facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

مقال في مجلة الفوريِن بوليسي الأمريكية: الجانب الآخر للتطرف في البحرين

المقال بقلم الكاتب الأمريكي جاستين جينغلر الذي يعد رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة ميشيغان ترجمة RedSky446

15 يوليو 2011

في مقابلةٍ بتاريخ السادس من شهر يوليو مع صحفيين مصريين نُشِرَت في صحيفة الأهرام اليومية؛ كشف قيادي بحريني بأن انتفاضة شهر فبراير التي حدثت في بلاده كانت "بكل المقاييس مؤامرة اشتركت فيها إيران بدعمٍ من الولايات المتحدة" حيث تهدف هذه الأخيرة إلى "رسم خريطة جديدة" للمنطقة. أصر هذا القيادي أنه "الشيء الأهم من التحدث حول الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران هو مصالحهما المشتركة في مجالاتٍ مختلفةٍ ولا تستهدف الصالح العربي".

من هو واضع نظرية المؤامرة البحرينية؟ أحد القوميين المتطرفين العرب ربَّما؟ أو زعيم ثورة سنية شعبية مضادة والتي حُشِّدَ لها بنجاح ضد الثورة التي يقودها الشيعة؟ ليس بالضبط. في الحقيقة، إنه ليس سوى المشير خليفة بن أحمد آل خليفة: وزير الدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين، وكما يدل اسمه، هو عضو بارز من العائلة البحرينية المالكة. فورة غضبه التي تستنكر الازدواجية الأمريكية في البحرين ما هي إلا أحدث حلقة في سلسلةٍ من الحوادث المماثلة والاتهامات الشعبيَّة والتي تثير مرَّةً أخرى مسألة التطرف السياسي في البحرين. ولكن في هذا الوقت، وعلى النقيض من المعتاد من السرد؛ التطرف لا ينبع من الأغلبية الشيعية في البلاد.

نشوء حكاية معاداة الولايات المتحدة بين صفوف البحرينيين السُنَّة يمكن تتبَّعه بسخرية إلى المظاهرة التي حدثت في السابع من شهر مارس أمام سفارة الولايات المتحدة في المنامة والتي نُظِّمَت بواسطة نشطاء سياسيين شيعة. الحاضرون في الاعتصام أدانوا ردة الفعل الأمريكية الصامتة إن لم تكن المعادية كليَّاً لثورتهم الشعبيَّة التي كانت مفعمةً بالأمل آنذاك. تفصيل عديم الأهمية وقع في هذه المظاهرة -جلب صندوق من كعك الدونات وفقاً لما قالته التقارير إلى المتظاهرين بواسطة مسؤول الشؤون السياسية في السفارة آنذاك، والذي تجرأ على الذهاب للخارج لسماع شكاوى المتظاهرين- قد أعطى المادة الخام في بضعة أسابيع لاحقة لمقالات واسعة الانتشار على شبكة الإنترنت تصوِّر المسؤول على أنَّه مقاتِل عدو حقيقي. صُوَرٌ لهذا المسؤول ولعائلته، جنباً إلى جنب مع عنوانه المحلي ورقم هاتفه ظهرت في وقتٍ قريبٍ على منتديات سلفية متطرفة، حيث تم حث القراء على اتخاذ إجراءات ضد هذا العميل لحزب الله. في غضون أسابيع قليلة؛ أصبح لدى السفارة الأمريكية مسؤول جديد للشئون السياسية، أما المسؤول القديم فقد أُرسِلَ إلى الوطن بشكلٍ هادئٍ جداً.

وفي نفس الوقت تقريباً؛ قامت صحيفة الوطن الصحيفة البحرينية الحكومية الأكثر تشدداً بنشر سلسلة من الافتتاحيات التي تتناول بالتفصيل الازدواجية الأمريكية المزعومة في البحرين. المقالات التي عُنوِنَت بـ "واشنطن وسُنَّة البحرين" قد أرَّخَت تشكيلةً واسعةً من سياسات ومؤسسات أمريكية تهدف إلى تقويض الحكم السني في البحرين وفي الخليج العربي عموماً. هذه الأشياء تتضمَّن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الدراسات الأمريكية في جامعة البحرين (الذي "أعيد تنظيمه" فيما بعد).

في أواخر شهر يونيو أفسحت هذه السلسلة المجال لمقال أقل تهذيباً بعنوان: "آية الله أوباما والبحرين"، والذي يستند على الاسم المسلم للرئيس ليس فقط لتصوير بلدٍ قادتها مصالحها الاستراتيجية لترك الخليج العربي والذهاب نحو إيران بل لتصوير الرئيس الأمريكي على أنَّه يحمل تعاطفاً أيديولوجياً شخصياً مع الشيعة. المقالات التي غطَّت عشرات القضايا تقريباً من السادس والعشرين من يونيو حتى السادس من يوليو قد تم إنهاؤها فقط بعد احتجاج رسمي قدَّمته سفارة الولايات المتحدة.

هذا كان أكثر من مجرد حملة إعلامية. أقامت الوفاق الجمعية الشيعية المعارضة الأكبر في عطلة نهاية الأسبوع الماضية مهرجان كرَّرت فيه مطلبها بإقامة حكومة منتخبة والذي سيُقدَّم في جلسات هذا الأسبوع من مؤتمر الحوار الوطني الجاري. الموالون السنَّة ردُّوا على هذا المهرجان بتجمع خاص بهم، هذا التجمع غير موجَّه للحديث عن السياسة المحلية ولكن لإنهاء "التدخل" الأمريكي في الشئون البحرينية. لافتة يبلغ عرضها خمسة عشر قدم قد تم تعليقها مباشرةً وراء منصَّة المتحدثين تحمل أعلام "المتآمرين على الخليج العربي" الولايات المتحدة والوفاق وحزب الله وإيران، وتحت هذه الأعلام كُتِبَت هذه الرسالة: "البحرين الخليفية: اللهم احفظ البحرين من الخونة".

رجل الدين السني الصاعد الشيخ عبداللطيف المحمود أخبر المستعمين أنَّ -من بين الأشياء الأخرى- الولايات المتحدة هي من قامت بتقسيم البحرين إلى سُنَّة وشيعة، تماماً كما فعلت في العراق. المحمود قال: "إذا كان النظام أضعف من يواجه الولايات المتحدة فعليه أن يعلن ذلك للناس حتى يقولوا كلمتهم"، وأكمل حديثه قائلاً: "وإذا كان النظام يحتاج لتجمٌّع أمام السفارة الأمريكية فإنَّ الناس مستعدُّون"، وبعد تعالي الأصوات قال: "وإذا كانت الولايات المتَّحدة تهدِّد بسحب قواتها وتسهيلاتها التي تعطيها إلى البحرين، فلتذهب إلى الجحيم مع هذه القوات والتسهيلات. نحن مستعدون للعيش في مجاعة لحماية كرامتنا." هذا الكلام كان فقط من الرجل الذي قاد تجمعات مؤيدة للحكومة قبل شهور والتي جذبت عدة مئات من الآلاف من البحرينيين السُنَّة.

هذا التحشيد المعادي للأمريكيين من قبل مؤيدي النظام في البحرين هو أمر مشؤوم، وساخر بالطبع نظراً لأن ردة فعل إدارة أوباما الفاترة تجاه احتجاجات شهر فبراير تقوم في جزءٍ كبيرٍ على الافتراض الذي يقول أن البحرين التي يسيطر عليها الشيعة ستكون بدون الأسطول الأمريكي الخامس. ولكن لسوء الحظ الحكاية لا تزيد إلا سوءاً.

الأمر الكامن وراء هذا الشعور الشعبي هو سبب ما زال مثيراً للقلق وبشكل أكبر: نزاعٌ سياسي طويل المدى يقسِّم أعضاء العائلة البحرينية المالكة والتي دفعتها الأزمة الحاليَّة إلى اتخاذ قرارٍ حاسم. بعد شهر فبراير؛ شهدت البحرين تمكين الفصائل الأقل ميلاً إلى التفاوض في عائلة آل خليفة الحاكمة -بشكل خاص رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ أربعين سنة- على حساب الملك وولي عهده الأكثر اعتدالاً. الملك يمسك السلطة بشكل غير مستقر، أما ولي العهد فعلى الرغم من الجهود الأمريكية لإحياء موقفه السياسي في اجتماعٍ له في السابع من شهر يونيو في واشنطن مع الرئيس أوباما إلا أنه تم إزاحته بالكامل منذ فشله في التوصل لاتفاقٍ لإنهاء الاحتجاجات في الأيام الأولى للأزمة.

الشيء الأكثر جدارة بالذكر حول تحذيرات المحمود لأتباعه من السُنَّة هو ليس تهديده الموجَّه للولايات المتحدة، ولكنَّه تهديده الموجَّه لحكومته. اقتراحه الذي يقول بأنَّه " إذا كان النظام أضعف من يواجه الولايات المتحدة فعليه أن يعلن ذلك للناس حتى يقولوا كلمتهم" هو ليس أقل من تحدٍّ صريحٍ للفصيل البحريني الحاكم: إما أن يفعلوا ما هو ضروري لضمان مصالح البلاد، أو يتنحُّوا عن الطريق لصالح أولئك الذين سيفعلون ذلك.

عدم قيام الملك حمد بوضع حدٍّ لسلسلة الخطابات -والتي أزعجت السفارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بشكل مربك لمدة أشهر- أو الانتقاد العلني لطريقة تعامله مع الأزمة السياسية في البحرين هو دليلٌ على خوفه من خسارة الدعم الثمين القليل الذي ما زال يتمتَّع به بين أوساط الجماهير السُنيَّة الهامة في البلاد. في الحقيقة؛ بدلاً من التحرك لإسكات هذه الأصوات المتطرِّفة، قام الملك حمد بدافع الضرورة بإعطائها الشرعيَّة. في الحادي والعشرين من شهر يونيو ذهب إلى حدِّ قيامه بزيارة شخصية إلى منزل المحمود حيث "أشاد بجهوده لخدمة أمَّته ودينه" طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسميَّة.

عندما اندلعت الاحتجاجات في البحرين في شهر فبراير، القصة الأوليَّة أظهرت حكومةً سُنيَّةً ودودةً تحت حصار أغلبيَّةٍ شيعيَّةٍ مؤيِّدةٍ لإيران، والتي هي بطبيعتها فصيل معادٍ للغرب خُشِيَ من أنَّها لم تصبح إلا أكثر تطرُّفاً بعد حملة القمع الأمنية الواسعة الضرورية لإخماد الاضطرابات. بالنسبة لصُنَّاع القرار الأمريكيين فقد تحمَّلوا أشهراً من المراقبة الدقيقة لدعمهم الثابت للحكومة البحرينية بينما يدعمون الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية في أماكنٍ أخرى، السخرية التي يثيرها التحوُّل الأخير المناهض للولايات المتحدة والذي يقوده إسلاميُّون سُنَّة يجب أن تظهر فكاهيَّةً قليلاً، خصوصاً أن الحركة قد مُكِّنَت إن لم تَكُن قد زُرِعَت بالكامل بواسطة أعضاء براغماتيون من نفس العائلة التي عملت الولايات المتحدة بثباتٍ للمحافظة عليها.

المقال الأصلي mideast.foreignpolicy.com المترجم: feb14translator.blogspot.com

منظمة الخط الأمامي تسجل نشطاء مركز البحرين كمدافعين عن حقوق الإنسان

اليمين: سيد يوسف المحافظة، اليسار: المحامي محمد الجشي

18 يوليو 2011

في تقدير دولي جديد لجهود المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حاز عدد من أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان على شهادة من منظمة الخط الأمامي (فرونت لاين) يتم تسجيلهم بموجبها في المنظمة بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان. والأعضاء الذين سجلتهم المنظمة هم سيد يوسف المحافظة عضو مجلس ادارة مركز البحرين لحقوق الانسان ، والمحامي محمد الجشي المدافع عن قضايا المعتقلين في قضايا سياسية.

ومؤسسة الخط الأمامي هي منظمة تعمل من دبلن من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم ، و بحسب تعريفها للمدافعين عن حقوق الإنسان فهم الأشخاص الذين يعملون بالطرق السلمية من أجل إحقاق أحد الحقوق التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو جميعها. و تسعى مؤسسة الخط الأمامي إلى تقديم الدعم السريع و العملي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، و العمل على تعزيز بروزهم والاعتراف بهم بوصفهم فئة معرضة للانتهاكات. وهي مؤسسة تحوز صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.[1]

"إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأشخاص الذين يبذلون تضحيات استثنائية، معرِّضين حياتهم للخطر في كثير من الأحيان دفاعاً عن الحقوق الإنسانية للآخرين. تراهم دوماً في حركة دائبة، و هم الأشخاص الذين يغيرون المجتمع – و لهذا السبب، فإنهم يحتاجون و يستحقون دعمنا "- ماري لولر، مديرة مؤسسة الخط الأمامي.[2]

وقال أندرو أندرسون أن المنظمة قد منحت العضوية للمدافعين عن حقوق الإنسان لدعمهم في الاستمرار في أداء عملهم الشجاع في كشف الإنتهاكات في البحرين ولتوفير نوع من الحماية الدولية لهم بإزاء الخطر الذي يتعرضون له." كذلك قامت المنظمة بتركيب نظام أمني لحماية منزل رئيس المركز نبيل رجب الذي تعرض للهجوم بالقنابل المسيلة للدموع مرتين خلال الشهرين الماضيين.

ويعتبر تسجيل هؤلاء المدافعين في هذه المنظمة اعتراف منها وتقدير لعملهم الشجاع في الدفاع عن حقوق الإنسان وبرغم مخاطر الاعتداء والاعتقال التي واجهتهم، خاصة مع الاستهداف المتكرر لهم، حيث تعرض سيد يوسف المحافظة لمحاولة الاعتقال بعد أن برز بشكل مهم في السنوات الأخيرة كمدافع عن حقوق الإنسان في البحرين ومدون في الشأن الحقوقي، فقد تم مهاجمة منزله فجراً، وقد سبق ذلك منعه من السفر أو تعطيله عن ذلك في حوادث سابقة. و كذلك تعرض المحامي محمد الجشي الى المنع من السفر في وقت سابق و تم التحقيق معه ومع عدد من المحاميين العاملين على القضايا السياسية في النيابة العسكرية لأمور تتعلق بمشاركتهم في مسيرة للمحاميين في دوار اللؤلؤة كانت تطالب بتطبيق القانون على من تسببوا في مقتل العديد من الشباب في أحداث فبراير الماضي وتأتي هذه الأحداث ضمن سلسة طويلة من الاعتداءات التي تعرضوا لها (راجع بيان المركز المفصل[3] ) إلا أنهم استمروا في نشاطهم برغم ذلك لتوثيق الانتهاكات التي يقوم النظام البحريني مستغلا فترة السلامة الوطنية.

وإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يستغل هذه المناسبة لدعوة حكومة البحرين للكف عن اعتداءاتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان جميعاً في البحرين، لاسيما وهم ينالون التقدير على المستوى الدولي لحرفيتهم في العمل ويلقون الاحترام من المجتمع الدولي والمنظمات العالمية التي اعترفت بجهودهم وأن من الأولى لحكومة بلادهم أن تكون السباقة في تقديرهم وحمايتهم وأن تلتزم بتعهداتها الدولية وبالخصوص مواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."

--- [1]http://www.frontlinedefenders.org/ar/about/frontline [2]http://www.frontlinedefenders.org/ar/front-line-award-human-rights-defenders-risk [3]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3939

استمرارية مضايقة الصحفيين في البحرين

الصورة من اليسار (مازن مهدي) : مجموعة موالية للحكومة تطوق الصحفية ريم خليفة (اليمين).

14 يوليو 2011

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرارية مضايقة الصحفيين في البحرين. تعرضت الصحفية ريم خليفة للمضايقة و الإهانة مؤخراً و انتهكت خصوصيتها على يد مجموعة موالية للحكومة أثناء حضورها لمؤتمر صحفي في المنامة في 14 يوليو 2011.

تزايد إستهداف الصحفية ريم خليفة بعد تحدثها بصراحة في مؤتمر صحفي [1] مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في 17 فبراير 2011. قالت خليفة أمام الاعلام المحلي و الدولي الذي حضر المؤتمر إن ما حدث في البحرين ,في إشارة الى الهجوم على المتظاهرين السلميين الساعة 3 صباحاً في 17 من فبراير 2011 بأنها كانت مجزرة وناشدت ملك البحرين للتدخل و وضع حد للأزمة. و في وسط كلامها المؤثر قالت بأنها "ترتجف" بسبب ما حدث. و بينما كانت تتحدث حاول وزير الخارجية إسكاتها و حذفت مداخلتها من الإعادة في التلفزيون الرسمي . حضر المؤتمر أيضاً وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة و الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

و منذ ذلك الحين , أصبحت ريم خليفة مستهدفة من قبل موالي الحكومة و لا سيما على شبكات التواصل الإجتماعية. كما انها تلقت تهديدات بالقتل عبر الهاتف. مما أجبرها على اغلاق حسابها الأصلي على التويتر (@reemkhalifa17) في فبراير الماضي.

مؤخراً تجددت هذه المضايقات، ففي الـ14 من يوليو 2011 أثناء حضور ريم خليفة للمؤتمر الصحفي للوفد الأيرلندي في البحرين في حوالي الساعة 7:30 مساءاً في فندق رمادا بالاس، المنامة ، البحرين. قاطع ما يقارب 10 الى 15 طبيب موالي للحكومة و مراسلي وسائل الإعلام التابع للحكومة الوفد الإيرلندي في بيانه الموجز في المؤتمر حيث قاطعت إعتراضات مجموعة من النساء و الرجال [2] المواليين للحكومة المؤتمر الصحفي بشكل فظ. وتعمدت هذه المجموعة استفزاز ومقاطعة ريم خليفة أثناء إجراءها للقاء صحفي , حيث طوقوها و استخدموا معها لغة مسيئة مثل " انت سيدة الإرتجاف و البكاء", في إشارة الى مداخلتها في مؤتمر الـ17 من فبراير. بدأت أحد النساء بتصويرها و واصلت التصوير على الرغم من دعوات خليفة لها لوقف التصوير, و عندما حاولت خليفة إيقاف كاميرا الهاتف , ادعت المرأة بأنها ضربت على يد ريم خليفة. و بسبب حدة الموقف غادرت ريم الفندق.

و وقفاً لشهود عيان [3] ,فالمرأة التي كانت تضحك عندما غادرت ريم خليفة الفندق , ادعت بأن خليفة آذتها و لكمتها في فكها، وشجعت بأن تحوّل ضحكها الى بكاء و من بعدها استدعي طاقم تلفزيون البحرين لتسجيل مقابلة معها لتخبرهم بما حدث.

علم مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه المرأة رفعت دعوى ضد ريم خليفة بإتهامها بالإعتداء الجسدي و اللفظي عليها. و رفعت خليفة دعوى أيضاً ضد هذه المرأة بسبب الإعتداء اللفظي و الاعتداء على خصوصيتها من خلال الإصرار على تصويرها و نشر الفيديو على الأنترنت دون أذنها.

كذلك فإن رابطة الصحافة البحرينية في لندن أصدرت بياناً [4] يدين إستمرار ممارسات النظام الإستفزازية ضد الصحفيين لعرقلة عملهم المهني و النزيه . و أشير في البيان أيضاً إلى أن " ما حدث لريم خليفة هو تكرار سابق لحوادث تخريبية متعمدة من قبل الدولة في عديد من المؤتمرات الصحفية."

راجع أيضاً:

--- [1]http://www.youtube.com/watch?v=gKNVlVpnUoQ [2]http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/07/14/bahrain.irish.delegation/ [3]https://twitter.com/#!/MazenMahdi/status/91563720412631041 https://twitter.com/#!/MazenMahdi/status/91610583274749953 https://twitter.com/#!/HussainMJawad/status/91800049809489920 http://bahrainmirror.com/article.php?id=1411&cid=74 [4]http://bahrainmirror.no-ip.org/article.php?id=1397&cid=73

وفاة امرأة بحرينية تثير موجة جديدة من الاضطرابات

17 يوليو 2011 جزيرة سترة(البحرين)-د ب أ-تفجرت موجة جديدة من الاضطرابات في البحرين اليوم السبت إثر وفاة مواطنة بحرينية مقعدة /46 عاما/داخل منزلها، في ظروف غامضة، أثناء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة ليل أمس الجمعة في قرية شيعية.

وصب آلاف المشيعين ممن ساروا في جنازة المرأة في قريتها بجزيرة سترة جام غضبهم على الحكومة والمعارضة المعتدلة، لمشاركتها في جلسات الحوار الوطني الذي يهدف لإيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية الراهنة، والتي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح منتصف شباط/فبراير الماضي. وسرعان ما تحولت جنازة زينب آل جمعة المرأة المقعدة الأم لطفلين، والتي توفيت أمس الجمعة ، إلى اشتباكات مع الشرطة بعد أن حاول بعض مشيعي الجنازة الخروج في مسيرة احتجاجية عقب مراسم الدفن.

وبينما حركت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" أكبر منظمات المعارضة البحرينية، مسيرة أمس الجمعة قرب العاصمة المنامة للمطالبة باصلاحات دستورية تضمن حقوق تصويت متساوية، نظمت جماعة أخرى تطلق على نفسها حركة الرابع عشر من شباط، تتخذ من سترة جنوبي العاصمة، مقرا لها مسيرة منفصلة.

وحظرت الشرطة مسيرة سترة، وأدت محاولات نشطاء الحركة لتنظيمها، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، واتهم السكان المقيمون في سترة الشرطة بالتعامل بعنف مع المتظاهرين والسكان.

وقال شهود من سكان سترة إن الشرطة أطلقت القنابل المسيلة للدموع مباشرة نحو منازل القرية، وأظهرت لقطات مصورة نقلها موقع "يوتيوب" الإلكتروني­لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل­عناصر الشرطة تطلق القنابل المسيلة للدموع صوب أحد منازل سترة.

كانت آل جمعة ترقد في فراشها أثناء اشتباكات أمس، أمام منزلها، عندما اختنقت نتيجة استنشاقها الغاز الذي تسرب إلى غرفتها. وقال أقرباؤها، إنها لم تكن تستطيع الحركة دون مساعدة، وأضافوا أنهم حاولوا مساعدتها لجين وصول سيارة إسعاف طبية، لكن السيارة استغرقت ما يزيد على الساعة قبل أن تصل.

وقالت " الوفاق" في بيان لها إن " المواطنة زينب حسن آل جمعة توفيت نتيجة استنشاقها الغازات الخانقة والمسيلة للدموع التي ألقتها قوات الأمن في قرية مهزة وقرى سترة الأخرى أمس الجمعة واستخدام القوة المفرطة والعقاب الجماعي ضد الأهالي واستهداف البيوت".

واضاف البيان: "نظرا لكون منزل آل جمعة يقع في ذات المنطقة، تسربت كمية هائلة من الغاز إلى غرفتها وقد كان في البيت عدد من الأطفال فروا هاربين لعدم قدرتهم على البقاء نظرا لكثافة الغازات، وأخبروا أحد أفراد العائلة الذي جاء مسرعاً لكنه لم يستطع تحريكها لأنها بحاجة لمساعدة أكثر من شخص، وما أن ذهب ليستعين بمن يساعده وعاد حتى وجدها قد لفظت أنفاسها، وأكد المسعفون بعد وصولهم بالإسعاف أنها فارقت الحياة، ولم يأخذوها للمستشفى لذات السبب".

وأعلنت وفاة المرأة المقعدة في منزلها. وقالت السلطات إن وفاتها كانت طبيعية، ولا علاقة لها بالاشتباكات.

ويصر أقارب الضحية وجمعية الوفاق على أن الوفاة نجمت عن استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ومن المتوقع غدا الأحد أن تدلي جمعية الوفاق التي تشدد على أنها لا تدعو لإسقاط النظام، ببيان تعلن فيه ما إذا كانت ستنسحب من الحوار الوطني الذي تقول السلطات البحرينية إنه السبيل لصياغة مطالب الإصلاح التي من المقرر للملك حمد بن عيسى آل خليفة كي يبت فيها.

وتقول المعارضة إن آليات الحوار ليست عادلة.

كانت الاحتجاجات المطالبة بإصلاح سياسي في البحرين بدأت في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي ، وقتل أكثر من ثلاثين شخص خلال الحملات القمعية التي شنتها القوات الحكومية ضد المحتجين، وشهدت استخداما للذخيرة الحية، حسبما أفاد نشطاء.

كما لقي أربعة من ضباط الشرطة حتفهم خلال الاشتباكات بحسب وزارة الداخلية.

www.alquds.com

معاناة المعلمين في البحرين: إعتقال وتعذيب وفصل وتوقيف ومحاكمات

أعضاء جمعية المعلمين البحرينية. من اليسار لليمين: جليلة السلمان، مهدي أبو ديب، سناء عبدالرزاق.

11 يوليو 2011

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء القمع الشديد ضد المعلمين وجمعية المعلمين البحرينية والذين لعبوا دورا أساسيا في إنتفاضة 14 من فبراير من خلال تضامنهم مع مطالب الشعب والدعوة للإضراب احتجاجا على الهجوم الشرس على المتظاهرين السلميين في فبراير 2011 للضغط على الحكومة لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق مطالب الناس. دورهم القوي في دعم الانتفاضة أدى إلى حملة قمعية عانى منها المعلمين والنقابيين المعلمين من الاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية والتعذيب والتوقيف عن العمل واقتطاعات الرواتب والتحقيق.

الحملة القمعية ضد جمعية المعلمين البحرينية:

نشأت جمعية المعلمين البحرينية كبديل لنقابة المعلمين حيث منع ديوان الخدمة المدنية في القرار (1) لعام 2003 من إنشاء نقابات في القطاعات الحكومية. لذلك تمت إعاقة المعلمين – الذين يشكلون أكبر تجمع عمالي في القطاع الحكومي – من إنشاء نقابة لهم [1].

بعد الرد العنيف من الحكومة البحرينية على التظاهرات السلمية للرابع عشر من فبراير والهجوم على المتظاهرين السلميين العزل في دوار اللؤلؤة في 17 من فبراير وفي شوارع البحرين لدرجة نزول الجيش للشارع وقتل المتظاهرين والذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح المئات، نادت جمعية المعلمين البحرينية لإضراب للمعلمين من 20 فبراير للضغط على الحكومة لاحترام حقوق الإنسان وتلبية مطالب الناس. أكثر من 5000 معلم شارك في الإضراب خارج المدارس [2] مطالبين بالإصلاحات السياسية والتحقيق في مقتل المتظاهرين السلميين [3]. تم التوقف عن الإضراب في 23 من فبراير بعد انسحاب الجيش من الشوارع وضمان سلامة المتظاهرين في دوار اللؤلؤة من قبل ولي عهد البحرين.

في 10 من مارس صدرت أنباء عن مصادمات بين طالبات مؤيدات للديمقراطية وطالبات موالين للحكومة في مدرسة سار الثانوية للبنات مما أدى لدخول أولياء أمور بعض الطلبة للمدرسة والاعتداء على الطالبات [4]. حادثة مشابهة وقعت في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات تعاملت معها إدارة المدرسة ولكن بعد إذاعة أخبار كاذبة عن طريق راديو البحرين توجه أولياء الأمور للمدرسة خوفا على سلامة بناتهم وسببت الأخبار حالة من الفزع والخوف عند الطلبة لدرجة طلب الإسعاف لطالبتين أغمي عليهن من هول الحالة. في مدرسة الحورة الثانوية اشتكت الطالبات لمديرة المدرسة أنهن تعرضن للإساءة من قبل بعض المعلمات في المدرسة بعد عمليات القمع على دوار اللؤلؤة ولكن لم يتم اتخاذ إي إجراء بحق المعلمات مما جعل الطالبات يعتصمن أمام مكتب المديرة في الإدارة إلا أنهن قوبلن بالتهديد بالاتصال بالشرطة. في مدارس أخرى وصلت نسبة الحضور معدلات منخفضة جداً بسبب الخوف وانعدام الأمان في العديد من المدارس حتى أن احد المدارس أفادت أنها تعرضت للتخريب في ممتلكاتها [5]. في 13 مارس 2011 أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها عن الإغلاق المؤقت لأي مدرسة تحدث فيها اضطرابات [6]. شمل ذلك مدرسة سار الثانوية للبنات.

لذلك تم الإعلان عن الإضراب الثاني في 14 مارس وحتى 23 مارس للتعبير عن قلق المعلمين على سلامتهم وسلامة الطلاب بعد أن قام البلطجية برفقة قوات الأمن بالهجوم على العديد من المدارس بالإضافة إلى جامعة البحرين [7]. بالرغم من ذلك وبعد إعلان حالة السلامة الوطنية في15 مارس 2011، قابلت الحكومة مطالب المعلمين والمشاركين في التظاهرات والإضرابات بالعنف مما أدى إلى موجة من الاعتقالات والتوقيفات عن العمل واستقطاعات من الرواتب [8].

في 20 مارس تعرض منزل رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب للهجوم من قبل قوات الأمن في منتصف الليل. لم يجدوه في المنزل ولكنهم قاموا بالتحقيق مع زوجته وأبناءه لساعتان. موجة الاعتقالات تصاعدت في 29 من مارس عندما تم اعتقال نائبة الرئيس الأستاذة جليلة السلمان من منزلها. تواصلت موجة الاعتقالات في اليوم التالي وشملت بعضاً من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية: • الأستاذة سناء عبدالرزاق – الأمين العام. • الأستاذ صلاح الباري ـ الأمين المالي. • الأستاذة أفراح العصفور – عضوة إدارية. • الأستاذ أحمد العنيزي – عضو إداري. • الأستاذ فلاح ربيع – عضو إداري.

في 6 ابريل قامت القوات الأمنية باعتقال مهدي أبو ديب. تم احتجاز جميع المعتقلين لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي ودون السماح لهم بالاتصال بأهاليهم أو محاميهم. تم إطلاق سراح بعضهم بعد شهر من الاعتقال (افراح وسناء) بينما بقي البعض الآخر كمهدي أبو ديب وجليلة السلمان في المعتقل وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

في 7 من أبريل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن حل جمعية المعلمين البحرينية متهمة الجمعية زوراً ب"إصدار بيانات وخطابات تحريضية للمعلمين والطلاب" و "الدعوة للإضراب في المدارس والإخلال بالمؤسسات التعليمية والتلاعب بالطلاب". كما قام بيان الوزارة باتهام رئيس جمعية المعلمين البحرينية ب "القيام بخطابات تحريضية للمتظاهرين والتحريض على النظام السياسي بشكل حرف الجمعية عن أهدافها.” [10] قامت الحكومة باتهام المعلمين بتسييس التعليم للتشكيك في مصداقية وأهداف إضراب المعلمين ولتبرير حملة الاعتقالات والتوقيفات عن العمل التي تلت الإعلان عن حالة الطوارئ في15 من مارس.

في 6 من يونيو بدأت محاكمة كل من رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائب الرئيس جليلة السلمان في محكمة عسكرية بتهم غير مبررة وهي "تحريض الغير على ارتكاب الجرائم والدعوة لكراهية وقلب نظام الحكم، حيازة منشورات، نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والانقطاع عن العمل وتشجيع الغير على ذلك من اجل المشاركة في تجمعات غير مرخصة” [11]

قمع المعلمين

الإعتقالات من المدارس ، الهجوم على المنازل ، الإستدعاءات لمراكز الشرطة

لم يقتصر الاستهداف على أعضاء جمعية المعلمين فقط بل شمل جميع المعلمين حيث تعرضوا لإساءة المعاملة والتعذيب من قبل نظام البحرين القمعي. 66 حالة اعتقال للمعلمين تم الإبلاغ عنها لمركز البحرين لحقوق الإنسان بالرغم من أن الرقم الحقيقي للمعتقلين من المعلمين يعتقد انه أعلى من ذلك. تم إستهداف المعلمات بشكل كبير حيث أن ٪74 من عدد الحالات المبلغ عنها لاعتقالات طالت النساء من المعلمات. استهدفت قوات منع الشغب بشكل مستمر ما لا يقل عن 15 مدرسة للبنات [12]حيث تعرض المعلمين والطلاب للاعتقال العشوائي من الحرم المدرسي وأخذوا لمراكز الشرطة وتعرضوا للإساءة الجسدية [13].

في 11 من ابريل 2011 استدعي 3 معلمين من مدرسة البسيتين الابتدائية لمكتب المدير أثناء حصصهم الدراسية ثم تمت مرافقتهم من قبل رجال شرطة بملابس مدنية لمركز الشرطة حيث تم التحقيق معهم من الساعة 11 صباحا وحتى 1 والنصف مساءاً. في اليوم التالي تم استدعاء 3 معلمين أخرين وتعرضوا للتحقيق والإهانة وهم معصوبين الأعين. 9 معلمين آخرين تم استدعاءهم في 20 من مايو 2011 للتحقيق في مركز شرطة المحرق من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساءا قبل ان يطلق سراحهم.

3 سيارات شرطة ذهبت لمدرسة الدير الإبتدائية في 12 من ابريل 2011 لإعتقال زهراء الحايكي والتي تعمل كمعلمة في المدرسة ولكن بعد أن طلبت معاملتها برفق لحالتها الصحية سمح لها بالذهاب لمركز الشرطة بسيارتها حيث تعرضت هناك لمعاملة قاسية وإذلال في التحقيق لساعات قبل أن يطلق سراحها. في نفس اليوم تم استدعاء زميلتها فاطمة فرحان والتي كانت في إجازة الوضع خلال الإضراب.

أمينة عبدالنبي الملا وهي معلمة للفن في نفس المدرسة اعتقلت من منزلها في الساعة 1 والنصف صباحا بعد ان داهمت قوات الأمن منزل اباها ولم تجدها هناك. منزلها بالإضافة لمنزل أبوها تعرض للتفتيش والتخريب. أعتقلت أمينة لأكثر من 10 أيام تعرضت خلالها لأشد اصناف التعذيب قبل اطلاق سراحها. 4 معلمات اخر من مدرسة الدير استدعوا في 11 من مايو 2011 واطلق سراح واحدة منهن اما الباقي فبقوا في الإعتقال.

في 19 من ابريل 2011 وخلال فترة عمليات المداهمات الليلية المستمرة والقمع على قرى المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، تقرر أن تعزف فرقة من الحرس الوطني في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات في يوم للولاء لقيادة البحرين. كان معظم الطلاب في المدرسة من المناصرين للحركة الديمقراطية واعتبر إحياء يوم للولاء في هذه المدرسة محاولة لإثارة الطلبة. في الصباح قامت قوات منع الشغب بالاصطفاف امام بوابة المدرسة بالإضافة لعدد من الشرطة النسائية بداخل المدرسة مما سبب جو من الرعب وسط الطالبات والمعلمات. منى وهي احد المعلمات قالت ان الشرطة النسائية قامت بالهجوم على الطالبات المؤيديات للديموقراطية والمعلمات بعد أنباء كاذبة من إحدى الطالبات المواليات للحكومة بأن الطالبات يصرخن "يسقط حمد (ملك البحرين)”. في هذه الأثناء قامت الشرطة النسائية بالتوجه لجميع الصفوف الدراسية مع بعض الطلبة للتعرف على من يدعى أنه قال هذه الشعارات. تم أخذ الطالبات لساحة المدرسة وتم ضربهن واهانتهن في الطريق للساحة ثم تم ارغامهن على الوقوف مقابلين الجدار تحت الشمس الحارقة. تتابع منى وتقول "كمعلمين، لم نستطع أن نفعل شيئا. كانوا يصرخون علينا ويهينونا كلما تركنا مكاتبنا. اثنتان من زميلاتي خديجة حبيب و مهدية اعتقلوا في ذلك اليوم واخذوا مع الطالبات لمركز الشرطة.” منى قالت انه وفي اليوم التالي حضرت قوات منع الشغب وحاصرت المدرسة كما ملأت المدرسة بالشرطة النسائية وتم إعتقال 8 معلمات في ذلك اليوم. اخذوا لمركز الشرطة وتعرضوا للإهانات والتعذيب الجسدي. في 5 من مايو 2011 تم استدعاء المشرفة الإدارية للتحقيق وأطلق سراحها في 9 من مايو 2011. أكثر من 10 معلمات استدعوا لمركز الشرطة 3 منهن اعتقلوا وعذبوا ثم أطلق سراحهم في 19 من ابريل.

مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات كانت إحدى المدارس التي اعتقلت فيها المعلمات من حرم المدرسة في 4 من مايو 2011. تواردت أنباء ان صف دراسي واحد على الأقل تم اقتحامه من قبل شرطة نسائية ملثمة وتم إجبار المعلمات على الخروج أمام الطالبات الذين كانوا يقدمون امتحانات مما أدى لإرباك الجو الدراسي في الصف. أخذن المعلمات لمركز شرطة مدينة حمد بالدوار 17 في باص حيث تعرضوا للإهانة والسب. أطلق سراحهن لاحقاً وبعد مضي مرور 10 ساعات من التعذيب اللاإنساني.

قبل يومان من انتهاء حالة السلامة الوطنية، استمرت حملات الهجوم على المدارس وفي 25 من مايو عند الساعة 9 صباحا حضرت 4 شرطيات لمدرسة القيروان الإعدادية للبنات ومعهن قائمة ب25 معلمة لأخذهن لمركز الشرطة القريب. تم حصر المعلمات في غرفة للإجتماعات وتمت مصادرة شنطهن وأجهزة تخزين المعلومات الالكترونية (الفلاش ميموري) وأجهزة اللابتوب قبل أن يؤخذوا للباص حيث تعرضوا للإعتداء الوحشي وإساءة المعاملة (التفاصيل ادناه).

تعرض عدد كبير من المدارس للهجوم وعدد اكبر من المعلمين تعرضوا للإعتقال والتحقيق والاتهام المغرض وغير الصحيح بالضرورة بالإضراب والمشاركة في التظاهرات السلمية في دوار اللؤلؤة وأمام مدارسهم. بالإضافة لذلك تم اتهامهم زورا بالتحريض على كراهية النظام. كل تلك الاتهامات تظهر انتهاكات الحكومة البحرينية لحق المعلمين في التعبير والتظاهر السلمي.

التعذيب والإهانة

بعض آثار التعذيب التي ارسلت لنا

تعرض كل المعلمين الذين اعتقلوا وتم التحقيق معهم لمعاملة سيئة من قبل القوات الأمنية.

علي البنا ، وهو معلم وعضو في جمعية المعلمين البحرينية اعتقل لأكثر من شهرين. سمح لعائلته بزيارته مرات قليلة جدا وقالوا انه كان معصوب العينين طوال الشهرين.

أحدى المعلمات قالت: “قام اكثر من 10 شرطيات بالتحقيق معي وضربي وفي نفس الوقت كنت مكبلة اليدين وقاموا ضربي بشكل متواصل على الرأس والظهر بينما يتم رفسي والدوس على بأقدامهن, كانوا يدفعونني للدوران حول نفسي حتى افقد توازني وأقع وكان ذلك بينما يوجهون لي شتى الإهانات والضحك علي.”. وتواصل بقولها أنهم اجبروها على الاتصال بأحدى زميلاتها والكذب عليها لكي تحضر للمركز وعند وصولها تعرضت للضرب والإهانة والتعذيب بنفس الطريقة.

تم إستدعاء سميرة للتحقيق مع بعض زملاءها وتعرضن جميعهن للإهانة والسخرية. “أجبرونا على الوقوف طيلة الوقت وعند توجيه الأسئلة لنا كنا نتعرض للضرب لأي إجابة نقولها". تضيف سميرة أن إحدى زميلاتها كان لديها أخ معتقل، وقد تعرضت للضرب المفرط في الوجه والرأس لدرجة أن سميرة كانت تستطيع سماع صوت الضربات من الممر التي كانت فيه بانتظار دورها.

لم تكن زميلة سميرة الوحيدة التي تعرضت للضرب على الرأس والوجه. ليلى وهي معلمة أخرى احتاجت لخياطة في رأسها بعد أن ضرب بقوه بالحائط. أحدى زميلات ليلى والتي أجرت عملية في ظهرها تعرضت للضرب المبرح باستمرار على ظهرها بعد أن أخبرت الضباط بالعملية على أمل أن تتم معاملتها برفق [16].

احدى المعلمات تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية [17] انه في ابريل تم تهديدها بالاغتصاب إذا لم تعترف بدورها في التظاهرات. “من الأفضل لك ان تعترفي وإلا سنأخذك للحجرة الأخرى حيث الرجال سيجعلونك تتكلمين” قالت نقلا عن احد الضباط. قالت كذلك انه تم سحبها من مكان عملها مع بعض زميلاتها الشيعة. في الباص وفي الطريق لمركز الشرطة، قامت الشرطيات بالصفع على الوجه وجعلوها تؤدي هتافات مؤيدة للنظام. أخبرت وكالة الأنباء الفرنسية بعدم ذكر تفاصيل عن عملها لأنه الشرطة هددوها بعدم التحدث عن تجربتها في المعتقل. قالت السيدة أنها اضطرت للاعتراف في النهاية بأنها شاركت في التظاهرات في دوار اللؤلؤة مركز التظاهرات المعارضة للحكومة بالإضافة للتظاهر أثناء عملها.

معلمة اخرى [18] من مدرسة القيروان الإعدادية للبنات قالت أنها و25 من زميلاتها اخذوا من المدرسة في صباح 25 من مايو 2011 من قبل الشرطة النسائية في باصين. قالت "سألونا ان كنا قد ذهبنا للدوار واذا كنا قد طالبنا بإسقاط النظام ولمحوا بأننا سنتعرض للاعتداء الجنسي عند وصولنا لمركز الشرطة. أجبرونا ان نغني النشيد الوطني ونقول الشعب يريد خليفة بن سلمان (رئيس الوزراء ل42 سنة والذي يعتبر من المتشددين في العائلة الحاكمة)”. قالت المعلمة ان بعض النسوة تعرضن للتحرش الجنسي في مركز الشرطة. قالت: “قاموا بالتحرش الجنسي بمعظمنا هناك، وقاموا ببعض الأمور التي لا أستطيع ذكرها. بعض المعلمات لم يذهبوا قط للدوار ولكنهن اضطررن للاعتراف.أنا كنت هناك واعترفت بذلك لهم ولكنهم كانوا يريدونني أن أقول أنني قمت بزواج المتعة هناك (نوع من الزواج المؤقت لدى الشيعة).” قالوا لنا: “إن ولاءكم لإيران دعوا إيران تتكفل بكم”. قالوا أننا من الزرادشتيين وندعوا للدعارة. تم إجبار النساء على التوقيع على تعهد بحسن السلوك والرجوع لمركز الشرطة عند الطلب منعا للالتفاف على انتهاء قانون الطوارئ في البلاد.

في مركز الشرطة تعرض بعض من المعلمين للضرب المبرح بواسطة عصا مدببة بالمسامير كما طلب منهم خلع ملابسهم وتم جلب كلب أو قط لغرفة التحقيق لإخافة إحدى المعلمات بينما كانت معصوبة العينين. أجبروا على الوقوف مقابلين الحائط من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءا ولم يسمح لهم بالتوجه لدورة المياه حتى ال3 مساءا عندما تمت الموافقة على ذهابهم لدورة المياه والجلوس على الأرض.

تمت إفادة مركز البحرين لحقوق الإنسان بعشرات من حالات التعذيب والإساءة للمعلمين في مدارس عدة في البحرين ولازالت الإفادات تصل كل يوم مما ينبئ بالاستهداف الممنهج للمعلمين من قبل النظام البحريني.

التوقيف عن العمل، والفصل، والحرمان من الرواتب

الإستقطاع من الرواتب – انقر لتكبير الصورة

اختلفت الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمين فبينما اعتقل البعض من قبل وزارة الداخلية، عوقب البعض الآخر من قبل وزارة التربية والتعليم. اختلفت إجراءات وزارة التربية والتعليم حيث قامت باستقطاع جزء من الراتب أو توقيف الراتب بالكامل لأشهر وحتى التوقيف عن العمل. بعض المعلمين وبالرغم من حضورهم للعمل أثناء فترة الإضراب تعرضوا للمعاملة الغير عادلة بالتوقيف عن العمل أو الفصل.

حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على شكاوي من أكثر من 30 معلماً تعرضوا لاستقطاع جزئي للراتب بمبلغ متفاوت من 40 دينارا وحتى أكثر من 200 دينار. كما لم يستلم بعض المعلمين أية رواتب. في مدرسة الدير الابتدائية للبنات، لم تستلم 33 معلمة من مجموع 50 معلمة اية رواتب منذ شهر مارس أي ما يقارب 66٪ من مجموع الطاقم التعليمي في المدرسة. تم توقيف بعض المعلمين عن العمل. 23 معلمة من مدرسة رقية الابتدائية للبنات تم توقيفهن عن العمل. بالرغم أن الرقم غير مؤكد إلا انه يعتقد انه بالعشرات.

بالإضافة لذلك، ذكرت تقارير منذ فترة بسيطة بأن عدد من المعلمين فصلوا عن العمل الا أن هذه التقارير لم تأكدها الجهات الرسمية. اتحاد النقابات في البحرين ذكر أن 60 موظفا فصلوا من وزارة التربية والتعليم ويعتقد أن معظمهم من المعلمين (27 يونيو 2011). ذكرت جريدة الوسط في 15 من يونيو أن ما مجموعه 8 معلمين وإداريين فصلوا من مدرسة العهد الزاهر وان العديد تحت التحقيق من قبل "لجنة تأديبية" وهي المرحلة الأخيرة من الطرد من الوزارة [18]. في 19 من يونيو قامت نفس الجريدة بنشر خبر مفاده ان معلمين آخرين قد تم فصلهم بدون تأكيد العدد مع ذكر أن بعضهم يحمل خبرة تزيد عن 20 سنة في نفس المجال [19].

مازالت عمليات الفصل مستمرة حيث فصل 13 معلم الأسبوع الماضي في يوم الخميس 7 من يوليو من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين لدعوتهم للإضراب والتظاهرات بالرغم من عدم حدوث أي تظاهرات في المدرسة على الإطلاق كما ذكر المعلمون. يتم التنبيه بقرار الفصل شفهيا للمعلمين بدون أي وثائق تثبت ذلك [20].

في 5 من يونيو 2011 صرح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وقال "لن يتم فصل أي معلم قبل حلول نهاية العام الدراسي. بالإضافة لذلك، تم دفع رواتب جميع المعلمين الذين لا يزالون تحت التحقيق”. ثبت بطلان هذا التصريح حيث تم فصل العديد من المعلمين واستقطع الراتب من العديد منهم.

تحقيقات وزارة التربية والتعليم والبيئة المدرسية.

يتعرض المعلمين لتدهور البيئة المدرسية فبالإضافة لتعرضهم للاعتقال والإهانة والسب والتعذيب والفصل، يعاني المعلمون من بيئة عمل صعبة لا يعلمون ما سيحل بهم في المستقبل.

أرسلت وزارة التربية والتعليم لجان تفتيشية للمدارس بالإضافة للإستدعاءات للوزارة للتحقيق. بعض المعلمين مر ب4 جلسات للتحقيق استجوب خلالها عن مشاركته في التظاهرات السلمية وذهابه للدوار وعضويته في جمعية المعلمين البحرينية وعضويته في أي جمعية سياسية أخرى، وعن الإضراب ومشاركته في الإعتصامات أمام المدرسة وفي منشئات الوزارة.

التحقيقات المستمرة والإعتداء عليهم في المدارس والنظر لهم كمجرمين ومعاملتهم كالخونة بالإضافة لتبليغ زملاءهم وإداراتهم عليهم خلق جو صعب للعمل وما زاد من صعوبته الانتظار للاستدعاء للتحقيق مرة أخرى أو أن يخبروا بقرار فصلهم.

المحاكمات العسكرية

مهدي أبو ديب وجليلة السلمان كانوا من أوائل التربويين الذين قدموا للقضاء العسكري لمركزهم في جمعية المعلمين البحرينية كالرئيس ونائب الرئيس. في 6 من يونيو أقروا في المحكمة أنهم غير مذنبين بالتهم الموجهة لهم وهي "التحريض على ارتكاب الجرائم، والدعوة للكراهية وقلب نظام الحكم، وحيازة المنشورات ونشر أخبار ومعلومات مفبركة، وترك العمل عمدا وتشجيع الغير على ذلك للمشاركة في تجمعات غير مرخصة.” خديجة سعيد وهي معلمة تم توقيفها ل3 أيام في ابريل بعد اعتقالها من مدرسة يثرب الإعدادية وحكم عليها في يونيو من قبل محكمة عسكرية بالسجن ل3 سنوات.تم إخلاء سبيلها بكفالة حتى تحكم محكمة الاستئناف في قضيتها. ويمكن أن يعاد القبض عليها إذا أكدت المحكمة الحكم الأصلي بالحبس. معلمة أخرى من مدرسة البسيتين استدعيت في 20 من يونيو لحضور محاكمتها في المحكمة العسكرية في 21 من يونيو. في المحكمة علمت أن جريمتها هي الاعتصام والتجمع أمام المدرسة والدعوة لقلب نظام الحكم. تم تحويل قضيتها للقضاء المدني في تاريخ سيحدد لاحقاً. كل المعلمين الذين اعتقلوا أو الذين تم التحقيق معهم بوزارة الداخلية اخبروا أنهم سيتم استدعائهم في أي وقت لمحاكمتهم ولذلك فإنه من المتوقع أن يعرض العديد من المعلمين والتربويين للمحاكمة في الأيام القادمة. انه من المتوقع أيضا أن العديد من المحاكمات تمت بالفعل ولكن لا يوجد معلومات عنها بسبب منع النشر في القضايا العسكرية باستثناء بعض القضايا القليلة المختارة من قبل النائب العام العسكري [22].

إنتهاك القوانين الدولية

قام النظام البحريني متمثلا في وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بإنتهاك العديد من قوانين حقوق الإنسان من خلال الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمين وأعضاء جمعية المعلمين:

الإجراء: حل جمعية المعلمين البحرينية القانون المنتهك: قرار منظمة التعليم الدولية بخصوص حقوق النقابات العمالية: 15. تجب الحماية القانونية لممثلين النقابات المنتخبين أو المعينين من الفصل التعسفي والاعتقال غير المبرر وأي إجراء سلبي من قبل الحكومات أو الموظفين بسبب أعمالهم النقابية المشروعة. 23. من حق النقابات اتخاذ الإجراءات العمالية بما في ذلك الإضراب [23].
الإجراء: استهداف المعلمين وجمعية المعلمين لمشاركتهم في التظاهرات السلمية القانون المنتهك: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 29: حرية التظاهر السلمي: 1. للجميع الحق في حرية التجمعات السلمية. 2. لا يجب فرض عضوية أي شخص لأي تجمع [24]
الإجراء: استهداف المعلمين وجمعية المعلمين لتعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بالإصلاحات السياسية. القانون المنتهك: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 29: حرية الرأي والتعبير للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير. يشمل هذا الحق حرية اتخاذ الآراء بدون تدخل وحرية الحصول ونشر المعلومات والأفكار من خلال وسائل الإعلام بغض النظر عن التوجه[25]
الإجراء: 74% من المعلمين المعتقلين من النساء والهجوم على مدارس البنات القانون المنتهك: إعلان الأمم المتحدة للحد من العنف ضد المرأة المادة 4 اللاإنسانية أو المهنية. المادة 4 ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها: (أ) أن تنظر - حيثما لا تكون قد فعلت بعد - في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه (ب) أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة. (ج) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد . المادة 3 ( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (ح) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لوضح حد لإنتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف الجماعي ضد المعلمين في البحرين وبناءاً على ما سبق يطالب بالتالي: • الإفراج عن جميع المعلمين وأعضاء جمعية المعلمين البحرينية المعتقلين. • إيقاف جميع أشكال الملاحقات القضائية بحق المعلمين وأعضاء جمعية المعلمين فورا. • إيقاف أشكال التمييز الممنهج بحق المعلمين الذين طالبوا بالديمقراطية والإصلاحات. • وضع حد للفصل التعسفي للمعلمين وإرجاع جميع المفصولين والموقوفين لأعمالهم شاملا ذلك أعضاء جمعية المعلمين البحرينية. • توفير الحماية للمعلمين وضمان الأمن في مدارسهم وتوفير بيئة خالية من العدوان والتمييز. • الاعتذار الرسمي للمعلمين الذين تعرضوا للعنف والإهانة لممارستهم حقوقهم. • إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لعام 2003 والذي يحرم إنشاء النقابات في القطاعات الحكومية. حيث يمنع هذا القرار العديد من العمال من حقهم المشروع لإنشاء النقابات كما يحدث في القطاع الخاص. • إلغاء المواد المضافة (103 ، 104 ، 105، و 106) لجدول المخالفات والعقوبات بديوان الخدمة المدنية كما ذكر في قرار الخدمة المدنية رقم 22 ل 29 يوليو 2008 والذي حد من النشاط السياسي لموظفين القطاع الحكومي [27].

إحضارية من وزارة التربية والتعليم للتحقيق.

---

[1]http://www.csb.gov.bh/csb/wcms.. [2]http://www.tradearabia.com/news/EDU_193994.html [3]http://www.youtube.com/watch.. [4]http://www.alwasatnews.com/3107/news/read/531650/1.html [5]http://www.alwasatnews.com/3108/news/read/531720/1.html [6]http://www.alwasatnews.com/3111/news/read/532303/1.html [7]http://www.bhteachers.org/portal/news.php?action=view&id=60 [8]http://www.alwasatnews.com/3124/news/read/534365/1.html [9]http://www.ei-ie.org/en/uaas/ [10] http://www.bna.bh/portal/news/451949
[11]http://www.bna.bh/portal/en/news/459866 [12]http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/20115118146679800.html [13]spreadsheets.google.com/spre.. [14]http://www.fajrbh.com/vb/showthread.php?t=19080 [15]http://www.newsdaily.com/stories/tre7503gf-us-bahrain-abuse/ [16]http://news.smh.com.au/breaking.. [17]http://www.reuters.com..idUSLDE74Q14020110601 [18]http://www.alwasatnews.com/3204/news/read/566452/1.html [19]http://www.alwasatnews.com/3208/news/read/567217/1.html [20]http://www.alwasatnews.com/3228/news/read/571751/1.html [21]http://www.alwasatnews.com/3193/news/read/564542/1.html [22]http://www.alwasatnews.com/3126/news/read/534737/1.html [23]http://www.ei-ie.org/library/en/display.php?id=135 [24]un.org/en/docume [25]http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19 [26]http://www.unhchr.ch/hu.. [27]://www.csb.gov.bh/csb/wcms/ar..

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب التراجع عن قرارات الفصل الجماعي من العمل المرتبطة بالاحتجاجات

الولايات المتحدة مطالبة بالتحقيق في مدى احترام بنود اتفاقية التجارة الحرة

JULY 14, 2011

(المنامة) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الحكومة البحرينية أن تحقق في عمليات الطرد التعسفي التي طالت ما يفوق 2000 عامل منذ مارس/آذار الماضي والتي يبدو أنها جاءت كعقاب للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية.

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات الطرد قد تكون انتهاكًا لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخاصة تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :"يبدو أن مئات العمال وقع طردهم تعسفيا بسبب تغيبهم عن العمل لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الطرد جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات السلمية ولاستجابتهم لدعوة اتحاد النقابات للإضراب العام".

والى غاية 12 يوليو/تموز، تؤكد الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات البحرين أنه وقع طرد 2186 عاملا يشتغل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تساهم الدولة في تمويلها وأنه غالبا ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية.

ولا تكتفي الرواية الرسمية بتوجيه الاتهام إلى إيران بالعمل على إسقاط العائلة المالكة بل تتحدث أيضا عن الدور الهام الذي لعبته قيادات اتحاد النقابات من أجل تحقيق ذلك، فقد شملت عمليات الطرد 41 قائدًا نقابيا على المستوى المحلي و7 من أصل 15 عضوًا في مجلس إدارة اتحاد النقابات.

وقامت هيومن رايتس ووتش بمقابلة 18 عاملا تم طردهم من 6 شركات وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم قبل فصلهم عن العمل وأن شركاتهم لم تقم بأي تحقيق مستقل للتثبت مما إذا كانوا قد خرقوا فعلا قوانين مؤسساتهم والقوانين الحكومية. كما اتصلت هيومن رايتس ووتش بإدارات الشركات الستة ولكن أثناء تحقيقها في المسألة وقع إعلام الباحث أن الحكومة لن تسمح بالتمديد في صلاحية تأشيرته وأنه يتعين عليه مغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

وينص البند 113 (4) من قانون العمل البحريني (23/1976) على إمكانية فصل العامل إذا تغيب عن عمله "دون سبب منطقي" لمدة تتجاوز 20 يوما في العام الواحد أو لمدة 10 أيام متتالية شريطة أن يكون الفصل مسبوقًا بتحذير كتابي يتم إرساله بعد انقضاء خمسة أيام منذ بداية التغيب. وفي أغلب الحالات التي قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها فان مدة تغيب العمال عن عملهم كانت دائما أقل من 10 أيام وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم كتابيًا قبل أن يتم فصلهم. وتنص المادة 102 (4) على أنه لا يجوز معاقبة العامل على أي خطأ يرتكبه خارج مكان عمله وبذلك تُعتبر عمليات الطرد التي جاءت على خلفية مشاركة العمال في المظاهرات غير قانونية رغم أن الحكومة اعتبرتها كذلك.

وقال جو ستورك: "قامت الشركات بعمليات طرد فخالفت بذلك قوانين العمل البحرينية والتزامات البحرين بصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية. يتعين على الحكومة أن تحترم حق العمال في التجمع السلمي والتعبير عن آراء سياسية معارضة دون أن يواجهوا انتقامًا ذا طابع سياسي وأن تلزم شركاتها بالقيام بنفس الشيء".

وقال بعض أعضاء اتحاد النقابات لـ هيومن رايتس ووتش أن الحكومة حققت مع الكثير من العمال في مشاركتهم في احتجاجات دوار اللؤلؤة التي وقعت بين 18 فبراير/شباط و16 مارس/آذار أو في المسيرات التي رافقت تشييع جثامين الأشخاص الذين قُتلوا وفي التعليقات السياسية التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي بعض الحالات، تم الجهر بأن مساندة العمال للاحتجاجات كانت السبب في فصلهم عن العمل.

على سبيل المثال، أنهت لجنة التأديب التابعة لمجلس النواب البحريني، مجلس منتخب يمثل السلطة التشريعية، أنهت في 19 مايو/أيار مهام محمد عبد الله هلال الكيراز على خلفية حضوره جنازة علي مشيمع، الذي قُتل في 14 فبراير/شباط، وبسبب مشاركته في مظاهرة نُظمت في 3 مارس/آذار وفي احتجاجات دوار اللؤلؤة.

وبالعودة إلى الوقت الذي وقعت فيه الاحتجاجات، فانه كان يحق لكل بحريني أن لا يشعر أنه كان يخالف القانون. ففي حوار متلفز بثته القناة الحكومية البحرينية في 6 مارس/آذار، على سبيل المثال، قال ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة أن المشاركة في احتجاجات دوار اللؤلؤة كانت تمثل "حقًا من حقوق المواطنين البحرينيين الذين لهم الحق في التجمع والمشاركة في المسيرات السلمية" وقال أيضا "يوجد آلاف المحتجين في الدوار وهم يعبرون عن رأيهم بحرية كاملة".

وقامت هيومن رايتس ووتش بالاتصال بجميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي قامت بتسريح العمال وطلبت منها نسخًا عن التحذيرات الكتابية ورسائل الطرد التي ينص عليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية البحرينيين، والتي يتم توجيهها للعمال قبل فصلهم. ويتعين على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تعيد العمال الذين تم طردهم تعسفيًا إلى أعمالهم وأن تقوم بدفع مستحقاتهم كاملة عن الفترة الفاصلة بين تاريخ طردهم وتاريخ إرجاعهم.

وأفادت وسائل إعلام بحرينية في منتصف يونيو/حزيران أن "لجنة تثبت" برئاسة وزير العمل جميل حميدان أوصت بإعادة 571 عاملا إلى مواطن عملهم ولكن أحد أعضاء اتحاد النقابات قال لـ هيومن رايتس ووتش في 6 يوليو/تموز أنه إلى غاية ذلك التاريخ اتسمت عمليات إعادة العمال بالبطء الشديد وأوضح أن عدد هؤلاء لا ي