facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

البحرين : محكمة التمييز تؤيد الحكم الصادر بحق نبيل رجب والقاضي بحبسه خمس سنوات

 

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ قراراً بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والقاضي بحبسه خمس سنوات بعد إدانته بانتقاد مشاركة البحرين في حرب اليمن وتغريدات له على تويتر أدلى فيها بشهادته عن التعذيب في سجن جو المركزي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد رجب بالسجن ٥ سنوات في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

رجب هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بشجاعة في البحرين،  ويعاني من التضييق المستمر وسوء المعاملة في داخل سجن جو المركزي حيث مكان سجنه حاليا.

وقد صرح الشيخ ميثم السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد رفضه لاستئناف نبيل رجب وقرار المحكمة بتأييد الحكم الصادر ضده في قضية انتقاد الحرب على اليمن قائلاً: "لقد حُكم على نبيل رجب لمعارضته الحرب في اليمن و دعوته إلى المصالحة السلمية لأسباب إنسانية. واليوم، تؤيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رسالة نبيل رجب ويمكن أن تنتهي الحرب في اليمن بعد وقت قصير من قبول تبادل الأسرى بين الأطراف المشاركة في النزاع ".

وأضاف: "يجب مكافأة نبيل رجب و تكريمه بدلاً من سجنه لدعوته لإنهاء الحرب في اليمن لأسباب إنسانية".

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الحقوقي نبيل رجب في السجن هو استمرار للعقاب الذي تفرضه الحكومة ضد من يقوم بواجبه المهني و الإنساني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان. و هو استمرارللحومة في معاقبة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين على نشاطهم الحقوقي في فضح الانتهاكات. و العقوبة الصادرة بحق نبيل رجب كذلك تدل على إصرار الحكومة على انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل العهود و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي.

لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:

- الإفراج الفوري عن الحقوقي نبيل رجب وإسقاط العقوبة الصادرة ضده

- التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

- احترام العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بضرورة صيانة حق التعبير عن الرأي

 

 

البحرين: نبيل رجب صوت الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان

في يوم الاثنين الموافق لـ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ستنظر محكمة التمييز في البحرين في الطعن المقدم على العقوبة الصادرة ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة ٥ سنوات في قضية انتقاد الحرب على اليمن والانتهاكات في البحرين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد رجب بالسجن ٥ سنوات في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

إن رجب هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بشجاعة في البحرين، ويعاني من التضييق المستمر وسوء المعاملة في داخل سجن جو حيث مكان سجنه . يعبر المركز عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له رجب، حيث قامت إدارة سجن جو المركزي بمداهمة زنزانته مرتين عند الفجر خلال شهر، في حين تعمدت شرطة السجن بعثرة ملابسه وأغراضه الخاصة. وعلى الرغم من وجود غرف أخرى في السجن الذي يتواجد فيه رجب، إلا أن إدارة السجن لم تفتش غير غرفته، الأمر الذي يدل على التقصّد في التضييق والإيذاء النفسي والمعنوي لرجب، ومحاولة حرمانه من النوم بشكل متكرر عبر هذه المداهمات لأكثر من ليلة.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن استمرار وجود الحقوقي نبيل رجب في السجن هو استمرار للعقاب الذي تفرضه الحكومة ضد من يقوم بواجبه المهني و الإنساني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان. واستمرار معاقبة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين على نشاطهم الحقوقي وفضح الانتهاكات، وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل العهود و الاتفاقيات الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين والذي ينص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي. لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي: 

- الإفراج الفوري عن الحقوقي نبيل رجب وإسقاط العقوبة الصادرة ضده. 

- التوقف عن استهداف نشطاء حقوق الإنسان.

- احترام العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بضرورة صيانة حق التعبير عن الرأي.

الطاولة المستديرة: القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير

نظم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بالتعاون مع كل من "مركز البحرين للحوار والتسامح" و"منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان" ومؤسسة مهارات حلقة نقاشية بعنوان "القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير – البحرين" . ناقشت هذه الحلقة استخدام القوانين المحلية كوسيلة للتضييق على حرية الرأي والتعبير  في البحرين، مستعرضةً الانتهاكات والقيود المفروضة على المواطنين والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من ممارسة هذه الحرية من خلال القيود القضائية والتشريعية.

 وقد استعرض المستشار القانوني من "منظمة سلام"، ابراهيم سرحان، المواد القانونية التي تستخدمها حكومة البحرين للتضييق على حرية التعبير. وتحدث من "مؤسسة مهارات" حسين الشريف عن المادة 19 التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على حرية التعبير التي تشمل البحث عن استقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط، بالإضافة إلى التشريعات الدولية التي تحمي هذا الحق. وفي السياق أشار إلى أهمية معرفة الناشطين الحقوقيين لثغرات القوانين الداخلية واستخدامها بذكاء. ووضع الشيخ ميثم السلمان من "مركز البحرين للحوار والتسامح" ملاحظات على أحكام التحريض على الكراهية في البحرين وسبل ضمان حق التعبير عن الرأي من خلال التدقيق بالقانوني البحرينية ووضع تعريف دقيق للكراهية بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل الرباط. وفي الختام شاركت الحقوقية إيناس عون من مركز البحرين لحقوق الإنسان من خلال مداخلة مصورة تحدثت فيها عن أوضاع سجناء الرأي والتعبير في البحرين.

 

رسالة مفتوحة إلى السلطات البحرينية: أسقطوا جميع التهم وأفرجوا عن نبيل رجب

‏نحن الموقعون أدناه نناشد السلطات البحرينية للإفراج عن نبيل رجب فورا، إلغاء إداناته وأحكامه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. في 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، قد تصدر محكمة النقض حكمها في الإستئناف في حكم خمس سنوات سجن صدر بحقه بسبب تعليقات سلمية نشرت وأعيد تغريدها على حساب تويتر الخاص به تتناول قتل المدنيين في الصراع في اليمن الذي تقوده السعودية وقوات التحالف معها، بالإضافة إلى اتهامات بالتعذيب في سجن جو. 
يساورنا القلق من أن اسلطات تعتزم زيادة عقوبته بالسجن دون معارضة، من خلال تحديد موعد الجلسة بتاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر لاحتمال إصدار حكمها بينما ينشغل معظم البحرينيين والناس حول العالم باحتفالات نهاية العام. إن هذا ليس من الشأن البسيط، حيث أن قائد المعارضة، الشيخ اعتقل في 28 كانون الأول / ديسمبر 2014، وتلا ذلك إدانته والحكم عليه بأربع سنوات في السجن على أثر محاكمة غير عادلة. وفي الشهر الماضي، وفي قضية أخرى استحضرت ضده باتهام بالتجسس، ألغت محكمة الإستئناف تبرئته الأولى وبدلا من ذلك، حكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
‏رجب كان وما يزال مناصرا ‏لحقوق الإنسان دون كلل ولعدة اعوام، وساعد في تأسيس وإدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان، اللذين هما عضوين في شبكة ايفكس.
‏هو معتقل منذ توقيفه ‏في 13 حزيران / يونيو 2006 وعانى حبس انفرادي ‏في غالب الأوقات خلال التسعة أشهر الأولى من اعتقاله، ‏مما يمثل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة بخصوص السجن قبل المحاكمة. ‏كما أنه تعرض إلى معاملة مذلة، فقد صودرت كتبه وثيابه ومستلزماته الشخصية ‏و تمت مداهمة زنزانته ليلا بشكل متكرر.
لقد حكم على رجب بسنتي سجن في العام 2017 بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة تقوض من هيبة الدولة" في مقابلات تلفزيونية أجراها في العامين 2015 و2016 صرح خلالها بأن السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين في حقوق الإنسان من الدخول إلى البلاد. حكم عليه في العام 2018 بخمس سنوات سجن بسبب "نشر إشاعات كاذبة في أوقات الحرب" في تغريدات عن التعذيب في سجن جو والحرب في اليمن. 
في اجتماعه الواحد والثمانين، 17 – 26 نيسان / أبريل، توصل فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن حرمان رجب من الحرية يشكل انتهاكا للمادة 2 و المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 2 (1) والمادة 26 من المعاهدة – على أساس التمييز المبني على رأي سياسي أو غيره، وأيضا على أساس أنه مدافع عن حقوق الإنسان". 
لذلك نحن نحث السلطات البحرينية للإفراج عن نبيل رجب فورا ودون أي قيد أو شرط، سحق إداناته والأحكام الصادرة بحقه، إسقاط جميع التهم ضده، والتعهد بالتحقيق الفوري، المحايد، المستقل، والفعال بإدعاءاته بسوء معاملته . كما يجب نشر نتائج هذا التحقيق على العامة وإحضار أي مشتبه بهم بمسؤولية جنائية أما العدالة ضمن إجراءات عادلة. 
وبما أن هذه القضية هي جزء من نمط يعتمد الإيذاء والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، فإننا أيضا نحث السلطات البحرينية بالتوقف عن جميع هذه المضايقات وتأمين احترام حرية التعبير وحرية الصحافة. 
الموقعون،

مركز البحرين لحقوق الإنسان
ActiveWatch – Media Monitoring Agency
Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech
Africa Freedom of Information Centre (AFIC)
الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
Association of Caribbean Media Workers
Bytes for All (B4A)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Cambodian Center for Human Rights (CCHR)
Electronic Frontier Foundation (EFF)
Foro de Periodismo Argentino
Freedom Forum
Free Media Movement
Globe International Center
مركز الخليج لحقوق الإنسان 
هيومان رايتس ووتش
إعلام: المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث 
Independent Journalism Center (IJC)
Index on Censorship
Initiative for Freedom of Expression - Turkey
International Press Centre (IPC)
مؤسسة مهارات
Mediacentar Sarajevo 
Media, Entertainment and Arts Alliance
Media Institute of Southern Africa (MISA)
Media Rights Agenda (MRA)
Media Watch
Norwegian PEN
OpenMedia
Pacific Freedom Forum (PFF)
Pacific Islands News Association (PINA)
المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية - مدى 
PEN America
منظمة مراسلون بلا حدود
تبادل الإعلام الإجتماعي 
Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)
South East Europe Media Organisation 
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
World Association of Newspapers and News Publishers

Amnesty International
Bahrain Institute for Human Rights
Bahrain Interfaith
Campaign Against Arms Trade
CIVICUS
FIDH under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Frontline Defenders
Gulf Institute for Human Rights
ISHR
Martin Annals
MENA Monitoring Group
OMCT under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
RAFTO
Salam for Democracy and Human Rights

 

البحرين: الحريات الدينية وحق العبادة لعاملات المنازل

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة بحرين انترفيث (Bahrain Interfaith) تجاهل الحكومة البحرينية للإساءات المتزايدة تجاه عاملات المنازل في المملكة. ندعو حكومة البحرين وحكومات الدول الموفدة للعاملات لضمان حماية حقوق الحرية الدينية.

يرصد هذا التقرير جميع أشكال الإساءة والاستغلال التي تتعرض لها عاملات المنازل في البحرين من قبل أرباب العمل، فيما يتعلق بحقهم في ممارسة العبادة الخاصة بهم.

يبلغ عدد العمال المهاجرين حوالي 460 ألفا غالبيتهم من قارة آسيا، والذين يشكلون 77% من مجموع القوى العاملة الخاصة في البحرين. نظرا لأوجه القصور في الإطار القانوني والتنظيمي لمملكة البحرين، وعدم تطبيق وإنفاذ القوانين الموجودة، يتعرض العمال المهاجرون، وخصوصا عاملات المنازل، لانتهاكات خطيرة منها عدم دفع أجورهم، مصادرة جواز سفرهم، إقامة غير آمنة وغير صحية، تحمل عدد ساعات عمل إضافية، إلى جانب تعرضهم للإيذاء النفسي والجسدي. كما يتعرضون للحرمان من حقهم في ممارسة العبادة، وغياب الحريات الدينية.

أعرب العديد من منظمات حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن المعاملة التي تتعرض لها عاملات المنازل في البحرين، مؤكدين أن مدبرات المنازل والعاملات يتعرضن لمعاملة تمييزية قاسية وغير إنسانية ومهينة. يقدر عدد عاملات المنازل في البحرين، بحسب تقارير صدرت مؤخرا حول العمالة في دول الخليج، بأكثر من 80 ألفا. وقد أثار المعدل المتزايد للإساءات مخاوف جدية في ظل غياب تدابير إدارية وتشريعية صارمة وراسخة، تنظم العلاقة بين هؤلاء العاملات وأرباب العمل.
كما أفادت تقارير أن غالبية هؤلاء العاملات يتم التعامل معهم عمليا كملكيات خاصة، فيما يشبه نظاما جديدا للعبودية في العصر الحديث، حيث تتعرض العاملات للحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية. العديد منهن لا يتمكن ولا يسمح لهن بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة، بل وحتى مع المقيمين في نفس المنزل الذي يخدمن فيه. على الرغم من أنهن غير محتجزات أو معتقلات جسديا أو قانونيا، إلا أنهن يضطررن للعيش بمعزل عن العالم الخارجي. فكثير منهن لا يغادرن المنزل بل لا يسمح لهن بالاقتراب من باب المنزل.

هذا فضلا عن غياب إطار قانوني ملائم يحفظ الحقوق الدينية لعاملات المنازل بما فيها حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية بما يتفق مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يفيد عدد من التقارير أن عاملات المنازل لم يتعرضن للحرمان من حق العبادة فحسب، بل إنهن لا يتمكن من إظهار ديانتهم أو رموزهم الدينية بأي شكل من الأشكال. إذ لا يسمح لمعظم العاملات بارتداء أو وضع الرموز الدينية كالصليب، بل تعرضت بعضهن لعقاب قاس بحسب القضايا التي تم الإبلاغ عنها، على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الموظفين من ارتداء أو حمل الرموز الدينية. قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة بحرين انترفيث بتوثيق عدد من الحالات التي تعرضت فيها عاملات المنازل للحرمان من حقهم في الحرية الدينية.

على الرغم من مخاوف الانتقام التي قد يتعرضن لها، روت عاملات المنازل قصصا عن منعهن من ممارسة شعائرهم الدينية. (تم حجب الأسماء الكاملة لحمايتهن من التعرض لمزيد من الإساءات).
تقول روينا (فلبينية الجنسية): "نحن ثلاث خادمات في نفس المنزل، ولا يسمح لاثنتين منا بارتداء الصليب، لأنه حرام. نحن نتفهم ذلك، لكن الكفيل لا يسمح لنا أيضا بالذهاب للكنيسة. وجدني مرة أصلي فعاقبني  ..... لكن (عاملة أخرى) مسلمة لا يسمح لها بالذهاب إلى المسجد كذلك."

بالإضافة لذلك، تفيد التقارير أن عددا من عاملات المنازل، من الطائفة الهندوسية تحديدا، وقعن ضحايا لسوء المعاملة بدنيا وعقليا.
تقول روبا (هندية الجنسية): "لا يسمح لي كفيلي بالذهاب للمعبد، إذ قال لي بأني وثنية وأعبد الحجر. لا يمكنني العيش في هذا الوضع مرة أخرى".

هذا إلى جانب حرمانهم المتكرر من الحصول على إجازة، حتى في المناسبات الدينية الخاصة مثل: العيد، عيد الميلاد، عيد الديوالي وغيرها.
ذكرت لنا جولي (تحمل الجنسية الفلبينية) أنها طلبت من كفيلها أن "يخصم من راتبها إن أراد ذلك" مقابل أن يسمح لها "بالذهاب للكنيسة" في عيد الميلاد على الأقل إلا أن جوابه كان: "أنت كافرة. لن أساعدك على ارتكاب الخطأ. حتى لو ذهبت لوزارة العمل أو إلى سفارة بلدك لن يستطيع أحد أن يفعل أي شيء لك."

أفادت جويا (عاملة إندونيسية) للمركز أن كفيلها لم يسمح لها ولا لمرة واحدة لحضور الصلاة أو الخطبة في المسجد، ولا حتى خلال العيد. تقول: "وحتى في البيت، لا يتم منحي وقتا لأداء صلواتي اليومية. وفي الليل عندما يذهب الجميع للنوم، أقوم بأداء صلاتي في وقت متأخر."

يقول الشيخ ميثم السلمان، رئيس منظمة بحرين انترفيث: "إن حرمان عشرات الآلاف من الخادمات وعاملات المنازل في البحرين من الذهاب للكنائس والمعابد والمساجد والمراكز الدينية ينبغي أن يدان بصوت عالٍ من قبل منظمات حقوق الإنسان في البحرين وخارج البحرين"، ويضيف قائلا "فشلت حكومة البحرين فشلا ذريعا في حماية الحرية الدينية لعاملات المنازل من الانتهاك على يد الجهات الحكومية وغير الحكومية."

لطالما ادعت البحرين بأنها ملتزمة بتحسين القوانين والممارسات الخاصة بالعمالة المهاجرة؛ إلا أن تنفيذها للقوانين لا يتفق مع معايير قانون العمل الدولي والتزامات حكومة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان العالمية."
رغم أن الحكومة لا تنكر الحق في الحرية الدينية بشكل مباشر، لكنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن فرض التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لحماية حق الحرية الدينية للعمالة المنزلية.

قال ناشط محلي في مجال حقوق العمال: "هؤلاء المهاجرون الآسيويون، ولعدم تمكنهم من الحصول عل عمل مناسب في بلدهم، يأتون للعمل في البحرين من أجل تأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم. صحيح أنهم تركوا بلدانهم لكنهم لم يتركوا دينهم ومعتقداتهم. على حكومة البحرين أن تضمن حمايتهم وتكفل حقهم في العبادة."

البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، ودولة طرف في المعاهدات ذات العلاقة التي تكفل حرية الدين أو المعتقد. وهي كذلك إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 2006، الذي ينص في المادة 18 على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. كما لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. كما ينص العهد على حق الفرد في حرية التنقل، إذ تعترف المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما " لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية."

لذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة بحرين انترفيث يدعوان حكومة البحرين إلى:

- حماية حرية العبادة لجميع الناس في مملكة البحرين؛
- إنفاذ توقيع العقود بين كافة العمالة المنزلية وبين أرباب العمل، يتم فيها بوضوح تحديد عدد ساعات العمل وحقهم في الحصول على إجازة أسبوعية، وإجازة سنوية مدفوعة؛ وكذلك
- اعتماد تدابير تصحيحية فورية لضمان عدم حرمان عمال المنازل، ذوي الدخل المنخفض، من التمتع بحقوقهم الأساسية.

سجن جو: تقصّدٌ في التضييق على الحقوقي نبيل رجب

"مركز البحرين لحقوق الإنسان" يستنكر ما يتعرض له رئيس المركز الحقوقي البارز نبيل رجب من التضييق وسوء المعاملة داخل سجن جو. ويدعو  السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم والأحكام الموجهة ضده. 

ويعبر المركز عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له رجب، حيث قامت إدارة سجن جو المركزي، سيىء الصيت، بمداهمة زنزانته مرتين عند الفجر خلال شهر، في حين تعمدت شرطة السجن بعثرة ملابسه وأغراضه الخاصة. وعلى الرغم من وجود غرف أخرى في السجن الذي يتواجد فيه رجب، إلا أن إدارة السجن لم تفتش غير غرفته، الأمر الذي يدل على التقصّد في التضييق والإيذاء النفسي والمعنوي لرجب، ومحاولة حرمانه من النوم بشكل متكرر عبر هذه المداهمات لأكثر من ليلة. 

وحث المركز السلطات البحرينية على إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات الحقوقي نبيل رجب حول سوء المعاملة، على أن تكون نتائج التحقيق علنية لأن القضية التي يحاكم فيها رجب هي جزء من الاعتداء والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البحرين.

ويذكر أن رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.

الشيخ ميثم السلمان مكرماً في الأمم المتحدة

يهنئ "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان رئيس مركز البحرين للحوار  والتسامح وعضو الهيئة الإستشارية في مركز البحرين لحقوق الإنسان لتكريمه من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك لدوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. اختارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحقوقي البحريني السلمان، ضمن 30 شخصية حقوقية أخرى من بينهم الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي الجزائري غشير بوجمعة ووعضو اللجنة المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحقوقية اللبنانية البارزة نهلة حيدر وومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحقوقي الفلسطيني عصام عاروري ، إذ وصفتهم بـ”الاستثنائيين”  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و هم في طليعة المدافعين عن الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان من خلال عملهم، وتفانيهم وتضحياتهم التي تميزت بخدمة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع بشجاعة عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مكتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قاعة جمال عبد الناصر  في بيروت. استهل الحفل بكلمة  لمساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، إذ تحدث حول "التصدي لمنع أعمال الترهيب والتخويف من التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".  وفي سياق أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنقطة تحوّل أساسية في تاريخ البشرية كانت كلمات كلّ من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمم المتحدة، رويدا الحاج، ورئيس جامعة بيروت العربية، البروفيسور عمرو جلال العدوي، والعضو  في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، النائب ميشال موسى.

يذكر أن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي يرأسه سجين الرأي الحقوقي البارز نبيل رجب يسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وخاصة في البحرين، وقد تعرض الشيخ ميثم السلمان وهو عضو الهيئة الإستشارية في المركز للسجن والتعذيب والمنع من السفر وحملات التحريض الإعلامي خلال الأعوام الماضية بسبب مواقفه ودفاعه عن القضايا الحقوقية.

 

تقرير لمركز البحرين: قلق من استمرار إطلاق عقوبة الإعدام

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً يحمل عنوان " البحرين: قلق من إطلاق المزيد من عقوبات الإعدام في ظل استمرار تجاهل مزاعم تعذيب المعتقلين". التقرير يلقي الضوء على استمرار حكوم البحرين بإصدرا عقوبات قاسية تصل إلى حكم الإعدام ضد مواطنين بحرينيين معتقلين على خلفية الوضع السياسي والحقوقي المتدهور منذ فبراير 2011. 

ويعرض التقرير معلومات عن مثول المعتقل زهير إبراهيم جاسم غدًا الخميس الموافق لـ29 نوفمبر 2018 وتخوف عائلته والمتابعين للشأن الحقوقي في البحرين من أن يتم الحكم عليه بعقوبة الإعدام وهي أقصى عقوبة تم تنفيذها في قضايا مماثلة.

ويتضمن التقرير حديث خاص بالمركز مع زوجة المعتقل حنان علي تشرح ما تعرضت له بعد اعتقال زوجها من تهديد بالاغتصاب بعد اقتحام منزلها والتحقيق القاسي معها للحصول على معلومات عنه. ويشرح التقرير  ما يتعرض له المعتقل زهي إبراهيم منذ اعتقاله من تحقيق مطول إلى التعذيب بالكهرباء في أماكن حساسة والتحرش الجنسي وغيرها من الممارسات غير العادلة.

وأختتم التقرير بمطالبة المركز للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن المواطن زهير جاسم وإيقاف محاكمته و إسقاط جميع الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب. وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة سابقاً و التحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

تقرير لمركز البحرين: دستور البحرين ينجب أطفالاً بلا جنسية

 

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان " دستور البحرين ينجب أطفالاً بلا جنسية". التقرير يسلط الضوء على ظاهرة حرمان الأطفال من الجنسية، لمناهضتها ووضع حلول لمعالجة الآثار التي تهدد مستقبلهم، بالإضافة إلى إظهار مدى عدم التزام البحرين بحق الطفل بالحصول على جنسية بلده.

يدرس المركز في تقريره، الذي أصدره في أجواء اليوم العالمي للطفل المعتمد من الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، القوانين والتشريعات البحرينية وفي مقدمتها "قانون الجنسية البحريني" عام 1937 والذي تم تعديله مرتين، الأولى عام 1963 والثانية عام 2014. ويبين مدى عدم التزام الحكومة البحرينية بالمادة السابعة من اتفاقية "حقوق الطفل"، وذلك من خلال حرمان الأطفال البحرينيين من الجنسية سواء بسبب إسقاط جنسية آبائهم أو بسبب زواج الأمهات البحرينيات من آباء يحملون جنسيات أجنبية.

وأظهر التقرير الآثار القانونية الناتجة جراء حرمان الطفل من جنسيته إذ يحرم جميع حقوقه المدنية والسياسية بما فيها من حق التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى عدم امكانية حصوله على التوظيف. وهذه الحقوق، حسب التقرير، لا يمكن الحصول عليها لا من القطاع العام ولا القطاع الخاص. بالإضافة إلى حرمانه من التملك والزواج القانوني وتسجيل الأولاد، كما يفقد شخصيته القانونية.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى الحكومة البحرينية بتطبيق شروط الاتفاقيات التي تضمن حق جنسية الأفراد مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الطفل وغيرهم من الاتفاقيات. وطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن اصدار قرارات واحكام غير منصوصة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى تعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية اعطاء جنسيتها لطفلها.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

 

تقرير لمركز البحرين يكشف الانتهاكات بحق الصحفيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "الصحافة في البحرين: اغتصاب الكلمة وحصار الحرية". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع الصحافة البحرينية موثقاً الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الصحفي.

يدرس المركز  في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية العمل الصحفي، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها قانون رقم 47 لسنة 2002. كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في المجال الإعلامي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم أو لعملهم في مجال الصحافة والإعلام. كما أوصى بإلغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانون العقوبات البحريني  والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002  والتي تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا