أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى، اليوم، برئاسة القاضي محمد آل خليفة محاكمة موقوفي الدانة إلى تاريخ 29 سبتمبر/أيلول، وذلك في جلسة، انتهت بصراخ وصيحات الأهالي و سقوط نحو اثنين من الموقوفين وفقدانهم الوعي، وذلك بسبب سوء حالتهم الصحية، و إضرابهم الذي دخل يومه الرابع عشر.

وبعد إدلاء شهود الإثبات والنفي بشهاداتهم، أمام القاضي، وهيئة الدفاع، وقف المتهم موسى عبدعلي ـ والذي قد أغمي عليه في نهاية الجلسة ـ مطالبا القاضي " بالنظر في أحوالهم الصحية السيئة، وعدم استدعاء الإسعاف لهم إلا بعد ساعة أو ساعتين من الإعياء"، مبينا بأنهم" قد اضربوا عن الطعام، بسبب مرور أربع محاكمات من دون حضور شهود الإثبات"، كما لفت بنبرة حادة إلى "إنهم قد تعرضوا للتعذيب الجسدي ، ومازالت آثار التعذيب موجودة، كما تم التحرش جنسيا بأحد المتهمين، والذي يبلغ من العمر نحو 15 عاما، و ذلك يخالف اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها البحرين".

ونـوه عبدعلي إلى أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، لذا أطالب عدالة المحكمة بالإفراج عنا بضمان محل الإقامة، ليمكننا تقديم شكوى للنيابة العامة عن إساءة معاملتنا ، وقد بعثنا ثلاث رسائل لوزير الداخلية، من دون رد يذكر". وبين أحد القانونيين بأنه من الممكن أن" يتسلم القاضي شكوى المتهمين بشكل مباشر، من دون اللجوء للنيابة العامة حتى"، إلا إن ذلك لم يحدث.

وطرحت هيئة الدفاع ـ (فاطمة الحواج، وعبدالله الشملاوي) ـ أسئلتها أثناء الجلسة، على شهود الإثبات وهم (ضابط برتبة رائد، وشرطي)، حول تفاصيل قبضهم على المتهمين.

وسالت الحواج الشاهدين عن إطلاق مسيل الدموع أو الرصاص المطاط، إلا أنهما نفيا ذلك، كما بين أحد الشهود بأن المتهمين قد رشقوهم بالحجارة بشكل محدد وليس عشوائي.

إلا إنهما في الوقت ذاته لم يجيبا بشكل واضح على بعض الأسئلة الدقيقة بحجة عدم التذكر ومرور فترة طويلة على أحداث الدانة. وبين أحدهم بأنه قد وجد مطفأة حريق بيد أحد المتهمين، وعندما سُأل من قبل هيئة الدفاع عنها، قال بأنه "لم يحتفظ بها".

وقد استدعت الحواج زوجة أحد الموقوفين كشاهدة نفي، وقد بينت الشاهدة، بأنها كانت مع زوجها في مجمع الدانة للتسوق وذلك "للتجهيز للمولود المنتظر"، وذهبت لدورة المياه، ولم تجد زوجها بعد خروجها ، واتصلت به عدة مرات، من دون رد، "بل بقطع متعمد أحيانا" ـ حسب تعبيرهاـ ، إلى أن اكتشفت بأن قوات مكافحة الشغب قد قبضت عليه.

وقد اعتصم عدة أفراد أمام مبنى المحكمة، حاملين شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين، ولم يُلاحظ وجود رموز أو شخصيات وطنية وعلمائية وسياسية بارزة. كما لوحظ تواجد أمني كثيف أمام مبنى المحكمة، وداخل الجلسة. جدير بالذكر بأن المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وأحد النشطاء برفقته، قد مُنعوا من حضور الجلسة.

مركز البحرين لحقوق الإنسان

يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق تطورات قضية التجنيس السياسي. فقد كشف أعضاء بمجلس النواب بأن السلطات ربما قامت بمنح الجنسية بشكل استثنائي لحوالي 10 آلاف من المقيمين الآسيويين والعرب. ويضاف هذا العدد لحوالي 30 ألف ربما تم منحهم الجنسية بشكل استثنائي خلال الأعوام الأخيرة ويعتقد بشكل واسع بان هناك دوافع سياسية وراء حملات التجنيس الاستثنائي وخصوصا لأنه يتم بشكل غير علني ويقوم على أساس عرقي وطائفي، وان للتوقيت علاقة بالعملية الانتخابية التي ستجري في البلاد بعد شهور قليلة.

وتندرج موارد قلق المركز في الأمور التالية:

1. التمييز وعدم المساواة: يتم التجنيس بشكل انتقائي على أساس الأصل القبلي أو الطائفي، وليس بناء على حق متساو للأجانب في الحصول على الجنسية. فالمادة (6) من قانون الجنسية البحريني لعام 1963 تسمح بمنح الجنسية بشروط منها الإقامة لمدة 15 عام للعربي و25 عام لغير العربي. ولكن الخلل الأساسي يكمن في طريقة تطبيق القانون: فالقانون لا يوجب على السلطات منح الجنسية لمن تنطبق عليهم الشروط بشكل تلقائي، مما يفتح المجال للتمييز والتحيز في منح الجنسية بناء على شروط غير مكتوبة، ووفقا لتوجهات ومزاج السلطة، وفي غياب الشفافية والمحاسبة.

2. إساءة استخدام السلطة الممنوحة استثنائيا: إن نسبة كبيرة من الذين تم منحهم الجنسية لم يستكملوا المتطلبات القانونية الاعتيادية، وخصوصا مدة الإقامة، لذلك يتم منحهم الجنسية عبر استخدام سلطة استثنائية يمنحها القانون للملك.

3. التلاعب بالقوانين والإجراءات: في حين تم تعطيل بعض الطلبات المستوفية للشروط لسنوات طويلة بذريعة عدم تمكن صاحب الطلب من إثبات إلغاء جنسيته الأصلية، يتم في التجنيس السياسي تجاوز ذلك الإجراء أو الالتفاف عليه. كذلك يتم تجاوز قوانين البلدان الأصلية للمتجنسين والتي لا تسمح بازدواجية الجنسية مثل الهند والسعودية. فيما تتجاهل حكومات بعض تلك البلدان حصول مواطنيها على الجنسية البحرينية، فيواجه المتجنسون السوريون مثلا غرامات من سلطات بلدهم لعدم أداءهم لخدمة العسكرية.

4. تزوير المعلومات: من اجل إصدار الجنسية ووثائق الهوية للمتجنسين الذين لا يقيمون في البحرين أصلا، كالسعوديين مثلا، أو لتسجيل هؤلاء المتجنسين في مناطق معينة لأغراض انتخابية، يقوم موظفو السلطة بإدخال عناوين غير حقيقية، بتثبيت عناوين في مناطق غير مأهولة مثل جزر حوار، أو باستخدام عناوين مساكن مأهولة من قبل أناس آخرين.

5. الحرمان من الجنسية: في الوقت الذي يتم منح الجنسية بشكل استثنائي لمن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة، والذين يتمتعون بجنسيات بلدانهم الأصلية، يتم حرمان المئات ممن يستحقونها بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الطائفي رغم انهم لا يتمتعون بجنسية أخرى . ولا تزال هناك المئات من العائلات تعاني من الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الحرمان من الجنسية، رغم توفر جميع الشروط المطلوبة، واغلب هؤلاء من أصول فارسية من المذهبين السني والشيعي. في حين تتضمن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما". من ناحية اخرى يتم حرمان الأطفال من أم البحرينية من الجنسية بسبب اختلاف جنسية الأب، ذلك بالرغم من أن البحرين عضو في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص في المادة 9 على أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما". وتبرز قضية عائلة الستراوي كنموذج صارخ لحرمان مواطنين بحرينين من الجنسية وتفرقهم كلاجئين في بلاد مختلفة .

6. انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والأجانب: تعاني البلاد من البطالة المتفاقمة وتدني الأجور وأزمة السكن، ويعاني من ذلك نسبة كبيرة من المواطنين والأجانب على حد سواء . وبدلا من أن تقوم الحكومة بإصلاحات اقتصادية تتضمن تنظيم جلب العمالة الأجنبية وتحسين أوضاع الأجور وظروف العمل للمواطنين والأجانب بشكل عام، تلجأ السلطة ولأغراض سياسية إلى توطين الأجانب بأعداد كبيرة مما يزيد من تردي الأوضاع المعيشية والسكنية وزيادة المشكل الاجتماعية. ان تجنيس العمال الأجانب لا يعني بالضرورة ضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، بل انه يفقدهم بعض الميزات مثل بدل السكن وبدل الغربة وغيره. وكانت السلطات البحرينية تمتنع عن الانضمام إلى "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" بذريعة خطر توطين الأجانب على التركيبة السكانية في البحرين، ولكننا نجدها الآن تلجأ إلى منح الجنسية لأعداد كبيرة من هؤلاء بشكل استثنائي وعلى أساس طائفي وذلك بناء على أغراض ومصالح سياسية.

7. انتهاك الحقوق السياسية: التلاعب بالانتخابات لتثبيت الهيمنة والاستبداد: إن توقيت عمليات التجنيس وحجمها وطريقة اختيار المستفيدين منها تؤثر بشكل مباشر في العملية الانتخابية، بما يضر بحقوق أفراد الشعب ويثير الخلاف العرقي والطائفي وذلك لمصلحة هيمنة السلطة على مؤسسات الدولة. وقد اقترنت عملية التجنيس الواسعة التي تنفذها السلطات بتغيير القانون المتعلق بالحقوق السياسية، بحيث تم منح المتجنس حق الترشيح والانتخاب بشكل فوري بدلا من الانتظار عشر سنوات.

8. استخدامم الأجانب كمرتزقة ومنحهم الامتيازات : توظف الحكومة فئات معينة من الأجانب من ذوي انتماء عرقي وطائفي معين في الأجهزة الأمنية والعسكرية وتفضلهم على المواطنين في الامتيازات الوظيفية والخدمات وتستخدمهم في الأجهزة القمعية، مثل قوة الأمن الخاصة، وتوفر لهم السكن في مجمعات مغلقة، وتمنحهم الجنسية بشكل استثنائي وبأعداد كبيرة.

9. إثارة التوتر العرقي والطائفي وكره الأجانب: بسبب التمييز العرقي والطائفي في منح الجنسية، والأضرار السياسية والاقتصادية المترتبة على سياسة السلطة في السياسي، والاستغلال السياسي والأمني، فان الأرضية مهيأة جدا للتوتر العرقي والطائفي على المستوى السياسي والاجتماعي، ومما يؤدى للتشدد وكره الأجانب واستهداف حتى أولئك الذين حصلوا على الجنسية بشكل عادي، أو الأجانب بشكل عام.

10. غياب الشفافية: رغم ان السلطة تنكر وجود تجنيس انتقائي لأهداف سياسية، إلا إنها تمتنع عن الكشف عن أعداد الذين يتم تجنيسهم، والكشف عن هوياتهم والبلدان التي قدموا منهما.

11. غياب الرقابة والمحاسبة: منعت الحكومة مجلس النواب من التحقيق في قضية التجنيس وذلك عبر قانون كانت قد شرعته يمنع المجلس من التحقيق في تصرفات السلطة السابقة لتشكيل المجلس. ويتردد النواب والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تناول قضية التجنيس السياسي بشكل صريح وجاد باعتبار إنها قد تمس تصرفات ملك البلاد، مما يعرضهم لغضب السلطة وربما الملاحقة القانونية المشددة.

تصنيفات المتجنسين: لتقييم قضية التجنيس بشكل صحيح، ولطرح التوصيات والحلول المناسبة، يمكن تصنيف المجنسين إلى 6 فئات رئيسية:

الفئة الأولى: المستحقون للجنسية وفقا للمواثيق الدولية والحق الإنساني: وهم المقيمون الذين لا يحملون جنسية بلد آخر، وتنطبق عليهم الشروط الاعتيادية للجنسية مثل مدة الإقامة، أو انهم وولدوا في البحرين من أب لا يحمل الجنسية. وهؤلاء هم الذين يدافع عنهم القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المعاهدات الدولية المرتبطة به على إن لكل إنسان الحق في جنسية بلد ما. وباعتبار ان منح هؤلاء الجنسية يتماشى مع القانون البحريني، فهولا ء حقهم في الجنسية ثابت من الناحية القانونية والإنسانية. . ويجب تعديل القانون البحريني بما يتناس مع الالتزامات الدولية فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء الام البحرينية.

الفئة الثانية: المستحقون للجنسية، بتوافر شروط القانون المحلي: وهم الذين يتمتعون بجنسية بلد آخر وجاءوا إلى البلد بشكل عادي للعمل، وتتوفر فيهم الشروط الأساسية الاعتيادية مثل مدة الإقامة. وهؤلاء يحق لهم وفقا لقانون البلد التقدم لطلب الجنسية. ورغم أن هؤلاء ليسوا محرومين من جنسية بلدانهم الأصلية، إلا أن حقوقهم المكتسبة نتيجة إقامتهم لمدة طويلة في بلد جديد، تؤهلهم للحصول على الوضعية القانونية والامتيازات التي يتمتع بها سكان البلد أنفسهم. ويحق لهؤلاء الحصول على الجنسية بشكل تلقائي، مادامت الشروط القانونية متوافرة. ويلزم أن يكون الامتناع عن منح هؤلاء الجنسية مسببا وبناء على معايير واضحة غير قائمة على التمييز ولا تقوم على تقديرات موظفي السلطة. وفي حالة وجود سياسة عامة في تقييد منح الجنسية لأسباب المصلحة العامة فيجب أن يكون ذلك بقانون وضمن معايير وإجراءات واضحة ليست قائمة على التمييز ومع ضمان الشفافية.

الفئة الثالثة: المقيمون الذين لا تتوفر فيهم الشروط الاعتيادية، ويتم منحهم الجنسية بشكل استثنائي: وهم الذين يتمتعون بجنسية بلد آخر وجاءوا إلى البلد بشكل عادي للعمل، ولكن لا تتوفر فيهم شروط الأساسية الاعتيادية مثل مدة الإقامة. مثل هؤلاء كانوا يحصلون على الجنسية في حالات فر�