facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

في غياب المساءلة الدولية وتواطؤ الجامعة العربية سلطات البحرين تواصل التنكيل بدعاة حقوق الإنسان والأطباء والمطالبين بالإصلاح

28 يونيو 2011

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه العميق وإدانته الكاملة للعقوبات المغلظة التي استهدفت التنكيل برموز بارزة للعمل الحقوقي والسياسي في مملكة البحرين، جل جريمتهم أنهم يتطلعون إلى إصلاحات حقيقية لبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ويكفل تطبيق مبدأ المساواة، وإنهاء التمييز المنهجي ضد الطائفة الشيعية.

فقد أصدرت "محكمة السلامة الوطنية" -وهى محكمة عسكرية خاصة تشكلت مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد- أحكاما بالسجن المؤبد على أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي شغل حتى أشهر قليلة مضت منصب المنسق الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان (الخط الأمامي)، وقد طالت أحكام مماثلة بالسجن المؤبد سبعة آخرين من الرموز البارزة للمعارضة السياسية ودعاة الإصلاح الديمقراطي في المملكة وفي مقدمتهم: حسن مشيمع الأمين العام لجمعية "حق"، وعبد الجليل السنكيس العضو القيادي بذات الجمعية والمدون أيضا. كما طالت أحكام أخرى بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ثلاثة عشر متهما آخرين. وقد حوصر المتهمون بالعديد من الاتهامات الملفقة، مثل التآمر لقلب نظام الحكم، أو تأسيس وإدارة جماعة إرهابية، أو التخابر مع تنظيمات إرهابية خارج البلاد!

ويؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على تضامنه الكامل مع ضحايا المحاكمات الصورية التي دأبت السلطات البحرينية على اللجوء إليها في مواجهة من تصنفهم كخصوم لها، لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي والنقد العلني للممارسات والسياسات الحكومية، أو بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان. وينوه المركز في هذا الإطار إلى أن سلطات التحقيق في هذه القضية لم تحرك ساكنا تجاه وقائع الاعتداء البدني الوحشي الذي تعرض له عبد الهادي الخواجة عند القبض عليه في أبريل الماضي، فضلا عن تعرضه للتعذيب في محبسه ومحاولة الاعتداء الجنسي عليه. وقد أفضت ممارسات التعذيب التي طالت الخواجة إلى تهشيم فكه وإصابات أخرى جسيمة، وإخضاعه منذ عدة أسابيع لتدخل جراحي بإحدى المستشفيات العسكرية التي رفضت تقديم أي تقرير طبي أو معلومات إليه عن طبيعة العملية الجراحية. وعلم مركز القاهرة أنه قد جري أمس نقل عبد الهادي إلي إحدي المستشفيات نظراً لتدهور حالته الصحية. وقد رفض "قضاة" المحكمة العسكرية الاستماع إلى شكوى الخواجة عن وقائع تعذيبه، وامتنعت المحكمة عن إصدار أي أمر قضائي بالتحقيق في هذه الشكوى.

ويشدد المركز على أن تواطؤ سلطات التحقيق والقضاء على شكاوى التعذيب، سواء بحق الخواجة أو بحق عدد آخر من المتهمين في هذه القضية، فضلا عن عشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين طالتهم ممارسات التعذيب خلال العام المنصرم، تظهر بجلاء أن التعذيب بات ممارسة منهجية يحظى مرتكبوها بالحصانة من المحاسبة والعقاب. ومن ثم لا يبدو غريبا في هذا السياق التزايد الملحوظ لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، حيث سجلت التقارير وقوع أربع حالات للوفاة على الأقل خلال الشهرين الأخيرين.

إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يسجل مرة أخرى إدانته لأعمال القمع الوحشي التي جرت ضد الانتفاضة الديمقراطية في البحرين، ولتلك المحاكمات الاستثنائية والصورية، باعتبارها تشكل خرقا فظا لمعايير العدالة الدولية، وخاصة أنه قد حرم خلالها المتهمون من حقهم في مواجهة شهود الإثبات، أو في تقديم شهود للنفي من جانبهم!

ويحذر المركز من أن تواطؤ أطراف دولية وإقليمية على الانتهاكات والممارسات القمعية للسلطات البحرينية، ينذر ببلوغ وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد حدا كارثيا، إذا ما أخذ في الاعتبار أن مشاعر الغبن المتزايد لدى أقسام واسعة من السكان، ربما تدفع بالبلاد إلى حافة الاحتراب الأهلي على أسس طائفية أو مذهبية، وهو تدهور لن تنحصر آثاره بدولة البحرين وحدها.

ويدعو المركز إلى تضافر جهود المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية للتدخل على نحو جاد وسريع لوقف المحاكمات الاستثنائية الجائرة، والتحقيق مع المسئولين عن القمع الوحشي والتعذيب، والإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين والمدونين والسياسيين الذين طالتهم هذه المحاكمات، باعتبارهم لم يمارسوا سوى حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم. كما يدعو المركز في هذا السياق إلى العمل بشكل خاص على وقف المحاكمات العسكرية الجائرة، التي تستهدف 47 من الأطباء والطواقم الطبية بمجمع السليمانية الطبي، لأنهم قرروا عدم الانصياع لتعليمات حكومية استهدفت الحيلولة دون تقديم العلاج للضحايا المصابين، خلال القمع الوحشي للتجمعات السلمية المطالبة بالإصلاح في دوار اللؤلؤة في فبراير الماضي.

ويرجح مركز القاهرة أن الإجراءات التعسفية التي طالت هؤلاء الأشخاص -بما في ذلك تعرض بعضهم للتعذيب- استهدفت معاقبتهم على التزامهم بواجبهم المهني ومسئولياتهم الأخلاقية تجاه الجرحى والمصابين، فضلا عما كشف عنه بعضهم من تخصيص حجرات للتعذيب داخل مستشفى السليمانية، جرى استخدامها في معاقبة والاعتداء على المصابين من المتظاهرين. ومن المؤسف أن بعض المنظمات المصرية قد تجاهلت كل الممارسات الوحشية التي تتبعها سلطات البحرين ضد دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء والممرضين، بل وتنتقد منظمات حقوق الإنسان التي تفضح هذه الممارسات !!

www.cihrs.org

وزير الخارجية البريطاني: يساورني قلق عميق حيال الوضع في البحرين

29 يونيو 2011

أدلى وزير الخارجية، ويليام هيغ، بتصريح اليوم في مجلس العموم تناول فيه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد فيه بأن المملكة المتحدة "لا يمكنها إملاء التغيير على دول المنطقة، لكن يمكننا استغلال عضويتنا في مجلس الأمن وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وروابطنا القوية مع المنطقة للحث على الإصلاح." [..]

البحرين

"مقارنة مع هذه التطورات الأكثر إيجابية، يساورني قلق عميق حيال الوضع في البحرين. فبينما أن لدى الحكومة حق وواجب حفظ القانون والنظام، فإن تعليق أحزاب سياسية والتحقيق مع أعضائها، وسجن سياسيين بارزين معتدلين، ومزاعم الإساءة للمعتقلين، ومحاكمة أعضاء من الهيئة الطبية أمام محاكم تضم قاضيا عسكريا تضر جميعها بسمعة البحرين وتعتبر خطوات بالاتجاه الخطأ. أرحب بإعلان ملك البحرين عن إجراء حوار وطني اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) وإنهاء حالة السلامة الوطنية. لكننا نتوقع من البحرين مواكبة هذه الإعلانات باتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية التطلعات المشروعة للشعب البحريني، وقيام شخصيات بارزة من كلا الطرفين في البحرين بالترويج لحوار ناجح وسلمي."

fco.gov.uk

«الخارجية الأميركية»: البحرين لا تمتثل تماماً بالمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر

عن صحيفة الوسط البحرينية 29 يونيو 2011

قالت وزارة الخارجية الأميركية: «إن حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تاماً بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك».

وصنفت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر يوم الإثنين الماضي (27 يونيو/ حزيران 2011)، البحرين ضمن التصنيف الثاني، للدول التي تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو التصنيف الذي يعني أن الدول تسعى للالتزام بمعايير مكافحة الاتجار بالبشر.

وبدأ التقرير في الجزء المتعلق بالبحرين بالإشارة إلى كونها مقصداً للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس، وأن الرجال والنساء القادمين من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وإثيوبيا وأريتريا يهاجرون طوعياً إلى البحرين للعمل كخدم في المنازل أو ينضمون للعمالة غير الماهرة التي تعمل في صناعات البناء والخدمات.

وأشار التقرير إلى تعرض هذه العمالة إلى ظروف العمل القسري بعد وصولها إلى البحرين، بسبب استخدام الأساليب غير المشروعة بحق بعضهم، مثل حجز جوازات سفرهم، وتقييد حركتهم، وفرض قيود في عقود عملهم، وعدم دفع أجورهم، وتهديدهم وتعريضهم إلى الاعتداء البدني أو الجنسي. وتطرق التقرير إلى دراسة مُعدة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، والتي أشارت إلى أن 65 في المئة من العمال المهاجرين لم يطلعوا على عقود عملهم، وأن 89 في المئة منهم لم يكونوا على علم بشروط عملهم فور وصولهم إلى البحرين.

كما أشار إلى أن العديد من مكاتب توظيف العمالة في البحرين والبلدان المصدرة للعمال، تطلب من العمال دفع رسوم استقدام عالية، ناهيك عن أن هيئة تنظيم سوق العمل وجدت أن 70 في المئة من العمال الأجانب اقترضوا الأموال أو باعوا ممتلكاتهم من أجل الحصول على وظيفة في البحرين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض أرباب العمل البحرينيين يفرضون على العمال بصورة غير قانونية رسوماً باهظة من أجل بقائهم في البحرين كعمالة سائبة «فري فيزا».

وتطرق التقرير إلى ما أشارت إليه هيئة تنظيم سوق العمل كذلك من أن نحو 10 في المئة من العمال الأجانب في البحرين «فري فيزا»، في حين أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعتقد أن النسبة ترتفع لتصل إلى 25 في المئة. وأشار التقرير كذلك إلى أن النساء القادمات إلى البحرين من تايلاند والفلبين والمغرب والأردن وسوريا ولبنان وروسيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية يتعرضن إلى البغاء القسري في البحرين.

وتابع التقرير «واصلت الحكومة التحقيق في عدد من قضايا البغاء في البحرين، وقاضت نحو تسعة أشخاص من المسئولين عن حالات البغاء القسري في البحرين في الفترة التي شملها التقرير، كما أنها ساعدت 17 من الضحايا. ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير توضح جهود الحكومة في معاقبة جرائم الاتجار بالبشر أو اتخاذها خطوات رسمية للتعرف على الضحايا من أجل تحسين الجهود لحماية الضحايا خلال الفترة التي تناولها التقرير. ومثل هذا الأمر جعل هناك فجوة في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر غير المشروع».

فيما تضمنت توصيات وزارة الخارجية الأميركية للبحرين، بمواصلة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في العام 2008، والاهتمام بالتحقيق ومقاضاة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، وخصوصاً المتعلقة بالعمل القسري، وإصلاح نظام الكفالة للقضاء على العقبات التي تحول من دون لجوء العمالة الأجنبية إلى القضاء لتقديم الشكاوى. كما أوصى التقرير بالتحقيق الجدي في الشكاوى التي تصل إلى الخط الساخن المخصص لهذا الغرض، وتطبيق الإجراءات الرسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من الفئات الضعيفة، كخدم المنازل الذين فروا من أرباب عملهم المسيئين لهم إضافة إلى المتورطات في أعمال البغاء.

ودعا كذلك إلى ضرورة تعريف الضحايا ببرامج الحماية التي توافرها الدولة، وتوسيع مركز الإيواء الذي تديره الحكومة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما فيهم ضحايا العمل القسري من الذكور، على ألا يكون ذلك المركز سبيلاً لتقييد حركة الضحايا، وأن يضم موظفين مؤهلين ويتحدثون لغات العمالة الوافدة، مع التأكيد على ضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر المتورطين في الأعمال غير القانونية كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، كالهجرة غير الشرعية أو الدعارة، وتوسيع نطاق حماية قانون العمل لعاملات المنازل للتأكد من أن لديهن نفس الحماية التي يكفلها القانون للعمال الأجانب الآخرين.

وفي الجانب المتعلق بمقاضاة المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر، أشار التقرير إلى استمرار حكومة البحرين ببذل جهود معتدلة لملاحقة جرائم الاتجار بالجنس خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أنه انتقد عدم قيام البحرين بأية جهود لمعاقبة المتورطين بالعمل القسري. وأشار إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في البحرين يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وينص على عقوبات تتراوح بالسجن بين ثلاثة إلى 15 عاماً، وهي ما اعتبرها التقرير بالعقوبات الصارمة بما فيه الكفاية.

ونوه إلى أن البحرين حققت في 12 حالة اتجار بالجنس، حوكم المتورطون في خمس حالات منها خلال الفترة المشمولة.

وأوضح التقرير بأنه في حالة واحدة، عوقب اثنان من المتورطين بالسجن والغرامة على إجبار النساء على ممارسة الدعارة، بينما أدين سبعة آخرين بالسجن خمسة أعوام وغرامات مالية لتشغيل شبكة للدعارة. بيد أن التقرير انتقد في الوقت نفسه عدم قيام الحكومة بإجراء تحقيقات كافية أو التي تنطوي على معاقبة المتورطين في العمل القسري على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن عاملات المنازل يواجهن ظروف العمل القسري.

أما على صعيد الحماية، فأشار التقرير إلى أن البحرين لم تسجل أي تقرير عن تحقيقها أي تقدم في مجال تحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، ناهيك عن أنها تفتقر إلى الإجراءات الرسمية التي تحدد الضحايا بين الجماعات الضعيفة، مثل العمالة المنزلية التي تركت أرباب عملها أو النساء اللواتي قبض عليهن بتهمة الدعارة، والذين نتيجة لذلك وقعوا ضحايا الاتجار المحتملين الذين اتهموا بارتكاب انتهاكات العمل أو قوانين الإقامة، ويتم ترحيلهم من دون حماية كافية. وجاء في التقرير: «اتُهم في كثير من الأحيان العمال الأجانب الذين تمكنوا من الفرار من أصحاب العمل الذين يسيئون إليهم بأنهم هاربين، وحكم عليهم بالسجن لمدة أسبوعين وترحيلهم».

وتابع التقرير «استمرت الحكومة في تمويل دار الأمان الذي يضم 120 سرير وتديره منظمات غير حكومية لإيواء ضحايا العنف الأسري. وهذا المأوى ساعد 17 من ضحايا البغاء القسري خلال الفترة المشمولة بالتقرير».

كما أوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الضحايا كانت تلجأ إلى سفاراتها أو إلى مركز الإيواء التابعة لجمعية حماية العمال الوافدين، إلا أن منفذي القانون لايزالون غير معتادين على إحالة ضحايا سوء معاملة العمال أو الاتجار بالبشر إلى هذين المركزين.

وتطرق إلى تقرير سابق لإحدى المنظمات الدولية الذي أكد أن الضحايا الذين يلجئون إلى مراكز الإيواء هذه، يتم تقييد حرية تنقلهم، كما أن هذه المراكز تفتقر إلى الموظفين المؤهلين، ناهيك عن عدم توفيرها الإيواء طويل الأجل أو منافع السكن للضحايا.

ونوه التقرير إلى أن حكومة البحرين شجعت الضحايا على المشاركة في التحقيق ومقاضاة المتاجرين، إلا أن الضحايا من العمل، عادة لا يتقدمون بشكاوى أمام المحاكم ضد أصحاب العمل بسبب الخوف أو الجهل بالقانون وعدم الثقة في النظام القانوني، وعدم القدرة على تحمل تكاليف التمثيل القانوني، وانعدام الترجمة الشفوية والتحريرية التي تقدمها المحاكم، والخوف من فقدان تصاريح الإقامة خلال الإجراءات القانونية، وتجنب سوء المعاملة الإضافية على يد صاحب العمل.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تقدم بدائل قانونية لإعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم، وأنه على الرغم من أن وزارة الداخلية واصلت تشغيل خط ساخن مجاني لضحايا الاتجار بالبشر، إلا أنها لم تعلن عن عدد المكالمات التي تلقاها هذا الخط من الضحايا أو كيف تم مساعدة المتصلين على هذا الخط.

وفي إجراءات منع وقوع حالات اتجار بالبشر، أشار التقرير إلى أن الحكومة بذلت جهداً واضحاً لمنع الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنه في حين أن وزارة العمل ألغت نظام الكفيل، إلا أن ذلك لم يكن مجدياً تماماً في منع الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير كذلك إلى أن إلغاء نظام الكفالة لم يشمل نحو 70 ألف من العمالة المنزلية، على الرغم من كونها الفئة الأكثر عرضة للاتجار، وعلاوة على ذلك فإن القانون الذي يمنع حجز جوازات سفر العمال لم يطبق على نحو فعال، وأن هذه الممارسة لاتزال واسعة الانتشار، وهي ممارسة شائعة تقيد التنقل للعمال المهاجرين وتسهم في العمل القسري

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3217 - الأربعاء 29 يونيو 2011م الموافق 27 رجب 1432هـ

الكرامة: البحرين: إلقاء القبض وتعذيب عضوين برلمانيين قدما استقالتهما، على أيدي قوات الجيش

21 يونيو 2011

في متابعة لبيان صحفي أولي أصدرته الكرامة بتاريخ 23 أيار/ مايو 2011، فقد بلغ الآن الكرامة ما يؤكد لها أن العضوين السابقين في البرلمان البحريني، السيد مطر مطر والسيد جواد فيروز غلوم، يوجدان رهن الاعتقال، لدى السلطات البحرينية، حيث يجري حاليا محاكمتها بشكل جائر. وفي ضوء هذه المعلومات، وعدم رد السلطات على رسالتها بهذا الشأن، قدمت الكرامة اليوم قضيتهما إلى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي. وللتذكير، تعرض مساء 2 أيار/ مايو 2011، كل من السيد مطر مطر والسيد جواد فيروز لعملية اعتقال، أثناء حادثين منفصلين، لكن في ظروف تبدو مشابهة إلى حد مدهش، حيث ألقي القبض عليهما دون أن يقدم لهما مذكرة قضائية من قبل أفراد قوات الأمن البحرينية، كانوا ملثمين ويرتدون ملابس مدنية سوداء.

ويعتقد أن عملية القبض هذه كان مخطط لها: فقد توجه السيد مطر وزوجته على متن سيارته إلى مكان محدد، في القرية التي يقيم فيها، حيث ألقي عليه القبض، وذلك بعد تلقيه طلبات أولية من قبل متصلين مجهولين تدعوه فيها لاجتماع به، ويتعلق الأمر على ما يبدو بامرأة تدعي أنها تريد تسليمه رسالة، ملحة في طلبها بأن تقابله شخصيا، فوافق السيد مطر، لكن في طريقه للاتقاء بالسيدة المزعومة، اعترضته مجموعة من الأشخاص المقنعين، قاموا بمطاردته على متن سيارة غير مرخصة. وسرعان ما أمسكوا به على متن سيارته وألقوا عليه القبض تحت تهديد السلاح، ثم اقتيد إلى جهة مجهولة، وفي أعقاب اختطافه، حاولت أسرة السيد مطر إبلاغ الشرطة عن الحادث، لكن الشرطة رفضت أن تأخذ علما بما جرى، ولم تسجل الشكوى، بدعوى أنه لا يوجد أي دليل على اختطافه.

وقد ألقي القبض على السيد غلوم، البالغ من العمر حاليا 48 عاما، من داخل منزله في نفس التاريخ والزمان الذي تم القبض فيهما على السيد مطر، أي في 2 أيار/ مايو 2011 حول الساعة الثامنة ليلا. وقد قام ما يقرب من 30 من رجال الأمن ملثمين ويرتدون ملابس مدنية، بتطويق منزل السيد غلوم قبل اقتحامه مع إشهارهم الأسلحة، فألقي عليه القبض بعد أن هددت القوات العسكرية زوجته وابنته، في حالة عدم تسليم نفسه.

وقد علمنا الآن، بأن السيد مطر والسيد غلوم قد تم نقلهما يوم الاثنين إلى ثكنة الجيش في مدينة الرفاع، حيث احتجازا في الحبس الانفرادي، كما أفادت مصدر مقرب من العائلة، أنهما تعرضا للتعنيف وسوء المعاملة أثناء استجوابيهما.

وعلمت الكرامة أن الشخصين تم تقديمهما الآن أمام محكمة عسكرية، في أول جلسة استماع لهما يوم 12 حزيران/ يونيو 2011، حيث اتهموا في قضايا مختلفة، لكنها تنطوي على نفس المزاعم، أي "التحريض العلني لتغيير نظام الحكم، ونشر الإشاعات المغرضة عمدا، بالإضافة إلى المشاركة في التجمعات العامة". وتجدر الإشارة أنه لم يتم إخطار لا محاموهما ولا عائلاتهما بالقضايا المعروضة على المحكمة، وجلسات الاستماع قبل عقدها. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاكمتهما لا تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، منها بين جملة أمور، الحق في التواصل مع محاميهم. فالمحاكمة برمتها، في واقع الأمر، تتنافى وقواعد المحاكمة العادلة، كون أن النائبين يجري محاكمتها بناء على قيامهما بأفعال محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديدا، الحق في حرية الرأي والتعبير.

وكانت الكرامة قد وجهت رسالة إلى ملك البحرين، و وزير العدل والبعثة الدائمة للبحرين في جنيف في 23 أيار / مايو 2011، تلتمس منهم المزيد من المعلومات حول وضع النائبين، لكن نظرا لعدم تلقيها أي رد على هذه الرسائل، وفي ضوء المحاكمات الجائرة التي تجري حاليا في البلد، فقد أحالت الكرامة في 20 حزيران/ يونيو 2011، قضايا السيد غلوم والسيد مطر إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وإلى الاتحاد البرلماني الدولي. ويتضح مما سلف ذكره أن اعتقال السيد مطر والسيد غلوم يعد انتهاكا صارخا للقانون المحلي والدولي على حد سواء، ويحدو الكرامة الأمل، بأن تتعاون السلطات البحرينية مع الأمم المتحدة، بما تفرضه عليها التزاماتها الدولية، وأن تطلق فورا سراح السيد مطر والسيد غلوم.

ar.alkarama.org

بيان من جيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي حول محاكمة الأطباء في البحرين

ترجمة: RedSky446

21 يونيو 2011 أصدر رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك البيان التالي حول محاكمة العاملين في المجال الصحي في البحرين، والتي استُؤنفت أمس (الإثنين):

"أتابعُ عن كثب المحاكمة المستأنفة للعشرات من الأطباء والممرضين في البحرين والذين تم اتهامهم بممارسة أنشطة غير قانونية أثناء الاحتجاجات. أنا قلقٌ جداً من التقارير الصادرة من عدة منظمات غير حكومية محترمة والتي تفيد أن المتهمين تعرضوا للتعذيب. آملُ أن البحرين سوف تترك طريق العنف والقمع. يجب على السلطات أن تتجه لصالح تطلعات المواطنين وليس ضدها، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار حقيقي ومفتوح مع المعارضة. ولهذا؛ يجب على السلطات أن تثبت التزامها الحقيقي بإعادة بناء الثقة، وضمان الإجراءات القانونية الأصولية لكافة المعتقلين سيكون برهاناً على هذا الالتزام، وهذا الأمر يجب أن يتضمن الحصول على المساعدة القانونية المناسبة وعلى حقوق الزيارة للعائلة والأصدقاء.

يريدُ الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله من البحرين أن تكون شريكاً بنَاءاً في المنطقة، أن تكون شريكاً ملتزماً بالدمج السلمي للجماعات المختلفة في دولة تتمتع بالحرية والديمقراطية. اللجوء إلى التعذيب أو أي شكلٍ آخر من أشكال العنف لا يسبب تنفير الناس فحسب ولكنَّه عقبة رئيسيَّة في علاقتنا. يجب على السلطات البحرينيَّة أن تفهم وأن تستجيب لدلالات الزمن ولبوادر التغيير".

المقال الأصلي: www.europarl.europa.eu موقع الترجمة: feb14translator.blogspot.com

آيفكس تدعو حكام البحرين لوضع حد لاعتقال وتعذيب الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم

28 يونيو 2011 (آيفكس) - تشعر الشبكة الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس) بلقلق الشديد حيال الحكم بالسجن مدى الحياة الذي صدر في الآونة الأخيرة نضد ثمانية من الحقوقيين والنشطاء السياسيين والمدونين البحرينيين، ومن بينهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس ورئيس سابق لعضو آيفكس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأيضا المدون والناشط الشهير عبدالجليل السنكيس. وصدر الحكم ضد الرجلين بالسجن مدى الحياة يوم 22 يونيو/ حزيران من قبل المحكمة العسكرية، التي قالت إنهما مذنبان بالتآمر للقيام بانقلاب ضد الحكومة خلال شهرين من الاضطرابات في وقت سابق من هذا العام. وحكم على 13 متظاهرا آخر بالسجن ما بين عامين و 15 عاما في السجن. من بينهم المدون علي عبد الإمام الذي يعمل مع بوابة البحرين الشهيرة على الإنترنت، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما غيابيا، من بين سبعة متهمين.

وحاليا يوجد صحافيون آخرون في السجن أو في أجبروا على الاختباء أو يواجهون اتهامات، وذلك ببساطة لتغطيتهم الأخبار. وحكم على الشاعرة الشابة الشجاعة والشاعر آيات القرمزي بالسجن لمدة سنة واحدة في 12 ابريل/ نيسان لقراءة قصيدة في مظاهرة. اقرأ قصائدها التي نشرت من قبل في نادي القلم الدولي. كما تم حظر العديد من المواقع وعوقبت صحف مستقلة، بطرق من بينها الاتهامات التي تواجه منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة "الوسط"، والمحررين وليد نويهض وميرزا عقيل، وجميعهم متهمون بـ"نشر أخبار ملفقة وقصص.مختلقة.. قد تضر بالسلامة العامة والمصالح الوطنية". وقتل اثنين من الصحفيين في السجن، على الأرجح نتيجة للتعذيب.

وتعرب آيفكس مرة أخرى عن تأييدها لعضو الشبكة وشركائنا في البحرين، لا سيما أولئك الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لقيامهم بالتعبير عن آرائهم خلال احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في البحرين. وصدرت الأحكام ضد الجميع من خلال إجراءات خاصة خلال محكمة عسكرية، وهو ما لا يتوافق مع المعايير الدولية للقانون. وسجل أعضاء آيفكس العديد من حوادث التعذيب في السجون البحرينية. وتم نقل الخواجة إلى مستشفى القوات المسلحة في البحرين نتيجة الضرب الذي تعرض له بعدما صدر الحكم بحقه. (ومن المقرر أن يتقدم بطعن في 29 يونيو/ حزيران.)

وقالت آني جايم المديرة التنفيذية لآيفكس: "إننا نؤيد الدعوة التي تقدمت بها مريم الخواجة (التي تعمل في مركز البحرين عضو آيفكس) لمطالبة السلطات البحرينية بإسقاط التهم فورا وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن أنفسهم، ومن بينهم والدها الذي تسبب في انضمام المركز إلى شبكة آيفكس". وأضافت: "إننا نطلب أيضا ضمان توفير العناية الطبية المناسبة للمعتقلين، وتمكينهم من التواصل مع أفراد العائلة والمحامين، ووضع حد للتعذيب والضرب."

ويلعب مركز البحرين دورا مهما في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي قد تمر -في حال غياب جهد المركز- دون كشفها بسبب الرقابة المنتشرة على نطاق واسع، ونحن نشعر بقلق بالغ حيال التحقيق مع نبيل رجب رئيس مركز البحرين الحالي لنشر صور على موقع تويتر لتعذيب مفترض أسفر عن وفاة سجين وهو ما قد يكون مستخدما كوسيلة لإسكاته. فرجب واحد من المدافعين عن حقوق القلائل الذين لم يسجنوا أو يختبئوا. وكان ممثلو المركز غابوا عن مؤتمر الاستراتيجية والجمعية العمومية لآيفكس في بيروت في مطلع يونيو/ حزيران – منعت السلطات رجب من السفر ولم تتمكن مريم من الحضور بعد تلقيها تهديدات بالقتل. وأعلن ثلاثون من أعضاء آيفكس احتجاجهم على حظر السفر في خطاب مفتوح.

وفي اجتماع خاص يوم 2 يونيو/ حزيران، خلال مؤتمر آيفكس في بيروت ، تعهد 20 من أعضاء آيفكس والشركاء تقديم الدعم المتواصل للنشطاء الحقوقيين والصحافيين البحرينيين، ومن بين الوسائل رسائل احتجاج، ومراقبة المحاكمات وحشد الدعم للضغط في بلدانهم الأصلية.

ifex.org

التعذيب الممنهج يستمر في البحرين مع حصانة تامة للجلادين

26 يونيو 2011

يعد تحريم التعذيب من القواعد المسلم بها لقانون jus cogens الدولي منذ نشأة هذا القانون منذ اكثر من قرن من الزمان.

“القاعدة المسلم بها للقانون العام الدولي هي قاعدة مقبولة ومتفق عليها من قبل مجتمع الدول العالمي كافة كقاعدة لا تقبل النقض” (١)

صدقت البحرين على اتفاقية المؤتمر ضد التعذيب لعام ١٩٨٤ في عام ١٩٩٨. المادة الثانية من المؤتمر تنص على ان من واجب الدول "اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب في اي منطقة تقع تحت امرتها". بسبب القواعد المسلم بها، لا تعترف الدول ابدا بأية إنتهاكات لهذه المبادئ الاخلاقية الأساسية. أي دولة هذه التي ستعترف بالقرصنة، القتل الجماعي، الإستعباد، التمييز العرقي او التعذيب حتى وإن مارست هذه الإنتهاكات؟ الدكتور صقر آل خليفة – وهو من الأسرة الحاكمة – كتب مقالة في مدونته قلل فيها من أهمية التعذيب واعتبره أمراً نادراً وغير رسمي (٢). اعترف في هذه المقالة صراحة بأن أعمال التعذيب تحدث في السجون حيث قال "نسمع عن العديد من قضايا ردات الفعل المبالغ فيها في الشارع وفي أحيان أخرى حتى في السجون. رؤية شخص معتقل في السجن أمر بقتل او نفذ قتل صديق عزيز لك يتطلب قدرا عظيما من ضبط النفس حتى لعدم توجيه لكمة. من الخطأ جعل رجال الشرطة المقربين من المتوفى بالقرب من من تسبب في مقتله.”. ويقصد هنا قضية علي صقر ـ حالة الوفاة الوحيدة في المعتقل التي تم التحقيق فيها بشكل رسمي – ولكن بدون ان يذكر مدى الإعتقاد بهكذا افكار.

لأن التعذيب يعتبر من القواعد المسلم بها بحسب القانون الدولي، حوّر آل خليفة إعترافه بطريقة تظهر ان التعذيب أمر نادر ومقبول وحالة إستثنائية. هذا الإنكار لسياسة الدولة لتعذيب المعتقلين السياسيين يمكن ملاحظته في البيانات الرسمية كذلك (٣). سواءا أقرت الدولة التعذيب او لم تقره، فإن الدول الموقعة على المؤتمر ضد التعذيب ملزمة بالحد من ممارسات التعذيب داخل حدودها.

منذ ١٤ من فبراير توفي ٤ اشخاص في السجون البحرينية وتظهر على اجسادهم علامات واضحة للتعذيب (٤). المدافعين عن حقوق الإنسان كعبدالهادي الخواجة، معارضين سياسيين كإبراهيم شريف ومنتقدوا الحكومة كعبدالله المحروس (٥) تعرضوا للتعذيب في السجن (٦). بالإضافة لذلك، ادعت منظمة "اطباء بلا حدود" أن قوات الأمن قاموا بضرب المرضى الذين يعانون من اصابات جراء مشاركتهم في المسيرات التي بدأت في فبراير (٧).

إعترافات المتهمين كانت الدليل الوحيد المقدم من قبل النيابة في العديد من القضايا التي رفعت ضد المتظاهرين ورموز المعارضة. مجموعات حقوق الإنسان قلقة بشدة لإحتمالية ان تكون هذه الإعترافات منتزعة بالقوة حيث توفي احد المعتقلين في السجن بعد ان ظهر بث لإعترافه بقتل شرطي على التلفزيون (٨). وزارة الخارجية البريطانية ابدت قلقها الشديد لطبيعة هذه المحاكمات الغير شفافة ولما يبدو انه انتزاع للإعترافات بالقوة (٩).

جثة على صقر والذي توفى أثناء اعتقاله في ٩ ابريل ٢٠١١

صرحت وزارة الداخلية بأنها ستقوم بالتحقيق مع الموظفين المسؤولين عن وفاة علي صقر (١٠) ولكن معظم الحالات التي لم تحصل على صدى اعلامي لم يتم التحقيق فيها ابدا. بالإضافة لذلك، لم يتم الحكم على اي مسؤول بعد شهرين من وفاته. في المقابل، قامت الحكومة بحماية موظفيها المعروفين بممارستهم للتعذيب بتغيير مواقع عملهم (١١)، او بإعادة إدانة من تمت تبرأته من تهمة قتل شرطي لحماية من قام بنزع اعترافاتهم تحت التعذيب (١٢).

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة البحرينية للسماح للمحققين الدوليين في حقوق الإنسان والمعروفين بنزاهتهم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذين تمت دعوتهم للزيارة بدون تحديد تاريخ حتى الآن. انه من المثير للقلق ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية منعوا من دخول البلاد للتحقيق في دعاوى التعذيب والإعتقال السياسي. على البحرين ان تسمح بممثلين هذه المنظمات بزيارة السجون وزيارة من يدعي تعرضه للإساءة وذلك استجابة لإلتزاماتها القانونية تحت مظلة الأعراف الدولية المعنية بالتعذيب والحقوق السياسية والمدنية.

مركز البحرين لحقوق الإنسان لندن، ٢٦ يونيو ٢٠١١

[1] Article 53 of the Convention on the Law of Treaties. [2]Keep Your Eye on the Ball [3]Minister of Human Rights dismiss credibility of photos which shows torture marks on body of Ali Saqer [4]HRW: Bahrain: Suspicious Deaths in Custody [5]Updates: Harsh sentences to 21 prominent oppositional leaders and Human Rights defenders [6]Amnesty International: Bahrain: Bahraini opposition leader feared tortured, Ebrahim Sharif Bahrain: Front Line fears for life of Abdulhadi Alkhawaja amid credible allegations of torture and sexual assault [7]The Independent: Bahraini leadership faces new claims that torture took place in hospital [8]BYSHR: A man died in custody confesed on television that he had killed a police men [9]http://www.fco.gov.uk [10]Interior Ministry Arrests Five Prison Guards [11]To evade prosecution of involvement in crimes against humanity: Concealment and Rotation of Torturers in Security Establishments [12]Re-criminating the Innocents of Karzakan to Acquit the Criminals of the Security Apparatuses [13]ICRC wants more access to detainees in Bahrain

نقلاً عن موقع «سوكر واي» الإخباري: البحرين قد تواجه تجميد عضويتها في «الفيفا»

26 يونيو 2011 الوسط - ذكر موقع «سوكر واي soccerway» أن الاتحاد البحريني لكرة القدم قد يواجه تجميد عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد إصدار محكمة بحرينية يوم الخميس الماضي (23 يونيو/ حزيران 2011)، حكماً بالحبس على اللاعب الدولي محمد حبيل.

وأشار التقرير إلى أن حبيل الذي تم تتويجه 52 مرة في البحرين، حُكم عليه بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته بسبب مشاركته في التظاهرات التي تزامنت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين. ولفت التقرير إلى أن الشقيقين محمد وعلاء حبيل، تم اعتقالهما من قبل السلطات الأمنية في البحرين منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى اتخاذ قرارات وأحكام ضد نحو أكثر من 150 من الرياضيين والمدربين والحكام منذ فرض حالة السلامة الوطنية في البحرين في مارس/ آذار الماضي.

ونقل التقرير عن التصريح الصادر من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي (23 يونيو 2011) والذي اعتبر أن محاكمة الأخوين حبيل تحمل علامات من التعرض للاضطهاد السياسي وتجاهل حقوق المتهمين. وعلى ضوء ذلك، طالبت إدارة «الفيفا» بتقديم تفاصيل عن جميع أوضاع مسئولي ولاعبي كرة القدم في البحرين في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حالياً.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الإدارية في «الفيفا» لديها القدرة على وقف عضوية البحرين إذا تم الاشتباه بإدخالها الشئون السياسية في شئون كرة القدم، لافتاً التقرير إلى أن مثل هذه العقوبات من الممكن أن تفضي إلى منع البحرين من المشاركة في الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستنطلق في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3214 - الأحد 26 يونيو 2011م الموافق 24 رجب 1432هـ


للمزيد حول الموضوع وقوائم أسماء اللاعبين المعتقلين

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقول إن محاكمات البحرين تحمل سمات الاضطهاد السياسي

24 يونيو 2011

شجبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأحكام القاسية، بما فيها السجن مدى الحياة، التي أصدرتها محاكم البحرين ضد عدد من الناشطين السياسيين هذا الأسبوع، قائلة إن محاكمتهم تحمل سمات "الاضطهاد السياسي".

وكانت البحرين قد أصدرت أحكاما بحق 21 ناشطا ومعارضا بتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة التي قامت بقمع المتظاهرين المطالبين بمزيد من الديمقراطية. وتقوم المفوضة السامية، نافي بيلاي، بكتابة رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتبدي مخاوفها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، "هناك قلق حقيقي من أن الإجراءات القضائية ضد المتهمين، والكثير منهم من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، لم تحترم حقوقهم وحملت المحاكمات سمات الاضطهاد السياسي".

وأضافت، أنه وبناء على مصادر موثوقة، فإن محكمة السلامة الوطنية قد أدانت أكثر من 100 شخص منذ آذار/مارس من هذا العام، معظمهم بسبب جرائم ارتكبت خلال التظاهرات.

وقالت "نحث السلطات على العمل بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية خصوصا فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة".

وأضافت "ندعو للوقف الفوري لمحاكمة المدنيين في محكمة السلامة الوطنية وإطلاق سراح كل المتظاهرين السلميين الذين قبض عليهم في سياق حركة المعارضة في شباط/فبراير".

وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا قيد الاعتقال، وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق بشأن معاملة هؤلاء المعتقلين.

وأشارت شامداساني إلى وفاة أربعة معتقلين خلال احتجازهم بسبب إصابات ناجمة عن التعذيب الشديد، ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم.

www.un.org

الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء أحكام السجن الطويلة على الناشطين السياسيين في البحرين

23 يونيو 2011

شجب الأمين العام، بان كي مون، اليوم أحكام السجن المطولة على 21 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين. وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء ما وصفها "بالأحكام القاسية" والتي تضمنت السجن مدى الحياة في بعض الحالات من قبل المحاكم في البحرين، حيث تقوم الحكومة بقمع المعارضة المطالبة بمزيد من الديمقراطية. وحث بان كي مون السلطات البحرينية على السماح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في محاكمة عادلة.

وأعرب الأمين العام عن أمله في تعمل السلطات البحرينية كل ما بوسعها لخلق مناخ مناسب لبدء حوار وطني، والمقرر إجراؤه في الأول من تموز/يوليه القادم، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الحوار "شاملا وحقيقيا ليؤدي إلى نتائج ملموسة تلبي التطلعات المشروعة لكل البحرينيين".

un.org