facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

التعذيب الممنهج يستمر في البحرين مع حصانة تامة للجلادين

26 يونيو 2011

يعد تحريم التعذيب من القواعد المسلم بها لقانون jus cogens الدولي منذ نشأة هذا القانون منذ اكثر من قرن من الزمان.

“القاعدة المسلم بها للقانون العام الدولي هي قاعدة مقبولة ومتفق عليها من قبل مجتمع الدول العالمي كافة كقاعدة لا تقبل النقض” (١)

صدقت البحرين على اتفاقية المؤتمر ضد التعذيب لعام ١٩٨٤ في عام ١٩٩٨. المادة الثانية من المؤتمر تنص على ان من واجب الدول "اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب في اي منطقة تقع تحت امرتها". بسبب القواعد المسلم بها، لا تعترف الدول ابدا بأية إنتهاكات لهذه المبادئ الاخلاقية الأساسية. أي دولة هذه التي ستعترف بالقرصنة، القتل الجماعي، الإستعباد، التمييز العرقي او التعذيب حتى وإن مارست هذه الإنتهاكات؟ الدكتور صقر آل خليفة – وهو من الأسرة الحاكمة – كتب مقالة في مدونته قلل فيها من أهمية التعذيب واعتبره أمراً نادراً وغير رسمي (٢). اعترف في هذه المقالة صراحة بأن أعمال التعذيب تحدث في السجون حيث قال "نسمع عن العديد من قضايا ردات الفعل المبالغ فيها في الشارع وفي أحيان أخرى حتى في السجون. رؤية شخص معتقل في السجن أمر بقتل او نفذ قتل صديق عزيز لك يتطلب قدرا عظيما من ضبط النفس حتى لعدم توجيه لكمة. من الخطأ جعل رجال الشرطة المقربين من المتوفى بالقرب من من تسبب في مقتله.”. ويقصد هنا قضية علي صقر ـ حالة الوفاة الوحيدة في المعتقل التي تم التحقيق فيها بشكل رسمي – ولكن بدون ان يذكر مدى الإعتقاد بهكذا افكار.

لأن التعذيب يعتبر من القواعد المسلم بها بحسب القانون الدولي، حوّر آل خليفة إعترافه بطريقة تظهر ان التعذيب أمر نادر ومقبول وحالة إستثنائية. هذا الإنكار لسياسة الدولة لتعذيب المعتقلين السياسيين يمكن ملاحظته في البيانات الرسمية كذلك (٣). سواءا أقرت الدولة التعذيب او لم تقره، فإن الدول الموقعة على المؤتمر ضد التعذيب ملزمة بالحد من ممارسات التعذيب داخل حدودها.

منذ ١٤ من فبراير توفي ٤ اشخاص في السجون البحرينية وتظهر على اجسادهم علامات واضحة للتعذيب (٤). المدافعين عن حقوق الإنسان كعبدالهادي الخواجة، معارضين سياسيين كإبراهيم شريف ومنتقدوا الحكومة كعبدالله المحروس (٥) تعرضوا للتعذيب في السجن (٦). بالإضافة لذلك، ادعت منظمة "اطباء بلا حدود" أن قوات الأمن قاموا بضرب المرضى الذين يعانون من اصابات جراء مشاركتهم في المسيرات التي بدأت في فبراير (٧).

إعترافات المتهمين كانت الدليل الوحيد المقدم من قبل النيابة في العديد من القضايا التي رفعت ضد المتظاهرين ورموز المعارضة. مجموعات حقوق الإنسان قلقة بشدة لإحتمالية ان تكون هذه الإعترافات منتزعة بالقوة حيث توفي احد المعتقلين في السجن بعد ان ظهر بث لإعترافه بقتل شرطي على التلفزيون (٨). وزارة الخارجية البريطانية ابدت قلقها الشديد لطبيعة هذه المحاكمات الغير شفافة ولما يبدو انه انتزاع للإعترافات بالقوة (٩).

جثة على صقر والذي توفى أثناء اعتقاله في ٩ ابريل ٢٠١١

صرحت وزارة الداخلية بأنها ستقوم بالتحقيق مع الموظفين المسؤولين عن وفاة علي صقر (١٠) ولكن معظم الحالات التي لم تحصل على صدى اعلامي لم يتم التحقيق فيها ابدا. بالإضافة لذلك، لم يتم الحكم على اي مسؤول بعد شهرين من وفاته. في المقابل، قامت الحكومة بحماية موظفيها المعروفين بممارستهم للتعذيب بتغيير مواقع عملهم (١١)، او بإعادة إدانة من تمت تبرأته من تهمة قتل شرطي لحماية من قام بنزع اعترافاتهم تحت التعذيب (١٢).

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة البحرينية للسماح للمحققين الدوليين في حقوق الإنسان والمعروفين بنزاهتهم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذين تمت دعوتهم للزيارة بدون تحديد تاريخ حتى الآن. انه من المثير للقلق ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية منعوا من دخول البلاد للتحقيق في دعاوى التعذيب والإعتقال السياسي. على البحرين ان تسمح بممثلين هذه المنظمات بزيارة السجون وزيارة من يدعي تعرضه للإساءة وذلك استجابة لإلتزاماتها القانونية تحت مظلة الأعراف الدولية المعنية بالتعذيب والحقوق السياسية والمدنية.

مركز البحرين لحقوق الإنسان لندن، ٢٦ يونيو ٢٠١١

[1] Article 53 of the Convention on the Law of Treaties. [2]Keep Your Eye on the Ball [3]Minister of Human Rights dismiss credibility of photos which shows torture marks on body of Ali Saqer [4]HRW: Bahrain: Suspicious Deaths in Custody [5]Updates: Harsh sentences to 21 prominent oppositional leaders and Human Rights defenders [6]Amnesty International: Bahrain: Bahraini opposition leader feared tortured, Ebrahim Sharif Bahrain: Front Line fears for life of Abdulhadi Alkhawaja amid credible allegations of torture and sexual assault [7]The Independent: Bahraini leadership faces new claims that torture took place in hospital [8]BYSHR: A man died in custody confesed on television that he had killed a police men [9]http://www.fco.gov.uk [10]Interior Ministry Arrests Five Prison Guards [11]To evade prosecution of involvement in crimes against humanity: Concealment and Rotation of Torturers in Security Establishments [12]Re-criminating the Innocents of Karzakan to Acquit the Criminals of the Security Apparatuses [13]ICRC wants more access to detainees in Bahrain

نقلاً عن موقع «سوكر واي» الإخباري: البحرين قد تواجه تجميد عضويتها في «الفيفا»

26 يونيو 2011 الوسط - ذكر موقع «سوكر واي soccerway» أن الاتحاد البحريني لكرة القدم قد يواجه تجميد عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد إصدار محكمة بحرينية يوم الخميس الماضي (23 يونيو/ حزيران 2011)، حكماً بالحبس على اللاعب الدولي محمد حبيل.

وأشار التقرير إلى أن حبيل الذي تم تتويجه 52 مرة في البحرين، حُكم عليه بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته بسبب مشاركته في التظاهرات التي تزامنت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين. ولفت التقرير إلى أن الشقيقين محمد وعلاء حبيل، تم اعتقالهما من قبل السلطات الأمنية في البحرين منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى اتخاذ قرارات وأحكام ضد نحو أكثر من 150 من الرياضيين والمدربين والحكام منذ فرض حالة السلامة الوطنية في البحرين في مارس/ آذار الماضي.

ونقل التقرير عن التصريح الصادر من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي (23 يونيو 2011) والذي اعتبر أن محاكمة الأخوين حبيل تحمل علامات من التعرض للاضطهاد السياسي وتجاهل حقوق المتهمين. وعلى ضوء ذلك، طالبت إدارة «الفيفا» بتقديم تفاصيل عن جميع أوضاع مسئولي ولاعبي كرة القدم في البحرين في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حالياً.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الإدارية في «الفيفا» لديها القدرة على وقف عضوية البحرين إذا تم الاشتباه بإدخالها الشئون السياسية في شئون كرة القدم، لافتاً التقرير إلى أن مثل هذه العقوبات من الممكن أن تفضي إلى منع البحرين من المشاركة في الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستنطلق في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3214 - الأحد 26 يونيو 2011م الموافق 24 رجب 1432هـ


للمزيد حول الموضوع وقوائم أسماء اللاعبين المعتقلين

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقول إن محاكمات البحرين تحمل سمات الاضطهاد السياسي

24 يونيو 2011

شجبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأحكام القاسية، بما فيها السجن مدى الحياة، التي أصدرتها محاكم البحرين ضد عدد من الناشطين السياسيين هذا الأسبوع، قائلة إن محاكمتهم تحمل سمات "الاضطهاد السياسي".

وكانت البحرين قد أصدرت أحكاما بحق 21 ناشطا ومعارضا بتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة التي قامت بقمع المتظاهرين المطالبين بمزيد من الديمقراطية. وتقوم المفوضة السامية، نافي بيلاي، بكتابة رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتبدي مخاوفها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، "هناك قلق حقيقي من أن الإجراءات القضائية ضد المتهمين، والكثير منهم من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، لم تحترم حقوقهم وحملت المحاكمات سمات الاضطهاد السياسي".

وأضافت، أنه وبناء على مصادر موثوقة، فإن محكمة السلامة الوطنية قد أدانت أكثر من 100 شخص منذ آذار/مارس من هذا العام، معظمهم بسبب جرائم ارتكبت خلال التظاهرات.

وقالت "نحث السلطات على العمل بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية خصوصا فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة".

وأضافت "ندعو للوقف الفوري لمحاكمة المدنيين في محكمة السلامة الوطنية وإطلاق سراح كل المتظاهرين السلميين الذين قبض عليهم في سياق حركة المعارضة في شباط/فبراير".

وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا قيد الاعتقال، وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق بشأن معاملة هؤلاء المعتقلين.

وأشارت شامداساني إلى وفاة أربعة معتقلين خلال احتجازهم بسبب إصابات ناجمة عن التعذيب الشديد، ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم.

www.un.org

الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء أحكام السجن الطويلة على الناشطين السياسيين في البحرين

23 يونيو 2011

شجب الأمين العام، بان كي مون، اليوم أحكام السجن المطولة على 21 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين. وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء ما وصفها "بالأحكام القاسية" والتي تضمنت السجن مدى الحياة في بعض الحالات من قبل المحاكم في البحرين، حيث تقوم الحكومة بقمع المعارضة المطالبة بمزيد من الديمقراطية. وحث بان كي مون السلطات البحرينية على السماح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في محاكمة عادلة.

وأعرب الأمين العام عن أمله في تعمل السلطات البحرينية كل ما بوسعها لخلق مناخ مناسب لبدء حوار وطني، والمقرر إجراؤه في الأول من تموز/يوليه القادم، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الحوار "شاملا وحقيقيا ليؤدي إلى نتائج ملموسة تلبي التطلعات المشروعة لكل البحرينيين".

un.org

البحرين : السلطات تستهدف أي شخص يتحدث إلى وسائل الإعلام بالاعتقال والملاحقة القضائية

18 يونيو 2011

عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة للحق في حرية الرأي والتعبير من قبل النظام البحريني تجاه كل أولئك الذين يتحدثون عن آرائهم ومعتقداتهم مع وسائل الإعلام لفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب قوات الأمن في البحرين.

وسائل الاعلام الاجنبية والصحفيين بدوا مهتمين منذ 14 فبراير بمتابعة وتغطية الثورة البحرينية ، فقد تواجدو في دوار اللؤلؤة ، وايضاً كانو حاضرين في مظاهرات ومسيرات وأجروا مقابلات مع المتظاهرين ، ثم قدموا تقاريرهم إلى العالم التي أظهرت سلمية و حضارية الانتفاضة ، بمطالبها المشروعة و دعواتها إلى الإصلاح السياسي.

في 18 مارس ، فرضت الحكومة البحرينية قانون الأحكام العرفية ، وبدأت حملة لإخفاء الحقائق عن الوضع على أرض الواقع وإخفاء الوحشية المستمرة والجرائم. في محاولة لإسكات وتخويف كل من سيتحدث مع وسائل الإعلام ، وقام النائب العام العسكري باصدار امر منع نشر أخبار متعلقة بالمحاكم العسكرية أو الأوضاع في البحرين ومن ثم بدأ النظام البحريني باستهداف أولئك الذين ظهروا على شاشة التلفزيون أو تحدثوا إلى الصحفيين حول الانتفاضة وفضحوا الانتهاكات.

"سيتم ملاحقتنا واحدا تلو الآخر ، أيا كان من ظهر على الكاميرا" عبارة سيد أحمد الوداعي ، (صاحب الصورة في الأعلى) وهو مهندس تخرج من المملكة المتحدة ، في حديث له ضمن الفيلم الوثائقي على قناة الجزيرة (البحرين : الكفاح من أجل التغيير) [1] ، كما لو كان متوقعا ما كان سيحدث ، ولكن ، لم يوقفه ذالك من التعبير عن رأيه ومطالبته بالإصلاح ، كما انه تحدث عن التمييز ضد المواطنين الشيعة ، وأوضح كيف تم الاعتداء عليه وضربه أثناء الحملة الأولى على دوار اللؤلؤة في يوم 20 فبراير. في 16 مارس ، مباشرة بعد الحملة على المتظاهرين في دوار اللؤلؤة داهمت القوات الأمنية منزل أحمد في وقت متأخر من الليل وقاموا بالقبض عليه واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر قبل أن يتم الإفراج عنه في 11 أبريل لكنه اعتقل مرة أخرى بعد عدة أسابيع وقدم الى المحكمة العسكرية يوم 23 مايو ، ثم حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "المشاركة في احتجاجات غير قانونية والإخلال بالنظام العام" [2]. وخفضت عقوبته في وقت لاحق إلى السجن لمدة 6 أشهر من قبل محكمة الاستئناف العسكرية.

وظهرت في الفيلم الوثائقي نفسه الدكتورة ندى ضيف، التي كانت احدى الأطباء الشباب الذين نصبوا خيمة طبية في دوار اللؤلؤ، و قد شرحت أن انتفاضة 14 فبراير هي حركة سلمية غير تابعة لحركة سياسية والتي تم الدعوة إليها بواسطة الشباب البحريني على الفيس بوك الذين نادوا إلى "النزول إلى الشوارع ، والمطالبة من أجل الحقوق" [3]. ومع ذلك، تم اعتقال الدكتورة ندى [4] في 21 مارس بعد مداهمة منزلها ليلا وتم احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن أفرج عنها بعد أكثر من شهر في 5 مايو ليتم استدعاؤها للمحاكمة العسكرية لاحقاً جنبا إلى جنب مع 47 فردا من أفراد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين.

بين 17 و 19 مارس 2011 ، ألقي القبض على عدد من الأطباء، نتيجة حديثهم الى وسائل الإعلام حول تصرفات السلطات في غلق وعسكرة المستشفيات. من ضمن هؤلاء الأطباء الدكتور علي العكري، والدكتور باسم ضيف والدكتور غسان ضيف [5] ، الذي وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب. [6] وفي محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية يوم 6 يونيو قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة [7]. ويجري اتهامهم بتهم متعددة بينها "نشر أخبار كاذبة وشائعات تضر بالمصلحة العامة." [8]

وقد كان للطلبة البحرينيين في الخارج ممن تحدثوا مع الإعلام نصيبا من الاستهداف ، ومنهم الطالب محمد خليل لطف الله 23 عاما الذي شارك الطلبة البحرينيين الذين كانوا يدرسون في نيوكاسل، في الاحتجاجات التي عقدت في البحرين وانجلترا، وقد تحدث في تقرير نيويورك تايمز عن مطالب الناس ، وحالة الشباب في البحرين ، وبعد أربعة أيام عودته إلى البحرين تم مداهمة منزله في مقابة يوم 10 مايو في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل من قبل رجال ملثمين وألقي القبض عليه [9]. أطلق سراحه مؤخرا في 12 يونيو حزيران ولكن يمكن ان يستدعى مرة أخرى للمثول امام محكمة عسكرية.

واعتقل رضا محمد جاسم، 22 عاما، وهو طالب من البحرين من الدارسين في جامعة بونا - الهند، في 19 نيسان 2011 بعد مداهمة منزله في المنامة عند الفجر، بعد حوالى شهر واحد من عودته إلى البحرين. وتعتقد عائلته أنه اعتقل لأنه تحدث إلى وسائل الإعلام ضد النظام [10] .

اليسار: مطر مطر واليمين : جواد فيروز
كذلك واجه النواب البرلمانيين المنتخبين المصير ذاته نتيجة حديثهم للإعلام. مطر ابراهيم مطر (11)، عضو في جمعية الوفاق الإسلامية السياسية المعارضة وأصغر عضو في البرلمان في سن ال35 عاما كما يمثل أكثر من 16000 من البحرينيين؛ استقال جنبا إلى جنب مع غيره من نواب الوفاق في وقت سابق هذا العام احتجاجاً على حملة القمع التي شنتها الحكومة على المتظاهرين. وكان يعرف لكونه ناشطا في الحديث [12] إلى وسائل الإعلام عن مطالب الشعب وفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية والصحفيين، وخاصة بعد فرض الاحكام العرفية يوم 15 مارس. في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة، أعرب مطر عن قلقه من التهديدات الموجهة للسياسيين في البحرين و في 2مايو بعد يوم واحد فقط من مقابلته التلفزيونية تلك تم اجباره على النزول من سيارته في الشارع بواسطة رجال مسلحين ومثلمين تابعين للنظام واجباره على الدخول في سيارة لا تحمل هوية و كان هذا تحت تهديد السلاح [13 ] ، في حركة بدت أقرب للإختطاف منها إلى الاعتقال.

في الليلة نفسها فإن حوالي 30 ضابط أمن يرتدون ملابس مدنية وبعضهم مقنع ، حاصروا ودخلوا منزل جواد فيروز، وألقوا القبض عليه تحت تهديد السلاح بعد أن هددوه بأذية زوجته وابنته. كلاهما مطر وفيروز تم احتجازهما منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو الأقارب. فيروز هو أيضا عضو سابق في البرلمان من جماعة المعارضة الأكبر في البحرين ومن الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام [14].

في 12 حزيران، بدأت جلسات محكمة عسكرية خاصة ضد مطر وفيروز دون إخطار محاميهم أو عائلاتهم. كما قال الاثنان بأنهما غير مذنبين في اتهامات بتقديم معلومات كاذبة الى وسائل الاعلام والمشاركة في تجمعات غير قانونية. أحد الاشخاص المقربين قال أن مطر أبلغ أحد أفراد عائلته أنه قد تم احتجازه في الحبس الانفرادي لأكثر من 40 يوما منذ اعتقاله [15]

إبراهيم المدهون عضو آخر في الوفاق ومن الناشطين في الحديث إلى وسائل الإعلام وانتقاد حملة القمع الحكومية. في 23 مارس وفي الثالثة فجراً تمت مداهمة منزله [16] على أيدي قوات الأمن لكنهم لم يستطيعوا العثور عليه إذ أنه خارج البلاد، لكنهم لجأوا إلى استهداف أفراد عائلته إذ اعتقلوا 4 من أبنائه، و 4 من أبناء أخته بالإضافة إلى اثنين من أقاربه وصادروا كافة أجهزة الكمبيوتر والكاميرات التي كانت في المنزل. في 16 مايو حكمت محكمة عسكرية على اثنين من ابنائه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة خطف شرطي [17].

من اليسار إلى اليمين: سيد يوسف المحافظة، عباس العمران، نبيل رجب

و كان نشطاء حقوق الإنسان البحرينيون لهم حصة من ما يجري من قمع واستهداف نتيجة لاتصالاتهم وعلاقاتهم مع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام والصحفيين وفضح الجرائم والانتهاكات تجاه المواطنين، وخصوصا أولئك الذين يظهرون دائما في وسائل الإعلام. إذ تعرض نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان للمضايقة أكثر من مرة واحدة ، إذ تعرض للضرب خلال اعتقال وجيز ثم تم الهجوم على منزله بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن [18]. أيضا عباس العمران، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو في المركز ولاجئ في بريطانيا، والذي يتحدث بشكل نشط في وسائل الإعلام الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وقد تم استهدافه بوضعه على قائمة المطلوبين وتمت محاكمته غيابيا مع 20 متهما آخر نشطاء بالتآمر لقلب نظام الحكم [19]. وحكم عليه مؤخراً بالسجن 15 عاماً في هذه القضية. وعوقبت عائلته وزوجته أيضاً التي تم استدعاؤها للتحقيق ثم منعت من مغادرة البحرين [20]. أيضا ، سيد يوسف المحافظة, وهو عضو آخر في المركز، وناشط كان يتحدث إلى وسائل الاعلام منذ 14 شباط حتى 20 مارس عندما داهمت القوات منزله للقبض عليه لكنهم لم يجدوه، وكان المحافظة قد أجرى مقابلة مع نيويورك تايمز قبل يوم من مداهمة ومقابلة تلفزيونية أخرى مع قناة الحرة [21].

وقالت امبر ليون مراسلة قناة CNN , التي كانت متواجدة في البحرين أن أكثر المصادر التي كانت تنوي مقابلتها في البحرين بعد موافقتهم على الحديث معها قد اختفوا أو تم اعتقالهم وآخرون اختباوا خوفا من الاعتقال بعد أن تم اقتحام منازلهم وتهديدهم من قبل قوات الشرطة.

آخرون كثر قد تم استهدافهم بسبب تحدثهم لوسائل الاعلام في الأيام الاولى من الاحتجاجات وقبل فرض الاحكام العرفية . حالياً أغلبية من يتصلون بوسائل الاعلام يخفون هوياتهم كفاطمة التي تحدثت مع ABC عن والدتها دون أن تقدم أية تفاصيل من الممكن ان تكشف هويتها إذ تكلمت عن قضية الاطباء بشكل عام و وكذلك المرأة التي اشترطت لتوافق على الحديث مع NPR أن يسمح لها بالهمس باللغة الانجليزية لتحمي نفسها من تعرف السلطات على صوتها.

استنادا إلى كل ما سبق، فإن مركز البحرين يطالب السلطات البحرينية بالتالي:

(1) إطلاق سراح جميع معتقلين الرأي ومنهم من تم اعتقالهم أو استهدافهم بسبب الحديث إلى وسائل الإعلام. (2) وضع حد لجميع المحاكمات غير العادلة التي ليس لها أساس قانوني صحيح. (3) إلغاء كافة السياسات والإجراءات التي تقيد حرية الرأي والتعبير. (4) الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تنص على أن جميع البشر لديهم الحق في التعبير بحرية وبالخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

--

[1]http://english.aljazeera.net/program... [2]http://byshr.org/?p=523 [3]http://english.aljazeera.net/progra.. [4]hrw.org [5]http://www.youtube.com/watch?v=gEF8cLtpQ_A& [6]http://www.bahrainrights.org/en/node/4192 [7]http://www.bahrainrights.org/en/node/4214 [8]http://byshr.org/?p=561 [9]http://nytsynvideo.com/languag.. [10]http://www.indianexpress.com/.. http://www.indianexpress.com/news.. [11]https://docs.google.com/document/d/1_axOBAgMq7Pc.. [12]http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2011/s3192567.htm [13]http://english.aljazeera.net/news/midd.. [14]http://www.alalam-news.com/node/320142 [15]http://www.hrw.org/en/news/2011/06/14/bahrain-stop-military-court-travesty-justice [16] alwasatnews.com/3121/ [17]http://forum.a7lam1.com/t118756.html http://www.middle-east-online.com/?id=110715 [18]http://bahrainrights.hopto.org/en/node/4105 [19]http://www.bahrainrights.org/en/node/4029 [20]https://twitter.com/#!/abbasalomran [21]http://www.nytimes.com/2011.. [22]youtube.com [23]abc.net.au/pm/content/2011/s3240172.htm [24]http://www.npr.org/2011/05/31/1..

برغم الحملة القمعية، نشطاء حقوق الإنسان يواصلون كفاحهم من أجل الديموقراطية في البحرين

مقالة بقلم براين دولي مدير المدافعين عن حقوق الإنسان - هيومن راتيس فيرست ترجمة غير رسمية - مركز البحرين لحقوق الإنسان 13 يونيو 2011

نبيل رجب هو بمثابة البطل في البحرين، في الشوارع الناس تميزه و تتجمع حوله كونه مشهور محليا و لكن عند ظهور عدسة الكاميرا يتفرق الجميع، لا أحد يريد أن يظهر في صورة بالقرب من شخص معروف بإنتقاده العلني للحكومة البحرينية بالأخص في هذه الايام. نبيل هو رئيس مركز حقوق الانسان في البحرين، و واحد من مجموعة قليلة من الحقوقيين العاملين في البحرين، حيث انه تم اعتقال الآخرين خلال حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد المعارضة في الأشهر الأخيرة، هو شخصيا تم التعرض لمنزله بقنابل مسيلة للدموع و قنابل صوتية، وتعرض للضرب والمنع من السفر بسبب الحظر الي وضعته الحكومة البحرينية عليه. حيث انه على مدى السنين يتحدث إلينا ضد الانتهاكات الانسانية الي ترتكبها الحكومة البحرينية، بما في ذلك الموجة الاخيرة من الأعتقالات الجماعية وحالات الاختفاء وحالات الوفاة في المعتقل والتعذيب الواسع والمحاكمات العسكرية والطرد الجماعي للشيعة من وظائفهم وتهديم مساجد الشيعة، وعلى الرغم من المضايقات و الاعتقالات والضرب والاتهامات بأنه إرهابي، نبيل رجب يواصل توثيق ونشر انتهاكات الحكومة البحرينية ضد حقوق الإنسان.

و بالرغم من رفع ملك البحرين قانون السلامة الوطنية منذ اسبوعين في 1 يونيو، لا يوجد فرق ملحوظ في الشارع:

القوات السعودية المرسلة منذ منتصف شهر مارس لمساعدة الجيش البحريني في قمع المتظاهرين ما زالت متواجدة في البحرين، والاعتقالات مستمرة، محاكمات عسكرية ترسل رجل و نساء و أطفال الى السجن، في الأسبوع الماضي تم الحكم على محمد سلمان ماجد حسن البالغ من العمر 15 عاما بالسجن لمدة سنتين بتهمة المظاهرة والشغب، وتقول عائلته انه قد تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه.

وبالأمس آيات القرمزي شاعرة تبغ من العمر 20 عاما تم الحكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة وتهديد الأمن العام بالإضافة الى التحريض العلني على كراهية النظام، حيث انها قرأت قصيدة تنتقد فيها الحكومة في احتجاج مارس.

تفاصيل هذه القضايا لا ترى ضوء الواقع الا بفضل عمل الحقوقين أمثال نبيل رجب و محمد المسقطي (جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان) الاثنان يعيشان تحت احتمال الاعتقال الوشيك.

محمد أبلغني عند تواجدي في البحرين الشهر الماضي "الوقت الاخطر هو بين ساعات الصباح من1 الى 4 فجرا، لان هذا هو الوقت الذي في العادة تأتي فيه القوات و تعتقل المطلوبين من منازلهم، بعد الساعة 4 نستطيع النوم لمعرفتنا انهم على الأرجح لن يأتوا هذه الليلة"

البعض من الحقوقين قاموا بمخاطرة حقيقة بمقابلتي وإعلامي بما يحدث في البحرين، بعض الناس الذين لديهم معتقلين من أقربائهم كانوا متوترين من أخباري بقصصهم ولكن فعلوا ذلك على اية حال لغاية إعلام العالم بما يحدث في البحرين.

الحكومة البحرينية تحاول اخفاء هذه الاصوات و تحاول إظهار ان الامور تغيرت منذ 1 يونيو وأن الوضع قد رجع الى الطبيعي ولكن الواقع يثبت العكس. المنح (ومن ثم الالغاء) لسباق الجائزة الكبرى البحرين أفضل مثال على الصراع حول أي طرف الذي يتم تصديقه – الناشطين الحقوقيين ام الحكومة.

في البداية ظهر أن منظمي سباق الفورميلا واحد يصدقون طرف العائلة الملكية البحرينية بأن استضافة السباق في البحرين في شهر اكتوبر سوف يكون في بيئة آمنة و مناسبة وأن الوضع السياسي تحت السيطرة وأن القمع والانتهاكات كانت شيء مؤقت، و لكن عندما ارتفعت أصوات الإحتجاج -من ضمنها سائق رد بول الشهير مارك ويبر القائل "سواء رضينا ام أبينا فورميلا واحد بشكل خاص والرياضة بشكل عام ليست فوق المسؤولية الأجتماعية أوالعقبات. أتمنى ان سباق فورميلا واحد يستطيع العودة الى البحرين ولكن الوقت الحالي ليس بالوقت المناسب" و ان من رأيه "ان كان من المفترض من الرياضة ان تأخذ موقف حازم من البداية هذا السنة بدلا من الاستمرار في التأجيل في أتخاذ قرارها على أمل ان تستطيع اعادة جدولة السباق في وقت لاحق من عام 2011 ، وان خطوة كهذه كانت سوف توضح موقف فورميلا واحد من الأمور الاساسية مثل حقوق الانسان و كيف تتعامل مع القضايا الاخلاقية.

بطل فورميلا واحد العالمي السابق ديمون هيل يعتقد ان اعطاء البحرين هذا الحدث الكبير سيترتب عليه ارسال الرسالة الخاطئة قائلا ان السباق اذا استمر " سوف يتم ربطنا إلى الأبد بكوننا شركاء في كافة الأساليب القمعية لإعادة النظام" وان " الواجب على فورميلا واحد ان تنحاز للتطور وليس للقمع وأن الكثير من الاحتجاجات في الدولة تم قمعها بوحشية".

فورميلا واحد تراجعت في مواجهة هذا الاحتجاجات وبسبب مخاوف أن الموسم قد يأخذ وقتا طويلا، فقد تم سحب السباق وفي الوقت نفسه القمع في البحرين يستمر، ونحن نعرف ذلك بسبب الحقوقيين الشجعان المتواجدين في أرض الواقع يقولون لنا ما يحدث، في حين ان الحكومة البحرينية لا تزال ترفض السماح بدخول مراقبيين دوليين لحقوق الإنسان، مما يجعل ما يفعله نبيل رجب و محمد و اخرون أمر بالغ في الأهمية اذا ما أراد العالم معرفة حقيقة ما يحدث وراء الدعاية.

www.humanrightsfirst.org

وزير الشؤون الخارجية الايرلندي "قلق جدا" ازاء اعتقال ومحاكمة الأطباء في البحرين

ترجمة غير رسمية - مركز البحرين لحقوق الإنسان 14 يونيو 2011 بواسطة - دارا غانتلي

صرح وزير الشؤون الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور وقال انه "قلق جدا" ازاء التقارير عن الاحتجاز والترهيب والتعذيب والمحاكمات لأصحاب المهن الطبية في البحرين ، وبعضهم تلقى تدريباً ايرلنديا ، لمجرد الوفاء بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية للحضور لإسعاف المصابين بجروح خطيرة في الحملة الأخيرة ضد المتظاهرين. وحث السيد غيلمور الحكومة البحرينية على انتهاج "مسار مختلف" والسماح لمواطنيها بالتعبير السلمي عن المظالم ، وبدء حوار حقيقي وتنفيذ اصلاحات سياسية.

"علمت أن 47 من الأطباء والممرضات الذين حاولوا مساعدة هؤلاء المصابين بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات سيتم محاكمتهم في محكمة عسكرية بتهمة العمل ضد الدولة" ، قال الوزير غيلمور.

"أنا مضطرب جدا بسبب حالة حقوق الإنسان في البحرين ، ولا سيما أحكام عقوبة الاعدام التي صدرت مؤخرا على اربعة متظاهرين."

وردا على أسئلة في "الديل" من النواب شون او فيرقاي , بيدار تويبين وجيري آدمز -- قال غيلمور أنه من المؤسف بعد أشهر من بدء الاحتجاجات , الحكومة البحرينية لم تبدأ حتى الآن في أي عملية جدية للحوار مع المحتجين.

"إنني أرحب باعلان الملك حمد عن رفع حالة الطوارئ ، ونأمل ان يكون هذا يحدث وفقا للمواعيد المعلن عنها ، وأنا أيضا أرحب بإعلان الملك عن الحوار الوطني ، دون شروط مسبقة ، وسوف يبدأ في 1 تموز ونأمل ان يدعم هذا النداء ويشمل الجميع في البحرين .

www.imt.ie

«لجنة الطفل» بالأمم المتحدة: قلقون من أوضاع حقوق الأطفال بالبحرين

اعتبرت في تقريرها النهائي بشأن البحرين أن «مؤسسة الحقوق» لا تتوافق و«مبادئ باريس» «لجنة الطفل» بجنيف تبدي قلقاً من انتهاكات حقوق الأطفال بالأحداث الأخيرة

الوسط - 24 يونيو 2011 أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف قلقها من وقوع انتهاكات لحقوق الأطفال خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ناهيك عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحد من أنشطته، وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلا أنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولاسيما بالنسبة للأطفال.

جاء ذلك في توصيات اللجنة النهائية بشأن تقرير البحرين الدوري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي ناقشته اللجنة في 1 يونيو/ حزيران الجاري.

وفيما يتعلق بالعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ اتفاقية حماية الطفل في البحرين، جاء في تقرير اللجنة: «في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، تود اللجنة أن تذكر بضرورة الالتزام بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لتنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفير حماية كافية للأطفال خلال الأحداث الأخيرة، وتدعو البحرين إلى تعزيز نظامها القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الطفل، وخصوصاً أولئك الذين على اتصال مع القانون».

ولاحظت اللجنة الجهود الإيجابية التي تبذلها البحرين لتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لها في العام 2002، إلا أنها أبدت قلقها في الوقت نفسه لأن بعض التوصيات لم يتم معالجتها بقدر كاف أو تمت معالجتها بصورة جزئية فقط.

كما لاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها البحرين لإصلاح القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، إلا أنها ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء التأخير الكبير منذ العام 2002 في اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل، ناهيك عن بعض القوانين التشريعية الأخرى كقانون الأسرة وقانون مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لم يتم حتى الآن ضمان الامتثال الكامل للتشريعات الوطنية مع الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفسيرات الضيقة لبعض القوانين المحلية، وحقيقة أن أحكام الاتفاقية لم يحتج بها أو يشر إليها مباشرة في المحاكم، والتي قد تعرقل التمتع ببعض حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.

ودعت اللجنة البحرين إلى اعتماد قوانين حقوق الطفل والتعليم والأسرة، إضافة إلى قوانين مؤسسات المجتمع المدني بصورة عاجلة، وكررت توصيتها السابقة بمراجعة التشريعات القائمة لضمان أن جميع القوانين تحقق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية. ودعت اللجنة البحرين لإنشاء هيئة تنسيقية تكون لها سلطة واضحة وقوية للتنسيق والإشراف على الجهات المعنية بالطفولة، كاللجنة الوطنية للطفولة، ولجنة حقوق الإنسان ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة الصحة، شرط أن يكون لهذه الهيئة إطار قانوني مناسب وصلاحيات لصنع القرار.

ولاحظت اللجنة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها أبدت قلقاً من عدم توافق هذه اللجنة مع مبادئ باريس، كما أشارت إلى أن المؤسسة لم تنسق مع لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ودعت اللجنة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تلتزم التزاماً كاملاً بمبادئ باريس، وأن تقوم المؤسسة في إطار عملها العام باستقبال الشكاوى المقدمة بشأن الأطفال والتحقيق فيها بموجب الاتفاقية.

وأوصت اللجنة بأن تخصص البحرين موازنة لتنفيذ استراتيجية حقوق الطفل ورصد نتائجها وأثرها، مبدية في الوقت نفسه قلقها من التأخير الكبير في تطوير آلية مركزية تكون مسئولة عن جمع المعلومات المتعلقة بالأطفال وتنفيذ الاتفاقية، ودعت الدولة إلى تقسيم بيانات الأطفال حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والعرق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لتسهيل التحليل على حالة جميع الأطفال. كما لاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها البحرين لنشر وترويج الاتفاقية، إلا أنها ومع ذلك تشعر بالقلق لأن أحكاماً محددة من الاتفاقية غير معروفة على نطاق واسع في أوساط المجتمع البحريني، وشجعت اللجنة الدولة الطرف على إيجاد وسائل مبتكرة للترويج للاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك عن طريق الوسائل السمعية والبصرية مثل الكتب المصورة والملصقات، وركزت خصوصا على المستوى المحلي وحشد الدعم لوسائل الإعلام الجماهيرية.

وأبدت اللجنة قلقاً لعدم وجود تدريب مناسب لمن يتعاملون مع الأطفال، كضباط الشرطة والقضاة والمدرسين والمهنيين الصحيين والعاملين الاجتماعيين.

ودعت اللجنة البحرين في الإطار نفسه، إلى الاندماج الكامل للاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في المناهج الدراسية في جميع مستويات النظام التعليمي. كما أبدت اللجنة قلقها بسبب التأخير الكبير في إصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني، والذي من شأنه تمكين المجتمع المدني لممارسة دور أكبر في تنفيذ الاتفاقية، كما أعربت اللجنة عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحد من أنشطته.

وأوصت اللجنة كذلك أن تقوم البحرين بتسهيل إدماج المجتمع المدني في الجهود الوطنية المشتركة من أجل تنفيذ الاتفاقية، وحثتها لاعتماد قانون لمؤسسات المجتمع المدني يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وجاء في تقرير اللجنة: «على الرغم من اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، إلا أن اللجنة تشعر بقلق بالغ بسبب التمييز ضد الأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض وتنفيذ برامج التوعية والتدريب بهدف القضاء على التمييز بحكم القانون، ولاسيما أولئك الذين يعيشون في أفقر المناطق».

وفي الوقت الذي أثنت فيه اللجنة على نجاح البحرين في الحد من وفيات الأطفال والأمهات، إلا أنها أبدت قلقها العميق من تأثير الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين على الأطفال، ومن أن يكون ذلك قد أدى إلى انتهاكات للحقوق الأساسية في الصحة والبقاء وحماية الأطفال.

ودعت اللجنة إلى حماية الأطفال من آثار الاضطرابات السياسية في الشوارع والتأكد من أن قوات الأمن والعاملين الصحيين يتعاملون مع الأطفال باحترام وتطبيق الاتفاقية. ودعت اللجنة البحرين إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية بهدف السماح بنقل الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية من أب أجنبي.

وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلا أنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولاسيما بالنسبة للأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن على البحرين اتخاذ تدابير لمنع وقوع حوادث التعذيب، وذلك من خلال الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز وإجراء برامج تدريبية شاملة للعاملين في الأمن والشرطة، وشجعت اللجنة البحرين لاعتماد آلية فعالة لتقديم الشكاوى وجمع البيانات المتعلقة بشكاوى التعذيب أو غيره من أشكال سوء معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم.

وأوصت اللجنة كذلك بأن تتخذ البحرين جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل لدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في العام 2005، وذلك بحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية، وإعطاء الأولوية للوقاية، من خلال معالجة الأسباب الكامنة وتخصيص الموارد الكافية للتصدي لعوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه؛ وتعزيز قدرة جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، من خلال الاستثمار في التعليم المنهجي وبرامج التدريب، واستخدام هذه التوصيات كأداة للعمل في شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما مع إشراك الأطفال.

كما أكدت على ضرورة أن تتخذ البحرين تدابير فعالة لتوفير الحماية والبيئة العائلية البديلة للفتيان والفتيات من دون تمييز.

ولاحظت اللجنة أن البحرين أنشأت مركزاً متخصصاً لحماية الأطفال وخطاً ساخناً لمساعدة الأطفال، ناهيك عن وجود مشروع قانون بشأن العنف المنزلي تتم مناقشته في البرلمان، إلا أنها اعتبرت أن استمرار العنف المنزلي الممارس ضد النساء والأطفال على الرغم من هذه الخطوات، يدفع اللجنة للشعور بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون ضد العنف المنزلي، وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الأطفال العاملين.

وأوصت اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية شاملة وقانوناً شاملاً لمنع ومكافحة ومعاقبة العنف المنزلي وغيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. ودعت اللجنة في هذا الإطار إلى إجراء حملات توعية وتدريب واسعة بشأن العنف المنزلي، لمنفذي القانون والذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا فضلاً عن عامة الجمهور، كما دعت إلى ملاجئ مؤقتة لضحايا العنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة في جميع أنحاء البلاد، وضمان إدخال ومشاركة المجتمع بأسره، بما في ذلك الأطفال، في تحديد وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضد العنف المنزلي وغيره من أشكال إساءة المعاملة والإهمال.

وعلى الرغم من إشادة اللجنة باهتمام البحرين بتقديم مساعدة خاصة للأطفال المعوقين، إلا أنها أبدت قلقها من عدم اعتماد سياسة وطنية للأطفال المعوقين بعد، كما أبدت قلقاً من عدم وجود نظام للتعليم الشامل للأطفال المعوقين، وعدم تجهيز المباني تجهيزاً كافياً، وعلاوة على ذلك، فإن الأطفال المعوقين لا يستطيعون الحصول على الخدمات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة. وأسفت اللجنة لعدم تصديق البحرين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة باعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال المعوقين تشمل إنشاء هيئة تنسيقية خاصة تركز على احتياجات الأطفال المعوقين وإسهامهم في المجتمع، وتعزيز جهودها لضمان تخصيص الموارد الكافية البشرية والفنية والمالية لتحقيق إدراج أقصى حد ممكن من الأطفال المعوقين في مرافق التعليم العام، بما في ذلك إعادة النظر في المناهج الدراسية. كما أوصت بضمان تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين، وخصوصاً المعلمين، وتلقي التدريب الكافي، وكفالة حقوق جميع الأطفال المعوقين من أجل الحيلولة دون وقوعهم ضحايا الإقصاء وسوء المعاملة والتمييز ومنحهم الدعم اللازم وذلك لتمكينهم من أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية وفاعلين في المجتمع، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والمضي قدماً في تنفيذها.

وفي الوقت الذي أشادت فيه اللجنة بالجهود التي تبذلها البحرين في مجال الصحة، ولاسيما حرية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وفحص ما قبل الزواج لفقر الدم الوراثي، إلا أنها ومع ذلك، أعربت عن قلقها بشأن ارتفاع مستوى فقر الدم بين السكان بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال الذين ولدوا من أمهات صغيرات السن. وأوصت اللجنة على هذا الصعيد، بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، وعلى وجه الخصوص، الحد من مستوى فقر الدم بين الأطفال، والحصول على التعاون التقني من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.

ودعت اللجنة البحرين لوضع برامج لتعزيز الصحة التي تستهدف المراهقين، بما في ذلك التثقيف بشأن الصحة الإنجابية ومساوئ تعاطي المخدرات وإدمان الكحول، وتعاطي التبغ. أما على صعيد التعليم، فانتقدت اللجنة عدم اعتبار مرحلة قبل التعليم الابتدائي جزءاً من التعليم الأساسي، وعدم وجود آلية شاملة لرصد الحضور والأداء المدرسي، وأن تدريب الموظفين الفنيين في المرافق التعليمية على الحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال غير كافٍ، مشيرة اللجنة إلى عدم توافر وتكافؤ فرص التدريب المهني لجميع الأطفال، واستمرار اعتماد الدور النمطي للمرأة في المناهج الدراسية. واعتبرت اللجنة أن المناهج الدراسية في البحرين لا تولي اهتماماً كافياً للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الأساسية. ودعت اللجنة البحرين إلى اعتماد لائحة شاملة لضمان التطبيق الفعال للعقوبات المطبقة ضد الأشخاص الذين ينتهكون التشريعات القائمة بشأن عمالة الأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال. كما لاحظت اللجنة زيادة عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في البحرين، مبدية قلقها من أن يتم التعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي كمجرمين لا كضحايا.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من أن الحد الأدنى للسن القانوني للمسئولية الجنائية مازال عند مستوى منخفض جداً (7 أعوام)، الذي هو من دون المعايير المقبولة دولياً، وأن القانون الجنائي في البحرين لا يعتبر من يبلغون من العمر 15 عاماً أطفالاً، كما لا يتم فصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عن بقية المحتجزين.

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن المعلومات التي وفرها الوفد البحريني أثناء الحوار الذي دار في مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية حقوق الطفل، بشأن قضية الشاب الذي لم يتجاوز 17 عاماً وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2010، بأنها معلومات غير كافية. وجددت اللجنة توصيتها للبحرين باعتبارها دولة طرفاً في الاتفاقية بالالتزام بجعل نظام محاكمة الأحداث متماشياً تماما مع الاتفاقية ومع غيرها من المعايير ذات الصلة. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برفع السن القانوني للمسئولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً وألا يقل عن 12 عاماً، ورفع سن المسئولية الجنائية الكاملة إلى 18 عاماً، واعتماد استراتيجية وقائية لتجنب الأطفال الذين يدخلون في نزاع مع القانون، وضمان أن يتم التعامل مع جميع الحالات من الأطفال في نزاع مع القانون من قبل قضاة متخصصين في المحاكم المتخصصة، وتوسيع إمكانات العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع والاختبار. كما أوصت بأن يتم التأكد من وجود آليات مستقلة وفعالة متاحة لتلقي ومعالجة المخاوف التي يثيرها الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث، وإجراء تحقيق كامل في حالة الشاب الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2010 لفعل ارتكبه عندما كان عمره 17 عاماً، وتقديم معلومات إلى اللجنة عن أي تطور قضائي في هذه القضية وما إذا كان قد أعيد النظر في الحكم.

وفي ختام توصياتها، دعت اللجنة البحرين إلى تقديم تقريرها الدوري السادس بشأن الاتفاقية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2017، متضمناً المعلومات المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية الواردة في التقرير النهائي

التقرير الكامل لتوصيات اللجنة (باللغة الانكليزية)

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3212 - الجمعة 24 يونيو 2011م الموافق 22 رجب 1432هـ

برلمانيون بريطانيون يعربون عن قلقهم بشأن الحكم على ناشطين بحرينيين

23 يونيو 2011

مازال سياسيون في المملكة المتحدة يتحدثون علنا ضد المحاكم الصورية لقادة المعارضة في البحرين. فقد كتب اللورد أيفبوري، وهو ناشط منذ وقت طويل في مجال حقوق الإنسان وداعم للحركة المطالبة بالديمقراطية في البحرين منذ منتصف التسعينات، كتب في مجلة السياسة الخارجية مخاطبا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ:

"كان ينبغي علينا منذ زمن طويل أن ندرك أنه من غير الممكن إجراء حوار مع من يضع قدمه على رقبتك. لذا أقترح أن نطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تزور البحرين وتقدم تقريرها إلى العالم عن حالة حقوق الإنسان هناك، وبشكل خاص عن الوضع الصحي للأشخاص المدانين، الذين تعرض معظمهم إن لم يكن جميعهم للتعذيب على ما يبدو. كما أود أن أطلب منك أيضا الاحتجاج على السلطات فيما يخص محاكمة المواطن البريطاني سعيد الشهابي والحكم عليه بالسجن المؤبد حتى من دون إخطاره بالتهم الموجهة إليه، ناهيك عن تمثيله بمحام من اختياره. إن هذه العملية غير قانونية إلى حد بعيد، والتي آمل منك أن تستنكرها علنا".

وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت كرر أيضا "قلق" الحكومة بشأن الوضع في البحرين[1]. ورغم أن الحكومة البريطانية قد أعربت عن قلقها منذ فترة إلى الآن، بالإضافة لوضع البحرين على قائمة الولايات المتحدة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان[2]، إلا أن كل ذلك لا يبدو محرجا بما فيه الكفاية للسلطات البحرينية لتغيير موقفها المتشدد. وقال اللورد أيفبوري لمركز البحرين لحقوق الإنسان أنه "يتعين اتخاذ إجراء على مستوى وزير الخارجية [وليام هيغ] وأن المملكة المتحدة بحاجة لبذل جهد أكبر من مجرد الإعراب عن "القلق" بشأن الوضع هناك.

لقد وافقت البحرين "من حيث المبدأ" على زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان[3]، ونود أن نرى موعدا محددا في المستقبل القريب لهذه الزيارة.

يعد الربيع العربي فرصة ذهبية للغرب والشرق الأوسط على السواء. إنه تهديد للأنظمة الديكتاتورية لأنه يحمل طابعا مدنيا إلى حد كبير، ويركز على الحقوق والحريات، وليس على إنشاء دول دينية محضة[4]. هذه الثورات عالمية، وتركز على الأمور التي نشترك فيها جميعا -- الحاجة للسلام، الأمن، إمكانية الحصول على عمل وممارسة حرية الدين، والتعبير وتكوين الجمعيات، والحريات الأخرى التي لا ينبغي أن تكون حكرا على الدول الغربية بل هي حقوق عالمية تناسب جميع الشعوب والمجتمعات. هذا هو ما يخيف الحكام المستبدين، لأنهم لم يتمكنوا من النجاة في مجتمع يتمتع بحرية حقيقية.

أرجو منكم الوقوف مع شعب البحرين الذي يعاني من التمييز والاضطهاد، وندعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء حوار حقيقي وصادق بشأن الإصلاح في البحرين.

جون لوبوك مدافع عن حقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان لندن، 23 يونيو 2011

المنظمات الحقوقية الدولية تدين الأحكام القاسية ضد النشطاء بعد محاكمة غير عادلة

22 يونيو 2011

أعادت السلطات البحرينية أمس، إشعال النار الكامنة تحت شوارع البلاد، وقضت على جهود المعارضة الرسمية في إقناع القوى الشعبية بـ«الحوار الوطني»، مع إصرارها على إصدار أحكام بالسجن المؤبد على ثمانية من قادة المعارضة ولفترات تتراوح بين عامين و15 عاما على 13 آخرين،

وقضت محكمة الطوارئ الابتدائية في البحرين، بالسجن المؤبد للمتهمين: الامين العام لجمعية «حق» حسن مشيمع، المسؤول في «حق» عبد الجليل السنكيس، الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، عبد الوهاب حسين علي أحمد، سعيد الشهابي، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، عبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد)، وسعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري). وذلك بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية».

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما على المتهمين: عبد الهادي المخوضر، عبد الله محروس، السيد عقيل المحفوظ، عبد الرؤوف الشايب، عباس العمران، علي حسن مشيمع، عبد الغني خنجر، علي عبد الإمام، محمد جواد محمد، ومحمد علي رضي اسماعيل. وأدانت المحكمة الأمين العام لجمعية «وعد» ابراهيم شريف بجزء من التهم، وقضت بسجنه 5 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم صلاح عبد الله خبيل خواجة بالسجن 5 سنوات، والمتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين. ويحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم خلال 15 يوما من تاريخ أمس.

وقالت زوجة شريف، فريدة غلام إن زوجها صرخ بعد الحكم «الشعب يريد الحرية»، قبل أن يصرخ عبد الهادي الخواجة «سنتابع نضالنا»، وتطرد ابنته زينب من قاعة المحكمة بعدما نادت «الله أكبر. الله أكبر».

من جانبه، اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أن محكمة السلامة الوطنية "لا تتوافر لديها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان إجراء محاكمة عادلة"، مشيراً إلى أن المتهمين تلقوا أحكاماً مشددة بالسجن لمجرد أنهم قاموا بالتعبير عن آرائهم المعارضة للحكومة.

وذكر الناشط الحقوقي البحريني، في تصريحات لـCNN أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الأربعاء، تتعارض مع دعوة الحكومة البحرينية لإجراء حوار وطني مع جماعات المعارضة.
العفو الدولية: محكمة عسكرية بالبحرين تصدر أحكاما على ناشطين شيعيين بعد محاكمة غير عادلة تعتقد منظمة العفو الدولية أن بعض المتهمين ربما كانوا من سجناء الرأي وقال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الأحكام بالغة القسوة، ويبدو أنها نتيجة دوافع سياسية، حيث أننا لم نرَ أي دليل على أن النشطاء قد مارسوا العنف أو دافعوا عنه." وأضاف قائلاً: "يجب ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية ومن الواضح أن هذه المحاكمات كانت غير عادلة. وخاصة، أن المحكمة تقاعست عن التحقيق في الإدعاءات بأن بعض المتهمين قد عُذبوا أو أجبروا على التوقيع على "اعترافات" زائفة، يبدو وأنها استخدمت كقرينة ضدهم. اقرأ المزيد


الشبكة العربية: البحرين : أحكام ثأرية وانتقامية ضد النشطاء والحقوقيين والمدونين المطالبين بالاصلاح إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) على عدد كبير من النشطاء المطالبين بالاصلاح والتي وصلت الي حد السجن المؤبد لنحو 10 من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة ، وعلي رأسهم الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة, وذلك باتهامات واهية ، علي خلفية مشاركتهم في اكبر موجة إحتجاجات سلمية تشهدها البحرين في السنوات الأخيرة والتي اندلعت في منتصف فبراير 2011. اقرأ المزيد


مراسلون بلا حدود: الحكم على مدوّن بالسجن المؤبد وآخر لخمسة عشر عاماً أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن صدمتها لشدة الأحكاموأضافت: "إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها كل من علي عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس هي التعبير عن آرائهم المخالفة للحكومة بحرية. إن هذا الحكم، الذي صدر بعد محاكمة انتهكت فيها حقوق الدفاع، هو دلالة على تعنّت السلطات تجاه الذين تعتبرهم معارضين لها ويتحملون وطأة القمع. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب حكومة البحرين عن استراتيجيتها في قمع الأصوات المعارضة". اقرأ المزيد


البحرين: الخط الأمامي تدين صدور حكمٍ بالسجن مدى الحياة بحق منسق الحماية الإقليمي السابق لديها، السيد عبد الهادي الخواجة "إنَّ القرار الذي صدر اليوم، يُضاف إليه واقعُ أنَّ المحاكمة تمَّت أمام محكمة عسكرية لا تستوفي الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة؛ إنَّما يشير إلى اعتـزام حكومة البحرين التوصل إلى حكمٍ بالإدانة بأي ثمن"، كما قالت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، في دبلن اليوم. اقرأ المزيد


الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: البحرين : أحكام ثقيلة لأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة المعارضة أفادت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سهير بالحسن “فقد فشل النظام القضائي في البحرين لضمان معظم أساسيات المحاكمات العادلة. والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يخشوا ان محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ، إذا أحيل إليها الأمر، لن تكون قادرة على استعادة ثقة الشعب البحريني من خلال تحقيق عدالة مستقلة”. و أشار اريك سوتاس الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بإن “التعذيب وسوء المعاملة محظور في جميع الظروف وفقا للقانون الدولي ، ولذلك فإننا ندعو السلطات البحرينية الى وضع حد فوري لهذه الممارسات، اقرأ المزيد

المزيد من بيانات المنظمات باللغة الانكليزية