي مرة أخرى طلبا تقدم به محامي السيد رجب لإطلاق سراحه بسبب سوء حالته الصحية ولنقص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة. وتدين المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بقوة المضايقات المستمرة ضد نبيل رجب وتمديد اعتقاله.

اعتقلت حكومة البحرين السيد رجب ابتداءً في الثاني من أبريل/نيسان عام 2015، واتهمته على خلفية تعليقات له على تويتر حول التعذيب في سجن جَو والحرب التي تقودها (السعودية) على اليمن. وقد أفرجت عنه السلطات في البداية في 13 يوليو/تموز 2015، ولكن دون أن تسقط عنه الاتهامات. وبعد أقل من عام، أي في 13 يونيو/حزيران 2016، أقدمت الحكومة على سجن السيد رجب مرة أخرى بتهمة أخرى جديدة، هي بث "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
ووفقا لمحاميه، أودعت قوات الأمن الحكومية السيد رجب في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في ظل ظروف سيئة للغاية، وبالتالي تسببت في تدهور حالته الصحية بنحو خطير. كما ذكر محاميه، أن قوات الأمن الحكومية تخضع السيد رجب باستمرار لمضايقات في الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، يقوم المسؤولون الحكوميون بمراقبة دقيقة للمحادثات الدائرة أثناء الزيارات العائلية، مما ينتهك حقه في الخصوصية. وقد رفضت الحكومة مؤخرا السماح له بالخروج للمشاركة في عزاء بعد وفاة أحد أقاربه.

وسيبقى السيد رجب رهن الاعتقال، على الأقل لحين موعد المحاكمة المقبلة، والتي دأبت المحاكم على تأجيلها. كان أول تأجيل من المحكمة الجنائية العليا في البحرين في 12 يوليو/تموز، حيث استمعت هيئة المحكمة ولأول مرة التهم إلى الموجهة ضده منذ أكثر من سنة، فيما علم محاميه بتهم أخرى جديدة تتعلق بإهانة المملكة العربية (السعودية).

يواجه السيد رجب عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات إذا ما تمت إدانته بتهمة بث "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة"، وذلك بموجب المادة 133 من قانون العقوبات البحريني. وفيما لو أدين بموجب المادة 215 من قانون العقوبات بـ “الأساءة إلى بلد أجنبي [المملكة العربية السعودية]" بتغريدة حول الحرب التي تقودها (السعودية) على اليمن، فإنه سيواجه عقوبة سجن أخرى لعامين إضافيين. كما وأنه يواجه عقوبة أخرى بالسجن لمدة ثلاث سنوات إذا ما تمت إدانته بـ "إهانة هيئة نظامية" بموجب المادة 216 من قانون العقوبات لتعليقات له حول سجن جَو البحريني. وقد يقضي السيد رجب إجمالا عقوبة سجن تصل إلى 15 سنة بسبب تعليقاته على موقع تويتر.

يجب على حكومة البحرين وقف الإجراءات الانتقامية المتواصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى رفع صوته عالياً ضد اعتقال نبيل رجب. كما نطالب حكومة البحرين أيضا الإفراج عن السيد رجب فورا ودون قيد أو شرط، والبدء في احترام حقوقه الإنسانية الأساسية.

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
منظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO)