facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

مركز البحرين لحقوق الإنسان: ضرورة التحقيق بوفاة شاب بعد مشاركته في تظاهرة سلمية

يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية لفتح تحقيق مستقل وعلني في قضية وفاة الشاب محمد إبراهيم المقداد (٢٢ عاماً)، والذي توفي الأحد الموافق لـ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بعد فقدانه الوعي أثناء عودته من المشاركة في مسيرة سلمية شهدتها منطقة البلاد القديم مساء السبت ٢٧ يوليو -احتجاجاً على إعدام السلطات لضحيتي التعذيب علي العرب وأحمد الملالي- والتي قمعتها السلطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وبكثافة داخل الأحياء السكنية. وأفاد شهود عيان بأن المقداد نقل إلى مستشفى السلمانية الطبي وتوفي فيه بعد ساعات من وصوله. 

وفي الحين الذي صرّحت فيه وزارة الداخلية بأن أسباب الوفاة طبيعية ومتعلقة بأسباب مرضية، نفت العائلة ذلك في تصريح تلفزيوني مؤكدةً سلامة إبنها من أية أمراض قد تسبب وفاته. 

الجدير بالذكر أن منتسبي وزارة الداخلية المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية داخل القرى ينتهجون أسلوباً عنيفاً من خلال الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع لا سيما في الأحياء السكنية والممرات الضيقة الأمر الذي يُؤدي إلى إغراق المنطقة بالغاز السام الذي يعيق عملية التنفس وبالتالي الاختناق. كما وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان استخدام قوات الشرطة للرصاص الرشي المعروف محلياً بالشوزن وتوجيه الطلقات على أجسام المتظاهرين مباشرة الأمر الذي أدى إلى وفاة الشاب وإصابة الآلاف بين اصابات شديدة وبسيطة. وكانت آخر ها تظاهرة في جزيرة سترة جنوب المنامة قمعتها السلطة باستخدام رصاص الشوزن مما أدى إلى تضرر سيارة أحد المواطنين ولم نتلقى في المركز إفادة بإصابة أحد المتظاهرين الذين يفضلون عدم الإبلاغ عن إصاباتهم خشية تعقبهم من قبل السلطة وبالتالي اعتقالهم. 

وعليه، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات إلى:

- فتح تحقيق محايد ومستقل في وفاة الشاب محمد المقداد وجميع الحوادث السابقة التي ادعت فيها وفاة مواطنين بصورة طبيعية أو نتيجة حالة مرضية بينما هناك ما يثبت تعرضهم لسوء المعاملة أو العنف.

- الكف عن قمع التظاهرات السلمية، والسماح بالتظاهر لا سيما في العاصمة المنامة.

- محاسبة المسؤولين الذي يعطون الأوامر لقوات الشرطة بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع أو الرصاصات الرشية التي تؤدي في معظم الأحيان إلى أضرار  بشرية. 

السلطة في البحرين تُعدم ضحيتي التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب

استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان إقدام وزارة الداخلية على إعدام المواطنين المحكومين بالإعدام أحمد الملالي وعلي العرب، والذين كان معتقلين على ذمة قضية متعلقة باغتيال الملازم في التحقيقات الجنائية هشام الحمادي، وذلك بعد سويعات من زيارة ذويهم لهم بمبنى سجن جو المركزي. حيث تلقت عائلتي الملالي والعرب اتصالات صباح اليوم السبت تطلب منهم الحضور لمركز شرطة الحورة وحددت حضور الوالد وفرد واحد فقط من أفراد العائلة، لتعرف العائلتين بعد ذلك بأنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في إبنيهما على الرغم من شكاوى التعذيب التي تقدما بها وأثبتا من خلالها إجبارهما على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهما. وكانت وزارة الداخلية قد استدعت ذوي الملالي والعرب لزيارة استثنائية عصر الجمعة والذي هو أحد أيام الإجازات الرسمية في البحرين ودون تحديد لعدد الزوار، الأمر الذي أثار مخاوف العائلتين حول قرب تنفيذ الإعدام بحق إبنيهما.

وفي التفاصيل، كانت محكمة الاسئناف العليا قد أيدت في 6 مايو 2016 حكم الإعدام بحق المعتقلين أحمد عيسى الملالي، وعلي أحمد العرب، والسجن المؤبد لـ 19 آخرين، وخمسة عشر سنة لـ 17 معتقل، وعشر سنوات لـ 9 معتقلين، وخمس سنوات لـ 11 معتقل بينهم نساء. وقررت المحكمة ذاتها، إسقاط جنسية المحكومين بعشر سنوات وأكثر في القضية نفسها، والبالغ عددهم 47 معتقل.

واستندت المحكمة في حكمها بدرجة كبيرة على الاعترافات التي انتزعت من الملالي والعرب وآخرين تحت وطأة التعذيب، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تصل إلى درجة يمكن اعتبارها بأنها حالات اختفاء قسري. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أصدر في بيان سابق تفاصيل التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقلين الملالي والعرب في مبنى العزل بسجن جوّ المركزيّ، ومنها تعرّضهما للضرب في الأماكن الحسّاسة والصعق بالكهرباء، وإجبارهما على الوقوف لساعات طويلة.

يُذكر أنّ منظّمة العفو الدوليّة سبق أن أطلقت نداءً عاجلًا من أجل إنقاذ المعتقلَين «علي محمد العرب وأحمد الملالي»، مشيرةً إلى أنها تلقّت معلومات عن تعرّضهما للتعذيب داخل سجن جوّ المركزي، وطالبت اﻟﺴﻠﻄﺎت البحرينيّة بإﻋﺎدة محاكمتهما بشكل يتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، والتوقّف عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

بناءًا على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو للتالي:

إلغاء عقوبة الإعدام، وأحكام الإعدام التي تم القضاء بها

مؤتمر "الاضطهاد الديني في البحرين"

انطلاقاً من الاحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة البحرينية واستخفاف السلطات الحاكمة في المنامة بالقوانين والاعراف المحلية والدولية والتورط بانتهاكات منهجية للحريات الدينية وفقاً لخبراء الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بملف الحريات الدينية، أقام مركز البحرين للحوار والتسامح بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية مؤتمراً بعنوان "الاضطهاد الديني في البحرين". وقد شارك في المؤتمر شخصيات حقوقية واعلامية. احتضنت بيروت الموتمر٫ يوم الاثنين ١٥ يوليو٫ وقد تمحور حول القيود المفروضة على حرية التعبير والمعتقد في سجون البحرين. وتحدثت ممثل مركز البحرين لحقوق الانسان غوى فروخ حول القيود على الحريات الدينية واكدت ان "السجون البحرينية المكتظة بالمعتقلين على خلفية الوضع السياسي والحقوقي في البلاد لا تراعي أوتضمن القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان". ودعا المحامي عباس دبوق الى "ايجاد آليات دولية فعالة وفق معايير عالية في مواجهة اي سلطة تنتهك المجال الانساني للافراد في حقوقهم وحرياتهم الاساسية". كما وتحدث ممثل منظمة العفو الدولية ديفين كيني عن السياسات التميزية ضد الشيعة وحصوصا عن 3 حالات : سحب الجنسية من الشيخ حسين نجاتي في عام 2011, تهديم أماكن العبادة للشيعة عام 2011 وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم عام 2016. وقد تحدثت سمية الحاج حسن بإسم مركز البحرين عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدر أخيرا حول الحريات الدينية في البحرين وأشار إلى أن الشيعة في البحرين لا يزالون يتعرضون للتميز في الوظائف والتعليم والنظام القضائي. كما يتعرض السجناء الشيعة للإهانة والإضطهاد والمعاملة الحاطة والحرمان من العلاج.

إدارة سجن جو تواصل التضييق على المعتقلين وتهمل احتياجاتهم الأساسية

- نبيل رجب سينتظر ٦ شهور لرؤية طبيب العيون، ومعتقلون آخرون مضربون  عن الطعام بسبب حرمانهم من دخول "الحمام".

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار الشكاوى التي يتلقاها من معتقلين أو ذويهم تحمل في طياتها معاناتهم من إهمال إدارة سجن جو لاحتياجاتهم الأساسية لا سيما الرعاية الصحية. 
 
ففي اتصال هاتفي، أفاد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب بأنه يعاني من ضعف الرؤية وقد طلب من إدارة السجن عرضه على طبيب مختص فتم التنسيق لموعد بعد ٦ شهور، علماً بأن صحة رجب قد تأثرت بشدة بظروف احتجازه ونقص الرعاية الطبية التي يتلقاها. حيث أفاد ذووه بأنه يعاني من مرض جلدي وهو محتجز في زنزانة ضيقة وقذرة ومليئة بالحشرات ولا يزيد حجمها عن ثلاثة أمتار ويتقاسمها مع خمسة محتجزين آخرين.
 
كما رصد المركز إقدام عدد من المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بالوضع السياسي المتأزم في البلاد على الإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم السماح لهم باستخدام "المرحاض" حيث تقيد إدارة سجن جو المركزي دخول دورات المياه إلى أوقات محددة ولا يُسمح للمعتقلين باستخدامها في غير الأوقات المحددة لكل مبنى بحيث تكون ساعات استخدام الحمام مقسمة لفترتين صباحية ومسائية ومدة كل فترة منها لا تتجاوز الساعتين. 
 
تضمن جميع المعايير الدولية في معاملة السجناء عدم السماح بالاحتجاز أو السجن في الأماكن التي لا تغطيها الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك النظافة الشخصية والظروف اللائقة وجميع جوانب الحياة الكريمة. السجون البحرينية، مع ذلك، انتهكت هذه المعايير بعدة طرق.
 
بناءًا على ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو للتالي:
 
- تقديم الرعاية الصحية اللازمة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيره من المعتقلين الذي تستدعي حالتهم الصحية تدخلاً طبياً مباشراً.
 
- النظر في الحق في استخدام المرحاض كحق من حقوق الإنسان لجميع المعتقلين ومصدق عليه من جميع المنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان. كما نحمل سلطات السجن مسؤولية أي خطر يواجه المعتقلين المضربين عن الطعام. 
 
كما يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسماح للمقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بزيارة سجون البحرين للتأكد من اعتماد القواعد الموحدة لمعاملة السجناء.

التقرير السنوي: "البحرين: قمع الحرية والتجريد من الحقوق"

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريره السنوي للعام 2019 الذي يحمل عنوان "البحرين: قمع الحرية والتجريد من الحقوق". التقرير يصدر باللغتين العربية والإنجليزية ليبرز واقع الوضع الحقوقي في البحرين من خلال التوثيق والاحصاءات لجميع الانتهاكات من اعتقالات واحكام تعسفية وقمع جميع اشكال التعبير السلمي.

ويسلط التقرير الضوء في محطاته الأربع المقسمة حسب التسلسل الزمني على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز وممارسات السلطة غير العادلة مع المواطنين من اسقاط جنسية 249 مواطن إلى قمع التظاهرات السلمية. ويبرز منهجية السلطة لكم الأفواه من خلال الاعتقالات التعسفية.

يتضمن التقرير رسم بياني في كل محطة زمنية (ثلاثة أشهر) يبن عدد الاعتقالات من خلال المداهمات للمنازل ونقاط التفتيش او الاعتقال من الشارع وغيرها من الأساليب. بالإضافة إلى رسم بياني يبين عدد  التظاهر السلمي والمقموع منه. وجميع الممارسات التن انتهجتها السلطة ضد الممارسات الحقوقية من حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إلى  وتفعيل قانون العزل السياسي والأحكام القاسية التي تصل مجموعها إلى 6383 سنة حكم بالسجن.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين بتوقيع  والانضمـام إلـى البروتوكـول الاختيـاري الثانـــي للعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والهـــادف إلـــى إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام.  وحماية حرية العبادة لجميع الناس في مملكة البحرين. وحـثها  إلى إلغاء التعديـل علـى قانـون القضـاء العسـكري، وإعـادة القانـون لحالتـه السـابقة التـي تمنـع محكمـة المدنييـن فـي محاكـم عسـكرية. والإفراج الفوري عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي الذين تغرضوا للاعتقال نتيجة تعبيرهم عن آرائهم في مجال الصحافة والإعلام وغيرها من التوصيات. 

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا 

البحرين.. مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن القلق العميق إزاء تجريد 138 شخصا من جنسياتهم

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الخميس عن قلقها البالغ حيال اتخاذ محكمة في البحرين قرارا يقضي بتجريد 138 شخصا من جنسياتهم إثر محاكمة جماعية. وقال بيان صحفي من المفوضية إن "هناك مخاوف جديّة من أن إجراءات المحكمة فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، مع مزاعم بأن عددا كبيرا من المتهمين قد حوكم غيابيا.

وأعلنت المسؤولة الأممية أن مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ظلت تحث البحرين منذ فترة طويلة، كي تجعل "تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف" متماشية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضافت ميشيل باشيليت أن "الإدانات الصادرة يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لا سيما بسبب محاكمة جماعية افتقرت إلى الضمانات الإجرائية اللازمة التي تضمن المحاكمة العادلة." 

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال ورود تقارير تفيد بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد بعض المدانين. وحثت السلطات على "اتخاذ خطوات فورية تمنع هذه الانتهاكات" وتضمن التحقيق الكامل في مزاعم التعذيب وملاحقة الجناة أمام العدالة.

وكانت المحكمة الجنائيّة العليا في البحرين قد حكمت، يوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، على 139 رجلا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، وفرضت على بعض المتهمين غرامات كبيرة تصل إلى 100 ألف دينار بحريني، أي مايعادل 265 ألف دولار، حسبما أورد بيان المفوضية. 

ويقول البيان إن جميع المدانين، باستثناء واحد منهم فقط، قد تم تجريدهم من جنسياتهم، ليصل بذلك عدد البحرينيين المجردين من الجنسية إلى حوالي 980 شخصا منذ عام 2012. ووفقا للمعلومات الواردة للمفوضية، فإن 17 من المدانين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، والأغلبية الساحقة من المدانين القصّر يقبعون في السجون حاليا.

ونقل البيان تصريح المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حيث شددت: 
"يجب ألا يكون الحرمان من الجنسية تعسفيا، لا سيما لأسباب تمييزية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسية أو الأصول الاجتماعية أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أي وضع آخر. فالحرمان التعسفي من الجنسية يضع الأفراد المعنيين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان."

ويوضح بيان المفوضية  أن إلغاء الجنسية يحمل عواقب وخيمة على حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد المعنيين وأسرهم، بما في ذلك حرمانهم من الحق في الصحة والتعليم وحرية التنقل.

الجدير بالذكر أن القانون الدولي يحظر إلغاء الجنسية، إن كان "لا يخدم هدفا مشروعا أو إن كان غير متناسبا". كما تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في جنسية"، وأنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا". 

 

البحرين في المرتبة 167 ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر العام 2019 لحرية الصحافة في العالم. إذ تحتل البحرين المرتبة الـ167 في هذا المؤشر في دلالة واضحة على تدني مستوى الحرية الصحافية فيها والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافييون. وارفقت المنظمة تقريرها بخريطة تفاعلية.

للحصول على معلومات أكثر اضغط هنا 

الاعتقال يسلب حرية الأطفال في البحرين

يستنكر  "مركز البحرين لحقوق الإنسان" استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطة البحرينية ضد الأطفال، إذ كان آخرها اعتقال الطفلين حسين رضي عبدالله  وعلي حسين عبدالوهاب وحبسهم خمسة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر غير المرخص. وهذان الطفلان كانو من بين ١٠ حالات اعتقال طالت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الـ١٨ عامًا بحسب رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان في الفترة من ١١ حتى ١٧ فبراير ٢٠١٩.

وكانت الفترة المذكورة قد شهدت اعتقالات تعسفية حيث تم اعتقال بعض الأطفال من خلال مداهمة منازلهم فجرًا دون إبراز أمر قانوني بالقبض وآخرون ومن بينهم الطفلين حسين وعلي تم اعتقالهم من الشارع دون أن يتاح لهم معرفة سبب الاعتقال أو حتى إبراز مذكرة التوقيف بحقهم. هؤلاء غالباً ما يتم التحقيق معهم دون وجود ممثل قانوني ودون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، وفي أغلب الأحيان يتعرضون للتعذيب النفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم وبالتالي توقيفهم وسجنهم مما يؤدي لحرمانهم من حريتهم وحرمانهم من الدراسة.

 ويؤكد المركز على أن القانون الدولي قد ألزم -بشكل عام- سلطات أي دولة أن تحترم الطفل وتتعامل معه على أنه قاصر على عكس ما تقوم به السلطة في البحرين إذ تنعت الأطفال المعتلقين بـ"الإرهابيين" وذلك في محاولة لتبرير اعتقالهم. الجدير بالذكر أن البحرين هي إحدى الدول الموقعة على "اتفاقية حقوق الطفل" إضافة رابط اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل سلامة الأطفال والتي تنص في المادة السابعة والثلاثون منها على أنه لا يجب أن يعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبناءًا على ما سبق ذكره، يطالب "مركز البحرين  لحقوق الإنسان" السلطات في البحرين بالتالي: 

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين
- الالتزام بـ"اتفاقية حقوق الطفل" وتطبيق بنودها
- الكف عن استهداف الأطفال والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية
- محاكمة الأطفال ممن يثبت تورطهم في قضايا أمام محاكم مختصة وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي سليمة

البحرين: موجة اعتقالات في الذكرى السنوية الثامنة للاحتجاجات البحرينية في 14 فبراير

صادف يوم أمس الخميس 14 فبراير 2019  الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات البحرينية السلمية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الإنسان في عام 2011 والتي اتخذت من دوار اللؤلؤة مقراً لها، حيث تجمع فيه عشرات الآلاف من البحرينيين قبل أن تهاجمهم الأجهزة الأمنية وتوقع عدداً من الوفيات والجرحى وتمارس انتهاكات فضيعة بعد ذلك.

وإذ يعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" (BCHR) عن قلقه إزاء موجة الاعتقالات والانتهاكات التي جرت في الفترة الممتدة منذ 12 فبراير حتى هذا اليوم 14 فبراير 2019، والتي حصلت تزامنًا مع الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في عام 2011 .

وقد اعتقلت قوات الشرطة البحرينية خلال ثلاثة أيام (منذ 12 حتى 14 فبراير (2019 ، 46 شخص من بينهم 7 أطفال من دون سن الـ18، من بين مجموع هذه الحالات تم اعتقال 17 شخص من بينهم 6 أطفال (اليوم الخميس 14 فبراير)، غالبية هذه الاعتقالات وقعت في مناطق مختلفة وهي الديه وكرباباد وكرانة والدراز وأبوصيبع والمالكية. وقد قامت الشرطة أيضاً بمداهمات منزلية تعسفية قامت بها عناصر أمنية مدنية. كما تم اعتقال بعض الأشخاص من الاحتجاجات التي خرجت لإحياء هذه الذكرى السنوية.

هذا وقد رصد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" قمع ما لا يقل عن 4 مسيرات باستخدام الغازات المسيلة للدموع من أصل 23 مسيرة انطلقت في مناطق مختلفة في البحرين، بما فيها العاصمه "المنامة"،  وقد خرجت 35 مسيرة خلال  يومي 13 و14 فبراير 2019، كما شهدت أغلب مناطق البحرين وطرقه انتشاراً لقوات الشرطة وذلك تحسباً للاحتجاجات.

ومن جانبه يرى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن حكومة البحرين مستمرة في قمعها لحرية التعبير من دون مبالاة في الحقوق المكفولة للمواطنين التي تتيح لهم الحق في التعبيرعن آرائهم والتظاهر السلمي. كما تستمر حكومة البحرين بعدم الاستماع للنداءات الدولية التي تطالب بوقف الانتهاكات الجارية في البحرين لا سيما تلك الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، وعدم الالتزام بالعهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه.

و بناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن من تم اعتقالهم بشكل تعسفي.
  • وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية.
  • محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مهما علت مناصبهم.
  • تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً يتناسب وحجم إصاباتهم. 

للمزيد من الصور

البحرين: ثماني سنوات منذ 2011، والمساءلة بعيدة المنال

بيروت، 13 شباط / فبراير، 2019 - منظمات حقوق الإنسان تطالب بأهمية المسآءلة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

عقد مؤتمر دولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في 13 فبراير 2019 بمشاركة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، والخبراء ، ومنظمات المجتمع المدني ، والناشطين والباحثين. وشارك أعضاء في منظمات بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، و الفدرالية الدولية، ومنظمة العفو الدولية، و اندكس و غيرهم في مناقشات مواضيع المؤتمر. 

اتفق جميع المشاركين على ضرورة تنفيذ المسآءلة للتعامل مع التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان الذي يحدث منذ العام 2011.

وقد تمحورت بعض المواضيع التي نوقشت حول انتهاك حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان، قمع حرية الرأي والتعبير، القمع الالكتروني، خرق حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و افلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.

من أهم التصريحات في المؤتمر كانت:

قال رئي الفدرالية الدولية لحقوق الإ، ديمترس كريستوبولس، إن "معاملة السلطة البحرينية للحقوقي نبيل رجب تظهر أن المدافعين عن حقوق الانسان يشكلون خطراََ على النظام عبر دعوتهم للسلام".

من جانبه، قال الباحث في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جوشوا كوبر، إنه "من الواضح أن عملية لجنة تقصي الحقائق قد توقفت منذ فترة طويلة. والسبب هو تراجع مستوى حقوق الإنسان ككل في البحرين، بما في ذلك في غياب أي تحول سياسي، ووجود العائق الطائفي وأمني وغياب الدعم  الدولي ".
كما علّقت جودي جينسبيرغ الرئيسة التنفيذية في "إندكس" قائلة: "أتوقع رؤية التزام واضح من جانب حلفاء البحرين باستمرار التعاون، وذلك يعتمد  على التزام البحرين بدعم حقوق الإنسان المتفق عليها دولياََ".
كذلك، أعلنت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، أن "الانتصار الأخير في قضية حكيم العريبي يدل على أن الجهد المبذول للضغط على البحرين كان ناجحًا من أجل إصلاح سجل حقوق الإنسان الخاص بها".