facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

حقوق الإنسان أولاً: تأجيل الاستئناف يقوض الحوار الوطني

29 يونيو 2011

واشنطن- قالت منظمة حقوق الإنسان اولاً أن قرار المحكمة العسكرية البحرينية بتأجيل إستئناف قضية المعارضين الـ21 لاسقاط الإحكام الصادرة عليهم الإسبوع الماضي يقوض آفاق الحوار الوطني الناجح.

قال بريان دولي من منظمة حقوق الإنسان اولاً " تزعم الحكومة انها بدأت عملية الإصلاح مع بقاء النشطاء الحقوقيين و الشخصيات المعارضة ذات المصداقية في السجون. هناك مخاوف حقيقية تجول بين النشطاء في البحرين بأن عملية الحوار ما هي الا زيف لخدع المجتمع الدولي . و تأجيل الإستئناف ما هو الا وقود لهذه المخاوف." أحد هؤلاء المتهمين هو عبد الهادي الخواجة و هو ناشط حقوقي بارز , قد نقل إلى المستشفى عدة مرات و ذلك بسبب الضرب الشديد الذي تعرض له في الحجز بعد الحكم عليه في 22 من يونيو. فالحوار سيبدأ في يوليو , الا ان المحاكمات ضد الأطباء و الممرضين و آخرين متهمين من قبل السلطات بمحاولة إسقاط الحكومة ما زالت مستمرة. فلم تتاح فرصة للمدعى عليهم بمقابلة محاميهم و لم تقبل بيانات دفاعهم من قبل القضاة. و تستمر تقارير تعذيب المعتقلين بالظهور و تتسم هذه التقارير بالمصداقية. حذر الرئيس الامريكي أوباما البحرين في خطبته عن الشرق الأوسط في 19 من مايو حيث قال " لا يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي إذا كان لا يزال هناك معارضة سلمية خلف القضبان" و لكن هذا ما يحدث الآن.

و قد سألت منظمة حقوق الإنسان اولاً عدد من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان عن رأيهم في الحوار الوطني المقترح, و المنظم من قبل الحكومة الوطنية. و الذي دعي اليه حوالي 300 ممثل من الجمعيات المدنية حيث أفاد أحد النشطاء الحقوقيين بارزين و الذي طلب عدم الكشف عن هويته " طلب من جميع الجمعيات تقديم أوراقهم و سيتم دعوتهم الى المكتبة المركزية - مكتبة الشيخ عيسى- لتوزيعهم الى مجموعات . هذه المجموعات سيترأسها أفراد مدربين مختارين لمنع أي موضوع حساس من الوصول الى نتيجة".

و أدان ناشط آخر العملية المقترحة, قائلاً إنه لا يمكن للحكومة ان تكون جادة في الحوار و هي ما زالت تطلق النار على المتظاهرين و تذلهم عند نقاط التقتيش و تعتقلهم و تهجم و تستبيح منازلهم .و أضاف " هذا مجرد تضليل للمجتمع الدولي بأن هناك عملية إصلاحية".

ففي مايو , نشرت منظمة حقوق الإنسان اولاً تقريراً عن العنف في البحرين . التقرير يتضمن حالات توضيحية و شهادات من مدافعي حقوق الإنسان و نشطاء و ضحايا, و توصي حكومة الولايات المتحدة الامريكية بأخذ الإجراءات الازمة لمعالجة هذه الأزمة.

humanrightsfirst.org

الصحفيين الأجانب يواجهون المضايقات المستمرة والقيود المفروضة من قبل السلطات البحرينية

الحرس الوطني يقوم باعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال 16 مارس 2011

6 يوليو 2011 مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنامة) السلطات في البحرين اعتقلت لفترة وجيزة اثنين من الصحفيين الأجانب في يوم الأحد، في إطار الأحداث الأخيرة من سلسلة مضايقات ممثلي وسائل الإعلام الدولية في البلاد منذ اندلاع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في فبراير.

ناتالي جيليت، مراسلة لتلفزيون فرنسا 24، وبرادلي هوب، مراسل لصحيفة الناشيونال، تم اعتقالهما بواسطة مسؤولي الشرطة البحرينية في الساعة الرابعة بعد الظهر في يوم الأحد بينما كانا يسيران في الشارع في المنامة، بالقرب من منطقة كان من المقرر إقامة تظاهرة فيها. اقتيدا إلى مركز للشرطة بالقرب من قرية السنابس، حيث تم استجوابهما وتم تنزيل تسجيلات الفيديو والصور الفوتوغرافية الخاصة بالمصورة جيليت وتفتيشها من قبل مسؤولي الشرطة. بعد اجتماع قصير مع أحد كبار الضباط، أفرج في نهاية المطاف عن الصحفيين بعد احتجازهما لمدة ساعتين. لا يبدو أنه قد كان هناك أي سبب لاعتقالهما على الإطلاق، بل تم ذلك لمنعهما من تغطية المظاهرة المخطط لها أو ردة فعل الشرطة الممكنة تجاهها.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يستنكر مضايقات السلطات البحرينية المستمرة ووضع القيود على الصحفيين المعروفين دولياً في البلاد. وفي تصريح للسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قال "إلى جانب حملة العنف وسوء المعاملة من قبل السلطات البحرينية المدعومة من قبل السعودية، كانت هناك حملة مستمرة لمضايقة تقارير وسائل الإعلام المستقلة أو السيطرة أو القضاء عليها".

"يتم استهداف أعضاء وسائل الإعلام الدولية لنقلهم لبقية العالم حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان المفرطة التي تجري في البحرين".

منذ بداية المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في فبراير وحملة القمع الحكومية التي لحقتها، تم الاعتداء جسدياً على أربعة صحفيين دوليين على الأقل، واعتقل خمسة على الأقل بواسطة السلطات في مرحلة ما، وتم طرد أربعة آخرين من البلاد، وتم منع ما لا يقل عن أربعة من الدخول لمطار البحرين (راجع التفاصيل في النهاية).

في حادثة جرت في شهر مارس، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي على سيارة مراسلة شبكة سي بي اس، "تولا فلاهو" بينما كانت تستقلها، ودمرتها في وقت لاحق. يُظهِر شريط فيديو على الإنترنت رد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على الحادثة بعد أن تطرقت إليها فلاهو خلال مؤتمر صحفي.

مضايقة الصحفيين الدوليين بالإضافة إلى العشرات من مهنيي وسائل الإعلام المحلية في البحرين الذين تم احتجازهم، رفع دعاوى قضائية عليهم وطردهم ، أو ترحيلهم منذ فبراير (انظر قائمة كاملة هنا).

"إننا ندعو السلطات في البحرين لوقف التدخل في عمل الصحفيين الدوليين، والالتزام بتصريحاتها بالتعهدات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة" ، قال نبيل رجب.

"نحن نطالب أيضا بتحقيقات مستقلة نزيهة وغير انحيازية للموظفين الأمنيين المسؤولين عن حوادث الاعتداء على ممثلي الوسائل الإعلامية. وينبغي محاسبة من أثبت تورطهم وإدانة أفعالهم في محكمة تضمن المعايير الدولية لمحاكمات عادلة. "

وقد أُدرج ملك البحرين باعتباره ‘مفترس’ الصحافة من قبل منظمة (مراسلون بلا حدود) في مايو الماضي، وكذلك صُنفت البحرين بأنها "غير حرة" في تقرير حرية الصحافة في العالم 2011 من قبل فريدوم هاوس.

وفيما يلي قائمة من حالات المضايقات التي تعرض لها ممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين تم مضايقتهم أو منعهم من العمل في البلاد منذ فبراير.

تعرضوا للإعتداء الجسدي

ميغيل ماركيز ، اي بي سي نيوز – تعرض للضرب من قبل الشرطة (17 فبراير 2011) :

تولا فلاهو، سي بي اس نيوز – هوجمت من قبل شرطة مكافحة الشغب باستخدام الرصاص المطاطي، وتم تدمير السيارة (17 مارس 2011) :

مازن مهدي ، دي بي ايه ، ونزيهة سعيد، فرانس 24 – أسيئت معاملتهما جسدياً في السجن (22 مايو 2011) :

تم اعتقالهم

مازن مهدي ، دي بي ايه ، اعتقل لفترة وجيزة أثناء التقاطه صور البلطجية الذين هاجموا وقاموا بتدمير المحلات التجارية في منطقة الرفاع، (11 مارس 2011)

  • تويتر @mazenmahdi : "الشرطة تقوم بالقبض علي على ما يبدو لالتقاطي صور في محلات جواد، عمل جيد يا شباب)"

أليكس ديلمار- مورغان ، وول ستريت جورنال - اعتقل من قبل الحرس الوطني (16 مارس 2011) :

آمبر ليون وأفراد الطاقم ، سي ان ان – اعتقالهم واستجوابهم، وتم مسح اللقطات، (30 مارس 2011) :

برادلي هوب، الناشيونال، وجيليت ناتالي، فرانس 24 – تم اعتقالهما و تفتيش اللقطات (3 يوليو 2011) :

  • تويتر @bradleyhope : "داخل مركز للشرطة بالقرب من السنابس في البحرين. اعتقلت منذ 4 ظهرا للمشي في الشارع... "
  • تويتر @nat_gillet : "للتو تم اطلاق سراحي من مركز للشرطة في البحرين مع الصحفي @ bradleyhope. بقيت هناك لمدة ساعتين. تم تفتيش كاميرتي... "

تم طردهم محمد جمجوم ، سي ان ان – تم طرده (مارس 16 ، 2011) :

جوني ميلر، بريس تي في (إيران) – تم طرده (19 مارس 2011) :

فريدريك ريشتر ، رويترز – تم طرده (10 مايو 2011) :

فينيان كانينغهام ، تايمز الأيرلندية – تم طرده (19 يونيو 2011) :

تم منعهم من الدخول

بلال رانديري، الجزيرة - رفض دخوله في مطار البحرين (17 فبراير 2011) :

  • تويتر @bilalr : "لقد وصلت إلى مطار المنامة صباح هذا اليوم، أخبروني من قبل الهجرة بأنه تم منع تأشيرات الدخول لصحفيي الجزيرة، سأعود إلى الدوحة قريبا"

عمر شاتريوالا، صحفي حر - تم رفض دخوله في مطار البحرين (17 مارس 2011) :

سورايا ليني ، الجزيرة - رفض دخولها في مطار البحرين (21 أبريل 2011) :

  • تويتر @pizzazzgabor : "يتم ترحيلي من البحرين مع رجل آخر يقطن في الدوحة".

مونيكا ج. برييتو ، إلموندو - رفض دخولها في مطار البحرين (9 مايو 2011) :

رويترز: في البحرين المنقسمة ، يدفع الطلاّب ثمن الاحتجاجات

بواسطة: Erika Solomon المنامة | الأربعاء 29 يونيو 2011 reuters.com

(رويترز) -- بينما تحل حرارة الصيف، يتطلع معظم الطلاب الجامعيين في البحرين إلى الخروج من الصف. لكن محمد -19 عاماً- وأصدقاؤه يعانون من أجل العودة مرة أخرى.

تقول جماعات حقوق الإنسان المحلية إن أكثر من 400 طالب -معظمهم من الشيعة- قد طُردوا من الجامعات البحرينية في الأشهر الاخيرة، متهمين بالمشاركة في "تظاهرات غير مرخص لها"، تظاهرات هزت الجزيرة الخليجية –مملكة البحرين- في وقت سابق من هذا العام.

محمد، طالب في السنة الثانية في جامعة البحرين، وصف سلسلة من عمليات طرد الطلبة الجامعيين منذ مارس، والتي يستخدم فيها المسؤولون حسابات ومنشورات الفيسبوك الخاصة بالمتظاهرين وأشرطة فيديو يوتيوب ضدهم لتحديد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو وجهوا انتقادات للحكومة على شبكة الانترنت.

"هناك عقلية عدوانية من قبيل أما أن تكون معنا أو ضدنا" ، قال محمد، ممتنعاً عن تزويدنا باسمه الكامل خوفاً من انتقام إضافي من قبل الحكومة. وأضاف "إذا خرجت إلى الشوارع للمطالبة بحقوقك ، فأنت الآن لا بد أن تخضع للعقوبة".

ويقول مسؤولوا الجامعات إن الطلاب عبروا خطاً أحمراً من خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة في الفناء الدراسي. ويصر كثير من الطلاب منهم أنهم احتجوا خارج الحرم الدراسي فقط، ويحذرون بأن العقوبات قد زادت من الغضب المكبوت الذي قد يثور مرة أخرى.

الحكام السنة في البحرين التي تضم الأسطول الأمريكي الخامس، مارسوا أسابيعاً من قمع الاحتجاجات المقامة من قبل الأغلبية الشيعية في البلاد خلال حملة شهدت أيضا إقالة ما يصل إلى 2000 عامل، واعتقال مئات آخرين.

أشارت البحرين إلى أن المظاهرات احتوت على أجندة طائفية مدعومة من قبل الشيعة الإيرانية، والتي تنفيها المعارضة البحرينية. بينما صرحت وزارة التربية بأن بإمكان الطلاب أن يتقدموا بالتسجيل لجامعات أخرى، شكى الطلاب من عدم قدرتهم على الحصول على نسخ من الشهادات الخاصة بهم. كانوا مقتنعين أيضا بأنه لن توجد جامعة محلية أخرى تقبل طلاباً قد فصلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات.

البعض الآخر، يعاني من حظر السفر بسبب النشاط السياسي، ولا يتمكن من الدراسة في الخارج. آخرون يخشون جداً من المغادرة. "إن الوضع سيء للغاية، البعض منا تم فصل أحد والديهم. ماذا يحدث لو يتم فصل الوالد الآخر؟ يجب علينا أن نحتفظ بكل شيء نملكه" ، قال سيد- 21 عاما.

كغيره من الطلاب ، التقى برويترز في مركز تسوق مهجور بسبب خوفه من الجهر علناً. عندما تم فصله في مارس، كان ما تبقى على سيد حتى تخرجه أقل من فصل دراسي واحد.

نشطاء ناشئون

يخشى محمد من الاعتقال إذا تقدم بطلب وظيفة وتم اكتشاف بأنه طالب متظاهر مفصول. عوضاً عن ذلك، فهو يقضي فترة ما بعد الظهر من يومه في القيادة بين القرى الشيعية بحثاً عن المظاهرات، وفي التواصل مع النشطاء عن طريق الهاتف المحمول.

"ليس لدي محاضرات دراسية، وليس لدي عمل، لذلك أنا أعمل من أجل الثورة. سرقوا حقوقي، مستقبلي، وسوف أحارب من أجل ذلك"، قال. "ليس لدي ما أخسره."

تصاعدت حدة التوتر منذ بدء حملة القمع، والاحتجاجات وقعت بشكل يومي منذ رفع الحكومة لقانون الطوارئ في 1 يونيو. الحوار الوطني من أجل الإصلاحات، والمقرر أن يبدأ في اليوم الموافق 2 يوليو، وقع على مسامع صماء بين الشباب وبشكل أكبر على المتعصبين الشيعة الأصغر سناً. أما في أنحاء المدينة، كرست أسماء درويش - 20 عاماً و واحدة من 40 طالباً وطالبة تم فصلهم من جامعة بوليتكنيك البحرين في الأسبوع الماضي- وقتها في النشاط والبحث عن البعثات الدراسية.

"لديهم مجموعة من الشباب الأذكياء يجلسون في المنزل من غير أي عمل يقومون به. هذا سوف يدمر البلد" ، قالت درويش، حجابها الأسود وعباءتها يتدليان على بنيتها الضئيلة والضعيفة بسبب انتهائها من الإضراب عن الطعام لمدة استمرت تسعة أيام احتجاجاً على احتجاز شقيقها. بعد أيام من من مرافقة الشرطة لها خارج المبنى، تم اعتقالها لفترة وجيزة بسبب تنظيمها لاعتصام صغير في مكتب للأمم المتحدة.

بعض الطلاب يواجهون عقوبات أسوأ: امرأة كانت خائفة من الكشف عن اسمها، قالت أنها سجنت لمدة شهر في الليلة التي تلت اعترافها في استجواب المدرسة بأنها كانت ناشطة في الاحتجاجات.

وأفادت بأنها تعرضت للضرب بالعصي والقضبان الكهربائية في الاحتجاز، وتم تهديدها بالاغتصاب. فيما نفت الحكومة الإساءة النظامية وقالت بأنه سيتم التحقيق في أي حادثة.

"لم يسبق لي أن اعتبرت نفسي ناشطة، أردت فقط حياة أفضل"، قالت. "أنا أقوى الآن. تعلمت ما هي السياسة، هي أن لدينا حقوق ويجب علينا أن نتحدث عنها".

التعهد بالولاء

دافع عميد جامعة البحرين عن شؤون الطلبة في الفصل، مصرحاً بأن الطلبة سوف يكونون قادرين على استئناف الفصل، وأنه من تم معاقبتهم قد خرقوا قوانين الجامعة بوضوح.

"انهم أخلّوا بالبيئة التعليمية باحتجاجات غير مصرح بها ... وإذا رفعوا شعارات ضد النظام، هذا يعد انتهاكاً إضافياً" ، قال عدنان التميمي.

جامعة البحرين الآن تطلب من طلابها التوقيع على تعهد بالولاء لمملكة البحرين وللملك حمد بن عيسى آل خليفة. التعهد يشير بأن أولئك الذين لا يوقعون فإنهم يقومون بالتخلي عن كامل حقهم في الدراسة الجامعية، وأن أولئك الذين ينتهكون التعهد معرضين للفصل.

وقال مسؤولون في الجامعة بأن التعهد ليست بجديد، ولكن الآن التوقيعات مطلوبة لضمان إلمام الطلبة بالقوانين.

وقال أحد الموظفين، الذين احتجوا على الفصل، بأنه قد انزعج من الجو في الحرم الجامعي في الأشهر الأخيرة، حيث تم تعليق ملصقات بيضاء بأحرف سوداء واضحة على جميع مساحات الجدران : "لن يعفو الله عما سلف".

ليس فقط الأعلام البحرينية، ولكن الأعلام السعودية وأعلام الإمارات العربية المتحدة ترفرف أيضاً على المداخل – تعبيراً عن التحية لقوات من دول الخليج السنية المجاورة التي قدمت لدعم حكومة البحرين خلال حملتها ضد الاحتجاجات.

"لا يمكنك أن تقول أي شيء، أو أنك سوف تتهم بكونك ضد الحكومة" ، همس الموظف "هذا يقلقني، يبدو أنهم ينسون: يوم واحد أنت على القمة، اليوم الذي يليه أنت في الأسفل، لا توجد حكومة تدوم إلى الأبد".

تم التحرير من قبل: Paul Casciato الصورة : Noor Alderazi

reuters.com

تقرير هيومن رايتس ووتش: البحرين: أزمة حقوق الإنسان القائمة: الاحتجاز والتعذيب وأعمال القتل والمحاكمات العسكرية منذ بدء التظاهرات

5 يوليو 2011 (واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم إن الحكومة البحرينية تقوم منذ مارس/آذار 2011 بتنفيذ حملة قمع عقابية وانتقامية بحق المواطنين البحرينيين.

تقرير "أزمة حقوق الإنسان في البحرين" يلخص بحوث هيومن رايتس ووتش في البحرين منذ بدء التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى وجود الاستخدام الموسع للاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات العسكرية غير العادلة، وكذلك فصل العمال من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة، من المتهمين بالتعاطف مع التظاهرات. وقد أخفقت الحكومة في التحقيق في الانتهاكات أو في محاسبة أي شخص على التورط فيها. في 29 يونيو/حزيران أعلن الملك عن لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وكتابة تقرير عنها.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد عاقبت البحرين بقسوة أولئك الذين احتجوا سلمياً مطالبين بالمزيد من الحريات وبالمحاسبة، فيما تجاهلت الولايات المتحدة وحليفاتها ما جرى. الإعلان عن لجنة تحقيق مستقلة يعتبر خطوة أولى واعدة للغاية، من أجل محاسبة الجناة المسؤولين عن الانتهاكات".

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى وضع حد لأعمال الاحتجاز غير القانوني والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ودعتها إلى الإفراج عن المتظاهرين ما لم يتم نسب اتهامات جنائية مشروعة إليهم، والسماح بمراقبة المنظمات الحقوقية المستقلة للأوضاع. وقد منعت الحكومة هيومن رايتس ووتش من العمل في البحرين منذ 20 أبريل/نيسان.

**الرجاء تنزيل التقرير لتكملة القراءة**

hrw.org

انضمُّوا إلى الموقّعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى ملك البحرين بشأن الأطباء و الممرضين الذين يواجهون المحاكمة غير العادلة

06 يوليو 2011 إذا كنت طبيبا، ممرضا، أو عاملاً في المجال الطبي الرجاء قراءة التالي وتوقيع الرسالة المفتوحة لملك البحرين

لعلَّكم اطَّلعتم على التقارير الإعلامية و تقارير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، حول الإجراءات الوحشية غير المسبوقة التي اتخذتها حكومة البحرين ضد سبعة و أربعين شخصاً من العاملين في القطاع الطبي في البلاد، ممن اعتُقلوا، و تعرَّض عدد منهم إلى التعذيب وفقاً لتقارير، فضلاً عن خضوعهم جميعاً إلى محاكمة غير عادلة أمام محكمةٍ عسكرية. يُذكر أنَّ عدداً من هؤلاء الأشخاص الذين تمَّ توقيفهم و تقديمهم إلى المحاكمة قد أتمَّوا جانباً من تدريبهم الطبي المهني في أيرلندا.

لم يحدث أن شهِدنا في أي بلد آخر في العالم مقاضاة الأطباء و الممرضين على نطاق مماثل نتيجةً لأفعالهم الإنسانية المشروعة. إنَّهم يشعرون بأنَّ المجتمع الدولي تخلَّى عنهم، و هم في حاجة إلى دعمكم.

يُرجى منكم إبداء دعمكم لهؤلاء الرجال و النساء الشجعان. أضيفوا اسمَكم إلى الرسالة المفتوحة الموجَّهة إلى ملك البحرين، التي ستُنشر أيضاً في صحيفة آيريش تايمز هذا الأسبوع. نصُّ الرسالة منشور أدناه باللغة العربية، غير أنَّ جمع التوقيعات سيكون على نصِّها باللغة الإنجليزية.

إذا كنتم ترغبون في إضافة اسمكم إلى الرسالة المفتوحة الموجَّهة إلى الملك حمد، يُرجى منكم ملءُ الخاناتِ المُدرجةِ بعد متن الرسالة بالإنجليزية بالمعلومات المطلوبة. ستتلقَّون ردَّاً آلياً على بريدكم الإلكتروني، يتضمَّن رابطاً إلكترونياً. يُرجى الضغط على ذلك الرابط لتأكيد توقيعكم على الرسالة. Sign NOW

تغدو الخط الأمامي ممتنةً للغاية إذا ما تكرَّمتُم بتقديم تبرُّع للمساعدة في تغطية تكاليف الرسالة المفتوحة هذه

نشكركم لتقديمكم هذا الدعم.

نصُّ الرسالة المفتوحة الموجَّهة إلى ملك البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مكتب الملك البحرين

يا صاحب الجلالة،

نحن الموقِّعون أدناه نرفع إلى جلالتكم هذه الرسالة لنعرب عن قلقنا البالغ من جرَّاء قيام السلطات في البحرين مؤخراً باعتقال سبعة و أربعين طبيباً و ممرضاً، و تقديمهم لمحاكمةٍ غير عادلة أمام محكمةٍ عسكرية. و إنَّنا بالإضافة إلى ما تقدَّم قلقون بشأن ادعاءات جدية و ذات مصداقية تتعلق بتعرُّض بعض الموقوفين إلى التعذيب. لم يحدث أن شهِدنا في أي بلد آخر في العالم مقاضاة الأطباء و الممرضين على نطاق مماثل نتيجةً لأفعالهم الإنسانية المشروعة. من بين الأطباء و الممرضين السبعة و الأربعين الذين يُحاكمون في الوقت الحاضر أمام محكمة عسكرية ثلاثة أطباء درسوا في كلية الجرَّاحين الملكية في أيرلندا، هم الدكتور علي العكري، و الدكتور باسم ضيف، و الدكتور غسَّان ضيف. و قد تمَّ توقيفهم ثلاثتهم، و وضعهم رهن الاحتجاز الانفرادي، و تعرَّضوا إلى التعذيب بحسب تقارير، و مُنعوا من الاتصال بعائلاتهم مدة تنوف عن الشهرين، و أُكرِهوا على الإدلاء باعترافات تحت القسر. و قد سُجِّلت هذه "الاعترافاتُ" تسجيلاً مصوَّراً، يظهرون فيه معصوبي الأعين، و تُستخدم دليل إدانة ضدَّهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ زوجة الدكتور غسَّان، الدكتورة زهراء السمَّاك، التي درست في دبلن، خضعت للتوقيف لخمسة و عشرين يوماً، و تواجه عدداً من الاتهامات بدورها. و بالنظر إلى الادعاءات الخطيرة بإيقاع التعذيب بالموقوفين، و إخفاق السلطات في ضمان استيفاء محاكمتهم الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، فإنَّ التمحيص في الدور الذي قام به رئيس القضاء العسكري، العقيد يوسف راشد فليفل، في هذه الوقائع، غدا أمراً متعيِّناً. اعتُقل الدكتور علي العكري، و هو جرَّاح متخصص في العظام، يعمل في مستشفى السليمانية بالمنامة؛ يوم السابع عشر من آذار/ مارس 2011، بينما كان يجري جراحة لأحد المرضى، و قُيِّدت يداه بالأصفاد، و وُضع رهن الاحتجاز الانفرادي. و قد شُوهد مع آخرين و هو موقوف، مُجبراً على اتخاذ وضعية القرفصاء في مكان ضيِّق، و هو معصوب العينين و مقيَّد اليدين. يوم التاسع عشر من آذار/ مارس، اعتُقل كلٌّ من الدكتور باسم ضيف و أخيه الدكتور غسَّان ضيف، بعد مداهمة منـزليهما، و وُضعا قيد الاحتجاز. و تمَّ تفتيش المسكنين، و أُخذت وثائق و متعلِّقات قيِّمة. اعتُقلت السيدة رولا الصفَّار، رئيسة جمعية الممرضين البحرينيين، يوم الرابع من نيسان/ أبريل. و أصبحت السيدة الصفّار، التي تغلَّبت على إصابتها بالسرطان، عضواً في مجلس جمعية البحرين للسرطان. و لا تـزال رهن التوقيف. تتضمن الاتهامات العديدة و المتباينة التي وجهتها السلطات إلى العاملين في القطاع الطبي "السماح لوسائل الإعلام المؤيدة للمتظاهرين و العاملة في خدمتهم بدخول المستشفيات و التقاط الصور و التسجيلات فيها"، و الإدلاء "بعدد من التصريحات التي تضمنت معلوماتٍ مبالغاً فيها عن أعداد المصابين"، و "اختلاس الأموال"، و "الاعتداء المفضي إلى الوفاة"، و "حيازة الأسلحة و الذخيرة دون ترخيص". أمَّا جريمتهم فهي في الحقيقة أنَّهم قدَّموا الاهتمام الطبي إلى المتظاهرين الذين تمَّ إحضارُهم إلى المستشفى، و احتجاجُهم لدى وزير الصحة بسبب رفض السلطات إرسال سيارات الإسعاف لإغاثة المصابين. يوم التاسع من نيسان/ أبريل 2011، اعتُقل منسق الحماية الإقليمي السابق لدى الخط الأمامي، عبد الهادي الخواجة، و تعرَّض إلى الضرب المبرِّح. و كانت الإصابات التي لحقت به من الخطورة بحيث استدعت إخضاعَه إلى جراحة امتدَّت أربع ساعات في مستشفى عسكري. و بعد محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية صدر بحقه حكمٌ بالسجن مدى الحياة. و كان قد حاول أثناء جلسات المحاكمة أن يتظلَّم من التعذيب الذي أُوقِع به، غير أنَّ المحكمة رفضت التحقيق في هذه الادعاءات. يا صاحب الجلالة، باعتباركم الشخص المنوطَ به حماية حقوق الشعب في البحرين، فإننا نلتمسُ منكم: • الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الموقوفين في الوقت الحاضر، بمن فيهم الدكتور علي العكري، و الدكتور باسم ضيف، و الدكتور غسَّان ضيف، و السيدة رولا الصفَّار، و السيد عبد الهادي الخواجة. • إسقاط الاتهامات الموجهة إلى الأطباء و الممرضين و الاختصاصيين التقنيين السبعة و الأربعين، بمن فيهم الدكتورة زهراء السمَّاك. • وضع حد للمحاكمات غير العادلة. • تقديم المسؤولين عن أفعال التعذيب إلى العدالة. مع خالص الاحترام

وقع الرسالة الآن

بان كي مون يرحب بالحوار في البحرين ويحث على اتخاذ المزيد من الخطوات

6 يوليو 2011 حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات البحرينية على "اتخاذ المزيد من الخطوات" للتقيد بالتزاماتها الدولية لحقوق الانسان ورحب ببداية حوار وطني.

وبدأت محادثات بين المعارضة في البحرين والجماعات المؤيدة للحكومة يوم السبت بهدف رأب صدع عميق ظهر في وقت سابق من هذا العام. وخرج الشيعة في البحرين الي الشوارع في فبراير ومارس للمطالبة باصلاحات سياسية مستلهمين انتفاضتين في تونس ومصر اطاحتا برئيسي البلدين.

وسحق السلطات الحركة الاحتجاجية بفرض الاحكام العرفية ومساعدة من قوات امنية من السعودية ودولة الامارات العربية. وتشير تقديرات الي ان 30 شخصا قتلوا بينما القي القبض على مئات وفقد الوف وظائفهم. وقال بان في بيان يوم أمس الثلاثاء انه على علم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لايجاد مناخ يفضي الي الحوار بما في ذلك انشاء لجنة تحقيق ونقل بعض المحاكمات الي محاكم مدنية واطلاق سراح بعض المعتقلين.

وقال البيان ان الامين العام "يشجع السلطات البحرينية على اتخاذ المزيد من الخطوات للتقيد بشكل كامل بالتزاماتها الدولية لحقوق الانسان."

المصدر: رويترز

manamavoice.com

البحرين: الاعتقال والمحاكمة العسكرية والإيقاف عن النشاط الرياضي نصيب الرياضيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن الرأي

التمييز ضد الرياضيين على خلفية مواقفهم السياسية وبتوجيهات من أفراد العائلة الحاكمة الذين يسيطرون على مراكز القرار في المؤسسات الرياضية

03 يوليو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جرّاء الحملة القمعية التي تشنها السلطات البحرينية ضد الرياضيين في البحرين ، وذلك في سياق الإجراءات الانتقامية والعقوبات التعسفية التي تتخذها ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين. حيث جرى في الأشهر الأخيرة استهداف ما يزيد عن 150 رياضي بالاعتقال والمحاكمات العسكرية والحكم بالسجن على بعضهم بالإضافة إلى الإيقاف عن النشاط الرياضي بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي من خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية تدعم المطالبين بإصلاحات سياسية، وجاءت تلك الحملة بعد تشكيل لجنة تحقيق بأوامر مباشرة من ناصر بن حمد آل خليفة –ابن الملك الحالي- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ( معيّن بأمر ملكي ) [1] ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية[2] . وبالرغم من إطلاق سراح بعض الرياضيين مؤخراً إلا أن السلطة ماضية في اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم بحسب تصريح النائب العام العسكري[3] .

(أنظر قائمة الرياضيين الذين تعرضوا للإعتقال أو الإيقاف)

وكانت السلطة في البحرين قد استخدمت القوة المفرطة [4] بشكل منهجي في قمع المحتجين السلمين في احتجاجات فبراير/مارس مما أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد انزال الجيش في الشوارع ، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومحامين ومدرسين وصحفيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومنهم الرياضيين.

وقد نتج عن هذه الحملة التي إستهدفت بشكل خاص المسلمين الشيعة لأسباب سياسية وطائفية إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، حيث تم إعتقال أكثر من 1400 شخص ، وفصل أكثر من 2000 عامل، وتم تهديم وتخريب عدد كبير من المساجد والمآتم التابعة للطائفة الشيعية، وجرت عمليات تعذيب ممنهجة داخل المعتقلات أدت الى مقتل 4 معتقلين داخل السجن، وتم عسكرة المستشفى الرئيسي وتعذيب جرحى المسيرات داخل المستشفى، وجرت مداهمات ليلية لمنازل المطلوب القبض عليهم يتم خلالها تكسير محتويات المنازل وسرقتها ، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها تقارير من منظمات حقوقية عالمية.

وكان عدد من الرياضيين قد شاركوا في مسيرة سلمية في فبراير الماضي دعمت مطالب الشعب البحريني المشروعة واستنكرت الهجوم الوحشي على المعتصمين المسالمين في ميدان اللؤلؤة بتاريخ 17 فبراير2011 والذي نجم عنه مقتل أربعة من المواطنين وإصابة العشرات. وكانت هذه هي المسيرة الوحيدة التي نظمها الرياضيون وذلك بعد تصريح ولي العهد سلمان بن حمد بمشروعية المطالب وحق المواطنين في التظاهر السلمي.

وبدأت حملة استهداف الرياضيين في شهر أبريل الماضي عندما قام تلفزيون البحرين[5] في أحد برامجه بعرض صور ومقاطع فيديو لمسيرة الرياضيين[6] واصفين المشاركين فيها بالخونة. ووجه المذيع وضيوف الحلقة لهم اتهامات بالإساءة إلى أمن وقيادة وسيادة مملكة البحرين، إضافة إلى اتهامهما بالدعوة إلى إسقاط النظام[7] . وفي إتصال لناصر بن حمد آل خليفة للبرنامج هدد فيه بمعاقبة كل رياضي وسياسي شارك في المسيرات الداعمة للديموقراطية ، وأعقب هذه الحلقة حملة اعتقالات طالت الكثير من الرياضيين.[8]

ولم تقتصر حملة التخوين والإستهداف على التلفزيون الرسمي فقط، بل إمتدت الى الصحف الموالية للسلطة التي أيدتها في سياستها التعسفية ضد الرياضيين. أحد الكتاب وصف المشاركين في مسيرة الرياضيين بأنهم "رهنوا أنفسهم لخدمة المخطط الإجرامي‮ ‬البشع الرامي‮ ‬لخطف البلد وإسقاط النظام"[9] ، وكاتب آخر وجه كلامه الى الرياضيين بأن "من لم يكن مع النظام فهو ضده"[10] .

كرة القدم:

بدأت السلطات البحرينية بإستهداف الرياضيين ومنهم لاعبي ومنتسبي لعبة كرة القدم بواسطة تلفزيون البحرين حيث قامت بالإتصال بكل من علاء حبيل[11] وسيد محمد عدنان[12] لدفعهم للإعتذار عن مشاركتهم في مسيرة الرياضيين السلمية، ولم تخلو الحلقة ما يشبه أجواء التحقيق الأمني معهما .وإعتقلت السلطة عدد من الرياضيين بدئاً من شهر أبريل 2011 واحتجزتهم لفترة وصلت إلى أكثر من شهرين بالنسبة لبعضهم في ظروف منعهم من اللقاء بأهاليهم أو بمحاميهم ومنهم علاء ومحمد حبيل وعلي سعيد، أما الأندية فقد أوقفت ما يزيد عن ثلاثين لاعب وإداري وهم (علي سعيد، علاء حبيل، محمد حبيل، عباس عياد، عبدالوهاب علي، علاء عياد، جعفر ابراهيم طوق، محمد ميرزا العجيمي، عدنان شرف، شاكر سلمان، حسن سيد عيسى، أحمد مشيمع، حسين عياد، حسن الموسوي، أحمد الحجيري، عبدالحسين حبيب، جعفر الخباز، علي سلمان، عبدالحميد عبدالعزيز، علي نيروز، فيصل العالي، علي معيوف، علي صنقور، عبدعلي السكري، نادر عبدالجليل، ذو الفقار عبدالأمير ناجي، محمود ابو ادريس، صلاح عبدالجليل، سعيد العسبول، عبدالعظيم حسن، زكريا ابراهيم) ومن بين هذه الأسماء رياضيون معروفون على المستوى الإقليمي والقارّي كعلاء ومحمد حبيل إضافة إلى الحكم الدولي زكريا ابراهيم. وقد أحيل لاعب كرة قدم واحد على الأقل للقضاء العسكري على الرغم من انتهاء فترة السلامة الوطنية وهو محمد حبيل الذي تم اعتقاله من النادي الأهلي في 5 أبريل 2011 حيث كان يؤدي بعض التمارين وعُرض بعد اكثر من شهرين من احتجازه على محكمة عسكرية حكمت عليه في 23 يونيو 2011 بالسجن لمدة سنتين بتهمة المشاركة في مسيرات مناهضة للنظام[13] . وقد جرى لاحقاً اطلاق سراح محمد في 28 يونيو 2011 جراء ضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع توعد من النائب العسكري بإستمرار اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المفرج عنهم.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استهداف اللاعب علاء حبيل لم يأتي فقط من مشاركته في مسيرة الرياضيين، بل قيامه بإسعاف بعض المصابين إثر هجوم قوات درع الجزيرة على قرية سترة في 15 مارس 2011 ومنع المصابين من التوجه للمستشفى لتلقي العلاج بعد محاصرة مستشفى السلمانية.

وحصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على إفادة من أحد أقارب علاء ومحمد حبيل تؤكد تعرضهما للتعذيب في السجن. هذا وأعلن النادي الأهــلي إيقاف اللاعبين علاء ومحمد حبيل نهائياً إثر مشاركتهما في مسيرة الرياضيين[14] .

وقد عرض تلفزيون البحرين بتاريخ 27 يونيو اعترافاً وإعتذاراً[15] للاعب المنتخب الوطني علي سعيد المعتقل منذ 5 أبريل 2011 ، وقد أطلق سراحه بتاريخ 28 يونيو مع إستمرار الإجراءات القانونية ضده حسب تصريح النائب العام العسكري. ويعتقد أن أغلب هذه الاعترافات المتلفزة تجيء تحت الإكراه لاسيما وأن المعتقلين ينكرون التهم الموجهة لهم أمام قاضي المحكمة.

ومن ضمن المعتقلين الطفل ذو الفقار عبد الامير ناجي[16] ، البالغ من العمر 16 عاما ، وهو لاعب عراقي الجنسية يدرس بالمرحلة الثانوية و يلعب في نادي شباب المحرق البحريني، وقد اعتقل بتاريخ 15 أبريل 2011 .

أما الحكم الدولي زكريا إبراهيم علي فجاء قرار إيقافه عن التحكيم في شهر إبريل 2011 بعد تلقيه اتصال هاتفي من مسئولين في لجنة الحكام يفيد بأوامر من جهات عليا بإيقاف كل من يشك في مشاركته في المسيرات السلمية. كما استدعي للتحقيق بمقر إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية وكان مغمض العينين ومكبل اليدين حتى أفرج عنه. وتم استدعائه مرة أخرى للمثول أمام القضاء العسكري بتاريخ 21 يونيو 2011 ووجهت له تهمتي التحريض على كراهية النظام والتجمهر مع مجموعة نادت بإسقاط النظام. وأكد رئيس لجنة شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم الحكم الدولي السابق عبد الرحمن عبدالخالق الدلاور بأن زكريا إبراهيم في فترة الأزمة أدار 3 مباريات خارج البحرين في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكان زكريا واحداً من أربعة أعضاء من لجنة الحكام في البحرين الذين تم إيقافهم لمشاركتهم في مسيرة الرياضيين[17] .

في تصريح لوكالة أنباء البحرين بتاريخ 7 أبريل 2011 قال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم –الذي يترأسه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة- عبدالرحمن سيار "إن الاتحاد وبالتنسيق مع الاندية يسعى جاهدا الى اتخاذ كافة العقوبات والايقافات تجاه من خالف القانون من الرياضيين سواء كانوا لاعبين او اداريين او مدربين، سواء من خلال مشاركته في المسيرات او التجمعات غير قانوني أو أي أمر آخر كان الهدف منها محاولة إسقاط النظام أو الإساءة للرموز الوطنية". وعلل تلك الإجراءات بتوجيهات من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة و رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة[18] وتم على إثر ذلك شطب اللاعبين الذين شاركوا في مسيرة الرياضيين الاحتجاجية من الأندية[19] . ومن بين هذه النوادي: نادي المنامة[20] ، ونادي الرفاع[21] و نادي البحرين[22] .

كما تم تجميد نشاط ستة أندية رياضية هي المالكية، والشباب، وسترة، والاتفاق، والاتحاد مع تغريمهم مبلغ وقدره 7500 دينار. وتسبب هذا القرار في هبوط ناديا المالكية والشباب لمصاف دوري الدرجة الثانية[23] . وكانت الأندية الستة أرسلت في وقت سابق رسالة للاتحاد البحريني لكرة القدم تطلب فيها تجميد نشاطها الرياضي بالاتحاد البحريني لكرة القدم بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تعيق استمرار التمارين اليومية[24] .

كرة السلة:

وقامت السلطة في البحرين بإعتقال ما يقارب 14 فرداً من لاعبي كرة السلة والإداريين وأوقفت الأندية عدد آخر منهم وهم: (أحمد حسن الدرازي، علي عباس، مهدي حاجي، أحمد ميرزا، محمد خادمي، نوح نجف ، محمد نجف، محمود غلام، محمد حسن الدرازي، حسن نيروز، عمران عبدالرضا، هاني علم، أحمد عزيز صادق، محمد حسين محسن، محمد قربان، محمود عبدالنبي، علي عقيل ميلاد، سيد هاشم حبيب، عقيل ميلاد، كريم عنزور، نجاح ميلاد، جعفر راشد، أحمد حمزة، عزيز عبدالنبي، سيد صالح سيد مهدي).

وكان رئيس الإتحاد البحريني لكرة السلة عادل العسومي قد طالب الجهات المعنبة في تصريح لأحدى الصحف المحلية "بمحاسبة اللاعبين الدوليين ولاعبي‮ ‬الأندية في‮ ‬مختلف الألعاب الرياضية الذين شاركوا في‮ ‬الاعتصامات التي‮ ‬دعت إلى إسقاط الحكم[25] "، وأصدر رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما سماه "تجاوزات ومخالفات غير مسئولة قام بها اللاعبون والإداريون والفنيون خلال مشاركاتهم في مسيرات لإسقاط النظام والإساءة إلى رموز الدولة والقيادة الرشيدة وأرض الوطن". كما أصدر الاتحاد البحريني لكرة السلة بياناً هدد فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة على حد تعبيره بحق كل من تثبت مشاركته في مسيرة الرياضيين والمسيرات الداعمة للديموقراطية. وشدد الاتحاد على أن أحقية البقاء ستكون للرياضي المخلص والمحب لأرض مملكة البحرين، ومن يرفض رفضاً قاطعاً المساس بأمن واستقرار الوطن وتشويه رموز وقيادة الدولة بشتى الطرق والوسائل"[26] .

كرة اليد:

تم إعتقال ما يقارب من 10 من لاعبي وحكام وإداري كرة اليد، وأوقفت الأندية عدد منهم وهم (محمد علي جواد، علي ميرزا سلمان، محمد ميرزا سلمان، ماهر عاشور، صادق علي، باسم الدرازي، صلاح عبدالجليل، حسين فاخر، غسان أمير، محمد رضي، علي ابراهيم الشمروخ، حسن عباس، علي الشويخ، مكي أمان، عبدالواحد الإسكافي، جاسم السلاطنة، عيسى محمد سويد، علي المطوع، عبدالله علي، حسين القيدوم، حسين الصياد، عبدالرضا كاظم العويناتي، سيد علي الفلاحي، محمد المقابي، جعفر عبدالقادر، معمر الوطني، مهــــدي مدن، رضي حبيب جواد).

وكان رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى صرح بأن اتحاد كرة اليد سيعقد اجتماعاً لأعضاء مجلس الإدارة من أجل حصر كل منتسبي الاتحاد من موظفين ومدربين وإداريين في المنتخبات الوطنية وحكام، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المشاركين في مسيرة الرياضيين[27] . كما صرح أمين السر العام في الاتحاد البحريني لكرة اليد خالد نجم لإحدى الصحف المحلية أن القرارات التي إتخذها الإتحاد كانت بناءاً على الصور التي عرضها تلفزيون البحرين لمسيرة الرياضيين وأنه " تم تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس الأول فؤاد الخضر للنظر في أي مستندات وتقارير من الجهات الرسمية توضح مشاركة منتسبين آخرين للاتحاد في المسيرة[28] ".

كرة الطائرة:

اعتقلت السلطة بعض رياضيي كرة الطائرة منهم اللاعبين صادق إبراهيم وعلي محمد عبد النبي وصالح مهدي والمدرب عبد الجليل العرادي والحكم حسين كعبي، وأوقفت الأندية عدد منهم وهم (صادق إبراهيم، ياسين علي الميل، سيد علي عاشور، مبارك محمد الحايكي، محمد عبدالأمير، أكبر سعيد، ميرزا عبدالله، حسين الحايكي، صلاح حسن، محمد حسن ابو رويس، عبدالإله عبدالله، عبدالجليل العرادي، علي جعفر، صالح مهدي). كما قرر اتحاد الطائرة شطب المشاركين في مسيرة الرياضيين [29] . وعرض اللاعب صالح مهدي على القضاء العسكري الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين.

أخرى:

رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقالات لرياضيين حائزين على جوائز محلية أو قارية أو دولية مثل البطل في رياضة كمال الأجسام طارق الفرساني[30] وعلي الخياط. إضافة إلى سيد نور سيد جواد الوداعي الحاصل على جوائز قارية في رياضة المعاقين. وبطل البحرين في تنس الطاولة اللاعب أنور مكي حسن، ولاعب السنوكر حسين الوطني.

وشملت الاعتقالات صحفيين رياضيين هما فيصل هيات وحسين الدرازي. كما طالت الحملة التعسفية كل من علي جواد رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي وحسن راشد الدرازي رئيس رابطة مشجعي نادي الإتفاق.

وفي تطور جديد أطلقت السلطة سراح 16 رياضي بتاريخ 28 و29 يونيو 2011 [31]، غير أن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أكد إستمرار النظر في قضاياهم حسب الإجراءات القانونية المعمول بها[32] . وفي تعليق لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ناصر بن حمد آل خليفة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) عن الإفراج عن هؤلاء الرياضيين قال بأنه لا يتدخل في شئون المحاكم ولكن لو كان الأمر بيده لعاقبهم بالمؤبد[33] .

ويعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن عن أسفه للطريقة القمعية التي تتعامل بها السلطة مع فئة من المواطنين برغم الانجازات الكبيرة التي حققها معظم هؤلاء اللاعبين الرياضين على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي وبرغم تكريمهم وتشريفهم لبلادهم بالجوائز والبطولات الرياضية إلا أنه يكافئهم بسياسة تمييز ممنهج ضدهم لإقصائهم وتهميشهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وهي السياسة التي تم تكريسها منذ سنوات من خلال استحواذ أفراد العائلة الحاكمة على مراكز القرار في أغلب المؤسسات الرياضية بالبلاد بحسب تقرير أصدره مركز البحرين لحقوق الإنسان في 2003 [34]

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف هؤلاء الرياضيين بالاعتقال والإيقاف جراء مشاركتهم في المسيرات الشعبية المطالبة بالحقوق يعد انتهاكاً مباشراً لحقهم المشروع في التجمع السلمي وفي التعبير عن الرأي ، كما أن حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي أو التضييق عليهم بأي نوع من الإجراءات الأمنية أو القضائية أو الإدارية على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة يعد نوعاً من التمييز ضدهم وهي مخالفة لما تعهدت به حكومة البحرين في الاتفاقيات التي وقعت عليها ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تتعهد فيه بعدم التمييز بسبب الرأي السياسي و بأن تكفل حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي.[35]

وبناءاً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

1. وقف المحاكمات والإفراج الفوري عن جميع الرياضيين الذين إعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم لحق التجمع السلمي. 2. إلغاء جميع قرارات الإيقافات بحق الرياضيين وإرجاعهم الى مناصبهم وتعويضهم عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. 3. وقف عضوية الإتحادات البحرينية من جميع الاتحادات الدولية والقارية بسبب مخالفة المسؤولين الرياضيين لقيمة الحياد السياسي لحين تراجع المسؤولين عن جميع إجراءاتهم المبنية على مواقف سياسية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الخرق الفاضح. 4. وقف عضوية الإتحاد البحريني لكرة القدم من إتحاد الفيفا لمخالفة المسؤولين المادة الثالثة والسابعة عشر من قوانين الفيفا المتعلقتين بالتمييز وإدارة شؤون اللعبة بعيدا عن التأثر بأطراف خارجية [36]والسادسة من لائحة الأخلاقيات التي تلزم المسؤولين الرياضيين بالحياد السياسي [37]. 5. إجراء إصلاحات جذرية للحد من سيطرة العائلة الحاكمة على الحقل الرياضي في البحرين.

ملحق يضم معلومات تعريفية ببعض الرياضيين الذين تعرضوا للمضايقات القضائية والإدارية

[1]legalaffairs.gov.bh [2]http://www.alwasatnews.com/3.. [3]http://www.bna.bh/portal/news/462873 [4]www.amnesty.org/ar/news-a [5]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4099 http://www.youtube.com/watch?v=zxIQ-R_8jFg http://www.youtube.com/watch?v=LVEzf-CFWlU [6]http://www.youtube.com/watch?v=6ZfU0iFFP98 [7]http://www.youtube.com/watch?v=AZOskQZRNMU [8]http://www.youtube.com/watch?v=ioEkV_XWfNc [9]http://www.alwatannews.net/writer.. [11]http://www.youtube.com/watch?v=zxIQ-R_8jFg [12]http://www.youtube.com/watch?v=LVEzf-CFWlU [13]http://arabic.rt.com/news_all_news/news/560792/ [14]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=76543 [15]http://www.youtube.com/watch?v=JQGFLXMRGcE [16]http://www.france24.com/ar/node/664196 [17]www.alarabiya.net/articles/2011/04/16/145655 [18]http://www.bna.bh/portal/news/451999 [19]http://www.alarabiya.net/articles/2.. [20]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=76544 [21]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=76546 [22]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=76550 [23]http://www.bna.bh/portal/news/453609 [24]http://www.alwasatnews.com/3089/news/read/528146/1.html [25]alwatannews.net/news.aspx?id=Usl8N+Z3mK.. [26]http://www.alwasatnews.com/3135/.. [27]http://www.albiladpress.com/n.. [28]http://www.alwasatnews.com/3137/news/read/536626/1.html [29]http://www.albiladpress.com/news_i.. [30]http://ara.reuters.com/article/t.. [31]http://www.alarabiya.net/mob/ar/155244.html [32]http://www.bna.bh/portal/news/462873 [33]http://bahrainrights.hopto.org/BC.. [34]BCHRreportonDiscrimination.pdf [35]http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html [36]fifa.com/mm/document/affederat.. [37]fifa.com/mm/document/affedera..

رسالة إلي رئيس الوزراء قبيل سفره إلي البحرين تعبر عن قلق منظمات حقوق الانسان اتجاه وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

باريس، القاهرة 30 يونيو 2011 السيد معالي الدكتور رئيس الوزراء /عصام شرف

تحية طيبة و بعد،،،

وانتم بصدد زيارة رسمية إلى مملكة البحرين في 4 تموز/يوليو 2011 ، نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى قلقنا الشديد بشأن الوضع الحرج الذي يمر به المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين ، وما يتعرضوا له من قمع دموي و تنكيل خلال الانتفاضة الشعبية بالمملكة و التي اندلعت في فبراير 2011. إذ تتطلع كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن يحتل هذا الشأن أولى اهتماماتكم أثناء الزيارة.

فقد عانى هؤلاء المدافعون والمعارضون من أحكام جنائية قاسية صدرت من قبل محكمة عسكرية خاصة شكلت لهذا الغرض في يوم 22 يونيو 2011 ، الأحكام صدرت على 21 من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين والمعارضين السياسيين وذلك لتعبيرهم عن أرائهم ومطالبتهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية . المحكمة العسكرية أصدرت أحكام على 8 منهم بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن لمدد تراوحت بين 2 إلى 15 سنة، علماً بأن التهم المسندة إلى هؤلاء الناشطين تبدو وأنها محاولة لمعاقبتهم على أنشطتهم السياسية.

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعربون عن قلقهم العميق بشان عمليات التعذيب والعديد من ضروب المعاملة القاسية الحاطة من الكرامة الذي يتعرض له المعتقلين والمحتجزين. وقد وثقت منظمات لدينا قضية عبد الهادي الخواجة ، المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، الذي تعرض لضرب مبرح خضع على أثره لعملية جراحية لعلاج إصاباته. وعلى الرغم من الدفع الذي قدمه السيد الخواجة خلال جلسة الاستماع بإساءة معاملته وتعرضه للتعذيب ، إلا أن القضاة رفضوا الاعتراف بادعاءاته. لم تقتصر أعمال التعذيب وسوء المعاملة على مراكز الاحتجاز فقط، بل امتدت لتصل إلى المستشفيات أيضاً، وذلك وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من مستشفى السليمنية و التي تشير إلى تعرض العديد من الجرحى للضرب ثلاث مرات في اليوم داخل المستشفى. الحكومة البحرينية لم تكتفي بالملاحقات والتعذيب، بل امتدت أيديها الغاشمة إلى موظفي الدواوين والمصالح الحكومية، إذ تم طرد 383 موظف حكومي بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

وفى هذا الصدد ، تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانتهم الشديدة لتلك المضايقات المستمرة ضد الصحفيين والأطباء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ، علماً بأن الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ممنوع حاليا من مغادرة البلاد علاوة على تعرضه لتهديدات ومضايقات من قبل قوات الأمن.

سيادة رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر مؤثر للغاية على المنطقة ولاسيما في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث نعتقد أن مصر بإمكانها أن تقدم نموذجا يحتذي به بين الدول العربية في التمسك بمعايير حقوق الإنسان الدولية.

تجدر الإشارة في هذا الصدد بأن الحكومة البحرينية قد أعلنت عن بدء التحقيقات في أحداث الاحتجاجات، تلك التحقيقات التي نأمل إن تكون شاملة ومستقلة ونزيهة من أجل ضمان إتمام محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الاحتجاجات وعدم إفلاتهم من العقاب.

في الوقت نفسه، يتعين على السلطات البحرينية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج دون أي تأخير عن جميع المعارضين السياسيين الذين اعتقلوا في سياق الاحتجاجات السلمية. هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان قد أدينوا بشدة ووجهت لهم اتهامات ظالمة بأنهم إرهابيون ، بعد أن نظموا للمتظاهرين دورات تثقيف و توعية سلمية في مجال حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبنا نشدد على ضرورة إن تكون تلك التوصيات بمثابة شرط مسبق لأي حوار وطني مستديم بين المجتمع المدني والسلطات البحرينية.

ولكم جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم معنا.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

توقيع سهير بالحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

cihrs.org

البحرين: أندرو أندرسون من الخط الأمامي يتحدث عن غياب العدالة في محاكمة عبد الهادي الخواجة

نُشر يوم الثالث و العشرين من حزيران/ يونيو 2011

قادة البحرين يدينون أنفسَهم بإصدارهم حكماً بالسجن مدى الحياة بحق صديقي عبد الهادي الخواجة صديقٌ عزيز و زميلٌ سابق عمل معنا في مؤسسة الخط الأمامي حتى شهر شباط/ فبراير من هذا العام، و اضطلع بتنسيق عملنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. لقد أصدرت محكمة عسكرية في البحرين بحقه هذا اليوم حكماً بالسجن مدى الحياة، باتهامات من بينها "تأسيس و إدارة تنظيم إرهابي"، و "محاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام العنف و بتواطؤ من تنظيم إرهابي يعمل لصالح دولة أجنبية".

معلومات إضافية

لقد حاولت الحكومة البحرينية قمعَ الاحتجاجات التي بدأت في شهر شباط/ فبراير، الداعيةِ إلى الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و وقف الفساد. و لطالما كرَّر المسؤولون الحكوميون تأكيداتهم بأنَّ الحكومة تؤيد الحوار و الإصلاح، و أنَّ الأدلة المتعلقة بقيام السلطات بقتل المتظاهرين السلميين و تعذيب الموقوفين كانت مُلفَّقة. غير أنَّهم، و على الرغم مما يُقال عن مستشاري العلاقات العامة ذوي الرواتب المرتفعة الذين عيَّنتهم الحكومة في واشنطن و سواها لإدارة صورة الدولة في الخارج، فإنهم أخفقوا في حجب حقيقة ما فعلوه، و في التوصل إلى قضية ذات مصداقية ضد الأشخاص الذين وُجِّهت إليهم اتهاماتٌ و أُدينوا في وقت لاحق.

أرسلت الخط الأمامي في الشهور الثلاثة الأخيرة أربع بعثات إلى البحرين، و تابعت باهتمام كبير محاكمة عبد الهادي الخواجة و عشرين شخصاً آخر وُجِّهت إليهم اتهاماتٌ في القضية ذاتها. و في واقعتين منفصلتين، مُنع عضوان في نقابة المحامين الإنجليزية من دخول قاعة المحاكمة لمراقبة الجلسة، غير أنَّ مديرة الخط الأمامي، السيدة ماري لولر، حضرت بالفعل إحدى الجلسات التي انعقدت في شهر حزيران. على أنَّ تقارير هؤلاء الذين تمكنوا من حضور وقائع ما لم يكن في الحقيقة إلا محاكمة شكلية، ترسمُ صورةً مؤسفةً لمفهوم "العدالة" في البحرين.

تعرَّض عبد الهادي الخواجة إلى الضرب عند اعتقاله، و وُضع رهن التوقيف الانفرادي، و خضع إلى التعذيب القاسي، على نحوٍ كان لا بد معه من إجراء جراحةٍ له في الرأس في مستشفى عسكري. و مُنع من الاتصال بمحاميه إلا لوقت قصير عند إحضاره إلى المحكمة. و قد أُسكت و محاميه عندما حاولا التحدث عن وقائع التعذيب أمام المحكمة. و لم تقم المحكمة بأي تحقيقات بشأن التعذيب الذي أُخضع له عبد الهادي و آخرون.

كانت الدعوى التي قُدِّمت إلى المدعي العسكري قضيةً تعوزها المصداقية و الأدلة التي يُعتَدُّ بها. و قد تمَّ التعرف على اثنين من شهود الادعاء من قبل بعض الحاضرين في قاعة المحكمة باعتبارهم موظفين في جهاز الأمن، و قد أُشير إلى أحدهما بكونه تورط بشكل مباشر في أفعال التعذيب. و لم يكن في وسع هذين الشاهدين غير المقنِعَين أن يقدِّما أي شيء باستثناء ادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة، و اعتُبر أنهما أضعف من أن يُقدَّما للمواجهة مع المتهمين، فيما لم يُمنح جانب الدفاع بالمقابل إذناً ليقدِّم شهودَه. و أُعلن عن تاريخ النطق بالحكم قبل أن يقدِّم محامو الدفاع مرافعتهم الختامية.

يبدو جليَّاً أنَّ السلطات البحرينية تبغض و تخشى صديقي عبد الهادي الخواجة، و هو مدافع مرموق عن حقوق الإنسان، عُرف عنه عمله الدؤوب لدعم الغير في الشرق الأوسط، و قد حظي بمحبة الكثيرين لذلك. منذ اعتقاله، تلقينا فيضاً من الرسائل الواردة من المنطقة، يعرب أصحابها عن قلقهم في هذا الشأن. و قد وقَّع مائة و عشرون مدافعاً عن حقوق الإنسان من المغرب إلى اليمن بيانَ تضامن معه.

عندما كنتُ في البحرين في نيسان/ أبريل لأطالب بتمكين عبد الهادي من الالتقاء بعائلته و محاميه، قال لي دبلوماسيون بحرينيون، و محامون حكوميون، و مسؤولون في جهاز الشرطة، إنَّه مذنبٌ بارتكاب جرائم فظيعة، و أنَّه ضلَّل المجتمع الدولي، غير أنه كان في واقع الأمر إرهابياً و متشدداً دينياً يعمل في خدمة الإيرانيين. و بدا أنَّ ثمة غضباً حقيقياً في أصوات بعض هؤلاء الرجال عندما كانوا يتحدثون عن صديقي الطيب الذي لم تكن قد وُجِّهت إليه أي اتهامات بشكل رسمي حتى ذلك الحين.

في وسعكم أن تعرفوا الكثير عن امرئٍ ما من خلال أصدقائه.

قالت سعاد القدسي، و هي مدافعةٌ شجاعة عن حقوق الإنسان من اليمن، "إنني أعرف عبد الهادي الخواجة بشكل شخصي حقَّ المعرفة. إنه ناشط حقوقي استثنائي، يعمل مستقلاً عن أي طائفة أو حزب سياسي".

لقد عمل عبد الهادي دون توقف من أجل إطلاق سراح المدافع السوري المخضرم عن حقوق الإنسان، السيد هيثم المالح، الذي اضطُرَّ إلى الاختباء في هذه الآونة، غير أنَّه أراد أن يبعث برسالته التي تقول "إنَّ مما يؤسَف له أنَّ لجميع أجهزة الأمن في الوطن العربي سمةً مشتركة واحدة، هي ملاحقتُها المفكرين و الفُضلاء بسبب نشاطهم الحقوقي و عملهم في الدفاع عن حقوق الغير. إنني آمل أن يتم الإفراج عن الأستاذ الخواجة في وقت قريب، و أن يُصار إلى إقفال ملفات التوقيف في العالم العربي".

إنني عملتُ مع عبد الهادي و اتصلتُ به على الصعيد الشخصي كذلك. لقد التقيتُ بعائلته الرائعة، و تناولت الطعام في منـزله، بل إنني حتى لعبت كرة القدم معه. إنه رجل طيب بحق، و سيدٌ مهذَّب.

قال الرئيس أوباما قبل بضعة أسابيع "إنَّ الاعتقالات الجماعية و القوة الغاشمة تنافي الحقوق العالمية للمواطنين في البحرين". لقد حان الوقت لوضعِ حدٍّ لجنون المحاكمات الصورية و التعذيب هذا. حان وقت تحرير عبد الهادي الخواجة.

أندرو أندرسون هو نائب مدير الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من دبلن مقراً لها www.frontlinedefenders.org

frontlinedefenders.org

البحرين تطرد صحفي مستقل من المملكة

19 يونيو 2011

طلبت السلطات من الصحفي المستقل فينيان كوننغام مغادرة مملكة البحرين بتاريخ 18 يونيو (حزيران) بسبب مقالاته الناقدة التي تتناول تغطيات الانتفاضة الشعبية و القمع الوحشي لهذه الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية. الصحفي كان يقيم في البحرين منذ ثلاث سنوات و كأن متواجد عند بداية الانتفاضة تاريخ 14 فبراير ( شباط).

في مقابلة أجرتها بلو تالك راديو (مقرها الولايات المتحدة ) مؤخرا مع الصحفي كوننغام بتاريخ 12 يونيو ، قال بأن رفع حالة الطوارئ و الدعوة إلى "الحوار الوطني " من قبل حكام آل خليفة مجرد نشاطات ساخرة مصممة لتضليل الرأي العام العالمي عن إرهاب الدولة و انتهاكات حقوق الإنسان. و أضاف إنه يبدو وكأن واشنطن و لندن تحاول أيضاُ أن تعطي الشرعية للحكام بالترحيب و المبادرة للحوار من خلال تأييدها. مثل هذا التأييد من قبل الحكومات الغربية هو مناف للعقل في ضوء الحقائق البشعة من جرائم ضد المدنيين، و يمكن فقط أن ينظر إليه على أنه دفاع ضعيف من الولايات المتحدة و بريطانيا لمملكة لا يمكن الدفاع عنها.

المقابلات :- حوار مع فينيان كوننغام عن الأوضاع في البحرين ، عن العودة إلى الحياة الطبيعية و دور الولايات المتحدة في الثورة ( 12 يونيو 2011 ) www.opednews.com/articl..

فينيان كوننغام: المحتجين الذين ضربوا بوحشية ، يواجهون المحاكم العسكرية ، و اختفاء آخرون. مقابلة مع تيموثي قاتو (6 يونيو 2011) dandelionsalad.wordpress.com/2011/0..

كما كتب كوننغام العديد من المقالات المنشورة في موقع قلوبال ريسيرتش و غيرها من وكالات الأنباء و التي تتناول بالتفصيل قضايا قتل المدنيين على يد القوات السعودية (درع الجزيرة ) ، و تعذيب السجناء و الاحتجاز الغير قانوني لأفراد الخدمات الطبية. و أيضا بين إن تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية و البريطانية مع هذه الجرائم ضد الإنسانية و نفاق هذه الحكومات حول إدعاءاتها في دعم الديمقراطية و القانون الدولي بينما تنظر بعين واحدة في أحداث البحرين.

مقالات موقع قلوبال ريسيرتش www.globalresearch.ca/Finian..

هو الآن في بلفاست ، إيرلندا ، حيث يستمر في العمل كصحفي حاسم و ناقد على السياسة البحرينية، و القمع الوحشي من قبل النظام ضد الشعب البحريني المناضل من أجل الحرية و الديمقراطية. وهو يؤلف حالياُ كتاباُ عن استغلال نظام آل خليفة الغير منتخب للسكان و الموارد الطبيعية في البحرين.

من كتابات الصحفي في بلفاست اليوم، قال كوننغام: " انطباعي الدائم عن البحرين ليس من طبيعة الحكام غير الشرعيين الشرسة، بل من شجاعة و صمود الرجال و النساء و الصغار في كفاحهم النبيل من أجل الحرية. في الليلة 17 يونيو يوم الجمعة قبل خروجي من البحرين ، شهدت احتجاجاُ سلمياُ في سترة جمع ما يصل عددهم إلى 15000 شخص يطالب بحقه الشرعي في الحرية. و كانت هذه أكبر مظاهرة عامة من الحركة المؤيدة للديمقراطية منذ غزو القوات السعودية (درع الجزيرة ) بتاريخ 14 مارس. بعد ثلاثة أشهر من جرائم القتل و الإرهاب التي ترعاها الدولة لا زال شعب البحرين صامد غير منهزم ضد النظام الاستبدادي و حلفائه. الناس يبدون و كأنهم منتصرين في معركة الإرادات هذه لأنهم يملكون الصدق و العدالة بينما الأنظمة لا تملك إلا الطاقات السلبية الناتجة من الحقد و القتل و الدمار. و الشعب الآن أقوى من أي وقت مضى و أكثر تصميماُ للوصول إلى الحرية و الديمقراطية في البحرين.