في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كتبت جماعات حقوقية إلى الأمير تشارلز تحثه على أن "يدين علنا" محاكمة إبراهيم شريف - السياسي البحريني الذي يواجه اتهامات عقب انتقاده للزيارة الأخيرة التي قام بها أمير ويلز إلى المملكة الخليجية.

للإطلاع على الرسالة.

وُجهت للرئيس السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السياسية العلمانية، إبراهيم شريف، تهمة التحريض على كراهية النظام، وذلك في يوم الأحد، أي بعد أيام من حديث شريف إلى وكالة الاسوشيتد برس أثناء زيارة الأمير تشارلز للمملكة، والتي وصفها شريف بأنها زيارة "تبييض" للقمع. وهي تهمة عقوبتها ثلاث سنوات سجن، وتأتي في أعقاب الزيارة المثيرة للجدل من الأمير تشارلز إلى النظام الملكي في الخليج. ويذكر أن الحكومة البحرينية قد صعدت من حملتها ضد الحقوق المدنية خلال العام الماضي.

متحدثا للاسوشييتد برس بمناسبة زيارة الأمير تشارلز إلى النظام الملكي في الخليج، قال شريف، الزعيم السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) العلمانية، أنه كان يخشى ان تكون الزيارة "تبييضا" لانتهاكات حقوق الإنسان. واردف قائلا: "لم أر ما الذي دار خلف الأبواب المغلقة و ما إذا كان قد أثار الأمير أي مسألة من مسائل حقوق الإنسان. إن حكومة البحرين تثمن علاقاتها مع المملكة المتحدة، ولذلك فلو تضع المملكة المتحدة ثقلها وراء تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين، فإن الحكومة سوف تستمع. انهم بحاجة لأصدقاء"، مضيفا أنه: "ينبغي على جميع الأطراف التوصل إلى تسوية، فلا يمكننا أن نقبل بأن تكون السلطة المطلقة في يد الأسرة الحاكمة".

وقد كتبت المنظمات غير الحكومية الخمس؛ ومن بينها  مركز البحرين لحقوق الإنسان، ”Article 19”، و”Index on Censorhsip"، أن: "التهمة الجديدة التي وجهت ضد شريف جاءت نتيجة لزيارتكم إلى البحرين كما توكد أيضا على أصل مخاوفه".

وقالت المنظمات: "إننا نطلب منكم أن تدينوا علنا هذا الإنتقام ضد حرية إبراهيم شريف في التعبير والمشاركة السياسية".

فيما دعت وزارة الخارجية الأمريكية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى إبراهيم شريف، أكتفت المملكة المتحدة بالإعراب عن القلق بالقول: "نحن قلقون إزاء التهم الموجهة لإبراهيم شريف، وسوف نقوم برفع هذه المخاوف على مستوى رفيع مع الحكومة البحرينية".

وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: "بصفتها مروجة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارج، يتعين على المملكة المتحدة أن ترتفع إلى مستوى التوقعات فتطلب من الحكومة في البحرين الالتزام بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وتنهي الأعمال العدائية ضد النشطاء الذين يعبرون عن قلقهم علنا. السلطات البحرينية بحاجة إلى أن تسقط جميع التهم الموجهة ضد إبراهيم شريف الذي يمارس حقه في حرية التعبير بسلمية".

لقد أحدثت زيارة الأمير تشارلز حالة لا يرقى إليها الشك، حيث اتهمه النشطاء بالمساهمة في أعمال العلاقات العامة الرامية إلى التغطية على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وسلط أمير ويلز الضوء على التسامح الديني في البحرين، وهو موضوع روج له أيضا من خلال زيارة وزير الشرق الأوسط توبياس الوود (النائب)، الذي قام بزيارة لمسجد الفاتح والمعبد الهندوسي واللقاء بأعضاء الجالية اليهودية في البلاد. ولكن هذه الجولة الملكية لم تلتق بأعضاء من الطائفة الشيعية الذين يشكلون غالبية المواطنين في البحرين، والذين واجهوا تزايدا في حالات التمييز من جانب الحكومة خلال الأشهر الماضية. في أغسطس/آب، دعا خمسة من خبراء الأمم المتحدة البحرين إلى إنهاء "الاضطهاد ضد الشيعة".

إبراهيم شريف هو الرئيس السابق لجمعية (وعد) السياسية. وكان أحد "الرموز الثلاثة عشر" في البحرين، وهم مجموعة من الناشطين البارزين الذين سجنوا وعذبوا وحُكموا في محكمة عسكرية في عام 2011. وقد أطلق سراحه في يونيو/حزيران 2015، ولكن اعتقل مجددا بعد أسابيع وحكم عليه بالسجن لمدة عام آخر لخطاب سياسي دعا من خلاله إلى استمرار المعارضة السلمية. ثم أطلق سراح شريف في يوليو/تموز 2016، وهو حاليا ممنوع من السفر.

قراءة الرسالة هنا.