facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

روبرت فيسك: رأيت هؤلاء الأطباء الشجعان وهم يحاولون إنقاذ أرواح الأشخاص

عن صحيفة الاندبندنت - للكاتب روبرت فيسك ترجمة RedSky446 14 يونيو 2011

هل جُنَّ جنون عائلة آل خليفة؟ في الأمس بدأت العائلة المالكة البحرينية بمحاكمة غير نزيهة على الإطلاق لثمانية وأربعين جرَّاحاً وطبيباً ومسعفاً وممرِّضاً تحت تهمة محاولة إسقاط النظام الملكي الوضيع في هذه الإمارة التي تحكمها الأقلية السنيَّة.الأشخاص المتَّهمون الذي مثلوا أمام هذه المحكمة العسكرية التي هي غير عادلة بشكل صارخ، هم بالطبع أفراد من الغالبية الشيعية في البحرين. وبما أنَّني كنت شاهداً على جهودهم البطوليَّة التي قاموا بها لإنقاذ أرواح الأشخاص في شهر فبراير؛ يمكنني أن أقول –ودعنا نتكلَّم بصراحة كما يطلب حكَّام البحرين عادةً- بأنَّ هذه التهم هي حزمة من الأكاذيب.

الأطباء الذين رأيتهم كانوا قد سبحوا في دماء مرضاهم وهم يحاولون بيأسٍ أن يوقفوا نزيف الدماء من الجروح التي سببها الرصاص الذي أطلقه الجنود ورجال الشرطة البحرينيون بدمٍ باردٍ على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطيَّة، هؤلاء الأطباء هم الآن تحت المحاكمة. لقد رأيت رجال شرطة مسلَّحين وهم يرفضون السماح لسيَّارات الإسعاف بالتقاط الجرحى من الشوارع التي تمت مهاجمتهم فيها.

هؤلاء الأطبَّاء والممرِّضين هم نفسهم الذين وقفت إلى جانبهم قبل أربعة أشهرٍ في غرفة الطوارئ بمستشفى السلمانيَّة، البعض منهم كان يبكي كلما حاول معالجة الإصابات التي سبَّبها الرصاص والتي لم يسبق لهم أن رأوا مثلها من قبل.

أحدهم سألني "كيف يمكنهم القيام بهذا لهؤلاء الناس؟ .. نحن لم نتعامل مع إصابات بليغة مثل هذه مسبقاً"، وبجانبنا كان هناك رجلٌ مسلتقٍ وفي صدره وفخذه إصابات سبَّبها الرصاص، وكان هذا الرجل يسعل دماً على أرضيَّة المستشفى.

الجرَّاحون كانوا خائفين من أنَّهم لا يملكون المهارات اللازمة لإنقاذ هؤلاء الضحايا الذين خلَّفهم عنف الشرطة، أما الآن فالشرطة تتَّهم الأطبَّاء والطاقم الطبِّي بقتل المرضى الذين هم أنفسهم من أصيبوا بالرصاص الذي أطلقته الشرطة عليهم.

كيف يمكن لهؤلاء اللطفاء من الرجال والنساء العاملين في المجال الطبِّي أن يحاولوا أن "يسقطوا" النظام الملكي؟

فكرة أن هؤلاء المتهمين الـ 48 مذنبون بمثل هذه التهمة الخطيرة ليست فكرةً غير معقولةٍ فحسب؛ بل هي فكرةٌ مجنونة، هذا الاتهام هو محرَّف تماماً عن الحقيقة، بل هو نقيض الحقيقة، الحقيقة التي تقول بأن الشرطة كانت تطلق النار على المتظاهرين من المروحيَّات.

فكرة أن امرأةً وطفلاً ماتا لأن الأطباء رفضوا أن يقدموا لهما العلاج هي فكرة من وحي الخيال. المشاكل الوحيدة التي واجهها الطاقم الطبي في مستشفى السلمانيَّة –وأقولها مجدَّداً؛ أنا كنت شاهداً هناك، وعلى عكس سلطات الأمن البحرينيَّة أنا لا أقول الأكاذيب- كانت من رجال الشرطة الوحشيين الذين منعوا المرضى من الحصول على الرعاية الطبيَّة.

في الحقيقة؛ عائلة آل خليفة ليست مجنونة بالتأكيد، وكذلك الأقليَّة السنيَّة في البحرين ليست طائفيَّة أو سيئة بشكل جوهري. الحقيقة واضحة لكل من هم البحرين؛ وهي أن السعوديين هم من يدير البلاد حاليَّاً. السعوديُّون لم يستلموا على الإطلاق دعوةً من ولي العهد البحريني الذي يُعَدُّ رجلاً محترماً لإرسال جنودهم لدعم قوات الأمن البحرينيَّة، بل هم قاموا ببساطة بغزو البلاد ثم استلموا بعد ذلك دعوةً متأخِّرة.

ما تَبِعَ دخول الجنود السعوديين من الدمار الذي حلَّ بمساجد الشيعة القديمة في البحرين كان مشروعاً سعوديَّاً، وهو شيءٌ متوافقٌ تماماً مع كراهيَّة السعوديَّة -التي تمتلك نمط حركة طالبان- لكل ما هو شيعي. سألت أحد أعضاء الديوان الملكي البحريني في شهر فبراير الماضي حول إمكانيَّة أن يصبح رئيس الوزراء البحريني منتخباً من قبل الشعب، فأجابني: "السعوديُّون لن يسمحوا لهذا أن يحدث". وهم بالطبع لن يسمحوا لهذا أن يحدث؛ لأنهم هم من يسيطر على البحرين حاليًّاً، ولهذا السبب تتم محاكمة الأطباء وهو الشيء الذي ينتمي إلى الأسلوب السعودي.

البحرين لم تعد مملكة تحكمها عائلة آل خليفة، بل هي أصبحت أرض خاضعة للبلاط السعودي، أصبحت مقاطعة ضمتها السعوديَّة إلى أراضيها، أصبحت ولاية بحجم الجيب منتمية للسعوديَّة بشكل خفي، ويجب على جميع الصحفيين في المستقبل أن يستخدموا هذا الوصف في تقاريرهم عنها: المنامة، البحرين المحتلَّة.

رابط المقال الأصلي بالانكليزية independent.co.uk رابط موقع الترجمة http://feb14translator.blogspot.com/

المزيد من مقالات روبرت فيسك عن البحرين

روبرت فيسك: لماذا لا احتجاج على هؤلاة الطغاة المعذبين؟ 14 May 2011

Robert Fisk in Manama: Bahrain – an uprising on the verge of revolution 21 February 2011

روبرت فيسك - ثورة البحرين: 'لم يهربوا، بل واجهوا الرصاص وجها لوجه'

Robert Fisk in Bahrain: 'They didn't run away. They faced the bullets head-on' 19 February 2011

From Manama’s Pearl Roundabout, Robert Fisk, Middle East Correspondent for the UK’s Independent newspaper talks to Al Jazeera about the situation in Bahrain and the wider region.

فصل مئات الموظفين في قطاع النقل في البحرين في مخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية

18 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء حملة الانتهاكات للحقوق العمالية والنقابية التي يتعرض لها العمال والنقابيون في قطاع النقل، وهي جزء من حملة يتعرض لها القطاع العمالي والنقابي في البحرين حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى (1890) مفصول حتى تاريخ 15 يونيو 2011، من بينهم (8) أعضاء في الأمانة العامة و(44) نقابي. بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ويتعرض النقابيون والعمال في قطاع النقل إلى حملة واسعة من الفصل، شملت لغاية اليوم (383) عامل وموظف، من يبنهم (7) نقابيين و(28) امرأة، حسب المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

فقد أقر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج - المملوكة بالكامل لحكومة البحرين- في تصريح للصحافة بأنه فصل أكثر من (200) موظف وعزى ذلك "لأسباب مختلفة ولكن السبب الغالب هو عدم الحضور غير المبرر"[1] ، وهذا العدد يمثل ما يقارب ال 9% من مجموع الموظفين البحرينيين بالشركة[2] ، ومن ضمن المفصولين رئيس نقابة عمال طيران الخليج حبيب النبول وعضوين آخرين من مجلس إدارة النقابة و(24) امرأة سجلن أسمائهن لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتأتي شركة طيران الخليج في المرتبة الثالثة من حيث عدد الكلي للموظفين المفصولين بعد شركتي ألبا وبابكو ، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الموظفات التي قامت بفصلهن.

وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الإفادات من موظفي طيران الخليج المفصولين عن العمل، حيث أكدت معظم الإفادات انه تم فصلهم من غير إجراء تحقيق إداري معهم، وجرت عملية الفصل بالاتصال بالموظف والطلب منه الحضور فوراً إلى دائرة الموارد البشرية، ويتم تسليمه رسالة الفصل[3] وإخباره بأن له الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.

وفي حالات قليلة جرى التحقيق مع بعض الموظفين وقد تركزت الأسئلة حول أسباب الغياب في فترة الإضراب عن العمل التي صاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية، وكذلك أسئلة حول مدى مشاركتهم في المسيرات السلمية المطالبة بالديمقراطية و بالحقوق السياسية التي جرت في شهري فبراير ومارس 2011، وحول اعتقادهم الشخصي إن كان النظام في البحرين يجب تغييره.

وأفاد معظم الموظفين الذين رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان حالتهم أنهم قاموا بتقديم طلب إجازة وتمت الموافقة عليها من مدرائهم وذلك بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 15 مارس حيث أخبرهم أن سلامة وأمن الموظف يمثلان أولوية رئيسية بالنسبة لرئيس الشركة ، وفي حال الشعور بالخطر، سيحتاج الموظف المتغيب إلى مخاطبة المدير المباشر، وفي حالة عدم تمكن ذلك الموظف من الحضور إلى العمل ستحتسب دائرة الموارد البشرية يوم الغياب كإجازة من رصيد إجازاته السنوية[4] .

وأفاد عدد من الموظفين إنه بتاريخ 28 مارس 2011 تم مداهمة مبنى طيران الخليج القريب من مطار البحرين الدولي من قبل قوات الأمن ، وقامت هذه القوات بتفتيش اجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخاصة بعدد كبير من الموظفين واجراء تحقيق معهم أمام مرأى بقية الموظفين ، وتم إعتقال بعض الموظفين من أماكن عملهم. وأقيمت نقطة تفتيش أمام المخرج الوحيد للشركة واخضاع جميع الموظفين للتفتيش. وتكررت هذه المداهمات أكثر من مرة في الأيام اللاحقة ولكن بشكل محدود مستهدفة بعض الموظفين.

وفي تطور جرى حديثا أجبرت شركة طيران الخليج عدد من العمال المفصولين، من أجل إعادتهم إلى أعمالهم، التوقيع على وثيقة يلتزم فيها العامل التنازل الشامل والتام عن الشكوى العمالية المقدمة لوزارة العمل ، ويتعهدون فيها بعدم ممارسة العمل السياسي فعلاً وقولاً دون حصر ذلك في مواقع العمل، ما يعد انتهاك لحرية العامل الشخصية وفي التعبير عن رأيه ، وتضمنت الوثيقة إنذار نهائي للموظف[5] .

وذات الأمر تم في شركتي (ميرسك) و(آي بي أم تيرمنلز) واللتان تقومان بتشغيل ميناء خليفة البحرين، حيث أصدرت الشركة قرارات فصل لـ(140) موظف، سجلوا في قوائم الاتحاد، كما تعرض العمال في شركة خدمات مطار البحرين (باس) إلى حملة الفصل بواقع (62) موظف مسجل، من بينهم امرأتين، فضلاً عن رئيس نقابة العمال فيها ومنسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل يوسف الخاجة.

وقد تعرضت نقابة (باس) إلى مضايقات إضافية، تمثلت في قطع طرق الاتصال التي كانت توفرها الشركة في مقر النقابة، كما أوقفت تحويل اشتراكات الموظفين في النقابة إلى حساب النقابة دون إبداء أي أسباب، رغم وجود اتفاق مسبق بهذا الصدد، فضلاً عن إيقاف الإدارة لجميع الاجتماعات الدورية التفاوضية وهو ما يؤدي إلى تعطيل القضايا والمصالح العمالية.

وجاءت عمليات الفصل في (باس) في غالبها دون تحقيق، وحسب إفادة عدد من الموظفين، بأن بعض من تم فصلهم كانوا على كفاءة عالية وإخلاص في العمل.

هذا وقد شملت قائمة المفصولين في قطاع النقل أيضاً (11) في شركة بحرين ليمو، و (8) في شركة مطار البحرين المملكة بالكامل للحكومة البحرينية، (3) في شركة طيران البحرين، وعامل في شركة (كارس)، وجميع هذه الأرقام حسب قوائم الاتحاد، فيما يعتقد بأن الأرقام الفعلية تفوق ذلك.

كما تم فصل 7 نقابيين في نقابات قطاع النقل، هم، كل من رئيس وعضوين في مجلس إدارة شركة طيران الخليج، رئيس وعضوين في مجلس إدارة نقابة المضيفين الجويين، ورئيس نقابة شركة خدمات مطار البحرين (باس) منسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن فصل الموظفين في هذا القطاع الحيوي يأتي في سياق استمرار السلطات البحرينية في اتخاذ إجراءات وعقوبات تعسفية ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين.

وقد تعاملت السلطة في البحرين بعنف شديد أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد أن سيطر الجيش على الشوارع، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومدرسين وصحفيين ورياضيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم العمال.

وبالرغم من صدور إدانات من العديد من المنظمات العمالية العالمية كمنظمة العمل الدولية [6] (ILO) التي قام وفد منها بزيارة البحرين في نهاية شهر ابريل، والاتحاد الدولي لنقابة العمال(ITUC) [7] ، واتحاد أمريكا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية [8] (AFL-CIO) للوقوف بجانب العمال وضد انتهاكات السلطة لحقوق عمال البحرين، إلا ان السلطة استمرت في عمليات الفصل التعسفي.

وهذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارات هذه الشركات تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن معاقبة الموظفين على آراءهم ونشاطاتهم السياسية وانتمائهم المذهبي مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة[9] ، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن جانب آخر فقد خالفت إجراءات الفصل كذلك المادة 113-4 من قانون العمل البحريني لسنة 1976 التي تلزم الشركة إرسال إنذار كتابي للعامل بعد خمسة أيام من الغياب المتصل أو بعد عشرة أيام من الغياب الغير متصل وهذا ما لم تلتزم به الشركة.

وقد لاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تشابه في إجراءات الفصل في الكثير من أماكن العمل في البحرين حيث رصد المركز في وقت سابق عمليات الفصل في شركتي نفط البحرين (بابكو) [10] وألمنيوم البحرين (ألبا) [11] ، حيث تم في بادئ الأمر فصل مجموعة كبيرة من العمال بدون إجراء أي تحقيق إداري، وبعدها قامت الشركات بإجراء تحقيق إداري لعدد آخر من العمال وكانت إجراءات ونوعية الأسئلة الموجهة للعمال متشابهة واستندت على البعد السياسي والشخصي للموظف، ولم تلتزم بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية واللوائح الداخلية، وهذا ما يؤكد شبهة وجود توجيهات من السلطة في البحرين للمسئولين في العمل للقيام بهذا الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من العمال انتقاماً لمواقفهم السياسية واعتقاداتهم الدينية.

وبناءً على ما سبق، يمكن تلخيص الانتهاكات في الآتي:

1- التمييز ضد النقابيين والعمال نتيجة آرائهم السياسية والمذهبية، وذلك انتهاك للاتفاقية رقم (111) الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة. 2- انتهاك المادة (110) مكرر من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على عدم جواز فصل النقابيين لممارسة عملهم النقابي. 3- انتهاك حرمة المقرات النقابية، حيث اعتبرت لجنة الحريات النقابية أن أي تهديد للمقرات النقابية يتسبب بإيجاد جو من الذعر الضار جداً بممارسة الأنشطة النقابية[12] . 4- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يشمل الاتفاقيتين (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واللتان تؤكدان على ضرورة توفير الدولة الضمانات الكافية لمزاولة النقابيين مهامهم دون أي ضغوطات، علماً بأن البحرين وقعت في مارس 2010 اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل اللائق والذي يؤكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في العمل[13] .

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

1- وقف عمليات الفصل التعسفي بحق جميع العمال والموظفين والنقابيين، ومن ضمنهم العاملين في قطاع النقل، وإعادتهم إلى أعمالهم. 2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إجراءات الفصل لمعرفة إن كان لها دوافع سياسية أو طائفية. 3- تمكين النقابات من ممارسة أدوارها المدافعة عن حقوق العمال وسط احترام مبادئ ثلاثية التمثيل. 4- حث البحرين على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز. 5- حث البحرين على المصادقة على الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. 6- مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.

-- [1]http://www.alwasatnews.com/3186/news/read/563331/1.html [2]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=57212 http://www.alwasatnews.com/2800/news/read/415486/1.html [3]رسالة الفصل لأحد الموظفين [4]نص البريد الألكنروني الذي أرسله الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج للموظفين بتاريخ 15 مارس [5]نسخة من التعهد الذي يوقع عليه عمال طيران الخليج [6]http://www.ilo.org/global/abo.. [7]http://www.ituc-csi.org/bahrain.html [8]http://www.aflcio.org/issu.. [9]المادة رقم 1 من الاتفاقية (عدم التمييز على أساس الرأي السياسي الذي يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة). [10]www.bahrainrights.org/ar/node/4086 [11]bahrainrights.org/ar/node/4149 [12]التقرير رقم {(261) القضايا 1129، 1298، 1344، 1422، 1454، الفقرة 48 ز} [13]http://www.ilo.org/pu..

البحرين : الشبكة العربية تستنكر تقديم برلمانيين و محامي الى المحاكمة العسكرية على خلفية ارائهم

القاهرة فى 13 يونيو 2011

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , تقديم برلمانيين بحرينيين و محامي إلي محكمة السلامة الوطنية ( طوارئ) بشكل مفاجئ امس بعد اعتقال دام 40 يوم فى مكان مجهول على خلفية انتقادهم للتعامل القمعي مع المظاهرات السلمية من قبل السلطات البحرينية. و قد اعتقل كلا من جواد فيروز و مطر مطر النائبين بالبرلمان البحريني و المحامي و الناشط محمد التاجر منذ ابريل الماضي وتم احتجازهم فى مكان مجهول و تم تقديمهم للمحاكمة بشكل مفاجئ دون علم ذويهم او محاميهم و تم توجيه لهم تهم التحريض علنا على تغيير نظام الحكم وإذاعة شائعات مغرضة , والتحريض على ايذاء رجال الامن و قد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الاسبوع المقبل . و يذكر ان محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) يرأسها قاضى عسكري و مدنيين و قد اصدرت عدة احكام تتراوح بين أشهر و سبع سنوات كما أصدرت امس حكم بالسجن سنة على الشاعرة الشابة آيات القرمزي (20 عاما ) بتهمة الاشتراك فى تجمهر و التحريض على كراهية النظام,علي خلفية القاءها قصائد شعرية اثناء الإعتصام.

و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان استمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء و اعتقالهم من منازلهم على يد رجال امن بملابس مدنية و احتجازهم دون محاكمة لفترات طويلة و محاكمتهم بعد ذلك بشكل مفاجئ و سريع و ظالم و امام محاكم استثنائية هو سيناريو قمعي يؤكد على إستمرار السلطات البحرينية فى إستخدام نفس المنهج في قمع الحريات والتضييق علي حقوق الانسان والحريات وعدم اهتمامها بإجراء أي اصلاحات حقيقة في البلاد بعد توقف الإحتجاجات”

و اضافت الشبكة ” الوضع الحقوقي فى البحرين فى تدهور مستمر منذ اندلاع المظاهرات فى فبراير الماضي و أصبحت الانتهاكات التي تمارسها السلطات عادة يومية دون اي مراعاة للمواثيق و المعاهدات الدولية و على منظمات المجتمع المدني مواصلة الضغط المستمر على السلطات البحرينية من اجل ضمان حرية الرأي و التعبير وحق التظاهر السلمي”

anhri.net

اتحاد عمالي: امريكا تحقق في مخاوف بشان حقوق العمال في البحرين

16 يونيو 2011 واشنطن (رويترز) - قال اتحاد العمل الامريكي (ايه.اف.ال-سي.اي.او) يوم الخميس ان ادارة اوباما وافقت على التحقيق في مخاوف اثارها الاتحاد بان البحرين فشلت في الوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق العمال بمقتضى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وقال ريتشارد ترومكا رئيس الاتحاد في بيان "الاعتداءات الفاضحة على العمال يجب ان تتوقف والتمييز المنظم الذي تنتهجه الحكومة البحرينية ضد النقابات وتفكيكها يجب الرجوع عنه. هذه تصرفات تنتهك بشكل مباشر نص وروح اتفاقية التجارة."

reuters.com

أميركا تصنف البحرين ضمن 14 دولة منتهكة لحقوق الإنسان

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مملكة البحرين ضمن 14 دولة تنتهك الحريات الأساسية، واضعة أياها في نفس القائمة التي تشمل إيران، وكوريا الشمالية، وسوريا وزيمبابوي.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف ايلين شامبرلين دوناهو قد ألقت كلمة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء الماضي (15 يونيو/ حزيران 2011)، دعت فيها المجلس للانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تشعر الولايات المتحدة بقلق بشأنها، والناتجة عن الاحتجاجات السلمية في بعض البلدان في جميع أنحاء العالم، مطالبة بمحاسبة الحكومات المنتهكة للحريات الأساسية في تكوين الجمعيات وحرية التعبير والدين.

وتطرقت في حديثها إلى 14 بلداً اعتبرتها دولاً تنتهك حقوق مواطنيها، ومن بينها البحرين، إذ أشارت إلى أن الحكومة البحرينية اعتقلت عدد من أفراد الطاقم الطبي والمعارضين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن موافقة الحكومة على طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين، وإنهاء حالة السلامة الوطنية، والشروع في الحوار الوطني بوادر أمل في الإصلاح.

وحثت دوناهو الحكومة البحرينية الالتزام بمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت في نهاية خطابها جميع الدول إلى احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.

بيان الإدارة الأمريكية (بالانكليزية)

الخبر نقلا عن صحيفة الوسط

مراسلون بلا حدود: استمرار القمع في البحرين

16 يونيو 2011

في 9 حزيران/يونيو 2011، ألقي القبض على حسين علي مكي، مدير صفحات شبكة رصد للأنباء على فايسبوك وتويتر التي تعدّ مصدراً هاماً للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ومنذ ذلك الحين، تسيطر قوات الأمن على هذه الصفحات وتنشر معلومات معادية للمتظاهرين وتؤيد صراحة القمع الذي تمارسه السلطات، ما اضطر شبكة رصد لفتح صفحة جديدة على فايسبوك لتتمكن من متابعة عملها. بالإضافة إلى ذلك، أقدمت السلطات على حجب خدمة بالتوك للدردشة عبر الإنترنت منذ بداية شهر حزيران/يونيو. وهي خدمة تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع متصفّحين من شبكات أخرى وكانت تشكل منتدى للنقاشات السياسية. ويبدو أن السلطات تضع نصب أعينها إحدى غرف الدردشة في المجتمع "بحرين نيشن" التي يستخدمها المعارضون للتواصل مع المئات من متصفحي الإنترنت في البلاد.

منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، أصبح موقع إخباري آخر محظوراً لأنه ينتقد الحكومة وهو http://bahrainmirror.com.

لا بدّ من الإشارة إلى أنه في 22 أيار/مايو، أطلق سراح علي أميد، مدير منتدى مناقشة على الإنترنت، اعتقل في 10 أيار/مايو. ولكنه لا يزال عرضة للملاحقة القضائية.

في 12 حزيران/يونيو، مثل النائب عن حزب الوفاق مطر ابراهيم مطر من دون إشعار مسبق أمام المحكمة العسكرية. وكان هذا الرجل الناشط إعلامياً في مجال التنديد بالقمع الممارس في البحرين قد اعتقل في 2 أيار/مايو الماضي غداة مقابلة أجراها على قناة الجزيرة وشدد فيها على احتمال تنفيذ اعتقالات بحق زعماء المعارضة. وقد اتهم بالدعوة علناً إلى قلب نظام الحكم ونشر شائعات مغرضة والمشاركة في تجمعات غير قانونية.

في 2 حزيران/يونيو، أطلق سراح الصحافي الرياضي العامل في جريدة الأيام حسين الدرازي الذي ألقي القبض عليه في أعقاب استدعائه إلى مخفر شرطة الرفاع في 23 أيار/مايو. وفقاً للمعلومات المتوفرة، قررت الصحيفة إنهاء التعاقد معه.

أما محاكمة المسؤولين عن صحيفة الوسط، فقد تم تأجيل محاكمتهم إلى 19 حزيران/يونيو المقبل (http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/06/15/bahrain.journalists.trial/).

الكويت

تعتقل القوى الأمنية مسخدم تويتر الكويتي ناصل أبول منذ 7 حزيران/يونيو 2011 لاتخاذه على الشبكة الاجتماعية مواقف داعمة للانتفاضة في البحرين ومناهضة لحكمي آل سعود وآل خليفة. ويشار إلى أنه لا وصول له إلى أي محامٍ واستطاع الاتصال بأسرته مرة واحدة عبر الهاتف.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

امريكا تعرب عن قلقها لاحتجاز معارضين في البحرين وتدعو للحوار

16 يونيو 2011 المنامة (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الاربعاء ان هناك توترا حادا في البحرين قبل حوار وطني مزمع يأتي بعد اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ودعت سلطات البحرين لتشجيع الشعب على التعبير عن رأيه.

وقال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية الذي يزور العاصمة البحرينية ان واشنطن ما زالت قلقة لاحتجاز مواطنين دون توجيه اتهامات وبشأن تقارير عن تعذيب بعض المحتجزين خلال استجوابهم. واكد بوسنر في حديثه في المنامة على دعم بلاده للحوار الذي اقترحه الملك حمد بن عيسى ال خليفة لكنه دعا الى الشفافية خلال المحاكمات المتوقعة لعشرات الاشخاص المتهمين بارتكاب ممارسات غير قانونية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين هذا العام.

وقال في مؤتمر صحفي "يجب بذل كل جهد ممكن من اجل تشجيع المشاركين في العملية السياسية على التعبير عن ارائهم... وألا يعاقب الناس على التعبير عن ارائهم."

وقال بوسنر بعد لقائه بعدد من المسؤولين الكبار وعدد من قادة المعارضة "من الواضح ان هناك مشاعر عالية جدا."

وحضر بوسنر الذي قضى اربعة ايام في البحرين يوم الاثنين محاكمة 48 طبيبا يواجهون اتهامات تتراوح بين التحريض وتخزين السلاح والاستيلاء على مستشفى.

وحاول بعض المتهمين الحديث عن تعرضهم للتعذيب لاجبارهم على الاعترف بالتهم المنسوبة اليهم لكن القاضي اسكتهم.

وقالت الحكومة انها ستحقق في مزاعم التعذيب وقال بوسنر ان الحكومة البحرينية اكدت على هذا التعهد خلال اجتماع.

وسئل بوسنر عما اذا كان قد ناقش مع السلطات البحرينية طلبا قدمه محامو الاطباء بأن يجري اطباء مستقلون الكشف على المتهمين بدلا من الاطباء العسكريين فقال "هذه التفاصيل كانت جزءا من مناقشتنا ولا يمكنني القول بأن هناك اجابة حاسمة."

ومعظم الاطباء الذين يواجهون المحاكمة محتجزون وتقول جماعات حقوقية ان مئات من المحتجزين يقبعون في السجون بدون تهمة.

وقال بوسنر للصحفيين "ما زلنا قلقين بشأن استمرار احتجاز عدد من البحرينيين الذين لم توجه لهم تهمة ولم يحاكموا وبشأن معاملة هؤلاء الاشخاص اثناء احتجازهم وبشأن تقارير عن ان بعضهم تعرض لانتهاكات جسدية خلال استجوابهم."

ويريد العاهل البحريني البدء في الحوار الوطني في يوليو تموز وكان قد وعد بأن جميع الموضوعات ستكون مطروحة على مائدة البحث. وحث بوسنر جميع الاطراف على دعم الحوار.

وقال "انا متفائل بحذر في هذا الشأن. اعتقد ان هناك مجالا لعملية بناءة جدا. لكنها ستتطلب جهدا من جانب الحكومة ومن جانب المعارضة كي تنجح."

واضاف بوسنر ان واشنطن ملتزمة بدعم الاستقرار في البحرين وانها تريد ان ترى خطوات نحو علاج الانقسامات التي نشأت عن اسوأ موجة من الاحتجاجات تشهدها البلاد في تاريخها.

وقال نشطاء انه في الوقت الذي كان يتحدث فيه بوسنر كانت ثلاث نسوة بحرينيات معتصمات لمدة ثلاث ساعات في مبنى الامم المتحدة في المنامة. وطالبن بتدخل الامم المتحدة لضمان الافراج عن أقاربهن المعتقلين.

واحتجزت الشرطة البحرينية النساء واستجوبتهن ولكنها افرجت عنهت بعد ذلك بساعات قليلة.

إقرأ بيان بوسنر كاملا باللغة العربية

شاهد بوسنر أثناء القاءه بيانه - يوجد ترجمة عربية

المصادر: reuters.com humanrights.gov

البحرين: اعتداءات ممنهجة على أقارب النشطاء لممارسة ضغوط عليهم لإيقاف نشاطهم

بعض الأقارب الذين تعرضوا للإعتقال: من اليمين لليسار: حسن المحفوظ، وافي الماجد، حسين أحمد، غازي فرحان

15 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتصاعد الحملة الشرسة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي امتدت لمنحى خطير لتشمل أفراد أسرهم وأقاربهم بالاعتداء والاعتقال والمضايقات في محاولة يائسة من السلطة لممارسة ضغوطات على النشطاء للتوقف عن نشاطهم المشروع .

ففي تاريخ 8 يونيو 2011 قامت سلطات المطار بمنع زوجة الناشط الحقوقي عباس العمران (عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ومقيم في الخارج) من السفر مع أبنائها لقضاء إجازة الصيف، ولم تبد السلطات أي مبرر للمنع، كما رفضوا اخبارها بالجهة المسؤولة عن المنع. السيدة العمران هي أم لثلاثة أطفال وليس لها أي نشاطات سياسية أو حقوقية، إلا أن وتيرة المضايقات ضدها قد بدأت بالتزايد بعد الظهور الإعلامي المكثف لزوجها الناشط عباس العمران في التصريح بأخبار الإنتهاكات التي تحدث في البحرين. وقد سبق أن تم فصلها من عملها في شركة بابكو في أبريل الماضي، وكذلك تمت مداهمة منزلها فجراً في تاريخ 19 مايو 2011 بواسطة قوات الأمن وجرى استدعاءها للتحقيق لعدة ساعات في مبنى التحقيقات الجنائية في 20 مايو 2011.

وتعرضت عائلة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في منظمة الخط الأمامي، لمختلف أنواع المضايقات التي طالت عددا من أفراد العائلة. ففي تاريخ 2 يونيو 2011 تم استدعاء ابنته السيدة زينب الخواجة (27 عاماً ، أم لطفلة تبلغ عاماً واحداً) للتحقيق لعدة ساعات في مركز شرطة الحورة. وقد سبق أن علمت عائلة الخواجة، أن السلطات قد مارست ضغوطات شديدة على السيد عبدالهادي لإجباره على الإعتذار للملك أمام الكاميرا، وقد تم تهديده بإعتقال ابنته زينب واغتصاب ابنته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة. كذلك يتم احتجاز صهراه وافي الماجد و حسين أحمد في السجن بعد اعتقالهما معه منذ 9 أبريل الماضي رغم عدم انخراطهما في أي أنشطة سياسية أو حقوقية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم فصل زوجته السيدة خديجة الموسوي في 2 مايو 2011 من عملها كمديرة إدارية في مدرسة كانو، وجاء الفصل بطلب من وزارة الداخلية.

كذلك تعرضت السيدة فريدة إسماعيل، زوجة المناضل السياسي ورئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) إبراهيم شريف، المعتقل منذ 17 مارس الماضي، للإيقاف من عملها في 31 مايو الماضي، في وزارة التربية و التعليم من دون أن تخضع للجنة تحقيق حيث أخبرت أن موعد التحقيق سيتم تحديده لاحقا و لم تخضع حتى اليوم لهذه اللجنة.

وهاجمت قوات مكافحة الشغب في 7 مايو 2011 منزل والد السيدة زهراء عطية وهي زوجة الشيخ ياسر الصالح ابن الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، حيث ألقوا بقنبلة صوتية و اقتحموا المنزل، وتعرضت السيدة زهراء للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء لإجبارها على الإفصاح عن مكان زوجها أو والده. كما تم تكبيل والدها وضربه و تهديد والدتها بالصعق بالكهرباء والاعتداء على ابنتها إن لم تخبرهم بمكان الشيخ. وبالإضافة إلى ذلك تعرضت السيدة زهراء للاعتقال والتحقيق لعدة ساعات. و في مساء 8 مايو 2011 تم الهجوم مرة أخرى على منزل والدها و لم يكن في المنزل سواه فأوسعوه ضرباً و هددوه بالاعتداء على ابنته مرة أخرى.

وقد سبق لمركز البحرين أن وثق بشكل مفصل في بيانات سابقة الاعتداء الذي استهدف في 18 أبريل 2011 منزل عائلة الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب في اختناق أفراد أسرة السيد نبيل رجب وخصوصا أمّه التي تقطن ذات المنزل وهي امرأة متقدمة في السن ولديها أمراض مزمنة من بينها ضيق التنفس وقد كادت أن تفقد حياتها لولا أنها تستخدم عبوات أوكسجين ولديها تجهيزات دائمة في المنزل ساعدتها للوقاية من الاختناق، وكذلك الاعتداء الثاني بتاريخ 21 مايو 2011 على منزله ومنزل شقيقه نادر رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع فجراً أثناء نومهم في تهديد مباشر لحياتهم. (راجع البيان السابق)[1]

و تعرض عدد من أبناء المعتقل الدكتور عبدالجليل السنكيس (الناشط السياسي ورئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق المعارضة) للإعتقال أو الاستدعاء للتحقيق، حيث تم اعتقال ابنه حسين بعد مداهمة ليلية للمنزل في 25 مارس الماضي، وتلا ذلك استدعاء ابنته زهراء للتحقيق معها، ثم اعتقال ابنه الثاني حسن من مقر عمله في 11 مايو 2011.

وفي حين فشلت السلطات في اعتقال الناشط إبراهيم المدهون، عضو شورى الوفاق وأحد أبرز المتحدثين للإعلام فيما يخص التطورات في البحرين، والمقيم في الخارج، فقد لجأت إلى مداهمة منزله في الثالثة فجرأ في 23 مارس الماضي واعتقال أربعة من أبنائه (حامد وطاهر وخليل وجهاد (15 عاماً)) و4 من أبناء أخته بالإضافة إلى قريبين له، وقد تم الحكم على اثنين من أبنائه (حامد وخليل) لاحقاً بالسجن 20 عاماً بعد اتهامهما باختطاف شرطي.[2]

وكذلك تعرض أفراد عائلة الشيخ رياض الحني الستراوي للمضايقات والاعتقال، وهو أحد أعضاء المركز الإعلامي لثورة ١٤ فبراير في البحرين، حيث جرى اعتقال والدته من منزلها الواقع في مدينه حمد بالدوار 17 لعدة ساعات في 26 أبريل 2011 وهي امرأة كبيرة تجاوز عمرها الخامسة والستون عاما وتشكو من أمراض مزمنة، وتم اعتقال اخوانه هاني وخالد، ثم تم استدعاء زوجته لمركز شرطة سترة، وكل ذلك لإجباره على تسليم نفسه للشرطة.

ويضاف إلى ذلك اعتقال عدد كبير من أقارب النشطاء ، ومن بين من جرى اعتقالهم مصطفى ابن الشيخ عبدالجليل المقداد الناشط بحركة الوفاء المعارضة، وغازي فرحان صهر الناشط السياسي المعارض في لندن سعيد الشهابي، وأحمد وحسين عياد أبناء أخ الناشط الحقوقي سعيد عياد، وحسن (16 عاماً) ابن الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي.

ولا يزال محمد مشيمع ابن المعارض البارز في حركة حق والمعتقل حسن مشيمع، معتقلاً منذ سبتمبر 2010 حيث صدر حكم بحقه في فبراير 2011 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهمة تسليم صور عن أحداث البحرين للقنوات الأجنبية في الخارج، بعد أن تجاهلت المحكمة شكواه بأن المحققين قد أخذوا الأقوال قسرا "تحت وطأة التعذيب والإكراه والضرب[3]".

ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف أقارب النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالمداهمات الليلية و الاعتقال والاعتداء والمضايقات والفصل من الاعمال وحظر السفر يكشف ارتفاع حدة الضغوطات التي يتعرض لها النشطاء و المدافعين في البحرين، حيث بالإضافة إلى الاعتقالات والتعذيب والاعتداءات التي تمارس عليهم شخصياً يتم الضغط عليهم من خلال استهداف أفراد عوائلهم، وهي أساليب تكشف عن يأس السلطات من إيقاف النشاط الحقوقي والسياسي و الإعلامي برغم كل حملاتها الأمنية، كما أنها تصرفات تليق بعصابات الشوارع وليس بدولة مؤسسات وقانون، إذ تمثل انتهاكاً مباشراً للاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين ومن بينها الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر سنة 1998 الذي تعهدت فيه بعدم ممارسة الضغط أو التهديد أو الانتقام من الناشط الذي يمارس حقوقه المشروعة.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

- إيقاف كافة أشكال استهداف وملاحقة أقارب النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين وتعويضهم عن المضايقات التي طالتهم. - إطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين والتوقف عن مضايقتهم وإعطاءهم الحرية التامة لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفله الاتفاقيات الدولية. - الالتزام في كل الأحوال بمواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان. - ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

---

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب إلغاء المحكمة العسكرية ذات العدالة المزيفة

المحكمة تنظر في قضايا موجهة لسياسيين من المعارضة وأحد محاميي الدفاع ومتظاهرين سلميين

14 يونيو 2011

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات البحرينية أن توقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمحكمة العسكرية الخاصة وأن تطلق سراح الأشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمّع. كما أكدت على ضرورة أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي 12 يونيو/حزيران قامت محكمة السلامة الوطنية، وهي المحكمة العسكرية الخاصة، بجلسة أولى خُصصت لقضايا ذات خلفية سياسية في حق أعضاء في البرلمان عن المعارضة وفي حق محام معروف دون أن تُعلم محاميي الدفاع وعائلات المتهمين، كما قضت بسجن كاتب شاب لمدة سنة. وجاءت هذه التطورات أيامًا بعد أن التقى وليّ العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن لالتماس دعمه "لحوار وطني" يجمع قوى المعارضة. وكان قد أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرًا أن الحوار سيتم بقيادة خليفة الظهراني، رئيس مجلس النواب البحريني، وليس بقيادة ولي العهد، ويُذكر أن الظهراني دعم قمع الحكومة للتظاهرات السلمية العارمة التي شهدتها البحرين.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلب المدعي عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون تهمًا سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة. وقد يكون ولي العهد صادقًا في جهوده لبدئ الحوار ولكن ما جدوى ذلك والحكومة مازالت تقمع المعارضين السلميين وتُضيّق الخناق على من يجب أن يكونوا طرفا في الحوار؟"

في 12 يونيو/حزيران، بدأت المحكمة العسكرية الخاصة جلسات لمطر إبراهيم مطر وجواد فيروز، وهما نائبان في البرلمان عن المعارضة سابقًا، دون أن يتم إعلام محاميي وعائلات المتهمين. وقامت في 2 مايو/أيار قوات أمن مقنّعة وبلباس مدني باعتقال الرجلين الذين تم احتجازهما ولم يتمكنا من الاتصال بمحاميي الدفاع وأقاربهما منذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى أن المتهمين لم يعترفا بتهم الإدلاء بأخبار خاطئة لوسائل الإعلام والمشاركة في تجمعات غير قانونية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين أن المحكمة العسكرية الخاصة قضت بسجن آيات محمد قرمزي، البالغة من العمر 20 عاما، لمدة سنة واحدة وذلك لمشاركتها في احتجاجات دوّار اللؤلؤة و"لتحريضها على كره النظام الحاكم" من خلال قصائد شعرية انتقدت فيها الملك ورئيس الوزراء.

كما أفاد أحد الأشخاص المطلعين على قضية عضوي البرلمان أن مطر إبراهيم مطر أعلم أحد أفراد عائلته أنه تم حبسه انفراديًا خلال معظم الوقت من فترة اعتقاله التي تجاوزت 40 يومًا. وكان مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز قد وقع انتخابهما مع مجموعة تضم 18 عضوا لتمثيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أكبر أحزاب المعارضة، في مجلس النواب الذي يبلغ عدد نوابه 40 عضوًا. وقام مطر إبراهيم مطر بلعب دور هام في جمع معلومات خاصة باعتقال واختفاء محتجين خلال قمع التظاهرات منذ 16 مارس/آذار. كما استقال جميع النواب عن جمعية الوفاق من البرلمان في فبراير/شباط احتجاجا على الاستعمال المفرط للقوة لإخماد التظاهرات السلمية.

وشملت المحاكمة العسكرية الخاصة التي جرت في 12 يونيو/حزيران محمد التاجر، محامي الدفاع المشهور، الذي وقع اقتياده من منزله في 15 أبريل/نيسان الماضي. ورفضت الحكومة الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بمكان اعتقال محمد التاجر وسلامته، وذلك أيضا ما قامت به في شأن مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز والمئات ممن تم اعتقالهم تعسفًا منذ منتصف مارس/آذار. ولم يتمكن محامو الدفاع من حضور جلسة الاستماع الخاصة بمحمد التاجر وذلك لأنه لم يتم إعلامهم بالجلسة، كما فشلت جميع محاولاتهم السابقة في الاتصال بالمتهم. واستنادا إلى وكالة الأنباء الرسمية فإن محمد التاجر متهم "بالتحريض على كره النظام" والمساهمة في احتجاجات غير قانونية وتشجيع الناس على الاعتداء على الشرطة، ولكن هيومن رايتس ووتش تؤكد أنه لم يتم أبدا إعلام محاميي محمد التاجر بالتهم الموجهة إليه ولا بمثوله أمام محكمة عسكرية خاصة.

والى غاية 13 يونيو/حزيران، علمت هيومن رايتس ووتش أنه وقع توجيه تهم إلى 82 شخصا من الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة في حين أن عشرات الأشخاص الآخرين مازالوا ينتظرون التهم الموجهة إليهم أمام المحكمة نفسها. ومن مجموع 82 متهما، تمت إدانة 77 شخصا وتبرئة 5 آخرين وتراوحت أحكام المتهمين بالجنايات بين خمس سنوات سجن والسجن المؤبد والإعدام في حق متهمين اثنين. وجاءت جميع الإدانات على خلفية تهم سياسية من قبيل المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها و"التحريض على كره النظام" وأدت إلى أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.

وأجمعت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تُعد انتهاكا لحق الأشخاص في المثول أمام محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة. ونصّت لجنة حقوق الإنسان الدولية، وهي المؤسسة المعنية بمتابعة احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي وقّع عليه البحرين في 2006، نصّت على أن لا تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات استثنائية وتحت شروط توفر إجراءات المحاكمة العادلة.

hrw.org

منظمة العفو الدولية: البحرين تستهدف الناشطين بينما تتواصل المحاكمات العسكرية

14 يونيو 2011

تواصلت هذا الأسبوع المحاكمات العسكرية ضد عشرات من الأشخاص المتهمين بتهم متعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للإصلاح في البحرين، وذلك وسط اتهامات بالتعذيب ومزاعم بأن المحاكمات غير عادلة ولها دوافع سياسية.

ومن بين الذين يحاكمون في المحكمة العسكرية الخاصة في المنامة محام بارز في مجال حقوق الإنسان و 48 موظفاً في الحقل الطبي اعتقلوا بعد معالجتهم متظاهرين أصيبوا بجروح خلال المظاهرات التي وقعت في شهري شباط/فبراير و آذار/مارس.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "نخشى أن يكون هذا المحامي وكثيرون من العاملين في المجال الصحي قد اعتقلوا لأسباب سياسية لا غير وذلك بعد أن دافعوا عن متظاهرين مؤيدين للإصلاح أو عالجوهم، وجهروا بكلام ضد السلطات في وسائل الإعلام."

وأضاف لوثر: "وبناء على هذا فسوف نعتبر هؤلاء المعتقلين سجناء رأي وندعو لإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط."

وكانت الحكومة البحرينية قد أنشأت المحكمة العسكرية الخاصة -والتي يرأسها قاضٍ عسكري وقاضيان ومدنيان- بناء على قانون للسلامة الوطنية (الطوارئ) والذي أصدر رداً على الاحتجاجات. وقد ألغي القانون في 1 حزيران/يونيو.

وكان محمد التاجر، وهو محام معروف يعمل للدفاع عن حقوق الإنسان وعن ناشطي المعارضة، قد جلب للمحكمة في 12 حزيران/يونيو.

ولم تفصح السلطات البحرينية عن مكان احتجازه ولم تخطر عائلته ومحاميه قبل بدء المحاكمة المقرر أن تستأنف في 16 حزيران/يونيو.

وكان التاجر قد اعتقل في منزله في المنامة في 15 نيسان/أبريل واتهم بارتكاب جنايات بينها "نشر الشائعات" وإثارة الكراهية ضد الحكومة البحرينية.

إن منظمة العفو الدولية تعتبر محمد التاجر سجين رأي استُهدِفَ بسبب عمله كمحام عن حقوق الإنسان، و لكونه ناقداً يجاهر بنقده للحكومة.

وكانت محاكمة الموظفين الـ48 في القطاع الطبي قد استنئنفت البارحة في أعقاب شكاوى سابقة من أن المحامين لم يـُتـَحْ لهم الالتقاء مع موكليهم بشكل كافٍ. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 20 حزيران/يونيو.

وتقول الحكومة البحرينية إن مجمع السلمانية الطبي حيث كان كثير من هؤلاء العاملين الطبيين يعملون، كان بمثابة مركز تنسيق للاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في شباط/فبراير و آذار/مارس. وقد اتهمت الحكومة البحرينية هؤلاء العاملين بعدة تهم بينها سرقة الأدوية، وتخزين السلاح، والإدلاء ببيانات مناوئة للحكومة أمام وسائل الإعلام الدولية، وإثارة الكراهية ضد النظام.

ولم يتح للمتهمين اللقاء بعائلاتهم إلا بقدر محدود جداً ويقول بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل وأجبروا على التوقيع على اعترافات. وقد تم بالفعل إطلاق سراح بضعة من المتهمين بكفالة.

وقال فيليب لوثر: "قال شهود العيان المستقلون الذين كانوا حاضرين في مستشفى السلمانية إن الاتهامات الموجهة ضد العاملين الطبيين سخيفة وغير معقولة إذ أن الأطباء والممرضين لم يؤدوا إلا عملهم بإسعاف الجرحى المصابين في الاشتباكات مع قوات الأمن."

وأضاف: "يجب على السلطات البحرينية أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً في الاتهامات القائلة بحدوث تعذيب ويجب أن تتخلص من أي اعترافات أو أدلة أخرى انتـُزعت تهديداً بالإكراه أو القسر."

وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على ناشطة شابة بالسجن مدة سنة بناء على تهم متعلقة بقراءتها في العلن قصيدةً هجائيةً ضد ملك البحرين.

وفي نفس اليوم، حوكم مطر مطر وجواد فيروز وهما عضوان سابقان في البرلمان ممثلان عن "الوفاق" أكبر الأحزاب السياسية للشيعة في البحرين. وتتضمن التهم الموجهة إليهما بث معلومات كاذبة، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، وحث الناس على التظاهر ضد الحكومة.

وكان ما لا يقل عن 500 شخص قد تم اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في شباط/فبراير، وتوفي أربعة في المعتقل في ظروف مريبة. كما تم طرد نحو 2000 شخص من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل.

amnesty.org