أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقرير  بعنوان " محاكم الاعدام" لتسليط الضوء على انتهاكات العدالة العسكرية لمحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.

من أجل ضمان محاكمة عادلة ، يجب ألا يكون للقضاء العسكري الاختصاص لمحاكمة المدنيين. ومع ذلك ، يظهر التقرير كيف أن المحاكم العسكرية في البحرين وسعت سلطاتها واختصاصها القضائي لمقاضاة المدنيين بعد التعديلات الدستورية في عام 2017. ويستند التقرير إلى دراسة القوانين والتشريعات البحرينية المتعلقة بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ويظهر توافق القوانين البحرينية مع القانون الدولي والقوانين الدولية. يستعرض التقرير حالة العدالة العسكرية وانتهاكات المحاكمات.

وانتهى التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين يحثها على إلغاء التعديل الدستوري وقانون العدالة العسكرية ، ويدعوها أيضًا إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام . بالإضافة إلى ذلك ، قدم مركز البحرين لحقوق الإنسان توصيات إلى المجتمع الدولي لمواجهة عقوبة الإعدام ومراجعة وضع المحاكم في البحرين.

لقراءة التقرير انقر هنا