منظمة التعليم الدولية : البحرين : يجب الإفراج عن قادة نقابة المعلمين المعتقلين
11 أغسطس 2011
تدعو منظمة التعليم الدولية و منظمة العفو الدولية أعضاء المنظمات إلى الإلحاح من أجل الإفراج عن جليلة السلمان و مهدي عيسى مهدي ابو ذيب , نائبة الرئيس و رئيس جمعية المعلمين البحرينية (BTA) اللذان اعتقلا مع عدد آخر من اعضاء إدارة مجلس الجمعية. و في حين أطلق سراح زملائهم ما زالوا هم الإثنين خلف القضبان , حيث أن جليلة السلمان و مهدي عيسى مهدي ابو ذيب في انتظار محاكمتهم في المحكمة المدنية . و تدين منظمة التعليم الدولية أيضاً الإجراءات الحكومية لحل جمعية المعلمين البحرينية و استبدالها بقادة و آخرين منقادين أكثر للحكومة و النظام. ساعدنا في اطلاق سلاح قادة نقابة المعلمين المعتقلين! ارسل رسالة الى السلطات البحرينية عبر الانترنت الآن!
تمت مداهمة منزل جليلة السلمان في الـ29 من مارس على يد أكثر من 40 ضابط أمن. و كما هو مشاع فقد نقلت جليلة الى التحقيقات الجنائية في المنامة و بقيت هناك لمدة اسبوع تقريباً تعرضت خلاله للضرب و الإحتجاز الإنفرادي. و يعتقد بأنه تم نقلها الى عهدة الجيش و احتجزت هناك لمدة شهرين قبل ان تنقل مرةً أخرى الى مركز مدينة عيسى , مكان احتجازها الحالي. و لم تكن عائلة جليلة السلمان على علم بمكان وجودها حتى وقت قصير وتم السماح لهم بزيارتها مرتين فقط تحت مراقبة صارمة للغاية.
تمت مداهمة منزل مهدي عيسى مهدي أبو ذيب من قبل 20 شخص من قوات الأمن في الـ20 من مارس في منتصف الليل, و تم استجواب زوجته و اطفاله لمدة ساعتين. هذه الغارة على منزل الإستاذ مهدي كانت بداية اضطهاد المدرسين و الطلاب, و خلقت مناخ الخوف من الأعتقال التعسفي و الإحتجاز . و في الـ29 من مارس , فتشت قوات الامن منزل الرئيس مرتين في اليوم نفسه دون ان تستطيع العثور عليه . بعدها ألقي القبض عليه و ما زال رهن الأعتقال.
فالإتهامات ضد قادة جمعية المعلمين هي " التحريض على كراهية النظام " و "الدعوة الى اسقاط و تغيير النظام بالقوة" و " دعوة أولياء الامور الى عدم ارسال ابنائهم للمدارس " و " دعوة المعلمين الى التوقف عن العمل و المشاركة في الإعتصامات و المظاهرات" . نقل قادة جمعية المعلمين الى محكمة السلامة الوطنية أو ما تسمى (المحكمة العسكرية ) في الـ15 من يونيو. و بعد جلستين استماع نقلت المحاكمة الى المحكمة المدنية و أجلت حتى اشعار آخر.
استعرضت منظمة العفو الدولية البيانات التي أصدرتها جمعية المعلمين البحرينية و استمعت الى الخطب التي ألقاها رئيسها مهدي عيسى مهدي أبو ذيب , و لم تجد منظمة العفو في أي من الخطب اي دليل يدعو الى العنف بأي طريقة. و بالتالي , فمنظمة العفو الدولية تعتقد بأنه من المرجح بانهم سجناء رأي اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الشرعية في حرية التعبير مرتبط بكونهم قادة جمعية المعلمين البحرينية.
• تدعو منظمة التعليم الدولية الى الإفراج الفوري و غير المشروط عن جليلة السلمان و مهدي عيسى مهدي ابو ذيب. • تدعو منظمة التعليم الدولية الحكومة البحرينية الى وقف اضطهادها ضد لمعلمين و الطلاب. • تحث منظمة التعليم الدولية الحكومة البحرينية على العدول عن قرارها بحل جمعية المعلمين البحرينية. • تحث منظمة التعليم الدولية الحكومة البحرينية الى احترام الحقوق و الحريات الأساسية للمعلمين و الطلاب و اتحاداتهم و البدء في عمليه الأصلاح التي تتيح و تسمح بحرية التعبير و حرية تكوين جمعيات لمواطنيها.
معلومات أساسية
منذ مارس 2011 , شنت حكومة البحرين حملة عقابية و انتقاميه قمعية عنيفة ضد مواطنيها. تميزت أعمال القمع بإلاعتقال التعسفي على نطاق واسع , و بالتعذيب و سوء المعاملة و المحاكمات الجائرة و الطرد الجماعي للعمال و المعلمين خصوصاً و فصل الطلبة . شارك العديد من المعلمين النقابيين في الحركة المؤيدة للديمقراطية ضد قمع الدولة لحقوق الإنسان و النقابات التي بدأت في الـ14 من فبراير في ميدان اللؤلؤة، المنامة. استجاب العديد من المعلمين لدعوة الأضراب عن العمل الذي دعي في الـ14 من مارس لزيادة القلق إزاء انعدام الأمن للاكادميين و العاملين في المجال التعليمي و الطلاب في المؤسسات التعليمية. فما كان للحكومة إلا أن تستجيب لهذا الأضراب بمزيد من القمع و الأضطهاد العنيف.
سجل أعضاء جمعية المعلمين البحرينية ومركز البحرين لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 66 انتهاك خطير لحقوق الإنسان و النقابات منذ بدأ انتفاضة الديمقراطية.
تزايدت أعداد المعلمين المفصولين ، صرح كريم رضي من الإتحاد العام للنقابات البحرينية هذا الأسبوع بأنه تم فصل أكثر من 132 معلم. بينما أدعت وزارة التربية و التعليم بأن تم فصل 58 مدرس فقط لأسباب مختلفة خلال الإضطرابات مع موافقة المدرسين , أمر أنكره المدرسين أنفسهم الذين قالوا بأنهم لم يعطوا حتى فرصة للدفاع عن انفسهم بعد تلقي أمر إنهاء الخدمة, و بأنه تم التغاضي عن بيانات الشهود المكتوبة. أما بالنسبة الى الرواتب , فقد تم ايقافها تماماً او نصفها عن هؤلاء تحت التحقيق. و مما يثير القلق ايضاً بأن التحقيق و الفصل مستمر حتى خلال العطل الرسمية للمعلمين و التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك. اعتقلت السلطات 19 طالباً من كلية المعلمين في البحرين في مارس , و طردت آخرين كُثر, بينهم 63 طالب في 12 من يونيو لتنهي بهذا مستقبلهم المهني قبل ان يبدأ.
ما يمكنك فعله
1. ارسال التماس بالإنجلينزية أو العربية أو لغتك تحث السلطات البحرينية على: الإفراج الفوري و غير المشروط عن جليلة السلمان و مهدي عيسى مهدي ابوذيب , و حمايتهم من التعذيب و سوء المعاملة و إنشاء لجنة تحقيق كاملة و حيادية و مستقلة على الفور تحقق في سوء معاملة جليلة السلمان و تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة, إعادة المعلمين و المعلمات المفصولين و الطلاب المطرودين , معاَ مع رواتبهم و منحهم الدراسية, إحترام الحقوق و الحريات الأساسية للمعلمين و الطلبة و النشطاء النقابيين وفقاً للمعايير الدولية, الإنخراط في حوار يحترم جميع الاطراف لتحقيق انتقال السلمية الى الديمقراطية و الحل العادل للمأزق الحالي و المطالب المشروعة للشعب البحريني.
يرسل الالتماس الى :
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة , ملك البحرين صندوق بريد 555, قصر الرفاع , المنامة , البحرين فاكس : 17664587 973+ الامير خليفة بن سلمان آل خليفه , رئيس الوزراء فاكس : 17533033 973+ , 17532839 973+ معالي ماجد بن علي النعيمي , وزير التربية فاكس : 17273656 973+ الأيميل : moe@moe.gov.bh
ونسخ الى :
الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لبلدكم في البحرين منظمة التعليم الدولية (headoffice@ei-ie.org , فاكس 3222240606 )
2. تشجيع أعضاء النقابات الفردية و ارسال رسالة عبر الانترنت الى السلطات عبر موقع منظمة التعليم الدولية : www.ei-ie.org/uaas/issues_actions. ( الافتتاح قريباً جداً) 3. التعبير عن تضامنكم مع جمعية المعلمين البحرينية من خلال منظمة التعليم الدولية. 4. تسليط الضوء على وضع المعلمين في البحرين و الالتماس في مجلتكم, او موقعكم , او خلال اجتماعاتكم او من خلال اية وسيلة مناسبة . منظمة التعليم الدولية سوف تتطلعكم على آخر المستجدات . لمزيد من المعلومات او لمناقشة الأجراءات الممكنة , اتصل بقسم حقوق الإنسان و النقابات لمنظمة التعليم الدولية .
تشعر منظمة التعليم الدولية بالإمتنان لتضامنكم الخاص مع زملائنا البحرينين.
«تقصّي الحقائق» تغلق مقرها مؤقتاً بعد اعتداء على موظفيها
صحيفة الوسط البحرينية 16 أغسطس 2011
أصدرت «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» بياناً (باللغة الإنجليزية) فجر اليوم بشأن الأحداث التي وقعت عند مقر اللجنة في العدلية أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2011)، جاء فيه: على ضوء الادعاءات الأخيرة بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) اتخذت قراراً بشأن التحقيقات التي تجريها، وكذلك بشأن الاعتداء اللفظي والجسدي على موظفيها، فإن اللجنة أصدرت البيان التالي:
على الرغم من العناوين المضللة في التقارير الإخبارية التي نشرت مؤخراً وزعمت أن اللجنة قد قررت بأن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الانسانية خلال المظاهرات التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن اللجنة تود أن توضح أنها لم تصدر أي قرار من هذا القبيل. إن تحقيقات اللجنة مستمرة وسوف تستمر حتى يتم جمع كل الأدلة ذات الصلة. كما أن موظفي اللجنة لايزالون يواصلون إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع الأدلة، وتقييم الظروف.
إن اللجنة لن تتخذ قراراً بشأن مدى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حتى اكتمال التحقيق. ولأن بعض وسائل الإعلام والناشطين قد أساءوا تفسير تصريحات رئيس اللجنة، البروفيسور محمود شريف بسيوني، من أجل دعم مواقفهم السياسية، ولذا في الوقت الراهن فإن اللجنة لن تجري مقابلات مع وسائل الإعلام. وفي حال أرتأت اللجنة ضرورة إصدار بيان عام، فإنه سيتم توفير هذه المعلومات على موقعها على الانترنت www.bici.org.bh وأن اللجنة لن تسمح لنفسها بأن تستخدم كأداة سياسية لأية جماعة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مكتب اللجنة سيتم إغلاقه حتى إشعار آخر. وهذا القرار يرجع الى ما حدث يوم أمس عندما شق مئات من الناس طريقهم الى مكتبنا، بعد ان ثار غضبهم بسبب ما اعتقدوه بأن رئيس اللجنة قد خرج باستنتاجات عن التحقيق، وبالإضافة الى توجيه ناشطين لهم عبر التويتر والرسائل النصية للمجيء الى المكتب للإبلاغ عن شكاواهم.
إن اللجنة تؤمن بأن أبوابها ينبغي ان تكون مفتوحة أمام أي شخص يرغب في المضي قدماً لتقديم معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. لكن، وكما نصحنا على موقعنا على الانترنت وعلى التويتر ، لا بد من أخذ مواعيد من أجل الالتقاء بالمحققين لضمان تقديم خدمة أفضل للشهود والضحايا.
إنه وبعد المحاولة لاستيعاب الحشد من خلال تقديم المعلومات الخاصة بهم من أجل جدولة المواعيد، توتر البعض المحتشدين وهددوا لفظياً وجسدياً الموظفين. كما صرخ أشخاص بشتائم، وألصق بعضهم عبارات تهديد على جدران المكتب، وأرسل آخرون تهديدات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ودُفع أحد موظفي اللجنة جسدياً وبُصق عليه. كما واصل أفراد آخرون بالتقاط صور فوتوغرافية وتسجيل فيديو في المكتب، على رغم نصيحة الموظفين بأن هذه الإجراءات تقوض السرية والسلامة للكثير من الشهود والضحايا.
وفي حين يلتزم موظفو اللجنة بإجراء التحقيق، فإن اللجنة لن تعرض للخطر أمن الأفراد الذين يعملون في المكتب. وفي حين أن المكتب سيبقى مقفلاً، فإن المحققين سيواصلون تسلم البيانات المقدمة عن طريق البريد الإلكتروني.
إن اللجنة قلقة بشأن التهجم على صدقية المفوضين والموظفين. إن المفوضين مشكلون من خبراء متقدمون في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. لمعرفة المزيد عن خلفياتهم، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت. وبالمثل، تضم اللجنة موظفين مشكلين من قضاة دوليين، ومحامين معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان ممن حقق سمعة ومكانة في هذه مجالاتهم. لقد عمل الموظفون دون كلل من أجل الاستماع إلى أدلة جميع الشهود والضحايا الذين اتصلوا باللجنة للابلاغ عن قصصهم، وشمل ذلك قيامهم بزيارة المستشفيات والسجون ومواقع المظاهرات، والبقاء في المكتب حتى بعد منتصف الليل لاستيعاب العدد المرتفع في حجم الطلبات على المقابلات.
إن اللجنة لا تزال ملتزمة بمهمتها للتحقيق في الأحداث التي جرت في فبراير/شباط ومارس/ آذار. ونود أن نؤكد للجمهور أنه لم يقدم أي من موظفي اللجنة استقالته من منصبه نتيجة للأحداث الأخيرة. وعلى الرغم من الاغلاق المؤقت لمكتبنا، فاننا سنستمر في العمل، وسيواصل موظفونا تحقيقاتهم، وسوف نصدر تقريراً يتضمن توصيات كما كان مقرراً، وفقاً لصلاحيات اللجنة. إننا نطلب تعاون الشعب، والمنظمات والمؤسسات وحكومة البحرين لإنجاح هذا التحقيق بصورة عادلة. وفيما تواصل اللجنة عملها، فإن أي شخص يود أن يصل إلينا يمكنه الاتصال بنا عن طريق البر