facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

تقرير لمركز البحرين يكشف انتهاكات القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "محاكم الإعدام". التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على انتهاكات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.

يدرس المركز في تقريره، المتزامن نشره مع "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، القوانين البحرينية التي تعتبر ضمانة لعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. ويشرح تعديلات هذه القوانين لعام 2017 التي جعلت من صلاحيات هذه المحاكم محاكمة المدنيين، وذلك بعد تقديم الملك مقترح تعديل دستوري يسمح بهذه المحاكمات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. كما يوثّق التقرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.

وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على إلغاء التعديل الدستوري وقانون القضاء العسكري، داعياً إياها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. كما قدّم توصيات إلى المجتمع الدولي لمواجهة عقوبة الإعدام والإطلاع على أوضاع المحاكم في البحرين.

لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا 

في اليوم العالمي للاعنف البحرينيون يؤكدون: القمع لا ينفي سلمية حركتنا وشرعية مطالبنا

يحتفل العالم في الثاني من أكتوبر من كل عام في "اليوم العالمي للاعنف"، ويصادف هذا اليوم ذكرى مولد المناضل، مهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد استراتيجية اللاعنف. ويعد هذا اليوم مناسبة لنشر ثقافة اللاعنف تمهيداً لسيادة السلام والتسامح في العالم.

في البحرين، انطلقت مسيرات سلمية على مدى سبعة أعوام للمطالبة بسيادة وضمان حقوق الإنسان، ولكن السلطة قابلتها بالقمع والتضييق وفرض القيود على الحريات واستهداف المطالبين بالحقوق بالسجن والأحكام الفضفاضة.

منذ مطلع العام 2018 انطلقت في البحرين مسيرات سلمية قمعت 21%منها باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاصات الرشية المعروفة محلياً بـ"الشوزن". الأمر الذي يعتبره النشطاء في البحرين محاولة لحرف سلمية الحركة المطلبية.

نحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان نؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية وندعو حكومة البحرين إلى:

- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة سلمياً.

- الكف عن استهداف المطالبين بالحقوق.

- ضمان كافة حقوق الإنسان.

 

 

 

 

في اليوم العالمي للاعنف البحرينيون يؤكدون: القمع لا ينفي سلمية حركتنا وشرعية مطالبنا

 

يحتفل العالم في الثاني من أكتوبر من كل عام في "اليوم العالمي للاعنف"، ويصادف هذا اليوم ذكرى مولد المناضل، مهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد استراتيجية اللاعنف. ويعد هذا اليوم مناسبة لنشر ثقافة اللاعنف تمهيداً لسيادة السلام والتسامح في العالم.

في البحرين، انطلقت مسيرات سلمية على مدى سبعة أعوام للمطالبة بسيادة وضمان حقوق الإنسان، ولكن السلطة قابلتها بالقمع والتضييق وفرض القيود على الحريات واستهداف المطالبين بالحقوق بالسجن والأحكام الفضفاضة.

منذ مطلع العام 2018 انطلقت في البحرين مسيرات سلمية قمعت % منها باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاصات الرشية المعروفة محلياً بـ"الشوزن". الأمر الذي يعتبره النشطاء في البحرين محاولة لحرف سلمية الحركة المطلبية.

نحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان نؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية وندعو حكومة البحرين إلى:

- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة سلمياً.

- الكف عن استهداف المطالبين بالحقوق.

- ضمان كافة حقوق الإنسان.

ملاحظة:إذا كان هذا التقرير سيرسل إلى الإعلام

 

 

البحرين: الحريات الدينية مكفولة بالدستور، ومنتهكة في الواقع

ما هي الحريات الدينية:

تؤكد الشرعة الدولية تأكد على أهمية الحقوق والحريات الدينية لما لها آثار مهمة في حياة الإنسان والمجتمع، وهذا ما أكدت عليه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن الحقوق والحريات الدينية أصيلة وهي جزء لا يتجزء من الحقوق الأساسية ومسؤوليتها على الدول أن تكفلها وتحفظها بما يلزم، والحقوق والحريات الدينية متفرعة تشمل حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر وحق التعليم وغيرها، وهي حقوق فردية وجماعية على السواء.

كما أن ميثاق العمل الوطني ينص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وتكون حرية الضمير مطلقة وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد. وهذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين لعام 2002 في المادة 22 التي تنص على: حرية الضمير مطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

وهذان النصان يؤكدان على مسؤولية الدولة الدستورية والقانونية في حماية الشعائر الدينية وفي المقابل لم يسمح النص الدستوري حتى للمشرع العادي (البرلمان) أن يعدّل أو ينظم أو يقيّد بالقانون الممارسة في الشعائر الدينية بل تركها للعادات السائدة في البلاد.

Read full report here

 

البحرين: السلطة تعتقل خطيبين وتحارب الشعائر الدينية في عاشوراء

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استهداف السلطات الأمنية لحرية الدين والمعتقد بالتضييق على إحياء الشعائر الدينية ومراسم عاشوراء في القرى والمدن البحرينية. فقد عمدت السلطات الأمنية إلى إزالة اللافتات العاشورائية من 9 مناطق من مناطق البحرينية مما حدى بالأهالي لمواجهة ذلك الأمر الذي أدى لإصابة عدد من الشباب الذين تصدو لعملية إزالة اللافتات، وحققت مع تسعة خطباء ومنشدين اثنين واعتقلت خطيبين وضيقت على العزاء المركزي الذي يقام سنوياً في مدينة حمد في يوم الرابع من شهر محرم.

وقد اعتاد البحرينيون الشيعة إحياء ذكرى مقتل الإمام الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب في كل عام بنشر اللافتات وإبراز مظاهر الحزن والحداد، غير أن السلطة ومنذ العام 2011 عمدت إلى استهداف هذه المظاهر والتضييق عليها بشكل واضح. وبدأت السلطات الأمنية بانتزاع اللافتات العاشورائية منذ 11 سبتمبر وصرحت بلدية[1]المنطقة الشمالية بأنها ستتعامل مع ما اعتبرته إعلانات مخالفة وفقاً للقانون. وفي يوم السبت الموافق لـ15 سبتمبر أقدمت السلطات الأمنية على إزالة اللافتات والمظاهر العاشورائية من قرية المالكية ما أدى لحدوث مشادات كلامية ومواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة. واستخدمت الشرطة الطلقات الرشية (الشوزن) لتفريق المحتجين ما أدى لإصابة عدد من الشباب بشظايا متفرقة في أنحاء جسمهم.وفي يوم الأربعاء الموافق لـ12 سبتمبر ، استدعت وزارة الداخلية الخطيب سيد محيي الدين المشعل للتحقيق في مركز مدينة حمد الجنوبي، حيث تم التحقيق معه حول محتوى إحدى خطبه الدينية، وأفرجت عنه فيما بعد. وفي 14 سبتمبر استدعت كل من الخطيب علي الجفيري، ومحمد الشيخ المعروف بالـ(كراني) وحققت معهما قبل أن تفرج عنهما لاحقاً، وفي 15 سبتمبر تم استدعاء الخطيب منير المعتوق للتحقيق، كما استدعت الشرطة الخطيبين هاني البناء وياسين الجميري قبل أن تصدر قراراً باعتقالهم لعرضهم على النيابة العامة، وفي يوم الإثنين الموافق لـ17 سبتمبر استدعت الشرطة كل من الخطيب مهدي الكرزكاني ووالسيد صادق الغريفي والمنشدين سيد حسين المالكي ومهدي سهوان في خطوات متسارعة اعتبرها المتابعون تضييقاً ممنهجاً على حرية التعبير والمعتقد. 

 

وفي يوم الجمعة الموافق لـ14 سبتمبر ، توجهت السلطات الأمنية لمنظمي العزاء المركزي بمدينة حمد لمطالبتهم بإزالة صور الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي أسقطت الحكومة جنسيته قبل عامين.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الممارسات الممنهجة تضييقاً على حقوق الطائفة الشيعية التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية لا سيما تلك التي تؤكد على وجوب ضمان حرية الدين والمعتقد كما جاء في المادة 18من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبناءًا على ما ذكر أعلاه، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات في البحرين للتالي:

  • الإفراج عن الخطيبين هاني البناء وياسين الجمري
  • ضمان حقوق الإنسان لاسيما تلك المتعلقة بحرية المعتقد والدين
  • الكف عن التضييق على ممارسات الشعائر الدينية واستهداف الخطباء 

مركز البحرين لحقوق الإنسان: الاختفاء القسري ظاهرة تهدد أمن المجتمع

جريمة الاختفاء القسري إنكارها لا يعالجها

عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد جراء تفاقم حالات الاختفاء القسري في العامين ٢٠١٧ وما مضى من العام ٢٠١٨. جاء ذلك تعليقاً على صمت الجهات القضائية في البحرين عن التحقيق في شكاوى الاختفاء القسري التي رصدتها ووثقتها جهات حقوقية في البحرين من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان، ناهيك عن عدم تعويض الضحايا تعويض يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الانتهاك لحقوق الإنسان. 

الجدير بالذكر أن التوصيات التي اشتمل عليها الاستعراض الدوري الشامل في مايو من العام ٢٠١٧ قد أوصت في ٤ منها عن ضرورة حث البحرين على التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام لها وموائمة تشريعاتها الداخلية معها. 

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن غياب القوانين الفاعلة قد تكون سبباً رئيساً لتفشي ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما بعد صدور المرسوم رقم ٦٨ للعام ٢٠١٤ بتعديل المادة ٢٧ من قانون رقم ٥٨  لسنة ٢٠٠٦ والتي أجازت للجهات الأمنية احتجاز الأفراد لمدة ٢٨ يوماً دون الحاجة لإذن قضائي. 

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حكومة البحرين بالتالي:

- تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بما فيها التوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- إلغاء مرسوم ٦٨ لسنة ٢٠١٤ والذي أجاز للجهات الأمنية احتجاز الأشخاص لمدة ٢٨ يوماً دون ضمانة المتهم بالالتقاء بمحاميه
- محاكمة المسئولين والمنفذين لجريمة الاخفاء القسري داخل المنظومة الأمنية
- تعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم تعويضاً يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الإجراء التعسفي

الطاولة المستديرة: جريمة الاختفاء القسري

نظم مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان فعالية "الطاولة المستديرة" في بيروت تحت عنوان "جريمة الاختفاء القسري" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي سيصادف غدا. وشارك في الطاولة المستديرة مجموعة من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، منظمة إعلام للسلام و مهارات.

وقد تضمنت الطاولة المستديرة خمسة محاور، المحور الأول عرّف الاختفاء القسري وشروط تحقّقه. وبيّن المحور الثاني أهمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري. المحور الثالث ناقش دور المجتمع المدني في مناهضة جريمة الاختفاء القسري. أما المحور الرابع عرض القوانين والتشريعات البحرينية التي ساهمت في جريمة الاختفاء القسري. و اختًتِمت الطاولة المستديرة بالمحور الخامس الذي سلط الضوء على مسئولية الدولة في جريمة الاختفاء القسري.

مركز البحرين لحقوق الإنسان : حرمان أمين عام حركة حق من العلاج جريمة مسؤوليتها على الدولة

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أن مماطلة حكومة البحرين في حرمان المعتقل السياسي الأستاذ حسن مشيمع من حق العلاج والرعاية الصحية انتهاك لقواعد نيسلون مانديلا والقوانين المحلية والدولية ويعبّر عن استخفاف بحياة السجناء وهذا يثبت ما تضمنه تقرير "سجون البحرين مقبرة الأحياء" الذي أطلقه المركز في الشهر الماضي.
 
وأوضح المركز أن مشيمع قد تجاوز السبعين من العمر ويعاني من أمراض مزمنة كالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس وهي أمراض تستوجب رعاية صحية مستمرة وإجراء فحوصات دورية ومنتظمة.
 
وأفاد المركز أن إدارة السجن قامت بمنع العلاج عن مشيمع لمدة تجاوزت 152 يوماً وهو تصرف وسلوك لا يمكن أن يكون له مسوّغ أو مبرر ،مما يبعث القلق على حياة مشيمع وأن هذا سيكون له مضاعفات خطيرة على الأمراض التي يعاني منها مشيمع.
 
وأضاف المركز أن الأستاذ حسن مشيمع يتعرض لحرمان من الزيارة منذ أكثر من 527 يوماً ولم تتمكن عائلته من رأيته وهذا خلاف القوانين التي تنظم حقوق السجناء خصوصاً فيما يتعلق بالإتصال بالعالم الخارجي.
 
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمناسبة لحالة مشيمع بشكل عاجل وطارئ وأن أي مضاعفات على صحته تتحمل الحكومة مسؤوليته.

معاناة المشيمع التي لا تنتهي

 

 

 
أربع منظمات حقوقية بحرينية تحمل السلطات البحرينية مسؤولية تردي الوضع الصحي للقيادي المعارض حسن مشيمع
 
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لما يتعرض له الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع والذي يبلغ مِن العمر ٧٠ عاماً من انتهاك حقه في تلقي العلاج والرعاية المناسبة في سجن جو المركزي، محملة السلطات البحرينية المسؤولية القانونية عن تردي وضعه الصحي وعن عدم إلتزامها بالقانون؛ حيث يعاني مشيمع من بعض الأمراض المزمنة.

وتابع البيان: وبحسب معلوماتنا فان مشيمع يحتاج لعلاج عدة أمراض مزمنة في مستشفيات متخصص وأنه قد خضع سابقا لعدة عمليات لهذه الأمراض ولكن إدارة السجن لم تستكمل العلاج وتمنع الدواء عنه ، و بحسب معلومات سابقة وعديدة وردت لدينا في السنوات الماضية فإنّه رغم ارتفاع أعداد المعتقلين، وتحديداً في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف، فإنه لا يتوافر في العادة إلاَّ طبيب واحد فقط للنوبة الواحدة، في السجن الواحد؛ كما أنه لا يتوفر هذا الطبيب أحيانا. ونتيجة لهذا الضغط على الطبيب، فإنه وحسب الشهادات المتوافرة من المعتقلين و ذويهم فهو لا يقوم بإجراء الفحوص الطبية في جميع الأحوال، بل يكتفي بإعطاء المسكنات. ويماطل هذا الطبيب في تحويل المعتقلين إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، بينما يمنع بعضاً من المعتقلين من التحويل الى هذه العيادات نتيجة عدم قيام إدارة السجن بأخذهم إلى المواعيد الطبية التي حددها المركز الصحي الخارجي بعد تحويل طبيب السجن. كما لا يتم تمكين المحكومين الذين يودون الحصول على علاج في مراكز صحية خاصة -على نفقتهم- من ذلك. ورغم صلاحيات إدارة السجن بالإفراج عن السجناء الذين يشكل وجودهم في السجن خطراً على حياتهم، إلاَّ أنه لا يُعمل بهذه الصلاحيات في الغالب، باستثناء حالات محدودة تعاني من أمراض مستعصية؛ حيث من الواضح بأنَّ إدارات السجون في البحرين تتعسف  في تلبية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.حيث تم مؤخراً إخضاع مشیمع وزملاءه من قيادات المعارضة لتفتیش مھین وتم مصادرة أدواتھم الشخصیة مثل الكتب والمذكرات والأوراق والاقلام بصورة تعسفیة.

هذا وقد لفت البيان إلى أنَّ عائلة المعتقل السياسي الأستاذ حسن مشيمع قد طالبت الجهات المختصة وإدارة السجن كثيراً بمراعاة وضعه الصحي ولكن دون إستجابة! مما يبعث على القلق أن يكون هذا التصرف عن عمد وسبق أصرار وعمل انتقامي. علماً بأن مشيمع لم یقبل بالزیارة الأسرية منذ فبرایر 2017 نتیجة لرفضه وضع السلاسل الحدیدیة تربط الایدي والارجل وتحد بشكل كبیر من حركته، وقد اعتبر النشطاء الحقوقيون ھذا الإجراء ھو للإمعان في الإذلال مما جعل بعضهم یرفض الذھاب للمستشفى ویرفض الذھاب لغرفة الزیارة.

وطالبت المنظمات الحقوقية الجهات المعنية بالبحرين إلى اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لإنهاء معاناة مشيمع والسماح له بتلقي العلاج اللازم والمناسب والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
المنظمات الحقوقیة الموقعة : مركز البحرين لحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، معھد الخلیج للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان

الخمیس ٢أغسطس/آب 2018

تقييم حالة حقوق الإنسان في البحرين: تقرير تفصيلي عن تنفيذ البحرين لالتزاماتها الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

قدم مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات عن حالة حقوق الإنسان في البحرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أصدرت تقريرها في تاريخ 26 يوليو/تموز 2018 حول النتائج التي توصلت إليها بشأن سجل الحقوق المدنية والسياسية للدول التي درستها خلال جلستها الأخيرة في الثالث والرابع من هذا الشهر. وتضمنت الدراسة ملف البحرين آخذةً بعين الاعتبار رأي الحكومة من جهة والمنظمات والجمعيات التي ترعى حقوق الإنسان من جهة أخرى.

 انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، وهو النظام الملكي الوحيد في الخليج العربي الذي قام بذلك (لكن الكويت صادقت عليه في عام 1996). لدى انضمامها إلى الاتفاقية، وافقت البحرين على الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون الحاجة إلى التوقيع. وفقاً للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على البحرين تقديم تقرير دوري عن المعاهدة إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن التدابير التي تم اعتمادها خلال عام واحد من التصديق على الاتفاقية، وفيما بعد تلتزم بتقديم تقارير المتابعة كل أربع سنوات. ولكن البحرين لم تقدم بعد التقرير الأولي أو أي تقارير متابعة إلى اللجنة.

جاء في الكلمة التي وجهها رئيس وفد مملكة البحرين أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البحرين تلنزم بتنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد استند في ذلك الى نصوص من الدستور زاعماً أنه يتم تنفيذها. كما أشار إلى المبادرات التي تم اتخاذها بشأن أحداث فبراير 2011 وما تلاها من تداعيات، وذلك، على حد اعتباها، من أجل تسوية النزاعات من خلال تطبيق القانون.

إلا أنه لوحظ العديد من المخالفات للقانون من خلال التقرير الذي قدمه مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الانتهاكات الواضحة للحريات ولحقوق الإنسان منذ عام 2011 حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن البحرين شهدت تراجعاً ملحوظاً في احترامها للحقوق والحريات المدنية والسياسية، كما انتهجت أساليب قمعية لمعاقبة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على حد سواء.

وتطرق التقرير إلى العديد من الانتهاكات في عدة مجالات أبرزها:

  • حرية التعبير والمعتقد وحق تأسيس الجمعيات
  • الاحتجاز التعسفي والتعذيب
  • أوضاع السجناء والسجون

وأيّد مركز البحرين لحقوق الانسان النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في هذا التقرير