في الخامس من يناير/كانون الثاني 2017، مددت النيابة العامة فترة احتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لمدة خمسة عشرة يوما أخرى. مركز البحرين يدين بشدة الاعتقال التعسفي المتواصل والمضايقات القضائية ضد السيد رجب باتهامات لا أساس لها بل تتعلق بالحق الأساسي في حرية التعبير، وتدعو السلطات البحرينية للإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.

كانت النيابة العامة قد أمرت ابتداءً باعتقال السيد رجب في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016 لمدة سبعة أيام على خلفية اتهامات جديدة بـ "بث أخبار كاذبة وضارة و تصريحات وشائعات تخص الشأن الداخلي لمملكة البحرين من شأنها أن تضر بمكانتها". تعود هذه القضية إلى مقابلات أجرتها معه وسائل الإعلام في عام 2015. جاءت هذه الخطوة فوراً بعد أن أمرت محكمةٌ بالإفراج عنه في قضية أخرى تتعلق بالتغريد وإعادة التغريد. ومن المقرر أن تعقد جلسة الإستماع المقبلة في هذه القضية بتأريخ 23 يناير/كانون الثاني. إلا أن النيابة العامة عاودت تمديد الاحتجاز لمدة خمسة عشر يوما أخرى بتهم جديدة في 5 يناير/كانون الثاني 2017.

السيد رجب رهن الاحتجاز لأكثر من مئتي يوم منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016 بتهمة "نشر أخبار وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في محاولة للمساس بسمعة البحرين". ومنذ ذلك الحين، تلقى اتهامات أخرى عقب مقالة افتتاحية نشرت في "نيويورك تايمز" في سبتمبر/أيلول 2016، وبعد ذلك تم استجوابه مجدداً في ديسمبر/كانون الأول 2016 بسبب مقالة نشرت في صحيفة "لوموند" الفرنسية، اتهم بزعم استخدامها لـ "نشر معلومات كاذبة وشائعات مغرضة" وإهانة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والإضرار بعلاقاتها. باختصار، فيما لو تمت إدانته، السيد رجب يواجه عقوبة سجن لأكثر من خمسة عشر سنة.

منذ اعتقاله، وصحة السيد رجب في تدهور بسبب ظروف اعتقاله السيئة، وقد تم نقله إلى مستشفى السجن مرات عديدة بسبب آلام في الصدر وخفقان القلب.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين إلى احترام التزاماتها الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، ووقف المضايقات القضائية ضد نبيل رجب والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.