منذ العام 1954، يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي  للطفل وذلك لتعزيز التعاون الدولي والوعي تجاه الأطفال في جميع أنحاء العالم  من أجل تحسين أوضاعهم.  كذلك يحمل يوم 20 نوفمبر أهمية مضاعفة لأنه يصادف تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان واتفاقية حقوق الطفل. و لكن ذلك لا يغير حقيقة وجود أطفال يعانون من الظروف السيئة حتى أيّامنا هذه بسبب الفقر، الحروب، الاضطهاد أو غيرها من الأسباب.

حيث يواجه الأطفال انتهاكات مستمرة لحقوقهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفقر والعنف والتمييز ضدهم. والشاهد على ذلك، الأرقام  التي أعلنتها منظمة اليونسيف في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة الذكرى الثلاثين لإتفاقية حقوق الطفل: 262 مليون من الأطفال والشباب خارج المدارس، 650 مليون من الفتيات والنساء تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة. كل ما ذكر يؤكد على ضرورة اتباع إجراءات دولية محكمة لحماية حقوق الطفل من كافة أشكال الانتهاك، و توفير الحق في الحياة والتعليم والعيش بكرامة وفقاً لما ورد في القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

أما في ما يخص البحرين، فقد وثّقنا في مركز البحرين لحقوق الإنسان  خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، أكثر من 40 حالة اعتقال لأطفال بحرينيين لا تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، لم يتم الإفراج إلّا عن ستة منهم فقط. هذه الأرقام تفرض على الدول رفع درجة الشعور بمسئولية توفير الحماية للأطفال والحرص على عدم حرمانهم من حريتهم أو تعرضهم للتعذيب. حيث يؤثر العنف على الصحة البدنية والعقلية للأطفال في نواح كثيرة، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل. فهو  يعوق قدرتهم على التعلم والانخراط في المجتمع، ويعوق انتقالهم إلى مرحلة البلوغ، وقد تكون له تأثيرات عديدة في وقت لاحق في الحياة. لذا يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى العمل مع الأمم المتحدة من أجل مساعدة الأطفال في البحرين الذين يتم التعدي على حقوقهم بشكل دوري. كما يوصي المركز بالعمل بقانون الجنسية البحريني (2014) الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات ومنح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان  بلا جنسية وتعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية منح جنسيتها لطفلها.

لذا، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والإنساني بالضغط على حكومة البحرين من أجل:

  • الإفراج عن جميع الاطفال المعتقلين؛
  • إيقاف الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال في البحرين؛
  • تطبيق شروط الاتفاقيات التي تضمن حق جنسية الأفراد مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الطفل وغيرهم من الاتفاقيات؛
  • العمل بقانون الجنسية البحريني 2014 الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات؛
  • منح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان بلا جنسية.