facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

تقرير لمركز البحرين: قلق من استمرار إطلاق عقوبة الإعدام

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً يحمل عنوان " البحرين: قلق من إطلاق المزيد من عقوبات الإعدام في ظل استمرار تجاهل مزاعم تعذيب المعتقلين". التقرير يلقي الضوء على استمرار حكوم البحرين بإصدرا عقوبات قاسية تصل إلى حكم الإعدام ضد مواطنين بحرينيين معتقلين على خلفية الوضع السياسي والحقوقي المتدهور منذ فبراير 2011. 

ويعرض التقرير معلومات عن مثول المعتقل زهير إبراهيم جاسم غدًا الخميس الموافق لـ29 نوفمبر 2018 وتخوف عائلته والمتابعين للشأن الحقوقي في البحرين من أن يتم الحكم عليه بعقوبة الإعدام وهي أقصى عقوبة تم تنفيذها في قضايا مماثلة.

ويتضمن التقرير حديث خاص بالمركز مع زوجة المعتقل حنان علي تشرح ما تعرضت له بعد اعتقال زوجها من تهديد بالاغتصاب بعد اقتحام منزلها والتحقيق القاسي معها للحصول على معلومات عنه. ويشرح التقرير  ما يتعرض له المعتقل زهي إبراهيم منذ اعتقاله من تحقيق مطول إلى التعذيب بالكهرباء في أماكن حساسة والتحرش الجنسي وغيرها من الممارسات غير العادلة.

وأختتم التقرير بمطالبة المركز للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن المواطن زهير جاسم وإيقاف محاكمته و إسقاط جميع الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب. وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة سابقاً و التحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

تقرير لمركز البحرين: دستور البحرين ينجب أطفالاً بلا جنسية

 

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان " دستور البحرين ينجب أطفالاً بلا جنسية". التقرير يسلط الضوء على ظاهرة حرمان الأطفال من الجنسية، لمناهضتها ووضع حلول لمعالجة الآثار التي تهدد مستقبلهم، بالإضافة إلى إظهار مدى عدم التزام البحرين بحق الطفل بالحصول على جنسية بلده.

يدرس المركز في تقريره، الذي أصدره في أجواء اليوم العالمي للطفل المعتمد من الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، القوانين والتشريعات البحرينية وفي مقدمتها "قانون الجنسية البحريني" عام 1937 والذي تم تعديله مرتين، الأولى عام 1963 والثانية عام 2014. ويبين مدى عدم التزام الحكومة البحرينية بالمادة السابعة من اتفاقية "حقوق الطفل"، وذلك من خلال حرمان الأطفال البحرينيين من الجنسية سواء بسبب إسقاط جنسية آبائهم أو بسبب زواج الأمهات البحرينيات من آباء يحملون جنسيات أجنبية.

وأظهر التقرير الآثار القانونية الناتجة جراء حرمان الطفل من جنسيته إذ يحرم جميع حقوقه المدنية والسياسية بما فيها من حق التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى عدم امكانية حصوله على التوظيف. وهذه الحقوق، حسب التقرير، لا يمكن الحصول عليها لا من القطاع العام ولا القطاع الخاص. بالإضافة إلى حرمانه من التملك والزواج القانوني وتسجيل الأولاد، كما يفقد شخصيته القانونية.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى الحكومة البحرينية بتطبيق شروط الاتفاقيات التي تضمن حق جنسية الأفراد مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الطفل وغيرهم من الاتفاقيات. وطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن اصدار قرارات واحكام غير منصوصة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى تعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية اعطاء جنسيتها لطفلها.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

 

تقرير لمركز البحرين يكشف الانتهاكات بحق الصحفيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "الصحافة في البحرين: اغتصاب الكلمة وحصار الحرية". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع الصحافة البحرينية موثقاً الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية العمل الصحفي، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها قانون رقم 47 لسنة 2002. كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في المجال الإعلامي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم أو لعملهم في مجال الصحافة والإعلام. كما أوصى بإلغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانون العقوبات البحريني  والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002  والتي تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا

مركز البحرين لحقوق الانسان: 32 حكم بعقوبة الإعدام منذ 2011 والقضاء يصر على هذه العقوبة

"مركز البحرين لحقوق الإنسان" يدين أحكام الإعدام ويستنكر إصرار القضاء البحريني إلى اللجوء لهذه العقوبة غير الإنسانية.  ويدعو المركز حكومة البحرين إلى التراجع وإلغاء هذه الأحكام والتوقيع والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

المركز يرى أن القضاء البحريني أفرط باستعمال عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق السياسية. وقد بلغت الأحكام بعقوبة الإعدام 32 حكم منذ 2011، نفذ ثلاثة منها، وخفف سبعة إلى المؤبد وأعيد النظر في حكمين. وكل هذه الأحكام جاءت من محاكمات غير عادلة ولا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد وثّق المركز العديد من هذه القضايا حالة التعذيب التي تعرض لها المحكومون بالإعدام.

يجد المركز أن التشريعات والقوانين البحرينية تحتوي على 81 مادة وبند تقرر عقوبة الإعدام، وأن المشرع البحريني لا يراعي القوانين والمبادئ الدولية في شأن الحد من استعمال عقوبة الإعدام.

يوصي المركز حكومة البحرين إلى الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها تشريعياً وقضائياً، ويدعوها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إذ ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى الغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة. 

بيان مشترك لمنظمات حقوقية بحرينية تستنكر على آلمانيا عزمها ترحيل المواطن البحريني احمد نوار الى البحرين

تعبّر المنظمات الحقوقية البحرينية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي حصلت عليها حول عزم السلطات الألمانية ترحيل المواطن البحريني أحمد نوّار من أراضيها وذلك بعد فحص ملف طلب اللجوء والحماية الخاص به. علماً بأن نوّار، المنتمي لتيار سياسي مستهدف، قد تقدم بطلب اللجوء في ألمانيا منذ العام 2015. وتخشى المنظمات الموقعة على هذا البيان من تعرض نوّار للخطر حال عودته البحرين لا سيما في ظل تزايد دعاوى التعذيب التي تقدم بها نشطاء أو معتقلين أثناء التحقيق معهم حول قضايا مختلفة.

شارك نوّار في العديد من الفعاليات المناهضة للسياسات التعسفية في البحرين خلال فترة إقامته في ألمانيا، كما شارك في برامج تلفزيون وعبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي وألقى خطباً معارضة لسياسة حكومة البحرين، ويخشى أن يتم استخدام كل هذه الأمور ضده في حال ألقي القبض عليه وتم تسليمه للبحرين، كما أن نوّار يعيش قلقاً منذ صدور قرار الترحيل الرسمي من المحكمة فقد تقوم الشرطة المحلية بتنفيذ ذلك القرار في أية لحظة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل مواطنين بحرينيين من الدول التي تقدمو فيها بطلب اللجوء أو لجئوا لها هرباً من سطوة الجهاز الأمني في البحرين، فقد رّحلت السلطات الهولندية قبل أيام المواطن البحريني علي الشويخ الذي وصل لمطار البحرين في وقت متأخر من يوم السبت ٢٠ أكتوبر وقد تم اعتقاله فور وصوله ونقل لجهة غير معلومة.

وفي يناير 2014 سلمت السلطات العمانية المواطن البحريني صادق جعفر الشعباني (٣١ سنة) بعد اعتقاله من قبل الاستخبارات العمانية. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمات الحقوقية في البحرين فقد تعرض الشعباني للتعذيب الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية.

إن جهاز الأمن الوطني المسئول عن الاعتقالات يعد الجهة الأكثر دموية في البحرين، وقد سبق وخلصت نتائج تحريات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الى أن هذا الجهاز يمارس التعذيب وسوء المعاملة البدنية والنفسية والتي فقد عدد من الأشخاص حياتهم تحت وطأة التعذيب داخل غرف هذا الجهاز مثل عبد الكريم فخراوي و علي عيسى صقر، وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق آنذاك بتجميد صلاحيات هذا الجهاز في ما يخص صفة القبض الجنائي والتحقيق واقتصار عمله على البحث والتحري، غير أن الحكومة أعادت صلاحيات التحقيق والاعتقال من جديد لهذا الجهاز منذ يناير 2017.

وقد أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تقاريراً تثبت فيها انتهاج سياسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل الجهاز الأمني في البحرين، ومن بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي أصدرت في العام 2017 تقريراً عنونته بـ " لا احد يستطيع حمايتكم " وجاء في طياته تفاصيل لشكاوى تعذيب من بينهم ما تعرضت له الناشطة ابتسام الصائغ من تعذيب جسدي واعتداء جنسي أثناء التحقيق معها في مقر الأمن التابع لجهاز الأمن الوطني في المحرق

وبناءًا على ما ذكر أعلاه فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تحمّل السلطات الألمانية مسئولية سلامة المواطن البحريني نوّار وتدعوها لإعادة النظر في قرارها لا سيما عندما تحتمل تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بمجرد ترحيله الى البحرين.

المنظمات الموقعة على هذا البيان:

❖ سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ❖ مركز البحرين لحقوق الإنسان ❖ منتدى البحرين لحقوق الإنسان ❖ مركز الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ❖ المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان

"مركز البحرين لحقوق الإنسان" يستنكر حكم الإدانة بحق الشيخ علي سلمان

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بياناً استنكر فيه حكم إدانة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، الصادر أمس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من محاكمة افتقرت لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال المركز إن "السلطة القضائية في البحرين لم تؤسس على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، إذ أن مجريات جلسات محاكمة الشيخ علي سلمان كشفت عن حجم الإخلال بحق الدفاع وعدم الإستجابة لطلبات المحامين".

وتابع المركز أن هذه المحاكمة جاءت بسبب مكالمة هاتفية مزوّرة ومجتزأة من جهة رسمية بحسب ما كشفته التقارير الفنية للمختصين بالعدالة الجنائية، مضيفاً أن المكالمة الهاتفية كانت بين أشخاص من السلك الدبلوماسي بمناسبة وساطة خليجية-أميركية ثابتة بالأوراق والتقارير بحسب ما جاء بمرافعة هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان.

وبيّن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن سلمان كان طرفاً في مبادرة مقترحة من الإدارة الأميركية قدمها السيد جيفري فيلتمان وقبلها ملك البحرين وولي العهد وتوافقت عليها كل الأطراف بما فيهم وزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق الأمير سعود الفيصل كما وردت في مذكرات السيدة هيلاري كلينتون وكذلك في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأختتم المركز بيانه بمطالبة حكومة البحرين الإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق وإلغاء الحكم على اعتبار أنه سجين رأي ومحاكمته تقييد وانتهاك لحقوقه المدنية والسياسية.

 

 

 

مؤتمر "لا للإعدام": 22 مواطناً بحرينياً محكوماً بالإعدام

نظم "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، بمشاركة مؤسسة "مهارات"، مؤتمراً صحافياً بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". تمحور المؤتمر، الذي عُقد اليوم، حول عقوبة الإعدام في القوانين والتشريعات البحرينية والأحكام القضائية في القضائين المدني والعسكري.

هدف المتحدثان في المؤتمر إلى إظهار مدى انتهاك البحرين لحقوق الإنسان من خلال هذه العقوبة، إذ تتضمن القوانين البحرينية أكثر من 83 مادة تنص عليها. وقال المستشار القانوني لـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، إبراهيم سرحان، إنه "بلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام 22 شخص، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد"، مضيفاً أنه "بعد التواصل مع ذوي المعتقلين في سجن جوّ تبين أن معاملة السجّانين سيئة جداً ولا ترقى إلى مستوى القوانين الدولية التي تراعي حقوق الإنسان". في حين قال ممثل "مهارات" في المؤتمر، حسين الشريف، إن "بعد تعديل المادة 105 من الدستور عام 2017 تم تعديل قانون القضاء العسكري مما جعل من صلاحيات المحاكم العسكرية إصدار عقوبات بحق المدنيين، وهذا الذي أدى إلى تزايد أحاكم الإعدام في البحرين".

كذلك، حث المتحدثان حكومة البحرين على الامتناع عن تنفيذ هذه العقوبة، وإن نصت عليها القوانين، وذلك أسوة بالدول التي تتبع هذا الأسلوب.  

مركز البحرين لحقوق الإنسان: عقوبة الإعدام كابوس يطارد المجتمع البحريني

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بياناً، اليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". وبهذه المناسبة جدد المركز مطالبة حكومة البحرين بالتوقيع والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

ولفت المركز إلى "أن أحكام الإعدام قد تزايدت في السنوات الأخيرة من محاكم البحرين خاصة فيما يخص القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في إطار ممارسة الحقوق السياسية. وقد بلغ عدد المحكومين 22 شخص، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد. وهناك مخاوف حقيقية من تنفيذ هذه الأحكام كما حصل في مطلع عام 2017، إذ نفّذت حكومة البحرين حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدنيين لم تتوفر لهم محاكمات عادلة.

وأضاف المركز "في حين تنحو 137 دولة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، تقوم حكومة البحرين بالتوسع على مستوى التشريع وإصدار أحكام الإعدام. كما أن القوانين والتشريعات البحرينية مليئة بالمواد التي تحتوي على عقوبة الإعدام سواءً في قانون العقوبات أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وكذلك قانون القضاء العسكري، إذ بلغ عدد المواد والبنود في هذه القوانين إلى أكثر من 83 مادة وبند عقوبتها الإعدام.

وأختتم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بيانه بدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" بحث حكومة البحرين على تجميد أحكام الإعدام وعدم تنفيذها والالتحاق بالدول التي ألغتها.

 

مركز البحرين لحقوق الإنسان

10 أكتوبر 2018

البحرين : نبيل رجب إلى القائمة النهائية لجائزة حقوق الإنسان الأوروبية

كرّم المجلس الأوروبي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي المعتقل نبيل رجب وذلك بعد وصوله للقائمة النهائية للمرشحين الثلاث لجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان للعام ٢٠١٨.

وحصل رجب على دبلوم تقديراً لعمله وشجاعته في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتسلم التكريم ابنه وابنته، آدم وملك رجب خلال حفل في البرلمان الأوروبي بحضور ممثلي ٤٧دولة أوروبية. 

وتكافئ الجائزة المجتمع المدني المدافع عن حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها، وتقدم سنوياً منذ إنشائها في عام ٢٠١٣. وتمنح الجائزة البالغ قدرها ٦٠ألف يورو من قبل الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي بالشراكة مع مكتبة فاتسلاف هافيل ومؤسسة شارت ٧٧في براغ. 

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة ليست الأولى من نوعها التي يحصل عليها الحقوقي رجب تقديراً لعمله المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر مبادئها. 

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذا التكريم والحفاوة الدولية دليل واضح على إخلاص رجب وعمله الجاد والمستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

تقرير لمركز البحرين يكشف انتهاكات القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "محاكم الإعدام". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على انتهاكات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.

يدرس المركز في تقريره المتزامن نشره مع "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" إلى القوانين البحرينية التي تعتبر ضمانة لعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. بالوصول إلى تعديلاتها عام 2017 ليصبح من صلاحيات هذه المحاكم محاكمة المدنيين، وذلك بعد تقديم الملك مقترح تعديل دستوري يسمح بهذه المحاكمات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ويوثّق التقرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على إلغاء التعديل الدستوري وقانون القضاء العسكري، دعياً إياها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. كما قدّم توصيات إلى المجتمع الدولي لمواجهة عقوبة الإعدام والإطلاع على أوضاع المحاكم في البحرين.