facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

وزير الشؤون الخارجية الايرلندي "قلق جدا" ازاء اعتقال ومحاكمة الأطباء في البحرين

ترجمة غير رسمية - مركز البحرين لحقوق الإنسان 14 يونيو 2011 بواسطة - دارا غانتلي

صرح وزير الشؤون الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور وقال انه "قلق جدا" ازاء التقارير عن الاحتجاز والترهيب والتعذيب والمحاكمات لأصحاب المهن الطبية في البحرين ، وبعضهم تلقى تدريباً ايرلنديا ، لمجرد الوفاء بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية للحضور لإسعاف المصابين بجروح خطيرة في الحملة الأخيرة ضد المتظاهرين. وحث السيد غيلمور الحكومة البحرينية على انتهاج "مسار مختلف" والسماح لمواطنيها بالتعبير السلمي عن المظالم ، وبدء حوار حقيقي وتنفيذ اصلاحات سياسية.

"علمت أن 47 من الأطباء والممرضات الذين حاولوا مساعدة هؤلاء المصابين بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات سيتم محاكمتهم في محكمة عسكرية بتهمة العمل ضد الدولة" ، قال الوزير غيلمور.

"أنا مضطرب جدا بسبب حالة حقوق الإنسان في البحرين ، ولا سيما أحكام عقوبة الاعدام التي صدرت مؤخرا على اربعة متظاهرين."

وردا على أسئلة في "الديل" من النواب شون او فيرقاي , بيدار تويبين وجيري آدمز -- قال غيلمور أنه من المؤسف بعد أشهر من بدء الاحتجاجات , الحكومة البحرينية لم تبدأ حتى الآن في أي عملية جدية للحوار مع المحتجين.

"إنني أرحب باعلان الملك حمد عن رفع حالة الطوارئ ، ونأمل ان يكون هذا يحدث وفقا للمواعيد المعلن عنها ، وأنا أيضا أرحب بإعلان الملك عن الحوار الوطني ، دون شروط مسبقة ، وسوف يبدأ في 1 تموز ونأمل ان يدعم هذا النداء ويشمل الجميع في البحرين .

www.imt.ie

«لجنة الطفل» بالأمم المتحدة: قلقون من أوضاع حقوق الأطفال بالبحرين

اعتبرت في تقريرها النهائي بشأن البحرين أن «مؤسسة الحقوق» لا تتوافق و«مبادئ باريس» «لجنة الطفل» بجنيف تبدي قلقاً من انتهاكات حقوق الأطفال بالأحداث الأخيرة

الوسط - 24 يونيو 2011 أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف قلقها من وقوع انتهاكات لحقوق الأطفال خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ناهيك عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحد من أنشطته، وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلا أنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولاسيما بالنسبة للأطفال.

جاء ذلك في توصيات اللجنة النهائية بشأن تقرير البحرين الدوري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي ناقشته اللجنة في 1 يونيو/ حزيران الجاري.

وفيما يتعلق بالعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ اتفاقية حماية الطفل في البحرين، جاء في تقرير اللجنة: «في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، تود اللجنة أن تذكر بضرورة الالتزام بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لتنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفير حماية كافية للأطفال خلال الأحداث الأخيرة، وتدعو البحرين إلى تعزيز نظامها القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الطفل، وخصوصاً أولئك الذين على اتصال مع القانون».

ولاحظت اللجنة الجهود الإيجابية التي تبذلها البحرين لتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لها في العام 2002، إلا أنها أبدت قلقها في الوقت نفسه لأن بعض التوصيات لم يتم معالجتها بقدر كاف أو تمت معالجتها بصورة جزئية فقط.

كما لاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها البحرين لإصلاح القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، إلا أنها ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء التأخير الكبير منذ العام 2002 في اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل، ناهيك عن بعض القوانين التشريعية الأخرى كقانون الأسرة وقانون مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لم يتم حتى الآن ضمان الامتثال الكامل للتشريعات الوطنية مع الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفسيرات الضيقة لبعض القوانين المحلية، وحقيقة أن أحكام الاتفاقية لم يحتج بها أو يشر إليها مباشرة في المحاكم، والتي قد تعرقل التمتع ببعض حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.

ودعت اللجنة البحرين إلى اعتماد قوانين حقوق الطفل والتعليم والأسرة، إضافة إلى قوانين مؤسسات المجتمع المدني بصورة عاجلة، وكررت توصيتها السابقة بمراجعة التشريعات القائمة لضمان أن جميع القوانين تحقق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية. ودعت اللجنة البحرين لإنشاء هيئة تنسيقية تكون لها سلطة واضحة وقوية للتنسيق والإشراف على الجهات المعنية بالطفولة، كاللجنة الوطنية للطفولة، ولجنة حقوق الإنسان ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة الصحة، شرط أن يكون لهذه الهيئة إطار قانوني مناسب وصلاحيات لصنع القرار.

ولاحظت اللجنة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها أبدت قلقاً من عدم توافق هذه اللجنة مع مبادئ باريس، كما أشارت إلى أن المؤسسة لم تنسق مع لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ودعت اللجنة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تلتزم التزاماً كاملاً بمبادئ باريس، وأن تقوم المؤسسة في إطار عملها العام باستقبال الشكاوى المقدمة بشأن الأطفال والتحقيق فيها بموجب الاتفاقية.

وأوصت اللجنة بأن تخصص البحرين موازنة لتنفيذ استراتيجية حقوق الطفل ورصد نتائجها وأثرها، مبدية في الوقت نفسه قلقها من التأخير الكبير في تطوير آلية مركزية تكون مسئولة عن جمع المعلومات المتعلقة بالأطفال وتنفيذ الاتفاقية، ودعت الدولة إلى تقسيم بيانات الأطفال حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لتسهيل التحليل على حالة جميع الأطفال. كما لاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها البحرين لنشر وترويج الاتفاقية، إلا أنها ومع ذلك تشعر بالقلق لأن أحكاماً محددة من الاتفاقية غير معروفة على نطاق واسع في أوساط المجتمع البحريني، وشجعت اللجنة الدولة الطرف على إيجاد وسائل مبتكرة للترويج للاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك عن طريق الوسائل السمعية والبصرية مثل الكتب المصورة والملصقات، وركزت خصوصا على المستوى المحلي وحشد الدعم لوسائل الإعلام الجماهيرية.

وأبدت اللجنة قلقاً لعدم وجود تدريب مناسب لمن يتعاملون مع الأطفال، كضباط الشرطة والقضاة والمدرسين والمهنيين الصحيين والعاملين الاجتماعيين.

ودعت اللجنة البحرين في الإطار نفسه، إلى الاندماج الكامل للاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في المناهج الدراسية في جميع مستويات النظام التعليمي. كما أبدت اللجنة قلقها بسبب التأخير الكبير في إصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني، والذي من شأنه تمكين المجتمع المدني لممارسة دور أكبر في تنفيذ الاتفاقية، كما أعربت اللجنة عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحد من أنشطته.

وأوصت اللجنة كذلك أن تقوم البحرين بتسهيل إدماج المجتمع المدني في الجهود الوطنية المشتركة من أجل تنفيذ الاتفاقية، وحثتها لاعتماد قانون لمؤسسات المجتمع المدني يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وجاء في تقرير اللجنة: «على الرغم من اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، إلا أن اللجنة تشعر بقلق بالغ بسبب التمييز ضد الأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض وتنفيذ برامج التوعية والتدريب بهدف القضاء على التمييز بحكم القانون، ولاسيما أولئك الذين يعيشون في أفقر المناطق».

وفي الوقت الذي أثنت فيه اللجنة على نجاح البحرين في الحد من وفيات الأطفال والأمهات، إلا أنها أبدت قلقها العميق من تأثير الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين على الأطفال، ومن أن يكون ذلك قد أدى إلى انتهاكات للحقوق الأساسية في الصحة والبقاء وحماية الأطفال.

ودعت اللجنة إلى حماية الأطفال من آثار الاضطرابات السياسية في الشوارع والتأكد من أن قوات الأمن والعاملين الصحيين يتعاملون مع الأطفال باحترام وتطبيق الاتفاقية. ودعت اللجنة البحرين إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية بهدف السماح بنقل الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية من أب أجنبي.

وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلا أنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولاسيما بالنسبة للأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن على البحرين اتخاذ تدابير لمنع وقوع حوادث التعذيب، وذلك من خلال الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز وإجراء برامج تدريبية شاملة للعاملين في الأمن والشرطة، وشجعت اللجنة البحرين لاعتماد آلية فعالة لتقديم الشكاوى وجمع البيانات المتعلقة بشكاوى التعذيب أو غيره من أشكال سوء معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم.

وأوصت اللجنة كذلك بأن تتخذ البحرين جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل لدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في العام 2005، وذلك بحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية، وإعطاء الأولوية للوقاية، من خلال معالجة الأسباب الكامنة وتخصيص الموارد الكافية للتصدي لعوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه؛ وتعزيز قدرة جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، من خلال الاستثمار في التعليم المنهجي وبرامج التدريب، واستخدام هذه التوصيات كأداة للعمل في شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما مع إشراك الأطفال.

كما أكدت على ضرورة أن تتخذ البحرين تدابير فعالة لتوفير الحماية والبيئة العائلية البديلة للفتيان والفتيات من دون تمييز.

ولاحظت اللجنة أن البحرين أنشأت مركزاً متخصصاً لحماية الأطفال وخطاً ساخناً لمساعدة الأطفال، ناهيك عن وجود مشروع قانون بشأن العنف المنزلي تتم مناقشته في البرلمان، إلا أنها اعتبرت أن استمرار العنف المنزلي الممارس ضد النساء والأطفال على الرغم من هذه الخطوات، يدفع اللجنة للشعور بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون ضد العنف المنزلي، وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الأطفال العاملين.

وأوصت اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية شاملة وقانوناً شاملاً لمنع ومكافحة ومعاقبة العنف المنزلي وغيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. ودعت اللجنة في هذا الإطار إلى إجراء حملات توعية وتدريب واسعة بشأن العنف المنزلي، لمنفذي القانون والذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا فضلاً عن عامة الجمهور، كما دعت إلى ملاجئ مؤقتة لضحايا العنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة في جميع أنحاء البلاد، وضمان إدخال ومشاركة المجتمع بأسره، بما في ذلك الأطفال، في تحديد وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضد العنف المنزلي وغيره من أشكال إساءة المعاملة والإهمال.

وعلى الرغم من إشادة اللجنة باهتمام البحرين بتقديم مساعدة خاصة للأطفال المعوقين، إلا أنها أبدت قلقها من عدم اعتماد سياسة وطنية للأطفال المعوقين بعد، كما أبدت قلقاً من عدم وجود نظام للتعليم الشامل للأطفال المعوقين، وعدم تجهيز المباني تجهيزاً كافياً، وعلاوة على ذلك، فإن الأطفال المعوقين لا يستطيعون الحصول على الخدمات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة. وأسفت اللجنة لعدم تصديق البحرين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة باعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال المعوقين تشمل إنشاء هيئة تنسيقية خاصة تركز على احتياجات الأطفال المعوقين وإسهامهم في المجتمع، وتعزيز جهودها لضمان تخصيص الموارد الكافية البشرية والفنية والمالية لتحقيق إدراج أقصى حد ممكن من الأطفال المعوقين في مرافق التعليم العام، بما في ذلك إعادة النظر في المناهج الدراسية. كما أوصت بضمان تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين، وخصوصاً المعلمين، وتلقي التدريب الكافي، وكفالة حقوق جميع الأطفال المعوقين من أجل الحيلولة دون وقوعهم ضحايا الإقصاء وسوء المعاملة والتمييز ومنحهم الدعم اللازم وذلك لتمكينهم من أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية وفاعلين في المجتمع، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والمضي قدماً في تنفيذها.

وفي الوقت الذي أشادت فيه اللجنة بالجهود التي تبذلها البحرين في مجال الصحة، ولاسيما حرية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وفحص ما قبل الزواج لفقر الدم الوراثي، إلا أنها ومع ذلك، أعربت عن قلقها بشأن ارتفاع مستوى فقر الدم بين السكان بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال الذين ولدوا من أمهات صغيرات السن. وأوصت اللجنة على هذا الصعيد، بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، وعلى وجه الخصوص، الحد من مستوى فقر الدم بين الأطفال، والحصول على التعاون التقني من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.

ودعت اللجنة البحرين لوضع برامج لتعزيز الصحة التي تستهدف المراهقين، بما في ذلك التثقيف بشأن الصحة الإنجابية ومساوئ تعاطي المخدرات وإدمان الكحول، وتعاطي التبغ. أما على صعيد التعليم، فانتقدت اللجنة عدم اعتبار مرحلة قبل التعليم الابتدائي جزءاً من التعليم الأساسي، وعدم وجود آلية شاملة لرصد الحضور والأداء المدرسي، وأن تدريب الموظفين الفنيين في المرافق التعليمية على الحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال غير كافٍ، مشيرة اللجنة إلى عدم توافر وتكافؤ فرص التدريب المهني لجميع الأطفال، واستمرار اعتماد الدور النمطي للمرأة في المناهج الدراسية. واعتبرت اللجنة أن المناهج الدراسية في البحرين لا تولي اهتماماً كافياً للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الأساسية. ودعت اللجنة البحرين إلى اعتماد لائحة شاملة لضمان التطبيق الفعال للعقوبات المطبقة ضد الأشخاص الذين ينتهكون التشريعات القائمة بشأن عمالة الأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال. كما لاحظت اللجنة زيادة عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في البحرين، مبدية قلقها من أن يتم التعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي كمجرمين لا كضحايا.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من أن الحد الأدنى للسن القانوني للمسئولية الجنائية مازال عند مستوى منخفض جداً (7 أعوام)، الذي هو من دون المعايير المقبولة دولياً، وأن القانون الجنائي في البحرين لا يعتبر من يبلغون من العمر 15 عاماً أطفالاً، كما لا يتم فصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عن بقية المحتجزين.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن المعلومات التي وفرها الوفد البحريني أثناء الحوار الذي دار في مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية حقوق الطفل، بشأن قضية الشاب الذي لم يتجاوز 17 عاماً وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2010، بأنها معلومات غير كافية. وجددت اللجنة توصيتها للبحرين باعتبارها دولة طرفاً في الاتفاقية بالالتزام بجعل نظام محاكمة الأحداث متماشياً تماما مع الاتفاقية ومع غيرها من المعايير ذات الصلة. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برفع السن القانوني للمسئولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً وألا يقل عن 12 عاماً، ورفع سن المسئولية الجنائية الكاملة إلى 18 عاماً، واعتماد استراتيجية وقائية لتجنب الأطفال الذين يدخلون في نزاع مع القانون، وضمان أن يتم التعامل مع جميع الحالات من الأطفال في نزاع مع القانون من قبل قضاة متخصصين في المحاكم المتخصصة، وتوسيع إمكانات العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع والاختبار. كما أوصت بأن يتم التأكد من وجود آليات مستقلة وفعالة متاحة لتلقي ومعالجة المخاوف التي يثيرها الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث، وإجراء تحقيق كامل في حالة الشاب الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2010 لفعل ارتكبه عندما كان عمره 17 عاماً، وتقديم معلومات إلى اللجنة عن أي تطور قضائي في هذه القضية وما إذا كان قد أعيد النظر في الحكم.

وفي ختام توصياتها، دعت اللجنة البحرين إلى تقديم تقريرها الدوري السادس بشأن الاتفاقية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2017، متضمناً المعلومات المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية الواردة في التقرير النهائي

التقرير الكامل لتوصيات اللجنة (باللغة الانكليزية)

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3212 - الجمعة 24 يونيو 2011م الموافق 22 رجب 1432هـ

برلمانيون بريطانيون يعربون عن قلقهم بشأن الحكم على ناشطين بحرينيين

23 يونيو 2011

مازال سياسيون في المملكة المتحدة يتحدثون علنا ضد المحاكم الصورية لقادة المعارضة في البحرين. فقد كتب اللورد أيفبوري، وهو ناشط منذ وقت طويل في مجال حقوق الإنسان وداعم للحركة المطالبة بالديمقراطية في البحرين منذ منتصف التسعينات، كتب في مجلة السياسة الخارجية مخاطبا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ:

"كان ينبغي علينا منذ زمن طويل أن ندرك أنه من غير الممكن إجراء حوار مع من يضع قدمه على رقبتك. لذا أقترح أن نطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تزور البحرين وتقدم تقريرها إلى العالم عن حالة حقوق الإنسان هناك، وبشكل خاص عن الوضع الصحي للأشخاص المدانين، الذين تعرض معظمهم إن لم يكن جميعهم للتعذيب على ما يبدو. كما أود أن أطلب منك أيضا الاحتجاج على السلطات فيما يخص محاكمة المواطن البريطاني سعيد الشهابي والحكم عليه بالسجن المؤبد حتى من دون إخطاره بالتهم الموجهة إليه، ناهيك عن تمثيله بمحام من اختياره. إن هذه العملية غير قانونية إلى حد بعيد، والتي آمل منك أن تستنكرها علنا".

وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت كرر أيضا "قلق" الحكومة بشأن الوضع في البحرين[1]. ورغم أن الحكومة البريطانية قد أعربت عن قلقها منذ فترة إلى الآن، بالإضافة لوضع البحرين على قائمة الولايات المتحدة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان[2]، إلا أن كل ذلك لا يبدو محرجا بما فيه الكفاية للسلطات البحرينية لتغيير موقفها المتشدد. وقال اللورد أيفبوري لمركز البحرين لحقوق الإنسان أنه "يتعين اتخاذ إجراء على مستوى وزير الخارجية [وليام هيغ] وأن المملكة المتحدة بحاجة لبذل جهد أكبر من مجرد الإعراب عن "القلق" بشأن الوضع هناك.

لقد وافقت البحرين "من حيث المبدأ" على زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان[3]، ونود أن نرى موعدا محددا في المستقبل القريب لهذه الزيارة.

يعد الربيع العربي فرصة ذهبية للغرب والشرق الأوسط على السواء. إنه تهديد للأنظمة الديكتاتورية لأنه يحمل طابعا مدنيا إلى حد كبير، ويركز على الحقوق والحريات، وليس على إنشاء دول دينية محضة[4]. هذه الثورات عالمية، وتركز على الأمور التي نشترك فيها جميعا -- الحاجة للسلام، الأمن، إمكانية الحصول على عمل وممارسة حرية الدين، والتعبير وتكوين الجمعيات، والحريات الأخرى التي لا ينبغي أن تكون حكرا على الدول الغربية بل هي حقوق عالمية تناسب جميع الشعوب والمجتمعات. هذا هو ما يخيف الحكام المستبدين، لأنهم لم يتمكنوا من النجاة في مجتمع يتمتع بحرية حقيقية.

أرجو منكم الوقوف مع شعب البحرين الذي يعاني من التمييز والاضطهاد، وندعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء حوار حقيقي وصادق بشأن الإصلاح في البحرين.

جون لوبوك مدافع عن حقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان لندن، 23 يونيو 2011

المنظمات الحقوقية الدولية تدين الأحكام القاسية ضد النشطاء بعد محاكمة غير عادلة

22 يونيو 2011

أعادت السلطات البحرينية أمس، إشعال النار الكامنة تحت شوارع البلاد، وقضت على جهود المعارضة الرسمية في إقناع القوى الشعبية بـ«الحوار الوطني»، مع إصرارها على إصدار أحكام بالسجن المؤبد على ثمانية من قادة المعارضة ولفترات تتراوح بين عامين و15 عاما على 13 آخرين،

وقضت محكمة الطوارئ الابتدائية في البحرين، بالسجن المؤبد للمتهمين: الامين العام لجمعية «حق» حسن مشيمع، المسؤول في «حق» عبد الجليل السنكيس، الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، عبد الوهاب حسين علي أحمد، سعيد الشهابي، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، عبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد)، وسعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري). وذلك بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية».

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما على المتهمين: عبد الهادي المخوضر، عبد الله محروس، السيد عقيل المحفوظ، عبد الرؤوف الشايب، عباس العمران، علي حسن مشيمع، عبد الغني خنجر، علي عبد الإمام، محمد جواد محمد، ومحمد علي رضي اسماعيل. وأدانت المحكمة الأمين العام لجمعية «وعد» ابراهيم شريف بجزء من التهم، وقضت بسجنه 5 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم صلاح عبد الله خبيل خواجة بالسجن 5 سنوات، والمتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين. ويحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم خلال 15 يوما من تاريخ أمس.

وقالت زوجة شريف، فريدة غلام إن زوجها صرخ بعد الحكم «الشعب يريد الحرية»، قبل أن يصرخ عبد الهادي الخواجة «سنتابع نضالنا»، وتطرد ابنته زينب من قاعة المحكمة بعدما نادت «الله أكبر. الله أكبر».

من جانبه، اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أن محكمة السلامة الوطنية "لا تتوافر لديها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان إجراء محاكمة عادلة"، مشيراً إلى أن المتهمين تلقوا أحكاماً مشددة بالسجن لمجرد أنهم قاموا بالتعبير عن آرائهم المعارضة للحكومة.

وذكر الناشط الحقوقي البحريني، في تصريحات لـCNN أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الأربعاء، تتعارض مع دعوة الحكومة البحرينية لإجراء حوار وطني مع جماعات المعارضة.
العفو الدولية: محكمة عسكرية بالبحرين تصدر أحكاما على ناشطين شيعيين بعد محاكمة غير عادلة تعتقد منظمة العفو الدولية أن بعض المتهمين ربما كانوا من سجناء الرأي وقال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الأحكام بالغة القسوة، ويبدو أنها نتيجة دوافع سياسية، حيث أننا لم نرَ أي دليل على أن النشطاء قد مارسوا العنف أو دافعوا عنه." وأضاف قائلاً: "يجب ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية ومن الواضح أن هذه المحاكمات كانت غير عادلة. وخاصة، أن المحكمة تقاعست عن التحقيق في الإدعاءات بأن بعض المتهمين قد عُذبوا أو أجبروا على التوقيع على "اعترافات" زائفة، يبدو وأنها استخدمت كقرينة ضدهم. اقرأ المزيد


الشبكة العربية: البحرين : أحكام ثأرية وانتقامية ضد النشطاء والحقوقيين والمدونين المطالبين بالاصلاح إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) على عدد كبير من النشطاء المطالبين بالاصلاح والتي وصلت الي حد السجن المؤبد لنحو 10 من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة ، وعلي رأسهم الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة, وذلك باتهامات واهية ، علي خلفية مشاركتهم في اكبر موجة إحتجاجات سلمية تشهدها البحرين في السنوات الأخيرة والتي اندلعت في منتصف فبراير 2011. اقرأ المزيد


مراسلون بلا حدود: الحكم على مدوّن بالسجن المؤبد وآخر لخمسة عشر عاماً أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن صدمتها لشدة الأحكاموأضافت: "إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها كل من علي عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس هي التعبير عن آرائهم المخالفة للحكومة بحرية. إن هذا الحكم، الذي صدر بعد محاكمة انتهكت فيها حقوق الدفاع، هو دلالة على تعنّت السلطات تجاه الذين تعتبرهم معارضين لها ويتحملون وطأة القمع. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب حكومة البحرين عن استراتيجيتها في قمع الأصوات المعارضة". اقرأ المزيد


البحرين: الخط الأمامي تدين صدور حكمٍ بالسجن مدى الحياة بحق منسق الحماية الإقليمي السابق لديها، السيد عبد الهادي الخواجة "إنَّ القرار الذي صدر اليوم، يُضاف إليه واقعُ أنَّ المحاكمة تمَّت أمام محكمة عسكرية لا تستوفي الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة؛ إنَّما يشير إلى اعتـزام حكومة البحرين التوصل إلى حكمٍ بالإدانة بأي ثمن"، كما قالت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، في دبلن اليوم. اقرأ المزيد


الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: البحرين : أحكام ثقيلة لأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة المعارضة أفادت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سهير بالحسن “فقد فشل النظام القضائي في البحرين لضمان معظم أساسيات المحاكمات العادلة. والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يخشوا ان محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ، إذا أحيل إليها الأمر، لن تكون قادرة على استعادة ثقة الشعب البحريني من خلال تحقيق عدالة مستقلة”. و أشار اريك سوتاس الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بإن “التعذيب وسوء المعاملة محظور في جميع الظروف وفقا للقانون الدولي ، ولذلك فإننا ندعو السلطات البحرينية الى وضع حد فوري لهذه الممارسات، اقرأ المزيد

المزيد من بيانات المنظمات باللغة الانكليزية

فريدوم هاوس: تواصل الإنتهاكات من قبل الحكومة البحرينية يتطلب رد شديد اللهجة من امريكا والمجتمع الدولي.

واشنطن 17 يونيو 2011

فريدوم هاوس ترحب بتصريح الأمس من قبل الولايات المتحدة في إجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف حيث ذكر البحرين ضمن قائمة بعدة دولة يجب ان تشمل بالرقابة من خلال المجلس. كما ناشدت فريدوم هاوس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التحرك لوقف الإنتهاكات المستمرة في هذا البلد.

بالرغم من القمع الشديد من قبل الحكومة البحرينية والذي خلف ٣١ قتيلا على الأقل منذ بدء التظاهرات في فبراير، إلا ان معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة التزمت الصمت في الموضوع. في الإسبوع الماضي، التقى الرئيس اوباما بولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأكد على "التزام الولايات المتحدة بالبحرين".

تحدث تشارلز دون مدير البرامج الاول لبرنامج فريدوم هاوس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقال: “فريدوم هاوس ترحب بدعوة الولايات المتحدة الأمس للفت إنتباه مجلس حقوق الإنسان للإنتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات السلمية للناشطين السياسيين الذين يناشدون الإصلاحات السياسية”. وأضاف: “كحليف مهم للبحرين، يجب على الولايات المتحدة ان تفعل المزيد لإيقاف الإنتهاكات والإعتقالات المستمرة للنشطاء السياسيين، الصحفيين، الأطباء والمتظاهرين. كما نناشد الحكومة البحرينية على التعاون التام مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحقيق في كل مزاعم العنف بطريقة محسوبة وعادلة وشفافة”.

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تحدثت بصراحة عن الإنتهاكات وشجبت افعال الحكومة البحرينية في قمع المتظاهرين وموظفين المستشفيات في مارس الماضي وقامت بطلب زيارة لجنة تحقيق رسمي من قبل الامم المتحدة للبلد. بالرغم ان البحرين ابدت موافقتها من حيث المبدأ للزيارة إلا انه لم يتم تحديد موعد للزيارة.

بالإضافة لمقتل ٣١ شخص في عمليات القمع من قبل الحكومة البحرينية، تم تهديد العديد من المتظاهرين وفقد بعضهم عمله أو منزله أو منع من اكمال دراسته. الحكومة اتخذت اجراءات شديدة لإسكات النقاد والصحفيين الذين يحاولون ايصال المعلومات للخارج بما في ذلك محاولات التهديد والتعذيب لعوائلهم.

كورتني سي رادش مسؤولة حرية التعبير في فريدوم هاوس قالت :“محاولات البحرين للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات المنتشرة شمل قمع الصحفيين الإعتياديين بالإضافة للصحفيين الإفتراضيين على الانترنت، حيث تم طرد او اعتقال او اختفاء او تعذيب البعض”. كما أضافت: “فريدوم هاوس يناشد المسؤولين لإتخاذ اجراءات تضمن حق العامة في الوصول للمعلومات وتوقف محاكمة المتظاهرون الذين يطالبون بإصلاحات سياسية”.

بالأمس تم إعتقال المحامي محمد التاجر بعد ان دافع عن ناشطين لحقوق الإنسان في المحاكم. بداية هذا الإسبوع، تم اعتقال ثلاث نساء قاموا بالإعتصام في مبنى الأمم المتحدة. كما تم إعتقال ما لا يقل عن 48 من الكوادر الطبية ومحاكمتهم في الاسابيع الماضية بعد اتهامهم بضلوعهم في الثورة المستمرة منذ فبراير.

تم تصنيف البحرين بأنها "ليست حرة" في استبيان "الحرية في العالم 2011" وهو استبيان من قبل فريدوم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية. كما تم تصنيفها بأنها "ليست حرة" في استبيان "حرية الصحافة 2011”.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة:

For more information on Bahrain, visit:


freedomhouse.org

مراسلون بلا حدود: ترحيل صحافي إيرلندي وملاحقة آخرين في البحرين

22 يونيو 2011

علمت مراسلون بلا حدود بأن السلطات البحرينية طلبت من الكاتب والصحافي الإيرلندي فينيان كننغهام المقيم في البحرين منذ سنوات مغادرة البلد. وقد عاد إلى إيرلندا في 19 حزيران/يونيو. فمنذ ظهور الحركة المؤيدة للديمقراطية في المملكة في منتصف شباط/فبراير، علّق الصحافي على الأنباء بنشاط ولا سيما على القمع الذي أخذت السلطات تمارسه من دون أن يتردد في الإجابة على عدة مقابلات. وأسرّ كننغهام لمراسلون بلا حدود بأنه قد تم إبلاغه بإلغاء تأشيرته السياحية التي كان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في شهر تموز/يوليو المقبل بسبب نشاطه الصحافي. وأعطته السلطات 48 ساعة للمغادرة تحت طائلة الاستدعاء للاستجواب.

على صعيد آخر، افتتحت محاكمة المصور جميل حسن الشويخ في 14 حزيران/يونيو أمام محكمة عسكرية. وقد وجهت إليه تهمة "التقاط الصور من أجل تغيير الحقائق وفبركتها" وإرسالها إلى منظمات أجنبية تقع خارج البلاد بهدف تشويه سمعة النظام. وكان هذا المصور من جمعية المعارضة الوفاق قد اعتقل في 21 نيسان/أبريل الماضي في مدينة سار بعد أن عمد عناصر من قوات الأمن ورجال ملثمون إلى محاصرة سيارته وإجباره على الترجّل منها. ولم يستطع أفراد عائلته زيارته في السجن.

علمت مراسلون بلا حدود أيضاً بالإفراج في 16 حزيران/يونيو 2011 عن المصور نضال نوح، العضو في جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي الذي ألقي القبض عليه في 18 أيار/مايو.

تذكر المنظمة بأنه حكم على المصور والممرّض البالغ 29 سنة من العمر حسن سلمان المعتوق الذي اعتقل في 23 آذار/مارس الماضي، حكم عليه في 12 أيار/مايو بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ في محكمة عسكرية. وقد وجهت إليه أربعة اتهامات، يرتبط اثنان منها بعمله كمصور: "فبركة صور لجرحى" و"نشر أخبار وصور كاذبة".

تشير المنظمة إلى أن عدة صحافيين ومصورين ومخالفين إلكترونيين مسجونون في البحرين.

ما زال محتجزاً كل من:

● فيصل حياة، علي جواد، عبدالله علوي، وجاسم الصباغ، الذين ألقي القبض عليهم بعد أن أجبروا على الاستقالة من صحيفة البلاد.

● علي أوميد، هاني الطيف، فاضل المرزوق، حسين عبد السجاد عبد الحسين العباس، جعفر عبد السجاد عبد الحسين العباس، حمزة أحمد يوسف الديري، وأحمد يوسف الديري، وهم مدراء ومشرفون على منتديات.

● حسين عباس سالم، وهو مصور.

● عباس المرشد، وهو صحافي مستقل وكاتب يساهم أيضاً في عدة منتديات على الإنترنت واعتقل في 16 أيار/مايو.

● محمد سلمان الشيخ، رئيس جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي الذي اعتقل في 11 أيار/مايو 2011.

● محمد علي العرادي، مصور في صحيفة البلاد الذي اعتقل في 8 أيار/مايو.

● عبد الله حسن الذي اعتقل في 14 أيار/مايو 2011 وكان يعمل في جريدة الوطن قبل طرده.

● حسين علي مكي، مدير صفحات شبكة رصد للأنباء على فايسبوك وتويتر، وهو مصدر هام للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ألقي القبض عليه في 9 حزيران/يونيو 2011.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

واشنطن "قلقة" ازاء الحكم بالسجن المؤبد على معارضين في البحرين

أ. ف. ب. 22 يونيو 2011

واشنطن: عبرت الولايات المتحدة الاربعاء عن "قلقها لصرامة" الحكم بالسجن المؤبد على ثمانية من المعارضين الشيعة بتهمة التآمر على النظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين "اننا قلقون لصرامة الاحكام الصادرة" في البحرين وازاء "اللجوء الى محاكم عسكرية لمحاكمة هؤلاء المدنيين".

وكانت محكمة السلامة الوطنية في البحرين حكمت الاربعاء على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة، كما اعلنت وكالة انباء البحرين.

وشملت الاحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في شباط/فبراير ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف اذار/مارس.

elaph.com

وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية قلق بسبب أحكام صدرت في البحرين

22 يونيو 2011 "من المثير للقلق الشديد أن يُحاكم مدنيون أمام محاكم يرأسها قاضٍ عسكري، مع ورود أنباء عن إساءة المعاملة أثناء التوقيف، وعدم السماح بالاستعانة بمحام قانوني، واعترافات بالإكراه."

قال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، أليستر بيرت:

"أشعر بقلق شديد جداً بسبب الظروف المحيطة بالحكم على 21 من أعضاء المعارضة، وبسبب طبيعة الكثير من التهم. ومن بين المُدانين إبراهيم شريف، وهو سياسي معتدل بارز ومعروف بمشاركته البناءة في العمل السياسي البحريني، ويمثل حزبا سياسيا مرخصاً. وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات. إنه لمن المثير للقلق البالغ أن يحاكم مدنيون أمام محاكم يرأسها قاض عسكري، مع ما رافق ذلك من أنباء عن سوء معاملة أثناء التوقيف، وعدم السماح بالاستعانة بمحامٍ قانوني، واعترافات بالإكراه.

لقد التزمت الحكومة البحرينية بحوارٍ وطني يبدأ في الأول من يوليو، ولا بدَّ أن يكون مدعوماً بإجراءات ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأمد التي تواجه البحرين. ونتوقع كذلك أن تؤدي أي عملية استئناف إلى معالجة مستفيضة وشفافة لمشاعر القلق الحقيقية التي أثارتها هذه المحاكمات."

fco.gov.uk

تحديث: المئات في محاكمات عسكرية بسبب ممارسة الحق المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي

مركز البحرين يصدر قائمة بأسماء من يواجهون الأحكام العسكرية منذ إعلان السلامة الوطنية

تحديث - 21 يوليو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لتعرض مئات المدنين للمحاكمات العسكرية علي خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في التجمع السلمي و التعبير عن الرأي، وذلك منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس الماضي وحتى بعد إنتهائها. وقد رصد مركز البحرين في قائمته ما يقارب 200 شخصاً تمت محاكمتهم عسكرياً وبينهم ما لا يقل عن 90 شخصاً تم إصدار أحكام عليهم تتراوح بين السجن عاماً واحداً وأقساها عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام التي يواجهها اثنان من المحكومين. في حين لا تزال المحاكم تستدعي العشرات يومياً للمثول من أجل محاكمتهم، وذلك برغم إيقاف العمل بقانون السلامة الوطنية “الطوارئ” والذي شكلت بموجبه تلك المحاكم الاستثنائية.

قائمة مركز البحرين بأسماء من يواجهون المحاكمات العسكرية - آخر تحديث 21 يونيو 2011

وفي حين يواجه معظمهم تهماً جنائية إلا أن تهمهم الأساسية هي ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التجمع السلمي و التعبير عن الرأي، والتي يتم تحويرها لتصبح تهماً "بالتجمهر والشغب"، أو "حيازة مطبوعات غير مرخصة". كما أن العديد منهم يواجه تهماً غامضة كتهمة "التحريض على كراهية النظام".

ومن بين المحكومين شخص واحد على الأقل انتهت فترة حكمه ولا يزال معتقلاً دون الإفراج عنه وهو محمد البوفلاسة.

وهناك حوالي 17 إمرأة يخضعن للمحاكمة، تم الحكم على اثنتين منهما بالسجن ، فضيلة المبارك التي صدر بحقها الحكم بالسجن أربع سنوات، وآيات القرمزي التي حكمت بالسجن لسنة واحدة.

وخضع الأطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر للمحاكمات العسكرية أيضاً إذ تجري حاليا محاكمة محمد إبراهيم خاتم (15 عاماً) بتهم المشاركة في تجمهر وأعمال شغب.

وهناك حوالي 47 فرداً من الطاقم الطبي من أطباء وممرضين يتعرضون للمحاكمة العسكرية.

مركز القاهرة: استمرار فشل المجتمع الدولي في معالجة أزمة حقوق الإنسان في البحرين

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: تشويه المبادرات الايجابية الخاصة بعمل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان لصالح المعايير المزدوجة

(جنيف - 17 يونيو 2011)

اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال دورته السابعة عشرة يوم الجمعة الماضي، باعتماد سلسلة من القرارات الإيجابية حول الأوضاع بليبيا واليمن وغيرها من القضايا، بينما استمر فشله فى التطرق للوضع الخطير والمتدهور لحقوق الانسان فى البحرين ومحاوله معالجته.

يرجع تدهور أزمة حقوق الإنسان في البحرين الى منتصف مارس 2011، اذ لجأت الحكومة البحرانية الى استخدام العنف لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة لسياساتها. ولقد شنت السلطات البحرانية حملة انتقام قاسية ضد الأفراد الذين أيدوا أو شاركوا في هذة الاحتجاجات والتي اندلعت من منتصف فبراير، علاوة على استهداف المتظاهرين السلميين وقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والنقابيين والطلاب.

تؤكد ليلى مطر، ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن " الإعتقال التعسفي، وادعاءات التعذيب، والقتل خارج إطار القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أصبحت امر متكرر وشائع في البحرين ياتى هذا فى الوقت الذى يظل فيه مجلس حقوق الإنسان مغمض العينين حيال ذلك، مواصلا التخلي عن الدعم الفعال للحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد ".

على الجانب الاخر واصلت المملكة العربية السعودية الضغط على الدول الأعضاء بشكل ثابت خلف الأبواب المغلقة للمجلس لضمان عدم اتخاذ أي قرار جماعي يدين البحرين. وقال جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف أن "الدول الأعضاء في المجموعة الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وحكومات أخرى قد برهنت بصورة صارخة على ازدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المختلفة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة العربية . ففي الوقت الذى تم التعامل فيه مع ليبيا وسوريا واليمن من خلال جلسات خاصة وبيانات مشتركة قوية للمجلس ، يظل الوضع في البحرين محل تجاهل تام، مؤكدا إن هذا النوع من الإزدواجية في التعامل يلحق ضرراً كبيراً بمصداقية المجلس".

وعلى النقيض تماما من تجاهل الأوضاع فى البحرين ، تم اعتماد القرار الذي مدَّد ولاية لجنة التحقيق حول الاوضاع فى ليبيا، والتي تشكلت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس في وقت سابق من هذا العام. القرار يلزم اللجنة بتقديم تقرير إلى المجلس في الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة حول مستجدات الاوضاع وتطوراتها.

كما صدر قرار يعهد للمفوضية السامية للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في سبتمبر (أيلول) القادم حول نتائج البعثة التي سوف يرسلها مكتبها إلي اليمن والمقرر إيفادها في وقت لاحق من هذا الشهر. كما شهدت الجلسات تقديم بيانات مشتركة قوية بواسطة دول مختلفة حول الوضع في سوريا واليمن.

هذا وقد كان للبيان المقدم من 54 دولة حول الأوضاع فى سوريا تأثير قوي على مجريات المجلس ، البيان دعا لتعاون سوريا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، والتي تشكلت بواسطة الجلسة الاستثنائية حول سوريا المنعقدة في أبريل (نيسان). يذكر ان سوريا مازالت مستمرة حتى الان فى رفض الاستجابة لطلبات الأمم المتحدة بشأن السماح بالسفر إلى البلاد للتحقيق في مزاعم ارتكاب سوريا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رداً على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للديمقراطية. كذلك مازالت الأردن ولبنان أيضاً ترفض الاستجابة لمطالب الأمم المتحدة بالسماح لمحققيين بدخول هذه البلدان لمقابلة اللاجئين السوريين.

أعربت 75 دولة في بيان أمام المجلس عن مزيد من القلق و المخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن، ودعا البيان اليمن إلى التعاون بشكل أفضل مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لتيسير مهمته باليمن. كما تم اعتماد قرارات أيضا بشأن بيلاروسيا، وكوت ديفوار، وكازاخستان، والصومال، فضلا عن قرار متابعة الهجمات التي شنتها إسرائيل على أسطول الإغاثة الإنسانية قبالة سواحل غزة العام الماضي.

وردا على الانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين المسالمين في جميع أنحاء المنطقة العربية، وعلى الرغم من اعتراضات مبكرة من قبل روسيا والصين، تم تبني مشروع قرار قدمته سويسرا بغرض إنشاء "حلقة نقاش حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية"، و التي من المقرر انعقادها في الدورة المقبلة للمجلس (سبتمبر/ أيلول 2011)، وقد حظى هذا القرار بالإجماع. وفى سياق متصل ، قدمت المجموعة الأفريقية قراراً بشأن "المهاجرين وطالبي اللجوء الهاربين من الأحداث في شمال أفريقيا" القرار دعا الدول إلى احترام "المبدأ الإنساني بعدم الإعادة القسرية"، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى النازحين.

ورغم مزاعم كل من الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة بأن هذا القرار به مواد "غير دقيقة" من الناحيتين القانونية والواقعية وتصويتهما ضد القرار فقد تم اعتماد القرار بموافقة 32 دولة فى مقابل 14 دولة معارضة .

cihrs.org