facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

«العمل الدولية» تنتقد التهديد بمقاضاة اتحاد النقابات بالبحرين

21 يونيو 2011 انتقد المدير العام لمنظمة العمل الدولية الدعوة العامة الصادرة عن اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين التي تطالب فيها باستقالة الأعضاء الخمسة عشر في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فوراً أو التعرض إلى مقاضاة جنائية ومدنية.

ويُعَدُّ التهديد باللجوء إلى المقاضاة الجنائية والمدنية الصادر عن منشآت تمتلكها الحكومة كلياً أو جزئياً عملاً مخالفاً لأنظمة العمل الدولية يزيد من إبعاد البحرين عن مجرى احترام حقوق نقابات العمال التي كانت البحرين قد عكفت عليها منذ سنة 2002 والتي حظيت من أجلها باعتراف وإشادة شاملين من منظمة العمل الدولية في الماضي.

وحثت المنظمة الحكومة على السعي لسحب هذا التهديد فوراً، وعبّرت المنظمة عن أملها في تنفيذ توصية اللجنة الحكومية بإعادة 570 مفصولاً لأعمالهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3209 - الثلثاء 21 يونيو 2011م الموافق 19 رجب 1432هـ

alwasatnews.com

بيان رئيس منظمة العمل الدولية ( بالانكليزية)

الإندبندنت البريطانية: النظام البحريني يواجه ادعاءات جديدة حول حدوث تعذيب في المستشفيات

للكاتبة أليستر داوبر ترجمة RedSky446

20 يونيو 2011 تواجه حكومة البحرين ادعاءات جديدة بأنها قامت بممارسة التعذيب الممنهج على أشخاص اشتبهت بأنهم كان لهم دورٌ في الاحتجاجات المنهاضة للحكَّام الاستبداديين للبلاد والتي خرجت في وقت سابق من هذا العام، كما تواجه ادعاءات بأنها قامت عن قصدٍ بتقويض النظام الصحي في البلاد؛ حيث تتم اليوم محاكمة 20 طبيباً وذلك لدورهم المفترض في الاحتجاجات.

وزعمت منظمة أطباء بلا حدود وهي واحدة من أكثر المنظمات الإنسانيَّة التي تحظى باحترام حول العالم أن قوات الأمن الموالية لقائد الدولة الخليجية الصغيرة جداً والاستبدادية الملك حمد بن عيسى آل خليفة قامت بانتظامٍ وفي داخل المستشفيات بضرب المرضى الذين لديهم إصابات من المحتمل أنهم أصيبوا بها أثناء مشاركتهم في المظاهرات التي بدأت في شهر فبراير، كما قالت المنظمة أيضاً بأنها بعد أن عملت لمدة أشهرٍ بجانب الأطباء والممرضين البحرينيين فهي ترى أن التهم الموجَّهة ضدهم لا أساس لها.

وتعد شهادة منظمة أطباء بلا حدود هي الأولى التي توثِّق وجود غرف تعذيب في المستشفيات كانت قد استخدمت بشكل فعَّال من قبل قوات الأمن البحرينيَّة، كما أن هذه الشهادة تعطي دليلاً آخراً بأن العقاب لم يقتصر على القادة المزعومين للاحتجاجات فحسب.

وأشار جوناثان ويتول رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في البحرين والذي عاد من هناك مؤخراً إلى أن قوات الأمن قامت بتعذيب المرضى بشكل روتيني في مجمَّع السلمانيَّة الطبِّي الواقع في العاصمة المنامة، وقال ويتول: "سيطرت قوات الأمن على المستشفى بشكل رئيسي في تاريخ 17 مارس حيث تم نشر الدبابات في خارج المستشفى وتم وضع نقاط التفتيش لتفتيش كافَّة الداخلين للمستشفى والخارجين منه. وفي داخل المستشفى؛ تم نقل العديد من المصابين الذين من المحتمل أنهم أصيبوا أثناء الاحتجاجات إلى الطابق السادس، حيث كان يتم ضربهم لثلاث مرَّاتٍ في اليوم".

وتقول منظمة أطباء بلا حدود بأنَّ الشبَّان المصابين بإصاباتٍ مثل الكسور في الأطراف والإصابات الناتجة عن الطلق الناري قد تم استهدافهم بشكلٍ خاص لانتهاك معاملتهم، ولكن هذا التصرُّف لم يظهر بأن قوات الأمن كانت تبحث عن أشخاصٍ محدَّدين.

ويقول السيد ويتول الذي تواجد في مستشفى السلمانية في نفس الوقت الذي تواجدت فيه القوات العسكرية البحرينيَّة فيه، والذي تحدَّث لعددٍ من شهود العيان وضحايا العنف بأنَّ : "المستشفى أصبح مكاناً باعثاً للخوف"، ويضيف "تم القبض على أحد المرضى وهو يحاول مغادرة المستشفى فتم ضربه في المستشفى وبعد ذلك في السجن، ولم يكن هنالك أي دليلٍ على أنَّه من الأشخاص الذين تزعموا الاحتجاجات .. الوضع كان سيِّئاً جداً وبعض الناس لم يجرؤوا على المجيء إلى المستشفى، وفي بعض الحالات البعض من هؤلاء لم يتمكَّن من الحصول على الرعاية الصحيَّة، وما زال هذا الوقع قائماً حتى اليوم".

بعض المصابين الذي تم إخراجهم من المستشفى ظهروا مرةً أخرى وهم يعانون من إصاباتٍ أكثر خطورة، إذ يقول السيد ويتول "أحد الأشخاص تم جلبه إلى المستشفى وهو مصاب بجرح سبَّبه منشار في رأسه، ولكنَّه قد أخرج بواسطة القوات الحكومية واختفى بعد ذلك لأسابيع. لم يكن لدى عائلته أي فكرة عما حدث إليه حتَّى ظهر مرةً أخرى وهو يعاني من ضرر حاد في دماغه، ولم يكن هنالك أيَّة تقاريرٍ طبيَّةٍ أو أيَّةِ مؤشِّرات تدل لما حدث إليه أثناء احتجازه".

وعلى عكس الاحتجاجات التي اجتاحت بلدان الشرق الأوسط الأخرى مثل تونس ومصر والتي نجح فيها المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية بخلع الأنظمة الدكتاتورية المرفوضة شعبياً؛ قام نظام البحرين بشكلٍ فعَّالٍ بقمع الاحتجاجات التي حدثت. وشكَّل الشيعة الذين هم الأغلبية في البلاد الجزء الأكبر من المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع وسيطروا على ميدان اللؤلؤة في المنامة، ويقول الشيعة بأنَّهم يُمنَعُون من الحصول على الفرص التي تُقَدَّم إلى الأقليَّة السنيَّة في البلاد، مع العلم أن عائلة آل خليفة الحاكمة تنتمي للمذهب السنِّي.

وطلبت البحرين في شهر مارس الماضي من جارتها المملكة العربيَّة السعوديَّة التي تحكمها عائلة سنيَّة أيضاً أن ترسل قوَّاتها العسكريَّة لإنهاء الاحتجاجات.

وأدرجت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي البحرين في قائمتها لمنتهكي حقوق الإنسان؛ والتي تضم إيران وكوريا الشماليَّة وزيمبابوي وسوريا، وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت للانتقادات سابقاً بسبب عدم اتخاذاها لإجراءاتٍ ضد البحرين التي تعد موطناً لأحد الأساطيل البحريَّة الأمريكية.

وقالت هيئة شؤون الإعلام البحرينية الأسبوع الماضي بأنها تنوي مقاضاة صحيفة الإندبندنت بسبب ما وصفته على أنَّه "وجهة النظر المحرَّفة والتي هي في الحقيقة خاطئة ومتحيِّزة، والتي قامت ببناء الأساس الذي يتم من خلاله التهجُّم اليومي على البحرين وشعبها".

وبالإضافة إلى الادعاءات التي أطلقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان حول العقاب العنيف الذي طال من تدَّعي الحكومة البحرينيَّة أنهم كان لهم دورٌ في الانتفاضة ضد النظام؛ قامت الحكومة البحرينيَّة أيضاً باستهداف العاملين في القطاع الصحِّي الذين تتهمهم بمساعدة المتظاهرين.

ويُنتَظَر أن تُستَأنف اليوم محاكمة الأطباء العشرين المتَّهمين بالإخلال بالنظام العام. وفي قضايا أخرى؛ تم اتهام بعض الأطباء والممرضين برفض معالجة الأشخاص الذين أصيبوا في أثناء الاحتجاجات المساندة للحكومة، وفي بعض الحالات تم اتهام البعض منهم بقتل الناس.

ويشير جوناثان ويتول إلى أنَّ هذه الادعاءات ليس لها أساس إذ يقول: "ليس هناك دليل بأن الأطباء رفضوا معالجة أي مصاب أو أنهم فعلوا أي شيء ليخلوا بالنظام العام. وفي الحقيقة؛ الوضع بأكمله كان فوضوياً جداً نظراً لعدد المصابين الذين دخلوا للمستشفى".

ويقول ويتول: "هناك غضبٌ عارمٌ بين العاملين في المجال الصحِّي كما أن هناك شعور هائل بالظلم. العديد من الأطباء يشعرون بأنَّهم تعرَّضوا للتمييز والاستهداف بسبب مكانتهم في المجتمع؛ لأنهم تحدَّثوا علناً منتقدين العنف، ولأن بعضهم عملوا في العيادات الطبيَّة التي أنشئت في ميدان اللؤلؤة أثناء تصاعد الاحتجاجات"، مع العلم أن أغلب الأطباء في البحرين هم من المسلمين الشيعة.

وتدَّعي عوائل عدَّة أطباء بأنهم قد تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم -وهي الادعاءات التي أيَّدتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى- وأنَّه قد تم انتزاع اعترافات منهم بواسطة التعذيب، وهي الادعاءات التي تنكرها الحكومة البحرينيَّة.

صحيفة الإندبندنت نشرت في شهر أبريل الماضي سلسلة رسائل إلكترونية متناقلة ما بين جرَّاح يعمل في مستشفى السلمانية وبين الأستاذ البريطاني الذي قام بتدريبه، وقد أعطت هذه الرسائل لمحة واضحة حول الضغوط التي يواجهها الطاقم الطبِّي.

ويقول الجرَّاح في رسالةٍ له في الخامس عشر من شهر مارس: "أنا في المستشفى وأشعر بالإنهاك والانهيار بسبب عدد الشبَّان المصابين بإصابات قاتلة. إنها إبادة جماعيَّة لشعبنا، والأطباء والممرضون التابعون لمستشفانا مستهدفون من قبل الميليشيات الموالية للحكومة وذلك بسبب مساعدتهم للمرضى".

وبعد هذه الرسالة بيومين قامت قوات الأمن البحرينيَّة باقتحام المستشفى قائلةً بأنَّه أصبح "محتلاً من قبل جماعة سياسيَّة وطائفيَّة"، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان بما فيها منظمة أطباء بلا حدود أن هذا العمل يندرج تحت نطاق الترهيب.

وكان وزير العدل البحريني قد قال في مؤتمرٍ صحفي عقده في شهر مايو أن الأطباء قاموا متعمِّدين بالتسبب في إصابة متظاهر جاء للمستشفى بإصابة في فخذه مما أدى إلى أن ينزف حتى الموت. وفي حالةٍ أخرى؛ قاموا بإجراء عمليَّة جراحيَّة غير ضرورية على متظاهر مصاب في رأسه. وفي كلتا الحالتين سيتم اتهام الأطباء بـ "الاعتداء المؤدِّي إلى الموت" كما قال وزير العدل.

وطبقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الذي نُشِرَ في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر؛ قام مسؤولون أمنيون في دائرة التحقيقات الجنائية في البحرين بإجبار عدد من الأطباء والممرضين على الوقوف لفتراتٍ طويلة، كما قاموا بحرمانهم من النوم وضربهم بالخراطيم المطاطية والألواح الخشبية التي تحتوي على مسامير، كما أجبروهم على توقيع أوراقٍ بعد أن غطوا أعينهم بعصابة.

وكانت البحرين قد رفعت حالة الطوارئ مؤخراً قائلةً بأن الوضع عاد بشكلٍ كبيرٍ إلى طبيعته وأن الحكومة تقوم بالاستماع لشكاوى المتظاهرين. هذا الادعاء تم رفضه من قبل عدة منظمات وتم وصفه بالادعاء التجميلي للوضع القائم. رفع حالة الطوارئ تزامن مع موعد قرار إعادة إقامة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في البحرين، والذي تم تأجيله في شهر مارس الماضي، حيث تقررت إقامة السباق في البحرين في شهر أكتوبر، ولكن هذا القرار تم إلغاؤه مرةً أخرى قبل أسبوعين من الآن بعد أن أعرب عدد من السائقين البارزين عن قلقهم بشأن العودة للبحرين.

ويوافق السيد ويتول الرأي الذي يقول بأن التغييرات التي حدثت كانت سطحية إذ يقول: "ربَّما تم نقل الدبابات من جبهة السلمانيَّة، ولكن هذه الدبابات تم استبدالها بناقلات الجنود المدرَّعة".

ويضيف ويتول: "هناك تغييرات أخرى وهي غير ملحوظة . في بداية الاحتجاجات؛ أبدت جمعية الأطباء البحرينيَّة عن مخاوفها من القيود المفروضة على الأطباء. في البداية دعت الجمعيَّة وزير الصحة للاستقالة [وقالت بأنَّ] الحكومة كانت تمنع سيَّارات الإسعاف من نقل المتظاهرين المصابين إلى المستشفى. بعد ذلك تم استبدال كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعيَّة بمسؤولين معينين من قبل الحكومة، والذين هم الآن يساندون الحكومة ويدعمون محاكمة الأطباء".

العاملون في المجال الصحي ليسوا الوحيدين الذين يتم محاكمتهم في محاكم عسكريَّة، حيث صدر الحكم بالإعدام على عدد من المتظاهرين بسبب دورهم في الاحتجاجات. وفي الأسبوع الماضي؛ صدر حكمٌ بالسجن لمدَّة سنة على آيات القرمزي وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك بسبب إلقائها لقصيدة مناهضة للحكومة في ميدان اللؤلؤة، وكانت آيات قد تعرضت للضرب في السجن كما أنَّه لم يتم السماح لها بالتواصل مع محامي أثناء محاكمتها.

المقال الأصلي independent.co.uk مصدر الترجمة http://feb14translator.blogspot.com/

صحيفة الغارديان البريطانية: أريحونا من الاهتمام المفاجئ للبحرين بالعمَّال الآسيويين الأجانب

المقال بقلم فهد ديسموخ الصحفي الباكستاني المقيم سابقاً في البحرين ترجمة RedSky446

18 يونيو 2011 منذ أن بدأ النظام البحريني قمعه على المتظاهرين في شهر مارس الماضي، حاولت الحكومة والمدافعون عنها أن يبرروا وحشية النظام بالإشارة إلى أعمال العنف التي قام بها المتظاهرون -على حد زعمهم- ضد العمالة الوافدة.

حالياً يتم وصف العمال الأجانب بـ "المغتربين الآسيويين المساكين والأبرياء"، ولكن قبل بضعة أشهرٍ فقط كان هناك مخاوف صغيرة على المستوى الوطني حول إساءة معاملة العمال المهاجرين، والذين يمثلون 54% من سكان البحرين المقيمين، كما أنهم يشكلون نسبة الغالبية في القوى العاملة مثل الدول الخليجية المجاورة. معظم هؤلاء العمَّال جاؤوا من جنوب آسيا، ويمكن القول أنهم أكثر الجاليات المهمَّشة في البحرين. أما الآن أصبحت رفاهية هؤلاء على نحوٍ مفاجئ مسألة مثيرة لقلق النظام والمدافعين عنه، ففي بداية القمع؛ سارع وزير الخارجية بالقيام بجولة بين نوادي وسفارات الجاليات الأجنبية المختلفة مرحِّباً "بالعلاقات القوية التي تربطهم" بمملكة البحرين، كما بدأ التلفزيون الحكومي المحلي فجأةً بإذاعة نشرات الأخبار باللغة الهندية ولغة الأوردو واللغة التغولغية.

كل هذه التصرفات تبدو تصرفات مخادعة إلى حدٍّ ما، وبالنسبة لي كمغترب عاش لفترة طويلة هناك، ردة فعلي الأولى هو أن أتساءل لماذا لم يظهر هذا المستوى من الغضب مسبقاً من هذه الجهات عندما كان العمال الآسيويُّون يتعرَّضون إلى الانتهاكات الوحشيَّة من قبل أرباب أعمالهم البحرينيين أو عندما كانوا يقتلون في مواقع أعمالهم نتيجةً للإهمال الإجرامي الذي يتعرَّضون له؟ كما أتساءل لماذا عندما حاولتُ أن أنشر آرائي السياسية حول البحرين قبل بضع سنوات، تم وضع اسمي في القائمة السوداء ومُنِعتُ من دخول البلاد مجدَّداً؟

في عام 2004 بدأتُ بالتدوين عن النشاط السياسي المتزايد للمعارضة في البحرين، حيث كنتُ أقوم بتصوير وعمل التقارير حول الاحتجاجات والمظاهرات التي تحدث في الشوارع والتي تحظى على تغطية صغيرة في الصحف المحليَّة الصادرة باللغة الإنكليزية. أنا مواطنٌ باكستاني؛ ولكن باستثناء السنوات القليلة التي قضيتُها في الخارج للتعليم الجامعي لم أعرف غير البحرين وطناً لي.

في شهر يوليو من عام 2006 دقَّ رجل شرطة جرس مسكني وأعطاني رسالة تأمرني بتقديم نفسي إلى جهاز الأمن الوطني البحريني سيِّء الصيت في صباح اليوم التالي.

تم استجوابي بواسطة ضابطين بالغا في استخدام أسلوب الشرطي الجيد والشرطي السيء في التحقيق إلى درجة مضحكة. لم يكن بادٍ عليهما أنهما يعرفان مدوَّنتي ولكنهما كانا بالتأكيد يتتبَّعان الأشخاص الذين أجتمع معهم والأشخاص الذين أتكلَّم معهم على الهاتف، إذ أنَّهما أرادا أن يعرفان لماذا كنتُ أجتمع مع صحفيين أجانب ومع باحثين أكاديميين كانوا قد جاؤوا لزيارة البحرين.

الضابط الذي يمثل دور الشرطي السيء صرخ عليَّ وقال "هذا المظروف يحتوي على كل شيء حول ماضيك وحاضرك ومستقبلك، لذا فمن الأفضل لك أن تخبرني عن كل شيء تعرفه!" مشيراً إلى مظروف بنِّي اللون تم وضعه على الطاولة.

بعد بضعة ساعاتٍ تم إخباري بأنني أستطيع المغادرة "الآن"، ولكن قيل لي أنه سوف يتم استدعائي مرةً أخرى في غضون عدة أسابيع حيث سيكون من الواجب عليَّ حينها أن "أكشف عن كل شيء أعرفه بشكل فعلي".

بعد أسبوعين من هذه الحادثة قمتُ بمغادرة البحرين في سفرةٍ كانت معدَّةً مسبقاً، وعندما عدتُ أخبرني ضابط الهجرة في مطار البحرين بأنني ممنوع من دخول البلاد بناءاً على طلب وزارة الداخليَّة، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش في باكستان.

كمغترب في البحرين؛ يمكنكَ أن تجني بعض المال وتعيش حياةً محترمةً طالما أنت راغبٌ بالتخلي عن حقَّك في التعليق عمَّا يجري من حولك، ومهما كانت الفترة التي عشتها هناك سوف يتم اعتبارك على أنك شخص غريب.

وتتشارك البحرين بهذه القاعدة مع بقيَّة الدول الخليجية ذات النظام الملكي، حيث تتصف الحقوق العمَّاليَّة للعمال المهاجرين بالكآبة على الرغم من أن البحرين أفضل بقليل من بقية هذه الدول من ناحية التشريعات العمَّاليَّة. وإذا حاول العمَّال المهاجرون أن يقومون بتنظيم صفوفهم من أجل حقوقهم فإنَّ هذا يمكن أن يزجَّ بهم في السجن أو يمكن أن يتسبَّب في ترحيلهم من البلاد إلى وطنهم الأصلي مع ديون ضخمة لم يتم دفعها تثقل كاهلهم.

كما يتم استخدام العمالة الوافدة في البحرين من قبل النظام كوسيلة لقمع السكَّان المحليين والمثال الأكثر وضوحاً في هذا المجال هو التوظيف الجماعي لأعداد كبيرة من الأجانب في الشرطة والجيش، والذين يتم استخدامهم لقمع أي معارضة سياسيَّة للنظام بقوَّة وحشيَّة. (وفي الحقيقة؛ كان هذا تحت إشراف المسؤول الأمني العقيد البريطاني أيان هيندرسون والذي تشير التقارير أن التعذيب في البحرين قد ازداد بصوة كبيرة في عهده).

ولكن أكثر طريقة غير مُلاحظة يتم بواسطتها استخدام المغتربين للقمع هي تقسيم القوى العاملة. البحرين لديها تاريخ طويل من الكفاح العمَّالي الجذري والذي ترجع بداياته إلى عصر اكتشاف النفط في الثلاثينات، حيث كان هناك تداخل كبير بين المعارضة السياسيَّة والحركة العمَّاليَّة في ذلك الوقت، إذ كان الإضراب عن العمل أداةً مفضَّلةً للضغط على الحكومة. ولكن هذا الأمر انتهى في السبعينات عندما تم توظيف أعداد كبيرة من العمَّال المهاجرين من جنوب آسيا.

وجود هذا العدد الكبير من الأجانب في مواقع العمل؛ والذين كانوا يجهلون بشكل كبير السياسات المحليَّة و يخافون من أن يكونوا متداخلين في هذه الأمور، شكَّل صعوبةً على جميع العمَّال أن ينظموا صفوفهم بفعاليَّة. هذا الأمر أدى جنباً إلى جنب مع القمع الوحشي (الذي تضمَّن بداية استخدام التعذيب الممنهج) إلى سحق المعارضة الشعبيَّة بشكل شبه كلِّي ببداية الثمانينات، ومنذ ذلك الحين لم يسبق لها أنَّها كانت قادرة على التعافي كليَّاً من هذا.

وحتى في الفترة الحاليَّة؛ بالرغم من أن قوانين العمل الأخيرة تسمع للعمَّال المهاجرين أن ينضمُّوا إلى الاتحادات النقابيَّة إلا أن القليل منهم فقط هو من يفعل ذلك، وذلك نتيجةً لخوفهم من أن يقعوا في مشكلة مع أرباب أعمالهم ويتم ترحيلهم.

في أعقاب حملة القمع التي شنَّتها الحكومة على المتظاهرين، برزت عدَّة حوادث عنفٍ مزعجة ضد العمَّال المهاجرين (خلَّفت قتيلين على الأقل و34 مصاباً). وفي حين أنَّ هناك القليل من الأدلَّة التي تثبت أن بشكل قاطع أن هذه الأعمال قد تم تنفيذها بواسطة المتظاهرين المطالبين بالديمقراطيَّة؛ ليس هنالك شكٌ بأنَّ القمع قد نمَّى مشاعر الغضب تجاه العمّال الأجانب (وخصوصاً تجاه الباكستانيين الذين يتم توظيفهم بأعداد كبيرة في شرطة مكافحة الشغب وفي الجيش).

ومن الناحية الأخرى؛ قام بعض الزعماء الانتهازيين للجاليات الأجنبيَّة بانتهاز الفرصة وأبدوا ولاءهم لأسيادهم من آل خليفة مستمتعين بذلك بالشعور بالأهميَّة للحظاتٍ معدودة.

ولكن يجب على كلتا المجموعتين –العمَّال الأجانب والطبقة العاملة البحرينيَّة- أن تتوقَّفانِ عن التشاجر على خلفيَّة الدعاية الإعلامية الحكومية التي تحرِّضهما ضد بعضهما البعض، وأن يدركوا أنَّ الجهة التي تقوم باستغلالهم هي جهة واحدة. وحتى يحدث هذا الأمر؛ لن تستطيع أي مجموعة منهما أن تتوقع تحسُّن أوضاعها بشكل ملحوظ.

المقال الأصلي guardian.co.uk مصدر الترجمة http://feb14translator.blogspot.com/

12 اتحاد عمالي يرفعون شكاوى على حكومة البحرين في منظمة العمل الدولية وأكبر اتحاد عمالي عالمي يرفع شكوى ثانية

16 يونيو 2011 رفع 12اتحاد عمالي دولي شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتقدم 12 اتحاد عمالي يمثلون (بربادوس، بلجيكا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) بشكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

وقالت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة، واستعرضها رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير، السير روي تروتمان، ووقع عليها ممثلو 12 اتحاد عمالي، "نود أن نتقدم بشكوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين لانتهاكاتها الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في 26 سبتمبر 2000".

وأوضحت الرسالة "بعد سلسلة من المظاهرات السلمية في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح الجارية، فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم".

وأضافت الرسالة "لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال العديد من العقوبات في العمل تمثلت في فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز"، وأضافت "رغم تصديق البحرين على (111) إلا أنه تم معاقبة العديد من العمال في القطاعين العام والخاص".

وقالت الرسالة "لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال من قبل السلطات الرسمية عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً لإنهاء الخدمة"، مشيرةً إلى أن ذلك حفز القطاع الخاص على الزيادة في الإجراءات التعسفية.

وتابعت الشكوى التي قدمت اليوم إن "الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي"، مضيفة "لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات".

وقالت الشكوى أن "الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي على أي ضمانات لإنصاف العمال من انتهاكات أرباب العمل والحكومة".

وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل وتهديد، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية.

وأكدت الشكوى أن عمليات التوظيف الجديدة تتم على أساس الآراء الخاصة بالعمال والمعتقد والانتماء النقابي، كما يتم الطلب من الموظفين الجدد التوقيع على خطابات ولاء سياسي وتعهدات تُقيد حقوقهم في العمل، بما في ذلك حق الإضراب، وذلك كشروط مسبقة للتوظيف".

وتناولت الشكوى استبعاد ممثلو العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ودعت الاتحادات دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة.

labourtime.blogspot.com

أكبر اتحاد عمالي عالمي يرفع شكوى ثانية ضد حكومة البحرين

18 يونيو 2011

خاص: رفع أكبر الاتحادات العمالية الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، شكوى ثانية على حكومة البحرين لدى منظمة العمل الدولية يوم 16 يونيو الجاري، حول الحريات النقابية في البحرين.

وتعد هذه الشكوى هي الثانية بعد أن رفع 12 اتحاد عمالي شكوى ضد انتهاك البحرين الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وبعد القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل اتحاد عمال أميركا بناءً على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين وأميركا. ويمثل (ITUC) ما يقارب 175 مليون عامل في 151 دولة ومقاطعة على المستوى الدولي، ويحوي في عضويته 305 اتحاد عمالي وطني.

ووجهت الشكوى التي وقعها أمين عام الـ(ITUC) إلى مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، والتي طالبت فيها بإحالة الشكوى إلى لجنة تقصى الحقائق والتوفيق في المنظمة.

وجاء في الشكوى أن "(ITUC) نيابة عن النقابات المنضوية فيه، بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يرغب في تقديم شكوى ضد حكومة البحرين بشأن انتهاكات خطيرة لمبادئ منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية".

وطالبت أن "تحال هذه الشكوى لتقصي الحقائق ولجنة التوفيق حول الحرية النقابية.

وأضافت "في عام 2005 و2007 قدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شكاوى أمام لجنة الحرية النقابية المتعلقة بانتهاكات خطيرة لحرية التنظيم، وعلى وجه الخصوص حرمان العاملين في القطاع العم من حق تشكيل نقاباتهم، وفرض قيود على الحق في الإضراب"، موضحة أن حكومة البحرين ومنذ ذلت الوقت "لم تتخذ أي من التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الحرية النقابية".

يذكر أن لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية سبق وأن أصدرت مطالباتها لحكومة البحرين بالسماح للموظفين في القطاع العام من تشكيل نقاباتهم، فضلاً عن جبر الضرر الذي لحق بكل من رئيس نقابة البريد جمال عتيق ونائبته نجية عبدالغفار، كما اعتبرت الحظر الصادر من قبل الحكومة على الإضراب في بعض المواقع الحيوي تجاوزاً لما نصت عليه معايير العمل.

وتابعت الشكوى "في فبراير ومارس من هذا العام، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضرابين عامين لتحقيق جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في دعم الديمقراطية والإصلاح، حيث جاء الإضراب بعد تسعة أيام من تدخل القوات السعودية والإماراتية".

وواصلت الشكوى في سرد الحيثيات، قائلة "بعد وقت قصير من نهاية الهجمة، فصلت العديد من الشركات المملوك للدولة والقطاع الخاص فضلا عن الوزارات، أعداد كبيرة من القيادات النقابية وأعضاء النقابات الذين شاركوا في إضرابات عامة أو دعم تلك الإجراءات، حيث نصت رسائل الفصل، في كثير من الحالات، بشكل صريح على أن سبب الفصل هو المشاركة في تلك الاحتجاجات". وأضافت "هناك تهديدات مستمرة لسلامة القيادات النقابية الشخصية، شملت تلك التهديدات لاعتقالات والملاحقة والمضايقة والترهيب، إضافة إلى الحملة المستمرة في وسائل الإعلام الرسمية (على قنوات التلفزيون البحريني على وجه الخصوص) على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقياداته.

وأشارت الشكوى إلى الرسالة التي رسالة اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، التي هددت فيها الأمانة العامة للاتحاد بين "الاستقالة أو مواجهة دعاوى جنائية ومدنية".

labourtime.blogspot.com

روبرت فيسك: رأيت هؤلاء الأطباء الشجعان وهم يحاولون إنقاذ أرواح الأشخاص

عن صحيفة الاندبندنت - للكاتب روبرت فيسك ترجمة RedSky446 14 يونيو 2011

هل جُنَّ جنون عائلة آل خليفة؟ في الأمس بدأت العائلة المالكة البحرينية بمحاكمة غير نزيهة على الإطلاق لثمانية وأربعين جرَّاحاً وطبيباً ومسعفاً وممرِّضاً تحت تهمة محاولة إسقاط النظام الملكي الوضيع في هذه الإمارة التي تحكمها الأقلية السنيَّة.الأشخاص المتَّهمون الذي مثلوا أمام هذه المحكمة العسكرية التي هي غير عادلة بشكل صارخ، هم بالطبع أفراد من الغالبية الشيعية في البحرين. وبما أنَّني كنت شاهداً على جهودهم البطوليَّة التي قاموا بها لإنقاذ أرواح الأشخاص في شهر فبراير؛ يمكنني أن أقول –ودعنا نتكلَّم بصراحة كما يطلب حكَّام البحرين عادةً- بأنَّ هذه التهم هي حزمة من الأكاذيب.

الأطباء الذين رأيتهم كانوا قد سبحوا في دماء مرضاهم وهم يحاولون بيأسٍ أن يوقفوا نزيف الدماء من الجروح التي سببها الرصاص الذي أطلقه الجنود ورجال الشرطة البحرينيون بدمٍ باردٍ على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطيَّة، هؤلاء الأطباء هم الآن تحت المحاكمة. لقد رأيت رجال شرطة مسلَّحين وهم يرفضون السماح لسيَّارات الإسعاف بالتقاط الجرحى من الشوارع التي تمت مهاجمتهم فيها.

هؤلاء الأطبَّاء والممرِّضين هم نفسهم الذين وقفت إلى جانبهم قبل أربعة أشهرٍ في غرفة الطوارئ بمستشفى السلمانيَّة، البعض منهم كان يبكي كلما حاول معالجة الإصابات التي سبَّبها الرصاص والتي لم يسبق لهم أن رأوا مثلها من قبل.

أحدهم سألني "كيف يمكنهم القيام بهذا لهؤلاء الناس؟ .. نحن لم نتعامل مع إصابات بليغة مثل هذه مسبقاً"، وبجانبنا كان هناك رجلٌ مسلتقٍ وفي صدره وفخذه إصابات سبَّبها الرصاص، وكان هذا الرجل يسعل دماً على أرضيَّة المستشفى.

الجرَّاحون كانوا خائفين من أنَّهم لا يملكون المهارات اللازمة لإنقاذ هؤلاء الضحايا الذين خلَّفهم عنف الشرطة، أما الآن فالشرطة تتَّهم الأطبَّاء والطاقم الطبِّي بقتل المرضى الذين هم أنفسهم من أصيبوا بالرصاص الذي أطلقته الشرطة عليهم.

كيف يمكن لهؤلاء اللطفاء من الرجال والنساء العاملين في المجال الطبِّي أن يحاولوا أن "يسقطوا" النظام الملكي؟

فكرة أن هؤلاء المتهمين الـ 48 مذنبون بمثل هذه التهمة الخطيرة ليست فكرةً غير معقولةٍ فحسب؛ بل هي فكرةٌ مجنونة، هذا الاتهام هو محرَّف تماماً عن الحقيقة، بل هو نقيض الحقيقة، الحقيقة التي تقول بأن الشرطة كانت تطلق النار على المتظاهرين من المروحيَّات.

فكرة أن امرأةً وطفلاً ماتا لأن الأطباء رفضوا أن يقدموا لهما العلاج هي فكرة من وحي الخيال. المشاكل الوحيدة التي واجهها الطاقم الطبي في مستشفى السلمانيَّة –وأقولها مجدَّداً؛ أنا كنت شاهداً هناك، وعلى عكس سلطات الأمن البحرينيَّة أنا لا أقول الأكاذيب- كانت من رجال الشرطة الوحشيين الذين منعوا المرضى من الحصول على الرعاية الطبيَّة.

في الحقيقة؛ عائلة آل خليفة ليست مجنونة بالتأكيد، وكذلك الأقليَّة السنيَّة في البحرين ليست طائفيَّة أو سيئة بشكل جوهري. الحقيقة واضحة لكل من هم البحرين؛ وهي أن السعوديين هم من يدير البلاد حاليَّاً. السعوديُّون لم يستلموا على الإطلاق دعوةً من ولي العهد البحريني الذي يُعَدُّ رجلاً محترماً لإرسال جنودهم لدعم قوات الأمن البحرينيَّة، بل هم قاموا ببساطة بغزو البلاد ثم استلموا بعد ذلك دعوةً متأخِّرة.

ما تَبِعَ دخول الجنود السعوديين من الدمار الذي حلَّ بمساجد الشيعة القديمة في البحرين كان مشروعاً سعوديَّاً، وهو شيءٌ متوافقٌ تماماً مع كراهيَّة السعوديَّة -التي تمتلك نمط حركة طالبان- لكل ما هو شيعي. سألت أحد أعضاء الديوان الملكي البحريني في شهر فبراير الماضي حول إمكانيَّة أن يصبح رئيس الوزراء البحريني منتخباً من قبل الشعب، فأجابني: "السعوديُّون لن يسمحوا لهذا أن يحدث". وهم بالطبع لن يسمحوا لهذا أن يحدث؛ لأنهم هم من يسيطر على البحرين حاليًّاً، ولهذا السبب تتم محاكمة الأطباء وهو الشيء الذي ينتمي إلى الأسلوب السعودي.

البحرين لم تعد مملكة تحكمها عائلة آل خليفة، بل هي أصبحت أرض خاضعة للبلاط السعودي، أصبحت مقاطعة ضمتها السعوديَّة إلى أراضيها، أصبحت ولاية بحجم الجيب منتمية للسعوديَّة بشكل خفي، ويجب على جميع الصحفيين في المستقبل أن يستخدموا هذا الوصف في تقاريرهم عنها: المنامة، البحرين المحتلَّة.

رابط المقال الأصلي بالانكليزية independent.co.uk رابط موقع الترجمة http://feb14translator.blogspot.com/

المزيد من مقالات روبرت فيسك عن البحرين

روبرت فيسك: لماذا لا احتجاج على هؤلاة الطغاة المعذبين؟ 14 May 2011

Robert Fisk in Manama: Bahrain – an uprising on the verge of revolution 21 February 2011

روبرت فيسك - ثورة البحرين: 'لم يهربوا، بل واجهوا الرصاص وجها لوجه'

Robert Fisk in Bahrain: 'They didn't run away. They faced the bullets head-on' 19 February 2011

From Manama’s Pearl Roundabout, Robert Fisk, Middle East Correspondent for the UK’s Independent newspaper talks to Al Jazeera about the situation in Bahrain and the wider region.

فصل مئات الموظفين في قطاع النقل في البحرين في مخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية

18 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء حملة الانتهاكات للحقوق العمالية والنقابية التي يتعرض لها العمال والنقابيون في قطاع النقل، وهي جزء من حملة يتعرض لها القطاع العمالي والنقابي في البحرين حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى (1890) مفصول حتى تاريخ 15 يونيو 2011، من بينهم (8) أعضاء في الأمانة العامة و(44) نقابي. بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ويتعرض النقابيون والعمال في قطاع النقل إلى حملة واسعة من الفصل، شملت لغاية اليوم (383) عامل وموظف، من يبنهم (7) نقابيين و(28) امرأة، حسب المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

فقد أقر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج - المملوكة بالكامل لحكومة البحرين- في تصريح للصحافة بأنه فصل أكثر من (200) موظف وعزى ذلك "لأسباب مختلفة ولكن السبب الغالب هو عدم الحضور غير المبرر"[1] ، وهذا العدد يمثل ما يقارب ال 9% من مجموع الموظفين البحرينيين بالشركة[2] ، ومن ضمن المفصولين رئيس نقابة عمال طيران الخليج حبيب النبول وعضوين آخرين من مجلس إدارة النقابة و(24) امرأة سجلن أسمائهن لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتأتي شركة طيران الخليج في المرتبة الثالثة من حيث عدد الكلي للموظفين المفصولين بعد شركتي ألبا وبابكو ، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الموظفات التي قامت بفصلهن.

وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الإفادات من موظفي طيران الخليج المفصولين عن العمل، حيث أكدت معظم الإفادات انه تم فصلهم من غير إجراء تحقيق إداري معهم، وجرت عملية الفصل بالاتصال بالموظف والطلب منه الحضور فوراً إلى دائرة الموارد البشرية، ويتم تسليمه رسالة الفصل[3] وإخباره بأن له الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.

وفي حالات قليلة جرى التحقيق مع بعض الموظفين وقد تركزت الأسئلة حول أسباب الغياب في فترة الإضراب عن العمل التي صاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية، وكذلك أسئلة حول مدى مشاركتهم في المسيرات السلمية المطالبة بالديمقراطية و بالحقوق السياسية التي جرت في شهري فبراير ومارس 2011، وحول اعتقادهم الشخصي إن كان النظام في البحرين يجب تغييره.

وأفاد معظم الموظفين الذين رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان حالتهم أنهم قاموا بتقديم طلب إجازة وتمت الموافقة عليها من مدرائهم وذلك بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 15 مارس حيث أخبرهم أن سلامة وأمن الموظف يمثلان أولوية رئيسية بالنسبة لرئيس الشركة ، وفي حال الشعور بالخطر، سيحتاج الموظف المتغيب إلى مخاطبة المدير المباشر، وفي حالة عدم تمكن ذلك الموظف من الحضور إلى العمل ستحتسب دائرة الموارد البشرية يوم الغياب كإجازة من رصيد إجازاته السنوية[4] .

وأفاد عدد من الموظفين إنه بتاريخ 28 مارس 2011 تم مداهمة مبنى طيران الخليج القريب من مطار البحرين الدولي من قبل قوات الأمن ، وقامت هذه القوات بتفتيش اجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخاصة بعدد كبير من الموظفين واجراء تحقيق معهم أمام مرأى بقية الموظفين ، وتم إعتقال بعض الموظفين من أماكن عملهم. وأقيمت نقطة تفتيش أمام المخرج الوحيد للشركة واخضاع جميع الموظفين للتفتيش. وتكررت هذه المداهمات أكثر من مرة في الأيام اللاحقة ولكن بشكل محدود مستهدفة بعض الموظفين.

وفي تطور جرى حديثا أجبرت شركة طيران الخليج عدد من العمال المفصولين، من أجل إعادتهم إلى أعمالهم، التوقيع على وثيقة يلتزم فيها العامل التنازل الشامل والتام عن الشكوى العمالية المقدمة لوزارة العمل ، ويتعهدون فيها بعدم ممارسة العمل السياسي فعلاً وقولاً دون حصر ذلك في مواقع العمل، ما يعد انتهاك لحرية العامل الشخصية وفي التعبير عن رأيه ، وتضمنت الوثيقة إنذار نهائي للموظف[5] .

وذات الأمر تم في شركتي (ميرسك) و(آي بي أم تيرمنلز) واللتان تقومان بتشغيل ميناء خليفة البحرين، حيث أصدرت الشركة قرارات فصل لـ(140) موظف، سجلوا في قوائم الاتحاد، كما تعرض العمال في شركة خدمات مطار البحرين (باس) إلى حملة الفصل بواقع (62) موظف مسجل، من بينهم امرأتين، فضلاً عن رئيس نقابة العمال فيها ومنسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل يوسف الخاجة.

وقد تعرضت نقابة (باس) إلى مضايقات إضافية، تمثلت في قطع طرق الاتصال التي كانت توفرها الشركة في مقر النقابة، كما أوقفت تحويل اشتراكات الموظفين في النقابة إلى حساب النقابة دون إبداء أي أسباب، رغم وجود اتفاق مسبق بهذا الصدد، فضلاً عن إيقاف الإدارة لجميع الاجتماعات الدورية التفاوضية وهو ما يؤدي إلى تعطيل القضايا والمصالح العمالية.

وجاءت عمليات الفصل في (باس) في غالبها دون تحقيق، وحسب إفادة عدد من الموظفين، بأن بعض من تم فصلهم كانوا على كفاءة عالية وإخلاص في العمل.

هذا وقد شملت قائمة المفصولين في قطاع النقل أيضاً (11) في شركة بحرين ليمو، و (8) في شركة مطار البحرين المملكة بالكامل للحكومة البحرينية، (3) في شركة طيران البحرين، وعامل في شركة (كارس)، وجميع هذه الأرقام حسب قوائم الاتحاد، فيما يعتقد بأن الأرقام الفعلية تفوق ذلك.

كما تم فصل 7 نقابيين في نقابات قطاع النقل، هم، كل من رئيس وعضوين في مجلس إدارة شركة طيران الخليج، رئيس وعضوين في مجلس إدارة نقابة المضيفين الجويين، ورئيس نقابة شركة خدمات مطار البحرين (باس) منسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن فصل الموظفين في هذا القطاع الحيوي يأتي في سياق استمرار السلطات البحرينية في اتخاذ إجراءات وعقوبات تعسفية ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين.

وقد تعاملت السلطة في البحرين بعنف شديد أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد أن سيطر الجيش على الشوارع، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومدرسين وصحفيين ورياضيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم العمال.

وبالرغم من صدور إدانات من العديد من المنظمات العمالية العالمية كمنظمة العمل الدولية [6] (ILO) التي قام وفد منها بزيارة البحرين في نهاية شهر ابريل، والاتحاد الدولي لنقابة العمال(ITUC) [7] ، واتحاد أمريكا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية [8] (AFL-CIO) للوقوف بجانب العمال وضد انتهاكات السلطة لحقوق عمال البحرين، إلا ان السلطة استمرت في عمليات الفصل التعسفي.

وهذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارات هذه الشركات تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن معاقبة الموظفين على آراءهم ونشاطاتهم السياسية وانتمائهم المذهبي مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة[9] ، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن جانب آخر فقد خالفت إجراءات الفصل كذلك المادة 113-4 من قانون العمل البحريني لسنة 1976 التي تلزم الشركة إرسال إنذار كتابي للعامل بعد خمسة أيام من الغياب المتصل أو بعد عشرة أيام من الغياب الغير متصل وهذا ما لم تلتزم به الشركة.

وقد لاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تشابه في إجراءات الفصل في الكثير من أماكن العمل في البحرين حيث رصد المركز في وقت سابق عمليات الفصل في شركتي نفط البحرين (بابكو) [10] وألمنيوم البحرين (ألبا) [11] ، حيث تم في بادئ الأمر فصل مجموعة كبيرة من العمال بدون إجراء أي تحقيق إداري، وبعدها قامت الشركات بإجراء تحقيق إداري لعدد آخر من العمال وكانت إجراءات ونوعية الأسئلة الموجهة للعمال متشابهة واستندت على البعد السياسي والشخصي للموظف، ولم تلتزم بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية واللوائح الداخلية، وهذا ما يؤكد شبهة وجود توجيهات من السلطة في البحرين للمسئولين في العمل للقيام بهذا الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من العمال انتقاماً لمواقفهم السياسية واعتقاداتهم الدينية.

وبناءً على ما سبق، يمكن تلخيص الانتهاكات في الآتي:

1- التمييز ضد النقابيين والعمال نتيجة آرائهم السياسية والمذهبية، وذلك انتهاك للاتفاقية رقم (111) الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة. 2- انتهاك المادة (110) مكرر من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على عدم جواز فصل النقابيين لممارسة عملهم النقابي. 3- انتهاك حرمة المقرات النقابية، حيث اعتبرت لجنة الحريات النقابية أن أي تهديد للمقرات النقابية يتسبب بإيجاد جو من الذعر الضار جداً بممارسة الأنشطة النقابية[12] . 4- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يشمل الاتفاقيتين (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واللتان تؤكدان على ضرورة توفير الدولة الضمانات الكافية لمزاولة النقابيين مهامهم دون أي ضغوطات، علماً بأن البحرين وقعت في مارس 2010 اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل اللائق والذي يؤكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في العمل[13] .

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

1- وقف عمليات الفصل التعسفي بحق جميع العمال والموظفين والنقابيين، ومن ضمنهم العاملين في قطاع النقل، وإعادتهم إلى أعمالهم. 2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إجراءات الفصل لمعرفة إن كان لها دوافع سياسية أو طائفية. 3- تمكين النقابات من ممارسة أدوارها المدافعة عن حقوق العمال وسط احترام مبادئ ثلاثية التمثيل. 4- حث البحرين على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز. 5- حث البحرين على المصادقة على الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. 6- مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.

-- [1]http://www.alwasatnews.com/3186/news/read/563331/1.html [2]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=57212 http://www.alwasatnews.com/2800/news/read/415486/1.html [3]رسالة الفصل لأحد الموظفين [4]نص البريد الألكنروني الذي أرسله الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج للموظفين بتاريخ 15 مارس [5]نسخة من التعهد الذي يوقع عليه عمال طيران الخليج [6]http://www.ilo.org/global/abo.. [7]http://www.ituc-csi.org/bahrain.html [8]http://www.aflcio.org/issu.. [9]المادة رقم 1 من الاتفاقية (عدم التمييز على أساس الرأي السياسي الذي يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة). [10]www.bahrainrights.org/ar/node/4086 [11]bahrainrights.org/ar/node/4149 [12]التقرير رقم {(261) القضايا 1129، 1298، 1344، 1422، 1454، الفقرة 48 ز} [13]http://www.ilo.org/pu..

البحرين : الشبكة العربية تستنكر تقديم برلمانيين و محامي الى المحاكمة العسكرية على خلفية ارائهم

القاهرة فى 13 يونيو 2011

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , تقديم برلمانيين بحرينيين و محامي إلي محكمة السلامة الوطنية ( طوارئ) بشكل مفاجئ امس بعد اعتقال دام 40 يوم فى مكان مجهول على خلفية انتقادهم للتعامل القمعي مع المظاهرات السلمية من قبل السلطات البحرينية. و قد اعتقل كلا من جواد فيروز و مطر مطر النائبين بالبرلمان البحريني و المحامي و الناشط محمد التاجر منذ ابريل الماضي وتم احتجازهم فى مكان مجهول و تم تقديمهم للمحاكمة بشكل مفاجئ دون علم ذويهم او محاميهم و تم توجيه لهم تهم التحريض علنا على تغيير نظام الحكم وإذاعة شائعات مغرضة , والتحريض على ايذاء رجال الامن و قد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الاسبوع المقبل . و يذكر ان محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) يرأسها قاضى عسكري و مدنيين و قد اصدرت عدة احكام تتراوح بين أشهر و سبع سنوات كما أصدرت امس حكم بالسجن سنة على الشاعرة الشابة آيات القرمزي (20 عاما ) بتهمة الاشتراك فى تجمهر و التحريض على كراهية النظام,علي خلفية القاءها قصائد شعرية اثناء الإعتصام.

و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان استمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء و اعتقالهم من منازلهم على يد رجال امن بملابس مدنية و احتجازهم دون محاكمة لفترات طويلة و محاكمتهم بعد ذلك بشكل مفاجئ و سريع و ظالم و امام محاكم استثنائية هو سيناريو قمعي يؤكد على إستمرار السلطات البحرينية فى إستخدام نفس المنهج في قمع الحريات والتضييق علي حقوق الانسان والحريات وعدم اهتمامها بإجراء أي اصلاحات حقيقة في البلاد بعد توقف الإحتجاجات”

و اضافت الشبكة ” الوضع الحقوقي فى البحرين فى تدهور مستمر منذ اندلاع المظاهرات فى فبراير الماضي و أصبحت الانتهاكات التي تمارسها السلطات عادة يومية دون اي مراعاة للمواثيق و المعاهدات الدولية و على منظمات المجتمع المدني مواصلة الضغط المستمر على السلطات البحرينية من اجل ضمان حرية الرأي و التعبير وحق التظاهر السلمي”

anhri.net

مراسلون بلا حدود: استمرار القمع في البحرين

16 يونيو 2011

في 9 حزيران/يونيو 2011، ألقي القبض على حسين علي مكي، مدير صفحات شبكة رصد للأنباء على فايسبوك وتويتر التي تعدّ مصدراً هاماً للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ومنذ ذلك الحين، تسيطر قوات الأمن على هذه الصفحات وتنشر معلومات معادية للمتظاهرين وتؤيد صراحة القمع الذي تمارسه السلطات، ما اضطر شبكة رصد لفتح صفحة جديدة على فايسبوك لتتمكن من متابعة عملها. بالإضافة إلى ذلك، أقدمت السلطات على حجب خدمة بالتوك للدردشة عبر الإنترنت منذ بداية شهر حزيران/يونيو. وهي خدمة تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع متصفّحين من شبكات أخرى وكانت تشكل منتدى للنقاشات السياسية. ويبدو أن السلطات تضع نصب أعينها إحدى غرف الدردشة في المجتمع "بحرين نيشن" التي يستخدمها المعارضون للتواصل مع المئات من متصفحي الإنترنت في البلاد.

منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، أصبح موقع إخباري آخر محظوراً لأنه ينتقد الحكومة وهو http://bahrainmirror.com.

لا بدّ من الإشارة إلى أنه في 22 أيار/مايو، أطلق سراح علي أميد، مدير منتدى مناقشة على الإنترنت، اعتقل في 10 أيار/مايو. ولكنه لا يزال عرضة للملاحقة القضائية.

في 12 حزيران/يونيو، مثل النائب عن حزب الوفاق مطر ابراهيم مطر من دون إشعار مسبق أمام المحكمة العسكرية. وكان هذا الرجل الناشط إعلامياً في مجال التنديد بالقمع الممارس في البحرين قد اعتقل في 2 أيار/مايو الماضي غداة مقابلة أجراها على قناة الجزيرة وشدد فيها على احتمال تنفيذ اعتقالات بحق زعماء المعارضة. وقد اتهم بالدعوة علناً إلى قلب نظام الحكم ونشر شائعات مغرضة والمشاركة في تجمعات غير قانونية.

في 2 حزيران/يونيو، أطلق سراح الصحافي الرياضي العامل في جريدة الأيام حسين الدرازي الذي ألقي القبض عليه في أعقاب استدعائه إلى مخفر شرطة الرفاع في 23 أيار/مايو. وفقاً للمعلومات المتوفرة، قررت الصحيفة إنهاء التعاقد معه.

أما محاكمة المسؤولين عن صحيفة الوسط، فقد تم تأجيل محاكمتهم إلى 19 حزيران/يونيو المقبل (http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/06/15/bahrain.journalists.trial/).

الكويت

تعتقل القوى الأمنية مسخدم تويتر الكويتي ناصل أبول منذ 7 حزيران/يونيو 2011 لاتخاذه على الشبكة الاجتماعية مواقف داعمة للانتفاضة في البحرين ومناهضة لحكمي آل سعود وآل خليفة. ويشار إلى أنه لا وصول له إلى أي محامٍ واستطاع الاتصال بأسرته مرة واحدة عبر الهاتف.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

أميركا تصنف البحرين ضمن 14 دولة منتهكة لحقوق الإنسان

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مملكة البحرين ضمن 14 دولة تنتهك الحريات الأساسية، واضعة أياها في نفس القائمة التي تشمل إيران، وكوريا الشمالية، وسوريا وزيمبابوي.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف ايلين شامبرلين دوناهو قد ألقت كلمة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء الماضي (15 يونيو/ حزيران 2011)، دعت فيها المجلس للانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تشعر الولايات المتحدة بقلق بشأنها، والناتجة عن الاحتجاجات السلمية في بعض البلدان في جميع أنحاء العالم، مطالبة بمحاسبة الحكومات المنتهكة للحريات الأساسية في تكوين الجمعيات وحرية التعبير والدين.

وتطرقت في حديثها إلى 14 بلداً اعتبرتها دولاً تنتهك حقوق مواطنيها، ومن بينها البحرين، إذ أشارت إلى أن الحكومة البحرينية اعتقلت عدد من أفراد الطاقم الطبي والمعارضين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن موافقة الحكومة على طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين، وإنهاء حالة السلامة الوطنية، والشروع في الحوار الوطني بوادر أمل في الإصلاح.

وحثت دوناهو الحكومة البحرينية الالتزام بمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت في نهاية خطابها جميع الدول إلى احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.

بيان الإدارة الأمريكية (بالانكليزية)

الخبر نقلا عن صحيفة الوسط

اتحاد عمالي: امريكا تحقق في مخاوف بشان حقوق العمال في البحرين

16 يونيو 2011 واشنطن (رويترز) - قال اتحاد العمل الامريكي (ايه.اف.ال-سي.اي.او) يوم الخميس ان ادارة اوباما وافقت على التحقيق في مخاوف اثارها الاتحاد بان البحرين فشلت في الوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق العمال بمقتضى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وقال ريتشارد ترومكا رئيس الاتحاد في بيان "الاعتداءات الفاضحة على العمال يجب ان تتوقف والتمييز المنظم الذي تنتهجه الحكومة البحرينية ضد النقابات وتفكيكها يجب الرجوع عنه. هذه تصرفات تنتهك بشكل مباشر نص وروح اتفاقية التجارة."

reuters.com