facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

التنوع المقموع: انتهاك الحريات الدينية في البحرين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "التنوع المقموع: انتهاك الحريات الدينية في البحرين". التقرير يصدر تزامناً مع اليوم الوطني للحرية الدينية وذكرى هدم مسجد محمد البربغي باللغتين العربية والإنجليزية ليبرز الوضع الحقوقي للفئة المضطهدة دينياً في البحرين وما تشهده من تمييز في محاولة للتحريك المجتمع الدولي لإيقاف الاضطهاد الطائفي والديني في البحرين.

ويسلط الضوء على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز ضد الشيعة وهم أغلبيه سكانيه، من قبل السلطة الحاكمة. وهي تسعى إلى تغيير التركيبه الديمغرافيه للبحرين إذ تجعل من السكان الأصليين أقليه عبر مشروع التجنيس السياسي وسياسة القهر والاضطهاد والأبعاد وإسقاط الجنسيه.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المنتهكة لحرية العبادة، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها "إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" . كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها الفئة المضطهدة مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحرية الدينية, و تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية بشكل كامل، بما في ذلك تلك التوصيات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والتحريض الطائفي ومحاسبة مرتكبي انتهاكات تمت في الماضي على هذا الصعيد. بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة بناء المساجد المهدمة بشكل كامل وغيرها من التوصيات.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

الاعتداء على عدد من المعتقلين في سجن جو... والداخلية تحقق في الحادثة

يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالخطوة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية البحرينية بالتحقيق في حادثة قيام ضباط وأفراد من قوات الشرطة بالاعتداء على عدد من المعتقلين في سجن جو المركزي. 

وكانت وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة البحرينية قد أعلنت بتاريخ ١٣ أبريل بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على عدد من النزلاء في سجن جو المركزي بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٩.

وبحسب الإفادة التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان من ذوي أحد المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء في سجن جو، فإنه وفي حوالي الساعة ٣ فجراً داهمت قوات من الشرطة مبنى ١ في العننبر ١ كما تمت مداهمة ٤ غرف وغرفة خامسة من مبنى آخر،  حيث قام الشرطة بضرب المعتقلين النائمين حينها ورشهم بالماء لإيقاظهم، كما تم سحب بعضهم من أيديهم لإجبارهم على الوقوف. وتم إيقاف المعتقلين وتوجيه وجوههم للحائط لمدة لا تقل، عن ٨ دقائق مع إجبارهم على ترديد عبارة الشرطة تاج على رؤوسكم. ولا يعلم المعتقلين سبب هذا الاعتداء حتى هذه اللحظات 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على المعتقلين في سجن جو المركزي، فقد شهد مارس ٢٠١٥ أبشع اعتداء ضد المعتقلين في سجن جو المركزي وبدلاً من محاسبة رجال الشرطة، أحالت النيابة عددًا من المعتقلين للسجن بتهمة التخريب والاعتداء على شرطة وتم الحكم عليهم بعدد سنوات وغرامة. )تحتاج اضافة رابط الحكم وتعديل الحكم وتاريخ الاعتداء

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة في محاسبة مرتكبي الانتهاكات هي إحدى الخطوات التي تساهم في تقليل مثل هذه الوقائع، كما أنها خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين مما يساهم مستقبلاً في الحد من الانتهاكات الحقوقية. كما يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بوجود لجنة مراقبة للأمن الوقائي داخل السجن.

وبناءً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالآتي: 

-اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع
- محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات بما يتناسب وحجم الانتهاكات التي ارتكبوها

البحرين : الاستهداف لا يستثني أحداً، حتى الرياضيين

اعتقال اللاعبين علي مرهون ومحمد خليل يكشف استمرار السلطة في استهداف الرياضيين

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار السلطات البحرينية في استهداف الرياضين والعاملين في المجال الرياضي وتعريضهم لسوء المعاملة. حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية مؤخراً لاعب منتخب البحرين للبولينج محمد خليل ولاعب نادي المعامير لكرة الطائرة علي مرهون وشقيقه المصور الرياضي حسن مرهون على خلفية تهم متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البلاد.

ففي يوم الثلاثاء الموافق لـ29 يناير 2019 اعتقلت قوات الشرطة تعسفاً  لاعب نادي المعامير علي جعفر مرهون (22 عام) وأشقاءه الثلاثة محمد وحسين وحسن (مصور رياضي) وذلك بعدما اقتحمت منزلهم في منطقة المعامير بالقوة عبر تسلق جدار المنزل، واعتقلتهم دون إبراز مذكرة قبض أو إذن قانوني للتفتيش.

وتتهم النيابة العامة علي بالمشاركة مع آخرين لوضع قنبلة وهمية في الطريق العام وهي التهمة نفسها التي وجهت الى أشقاء علي الثلاثة قبل أن يتم الإفراج عنهم في 19 فبراير 2019 ، بينما لا يزال علي محبوساً حتى تاريخ إصدار هذا البيان. وقد أفادت عائلة علي لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن أفراد الشرطة المكلفين باعتقال علي اعتدو عليه بالضرب أثناء مداهمة المنزل قبل اعتقاله، وقد أخبر علي أثناء مداهمة المنزل قامت بالاعتداء بالضرب على علي في المنزل قبل ان اعتقاله كما اخبر علي عائلته بتعرضه للضرب أثناء التحقيق معه من أجل الاعتراف على قضايا لم يرتكبها. وتم على إثر ذلك حبسه بحبسه لمدة 30 يوم على ذمة التحقيق.

وفي يوم الجمعة الموافق لـ8 مارس 2019، اعتقلت قوات الشرطة بمطار البحرين الدولي لاعب منتخب البحرين للبولينغ محمد خليل ابراهيم وذلك أثناء مغادرته للمشاركة الرسمية في بطولة دولية تقام في دولة الإمارت (أبوظبي). ويواجه محمد حكماً سابق قد أصدرته ضده المحكمة بالسجن لمدة سنة في قضية التجمهر مع آخرين بعد اعتقاله في العام 2015 ، في حين أفادت العائلة ببطلان الحكم ضد محمد بسبب تواجده على رأس العمل في وقت التجمهر المزعوم.

ومنذ بداية العام 2019 اعتقلت السلطات أربعة رياضيين من بينهم جواد الخباز مدرب كرة القدم ومصور صحافي سابق تم فصله من عمله في صحيفة الوطن بعد أحداث العام 2011 على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين في تلك الفترة  قبل الإفراج عنه بعد 20 يوم من الاعتقال.

وتواجه البحرين انتقادات دولية شديده حول استهدافها للرياضيين والصحافيين والتي كان آخرها قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي اللاجئ في استراليا والذي اعتقلته تايلند بأمر من حكومة البحرين قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد حملة دولية مناصرة لقضيته.

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استمرار حكومة البحرين في استهداف الناشطين والصحافيين والرياضيين بات أمراً مخجلاً، وهو محل انتقاد دولي جامع إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان على الأصعدة المختلفة. وعادة ما تتهم الحكومة البحرينية الناشطين بقضايا يتم انتزاع الاعترافات فيها تحت وطأة المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء التحقيق معهم.

 

لِذا فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي وحلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:

  • الإفراج الفوري عن جميع الرياضيين والصحافيين المعتقلين في البحرين
  • إيقاف استهداف النشطاء والرياضيين والصحافيين
  • الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين
  • التحقيق في مزاعم التعذيب و محاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكابه

 

المرأة والطفل في مرمى القمع

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "المرأة والطفل في مرمى القمع". التقرير يصدر تزامناً مع يوم المرأة العاليم باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع المرأة البحرينية في ظل القوانين والقرارات البحرينية المنتهكة لحقوق المرأة.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية المرأة والطفل، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها النساء منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء المعتقلات. كما أوصى التقرير العمل بقانون الجنسية البحريني )2014 ( الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات ومنح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان  بلا جنسية وتعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية اعطاء جنسيتها لطفلها. 

 لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا  

الشيخ ميثم السلمان مكرماً في الأمم المتحدة

يهنئ "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان رئيس مركز البحرين للحوار  والتسامح وعضو الهيئة الإستشارية في مركز البحرين لحقوق الإنسان لتكريمه من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك لدوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. اختارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحقوقي البحريني السلمان، ضمن 30 شخصية حقوقية أخرى من بينهم الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي الجزائري غشير بوجمعة ووعضو اللجنة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحقوقية اللبنانية البارزة نهلة حيدر وومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحقوقي الفلسطيني عصام عاروري ، إذ وصفتهم بـ”الاستثنائيين”  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و هم في طليعة المدافعين عن الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان من خلال عملهم، وتفانيهم وتضحياتهم التي تميزت بخدمة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع بشجاعة عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مكتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قاعة جمال عبد الناصر  في بيروت. استهل الحفل بكلمة  لمساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، إذ تحدث حول "التصدي لمنع أعمال الترهيب والتخويف من التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".  وفي سياق أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنقطة تحوّل أساسية في تاريخ البشرية كانت كلمات كلّ من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمم المتحدة، رويدا الحاج، ورئيس جامعة بيروت العربية، البروفيسور عمرو جلال العدوي، والعضو  في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، النائب ميشال موسى.

يذكر أن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي يرأسه سجين الرأي الحقوقي البارز نبيل رجب يسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وخاصة في البحرين، وقد تعرض الشيخ ميثم السلمان وهو عضو الهيئة الإستشارية في المركز للسجن والتعذيب والمنع من السفر وحملات التحريض الإعلامي خلال الأعوام الماضية بسبب مواقفه ودفاعه عن القضايا الحقوقية.

 

بيان مشترك:127 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب عقب وصف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز

باريس-جنيف-المنامة، 22 أغسطس/آب 2018 – أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" (الفريق العامل)، وللمرة الثانية منذ 2013، رأياً بشأن قانونية احتجاز السيد نبيل رجب، طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي رأيه الثاني هذا، أعرب الفريق العامل عن قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفياً وحسب، وإنما اتسم أيضاً بالتمييز. وترحِّب منظمات حقوق الإنسان ال127 الموقعة على هذا البيان بهذا الرأي المفصلي، الذي أعلن في 13 أغسطس/آب 2018، واعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. ونحن، بدورنا، نطالب الحكومة البحرينية بأن تفرج فوراً عن نبيل رجب، تماشياً مع هذا الطلب الأخير.   

 

فبحسب الرأي (A/HRC/WGAD/2018/13)، اعتبر الفريق العامل أن احتجاز السيد نبيل رجب يشكل خرقاً للمواد 2 و3 و7 و9 و10 و11 و18 و19 و26 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين في 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فوراً ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".  

 

ويشكِّل رأي "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" هذا رأياً مفصلياً، حيث أنه يعترف بأن احتجاز السيد نبيل رجب – رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، والمدير المؤسس لمنظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، ونائب الأمين العام "للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"- تعسفي في جوهره ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، وكذلك في حرية الفكر والضمير؛ وفضلاً عن ذلك، فهو يشكّل "تمييزاً ضده بسبب رأيه السياسي أو غيره من الآراء، وكذلك بسبب وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان". ولذا، فقد وجد الفريق أن احتجاز السيد نبيل رجب تعسفي بطبيعته بمقتضى الفئتين 2 و5، وفق التعريف الذي يعتمده "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".  

 

في 13 يونيو/حزيران 2016، قبض على السيد نبيل رجب، وهو معتقل منذ ذلك الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكم طبيعتها حقوقه الإنسانية الأساسية. بينما أيّدت "محكمة التمييز"، في 15 يناير/كانون الثاني 2018، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين، وأدانته "بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها"؛ وكذلك "بالإساءة إلى دولة أجنبية"- وهي في هذه الحالة المملكة العربية السعودية؛ وبتهمة "إهانة هيئة نظامية"، في إشارة إلى تعليقات كتبها على "تويتر" في مارس/آذار 2015 بخصوص مزاعم تعذيب في "سجن جو" وإلى انتقادات لقتل المدنيين في نزاع اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وسيتم نظر القضية المتعلقة بالتغريدات على "تويتر" لاحقاً من قبل "محكمة التمييز"، وهذه هي الفرصة الأخيرة لكي تقوم السلطات بتبرئته. 

 

وأكد الفريق العامل، في رأيه الجديد، على أن "معاقبة وسائل الإعلام أو الناشرين أو الصحفيين حصرياً بسبب انتقاد الحكومة، أو النظام الاجتماعي السياسي الذي تتبناه الحكومة، لا يمكن أن يعتبر في يوم من الأيام قيداً مستحقاً على حرية التعبير"، كما أكد على أنه "ما كان ينبغي لمحاكمة من هذا القبيل لنبيل رجب أن تعقد فيما مضى، أو أن تعقد في المستقبل". وأضاف أنه "لا يستطيع إلا الإشارة إلى أن من الواضح تماماً أن آراء ومعتقدات السيد رجب السياسية هي محور القضية الحالية، وأن السلطات قد أظهرت تجاهه وعلى نحو مكشوف موقفاً لا يمكن وصفه إلا أنه تمييزي". ومضى الفريق العامل إلى القول إن عدة قضايا تخص البحرين قد عُرضت عليه خلال السنوات الخامس الماضية، و"تبين للفريق العامل فيها أن الحكومة ماضية في انتهاك التزاماتها حيال حقوق الإنسان". وليضيف أنه "وفي مثل هذه الظروف، فإن ممارسة السجن أو غير ذلك من الأشكال القاسية للحرمان من الحرية التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، على نطاق واسع وممنهج، ربما تشكِّل جرائم ضد الإنسانية". 

 

إن من المؤكد أن قائمة الأشخاص المحتجزين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي طويلة وتشمل عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، ولا سيما السيد عبد الهادي الخواجه، والدكتور عبد الجليل السنكيس والسيد ناجي فتيل - الذين ذكر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أسماءهم في مراسلات سابقة مع السلطات البحرينية.

 

إن منظماتنا تود أن تعيد إلى الأذهان أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأياً يتعلق بالسيد نبيل رجب. ففي رأيه A/HRC/WGAD/2013/12، الذي تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2013، صنّف الفريق العامل احتجاز السيد نبيل رجب بأنه تعسفي، نظراً لأنه قد ترتب على ممارسته حقاً إنسانياً معترفاً به دولياً، ولأن الدولة لم تكفل له حقه في محاكمة عادلة (الاحتجاز التعسفي وفق الفئتين 2 و3 كما يعرفه الفريق العامل). وتبيِّن حقيقة أن أكثر من أربع سنوات قد انقضت منذ إصدار هذا الرأي، دون أن تتخذ البحرين أية إجراءات لتصحيح الأمور، بل واصلت عقد محاكمات جديدة ضده وضد غيره، ومعاقبة من يعبرون عن آراء تنتقدها، أنها تعتمد نمطاً من الازدراء الممنهج للهيئات الدولية لحقوق الإنسان. 

في الختام، تحث منظماتنا السلطات البحرينية على أن تستجيب لطلب "فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن يقوم بزيارة قُطرية للبحرين، وعلى احترام رأي الفريق العامل، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن السيد نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده. وفضلاً عن ذلك، نحث السلطات على الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً في البحرين، وعلى كفالة العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

 

اعتُمد هذا البيان من قبل المنظمات الحقوقية التالية:

  • منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب
  • منظمة الوصول الآن
  • منظمة العمل البيئي (الإكوادور)
  • منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
  • مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (الأردن)
  • منظمة العفو الدولية
  • المركز التذكاري لمكافحة التمييز (روسيا)
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (مصر)
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)
  • آرمانشهر (أفغانستان)
  • منظمة المادة 19
  • رابطة حقوق الإنسان APRODEH  (بيرو)
  • جمعية الدفاع عن حقوق الانسان-  ADHR
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر)
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - AMDH
  • مركز البحرين لحقوق الإنسان
  • منتدى البحرين لحقوق الانسان
  • معهد البحرين للحقوق والديمقراطية - BIRD
  • مركز البحرين للحوار و التسامح
  •  مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - CIHRS
  • منظمة تنسيق الأبحاث المتعلقة بالإيدز والتنقل - آسيا (ماليزيا)
  • مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
  • مركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة الأميركية)
  • ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ في اليابان
  • المركز اللبناني لحقوق الانسان
  • مركز التدريب الاجتماعي في بنما
  • مركز الحقوق والتنمية - البيرو  CEDAL
  • مركز الدراسات القانونية والاجتماعية - CELS (الأرجنتين)
  • مركز السياسات العامة وحقوق الإنسان - بيرو EQUIDAD
  • مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان -CENIDH(نيكاراغوا)
  • مركز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان - CALDH (غواتيمالا)
  • سيتيزين واتش (روسيا)
  • سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
  • مؤسسة المجتمع المدني (أرمينيا)
  • جمعية المحامين « José Alvear Restrepo » (Colombia)
  • جمعية أسر المختفين في الجزائر - CFDA
  • لجنة حقوق الإنسان في السلفادور - CDHES
  • المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان (الإكوادور)
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كوستاريكا)
  • لجنة العمل القانوني - CAJ (الأرجنتين)
  • اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان - CPDH (كولومبيا)
  • لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس- CRLDHT
  • مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (الهند)
  • مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها - CODEPU (شيلي)
  • الرابطة الهولندية لحقوق الإنسان - LvRM
  • المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (البحرين)
  • الشراكة الأورو-متوسطية لمكافحة الاختفاء القسري- FEMED
  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • الرابطة الفنلندية لحقوق الانسان
  • مؤسسة مبادرة حقوق الانسان (Uganda) FHRI-
  • فرونت لاين ديفندرز
  • المؤسسة الاستشارية الإقليمية لحقوق الإنسان - INREDH (الإكوادور)
  • LOTUS مجموعة   
  • مركز الخليج لحقوق الانسان
  • رابطة حقوق الإنسان في تركيا
  • رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
  • مركز حقوق الانسان (جورجيا)
  • مركز حقوق الانسان في روسيا
  • مركز حقوق الإنسان "فياسنا" (بيلاروسيا)
  • لجنة باكستان لحقوق الإنسان
  • مؤسسة حقوق الانسان في تركيا
  • منظمة حقوق الانسان في الصين
  • تحرك حقوق الانسان (قرغيزستان)
  • حقوق الانسان (ايرلندا)
  • منظمة هيومن رايتس ووتش
  • المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث - إعلام
  • النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام
  • مبادرة حرية التعبير في تركيا- IFoX
  • مؤشر الرقابة
  • نادي القلوب المتوهجة،  رابطة دولية لحقوق الإنسان، ، أوزباكستان
  • المبادرة القانونية الدولية (كازاخستان)
  • حوار حول إصلاح قانون الإنترنت (تايلاند)
  • معهد البدائل ومبادرات المواطنين من أجل الحكم الديمقراطي (DRC)
  • معهد أمريكا اللاتينية حول القانون البديل - ILSA (كولومبيا)
  • الرابطة الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)
  • الخدمة العالمية لحقوق الانسان ISHR
  • جمعية الأمل العراقية
  • مؤسسة جسور (اليمن )
  • منظمة العدالة لإيران
  • العدالة العالمية (البرازيل)
  • مكتب كازاخستان الدولي المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون
  • لجنة حقوق الانسان في لاتفيا
  • لجنة رصد حقوق المحامين في كندا
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران
  • رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في رومانيا
  • المساعدة القانونية (قيرغيزستان)
  • رابطة حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)
  • الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان (بيروندي)
  • رابطة حقوق الإنسان (بلجيكا)
  • رابطة ساحل العاج لحقوق الانسان
  • الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان -LSDH
  • الرابطة التونسية لخقوق الانسان LTDH-
  • رابطة حقوق الإنسان التشادية - LTDH
  • المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
  • مؤسسة مهارات (لبنان)
  • دار حقوق الانسان في الكاميرون- MDHC
  • شبكة الديمقراطية الملديفية
  • جمعية مارش (لبنان)
  • منظمة إعلام للسلام  (لبنان)
  • مرصد الإعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط
  • مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين (كردستان العراق)
  • لجنة رصد الهجمات على المحامين - الرابطة الدولية لمحامي الشعب
  • الحركة الوطنية لحقوق الإنسان - MNDH (البرازيل)
  • منظمة مواطنة لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة القلم الدولية في النرويج
  • منظمة بنغلاديش لحقوق الإنسان (بنغلادش)
  • مؤسسة الصحافة الباكستانية
  • منظمة القلم الدولية في أميركا
  • منظمة القلم الدولية في كندا
  • منظمة القلم الدولية
  • المحفل الأوروبي للانتخابات الديمقراطية (ملدوفا)
  • المؤسسة العامة - مركز حقوق الإنسان- « Kylym Shamy » (Kyrgyzstan)
  • مؤسسة حقوق الانسان RAFTO
  • شبكة دستورنا (تونس)
  • سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (المملكة المتحدة)
  • علماء في خطر SAR
  • منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان (اليمن)
  • منظمة سوارا راكيات ماليزيا
  • رابطة تايوان لحقوق الإنسان – TAHR
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • اللجنة الفيتنامية لحقوق الانسان 
  • جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  • الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار WAN-IFRA
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
  • ACAT - لوكسمبرغ
  • مجلس زامبيا للتنمية الاجتماعية – ZCSD

البحرين : هل ستشمل العقوبات البديلة الناشط الحقوقي نبيل رجب

 

في تاريخ 17سبتمبر الجاري ستعقد محكمة الاستئناف جلسة النظر في الطلب الذي قدمه الفريق القانوني المدافع عن الحقوقي نبيل رجب للنظر في العقوبات الصادرة ضده لإستبدالها بالخدمة المجتمعية ضمن قانون العقوبات البديلة.

و يعد هذا الطلب هو الطلب الثاني الذي يقدمه فريق الدفاع بعد أن قامت المحكمة برفض الطلب الأول في تاريخ 30أبريل 2019الذي قدمه فريق الدفاع للاستفادة من قانون العقوبات البديلة التي شرعته البحرين في عام 2018.

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت رجب بتاريخ 13يونيو 2016من منزله وهو معتقل من ذلك الوقت، في تاريخ 15يناير 2018أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق رجب بالسجن لمدة سنتين بسبب مقابلات تلفزيونية أجراها في عام 2015حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين . وفي قيضة أخرى أيدت محكمة الاستئناف البحرينية بتاريخ 31ديسمبر 2018الحكم الصادر بحق نبيل رجب بالسجن لمدة5سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير و تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حول حرب اليمن .

ويعيش رجب ظروفاً صعبه للغاية في السجن الذي يتواجد فيه حالياً حيث انه منذ نقله الى سجن جو المركزي بعد الحكم عليه وهو معزولاً عن بقية السجناء المدافعين عن حقوق الإنسان و السياسين ، حيث انه محتجز في زنزانة يوجد بها تسعة سجناء آخرين مدانين بقضايا دعارة ، الامر الذي جعل رجب في أثر على حالة رجب النفسية. 

و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن مايعيشه رئيس المركز نبيل رجب في السجن انها ظروف غير طبيعية و تتنافى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجنا لا سيما القاعدة ( جيم ) الخاصة بالموقوفون و المحتجزون رهن المحاكمة . 

لِذا فأنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة البحرن بالتالي :

-إسقاط جميع التهم الموجهه للحقوقي نبيل رجب و ايقاف الحكم الصدر ضده و الافراج عنه.

-استبدال العقوبة الصادرة بحق رجب بالخدمة المجتمعية ضمن قانون العقوبات البديلة على أقل تقدير .

-نقل رجب من الزنزانة المحتجز فيها حالياً و دمجهً مع بقية السجناء المدافعين عن حقوق الإنسان و السياسيين .

 

 

 

مركز البحرين لحقوق الإنسان: ضرورة التحقيق بوفاة شاب بعد مشاركته في تظاهرة سلمية

يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية لفتح تحقيق مستقل وعلني في قضية وفاة الشاب محمد إبراهيم المقداد (٢٢ عاماً)، والذي توفي الأحد الموافق لـ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بعد فقدانه الوعي أثناء عودته من المشاركة في مسيرة سلمية شهدتها منطقة البلاد القديم مساء السبت ٢٧ يوليو -احتجاجاً على إعدام السلطات لضحيتي التعذيب علي العرب وأحمد الملالي- والتي قمعتها السلطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وبكثافة داخل الأحياء السكنية. وأفاد شهود عيان بأن المقداد نقل إلى مستشفى السلمانية الطبي وتوفي فيه بعد ساعات من وصوله. 

وفي الحين الذي صرّحت فيه وزارة الداخلية بأن أسباب الوفاة طبيعية ومتعلقة بأسباب مرضية، نفت العائلة ذلك في تصريح تلفزيوني مؤكدةً سلامة إبنها من أية أمراض قد تسبب وفاته. 

الجدير بالذكر أن منتسبي وزارة الداخلية المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية داخل القرى ينتهجون أسلوباً عنيفاً من خلال الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع لا سيما في الأحياء السكنية والممرات الضيقة الأمر الذي يُؤدي إلى إغراق المنطقة بالغاز السام الذي يعيق عملية التنفس وبالتالي الاختناق. كما وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان استخدام قوات الشرطة للرصاص الرشي المعروف محلياً بالشوزن وتوجيه الطلقات على أجسام المتظاهرين مباشرة الأمر الذي أدى إلى وفاة الشاب وإصابة الآلاف بين اصابات شديدة وبسيطة. وكانت آخر ها تظاهرة في جزيرة سترة جنوب المنامة قمعتها السلطة باستخدام رصاص الشوزن مما أدى إلى تضرر سيارة أحد المواطنين ولم نتلقى في المركز إفادة بإصابة أحد المتظاهرين الذين يفضلون عدم الإبلاغ عن إصاباتهم خشية تعقبهم من قبل السلطة وبالتالي اعتقالهم. 

وعليه، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات إلى:

- فتح تحقيق محايد ومستقل في وفاة الشاب محمد المقداد وجميع الحوادث السابقة التي ادعت فيها وفاة مواطنين بصورة طبيعية أو نتيجة حالة مرضية بينما هناك ما يثبت تعرضهم لسوء المعاملة أو العنف.

- الكف عن قمع التظاهرات السلمية، والسماح بالتظاهر لا سيما في العاصمة المنامة.

- محاسبة المسؤولين الذي يعطون الأوامر لقوات الشرطة بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع أو الرصاصات الرشية التي تؤدي في معظم الأحيان إلى أضرار  بشرية. 

السلطة في البحرين تُعدم ضحيتي التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب

استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان إقدام وزارة الداخلية على إعدام المواطنين المحكومين بالإعدام أحمد الملالي وعلي العرب، والذين كان معتقلين على ذمة قضية متعلقة باغتيال الملازم في التحقيقات الجنائية هشام الحمادي، وذلك بعد سويعات من زيارة ذويهم لهم بمبنى سجن جو المركزي. حيث تلقت عائلتي الملالي والعرب اتصالات صباح اليوم السبت تطلب منهم الحضور لمركز شرطة الحورة وحددت حضور الوالد وفرد واحد فقط من أفراد العائلة، لتعرف العائلتين بعد ذلك بأنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في إبنيهما على الرغم من شكاوى التعذيب التي تقدما بها وأثبتا من خلالها إجبارهما على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهما. وكانت وزارة الداخلية قد استدعت ذوي الملالي والعرب لزيارة استثنائية عصر الجمعة والذي هو أحد أيام الإجازات الرسمية في البحرين ودون تحديد لعدد الزوار، الأمر الذي أثار مخاوف العائلتين حول قرب تنفيذ الإعدام بحق إبنيهما.

وفي التفاصيل، كانت محكمة الاسئناف العليا قد أيدت في 6 مايو 2016 حكم الإعدام بحق المعتقلين أحمد عيسى الملالي، وعلي أحمد العرب، والسجن المؤبد لـ 19 آخرين، وخمسة عشر سنة لـ 17 معتقل، وعشر سنوات لـ 9 معتقلين، وخمس سنوات لـ 11 معتقل بينهم نساء. وقررت المحكمة ذاتها، إسقاط جنسية المحكومين بعشر سنوات وأكثر في القضية نفسها، والبالغ عددهم 47 معتقل.

واستندت المحكمة في حكمها بدرجة كبيرة على الاعترافات التي انتزعت من الملالي والعرب وآخرين تحت وطأة التعذيب، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تصل إلى درجة يمكن اعتبارها بأنها حالات اختفاء قسري. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أصدر في بيان سابق تفاصيل التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقلين الملالي والعرب في مبنى العزل بسجن جوّ المركزيّ، ومنها تعرّضهما للضرب في الأماكن الحسّاسة والصعق بالكهرباء، وإجبارهما على الوقوف لساعات طويلة.

يُذكر أنّ منظّمة العفو الدوليّة سبق أن أطلقت نداءً عاجلًا من أجل إنقاذ المعتقلَين «علي محمد العرب وأحمد الملالي»، مشيرةً إلى أنها تلقّت معلومات عن تعرّضهما للتعذيب داخل سجن جوّ المركزي، وطالبت اﻟﺴﻠﻄﺎت البحرينيّة بإﻋﺎدة محاكمتهما بشكل يتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، والتوقّف عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

بناءًا على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو للتالي:

إلغاء عقوبة الإعدام، وأحكام الإعدام التي تم القضاء بها

مؤتمر "الاضطهاد الديني في البحرين"

انطلاقاً من الاحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة البحرينية واستخفاف السلطات الحاكمة في المنامة بالقوانين والاعراف المحلية والدولية والتورط بانتهاكات منهجية للحريات الدينية وفقاً لخبراء الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بملف الحريات الدينية، أقام مركز البحرين للحوار والتسامح بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية مؤتمراً بعنوان "الاضطهاد الديني في البحرين". وقد شارك في المؤتمر شخصيات حقوقية واعلامية. احتضنت بيروت الموتمر٫ يوم الاثنين ١٥ يوليو٫ وقد تمحور حول القيود المفروضة على حرية التعبير والمعتقد في سجون البحرين. وتحدثت ممثل مركز البحرين لحقوق الانسان غوى فروخ حول القيود على الحريات الدينية واكدت ان "السجون البحرينية المكتظة بالمعتقلين على خلفية الوضع السياسي والحقوقي في البلاد لا تراعي أوتضمن القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان". ودعا المحامي عباس دبوق الى "ايجاد آليات دولية فعالة وفق معايير عالية في مواجهة اي سلطة تنتهك المجال الانساني للافراد في حقوقهم وحرياتهم الاساسية". كما وتحدث ممثل منظمة العفو الدولية ديفين كيني عن السياسات التميزية ضد الشيعة وحصوصا عن 3 حالات : سحب الجنسية من الشيخ حسين نجاتي في عام 2011, تهديم أماكن العبادة للشيعة عام 2011 وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم عام 2016. وقد تحدثت سمية الحاج حسن بإسم مركز البحرين عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدر أخيرا حول الحريات الدينية في البحرين وأشار إلى أن الشيعة في البحرين لا يزالون يتعرضون للتميز في الوظائف والتعليم والنظام القضائي. كما يتعرض السجناء الشيعة للإهانة والإضطهاد والمعاملة الحاطة والحرمان من العلاج.