وزير الداخلية البحريني يدشن مرحلة جديدة من استهداف وقمع مدافعي حقوق الإنسان
تدشين مرحلة جديدة من استهداف مدافعي حقوق الإنسان البحرين: وزير الداخلية يهدد بالمعاقبة القانونية لمن يشارك في أنشطة خارجية أو يلتقي بممثلي جهات دولية المنامة- 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2008
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق الشديد حول التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان أصدرته وزارة الداخلية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، بشأن معاقبة وسجن من يشارك من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أو أعضاء مجلس النواب في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين، وذلك استنادأ إلى مواد قانون العقوبات البحريني للعام 1976 وهو أحد تشريعات فترة تدابير أمن الدولة الذي انتقدته المنظمات والهيئات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة لانتهاك مواده للمواثيق والشرعية الدولية. وأشار الوزير بأن على الأشخاص أو الجهات الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة قبل المشاركة في فعاليات خارجية.
و يشير قانون العقوبات في المادة 134) مكرراً) \\\" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن ، إياً كانت صفته ، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول . ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة \\\" .
كما أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن \\\" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية \\\".
تأتي تصريحات وزير الداخلية بعد مشاركة السيد نبيل رجب– رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والآنسة مريم الخواجة- ناشطة حقوقية شابة، والدكتور عبد الجليل السنكيس- رئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق للحريات والديمقراطية، في جلسة استماع لهيئة \\\"توم لانتوس\\\" لحقوق الإنسان التابعة للكونجرس الأمريكي بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2008 حول الحريات الدينية في البحرين، وبعد عقد الدكتور جاسم حسين- عضو مجلس النواب- لندوة حول الوضع العام في البحرين شمل التمييز ضد الشيعة، وذلك بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2008 في مقر الصحفيين بواشنطون. وفي الأسبوع الماضي شارك جواد فيروز- عضو مجلس النواب- بشكل رسمي في اجتماع دولي للبرلمانيين في جنيف تناول فيه قضايا حقوق الإنسان والتمييز الطائفي في البحرين.
إن محاولة السلطات تفعيل مواد امن الدولة في قانون العقوبات يتعارض مع التزام البحرين بالمواد (19) ،(21) ، (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1) الذي انضمت له البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006، وكذلك تعارضه مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا(2).
وعلق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- حول تلك التصريحات بالقول:\\\" أن السلطات البحرينية قد ضاقت ذرعا من نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان ومشاركاتهم في الخارج ودورهم في إيضاح الصورة الحقيقة للعالم عن طبيعة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. إلا أن السلطات وبدلا من حلحلة الملفات العالقة واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والتمييز الطائفي، نراها تعمل نحو المزيد من القمع والتقييد لكل من يعمل على تسليط الضوء على تلك الانتهاكات\\\" .
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بـ:
التوقف عن استهداف مدافعي حقوق الإنسان و مؤسساتهم و توفير الحماية القانونية والمعنوية لهم من أجل ممارسة عملهم بحرية تامة. التوقف عن تفعيل، بل إلغاء مواد تدابير أمن الدولة من قانون العقوبات، باعتبارها تتعارض بشكل واضح المعايير الدولية لحقوق الإنسان . السماح بالشفافية في تداول المعلومات محليا وخارجيا وضمان حرية التعبير ونقل المعلومات. إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين من أجل حلحلة الأزمات الحالية -------------------------------------------------------------
(1) المواد المشار إليها من \\\"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية\\\" ، تشير الى حرية الرأي و التعبير و حرية الافراد و الجماعات في التجمع السلمي و تكوين الجمعيات.
(2) ان بنود \\\"الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا\\\" ، تشير الى حرية الافراد و الجماعات في السعي إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
السلطات البحرينية تحاكم مدافع عن حقوق الإنسان في أول قضية من نوعها في البحرين
السلطات البحرينية تحاكم مدافع عن حقوق الإنسان في أول قضية من نوعها في البحرين
تشديد طبيعة تهمة انشاء جمعية حقوقية شبابية من جنحة إلى جنائية
صنعاء – 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2008
يساور المنظمات الموقعة أدناه القلق البالغ تجاه الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد عبدالنبي المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – حيث قامت المحكمة بتغيير طبيعة التهمة الموجهة له في قضية العمل في جمعية غير مرخصة من جنحة إلى جناية.
وتسند السلطة الاتهام في هذه القضية على قانون الجمعيات الصادر في عام 1989 والذي تم انتقاده دوما وعلى الخصوص من قبل المؤسسات الدولية لتعارضه مع المعايير االمتعلقة بالحق في حرية انشاء المؤسسات والانتماء لها والحق في ممارسة العمل في مجال حقوق الانسان وواجب الدولة في في توفير الظروف الملائمة والحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الانسان. وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في البحرين حيث يحاكم مدافع عن حقوق الإنسان، بسبب تأسيسه منظمة حقوق انسان غير حكومية تعمل على تعزيز ورصد حقوق الانسان وفقا لمواثيق الامم المتحدة التي وافقت عليها وانضمت لها حكومة البحرين .
و الجدير بالذكر بأن المحكمة الجنائية ألكبري سوف تنظر في قضية السيد ألمسقطي يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، بعد أن تم تغيير طبيعة التهمة من جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى 6 أشهر أو غرامة مالية في حالة الإدانة – إلى جناية عادة ما تكون عقوبتها قاسية – و قد تم إخطار السيد ألمسقطي عن تغيير طبيعة القضية عن طريق رسالة من وزارة العدل .
خلفية القضية :
أرسلت السلطات البحرينية أحضارية إلى السيد محمد ألمسقطي للمثول أمام المحكمة بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ، وبناء عليه حضر السيد ألمسقطي أمام قاضي المحكمة، ورفض جميع التهم المسندة إليه مؤكدا على حقه في ممارسة الحقوق التي احتوى عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي انضمت إليه مملكة البحرين مؤخرا ، و قد قام القاضي بتأجيل القضية إلى 22 يناير/كانون الثاني 2008 حيث صادف هذا اليوم إجازة رسمية ، و قد اختفى الملف الخاص بالقضية من وزارة العدل . و في يونيو/ حزيران 2008 أرسلت وزارة العدل البحرينية رسالة إلى السيد ألمسقطي لإبلاغه بإعادة القضية مرة أخرى و لكن بتشديد طبيعة التهمة من جنحة إلى جناية و تطلب منه المثول أمام المحكوة بتاريخ 6 نوفمبر 2008.
و الجدير بالذكر بأن السيد ألمسقطي من المدافعين المعروفين في مجال حقوق الإنسان، فبالاضافة الى انه يرأس جمعية شبابية حقوقية فهو قد ساهم في تأسيس شبكة إقليمية للشباب و تدريبهم على مبادئ حقوق الإنسان بالتنسيق مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، و و شارك ألمسقطي أيضا في العديد من الفعاليات المحلية و الإقليمية والدولية، وعرف عن جمعيته بتأسيسها المركز الأول في الشرق الأوسط للتدريب على مبادئ الاستراتيجيات والنضال بدون عنف . ونتيجة لجهوده قفد حصل السيد ألمسقطي على عدة جوائز محلية و إقليمية تقديرا لجهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان .
وبناء على كل ذلك أن المنظمات الموقعة ادناه تطالب السلطات البحرينية بــ:
1. إلغاء محاكمة المدافع عن حقوق الانسان محمد عبدالنبي ألمسقطي فورا .
2. التوقف عن استهداف ومضايقة السيد ألمسقطي أو اي من المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين.
3. السماح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية بالعمل بحرية وعدم مضايقتها.
4. اصلاح القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمن الحق في تأسيس الجمعيات وحرية العمل في مجال حقوق الانسان
5. الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا تلك التي وقعت وصادقت عليها البحرين.
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي - اليمن
شبكة تكامل الشبابية العربية – إقليمي
مركز تنمية الشباب اليمني
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
تحالف الشباب من أجل التنمية
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – اليمن
منتدى التنمية السياسية - اليمن
مركز البحرين لحقوق الإنسان
محاولة لدهس شاب كان قد قدم شهادة أمام القضاء في قضية أحداث ديسمبر
تعرض الشاب محمد مكي طريف ( 19 عام)، وهو معتقل سابق وعضو بلجنة العاطلين عن العمل، إلى محاولة دهس بسيارة مدنية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة 31/10/2008 في منطقة السنابس .
وتشير تفاصيل الحادثة إلى انه عندما كان الشاب مكي خارجا من منزلة الكائن في قرية السنابس وأثناء سيره على الطريق العام القريب من منزله اقتربت منه سيارة نيسان تيدا بيضاء اللون، كان بها ثلاثة أشخاص. وفجأة قام سائق السيارة بزيادة السرعة بشكل كبير محاولا دهسه. ولكن الشاب استطاع تلاشي الاصطدام بإلقاء نفسه بعيدا عن السيارة مما سبب له بعض الإصابات في عنقه نتيجة وقوعه على الأرض. وقبل الابتعاد قام سائق السيارة بالإشارة إلى الشاب ملوحا ومهددا بأنها لن تكون المحاولة الأخيرة .
وبعد الحادثة مباشرة توجه الشاب محمد مكي طريف إلى شرطة مركز المعارض وتقدم ببلاغ عن محاولة الشروع بقتله. وكان برفقته المحامي محمد الجشي المنسق القانوني لمركز البحرين لحقوق الإنسان ووكيله في القضية. وقد حرر مركز الشرطة محضرا بالمحاولة المذكورة وتم تسجيل القضية ضد مجهول.
خلفية الحادثة :
كان الشاب محمد مكي طريف، قد تعرض للاعتقال على خلفية أحداث ديسمبر من العام الماضي، وتم احتجازه لمدة سبعة شهور بتهم متعلقة بتلك ال