facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

مركز الحقوق سيعرض فشل البحرين في تنمية الأسر المنتجة في الأمم المتحدة ووسائل الإعلام

مركز الحقوق سيعرض فشل البحرين في تنمية الأسر المنتجة في الأمم المتحدة ووسائل الإعلام قضية "مؤسسة بحرين بازار الاجتماعية التنموية" السلطة تغلق مشروعا نموذجيا لثلاثين أسرة منتجة بعد أن استفادت منه إعلاميا في الخارج

الأمم المتحدة تعتبر المشروع رائدا وتنشره على موقعها الإلكتروني بدأ المشروع بافتقاد المساندة بعد أن رفض القائمون عليه الشراكة مع عضو بالعائلة الحاكمة وزارات العمل والتجارة والتنمية تتنصل من المشروع والتأمينات الاجتماعية تعرض منتجات الأسر في المزاد

محامي الأسر المتضررة لا يتمكن من رفع قضية مدنية ضد التأمينات والحكومة بسبب عجز الأسر المتضررة عن دفع تكاليف الإجراءات التي تصل لثلاثة آلاف دينار

مكاتب الأمم المتحدة بالبحرين تقف متفرجة، ومعلومات عن دور سلبي لموظفيها العرب أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجلس الأعلى للمرأة يفشلون في تقديم المساندة وتفعيل الشعارات والوعود

مركز البحرين لحقوق الإنسان بصدد توثيق القضية وسيصدر تقريرا مفصلا خلال الأيام القادمة وسيقدمها كنموذج لفشل برامج التنمية الاجتماعية في البحرين بسبب الفساد المالي والإداري، وسيعمل على تنظيم لقاءات للأسر المتضررة مع وسائل الإعلام الخارجية وهيئات الأمم المتحدة

مواطن بحريني يُضرب بقسوة، ويستخدم كدرع بشري أهالي الضحية يحرمون من زيارته أو معرفة أي شيء عنه

يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان قلق بالغ ازاء صحة وسلامة المواطن البحريني علي سعيد الخباز البالغ من العمر 22 عاما من منطقة القفول. فقد ذكر شاهد عيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه شاهد الخباز وهو يتعرض لضرب مبرح من قبل أكثر من عشرة عناصر من قوات الشرطة الخاصة التي كانت غالبيتهم من غير البحرينيين.

"كانوا يضربونه بلا توقف على جميع أنحاء جسده، ثم ضربوا رأسه في الجدار حتى بدأ ينزف دما. بعد ذلك قام برفعه أحد عناصر الشرطة الخاصة من شعره واضعا سلاحه المعبأ بالرصاص المطاطي على كتفه والاحتماء به مع بقية أفراد القوة واستخدامه كدرع بشري في مقابل الحجارة التي كان يرشقها المتظاهرون وهم يتقدمون به في الأزقة الضيقة ". كان السيد الخبار قد اعتقل في 21 الجاري عندما هاجمت قوات الشرطة تجمعا سلميا تضامنيا مع الناشط السياسي الأستاذ حسن المشيمع بالقرب من منزل الأخير.

وصل الى مسامع عائلة الخباز خبر ضربه بقساوة وتحويله الى المستشفى العسكري متأثرا بجراح بالغة. وكتبوا رسالة مناشدة عاجلة الى منظمات حقوق الإنسان يطالبونها بالتدخل في قضية إبنهم. وفي 23 مايو تجمع أفراد العائلة في مركز شرطة النعيم يطالبون رؤية إبنهم، وبعد مضي قرابة الأربع ساعات رفضت العائلة التي كان من ضمنها عشر نساء مع أطفالهن المغادرة ، ومن ثم تدخلت القوات الخاصة التي أجبرت العائلة على الرحيل عنوة . والآن وبعد مرور 4 أيام على اعتقاله مازالت عائلة الخباز لا تعلم أي شيء عن حالته حيث إنها منعت من زيارته أو حتى أعطاء أية معلومات عن وضعه.

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات الى إطلاق سراح السيد الخباز، وحتى لو كانت هناك أية تهم موجهة اليه فحقوقه يجب أن تكون مضمونة وفق المعايير الدولية ، ومن هذه الحقوق حقه في الزيارة العاجلة من قبل أفراد عائلته وحقه في توكيل محامي وكذلك الحصول على الرعاية الصحية المستقلة . ويدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان أيضا الحكومة البحرينية إلى الوقف الفوري في استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين سلميا وإلى تحقيق عاجل ونزيه في الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها القوات الخاصة التي غالبيتها من الأجانب، وخاصة في قضية السيد علي سعيد الخباز، وتقديم المسئولين عن هده الجريمة إلى العدالة.

بمناسبة اليوم العالمي للعمال

بمناسبة اليوم العالمي للعمال: البحرين جنة الأغنياء والمستثمرين، فيما العمال يعانون الفقر والتمييز تقرير بالحقائق والأرقام: إصدار مركز البحرين لحقوق الإنسان - للنشر 1 مايو 2007

2/5/2007 ملخص التقرير:

  • وزارة العمل تجبر البحرينيين ليصبحوا عمالة رخيصة للقطاع الخاص، بدون شروط عمل ملائمة

  • تفاوت هائل في الأجور يصل إلى 50 ضعف في القطاع الحكومي، و 1000 ضعف في القطاع الخاص
  • الزيادات في رواتب موظفي الحكومة: للوظائف العليا والمتوسطة 11 ضعف الزيادة التي حصل عليها ذوو الأجور المتدنية
  • من الصعب على أية عائلة بحرينية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات بأقل من 400 إلى 500 دينار شهريا
  • 48% من العاملين في القطاع الحكومي يبلغ راتبهم الأساسي (بعد الزيادة) 200 دينار فقط
  • 18 ألف بحريني في القطاع الخاص أجورهم أقل من 200 دينار
  • اكثر من 162 ألف بحريني و أجنبي يتقاضون أجورا اقل من 99 دينار شهريا
  • 60% من معاشات التقاعد في القطاع الأهلي لا تتجاوز 250 ديناراً، ونحو 5% لا تتجاوز معاشاتهم 100 دينار
  • يتميز الرجل على المرأة في مستوى الأجور حيث يبلغ معدل الفارق: في الحكومة 63 دينار، وفي القطاع الخاص 147 دينار
  • رواتب 3 آلاف بحرينية عاملة في رياض الأطفال تبدأ من 40 دينار في ظروف عمل سيئة، و63% منهن دون تأمين
  • نسبة العمالة الأجنبية في القطاع العام 10% أما في القطاع الخاص فقد قفزت النسبة لتصبح 80%
  • يتميز البحريني في متوسط الأجر على غير البحريني بمقدار 170 دينار شهريا
  • تزايد حوادث الموت والانتحار بين العمال الأجانب بسبب الظروف النفسية والمادية وظروف العمل المتردية
  • الحكومة تحظر النقابات الحكومية وتلاحق "لجنة العاطلين و متدني الأجر" وتمنع جمع التواقيع على عرائض تحسين الأجور

مستويات المعيشة ومستويات الأجور:

تشير الدراسات شبه الرسمية إلى أن خط الفقر بالنسبة للأسرة البحرينية عام 1995 استقر عند 309 دينار بحريني، ومنذ ذلك الحين تضاعفت تكاليف الحياة في البحرين بشكل متسارع، مما جعل من الصعب على أية عائلة بحرينية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات بأقل من 400 إلى 500 دينار شهريا. وخصوصا لارتفاع تكلفة السكن، وتصاعد أسعار المواد الغذائية وعدم توفر المواصلات العامة، وإرهاق كاهل المواطن بحوالي 40 نوع من الرسوم الباهظة على الخدمات الحكومية الضرورية للمواطن العادي، فيما لا تفرض الدولة أية ضرائب على الدخل أو الاستثمار.

ويتضمن هذا التقرير معلومات من مصادر حكومية تشير إلى أن سلم الرواتب في القطاع الحكومي يبدأ ب 200 دينار شهريا، في حين لا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص الذي يعمل فيه اكثر البحرينيين، حيث يتدنى الأجر إلى اقل من 40 دينار. وتنفذ وزارة العمل مشاريع لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين العاطلين ودعم الرواتب ولكنها تستهدف أجور متدنية تتراوح بين 200 دينار لخريجي الثانوية و300 للجامعيين، مما يجعل الوزارة أداة لتوفير العمالة الوطنية الرخيصة للقطاع الخاص.

انتهاك حق المتضررين في حرية التنظيم والتجمع ورفع العرائض:

تحظر الحكومة على الموظفين بالقطاع العام تشكيل نقابات خاصة بهم، وتحقق الحكومة مع موظفين انشئوا خمس نقابات حكومية وقد منعتهم من جمع تواقيع على عريضة تطالب برفع مستوى الأجور بمقدار 25 في المائة، كما تم منع جمعية المعلمين من جمع التواقيع على عريضة لرفع رواتب المعلمين. وقد تعاملت السلطة بقسوة مع الاعتصامات التي نظمتها "لجنة العاطلين و متدني الأجر" خلال الأعوام 2005-2006، حيث تم استخدام القوة المفرطة في تفريقهم في مناسبات مختلفة، وتم اختطاف بعضهم والاعتداء عليهم وتهديدهم، كما تم اعتقال بعضهم وتقديمهم لمحاكمات غير عادلة بتهم تتعلق غالبا بالمشاركة في تجمعات غير مرخصة والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وسنتين. وقد تلقت "لجنة العاطلين و متدني الأجر" الاسبوع الماضي رسالة ثانية من وزارة الشئون الاجتماعية تهدد أعضاء اللجنة بالملاحقة القانونية إن لم يتم وقف نشاطات اللجنة. وقد نظمت اللجنة نفسها خلال شهر أبريل الحالي أربع جولات ماراثون مشي في القرى الفقيرة في أنحاء البحرين للتوعية والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد جمعت اللجنة حتى الآن عدة الآلاف من التواقيع على عريضة تطالب بالوظائف المناسبة وتحسين الأجور.

القطاع الحكومي: تدني الأجور وتفاوتها وانعدام العدالة في الزيادات:

جدول يبين الزيادات التي حصل عليها موظفو الحكومة (عددهم الكلي حوالي 38 ألف) وفقا لرئيس ديوان الخدمة المدنية :

نوعية الموظفين

عدد المستفيدين

متوسط الزيادة الشهرية لكل شخص

الأطباء

1000

375 دينار

القضاة

160

260 دينار

الكادر التخصصي

1800

162 دينار

الكادر التنفيذي

900

148 دينار

الذين تم زيادة رواتبهم لتصل إلى 200 دينار

18.370

21 دينار



استنتاجات من الجدول:

  • 48% من العاملين في القطاع الحكومي يبلغ راتبهم الأساسي (بعد الزيادة) 200 دينار فقط

  • إن الحصة الأكبر من الزيادات حصل عليها من هم في الوظائف العليا ثم المتوسطة (متوسط الزيادة للوظائف العليا والمتوسطة حوالي 236 دينار) أما من هم في الوظائف الدنيا والمتدنية أجورهم فقد حصلوا على زيادات لا تكاد تذكر ( متوسط 21 دينار شهريا)

رواتب وامتيازات الوزراء ونوابهم:

بحسب القانون الجديد سيتقاضى رئيس الوزراء 5 آلاف و500 دينار، بينما يتقاضى نوابه 4 آلاف و500 دينار، فيما يتقاضى الوزراء 3 آلاف و500 دينار بالإضافة إلى ذلك يحصل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء على مبلغ قدره 500 دينار بدل تمثيل فضلاً عن سيارة واحدة للاستخدام الرسمي وهاتف ثابت وآخر نقال وخط للإنترنت . ويحصل الوزراء على منحة سنوية بمناسبة شهر رمضان تبلغ 50 ألف دينار أي بمعدل اكثر من 4 آلاف شهريا. كما يتم منحهم مساحات كبيرة من الأراضي بشكل مجاني. ويمارس العديد منهم أعمالا تجارية ومالية بشكل مباشر أو غير مباشر رغم أن ذلك مخالف للدستور المادة 48 . كما يستفيد بعضهم من منصبه ونفوذه في الحصول على عمولات في المعاملات الحكومية، أو تسهيلات تتعلق بنشاطه التجاري أو المالي. وقد اصبح بعضهم نتيجة لذلك من كبار أثرياء المنطقة.



تدني الأجور في القطاع الخاص:

جدول يبين معدلات الأجور في القطاع الخاص للمؤمن عليهم البحرينيين والأجانب (وفقا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ):

عدد الموظفين

الأجر الشهري

أعلى أجر يتسلمه موظف

50.000 دينار شهريا

679

يفوق 4 آلاف دينار

9.585

يفوق ألف دينار

111.856

يتراوح ما بين 50 و99 ديناراً

50.465

أقل من 50 ديناراً



استنتاجات من الجدول:

  • الفوارق في الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين خمسين دينار و50 ألف دينار أي بمقدار ألف ضعف، وهو فارق هائل. وبالتالي فان حساب متوسط الأجور مضلل بشكل كبير. ورغم ذلك فان متوسط الأجور في القطاع الخاص للعام الماضي لم يتجاوز 214 ديناراً وفقا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

  • أن اكثر من 162 ألف بحريني و أجنبي يتقاضون أجورا اقل من 99 دينار شهريا

ويتمتع العاملون في القطاع الحكومي بظرف افضل نسبيا من العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التقاعد، والعلاوات الاجتماعية لأرباب الأسر، وعدد ساعات العمل التي يبلغ معدلها 35 ساعة أسبوعيا. بينما لا تقل عدد ساعات العمل في القطاع الخاص عادة عن 48 ساعة أسبوعيا.

"أن من أسباب (تدني الأجور في القطاع الخاص) غياب التشريع الخاص بوضع حد ادني للأجور رغم تصديق البحرين على اتفاق الأجور العربية، إضافة إلى غياب السلم الوظيفي في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص .. وهناك حالات مسجلة لدى الاتحاد أستمر عملها لأكثر من 20 عاماً دون أن يبلغ أجرها الـ200 دينار. أن القطاع الأكبر من العاملين في القطاع الخاص هم من غير الجامعيين الذين تبلغ نسبتهم نحو 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة البحرينية ".

"فيما أكد وزير العمل مجيد العلوي أنه ليس للحكومة أية نية في سن حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وعلل العلوي عدم تفكير الحكومة في فرض حد أدنى للأجور لارتباطه الوثيق بأجور العمالة الأجنبية، إذ إن فرض حد أدنى للأجور يعني رفع أجور العمالة الأجنبية .. وقال العلوي: "يوجد حالياً نحو 18 ألف بحريني أجورهم أقل من 200 دينار، ونعرف أين يعملون

"وأكد وزير العمل مجيد العلوي أن وزارة العمل لا تزال ماضية في برنامجها لتحسين أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بحيث يكون الحد الأدنى لأجر المواطن في هذا القطاع 200 دينار لحملة الشهادة الثانوية فما دون، و250 دينارا لحملة شهادة الدبلوم المعتمد، و300 دينار لحملة شهادات البكالوريوس فما فوق، مشيراً إلى أن الوزارة ترى أن هذه المعدلات لا تزال متدنية مقارنة بما تطمح إليه الوزارة .. وقد تمكن هذا البرنامج (برنامج تحسين الأجور) حتى الآن من رفع أجور ما لا يقل عن 13 ألف عامل بحريني .. كما أشار العلوي إلى أنه على رغم تدني الأجور عن حد الـ 200 دينار في القطاع الخاص إلا أن المعدل العام يتراوح ما بين 150 إلى 199 ديناراً حسب ما تم رصده في الدراسات الإحصائية والتي نفذتها الوزارة "

تدني مستوى معاشات التقاعد:
أن ''ما يقرب من 60% من المعاشات التقاعدية في القطاع الأهلي، لا تتجاوز 250 ديناراً، ونحو 5% منها لا تتجاوز 100 دينار.. وذلك مخالف للقرارات الحكومية التي تحدد الحد الأدنى للمعاشات بـ 180 ديناراً ''

التمييز ضد المرأة في التوظيف والأجور:
في القطاع العام: في عام 2006 بلغ متوسط الراتب الشهري 643 دينارا للإناث البحرينيات مقابل 706 دنانير للذكور البحرينيين. أي بفارق 63 دينار. أما نسبة توظيف الإناث في القطاع العام فهي 44% والتي تشكل 15340 وظيفة من مجموع الوظائف التي يشغلها بحرينيون. وذلك لا يشمل المنسوبين للسلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني) والذي تقل فيه نسبة النساء بشكل كبير.

أما في القطاع الخاص فتحصل الإناث البحرينيات على أجور أقل بكثير من أشقائهن الذكور. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري 307 دنانير للإناث البحرينيات في العام 2006 مقارنة 454 دينارا للذكور البحرينيين . أي بفارق 147 دينار. ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2006 فقد بلغ عدد الإناث البحرينيات المؤمن عليهن في القطاع الخاص 17701، بما يشكل نحو 27% من مجموع العمالة البحرينية في القطاع الخاص. ورغم أنها نفس النسبة للعام 2005 بيد أن العدد قد تراجع فعليا بمقدار 1059 وظيفة للنساء.

وكنموذج لتدني رواتب النساء العاملات فان "عدد العاملات البحرينيات في مصانع الألبسة والأنسجة 2880 عاملة بحرينية متوسط أجورهن 120 دينار بحريني تشمل علاوة المواصلات. ولا يتم غالبا التفريق في احتساب الأجور بين خريجات الثانوية والابتدائية وبين العمالة الماهرة أو غير الماهرة" . وان "أعداد كبير من العمالة البحرينية لا يزال أجرها أقل من 100 دينار كما هو الحال بالنسبة إلى العاملات في رياض الأطفال ومصانع الملابس "



رياض الأطفال نموذج لامتهان حقوق وكرامة المرأة العاملة:

" يقدر عدد العاملات في قطاع رياض الأطفال بـ 3 آلاف، منهن فقط 1050 مشمولات ضمن برنامج التأمين الاجتماعي .. وأن أبرز التجاوزات القانونية التي يمارسها أصحاب رياض الأطفال تجاه العاملات تتمثل في إبرام عقود عمل محددة المدة لا تتجاوز الموسم التعليمي (أي ما بين مطلع سبتمبر حتى نهاية يونيو من كل عام، بما يعادل 9 إلى 10 أشهر كل عام). وإن ''أبرز آثار هذا العقد حرمان العاملات من التأمين الاجتماعي المستمر، وما يترتب على ذلك من المزيد من سنوات الخدمة للوصول إلى الغطاء المطلوب للاستفادة من التقاعد.

"إن مشكلة تدني الأجور وتراوحها بين 40 إلى 135 دينارا، وعدم صرف بدل الإجازات الرسمية والسنوية، والإجازات الخاصة بالمرأة العاملة مثل إجازة الولادة وساعات الرضاعة، واستبعاد العاملات أثناء فترة الحمل في بعض رياض الأطفال، وفي حال أرادت العاملات الاستفادة من الإجازات المرضية، فعليهن إحضار بديل للقيام بمهامهن من دون مقابل.

"أن بعض رياض الأطفال لا تبرم عقود عمل مع العاملات، خصوصاً مع المدرسات اللاتي لم يحصلن على المؤهل المطلوب لمزاولة وظيفة مدرسة، كما أن العاملات يعانين من إسناد أكثر من مهمة لهن، كالتدريس، تنظيف الصفوف، إضافة إلى تبديل ملابس الأطفال وتقديم الوجبات لهن براتب لا يتعدى 50 دينارا. ناهيك عن الإهانات المستمرة التي توجه إليهن، وعدم تردد أصحاب رياض الأطفال في تهديدهن بالفصل وإنهاء خدماتهن في أي لحظة ومن دون مبرر. وأن هذا القطاع يعاني من مزاحمة كبيرة من قبل المهاجرات العرب في المملكة " حيث "هناك مجموعة من العاملات لا يسمح لهن القانون بالدخول إلي سوق العمل لأنهن مرافقات لأزواجهن أو لعائلاتهن، ويعملن بالرياض ".



العمالة الأجنبية: سبب تدني الأجور وضحيته

أوضحت أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن متوسط الأجور في القطاع الخاص للعام الماضي وصل إلى 214 ديناراً بشكل عام وللعامل البحريني 377 ديناراً، بينما بلغ متوسط أجور العمالة الأجنبية 170 ديناراً شهرياً (أي بفارق 207 دينار شهريا). واستنادا إلى الأرقام الرسمية المنسوبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية (أي بنسبة 21%) والباقي 247425 عمالة وافدة. أما في القطاع العام: فممن أصل 38823 وظيفة في العام 2006 كان نصيب المواطنين 34771 من هذه الوظائف (أي حوالي 90%) .

"ومما يثير التساؤلات في حالة البحرين وجود هذه الأعداد من العاطلين في ظل وجود مكثف لعمالة غير بحرينية... إن مشكلة سوق العمل البحريني هو انفتاح هذا السوق ذي الطلب الداخلي المحدود على عرض خارجي غير محدود. وبسبب الحرية الاقتصادية السائدة في البحرين، فان أصحاب العمل يفضلون تشغيل العمالة الأجنبية أخذا في الاعتبار تكاليفها وعوائدها لتعظيم أرباحهم وزيادة الكفاءة التنافسية لمؤسساتهم" .

وقد قامت الحكومة بتوظيف أكثر من 20 ألف من البلوش من باكستان و أبناء القبائل من اليمن والأردن وسوريا، في قوات الدفاع والحرس الوطني والشرطة، وقدمت لهم امتيازات تتعلق بالرواتب والسكن وحتى الجنسية، في حين تم إغلاق التوظيف في هذه القطاعات تقريبا على المواطنين وخصوصا من المنتسبين للمذهب الشيعي. في حين تنص المادة (16) من الدستور بأنه "لا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون".

إلا أن العمالة الآسيوية متدنية المهارات تعيش أوضاع مأساوية تفوق ما يعاني منه البحرينيون من ناحية الأجور وشروط العمل " فالعمال (الأجانب) في بعض المجمعات السكنية يعيشون في غرف مزدحمة، حيث يشغل الغرفة الواحدة 12 عامل أو اكثر ويشتركون في مرحاض واحد...إن العمال بحاجة إلى الضروريات الأساسية والحد الأدنى من المعايير " ويضطر بعض الأجانب للعمل لساعات طويلة يوميا تصل أحيانا إلى 16 ساعة يوميا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية. ويتم نقل العمال الأجانب بأعداد كبيرة في شاحنات غير مغطاة، أو غير مهيأة للركاب، رغم مخالفة ذلك للقوانين.

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله وكيل وزارة العمل: "تقلقنا جدا حوادث العمل وخاصة حوادث الوفاة المتفاقمة.. كما أن البعض يعملون في مجالات ليست في تخصصاتهم أو فيما تدربوا عليه ولذا يتساقط العمال الأجانب الآن صرعى من فوق السقالات بمشاريع الأبراج.. فأحد العمال الذين سقطوا صرعى مؤخرا - اكتشفنا انه كان يعمل مدير مطعم وليس عامل بناء! وقال: لقد ضاعفنا العقوبات ضد أصحاب العمل الذين يوظفون العمال الهاربين في غير تخصصاتهم.. وعلى الرغم من ذلك لا فائدة.. فلا نزال نسمع عن حوادث العمل في كل يوم! وقال: بعض البحرينيين يحصلون على رخص عمل لمشاريع جديدة وهمية.. ثم يطلقون العمال في الأسواق من دون تدريبهم وهنا تقع المآسي.. وبعض البحرينيين يحصلون على (50) رخصة عمل ويطلقهم في السوق وعندما نسأله: أين هم؟.. يقول: هربوا من عندي.. فهل هذا معقول؟ وقال: يقلقنا أيضا ظاهرة انتحار العمال الأجانب.. الذين يأتون إلى البحرين معتقدين انهم قادمون إلى الجنة ثم يكتشفون العمل ويتعرضون للصدمات بعد أن يكونوا قد باعوا كل ممتلكاتهم في الهند مثلا.. هم يصدمون ولذلك ينتحرون! وقال: مكاتب الاستخدام في الخارج مسئولة عما يحدث عندما تعطي العامل الصورة المشرقة عن البحرين وتصف له الجنة.. وعندما يصل إلى البحرين يصدم وينتحر! "

وتعتبر خدم المنازل هي الفئة الأكثر عرضة للانتهاك والاعتداء، لعدم توفر وسائل الحماية القانونية والعملية .

البحرين: اتهام الحكومة بشن حملة على المعارضة صار رئيس ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان العضو المؤقت بآيفكس

ففي 14 مارس، استدعي نائب رئيس المركز، نبيل رجب، للمثول أمام المحققين الجنائيين في قضية أقامها عليه موظف بوزارة الصحة. ويعتقد المركز بأن التحقيق وما يمكن أن يترتب عليه من اتهامات جنائية إنما هو جزء من محاولات الحكومة لإسكات النشطاء الذين يقومون بالدعاية للتقرير المعروف باسم "بندر جيت"، والذي ذكر أسماء موظفين من وزارة الصحة يتلقون أموال من موظف حكومي كبير لإقامة منتديات إلكترونية مناهضة للشيعة.

ويستشهد التقرير، الذي أعده صلاح البندر من مركز الخليج للتنمية الديموقراطية بلندن، بوثائق حكومية تكشف عن شبكة من كبار موظفي الحكومة تعمل من أجل الإبقاء على القمع الاقتصادي والسياسي للأغلبية الشيعية في البحرين وحرمانها من حقوقها القانونية. وكان البندر قد أُبعد عن البحرين الخريف الماضي بعد تسليمه التقرير لأجهزة الإعلام، وحظرت محكمة الجنايات العليا نشر أي أخبار أو مناقشات بشأن التقرير.

وفي قضية مماثلة، يواجه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عبدا لله الخواجة، واثنين من النشطاء الذين واصلوا إثارة فضيحة بندر جيت، اتهامات جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما. وقد قامت الحكومة بحجب المواقع والمدونات التي تتناول الفضيحة، ومن بينها موقع المركز، داخل البحرين. وقد حلت الحكومة المركز نفسه في 2004، لكنه استمر في العمل كمنظمة غير حكومية لحقوق الإنسان.

وبعد مشاركة رئيس المركز والبندر في ندوة للمعهد الأمريكي للاستثمار بمدينة واشنطن في فبراير، اعتبرت افتتاحية لـ "جلف ديلي نيوز" الاجتماع عملا من أعمال التآمر والخيانة. وفي 19 فبراير، أثنى رئيس وزراء المملكة علنا على الافتتاحية.

زوروا هذه المواقع:

تهديد ناشطة نسائية بالقتل وكشف محاولة التجسس عليها وسائل متنوعة للاختراق والابتزاز والتهديد، والمركز يطالب بحماية النشطاء

تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شكوى من الناشطة غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية بشأن تلقيها تهديدا بالقتل وكشفها محاولة لزرع جهاز تجسس في منزلها. وكانت جمشير قد أبلغت المركز في وقت سابق بأن سيارتان بهما أشخاص بملابس مدنية إحداهما من نوع "متسيبيشي" و أخرى من نوع "تيوتا" تلازمان المنزل منذ عودتها من لندن في ديسمبر الماضي حيث شاركت في ندوة بمجلس اللوردات انتقدت فيها ما أسمته بالإصلاحات الشكلية في البحرين وتهميش المرأة. وقبل ذلك كانت جمشير قد تعرضت للمضايقات بسبب انتقاداتها للقضاء البحريني وفساد القضاة مما أدى إلى ملاحقتها قضائيا بسبع تهم تم تبرئتها منها بعد حملة دولية للتضامن معها.

وقد جاء في الشكوى التي تسلمها المركز أمس من الناشطة جمشير بأن صحافيا قريبا من الحكومة حذرها هاتفيا بأنها قد تتعرض للقتل إن لم تتوقف عن استفزاز الحكومة. كما جاء في الشكوى بأن ضابطا رفيع الرتبة - أردني الجنسية يعمل بجهاز الأمن الوطني- قد استدعى بمكتبه في وزارة الداخلية بالمنامة، رجلا من منطقة المحرق يعمل في تركيب الصحون اللاقطة -كانت جمشير إحدى زبائنه منذ فترة طويلة- وطلب منه أن يصطحب معه أحد رجال الأمن السري إلى منزل جمشير وأن يدعي بأنه مساعده ليتم بدون علم صاحبة المنزل تركيب جهاز خاص في غرفة النوم، ووصف الضابط المهمة بأنها خدمة وطنية. وكان بيد الضابط رزمة من المال من فئة عشرين دينارا وشريط شفاف يبدو انه ذو علاقة بالجهاز المذكور. كما عرض الضابط صورا لجمشير نفسها وللمنزل الذي تسكن فيه من اتجاهات مختلفة. ولأن الرجل كان على معرفة سابقة بالناشطة جمشير من قبل فقد اتصل بها وكشف لها الأمر وابلغها بأنه تملص بصعوبة من إلحاح الضابط بحجة أنه يخاف ولا يريد التدخل في هذه الأمور.

وقد سبق لأجهزة الأمن في البحرين استخدام التهديد والابتزاز لردع الناشطين. فقد تم العام الماضي اختطاف الناشط بلجنة العاطلين موسى عبدعلي وتم الاعتداء عليه جنسيا وتهديده بأن الشيء نفسه سيحدث لعائلته، وطلب منه إبلاغ زملائه بالشيء نفسه، وقد تمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان من إقناع الضحية بالإعلان عما حدث لحماية الآخرين، وبتقديم شكوى للنيابة التي قامت بالتحقيق ولكنها للأسف حققت مع الضحية كمتهم. كما تم استدراج أخيه عباس عبدعلي والاعتداء عليه جسديا ثم حبسه بتهمة تقديم معلومات غير صحيحة عن الجهة التي نفذت الاعتداء، ومساومته فيما بعد للتنازل عن القضية. وتم اتهام رئيس لجنة ضحايا التعذيب عبدالرؤوف الشايب بدخول منزل عنوة ومحاولة مواقعه خادمة المنزل جنسيا، وحين لم تستطع النيابة تقديم أية إثباتات تم تبرئته، ولكن فيما بعد تم توجيه تهمة أخرى له بالمتاجرة الجنسية والحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين مما دفع السلطات البريطانية لمنحه اللجوء السياسي[i].

وفي قضية سابقة أيضا ابلغ أحد الناشطين مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن 3 رجال أمن أخذوه في سيارة خاصة وعرضوا عليه مبلغا شهريا في مقابل الإدلاء بمعلومات عما يدور في اللجنة الشعبية التي ينشط بها، وحين رفض، تم تهديده بإفشاء أسرار شخصية تتعلق به قبل عدة سنوات، فقرر التوقف تماما عن النشاط الذي يقوم به. كما تلقى المركز الاسبوع الماضي شكوى من الناشط بجمعية شباب حقوق الإنسان حسين جواد عن اعتراض سيارة مدنية له في الطريق وتهديده في شرفه وشرف عائلته إن لم يتوقف عن نشاطه. كما تتوفر إثباتات كثيرة عن مراقبة خطوط الهاتف والبريد الإلكتروني لعدد كبير من الناشطين. وقد كشفت الوثائق التي نشرها الدكتور صلاح البندر المستشار السابق بمجلس الوزراء، بأن الرسائل النصية SMS التي كانت تتعرض لسمعة العديد من الشخصيات الدينية المعارضة والناشطين الحقوقيين كان يتم إرسالها عبر شركة في جنوب أفريقيا والدفع لها من قبل وزير شئون مجلس الوزراء. ولم تقم النيابة بأي إجراء بذلك الخصوص رغم تلقيها شكاوى ومعلومات.

ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تكون القضايا المذكورة ليست سوى جانبا من سياسة عامة تتبعها السلطة في البحرين للطعن في أخلاقيات النشطاء وتشويه سمعتهم ولاختراق مؤسسات المجتمع المدني وتخويف وابتزاز الشخصيات السياسية والناشطين. والجدير بالذكر بأن أجهزة الأمن الحالية هي نفسها التي كانت تعمل في ملاحقة واعتقال النشطاء وقتلهم تحت التعذيب في عهد أمن الدولة الماضي. وقد تم ترقية الكثير من مسئولي وعناصر الأمن أولئك بعد أن تم إصدار قانون يحميهم من ملاحقة ضحاياهم. وقد تم تطوير أجهزة الأمن بشكل كبير وتغيير أساليب عملها، وقد جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية - وهي المطلعة بخفايا الأمور في البحرين بسبب علاقتها الوثيقة بالحكومة: ".. واصلت الحكومة انتهاك حقوق المواطنين في الخصوصية. وواصلت القيام بإجراء بعض أعمال التفتيش غير القانوني. وظلت المكالمات الهاتفية والمراسلات الشخصية خاضعة للرقابة. وان شبكات مخبري الشرطة واسعة ومتطورة في مداها وحجمها"[ii]

وتنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات" وفي حين تقوم الدول المتحضرة بتكريم النشطاء، يتم هنا في البحرين وضع أجهزة للتصوير أو التصنت في غرف نومهم وابتزازهم أو الاعتداء عليهم جنسيا.

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان، يحمل السلطات في البحرين مسؤولية سلامة الناشطة النسائية غادة جمشير وأفراد أسرتها . ويطالب بوقف أساليب أجهزة الأمن غير القانونية وغير الأخلاقية في التجسس والضغط والابتزاز والتهديد. ويطالب كل من يتعرض للتهديد أو الابتزاز من الشخصيات والناشطين بالكشف عن ذلك فورا، وعدم الخضوع للابتزاز بما يعرض سلامة الآخرين وقضايا المجتمع للخطر. ويطالب المركز مؤسسات الدولة مثل القضاء والنيابة العامة والمجلس الوطني إثبات استقلاليتها ونزاهتها والتحقيق فيما تقوم به أجهزة الأمن، ويطالب الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل لتوفير الحماية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

----------- [i] هذه القضايا تم توثيقها في تقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان. يمكن مراجعتها على: www.bahrainrights.org [ii] التقرير السنوي الصادر في مارس 2006 عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن ممارسات حقوق الإنسان في البلدان المختلفة

نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يمثل أمام النيابة بتهمة تتعلق بالنشر

استجابة لأمر من النيابة العامة الذي استلمه نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قبل عدة أيام، توجه رجب اليوم في الثامنة صباحا إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية وبرفقته المحامي عبدالله الشملاوي و رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بالإضافة إلى عبدالهادي الخواجة رئيس المركز. وحين أصر رجب على دخول المحامي معه إلى غرفة التحقيق باعتبار أن ذلك حقه القانوني، طلب منه المسؤول بقسم التحقيقات التوجه إلى مبنى النيابة العامة، حيث حقق معه هناك وكيل النيابة أحمد بوجيري.

وخلال حوالي ساعة واحدة التي استغرقتها جلسة التحقيق، ابلغ وكيل النيابة نبيل رجب بأن هناك شكوى مرفوعة ضده من قبل أحد الأشخاص بتهمة القذف وذلك عبر النشر الإلكتروني. وان التهمة مسندة إلى المادة 364 من قانون العقوبات[1]. فانكر رجب أية معرفة شخصية بصاحب الدعوى، و أنكر تحرير أية معلومات تتعلق بالشخص المذكور، ولكنه أكد علمه بأن صاحب الدعوى قد ورد اسمه في الوثائق والرسائل التي نشرها د.صلاح البندر المستشار السابق برئاسة الوزراء، والتي احتوت على وثائق ومعلومات حول تورط مسؤولين في الحكومة و أشخاص آخرين في شبكة سرية تقوم بتنفيذ خطة لبث الخلاف الطائفي والتلاعب بالانتخابات وضرب المعارضة واختراق مؤسسات المجتمع المدني.

وعبر نبيل رجب لوكيل النيابة عن دهشته لإحضاره كمتهم بنشر وثائق تداولها الجميع، وانه كان الأحرى بالنيابة أن تستدعي من وردت أسماؤهم في ذلك التقرير باعتبار أن هناك معلومات ووثائق تتعلق بتهم خطيرة ضدهم. و أشار نبيل رجب إلى شكوى رفعها هو إلى النيابة العامة قبل عامين حول انتشار رسائل بريدية وإلكترونية تهدده وتشوه سمعته وتتعرض لعائلته بسبب نشاطه الحقوقي، إلا أن النيابة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الشكوى حتى بعد أن كشف تقرير البندر في نوفمبر الماضي بالتفاصيل والوثائق عن أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الرسائل التي طالت أيضا العديد من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وغادر نبيل رجب مبنى النيابة العامة دون أن يعرف مصير القضية المذكورة. ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تكون تلك القضية هي جزء من الضغوط والملاحقات التي تقوم بها السلطة لإخماد أي صوت يتحدث عن فضائح الفساد والتآمر السياسي التي كشفها تقرير البندر وذلك بعد أن منعت السلطة نشره و أغلقت العديد من المواقع الإلكترونية المحلية والإقليمية التي تطرقت إليه، ومن بينها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان. كما تم تقديم اثنان من الصحافيين للمحاكمة بسبب الإشارة إلى ذلك التقرير في كتاباتهم.

وكان نبيل رجب قد رجع للتو من الولايات المتحدة وجنيف حيث شارك في وفد غير حكومي لاطلاع أصحاب القرار ومراكز الدراسات والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة عن سياسات السلطة البحرينية الخطيرة التي تتسبب في تأزم الوضع السياسي والأمني وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقييد الحريات العامة.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطة في البحرين بالتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بنشاطاتهم المشروعة، وخصوصا تلك التي تستند إلى مواد من قانون العقوبات لعام 1976 والتي تتعارض مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين. كما يطالب بأن تلتزم النيابة العامة بالاستقلال عن الحكومة والنزاهة والحياد لكونها جزء من المؤسسة القضائية، وان لا تتحول إلى أداة لمحاربة الناشطين وتقييد الحريات. كما يطالب المركز الجهات المحلية والدولية بالتحرك لتأمين الحماية الناشطين و إصلاح القوانين والنظام القضائي في البحرين.

--------------------------- [1] المادة 364 من قانون العقوبات لعام 1976 تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء . وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

رئيس تحرير يتهم رئيس مركز حقوق الإنسان بالخيانة ورئيس وزراء البحرين يشيد بالمقال

رئيس تحرير يتهم رئيس مركز حقوق الإنسان بالخيانة ورئيس وزراء البحرين يشيد بالمقال رئيس مركز حقوق الإنسان وأمين عام حركة حق يواجهان التهديد بالسجن لأكثر من 15 عاما المركز يطالب بالتحقيق في فضيحة البندر و إطلاق حرية التعبير ووقف ملاحقة الناشطين

ضمن حملة إعلامية قامت بها السلطات في البحرين ضد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد "مركز البحرين لحقوق الانسان" للولايات المتحدة الأميركية، كتب أنور عبدالرحمن مقالا بتاريخ 18 فبراير في كل من جريدة "اخبار الخليج" وجريدة "الغلف دايلي نيوز" اللتان يرأس تحريرهما بشأن ما اسماه " تنظيم ندوة غريبة عن البحرين شارك فيها المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة، والمدعو صلاح البندر الذي يحمل الجنسية البريطانية. وكان الهدف المعلن للندوة هو مناقشة الإصلاحات في البحرين". وقد اعتبر عبدالرحمن إقامة تلك الندوة "تآمرا على البحرين" و "من أعمال الخيانة الوطنية" واحتج عبدالرحمن بالقول: "المسئولون الأمريكيون الذين يزورون البحرين، أو الذين يقيمون هنا لا يكفون عن الإشادة بالعلاقات الممتازة بين البلدين، والتي كان من نتيجتها أن حجم التجارة بين البحرين وأمريكا تجاوز مليار دولار لأول مرة. وعلى الرغم من هذا، فإنهم يسمحون بإقامة مثل هذه الندوة المشينة فوق أراضيهم"

وفي اليوم التالي (19 فبراير) نشرت جريدة أخبار الخليج على صفحتها الأولى تصريحا لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أشاد فيه بالافتتاحية المذكورة بالجريدة. وقال رئيس الوزراء : "أن المنابر والفضائيات والمحافل الخارجية ينبغي أن تكون مكاناً لعرض المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مملكة البحرين.. وليس للتقليل من شأن هذه المكتسبات أو النيل منها" و أضافت الجريدة بأن رئيس الوزراء أكد "أهمية استغلال الانفتاح في خدمة مصالح الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على من يحاول النفاذ عبر هذا الانفتاح واستخدام دور العبادة كالمساجد أو المآتم لتحقيق مآربه" وهي اشارة الى عبدالهادي الخواجة، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحسن مشيمع أمين عام حركة حق، حيث كان قد تم اعتقالهم في 2 فبراير الجاري اثر القاء خطب تنتقد الانتهاكات وتتحدث عن الفضيحة التي كشف عنها تقرير البندر.

وكان قد تم إطلاق سراح الخواجة ومشيمع و شاكر محمد في نفس يوم الاعتقال بضمان محل الإقامة بعد انتشار إعمال احتجاج في مناطق مختلفة من البلاد. بعد ذلك شنت الصحافة القريبة من الحكومة (وخصوصا جريدتي إخبار الخليج والوطن) حملة إعلامية حيث عمدت إلى تشويه سمعة المتهمين والمطالبة بمعاقبتهم دون نشر نص أو مضمون الخطب التي تم اتهامهم على أساسها، ودون نشر ما قاله الخواجة والمشيمع في المؤتمر الصحافي الذي عقداه بعد الإفراج عنهما.

وقد بين الخواجة في المؤتمر الصحافي بأن السبب الحقيقي وراء استهدافهما بالاعتقال والمحاكمة والتشويه هو قيام كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان وحركة حق بدور فاعل في كشف تجاوزات الحكومة فيما تعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز الطائفي و التجنيس السياسي ونهب الأموال العامة والأراضي، وكذلك قيام مركز حقوق الإنسان وحركة حق بدور فاعل في نشر تفاصيل الفضيحة التي كشفها تقرير البندر والتي تكشف تورط مسؤولين كبار في شبكة تقوم بالتلاعب بالانتخابات والإقصاء الطائفي واختراق مؤسسات المجتمع المدني.

وقد أعلنت النيابة العامة بأنها ستقدم عبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع و شاكر محمد للمحاكمة بأربع تهم هي: الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض علانية على كراهية الحكم، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم. وهي تهم تصل عقوبة السجن فيها لأكثر من 15 عاما، وفقا للمواد 160، 165، 168، 173 من قانون العقوبات والمدرجة ضمن "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" والتي تم إقرارها بمرسوم رقم (15) عام 1976 بعد حل المجلس الوطني، ثم تم تعديلها نحو المزيد من التشدد بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982. (مرفق نص المواد) وتفيد التقارير المتجددة الصادرة عن جهات دولية معنية بحقوق الإنسان عن افتقاد القضاء البحريني للاستقلالية والنزاهة، مما يقلل من فرص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

بناء على ما تقدم، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالآتي:

إطلاق حرية التعبير وعدم ملاحقة أو معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين بسبب آرائهم أو نشاطاتهم

تعديل قانون العقوبات بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف استخدام قوانين الحقبة السابقة لتقييد الحريات

إسقاط التهم ضد الخواجة والمشيمع وشاكر وقف الحملة الإعلامية ضدهم

رفع الحظر عن تداول المعلومات المتعلقة بفضيحة البندر، وفتح تحقيق عاجل ومحايد لكشف الحقيقة لمزيد من المعلومات: الموقع الإلكتروني: (www.bahrainrights.org)

نبيل رجب: هاتف: +397 39633399، بريد إلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org

مواد من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 والمعدل بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982

والتي تم بناء عليها توجيه الاتهامات إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان واثنين آخرين مادة 165: يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به .

مادة - 168 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

و يعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع , و من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

مادة - 173 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة[1] من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة. ------------------------ [1] (مادة - 172 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام .)

انتهاك خطير لحرية التعبير في البحرين: في 31 يناير الجاري، معتقلان يواجهان حكم السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات

اعتقلت قوات السلطات البحرينيية كل من الدكتور محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان، 35 عاما) والسيد حسين عبد العزيز الحبشي (موظف مبيعات 32 عاما) وذلك بعد ان وجد بحوزتهما مطبوعات. وقد تم تنزيل هذه المطبوعات من شبكة الانترنت وكانت تدعو البحرينيين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي. وقد اعتبرت النيابة العامة البحرينية ذلك بمثابة"التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة ودونما سبب مشروع" و"إشاعة أخبارا وشائعات كاذبة ومثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وذلك يعد جرائم متعلقة بأمن الدولة وفقا لقانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 1976. (هذا القانون واجه انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان ).

وقد تقدم المدعي العام بلائحة الاتهامات مستنداً على المواد 160 161 و 168 من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبة السجن لتبني أو نشر افكار وآراء يمكن ان "تضر بالمصلحة العامة". واذا ما ادين الدكتور السهلاوي والسيد الحبشي، في 31 من يناير الحالي فقد تصل عقوبتهما بالسجن لمدة تصل الى سبع سنوات.

لقد تم تقديم الدكتور السهلاوي والسيد الحبشي للمحاكمة مرتين فقط . في الجلسة الاولى بتاريخ 7 كانون الثاني / يناير 2007، واجههما قاضي المحكمة الجنائية الصغرى بالتهم المدرجة على لائحة إتهام النيابة العامة، وقد أنكراها. تم تأجيل تلك الجلسة الى 14 كانون الثاني / يناير 2007م، حيث قدم محامي الدفاع مذكرة دفاعه، ودون السماح لمزيد من المداولات، قرر القاضي ان الحكم في هذه القضية سيعلن في جلسة نهاية هذا الشهر.

وقد تم مؤخراً حبسهما إنفرادياً بعد أن قضيا أسابيع عدة في الحبس مع متهمين جنائيين ومدمني المخدرات. وتعاني أسرتاهما الكثير من الجوانب الاقتصادية والنفسية- على حد سواء- خلال شهرين من الاحتجاز حتى الآن. ويعتقد بان الاعتقال والاتهامات ذات الدوافع السياسية هي تهديدات مبطنة من السلطات البحرينية لجميع القوى السياسية ونشطاء حقوق الانسان في البحرين.

لقد سبق للسلطات البحرينية الاستجابة للمناشدات والبيانات العامة الصادرة من الهيئات الدولية التي يمكن ان تؤثر على سمعة البحرين عالميا. ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان حبس كلا من الدكتور محمد سعيد السهلاوي السيد حسين الحبشي هو انتهاك صارخ لحقهم الأساسي في حرية التعبير ويطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عنهما.

كما يوجه المركز نداءه لجميع الجهات المعنية لحث السلطات البحرينية لتقوم بما يلي:

  • اسقاط جميع التهم والافراج الفوري عن الدكتور السهلاوي والسيد الحبشي،

  • تعديل قانون العقوبات بحيث يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان،
  • تعديل قانون الاجراءات الجنائية، ليضع حداً لتمديد فترة الاحتجاز، خصوصاً في القضايا المتعلقة بحرية التعبير

يرجى ارسال نداء بالفاكس لكل من: -

  • صاحب الجلالة / الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة
    ملك مملكة البحرين
    الديوان الملكي
    فاكس: 17664587 / 17661618 - 973 +

  • صاحب السمو / الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
    رئيس مجلس الوزراء
    الفاكس : -17211363 - 973 +

  • الشيخ خليفة راشد آل خليفة
    نائب رئيس المجلس الأعلى للعدال
    الفاكس : 17535852- 973 +

  • الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    فاكس : -17531284 / 17531222 - 973 +

  • الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة
    المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
    فاكس : 17812849/17812881 - 973+

    للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد / نبيل رجب: 39633399 - 973 +، البريد الالكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org

    كما يمكن الرجوع الى موقع مركز البحرين لحقوق الانسان للاطلاع على تفاصيل الحالة: www.bahrainrights.org/leafletdets

    لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:

    نبيل رجب
    نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
    المنامة- البحرين
    تليفون: 97339633399+
    فاكس: 97317795170+
    بريد إلكتروني:
    nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org

    الموقع:
    http://www.bahrainrights.org

  • البحرين : شابة مطلقة تتعرض للتهديد لظهورها بقناة تلفزيونية وانتقادها المحاكم الشرعية

    البحرين : شابة مطلقة تتعرض للتهديد لظهورها بقناة تلفزيونية وانتقادها المحاكم الشرعية ووزارة الداخلية وتسييس القضاة وغياب قانون للأحوال الشخصية

    تلقت شابة مطلقة (29 سنة) تهديدات بالقتل عبر مكالمات مجهولة بعد المشاركة في مقابلة تلفزيونية تناولت قضيتها في قناة الحرة بتاريخ 25 نوفمبر 2006م. أثناء المقابلة، تحدثت سعاد محمد فتح الله (أم لثلاثة) الى جانب غادة جمشير -رئيسة لجنة العريضة النسائية- عبد الهادي الخواجة- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان

    الخلفية:

    في العام 1993م، وكان عمرها 16 عاما، تزوجت السيدة سعاد فتح الله (أصلها من الإمارات العربية المتحدة) من بحريني ولكن الزواج إنتهى بعد عشر سنوات. وقد سبق أن أشارت السيدة فتح الله الى أن زوجها السابق كان قاسيا عنيفاً وكان يضربها [1]. وقد فقدت حضانة أولادها بعد أن رفع زوجها السابق دعوى قضائية ضدها يتهمها بالفساد الأخلاقي. ومع أن السيدة فتح الله تم تبرأتها من التهم الموجهة لها إلا إن المحكمة الشرعية منحت حضانه الأولاد الى أبيهم.

    فى سبتمبر 2006م قام زوج السيدة الله فتح الله، ويعمل شرطياً، بتهديدها بالسلاح [2]. والسيدة فتح الله، التي لا أقارب لها في البحرين، أفادت بتعرضها لاعتداء جسدي من قبل أفراد في أسرة زوجها السابق. وقالت انها لجأت إلى لجنة العريضه النسائية لانه "لا أحد آخر" يمكن ان يقدم العون لها ، وقد سافرت لطرح قضيتها مع وفد لجنة العريضة النسائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في أبريل 2006.

    وخلال استعراض للسيدة فتح الله لتفاصيل قضيتها على قناة "الحرة" تحدثت عن اختيار ابنها البكر عدم العيش مع والده مما دفع والده -وهو موظف بوزارة الداخلية- بتهديده له بأنه سوف يرسل لمركز إحتجاز الأحداث في حال الإصرار على الالتحاق بوالدته. وانتقدت فتح الله كذلك المحاكم الشرعية والقضاة المسيسين لمعالجتهم القضية وفشل وزارة الداخلية في إتخاذ اي اجراءات تأديبيه ضد أحد موظفيها (زوجها السابق) عن أفعاله غير القانونية وشهره السلاح في وجهها بمركز الشرطة.

    ردود الفعل والضغط:

    بعد المقابلة التلفزيونية، بدأت السيدة فتح الله في إستقبال مكالمات ورسائل تهديد. ومثال على ما تقول مكالمة هاتفية فيها تسأل عن اختيار المقبرة التى ترغب فى ان تدفن فيها، بمعنى أن ذلك سيحدث قريباً. وقد قامت بإبلاغ مركز شرطة المحرق منذ اكثر من شهر مضى، لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء حتى الآن. كما إنها الآن متهمة بالتشهير. ففى 9 يناير الحالي، إستلمت السيدة فتح الله مكالمة هاتفية بلهجة عدائية من أحد مسئولي النيابة العامة. وقد قام المسئول بالصراخ عليها وأمرها بحضور جلسة المحاكمة بتهمة التشهير.

    وتقول السيدة فتح الله: "لأنني تحدثت لوسائل الاعلام، إنهم يحاولون الضغط علي لأغلق فمي"، وما يخفيني اكثر من أي شيء هو محاولة سلبي حضانة أولادي الذي لا استطيع العيش بعيدا عنهم، أو بسجني بتهمة التشهير، ونتيجة لذلك يؤخذ أولادي بعيدا عني. ولكني سأواصل نضالي".

    ويدين كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ولجنة العريضة النسائية حملة التخويف والضغط على السيدة فتح الله التي تذم وتنتقص لممارسة حقها في حرية التعبير. اننا ندعو المسؤولين البحرينيين لاسقاط تهم التشهير الموجهة ضدها وضمان إستمرار حضانتها لاطفالها.

    وندعو الحكومة الى وقف استخدام النيابة العامة والمحاكم الشرعية كادوات ضغط لتكميم أصوات الضحايا والناشطين. كما ندعو مملكة البحرين للعمل على تطوير وضع السلطة القضائية لتكون مستقلة ونزيهة، بحيث يمكن الوثوق بها لحماية الضحايا. ونطالب وزارة الداخلية لتحمل مسؤولية التعامل مع موظفها،الزوج السابق للسيدة فتح الله، والذي تصرف لحد الآن بحصانة موقعه. نطالب جميع المنظمات غير الحكوميه -المحلية والدولية- ومنظمات حقوق الانسان للوقوف بجانب "سعاد"، ومع المطالبة بقانون مكتوب للأحوال الشخصية يتم إقراره بآليات تتيح حرية ممارسة المعتقد الديني وتتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

    المراجع: [1] تغطية الجلف ديلي نيوز في 15 يوليو 2006م http://www.gdn.com.bh/1yr_arc_Articles.asp?Article=149294&Sn=BNEW&IssueID=29117&date=7-15-2006

    [2] تغطية الجلف ديلي نيوز في 159 سبتمبر 2006م http://www.gdn.com.bh/1yr_arc_articles.asp?Article=155119&Sn=BNEW&IssueID=29173&date=9-9-2006

    من يخطط لحرب طائفية في البحرين؟

    ملخص توصيات الدراسة السرية التي أعدها الدكتور العاني وتقوم بتنفيذها السلطة البحرينية لإقصاء أبناء الطائفة الشيعية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

    إبراز القيادات الدينية المؤثرة في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل في صناعة القرار بالبلاد

    السعي للسيطرة على وظائف الشرطة، و الجيش، والحرس الوطني

    لابد من دعم قوي من الديوان الملكي، لأهمية المشروع على المستوى الإستراتيجي و الحيوي

    تأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات و الرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة

    تذويب الشيعة في بحر واسع من السنة في الخليج، وحينها سوف لن تزيد نسبتهم المئوية عن (20% أو 30 %)

    تكوين لجان عمل بالخارج (بريطانيا على وجه الخصوص ) للاتصال بالهيئات البرلمانية و السياسية للتأثير عليها

    الاهتمام بتمكين العرب من أهل السنة وزيادة حصصهم من المناصب العليا و الحساسة بالدولة و تحسين أحوالهم المادية و الاجتماعية، بهدف بقاؤهم و تكاثرهم و الحد من نزوحهم لدول الجوار

    لابد من دور للديوان الملكي لدعم أبناء السنة مادياً بهدف الإحصان و زيادة نسل أبناء السنة بالبلاد

    إعادة كتابة تاريخ البحرين و إبراز دور القادة و العلماء و المفكرين السنة السياسي و الثقافي و الديني

    الاهتمام بالذين تحولوا من المذهب الشيعي، والاستفادة من المعلومات التي قد تتوافر لديهم عن أبناء طائفتهم

    تلخيص وتعليق: مركز البحرين لحقوق الإنسان - يناير 2007

    مقدمة:

    اعد الدكتور نزار العاني [i]، بمساعدة احد أعضاء مجلس النواب الحالي المحسوب على جمعية المنبر الإسلامي ، دراسة سرية حصل عليها الدكتور صلاح البندر - المستشار السابق بشئون مجلس الوزراء - ونشرها ضمن تقريره الشهير[ii]. وقد تضمنت دراسة الدكتور العاني توصيات مفصلة من الواضح أنها كانت الأساس للمخطط الذي تم الشروع في تنفيذه منذ عامين، والشبكة السرية التي قامت عليه وأدى انكشافها إلى هزة كبيرة وتداعيات متصاعدة.

    لا زالت الشبكة السرية قائمة، رغم ما كشفه تقرير البندر بشأنها، ورغم الاعتراضات والاحتجاجات النخبوية والشعبية، بل إن الكثير مما تقوم به السلطة هذه الأيام يؤكد ما جاء في التقرير وينطبق تماما مع ما جاء في التوصيات السرية. وبدلا من محاسبة وإقصاء المتورطين في الفضيحة، أعاد ملك البلاد تعيين رئيس الشبكة الوزير احمد عطية الله وكذلك قام بتعيين أعضاء آخرين من الشبكة بمجلس الشورى، مع فرض احدهم من قبل الديوان الملكي ليكون نائبا لرئيس مجلس النواب . ولذلك يجد مركز البحرين لحقوق الإنسان ضرورة إعادة نشر ملخص هذه التوصيات، ويؤكد ضرورة كشف الحقيقة والمحاسبة ومعالجة الأضرار.

    تم كتابة الدراسة والتوصيات بصيغة تظهر المواطنون الشيعة فئة تريد الاستيلاء والسيطرة، وتظهر البحرينيون من أهل السنة كفئة مظلومة من قبلهم و بحاجة لان تحمي نفسها لمواجهة ذلك. مع العلم إن أبناء الطائفة الشيعية يتعرضون إلى التمييز والتهميش المنظم ليس من قبل أهل السنة بل من قبل السلطة الحاكمة وذلك بدوافع سياسية ولأغراض السيطرة على الحكم[iii]، ومن الواضع أن الغرض من استخدام الدراسة لتلك الصيغة هو استنهاض الحس الطائفي وتبرير الإجراءات الطائفية التآمرية التي تطلب الدراسة سريا من السلطة القيام بها. الدراسة بحد ذاتها تجذر عملية التمييز وتستهدف تفضيل وتمكين فئات معينة من الطائفة السنية كجزء من أجندتها السياسية.

    احتوت الدراسة على معلومات مغلوطة أو مشوهة بغرض تبرير التوصيات ذات الطابع الطائفي. مثلا أشارت إلى وجوب "الحد من سيطرة الشيعة المتنامية على بعض الوزارات و مؤسسات الدولة والتي تزيد نسب انتشارهم فيها على: 70 % مثل وزارة الكهرباء، وزارة الصحة.." ولا تبين الدراسة المصدر الذي اعتمدت عليه في هذه النسب، كما لا تشير إلى أن هذه الوزارات والشركات المذكورة هي خدمية والوظائف دنيا وليست حساسة مثل الوظائف في مؤسسات الأمن والخارجية والدفاع التي يحظر تقريبا عمل الشيعة فيها، كما لا تذكر الدراسة بأنه حتى في تلك الوزارات الخدمية والشركات يشكل الشيعة أقلية ضئيلة في المناصب العليا[iv] .

    من الملاحظ أن التوصيات تتضمن مطالب مباشرة من الديوان الملكي، بما يوحي بأن الدراسة موجهة إليه في الأساس أو بطلب منه، أو إنها تفترض دور أساسي للديوان في التنفيذ.

    لقد تم البدء الفعلي بتنفيذ الجزء الأكبر من هذه التوصيات، ومن ذلك:

    تمكين المجموعات الدينية المحسوبة على النظام (مثل السلفيين والإخوان) من السيطرة على مجلس النواب وتعيينهم في المواقع الحساسة في الحكومة والقضاء.

    إنشاء مركز دراسات ومجموعتان إحداهما استخبارية مكونة من ضباط أردنيين تتجسس على مؤسسات ونشاطات المعارضة الشيعية. والمجموعة الثانية إعلامية مكونة من إعلاميين مصريين يعملون في الصحافة والمؤسسات الحكومية والديوان الملكي ويروجون للأفكار الطائفية في الصحافة والمنتديات الالكترونية. وقد تم منح معظم هؤلاء الجنسية البحرينية بشكل استثنائي.

    كما تم إنشاء جمعيات حقوقية تتظاهر بأنها غير حكومية، رغم تمويلها بشكل كامل من الشبكة السرية مثل جمعية الحقوقيين والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، كما يوثق ذلك تقرير البندر. وقد تم تعيين اثنان من أعضاء الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان في مجلس الشورى وتم فتح مكتب لها في لندن للتأثير على الرأي العام الغربي[v].

    ويتواصل التجنيس على أساس طائفي، ودفع البحرينيين الشيعة للهجرة للعمل في دول الخليج الاخرى، والتوسع في تجنيس أبناء العرب السنة غير المقيمين في البحرين من اجل تذويب الأغلبية الشيعة البحرينية في المحيط الخليجي السني كما أوصت الدراسة.

    إن ما ننشره هنا هو ملخص للتوصيات، ومن المهم الرجوع للنص الكامل للدراسة والتوصيات، وكذلك التعرف على ما نشره تقرير البندر من وثائق حول المخطط السري والشبكة القائمة على تنفيذه.

    ملخص توصيات الدراسة السرية التي أعدها الدكتور العاني وتليها تعليقات مركز البحرين لحقوق الإنسان

    التنمية البشرية، التعليم ، و التدريب ، و الإبتعاث:

    لابد من العمل الدءوب و المتواصل على صنع وإبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار بالبلاد[vi].

    الاهتمام بجيل الشباب (السنة) و توفير الكفالة الدراسية الجامعية لتشجيع التحصيل العلمي لديهم أسوة بما يفعل الآخرين ، و يستطيع الديوان الملكي المساهمة الفاعلة في ذلك.

    تحسين مستوى المعيشة:

    يجب التركيز على تطوير البنية التحتية بالمناطق ذات الأغلبية السنية ، و معالجة مشاكل المساكن المتهالكة و الطرق و الخدمات و البطالة بين الشباب و السعي للسيطرة على وظائف الشرطة ، و الجيش ، والحرس الوطني، المتنفس الوحيد الباقي لأهل السنة.(يقترح تشكيل لجان أهلية غير علنية تعني بهذا الأمر ، بدعم مباشر من المحافظين المتعاونين).

    أهمية السعي لإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع التجارية و الاقتصادية لدى أهل السنة و تشجيع الدخول في عالم التجارة و المال و الأعمال بهدف تقوية الوجود السني من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و زيادة الثروة و المال في أيديهم، و التركيز على تشجيع الصناعات الخفيفة ،و تملك العقارات و الاتجار فيها، و مساعدة المشاريع التنموية الصغيرة.(كل ذلك وفق النظرية الاقتصادية و السياسية:أن من يملك يحكم، و من يحكم يملك) (..) لابد من دعم قوي من الديوان الملكي لأهمية المشروع على المستوى الإستراتيجي و الحيوي.

    إنشاء مركز للدراسات:

    أصبح الأمر ملحاً لتأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات و الرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة[vii] (..) لابد من تأسيس أكثر من مركز لمتابعة أحوال الشيعة و ما يصدر عنهم من إصدارات و كتابات و تحركات و تحشيدات لطاقاتهم و أتباعهم ، و لا بد من حسن إدارة هذه المراكز بحيث لا يسهل كشفها و التمويه عليها و تزويدها بالطاقات و الكوادر المخلصة و المتخصصة من علماء و شرعيين و مثقفين من أصحاب الولاء الواضح لأهل السنة و الجماعة ، كل ذلك يتم على أساس النظرية العلمية (المعرفة قوة) و التي نأمل أن نأخذ بها و نستفيد منها بفطنة و دهاء.

    كما ينبغي نشر الوعي بقضية الوحدة الخليجية الشاملة عند أهل السنة في البحرين و بقية دول مجلس التعاون الخليجي - لأن تكاد تكون الحل الوحيد و الدائم للمسألة الطائفية، و حتى يتم تذويب الشيعة في بحر واسع من السنة ، و حينها سوف لن تزيد نسبتهم المئوية عن : (20% أو 30 %) من مجموع السكان بدول المجلس[viii].

    ما حقيقة النسب السكانية ؟ لابد من توافر معلومات دقيقة عن نسبة الشيعة الحقيقية، لا يما يروجونه لأنفسهم ، و بحث إمكانية توفير إحصائية دقيقة بتعدادهم و نسب الزيادات السنوية بينهم و بين أهل السنة[ix].

    علاقات عامة داخلية و خارجية:

    تبرز ضرورة ملحة تتمثل في تكوين لجان عمل بالخارج : (بريطانيا على وجه الخصوص ) للاتصال بالهيئات البرلمانية و السياسية للتأثير عليها (..) لا رسمية أو حكومية، لتدعيم مصداقيتها لدى الساسة الغربيين.

    لابد من العمل على إيجاد تنسيق و تعاون وثيق مع المهتمين من أهل السنة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، ممن يضيرهم التمدد (الأخطبوطي الشيعي) في هذه الدول.

    أعداد القيادات و الرموز:

    لابد من العمل الدءوب و المتواصل على صنع و إبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار بالبلاد.

    (من الواجب الاهتمام بالعرب من أهل السنة) وزيادة حصصهم من المناصب العليا و الحساسة بالدولة و تحسين أحوالهم المادية و الاجتماعية، بهدف بقاؤهم و تكاثرهم و الحد من تسربهم لدول الجوار.

    الرعاية الاجتماعية:

    يجب أن تتضافر الجهود لتسهيل الزواج بين الشباب و مساعدتهم مادياً في ذلك (يوجد حوالي / 10000 شاب، كلهم من أبناء السنة) بحاجة للمساعدة المادية ليتمكنوا من الزواج ولابد من دور للديوان الملكي لدعمهم مادياً بهدف الإحصان و زيادة نسل أبناء السنة بالبلاد، و أن تقوم المحافظات بتبني مشروع الزواج الجماعي بالتعاون و التنسيق مع الجمعيات و الصناديق الخيرية ، بطريقة تضمن استفادة أبناء السنة بذلك و ألا يترك المجال لاستغلال المشروع من الطرف الآخر.

    يجب زيادة الاهتمام بالعمل النسائي السني، من أجل التوعية و تجذير العمل المنظم لخدمة أهل السنة.

    تحالفات مع الدولة:

    يجب الحد من سيطرة الشيعة المتنامية على بعض الوزارات و مؤسسات الدولة والتي تزيد نسب انتشارهم فيها على: 70 % و 90 % مثل وزارة الكهرباء، وزارة الصحة، و شركة (ألبا) ، و شركة (طيران الخليج) و استغلال المؤسسات القائمة على الأمن و السلامة، مثل مصنع التكرير بشركة بابكو، و مراكز حساسة في شركة (بتلكو)[x].

    مؤسسات التوعية و الثقافة:

    من الأهمية بمكان إعادة كتابة تاريخ البحرين و إبراز دور القادة و العلماء و المفكرين السنة السياسي و الثقافي و الديني في شتى الأزمنة و العصور التاريخية، و الكتابة التاريخية للتراجم و سير العلماء و السياسيين، و الاقتصاديين والمفكرين و غيرهم..مما سيدعم تأصيل الوجود السني و تجــّذرهُ في مملكة البحرين ، و من الأهمية بمكان استبعاد أو تنقيح ما تم عمله لدى تشكيل لجنة لكتابة تاريخ البحرين بعد تكليف وزير دولة من طائفة الشيعة بهذه المهمة الخطيرة.

    من الواجب الاهتمام بالأشخاص الذين تحولوا من المذهب الشيعي، و هم كثر، بهدف مساندتهم و تشجيع آخرين ليحذوا حذوهم من الشيعة و بواسطتهم، و الاستفادة من المعلومات التي قد تتوافر لديهم عن طائفتهم التي كانوا ينتمون لها[xi].

    -------------------- [i] الدكتور نزار العاني عراقي بعثي تم توطينه من قبل السلطة وإعطائه الجنسية البحرينية، يرئس حاليا جامعة الاتحاد الإماراتية في أبوظبي. كان رئيسا للتدريب والتطوير بجامعة البحرين في 2005م. كان ضمن فريق من ثمانية مستشارين محليين اختيروا مع دعم مالي ووثائقي لمجوعة تعمل لوضع خطة لـ "استراتيجية الشباب البحريني". وقد جاء في تقرير البندر صورة لوصل يثبت بان العاني استلم مبلغا ماليا قدره 3000 دينارا بحرينيا، يعتقد بأنها تكلفة إعداد الدراسة السرية المذكورة.

    [ii] تقرير فضيحة البندر قام بتسريبه مركز الخليج للتنمية الديمقراطية، وقد قامت السلطة بإبعاد الدكتور البندر من البلاد وأصدرت أمر قضائي بمنع تداول محتوياته، وفي حين التزمت الصحف المطبوعة مجبرة بالقرار، فقد تم إغلاق مواقع إلكترونية محلية واقليمية لمخالفتها قرار النشر من بينها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان وموقع الشبكة العربية لحقوق الانسان.

    [iii] وفق ما جاء في دراسة "التحدي الطائفي في البحرين" والتي أصدرتها المجموعة الدولية للأزمات (International Crisis Group)، فان ممارسات رسمية وغير رسمية منعت الشيعة من التملك في مناطق معينة (قرارات الحكومة تتحكم في بيع وشراء الأراضي في منطقة الرفاع التي تشكل نسبة 41% من أراضي البحرين، والمحرق وتشكل 10%) . كما أوردت الدراسة الدولية أيضا مشكلة البطالة المتفاقمة وغلاء المعيشة وصعود معدلات الفقر، وأشارت الدراسة إلى أن المتضرر الأكبر من التوزيع غير العادل للثروة هم الغالبية الشيعية.

    [iv] راجع إحصائيات تقرير "التمييز في البحرين: القانون الغير مكتوب" الصادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان - أكتوبر 2003

    [v] ورد في تقرير البندر بأن "جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان " تتسلم مبالغ مالية لقاء تشويه سمعة نشطاء حقوقيين وسياسيين. وقد فتحت الجمعية لتوها مكتبا في لندن("غلف ديلي نيوز" 28 أغسطس 2006م). وهذا ما ينذر بأن النقطة الأولي من هذه التوصيات تكون قد طُبّقت

    [vi] تم بالفعل تمكين رجال دين من المجموعات السلفية والإخوان من الوصول لمجلس النواب، وتعيينهم في القضاء ووظائف حساسة بالدولة

    [vii] تقرير البندر يتحدث عن الدعم المالي لأربعة عناصر أردنية أمنية و "مركز الرأي العام" يعملون جميعا لرصد النمو السياسي المتعلق بالمجتمع الشيعي في البحرين. وهذا يدل بأن التوصية هذه في حيز التنفيذ الآن.

    [viii] دليل آخر على الأخذ بهذه التوصيات هو دفع الباحثين عن العمل ومعظمهم من الشيعة للعمل في دول الخليج الأخرى كالإمارات والكويت وقطر. وفتح المجال لمنح الجنسية للخليجيين مما يمنحهم حقوقا سياسية بشكل فوري. جاء ذلك بعد تجنيس آلاف السعوديين من قبيلة الدواسر الذين صوتوا في آخر انتخابات (راجع دراسة مركز البحرين لحقوق الإنسان حول التجنيس). وكما ورد في التوصيات فالمطلوب تقليص الأغلبية الشيعية البحرينية في "بحر من السنة" في الخليج.

    [ix] مصادر موسوعية كـ ( Encyclopedia.com) و ( MSN Encarta ) و ( Bartleby.com ) و ( Infoplease.com ) تقدر نسبة الشيعة في البحرين بـ 70% أو أكثر من السكان.

    [x] الوزارات التي يبدو فيها أعداد الشيعة أكبر هي وزارات خدماتية كوزارات الأشغال والإسكان والصحة التي يشكل فيها الشيعة عمالة ووظائف متدنية غير ذات أهمية في صنع القرار. فمن مجموع 25 وظيفة عليا في وزارة الكهرباء والماء فان 5 منها بيد الشيعة (أي 25%). و من بين 16 منصب في وزارة الصحة 6 منها (38%) بيد الشيعة. وبالرغم من ان نسبة الشيعة في البحرين تقدر ب 60-70%، ففي عام 2003م كان عدد المناصب العليا للشيعة هو 101 منصب من بين إجمالي الـ 572 منصب (اي بمقدار 18%). ومن من بين 47 منصب وزاري كان نصيب الشيعة مجرد 10. وهناك أربع مؤسسات حكومية معروفة بأنها "سنية فقط" وهي: الديوان الملكي و الحرس الوطني وجهاز المعلومات والأمن المركزي. وأن نسبة الشيعة في وزارتي الدفاع الداخلية هي أقل من 3%. (المصدر: التقرير الإحصائي لمركز البحرين لحقوق الإنسان لعام 2003م حول التمييز). إن السياسة المستمرة لتحويل المزيد من المناصب إلى أفراد العائلة الحاكمة، قد قلّصت عدد الشيعة في المناصب العليا أكثر مما ورد في ذلك التقرير. وقد عين الملك في ديمبر 2006 مجلس وزراء نصفهم من العائلة الحاكمة، ويحتلون المناصب الأكثر أهمية.

    [xi] ورد في تقرير فضيحة البندر عن برنامج طائفي معقد لتحويل الشيعة الى سنة مع صرف أموال لهم، وان الاسماء الواردة في ذلك التقرير ترصد هذه التحولات المذهبية. هذا أيضا يؤكد تفعيل النقطة الثالثة من هذه التوصيات.