facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

تصعيد خطير في الحملة ضد النقابيين في البحرين: "الشركات الكبرى" تُخيّر أمانة الاتحاد العام للعمال بين الاستقالة أو المقاضاة

13 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الحملة المستمرة على الحركة النقابية والعمالية في البحرين، والتي كان آخرها تهديد اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، بمقاضاة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا ما رفضوا الاستقالة الطوعية.

يذكر أن هذه اللجنة تجمع في عضويتها الشركات الكبرى التي تملكها الحكومة بالكامل أو تمتلك جزء كبير من أسهمها. وهددت اللجنة في رسالة بعث بها رئيسها إلى أعضاء الأمانة العامة للاتحاد مطالبة إياهم بالاستقالة وإلا فإنها ستقوم برفع دعاوى جنائية ومدنية، تصل قيمة التعويضات في الأخيرة المقدرة من قبل اللجنة إلى (16) مليون دينار[1] . يتزامن ذلك مع ما تتعرض له القيادات النقابية في البحرين من حملة واسعة من الفصل والمضايقات، وهي جزء من الحملة المستمرة على العمل النقابي والعمال والتي أسفرت حتى 9 يونيو 2011 عن فصل (1858) عامل في القطاعين العام والخاص حسب إحصائية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين[2] ، غير أن العدد الفعلي لعدد المفصولين أكبر من ذلك لكون هذه الإحصائية تشمل عدد العمال المسجلين لدى الإتحاد العام فقط. وتشمل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والحركة النقابية في البحرين فصل القيادات النقابية وتحجيم دور المنظمات النقابية، ما قد يهدد وجود النقابات العمالية في البحرين واستقلاليتها.

ويبلغ عدد القيادات النقابية المفصولة لغاية يوم الأحد 12 يونيو 2011م 52 نقابي، من بينهم 8 من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما شملت قائمة النقابيين المفصولين (44) نقابي آخر، وهم، رئيس نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) و(9) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) و(9) أعضاء في مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) و(7) من أعضاء مجلس الإدارة ، رئيس نقابة عمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة المضيفين الجويين و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة (ترافكو) و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة البحرين لتزويد وقـود الطائرات (بافكو)، رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس)، وعضو مجلس إدارة نقابة الفندقة، وعضو مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وهو معتقل حالياً، علماً بأن أغلب التسريحات تمت على أساس مشاركة النقابيين في المظاهرات والمسيرات المطالبة بالإصلاح والديمقراطية في البحرين والتي بدأت في 14 فبراير الماضي.

وقد قامت إدارة الشركات بالتضييق على النقابيين المفصولين في ممارسة نشاطهم النقابي عبر عدم السماح لهم بالدخول إلى مقرات النقابات التي تتواجد عادة في المباني التابعة للشركات، ما أدى إلى تعطل العديد من القضايا العمالية التي كانت تتابعها النقابات، فضلاً عن عدم التزام بعض الشركات بالاتفاقات المسبقة حول اشتراكات الأعضاء في النقابات والتي كانت تستقطع مباشرة من أجور العمال بناءً على اتفاق يوقعه العامل حيث أوقفت شركة خدمات مطار البحرين (باس) تحويل استقطاعات اشتراكات العمال إلى حسابات النقابة.

وفي ذات السياق، تعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى حملة تشهير وتهديد واسعة على التلفزيون الرسمي ومن خلال الصحف والنواب القريبين من الحكومة[4] ، وطالب أحد أعضاء مجلس النواب بمعاقبة قياديي الحركة النقابية عبر "تطبيق القانون بحذافيره دون هوادة أو رحمة أو شفقة" وأن الرادع لهم "لغة القوة والأغلال والسيوف"[4] ، وإتهم وزير العمل الإتحاد بالمشاركة في مؤامرة إستهدفت مملكة البحرين[5] .

لقد أصدر الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الأوروبي للنقابات عدة بيانات بالإضافة إلى رسائل وجهها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والمفوضة السامية للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والأمن كاثرين اشتون، عبروا فيها عن قلقهم على السلامة الشخصية للنقابيين في البحرين جراء الحملة التي يتعرضون لها[6] .

إن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، أكدت في أكثر من مجال على وجوب أن تكون النقابات العمالية قادرة على ممارسة نشاطاتها في مناخ من الحرية والأمن لكي تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة[7] ، وشددت على أنه لا يمكن أن تنشأ حركة نقابية حرة إلا في ظل نظام حكم يضمن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق النقابيين في عقد اجتماعاتهم داخل المراكز النقابية وممارسة حرية الرأي المُعبر عنها في الخطابة والصحافة[8] ، وبناءً على ذلك، فإن جملة الانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي، تتناقض والتزامات البحرين الدولية ذات العلاقة بالعمل النقابي، وهي:

1- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يشمل الاتفاقيتين (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واللتان تؤكدان على ضرورة توفير الدولة الضمانات الكافية لمزاولة النقابيين مهامهم دون أي ضغوطات، علماً بأن البحرين وقعت في مارس 2010 اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل اللائق والذي يؤكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في العمل[9] . 2- الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها البحرين في العام 2000.

وعلى خلفية تلك المعطيات، فإننا نناشد الاتحادات والمنظمات النقابية إصدار بيانات ومناشدات إلى حكومة البحرين تدعو إلى: 1- إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، بما فيهم القيادات النقابية. 2- توفير الحماية الرسمية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولجميع النقابات العمالية. 3- تمكين المنظمات النقابية من ممارسة دورها النقابي والدفاع عن مصالح وحقوق العمال ضمن المعايير الدولية المتعارف عليها. 4- حث البحرين للتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و(98) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

[1] رسالة اللجنة الموجهة إلى الاتحاد [2]http://www.alwasatnews.com/3198/news/read/565426/1.html [3]- برنامج على تلفزيون البحرين الرسمي يشهر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين http://www.youtube.com/watch?v=qkbVoY1qgB8 [4]- صحيفة الوطن – السعيدي يطالب بمحاسبة المحفوظ وزمرته- الخبر منشور بتاريخ 14 مايو 2011 على موقع الصحيفة صورة من الخبر وصحيفة البلاد بتاريخ 15 مايو 2011 http://www.albiladpress.com/d.. [5]- تصريح وزير العمل http://64.226.254.54/articles.aspx?articleid=438727 [6] - خطابات (ITUC) http://www.ituc-csi.org/bahrain.html
[7]- لجنة الحريات النقابية (التقرير270، القضية 1500، الفقرة 326، والتقرير 297، القضية 1773، الفقرة 533) [8] موجز 1985، الفقرة 73. [9]http://www.ilo.org/public/..

إلى طلاب وطالبات الجامعات والكليات (الذين تم فصلهم بشكل تعسفي):

24 مايو 2011

يعتزم مركز البحرين لحقوق الإنسان وبالتعاون معكم رفع شكاوى لقضيتكم لدى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بإرسال إدعاء بانتهاك حق من أبسط حقوق الإنسان وهو حقكم في أن "ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة" وذلك ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لتسهيل عملية إرسال الإدعاء للمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم قام المركز بإنشاء قالب للرسالة ويمكنكم إتباع الخطوات التالية لإرسال الإدعاء.

ملاحظة مهمة: جميع بياناتكم ستبقى سرية لدى المقرر الخاص ومركز البحرين لحقوق الإنسان.

لاستيضاح أو إرسال أية معلومات بهذا الشأن يرجى مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: hedu.case@bahrainrights.org

الخطوات المطلوبة:

1- أرسل رسالة الإدعاء إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم وإلى مركز البحرين لحقوق الإنسان للتوثيق.

2- إجعل عنوان الرسالة كالتالي:

SUBJECT: URGENT – To the Special Rapporteur on the right to education Mr. Kishore Singh


3- إنسخ الرسالة التالية مع تغيير المحتوى ومراعاة الملاحظات باللون الأحمر بحيث تتناسب مع حيثيات إدعائك الخاصة. وفي حال وجدت صعوبة في كتابة تفاصيل الحادثة باللغة الإنجليزية يمكنك كتابتها بالعربية وترجمتها في جوجل.

Dear Mr. Kishore Singh,

I am writing to you to submit an individual complain on violating my right on accessing higher education on the basis of merit. I have been dismissed from the university because of my religion and political affiliation. I urge you to take the necessary action to redress this situation and to recover my right.

Following is my case:

معلومات عن المدعي (هذه المعلومات ستبقى سرية)

Alleged victim:

Name: Mohammed Mohammed Institute: University of Bahrain Course: Business Year: 2 GPA: 3.2 out of 4 Academic Number: 12345678

معلومات عن منتهك حقوق الإنسان (الرجاء ذكر معلومات عن أي شخص له صله بهذا الإنتهاك سواء كان من المسئولين الرسميين في الدولة أو غيرهم)

Alleged perpetrators: Dr. Ebrahim Mohammed Janahi – President of University of Bahrain Dr Majid Al Nuaimi – Education Minister Dr. Yousif Albastaki - Vice President of University of Bahrain Dr. Osama Aljodar - Admission and Registration Dean


معلومات عن تاريخ ومكان وقوع حادثة الإنتهاك وتفاصيلها. (هذه المعلومات ممكن أن تكون قد حصلت أو متوقع أن تحصل في المستقبل القريب)

Case description:

On April 23, 2011 I have been called for questioning by an investigation panel in the University of Bahrain. The panel consisted of seven members, four of them were Bahraini and the others were Iraqi, Jordanian and Egyptian. They were not university staff, I think they were from the interior ministry.

I have been questioned the following:

Q: What is your role in the events of March 13, 2011 at the University of Bahrain? A: I was not there, and left the university at 8:15 am after the tense security events in the Pearl Roundabout.

Q: What does your father do? A: He is retired. He used to work in ALBA.

Q: Did you know that the unauthorized marches are not allowed and you could be charged for participating in it by law?

A: Yes, I know, but I heard from the Crown Prince Salman bin Hamad, he said: "I think people want to see people going on peaceful marches and protests as this is their right", and I participated in a peacefully and did not baptize to vandalism or break the property.

..

There were a lot of provocative questions, and they showed me photos of me on some marches with a red circle on my face. The investigation took about 45 minute then allowed me to go home.

On May 9, 2011 I received the letter of final dismiss from the university (I have attached a scan of the letter). This was because of my participation on peaceful marches and protest in the university. Hundreds of students were dismissed from the university for the same reason after investigation with them, and this is clear from my dismiss resolution number which is 1234 for the year 2011. There are many people have been dismissed after me and the number is expected to increase.

Related background information:

Please refer to the up to date [Background Information on UOB Events.doc] document on http://bahrainrights.hopto.org/edu

Students in Bahrain have a big hope that people like you can save them from losing their rights and future just by adding more pressure of the government. I hope that this won’t be my last email as I may be at risk as many others just for speaking out. In all cases, I would like to deeply thank you for your efforts to make Bahrain and this world a better place to live. The world will never forget your support.

Regards,

Mohammed Mohammed

4- أرفق مع الرسالة نسخة من خطاب فصلك من الجامعة وأية ملفات ووثائق أخرى تدعم إدعائك

العفو الدولية: سجن ناشطة بحرينية لإلقائها قصيدة

12 يونيو 2011

أصدرت إحدى المحاكم العسكرية في البحرين حكماً بالسجن لمدة عام على شاعرة لإلقائها قصيدة تنتقد فيها الملك.

آيات القرمزي، 20 عاماً، طالبة وشاعرة، حكمت عليها الأحد إحدى المحاكم في المنامة، بعد أن تم القبض عليها في مارس/ آذار لإلقائها قصيدة في اجتماع عام لمؤيدي الإصلاح. وورد أنها قد عذبت أثناء احتجازها. ووجهت إليها التهم بالاشتراك في احتجاجات غير قانونية وإقلاق الأمن العام وإثارة الكراهية نحو النظام علناً. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن السلطات البحرينية تظهر كيف أن البحرينيين العاديين محرومون بقسوة من حرية التعبير وحرية التجمع، وذلك بإيداعها شاعرة في السجن لمجرد إفصاحها عن آرائها على الملأ." وأضاف قائلاً: "ينبغي على السلطات البحرينية أن تسقط هذه الاتهامات الجائرة الموجهة لآيات القرمزي وأن تطلق سراحها فوراً ودون شرط."

وذكر أفراد أسرة آيات القرمزي لمنظمة العفو الدولية أنها بدت قوية عقب المحاكمة وأن محاميها ينوي طلب الاستئناف ضد الحكم.

وكانت آيات القرمزي قد حضرت تجمعاً احتجاجياً مطالباً بالإصلاح في دوار اللؤلؤة بالمنامة في فبراير/ شباط، وقد ألقت يومها قصيدة قال إنها توجهها إلى الملك حمد بن عيسى أل خليفة ملك البحرين.

ومن بين أبيات القصيدة: "نحنُ شعبٌ يقتل الذل و يغتال التعاسة" وكذلك: "شعبك انت ما تسمع حجيهم؟ ما تشوف الحشود متجمعه وتراه الحجه فيهم، يصغي لشكواهم المسعاهم الخطوة مشيهم..."

وقد أجبرت على تسليم نفسها إلى السلطات في 30 مارس/ آذار بعد أن اقتحم أفراد شرطة ملثمون منزل أبويها وقيل أنهم هددوا بقتل إخوانها مالم تسلم نفسها.

وقد أودعت حبساً انفرادياً في الأيام الخمسة عشر الأولى من اعتقالها، ومن بعد ذلك لم يسمح لها برؤية أسرتها سوى مرتين. وتزعم آيات القرمزي أنها ضربت وهي قيد الاحتجاز وأنها عذبت بالصدمات الكهربائية. وتقول السلطات البحرينية إن مالايقل عن 20 شخصاً من بينهم ضابطينِ في الشرطة قد توفوا في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في فبراير/ شباط.

وما زالت المحاكمات العسكرية الخاصة بالاحتجاجات مستمرة، بعد اعتقال 500 شخص على الأقل، وقد توفي أربعة أشخاص في ظروف مريبة أثناء وجودهم في الحجز.

كما فصل نحو ألفي شخص أو أوقفوا من وظائفهم، فيما يبدو أنه جزء من حملة تطهير ضد المشتركين في الاحتجاجات.

amnesty.org

رسالة مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى منظمة العمل الدولية بشأن تدهور حقوق العمال في مملكة البحرين

8- يونيو -2011 إلى السيد/ خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية

تحياتي, البداية : رسالة بشأن تدهور حقوق العمال في مملكة البحرين.

أولاً وقبل كل شيء نود ان نتقدم لكم بالشكر الجزيل لمتابعتكم الدقيقة و الخاصة بشأن أحوال العمال في البحرين, و على جهودكم الجبارة المنعكسة في بياناتكم المختلفة التي عبرتم فيها عن قلقكم الشديد حول حالة القوى العالمة البحرينية المتدهورة , و إرسال وفد منظمة العمل الدولية للبحرين في أواخر أبريل للنظر في ظروف العمل للعمال. و الذي أدى إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير العمل و يعالج فيها المسائل المتعلقة بحالات التسريح الجماعية.

على الرغم من تشكيل لجنة إلا أن عدد العمال المسرحين يزداد يوماً بعد يوم. حيث أن التقديرات التي صدرت من الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تظهر إنه بتاريخ 29 من مايو 2011 وصل العدد الإجمالي للعمال المسرحين إلى 1724 [1]. بيد إن العدد الفعلي أكبر بكثير من ذلك, فهذا هو عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الإتحاد وليس العدد الفعلي للمفصولين عن العمل. و وفقاً للإحصاءات نفسها , فإن شركة نفط البحرين ( بابكو) و التي تمتلكها حكومة البحرين بالكامل و المنيوم البحرين ( ألبا) التي تملك حكومة البحرين 70% منها قد تصدرتا القائمة بحوالي 40 % من العدد الإجمالي للعمال المسرحين في البحرين.

فصلت ألبا 364 من عمالها , 250 منهم فصلوا بدون تحقيق . و تدعي ألبا بأن سبب الفصل يعود إلى مشاركتهم في الإضراب الذي دُعيَ له من قبل نقابة عمال ألبا و الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تضامناً مع المتظاهرين الذين تعرضوا للقمع العنيف. حيث تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة شهادات من بعض عمال ألبا الذين لم يتغيبوا عن العمل فترة الإضراب , إلا انهم قد فصلوا من أعمالهم. و آخرين قد فصلوا لآنهم تغيبوا عن العمل نتيجة تدهور الوضع الامني أو بسبب كونهم في إجازتهم السنوية أو إجازة مرضية . و وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان حالة إعتقال لأحد عمال ألبا من مكان عمله و فصله بحجة غيابة أكثر من 10 أيام متتالية . أما العمال الآخرين فخيروا ما بين الإستقالة أو نقلهم لقسم آخر بمستوى أقل أو الفصل الفوري [2].

و حقق مركز البحرين لحقوق الإنسان في حالات طرد عمال بابكو, و التي يعتقد بانها قد نفذت على أسس طائفية و سياسية [3]. ففي تاريخ 10 مايو 2011 تم تسريح 293 عامل من بابكو. و أفادت معلومات مؤكدة للمركز بأن هناك نية لفصل 150 عامل آخر خلال الفترة القادمة و هم رهن موافقة الرئيس التنفيدي للشركة . علاوة على ذلك , تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الوثائق المسربة من بابكو تؤكد على الفصل التعسفي للعمال و إنتهاك القوانين المحلية و الإتفاقيات الدولية. فهذه القرارات نفذت لمعاقبة العمال بسبب معتقداتهم السياسية. و هذه الوثائق المرفقة تمثل مقتطقات من بيانات التحقيق مع بعض العمال , إلى جانب قائمة بأسماء العمال الذين حقق معهم و أوصوا بفصلهم . بعد الفحص الدقيق لهذه الوثائق , تم إستخلاص النتائج التالية:

1. تمحورت إجراءات التحقيق حول أيام الغياب بسبب القمع و إستجابتهم للإضراب الذي دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال بابكو. و تضمنت أسئلة التحقيق أسئلة بشأن مشاركة العامل في المظاهرات التي دعت للديموقراطية. و تمت مواجة بعض الموظفين بصور لهم , تم الحصول عليها من مصادر غير موثوق فيها كدليل لمشاركتهم في المظاهرات.

2. أحصت لجنة التحقيق أيام العطل والتغيب للعامل , في خرق واضح للبند الرابع من مادة 113 من قانون العمل في القطاع الخاص , عام 1976 [4]. و من المهم أن نذكر بأن إدارة بابكو لم تلتزم بهذا البند المذكور في المادة آنفاً, حيث ينص على صاحب العمل ان يعطي الموظف إشعاراً خطيا بعد غياب خمسة أيام متتالية أو بعد غياب عشرة أيام غير متتالية.

3. لم تحترم لجان التحقيق أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع الغير الآمن في البلاد أعقاب الحملة الأمنية, على الرغم من توجيهات الشركة الواضحة المؤكدة على "إذا كانت الأحداث تشعر الموظفين بعدم الأمان لمغادرتهم منازلهم , تأتي سلامتهم في المقدمة و يجب عليهم إخطار المشرفين في أقرب وقت ممكن " [5].

4. تمت معاقبة الموظفين بسبب آرائهم السياسية و نشاطاتهم , في إنتهاك للبند (أ) من مادة 1 لأتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة) "أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة" . و تجدر الإشارة إلى أن جميع المفصولين من بابكو هم من المسلمين الشيعة, حيث أن عدد المفصولين يمثل 30% من العدد الإجمالي من الشيعة في بابكو.

5. تمت معاقبة بعض الموظفين لإشتباههم في الأضراب , بالرغم من إن الأضراب قد دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال موظفي بابكو, حيث أن كلا النقابتين مفوضتين و مدرجتين بموجب قوانين مملكة البحرين و يتم إنتخاب أعضائها . أستمر الإضراب حتى بعد نشر القوات البحرينية و السعودية و الإماراتية في الشوارع و حتى مع إعلان حالة الأحكام العرفية في الـ15 من مارس 2011. و تبعها نشر لنقاط تفتيش في أنحاء الجزيرة و السماح للدوريات العسكرية و الشرطة بالدخول إلى جميع الأحياء, مما جعل خروج هؤلاء العمال إلى العمل صعب للغاية. كذلك, عدد كبير من المواطنين تعرضوا للاعتقال و الضرب الشديد , و قتل أكثر من 20 شخصاً بعد إعلان حالة الاحكام العرفية. فاكثر من 1000 شخص يقبعون خلف السجون و آخرون جرحى بسبب تعرضهم للضرب على يد الجيش و الشرطة في نقاط التفتيش.

سيكون مركز البحرين لحقوق الإنسان مستعداً لتقديم أية من المستندات الذي يمتلكها الآن عند طلبكم لرسم صورة أكثر وضوحاً للإنتهاكات التي يقوم بها النظام ضد حقوق العمال في البحرين.

مرة أخرى، أرجو أن تتقبلوا خالص شكرنا. مركز البحرين لحقوق الإنسان .

[1] http://www.alwasatnews.com/3187/news/read/563517/1.html [2] http://www.bahrainrights.org/ar/node/4149 [3] http://www.bahrainrights.org/ar/node/4086 [4] http://www.upr.bh/hrbc/The_Labour_Law [5] التعميم الذي أصدرته ادارة شركة بابكو لموظفيها on March 14, 2011

نماذج من محاضر التحقيق مع الموظفين بشركة بابكو - اضغط لتكبير الصورة

نماذج من توصيات لجنة التحقيق مع موظفي بابكو - اضغط لتكبير الصورة

العنف ضد المرأة في البحرين

من اليسار إلى اليمين : آيات القرمزي , زينب الخواجة , الدكتورة فريدة الدلال.

3- يونيو-2011

أحد أهم مشاغل منظمات حقوق الانسان هو كيفية عرض العديد من الحالات التي تتضمن عدة إنتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة فاعلة للسياسيين و الدبلوماسيين و مسؤولي الامم المتحدة و هؤلاء الذين يستطيعون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

و يشعر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تعرض العديد من النساء للتعذيب و سوء المعاملة و الإحتجاز و التهديد من قبل قوات الامن، وبرغم أن أهم ما يجمعهن جميعاً هو موقفهن المعارض أو غير المتفق مع موقف السلطة عوضاً عن جنسهن، يظهر بوضوح قلة إحترام الملكية الخليفية و قوات الأمن التابعة لهم للنساء المواطنات في البحرين.

وفي حين أن موقف المرأة السياسي في الدول الإسلامية عادة ما يكون صامتاً. لكن البحرين أظهرت نفسها كدولة منفتحة أكثر في القوى الإجتماعية التقدمية مثل الديمقراطية و حقوق المرأة و تم تشجيع النساء و ترسيخ قناعتهن بالقدرة على المساواة بينهم وبين الرجل سياسياً في البحرين . إلا أن ما شهدته البحرين في الأشهر الماضية و في ظل الأحداث الراهنة, أظهر خوف الأوصياء من النهوض بالديمقراطية و من أصوات النساء البحرينيات الواثقات المطالبات بحقوقهن.

و هناك مجموعات أخرى عانت الأضطهاد الشرس مثل الأطباء و الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. إلا أن مستوى العنف و الترويع الموجه ضد المرأة بالأخص يبين بوضوح إزدراء الحكومة للحقوق التي تدعي التمسك بها, بالطبع فإن كثير من هؤلاء النسوة هم طبيبات و صحفيات و مدافعات عن حقوق الإنسان. وفي حين حاولت السلطة الادعاء أن الحركة الاحتجاجية ذات توجهات دينية إلا أن صعود دور المرأة في الحركة الاحتجاجية أثبت أنها حركة مدنية تعترف بالمساواة وعلى درجة من الرقي تفوق بكثير السلطة التي قمعتها.

و ندعو الحكومة البحرينية أن توفر الإحترام و الكرامة للنساء التي تعهدوا بإظهارها في العديد من المعاهدات القانونية الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية سيداو. و لا تزال العديد من النساء قيد الإحتجاز التعسفي حيث يواجهن خطر التعرض للتعذيب والإغتصاب . و هناك مئات الحالات و الشواهد التي تظهر انتهاكات حقوق الإنسان, أهمها سيسرد أدناه.

و لعائلة الخواجة أهمية خاصة , حيث أظهرت قوة المئات من النسوة البحرينيات بعد إختفاء أزواجهن و أخوانهن من قبل السلطة. وإذا أصبحت المرأة أكثر بروزاً في حركة المعارضة في البحرين , فذلك يعود إلى كونها جزءاً من عائلات سياسية و رجالها مسجنون و معذبون , ليفسحوا المجال للنساء للتحدث بالنيابة عنهم.

و بصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان, لا يمكننا أن ندع هذه الصرخات ان تمر في البرية دون أن تجاب. فواجبنا الأخلاقي يدعونا لأن نصرخ معهم , نصرخ للعدالة و الحرية عندما لا نرى سوى الظلم و القهر. هؤلاء النساء هم أخواتنا و امهاتنا و زوجاتنا و يستحققن الاحترام و الكرامة.

آيات القرمزي- تبلغ من العمر 20 عاماً, شاعرة و طالبة في كلية المعلمين و أعتقلت في الـ30 من مارس 2011. سبب اعتقال آيات هو القائها قصيدة انتقدت فيها سياسة السلطة في ميدان اللؤلؤة في الـ 23 من فبراير 2011. و تعرضت آيات للتحرش و التشهير و التخويف و التهديد بالإغتصاب و القتل و ما زالت في الحبس التعسفي. http://www.telegraph.co.uk/news/wo..

السيدة فاطمة الخواجة - زوجة الناشط السيد صلاح الخواجة , تعرضت للإعتداء الجنسي و التهديد بالإغتصاب في الـ21 من مارس . تحدثت السيدة فاطمة إلى شبكة سي بي إس عن تعذيبها و إهانتها : فيديو: http://www.youtube.com/watch?v=sTTVNFV9qdU

زينب الخواجة - ابنة عبد الهادي الخواجة ( ناشط و أخ صلاح الخواجة ) تعرضت أيضاً للتهديد و الإحتجاز الغير قانوني من قبل الشرطة. و لزينب دور بارز في حركة الإحتجاج و يمكنك متابعتها على صفحتها في " التويتر" @angryarabiya . http://byshr.org/?p=543

زهراء علي عطية- زوجة ياسر الصالح, ناشط و عضو في جمعية العمل الإسلامي ( أمل ) . في الـ7 من مايو 2011 و في حوالي الساعة 11:15 مساءاً تعرضت للتعذيب و التهديد من قبل قوات الامن. بالعربي : (Arabic) http://twitpic.com/4vs2yx

الطبيبة فريدة الدلال- اعتقلت في الـ26 من أبريل و أفرج عنها في اليوم الثاني الـ27 أبريل. أجرت قناة " الجزيرة " الإنجلينزية مقابلة معها بعد أن أفرج عنها , حيث بدت علامات الكدمات و الضرب واضحة على وجهها. يمكنك مشاهدة فيديو المقابلة هنا : http://www.youtube.com/watch?v=YNko6i8qrLA

معلمة في الأحتجاز – تكلمت إحدى النساء لوكالة فرانس برس و قالت بأنها هددت بالأغتصاب إذا لم تعترف بمشاركتها في الأحتجاجات. http://news.smh.com.au/breaking-news-world/shiit..


طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً - لم تكشف عن أسمها , إعتقلت جنباً إلى جنب مع ثلاث من زميلاتها من المدرسة و تعرضن للضرب الشديد في الاحتجاز لمدة ثلاث أيام متواصلة. تحدثت إلى مكالاتشي و قناة " الجزيرة " حول ما حدث. أخبرت مكالاتشي بأنهن و في أثناء الطريق الى مركز الشرطة هددوا بالإغتصاب من قبل أفراد الشرطة و تمت إهانتهن بقولهم بأنهن لسن مسلمات حقيقيات. http://english.aljazeera.net/news/middle..

http://www.mcclatchydc.com/2011..

إيمان عبدالعزيز العسوامي – استدعت قوات الامن إيمان البالغة من العمر 15 عاماً في الـ12 من مايو 2011 بعد أن أرسلت رسالة إلى منزلها تطلب منها الحضور إلى مركز الشرطة في جزيرة " النبيه صالح" .أصطحبها والدها في تمام الـ 11 صباحاً و أمر بالمغادرة حوالي الساعة الـ3 عصراً بدونها . أجبر الوالد على المغادرة دون أن يعرف أية معلومة عنها أو التهم الموجه اليها و حتى سبب الإستدعاء ابنته . أطلق سراحها بعد 11 ساعة , أي في الساعة العاشرة مساءاً و طلب منهم العودة مرة أخرى الى مركز الشرطة في صباح اليوم التالي.

أستجوب إيمان ضابط بحريني لأول ساعتين ثم تركها نصف ساعة راحة , بعدها أكمل التحقيق معها ضابط سعودي. تمحورت أسئلة التحقيق حول مشاركتها في إحتجاجات الـ14 من فبراير في دوار اللؤلؤة و مسيرات نظمت من قبل زميلاتها و تطبيقات و ردود في صفحتها في " الفيس بوك ". و أغلقت صفحتها على الفيس بوك منذ أن بدأ التحقيق. https://www.facebook.com/profile.php?id=1128745588&sk=info

رقية جاسم أبو رويس- اعتقلت و هي حامل . يعود أصل رقية إلى قرية شهركان ( تقع هذه القرية بالقرب من قصر الملك) و لكنها تسكن في " البلاد القديم", في منزل أحد أهم القادة المعارضين المستهدفين, و لربما كان هذا سبب أعتقالها.

كانت رقية من أوائل النساء الذين أعتقلن في بداية حملة الإعتقال في مارس. أعتقلت لمدة سبوع تقريباً في أواخر مارس و أفرج عنها في الـ31 من الشهر نفسه, إلا أن زوجها " فاضل علي" حل محلها . و في الـ7 من أبريل تم إعتقالها مرة أخرى و بقيت في الإحتجاز حتى الـ22 من مايو 2011, و هي أم لطفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات.

و هي أحد العديد من المعتقلات المدرجين هنا: قائمة المعتقلين

معلمة في مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات , أوقفت عن العمل في الـ10 من أبريل 2011 لمشاركتها المزعومة في إحتجاجات فبراير و مارس 2011. تعرضت مدرسة العهد الزاهر لعدة غارات من قبل قوات الأمن في الشهر الماضي ( أبريل 2011) و أعتقلت مجموعة من المعلمات و الطالبات. تعرضت هذه المعلمة للتعذيب وأجبرت على توقيع محضر إستجوابها.
السيدة فضيلة مبارك أحمد - أدينت فضيلة في الـ17 من مايو 2011 و التي تبلغ من العمر 38 عاماً بتهمة إهانة الرموز الوطنية, و كراهية النظام الحاكم علناً و المشاركة في إحتجاجات دوار مجلس التعاون " دوار اللؤلؤة" غير المخرصة و السماع إلى تسجيلات مسيئة للنظام الحاكم. حكم على السيدة فضيلة في المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 4 سنوات.

أعتقلت فضيلة في الـ27 من مارس 2011 بعدة بضعة أيام من فرض حالة السلامة الوطنية 15 مارس 2011. حيث ألقي القبض عليها عند نقطة نفتيش بينما كانت في طريقها لشراء بعض الحاجيات . بقيت السيدة فضيلة في السجن لعدة أسابيع ثم أطلق سراحها و بعدها أعيدت إلى المحكمة ثم إلى السجن, تمت محاكمتها سراً و لم يكن هناك أي شهود. و هي أم لطفل واحد و تسكن مع زوجها و ابنها في قرية عالي. http://www.hrw.org/en/news/2011/0..

http://byshr.org/?p=484

معلمة لم تذكر إسمها - تبلغ من العمر 22 عاماً, أخبرت منظمة حقوق الأنسان " هيومن رايتس ووتش" بأنها و في الثاني من أبريل كانت في طريقها للعمل عندما اوقفتها الشرطة عند الدوار السابع في مدينة حمد. حيث جرت من سيارتها و وضعت البندقية على رأسها و أجبرت على السجود على الأرض ثم نزع حجابها و أجبرت على تنظيف أحذية رجال الشرطة. و عندما أذعنت لمطالبهم ركلها أحدهم في ظهرها و ترامت على الرصيف. أخيراً, أوقف أحد ضباط الشرطة المدنية هذا المشهد و أمر بوقف الإعتداء عليها. ثم جرت إلى سيارتها و القي عليها حجابها بعدها سمح لها بالرحيل. وقالت لمنظمة حقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش" :" لم أحاول معاودة الذهاب إلى العمل منذ هذه الحادثة , إنني أخشى الذهاب". http://www.hrw.org/en/news/2011..

عاملات في المجال الطبي لم يذكرن اساميهن - أطباء من أجل حقوق الإنسان- مقابلة قناة " الجزيرة" مع طبيبين- http://english.aljazeera.net/news/middleeas..

طبيبة لم تذكر أسمها في مقابلة لها في بي بي أس PBS . بشأن تعرضها للتعذيب و هي قيد الإستجواب. http://www.pbs.org/newsho..

طبيبة مجهولة أخرى- تعرضت للتعذيب و أجبرت على التوقيع على إعترافات كاذبة http://www.npr.org/2011/05/31/1368185..

هذه الحالات تمثل القليل من الكثير, هناك المزيد من الحالات موثقة لكن توثيق أقل و ما زالت هناك حوالي 40 أمرأة تقبع في السجون. الرجاء نشر هذه المعلومات و التفكير إذا كانت هناك طريقة لمساعدة الدعوة للحرية و العدالة لشعب البحرين.

جون لوبوك ناشط حقوقي ، مركز البحرين لحقوق الإنسان , لندن , 3 - يونيو -2011

راجع أيضاً,آخر تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان في هذا الشأن. المرأة في البحرين تدفع ثمناً باهضاً لتعبيرها عن رأيها.

البحرين: نداء عاجل: انتهاكات متزايدة لحق طلاب الجامعة في التعليم وحرية التعبير

طلاب الجامعة يتعرضون للإعتقال والفصل لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية

6 يونيو 2011 أرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان نداء استغاثة الى المنظمات المعنية بحقوق الانسان والدفاع عن الأكاديميين بخصوص الحملة على طلاب الجامعة في البحرين والانتهاكات المتزايدة لحقوقهم، بما فيها حقهم في التعليم وحرية التعبير.

التعليم هو حق تقوم الأمم المتحدة بصيانته، والحفاظ عليه، والترويج له. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصرح بأنه " يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام" المادة 26 -2.

على الرغم من ذلك فإنه في الوقت الذي نقوم فيه بكتابة هذه الرسالة، يتم حرمان الطلبة في البحرين من هذا الحق العالمي. طلبة الجامعة يتعرضون للاعتقال والفصل لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية. كما قد تعلمون، في 14 فبراير، بدأ شباب البحرين انتفاضة سلمية تدعو للاصلاح السياسي، وحرية الكلمة والتعبير، وحق تقرير مستقبلهم.

رد الفعل تجاه هذه الثورة السلمية كان عنيفا ً جدا ً بسلسلة من الحملات ضد المتظاهرين، وبالأخص طلاب الجامعات. لم يتم انتهاك حقهم في التعليم فقط، بل تعرضت حياتهم ومستقبلهم للخطر.

الحملة الوحشية واللاإنسانية بدأت في 13 مارس في حرم جامعة البحرين، حيث قام بلطجية تدعمهم السلطة بمساندة من قوات الأمن بترويع ومهاجمة الطلبة. لقد نتج عن ذلك 4 حالات اصابة خطيرة وحوالي 80-100 طالب تم نقلهم الى المستشفى بسبب الاختناق بالغازات المسيلة للدموع.

استمرت وحشية النظام وتصاعدت بعد اعلان الأحكام العرفية من خلال سلسلة من الأفعال التي أظهرت انتهاكا ً صريحا ً لحقوق الانسان. تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان أكثر من 160 بلاغا ً من قبل طلبة الجامعات الدارسين في البحرين وخارجها، الانتهاكات التي تم تبيلغها للمركز هي كما يلي:

1- فصل طلبة الجامعات: قامت الحكومة بفصل أكثر من 160 طالب في 4 جامعات مختلفة في البحرين،95% من جامعة البحرين. 44% من هؤلاء الطلبة متفوقين دراسيا ً بمعدل تراكمي 3 أو أكثر. عدد المفصولين يقدر بأكثر من ذلك حيث أعلنت جامعة البحرين وحدها أنها قامت بفصل أكثر من 200 طالب.

2- اعتقال الطلبة: تم اعتقال ما مجموعه 78 طالبا ً، اثنان تم التأكد من اعتقالهم من بيوتهم. لقد تمت مداهمة بيوتهم، وتخريبها، وترويع عوائلهم. تم اعتقال بعض الطلبة ممن لا يملكون أي نشاط سياسي بسبب خلفيتهم الدنية التي تراها الحكومة مرادفا ً للمعارضة.

3- الغاء البعثات الدراسية: لم يستثنى الطلبة البحرينيون الدارسين بالخارج من الظلم الذي تعرض له مواطنيهم. لقد تم إلغاء بعثاتهم الدراسية بسبب مشاركتهم في مظاهرات تدعوا للديمقراطية في البحرين، غالبية هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات بريطانية. لقد تم الغاء 100 بعثة دراسية على الأقل حسب التصريحات الرسمية.

4- الإنسحاب من جامعة البحرين: بعد عودة الدراسة في جامعة البحرين بتاريخ 2 مايو، اتخذت الجامعة اجراءات حولت البيئة التعليمية المسالمة الى بيئة معادية. أجبر الطلبة على توقيع تعهد ولاء للحكومة من أجل الاستمرار في الدراسة في الجامعة. اضطر الطلبة للمرور بنقاط تفتيش حيث يتعرضون للاستهداف والإذلال. تم احاطة الكليات بأسلاك شائكة، مما جعل المكان بيئة عسكرية ومعادية. كل ذلك دفع مئات الطلبة للإنسحاب من الجامعة. (500 حالة إنسحاب تم تسجيلها حتى 25 مايو 2011)

لذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الانسان نيابة عن طلبة الجامعات يحثكم على استخدام منبركم العالمي لإتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة لوضع حد لانتهاكات خقوق الانسان ضد طلبة الجامعات في البحرين، ليتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم بالإضافة الى حرية الحديث والتعبير. مواقفكم وأفعالكم ستحدث كل الفرق في حياة شباب البحرين.

توثيقات، وتقارير، ومراجع

توسع مع التركيز على انتهاكات حقوق الانسان في جامعة البحرين

13 مارس، يوم الهجوم على طلبة جامعة البحرين

1- يوم الهجوم على جامعة البحرين من قبل بلطجية النظام (13 مارس). تم الهجوم على الطلبة في حرم الصخير في جامعة البحرين من قبل بلطجية النظام الذين حملوا العصي والمضارب. هؤلاء الطلبة لم يفعلوا سوى التحدث بآرائهم والمطالبة بإصلاحات سياسية.

2- وسائل اعلام محلية (صحيفة الوسط) " أما أحد المصابين في أحداث الجامعة فهو سيد شبر سيد علي، والذي كان في الحرم الجامعي عندما تعرض لهجوم من قبل أشخاص مجهولين، في الوقت الذي تم ضربه بسلاح أبيض على رأسه، ما أدى إلى كسر في الجمجمة." http://www.alwasatnews.com/3112/

"وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حصيلة المصابين جراء حوادث الجامعة، علمت «الوسط» أن مجمع السلمانية الطبي استقبل 4 مصابين من جراء طعنات بسيوف، اثنان منهم حالتهما خطرة وهما في غرفة الإنعاش".

" أفاد أحد الموظفين في الجامعة أن الطلبة خرجوا في مسيرة احتجاجية سلمية على أثر سماع نبأ قمع المتظاهرين بالمرفأ المالي، وقد وصلت إلى ساحة الحرم الجامعي. وذكر أن أكثر المشاركين في المسيرة هم من الطالبات، وأضاف: بعد أن ذهبت إلى مكتبي سمعت صراخ الطالبات وما هي إلا لحظات حتى رأيت قوات مكافحة الشغب برفقة عدد ممن يحملون الأسلحة البيضاء يهاجمون المتظاهرين في الجامعة ويطلقون الرصاص المطاطي وقنابل مسيلات الدموع، إذ سارع الطلبة إلى الاختباء في عدد من المباني القريبة من الساحة وقد شكل الطلاب سلسلة بشرية لحماية الطالبات من أي اعتداء من قبل هذه المجموعات. واستنكر من تعامل قوات الأمن وقمع المتظاهرين وحماية المجموعات التي تحمل الأسلحة البيضاء".

" أعلنت لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن وجود 9 حالات اختفاء غالبيتها كان في جامعة البحرين." http://www.alwasatnews.com/3111/

تلقى مركز حمد جاسم كانو الصحي، في مدينة حمد، 80- 100 مصابا ً من حادثة جامعة البحرين. اضطراب الطاقم الطبي بسبب عدد الحالات الكبير أدى الى عدم تسجيل نصف الحالات التي تم نقلها المستشفى. أغلبية الاصابات كانت نتيجة الاختناق بالغازات المسيلة للدموع، وحالتين على الأقل نتيجة اطلاق رصاص. http://www.alwasatnews.com/3111/

3- وسائل الاعلام العالمية (CNN) "أفاد شاهد عيان أن طلبة الجامعة يتظاهرون ضد الحكومة في جامة البحرين. أنكرت الحكومة استخدام القوة المفرطة." http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/03/13/bahrain.protests/index.html

4- تسجيلات مرئية للحادثة

تظهر الصور صراخ الطلبة في أحد ابنية الجامعة بعد هجوم بلطجية النظام عليهم http://www.youtube.com/watch?v=C_6V5pJH6w8

أحد الطلبة كان في طريقه الى الجامعة، يصور البلطجية (بثوب أبيض حيث أن المتظاهرين لا يلبسون ثوب أبيض) وهم يحملون العصى، ثم تم الاطلاق عليه من قبل شرطي مما أدى الى كسر الزجاج كما يشرح. http://www.youtube.com/watch?v=31OZrTtKfdY

صور توضح كيف دخل البلطجية الى الجامعة دون أن يتم توقيفهم من قبل رجال الشرطة الذين يجلسون بعيدا ً ولا يحاولون التدخل من أجل وقف الاعتداء على الطلبة. http://www.youtube.com/watch?v=wiKyaGJ6taw&feature=related

بعد اعلان الأحكام العرفية

1- فصل طلبة الجامعات

" صرح رئيس جامعة البحرين الدكتور ابراهيم محمد جناحي أنه بعد الحوادث المؤسفة التي حدثت يوم 13 مارس الماضي تم فصل 200 طالب، وأكاديمي، ومسؤوليين اداريين، وحراس أمن حتى الآن، وأضاف ان تكلفة الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث بلغت 350000 دينار بحريني." http://www.bna.bh/portal/en/news/453458

حققت جامعة البحرين مع مجموعة من الطلبة، حيث تم مواجهتهم بصور وبعض ما قاموا بنشره على مواقع الاتصال الاجتماعي. بعد التحقيق، تم فصل مجموعة من الطلبة من الجامعة. http://www.alwasatnews.com/3166/news/read/559999/1.html

2- حسب التقارير التي جمعها مركز البحرين لحقوق الإنسان:

أ- الطلبة المفصولون: 166 طالبا ً على الأقل تم فصلهم من الجامعة (طلبة من جامعة البحرين،وجامعة بوليتكنك، وجامعة الخليج العربي، وكلية التمريض).

ب- الغالبية من جامعة البحرين: 95% من الطلبة المفصولين هم من جامعة البحرين.

ج- ليسوا متورطين بأي طريقة بحادثة 13 مارس: 44.97% من المفصولين من حرم مدينة عيسى، الذي يبعد حوالي ساعة عن حرم الصخير حيث حدث الهجوم، وبذلك لا يمكن حتى اتهامهم بهذه الادعاءات الغير مبررة بتسببهم في الحادثة.

د- متفوقون أكاديميا ً: الطلبة المفصولون متفوقون أكاديميا ً بمتوسط معدل تراكمي 2.85 و44% منهم يملكون معدل تراكمي يتراوح بين 3 الى 4.

3- اعتقال الطلبة:

تم استهداف الطلبة منذ الأيام الأولى لانتفاضة البحرين. علي المؤمن، طالب بجامعة البحرين، هو أحد الشهداء وضمن أوائل من قتلوا بواسطة النظام البحريني. يستمر الاستهداف من خلال سلسلة من الاعتقالات:

أ- العدد الكلي للمعتقلين: الحالات التي تم التبليغ عنها تظهر وجود 78 طالبا ً ضمن المعتقلين، 78% ذكور و 22% اناث.

قائمة الطلبة المعتقلين

ب- الإغارة على بيوتهم: 25% من الطلبة على الأقل تم القبض عليهم من بيوتهم بعد الإغارة عليها.

أحمد سعيد النعيمي هو طالب تم الهجوم على منزله، حسب أقوال أخيه، بينما كان في الكويت. في الأسفل صور من منزله بعد الهجوم الثاني للبحث عنه.

ج- الاعتقال من الجامعات: حتى الآن، تم الابلاغ عن حالتين حيث تم الاعتقال من الجامعة. ميثم عبدالله حسن هو طالب في جامعة بوليتكنك، تخصص هندسة. اختفى ميثم في 19 مايو، أبلغ قريب له. وعندما سأل أصدقائه عنه، أخبروه انه قد تم استدعاؤه من قبل الجامعة للتحقيق في حوالي الحادية عشر صباحا ً ولم يروه بعد ذلك. حتى سيارته لم تكن موجودة في الجامعة. ظلت عائلته تبحث عنه في قسم الشرطة عندما التقت بعائلة أخرى تبحث عن ابنتها التي تصادف أنها طالبة في نفس الجامعة. لقد تم ابلاغهم انه معتقل دون أي معلومات اضافية. في اليوم التالي اتصل أستاذه سائلا ً عن ميثم وان كان قد عاد الى المنزل أم لا. "عندئذ علم الأهل ان ميثم تم اعتقاله من الجامعة"، قال قريبه.

4- سحب البعثات الدراسية:

النظام البحريني متهم بمضايقة الطلبة المتواجدين بالمملكة المتحدة http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/15/bahrain-regime-uk-students

حصريا ً: الطلبة البحرينيون مطاردون في بريطانيا http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=24391

قال رئيس الجامعة في تصريح له أن مجموعة من الطلبة المبتعثين للخارج من قبل جامعة البحرين للحصول على درجات عليا قد يتعرضون للحرمان من بعثاتهم بسبب مشاركاتهم على الإنترنت. http://www.alwasatnews.com/3125/news/read/534562/1.html

100 بعثة على الأقل تم سحبها حسب التصريح الرسمي http://www.alwasatnews.com/3183/news/read/562880/1.html

نور، طالبة جامعية تدرس في المملكة المتحدة قالت بأنها لا تعرف كيف ستدفع الايجار وتكاليف الدراسة بعد سحب بعثتها الدراسية. لقد فكرت بالعودة الى البحرين ولكن ذلك أمر خطر ويمكن أن يتم اعتقالها لأنها شاركت بتظاهرات ضد عنف النظام أمام سفارة البحرين في لندن.

تسجيل مرئي: http://www.youtube.com/watch?v=jAK3b69iMJ0

5- انسحاب الطلبة

جامعة البحرين فتحت أبوابها مجددا ً في 2 مايو، ولكنها وضعت اجراءات أمنية وولائية حولت البيئة التعليمية المسالمة الى بيئة معادية مما أدى الى انسحاب مئات الطلبة من الجامعة. 500 طالب على الأقل تم تسجيل انسحابهم حتى 25 مايو 2011. http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562697/1.html

طالب ٌ أخبر قناة الجزيرة أن جميع بوابات الجامعة مغلقة ما عدا واحدة، مما يسبب ازدحاما ً وتأخر الطلبة على صفوفهم. طالب آخر قال أن الجامعة تستهدف طلبة المعارضة مما يجعله يعيش في اهانة لا يمكنه تحملها.

فاطمة قالت أن سبب انسحابها من الجامعة هو نقاط التفتيش الموزعة في كل مكان في الجامعة. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D13CEE51-BA0B-4AA4-9E3B-247DEF6850A9.htm

أجبرت الجامعة الطلبة على توقيع "وثيقة تعهد وتأكيد الولاء" يصرحون فيها بولائهم للقادة في البحرين ويمنعون فيها من المشاركة في الأنشطة الجامعية، خصوصا ً الأنشطة ذات الطابع السياسي. http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/05/bahrain-students-forced-to-sign-pledge-of-allegiance-to-government.html

http://byshr.org/?p=468

http://alethonews.wordpress.com/2011/05/16/bahrain-students-ordered-to-pledge-support-for-regime/

وثيقة تعهد وتأكيد الولاء: (عربي وانجليزي)

نسخة من شهادة فصل (رقم 267 لسنة 2011، مع شعار رؤية البحرين 2030)

يرجى عدم التردد في الإتصال بمركز البحرين لحقوق الانسان لمزيد من التفاصيل.

العفو الدولية: البحرين تواجه ادعاءات جديدة بالتعذيب تتعلق بمحاكمة عاملين في المجال الصحي

7 يونيو 2011 ذكرت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الإدعاءات الجديدة بأن عشرات من الأطباء والممرضين ممن تحاكمهم المحكمة العسكرية قد عذبوا أثناء احتجازهم وأجبروا على توقيع اعترافات باطلة.

وزعم أقرباء المتهمين لمنظمة العفو الدولية أن المسؤولين الأمنيين في دائرة التحقيقات الجنائية في البحرين قد أجبروا المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة، وحرموهم من النوم، وضربوهم بالخراطيم المطاطية والألواح الخشبية التي بها مسامير، وجعلوهم يوقعون على أوراق وهم معصوبي الأعين.

وحكى أحد المعتقلين، وقد أطلق سراحه بكفالة مالية الشهر الماضي، كيف صُفِعَ على وجهه وهو معصوب العينين، وتعرض للاعتداء وهُدّد: "إذا لم تعترف فسوف يأخذونك إلى من يجعلك تعترف."

وقد أجبر نفس المعتقل على البقاء واقفاً لساعات، وحرم من النوم، ووضعوه أمام جهاز تكييف مبرد طوال الليل، ثم أعادوا استجوابه صباح اليوم التالي وكان لم يزل معصوب العينين. وقد قال لمنظمة العفو الدولية: "كنت متعباً لدرجة أنني لم أتكلم واكتفيت بالإجابة بنعم أو لا." وأضاف قائلاً: "وبعد برهة أعطاني بعض الأوراق، وجعلني أوقع عليها بينما ما أزال معصوب العينين. لم أر ما وقعت عليه، غير أني وقعت على ثمان أو تسع ورقات."

وكانت محاكمة 48 من أفراد الطاقم الطبي، معظمهم يعملون في مجمع السلمانية الطبي، قد بدأت أمام محكمة عسكرية في المنامة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل المحاكمة إلى 13 يونيو/ حزيران. وقد أطلق سراح بعض المتهمين بكفالة لكن الباقين ظلوا في السجن.

ويواجه الأطباء والممرضون مجموعة من التهم الناجمة عن اشتراكهم في معالجة الأشخاص الذين أصيبوا عندما قامت قوات الأمن بسحق الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالاصلاح في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وقد اتهموا باستغلال وظائفهم في مستشفى السلمانية لخلق مزاعم باطلة عن عنف قوات الأمن، وبقيامهم بإجراء عمليات لبعض المرضى متسببين بذلك في وفاتهم دونما ضرورة، وبحجبهم العلاج الطبي عن مرضى آخرين بناء على أسباب طائفية، بالإضافة إلى سلسلة من المخالفات الأخرى ذات العلاقة.

وقد أخبر قريب أحد المتهمين منظمة العفو الدولية وقد حضر جلسة المحكمة أمس، بأن جميع السجناء قد حلقت رؤوسهم ومعظمهم قد نقص وزنه كثيراً عما كان عند القبض عليه منذ أسابيع. وقد أجبر الرجال من بينهم على الوقوف في الشمس الحارة نحو ثلاثين دقيقة قبل بداية الجلسة. وقال إنهم: " كانوا معصوبي الأعين موثقي الأيدي، ولم ترفع عنهم العصابات أو القيود إلا عندما بدأت الجلسة."

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ينبغي على السلطات البحرينية أن تجري على الفور تحقيقاً مستقلاً في ادعاءات التعذيب الجديدة هذه وتقدم كل مسؤول عنها إلى العدالة."

وأضاف: "كما يجب على المحكمة تجاهل أي "اعترافات" تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو الإكراه، عملاً بما يتطلبه القانون الدولي."

وقبل بدء المحاكمة، لم يستطع المعتقلون الاتصال بأسرهم إلا عن طريق الهاتف فحسب. ولم يُسمح لمحاميهم برؤيتهم، كما لم يسمح لهم بالوجود أثناء استجواب المتهمين أولاً من قبل ضباط الأمن ولاحقاً من قبل المدعي العسكري، وذلك عندما كانوا محتجزين قبل المحاكمة. ولم تعبأ السلطات البحرينية بطلبات المحامين لرؤية موكليهم.

وتابع سمارت قائلاً: "ينبغي منح المعتقلين الوسائل للاتصال الفوري والمنتظم بمحامين يختارونهم بأنفسهم، وبأقاربهم ويمكنوا من تلقي العلاج الطبي الذي قد يحتاجون إليه."

"كما يتعين على السلطات أن تضمن أن الأطباء والممرضين وأرباب المهن الطبية المساعدة وغيرهم من العملين في المجالين الصحي والطبي، قادرون على ممارسة أعمالهم دون تمييز أو تدخل أو خوف أو تعرض لانتقام".

amnesty.org

استمراراً لسياسة التمييز الممنهج وحرمان الأغلبية الشيعة في البحرين من ممارسة حرياتهم الدينية

قوات الأمن والجيش البحريني في سابقة خطيرة من نوعها، تُسوي مساجد ومنشآت دينية خاصة بالطائفة الشيعية بالأرض بعضها يعود تاريخه لأكثر من قرن.

8 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما ارتكبته السلطات البحرينية المدعومة سعوديا،ً من جرائم بشعة بحق دور العبادة، والعديد من المنشآت الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية منذ إعلان ما يسمى حالة السلامة الوطنية ( الأحكام العرفية). حيث تم هدم العديد منها وتسويته بالأرض دون إنذار مسبق أو مراعاة لوجود نسخ من القرآن الكريم والتي تعرضت بدورها للحرق والإتلاف. وبحسب إحصائية رسمية صدرت من إدارة الأوقاف الجعفرية[1] فإن ما لا يقل عن 35 مسجداً تعرضوا للهدم والتخريب، و8 مآتم إضافة إلى مقبرتين. وتلك الأعداد رصدت حتى وقت إعداد الإحصائية بينما رُصدت مجموعة أخرى من التعديات بعد ذلك.

وبررت الحكومة البحرينية ارتكابها لهذه الجريمة –التي تصنف ضمن جرائم الإبادة- بأن تلك المساجد والمنشآت غير مرخصة وأن بعضها كان قد بني على أراضٍ مملوكة لمواطنين. على الرغم من وجود بعض الوثائق الرسمية التي تثبت تبعية هذه المساجد للأوقاف الجعفرية وإن تاريخ بناء بعضها يعود لعقود طويلة أي قبل إنشاء إدارات التوثيق والترخيص. وما هذا الفعل إلا دليل على صحة الإدعاءات التي يشتكي منها الشيعة منذ عقود وهي التمييز والحرمان من حرية ممارسة الشعائر الدينية بل يمنعون أيضاً من بناء مساجد تخصهم في الكثير من المناطق والمدن. وبدأ هذا التعدي عندما قامت قوات الأمن في يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2011 بالتعدي على مسجد الكويكبات[2] في منطقة الكورة وأحرقته ثم عادت لتزيل الأنقاض وتأتي عليه بالكامل.


كما أعتدى مجهولون على مسجد السيدة زينب "ع" فجر الخميس 31 مارس 2011 بزجاجات المولوتوف الأمر الذي أدى إلى احتراق جدران المسجد وأثاثه ولم تقم السلطات بإجراء أي تحقيق للكشف عن الجناة.


وفي فجر الأحد الموافق 10 ابريل 2011 تم الهجوم على مسجد الوطية الموجود بقرية الماحوز وإزالته بالكامل. والجدير بالذكر إن هذا المسجد كان موجوداً منذ 10 سنوات ولكن تم تجديده وإعادة افتتاحه في 28 اكتوبر 2009.

وتقدمت نحو مسجد أم البنين بمدينة حمد الدوار[3] 13 في يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2011 وأزالته بالكامل. ومدينة حمد التي يشتكي قاطنيها من الشيعة منذ سنين من منعهم من بناء مسجد يخصهم خصوصا وانهم يشكلون نسبة كبيرة من قاطني هذه المدنية ألا انه لا يوجد بها الا عدد قليل جدا من دور العبادة الخاصة بالشيعة بينما هناك العشرات من المساجد التي تخص المذهب السني في تمييز واضح ممنهج.


وفي ظهر الخميس الموافق لـ 14 ابريل 2011 وتحديداً في الساعة الواحدة ظهراً قامت القوات البحرينية والسعودية بتخريب مسجد كريم أهل البيت في منطقة مدينة حمد ودمرت الصوتيات. كما تم هدم مسجد أبو طالب بمدينة حمد الدوار 19.


ودخلت في تمام الساعة 11 مساءاً مجموعة كبيرة ملثمة من قوات الأمن البحرينية والتي معظمها من دول عربية وآسيوية, ويعملون كمرتزقة بلباس مدني تحمل الأسلحة مصحوبة بقوات من الجيش البحريني والسعودي مع مدرعات وجرافات، وقامت بالتعدي والتكسير دون سابق إنذار لجميع المضيفات وهي منشآت تتبع المآتم والحسينيات. ومن بين الممتلكات والمضيفات التي تم هدمها: مضيف القاسم التابع لمأتم الامام علي "ع"، ومضيف علي الأكبر التابع لعائلة الحساوية التي تقطن في المنطقة منذ أكثر من 60 سنة، ومضيف عشاق الحسين القريب من مأتم العقيلة زينب "ع"، وتكسير مظلة الصفيح الخاصة بمأتم الماحوز إضافة إلى نزع وتخريب اللافتات والمجسمات الحسينية وتخريب بعض المرافق العامة التابعة لبعض الحسينيات والمآتم .

كما قامت القوات في اليوم ذاته بإزالة الأعلام التي ترمز للشعائر الدينية لدى الشيعة والبوابات والمضائف بدءاً من منطقة الزنج حتى الخميس.
وفي سند هدمت القوات مضيفاً كان قد أنشئ للتو.

وتوجهت قوات الشرطة البحرينية المدعومة سعودياً لمناطق عدة في يوم الجمعة 15 ابريل 2011 واعتدت على العديد من المساجد بالتخريب والعبث في محتوياتها:

سترة 15 ابريل 2011: مسجد عابد[4] . وهو كما يقول المتولي عليه محمد جميل الغزال بأنه قديم وأنشئ وفي مطلع الخمسينات من القرن وكان موقعه عبارة عن أكمة مرتفعة منصوب عليها أربعة أعلام تحدد موقع ومساحة القبر، وقد قام المتولي الحالي محمد جميل ومعه أحد أهالي المنطقة برعاية المسجد وتسويره والتحرك على توثيق المسجد في الأوقاف والبلدية وبعد العديد من المراجعات قامت البلدية بزيارة الموقع وتم تسجيله كمسجد يتوسطه قبر وذلك بعد الرجوع إلى وثائق وصور جوية وخرائط أثبتت وجود المسجد منذ عدة عقود. كما توجهت نحو مسجد الشيخ محمد (الوسطي) [5]وقامت بتكسير جميع محتوياته.

وفي الصورة وثيقة تثبت تسجيل المسجد

مدينة حمد 15 ابريل 2011: تم هدم مسجد الإمام الحسن العسكري (ع) [6]وهو عبارة عن كبينة بدوار22 ومسجد سلمان المحمدي دوار19 وذلك بعد أن هاجمت المصلين في حوالي التاسعة مساءاً جماعة مسلحة طلبت منهم إخلاء المسجد تمهيداً لهدمه في الساعة 11 مساءاً.

نويدرات 15 ابريل 2011: تم هدم 10 مساجد من بينها (1) مسجد مؤمن (منطقة النويدرات) الذي يعتبر من أشهر وأقدم المساجد في البحرين. وخلال عملية الهدم التي تكون دون أي إنذار مسبق وقعت الجدران ومخلفات البناء على المكتبات التي تحوي المئات من النسخ القرآنية فأصبحت تحت الأنقاض[7] . كما تم جرف جميع الأشجار المحيطة بالمسجد والحديقة المجاورة له[8] .

(2) مسجد الإمام الباقر[9] "ع" ( بربورة ) وهو يضم قبراً لأحد الشهداء من السادة الهاشميين، بناؤه السابق كان على هيئة أساس لمسجد مستطيل ويتقدمه محراب للصلاة، بناه أحد المؤمنين ويتوسط هذا المسجد مسجدي الشيخ مؤمن وسلمان الفارسي.

(3) مسجد الإمام الجواد "ع" [10] (4) مسجد الإمام الحسن "ع" [11]

(5) مسجد الصحابي الجليل سلمان الفارس[12] (6) مسجد الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري (7) مسجد الإمام الهادي "ع" (8) مسجد الإمام الصادق "ع" (9) مسجد الشيخ يوسف (10) مسجد الدويرة[13] .

وعصر الأحد الموافق 17 ابريل 2011 أقدمت القوات البحرينية والسعودية على هدم مسجد الرسول الأعظم[14] بإسكان قرية كرزكان على الرغم من وجود إفادة من البلدية بإقامته.

كما تم هدم مسجد شيخ محمد البربغي[15] ، ويقول المسئول عنه: كنا في نهاية السبعينيات نأتي لزيارة قبر الشيخ أمير محمد البربغي رحمه الله وكان حجرة تحوي قبر الشيخ المذكور أما إسمه فقد وجدناه مكتوباً على ضريحه ولم يكتب غير هذا. وفي الثمانينات قمنا مع بعض المؤمنين من قرية عالي وغيرها بجمع تبرعات لبناء المسجد وفي سنة 84 وذلك قبل عمل الشارع جدد المسجد والذي هو البناء الحالي وكان لايعرف مكانه إلا القليل.

وهدمت في نفس اليوم مسجد الإمام الصادق في سلماباد وهو كذلك أحد المساجد المرخصة والمسجلة في الأوقاف الجعفرية[16] . كما توجهت لمسجد كريم أهل البيت والذي قامت القوات بالإعتداء عليه وقامت بإزالته تماماً وبعثرة نسخ القرآن الكريم وكتيبات الأدعية والزيارات.

وفي اليوم الذي يليه-الاثنين 18 ابريل 2011- أزالت القوات البحرينية والسعودية مسجد فدك الزهراء[17] بمدينة حمد الدوار 1 فتركته أنقاضاً ترزح تحتها نسخ من القرآن الكريم بين محترقة ومتلفة.

كما هدمت الكثير من المضيفات الحسينية بمنطقة السنابس[18] ومن بينها مضيف الإمام المجتبى "ع" وأبو قوة كذلك.

ولم يسلم المسجدان الوحيدان للطائفة الشيعية بمدينة زايد من الهدم، فقد قامت القوات البحرينية والسعودية في يوم الأربعاء الموافق 20 ابريل 2011 بهدم مسجدين للشيعة في مدينة زايد وهمامسجد الإمام علي "ع" ومسجد فاطمة الزهراء "ع".

وانتشر عبر اليوتيوب مقطع فيديو يثبت تعدي القوات البحرينية والسعودية على حسينية ملا علي المرزوق[19] في يوم الأربعاء كذلك. وفي عالي تعرض مسجد عين رستان[20] يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2011 للهدم على يد قوات الشرطة البحرينية والسعودية. ويعتبر رستان من أقدم المساجد في قرية عالي ويقع بالقرب من أسكان الحاج حسن العالي رحمه الله والمعروف أن هذا المسجد كان قديم البناء وقديم التاريخ.

كما تم هدم مسجد العلويين "شيخ ابراهيم" [21]الواقع في منطقة الزنج بالرغم من حداثة بناءه وترخيصه من قبل الأوقاف الجعفرية. إضافة إلى تخريب وإزالة مسجد المراوحنة والذي لم نستطع الحصول على تفاصيل عن هدمه أو تاريخه.

وفي يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2010 اعتدت القوات البحرينية والسعودية على مسجد الخضر في بني جمرة وقامت بالعبث بمحتوياته[22] . كما اعتدت على مسجد الشمس بمنطقة سترة[23] في يوم الخميس الموافق 5 مايو 2011 حيث تم رمي القرآن الكريم وكتب الأدعية وكب القمامة وسط المسجد في محاولة لتدنيسه وبعثرة مكتبة المسجد ومحتوياته. وبعد أيام توجهت لمنطقة مقابلة وقامت بهدم مسجد الوطية "قدم الإمام المهدي ع"[24] .

وبحسب مصادر في الأوقاف الجعفرية فإن عدة مساجد تعرضت للتخريب من بينها مسجد الشيخ ميثم والذي يقع في منطقة الجفير حيث تم تكسير بعض نوافذه، ومسجد الزهراء "ع" بالمحرق وفيه تم العبث بالترب والعبث بمحتوياته، ومسجد الشيخ يعقوب بالنعيم والذي تم كسر بابه الرئيسي، ومسجد صعصعة بن صوحان بمنطقة عسكر حيث تم تكسير جميع محتوياته إضافة إلى مسجد الأنوار (الأنوري) بمنطقة الديه حيث تم هدم مرافقه.

وفي فجر الجمعة 13 مايو 2011 هاجمت قوات الشغب ومجموعة من المدنيين جامع الإمام الصادق بالدراز وقاموا بتخريبه وبعثرة نسخ القرآن الكريم والأدعية وسرقة الأجهزة الصوتية والإلكترونية منه. وذكر شهود عيان أن عدداً كبيراً من قوات الشغب والمدنيين كسروا أبواب الجامع، ودخلوا بعدما اعتدوا بالضرب على عامل التنظيفات الباكستاني الجنسية، ولم يكتفوا بذلك بل عملوا على بعثرة نسخ القرآن الكريم والترب الحسينية وسرقة بعض شاشات التلفزيون وتخريب محتويات غرفة الصوتيات والمراقبة، بالإضافة إلى ترك بعض من القنابل الصوتية.
هذا ولم تسلم المآتم والحسينيات الرجالية والنسائية من الإعتداءات فمن بين هذه المآتم ما تعرض للتخريب وفقدان بعض المحتويات كمأتم الحاج حسن العريبي للرجال بالكورة والبعض الآخر تعرض لتكسير محتوياته وأبوابه ونوافذه كمأتم الإمام الباقر للرجال ببوري، ومأتم عبدالحي للرجال بالسنابس، ومأتم السادة للرجال بمنطقة سترة مهزة، ومأتم النعيم الغربي للرجال إضافة إلى مأتم القصاب للرجال بالمنامة ومأتمي مدينة عيسى وشاهة للنساء.

كذلك أصبحت المقابر مسرحاً لانتهاكات النظام البحريني فقد اعتدت قواته المدعومة سعودياً على ثلاث مقابر في مناطق شيعية من بينها مقبرة المحرق حيث دخلت للمغتسل وقامت بتفتيشه وتفتيش المخزن، وأتلفت مقبرة بني جمرة وهدمت سورها. ولم تكتفِ بذلك بل توجهت في 4 مايو 2011 لمقبرة النويدرات وقامت بنبش قبر السيد محمد ابو خليص وتركته مفتوحاً ومضت[25] . وقال شاهد عيان بأن قوات عسكرية من درع الجزيرة والجيش وشرطة الأمن التابعة لوزارة الداخلية مدعومة بجرافات قامت بهدم الضريح الموجود فوق القبر ولم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بنبش القبر بالجرافة إلى أن ظهرت بقايا جثمان العالم أبو خليص واستخرجوا جمجمة الرأس وعظم الفخد وغيرها من أجزاء جسده[26] . وقام بعض الجنود منهم بركل الجمجمة وتكسير بعض العظام السليمة المتبقة من الجثة وبعد هتك حرمة القبر وصاحبه انسحبوا فقام بعض الاهالي بدفن القبر بعد إعادة قطع العضام إلى مكانها ودفنها.
ولم تكتفِ القوات الامنية بكل ذلك، بل تعدت أيضاً على الحدائق والبوابات التراثية[27] في بعض القرى الشيعية كما في بني جمرة[28] والعكر وسار وكرانة والدراز. ومزرعة أم محمد التي أزالتها القوات من بني جمرة هي المزرعة نفسها التي أشاد بها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في مايو/ أيار من العام 2009، ووجه المسئولين في وزارته إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لأم محمد لإقامتها[29] .

كما عرضت العديد من وسائل الاعلام الاجنبية و العربية مقاطع فيديو يثبت قيام السلطات البحرينية المدعومة سعودياً بهدم المساجد واتلاف نسخ القرآن الكريم[30] .

وقالت صحيفة الاندبندنت في أحد المقالات التي نشرت بتاريخ 19 ابريل 2011 بأن حكومة البحرين تهدم مساجد وأماكن عبادة تخص الأغلبية الشيعية فيها. وأبدت الاندبندنت قلقها من زيادة العداء بين الشيعة والسنة بسبب ما تقوم به الحكومة البحرينية[31] .

وفي الوقت الذي يتحدث النشطاء[32] في العالم كله عن هدم المساجد البحرينية لازال تلفزيون البحرين يغرد خارج السرب. ففي برنامج الراصد تحدث المذيع عن من يهدمون هذه المساجد قائلاً بأنهم مجهولون وإنهم لا ينتمون للدين الإسلامي[33] . كذلك طالب بسحب الجنسية منهم وطردهم من البلاد.

كما قامت وزارة الإعلام بحجب موقع الأوقاف الجعفرية على الانترنت بعد أن نشر وثائق تثبت ان العديد من المساجد التي تم هدمها مرخصة وموثقة في الموقع الرسمي الحكومي[34] . وأصدرت الأوقاف الجعفرية بياناً أكدت فيه عدم صحة ما جاء على لسان السلطة من إدعاءات حول عدم ترخيص المساجد أو ملكيتها لمواطنين كما لا حقيقة لوجود دعاوي مرفوعة ضدها في المحكمة[35] . وأضاف الموقع الالكتروني للأوقاف الجعفرية قائمة ببعض المساجد التي تم التعدي عليها[36] . كما قام نشطاء آخرون بتدشين صفحة على محرك البحث قوقل لتوثيق حالات الهدم والتخريب التي تطال المساجد الشيعية .[37]

وبعد الضغط الإعلامي الكبير الذي تعرضت له البحرين ذكر وزير الإعلام - فواز بن محمد آل خليفة- في أحد المؤتمرات الصحفية وردّاً على سؤال يتعلق بما يثار عن هدم المساجد، أن «حكومة البحرين أو أي مسلم لا أحد يرضى بأمور تمس الدين والعقيدة، وحكومة البحرين تبني المساجد وتعمر المساجد وبها نسبة هي الأعلى في المنطقة، ولكن ما حصل هو الخروج عن الموضوع الأساسي بأن حصلت تعديات على أملاك الدولة وكذلك الأملاك الخاصة، وهناك قضايا وصلت للمحكمة تبلغ 600 حكم وتعدٍّ على أملاك عامة وخاصة، وما تم تنفيذ هدمه لا يتعدى 10 في المئة من ما تم التعدي عليه[38] ».

بينما ظل وزير العدل على رأيه في أن "لا استهداف لدور العبادة وذلك في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 3 مايو 2011. وقال إن دور العبادة الموجود فعلياً أكبر من حاجة الناس. ودلل على ذلك بوجود نحو 32 مسجدا في منطقة واحدة ومنطقة أخرى بها نحو 22 مأتماً بجوار بعضهم البعض مشدداً على عدم استهداف اي من دور العبادة والحديث عن ذلك أمرٌ مرفوض[39] . ولكن بعد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ألقاه في البيت الأبيض مؤكداً فيه على رفض الولايات المتحدة لهدم مساجد الشيعة في البحرين قررت الحكومة أخيراً الاعتراف بهدم المساجد متعهدة ببناء المساجد التي تم هدمها من جديد[40] .

و يرى مركز البحرين لحقوق الانسان بأن هذة الممارسات الممنهجة والتمميز ضد الشيعة ليست وليد اللحظة وإنما سياسية اتبتعها السلطة في السنوات الأخيرة وقد أشارت لها العديد من التقارير الدولية كان آخرها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في البحرين[41] . ولعل أكثر ما يثير قلق المركز ويؤيد صحة ما تذهب له رؤيته فيما يتعلق بكون الموضوع مرتبط إرتباط تام بوجود قوات درع الجزيرة السعودية وقيام قوات الشرطة والجيش بعمليات الهدم على الرغم من إن التعامل مع هذه الأمور هي من اختصاص وزارة البلديات وليست وزارة الداخلية أو قوات درع الجزيرة التي ادعت في وقت سابق بأنها جاءت للبحرين لحماية المنشئات الحيوية[42] .

صور لقوات الشرطة والجيش وهي تباشر عملية هدم المساجد وازالة اللافتات الدينية

كما يعتقد المركز بأن هذه الأفعال لم تكن اجتهادات شخصية وإنما هي أوامر صدرت من وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة وأوكل أمر التنفيذ للقائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع. وعلق الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على هدم المساجد ودور العبادة الخاصة بالمذهب الشيعي قائلاً: "هدم المساجد ودور العبادة والمزارات التاريخية التي يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل قدوم الأسرة الحاكمة الحالية إلى البحرين يعتبر جريمة تاريخية لا تغتفر ووصمة عار ستلاحق النظام". اضاف : "ولكن عهداً نقطعه على أنفسنا ومسئولية نتحملها جميعاً نحن سكان هذه البلاد أن نعمل على إعادة بناء هذه الصروح مرة أخرى ومهما كلف ذلك من تضحيات".

وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية بـ:

• وقف استهداف المساجد والمآتم الخاصة بالشيعة فوراً. • وقف التمييز الممنهج ضد الحريات الدينية للطائفة الشيعية. • محاسبة المتورطين في هذا التعدي المشين على تاريخ طائفة من شعب البحرين. • إعادة بناء وإعمار ما تم هدمه من مساجد وحسينيات وتحمل مسؤولية جميع التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت الدينية. • الإعتذار الرسمي للطائفة الشيعية عن ما لحق بها من ازدراء لعقائدها ومقدساتها.

---

[1]http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562698/1.html [2]http://www.youtube.com/watch?v=C_B_M5XDRFs [3]http://www.youtube.com/watch?v=WURnMjYwW-s [4]http://www.youtube.com/watch?v=EPAInlGrvAM [5]http://www.youtube.com/watch?v=yS50mKaSl60 [6]https://www.youtube.com/watch?v=tD6-XHGCqbI [7]http://www.youtube.com/watch?v=R7ae8ZpdRiA [8]http://www.youtube.com/watch?v=ExrJIVUlbU0 [9]http://www.youtube.com/watch?v=ihANVkLEbTU [10]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7I7BXqHEUI8 [11]https://www.youtube.com/watch?v=Y5W3sEYyX-c&feature=player_embedded [12]http://www.youtube.com/watch?v=USEeUC9-9mc [13]http://www.youtube.com/watch?v=tD6-XHGCqbI [14]http://www.youtube.com/watch?v=lUl13kp4PUo
[15]http://www.youtube.com/watch?v=OvXJgxcy5mA [16]http://www.youtube.com/watch?v=_uHtKQFEjjs [17]http://www.youtube.com/watch?v=sOGANmAd3JM&feature=related [18]http://www.youtube.com/watch?v=_YGnNam9SU4&feature=player_embedded [19]http://www.youtube.com/watch?v=wdEMj1c2OK8&feature=player_embedded [20]https://www.youtube.com/watch?v=bX4idzvVU7k&feature=player_embedded [21]https://www.youtube.com/watch?v=XjaU1i1wc2c [22]http://www.youtube.com/watch?v=IVZN0qY-mRk&feature=player_embedded [23]http://www.youtube.com/watch?v=_0_nHrPVdzg&feature=player_embedded [24]http://www.youtube.com/watch?v=dqzo0C3t0s4&feature=player_embedded [25]http://www.youtube.com/watch?v=DZMZ10yhDBo
[26]http://www.youtube.com/watch?v=-BeH2z5B7GU&feature=related [27]http://www.youtube.com/watch?v=PnHXtHoIjP0&feature=related [28]http://www.youtube.com/watch?v=kP4ucFAUCnM&feature=related [29]http://www.alwasatnews.com/3128/news/read/535101/1.html [30]http://www.youtube.com/watch?v=t36yUaDS29Q [31]http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-escapes-censure-by-west-as-crackdown-on-protesters-intensifies-2269638.html [32]http://www.youtube.com/watch?v=P1mTg...eature=related [33]http://www.youtube.com/watch?v=CT2Vce7wl3Y [34]http://www.youtube.com/watch?v=akI0BKOs95A
[35]http://www.youtube.com/watch?v=ibxEErI128E [36]http://www.jwd.gov.bh/uploaded/Mosques%20were%20vandalized_1.pdf [37]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t= [38]http://www.alwasatnews.com/3155/news/read/553195/1.html [39]http://www.bna.bh/portal/news/455181 [40]81.144.208.20:9090/pdf/2011/05/05-22/qar.pdf [41]http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3903 [42]http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=613833&issueno=11803

حكومة البحرين تستهدف حرية التعبير و قمع الحقيقة عن طريق تكثيف حملاتها ضد المصورين

31 مايو/ أيار2011

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء حملة القمع المستمرة لحرية الرأي و التعبير و النشر المتمثلة في الهجوم الغاشم ضد مجموعة كبيرة من المصورين البحرينيين، عن طريق تسريحهم من وظائفهم و الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم واعتقالهم. يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في في توثيق أحداث ثورة البحرين والتي كشفت عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان على يد حكومة البحرين ضد المتظاهرين.

" الصورة تساوي ألف كلمة " كما أثبتت انتفاضة البحرين. فمنذ 14 من فبراير، أوضحت الصور سلمية و طبيعة المتظاهرين البحرينين المسالمين في دوار اللؤلؤة و كشفت للعالم عن أحقية المطالبة بإصلاحات سياسية . أيضاً أوضحت وحشية حكومة البحرين من خلال صور القتل و الأعتقال و التعذيب و ترهيب المدنيين. فالمصورين المحترفين و الهواة كان لهم دور حيوي كبير في توثيق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين. منذ الأيام الاولى و من خلال صورهم أستطاعوا تثقيف و إعلام العالم بمطالب المتظاهرين عبر تغطيتهم للمسيرات السلمية [1] و الفعاليات التي تدعو الى الوحدة مثل السلسلة البشرية[2] و الخطابات الإعلامية و التثقيفية على لسان مثقفين بحرينين كل ليلة في دوار اللؤلؤة. حيث كان المصورين من المتظاهرين النشطين و كان لديهم مطالبهم و صوروها في مسيرة المصورين في الـ28 من فبراير 2011 حيث حملوا لافتات كتبت عليها " الصورة تحمل رسالة فعالة للعدالة" و " لا لإعتقال المصورين" [3]. وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام العالمي ممنوعاً من دخول البحرين أو لا يعطي أولوية لتغطية أحداث البحرين، قام المصورين البحرينيين بتغطية حملات القمع العنيفة بدوار اللؤلؤة و من أمام مركز السلمانية الطبي [4] و مرفأ البحرين المالي [5]، حيث هوجم المعتصمون العزل بالغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية. كذلك فضحت تغطيتهم دور البلطجية المدعومين من قبل رجال الأمن، بالخصوص في أحداث الهجوم على جامعة البحرين[6] و نشرت هذه الصور و الفيديوات على المواقع الالكترونية و بعض القنوات الإعلامية.

و أصبح دور المصورين مهم جداً و بالأخص بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011 الذي حد من التغطية الأعلامية، حيث تم ترحيل الصحفيين و المصورين الأجانب و منعوا من دخول البحرين، و اقتصرت التغطية الإعلامية المحلية على البيانات الرسمية الحكومية لمنع نشر أية معلومات عن الاحتجاجات المستمرة. فعلى الرغم من ذلك واصل المصورين البحرينيين تغطية الفظائع التي ترتكبها الحكومة البحرينية عبر توثيق الحملات اليومية الأمنية للإعتداء على المواطنين عند نقاط التفتيش [7]و تخريب سياراتهم و إستخدام الآليات العسكرية في القرى على الرغم من إدعاء المسؤولين البحرينين أن دور هذه الآليات فقط لحراسة المؤسسات الحيوية للدولة ، و لم تقف عند هذا الحد فقط ، بل و قاموا بهدم المساجد الشيعية و دور العبادة[9].

ومنذ الأيام الاولى للإحتجاجات ، استهدفت حكومة البحرين المصورين و المصورين الصحفيين ، حيث أوذي إثنين على الأقل من المصورين البحرينيين من قبل قوات الامن عند تغطيتهم للإحتجاجات . إذ تعرض المصور الصحفي محمد المخرق و الذي يعمل في صحيفة الوسط للإعتداء عند قيامه بوظيفته و هي التقاط صور لإحتجاج مرفأ البحرين المالي في الـ13 من مارس 2011. حيث هجم عليه بلطجية الحكومة المدعومة بقوات الأمن [10] بالركل و الضرب واعتقل لفترة وجيزة و أطلق سراحه بعدها فأسرع لتلقي العلاج الطبي . و حسن عبدالله هو مصور آخر يعمل لحساب صحيفة الوطن ، كسرت ساقه بعد أن ارتطمت سيارة قوات الأمن [11] بسيارة البيك أب التي كان يقف فوقها لتغطية الاشتباكات التي وقعت في الـ13 من مارس 2011 بالقرب من مرفأ البحرين المالي. و أعتقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مازن مهدي لفترة وجيزة بينما كان يلتقط صوراً للبلطجية و هم يكسرون المحلات التجارية في الرفاع في الـ11 من مارس 2011[12] .

عبدالله حسن ، يتعافى من إصابته في المستشفى

و في محاولة مستمرة لقمع حرية الرأي و التعبير ، كثفت حكومة البحرين حملتها ضد المصورين في الآونة الاخيرة . و بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011، حيث أشارت التقارير التي وصلت المركز إلى استهداف أكثر من عشرين مصوراً بالطرد من العمل و التحقيق معهم و المنع من السفر ، و الهجوم على منازلهم فجراً و مصادرة معدات التصوير الفوتوغرافي و اعتقالهم . بعض هؤلاء المصورين حائزين على جوائز محلية و دولية، حيث أعتقل سبعة منهم في إسبوع واحد و أربعة منهم في يوم واحد. انظر لقائمة الإعلاميين المستهدفين بما فيهم المصورين

وكان المصورين مجتبى سلمت و حسين عباس سالم ( المعروف بحسين الخال)، وهم أعضاء في الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي، من أول المصورين المعتقلين في 17 و 28 من مارس و كانوا يغطون إحتجاجات دوار اللؤلؤة. و كان مجتبى سلمت قد نشر صور هذه الاحتجاجات في صفحته الإلكترونية " الفيس بوك"، و أطلق سراحه بعد شهر من إعتقاله.

و في 21 من أبريل أعتقل مصور جمعية الوفاق المعارضة السياسية جميل الشويخ ، بعد أن حاصرت قوات الامن سيارته في قرية سار و أجبروه على الخروج منها ، ثم أبرحوه ضرباً و قادوه إلى احدى سياراتهم. (شاهد فيديو إعتقاله) [13].


وفي صباح 11 من مايو، أعتقل محمد الشيخ و هو مصور فوتوغرافي بارز و الفائز بـ 11 جائزة دولية و رئيس الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي من شقته في سنابس حيث صودرت جميع كاميراته و معدات التصوير الفوتوغرافي ، وكان قد فصل من عمله في شركة المنيوم البحرين " البا" قبل ذلك.[15].

و ارتفعت وتيرة حملة الإعتقالات في 15 مايو ، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة مصورين بينهم سعيد عبدالله ضاحي،الذي أعتقل بعد أن دوهم منزله من قبل قوات الامن و صودرت جميع كاميراته و معدات التصوير الفوتوغرافي ، بعدها تمت مداهمة منزل خطيبته و مصادرة باقي كاميراته .[16]. و طالت حملة إعتقالات المصورين المصور علي عبدالكريم الكوفي [17] وهو عضو في نادي التصوير في جمعية البحرين للفنون التشكيلية ، و المصور حسن نشيط و هو نائب رئيس جمعية البحرينية للتصوير الضوئي و حائز على جوائز في التصوير ، و عضو في جمعية العمل الإسلامي ( جمعية سياسية معارضة مستهدفة من قبل الحكومة و تم إعتقال العديد من أعضائها ) . اطلق سراح سعيد بعد 24 ساعة من الأعتقال بينما حجز علي و حسن حتى الـ20 من مايو ثم اطلق سراحهم.

أعتقل خمسة مصورين آخرون ما بين 15 و 22 من مايو ، من بينهم أحد مؤسسي الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي و رئيس لجنتها الفنية، نضال نوح الذي جرى اعتقاله في 18 من مايو 2011 بعد استدعائه للتحقيق. كذلك تم اعتقال الطالبة زينب الستراوي التي تبلغ من عمر 17 عاماً فقط و هي عضو في الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي ، حيث اقتيدت من مقعدها الدراسي بينما كانت تقدم أحد امتحاناتها النهائية في 22 مايو 2011، و تم الإفراج عنها بعد عدة ساعات من الإحتجاز .

كما شملت حملة اعتقالات المصورين إثنين من المصورين الصحفيين المحترفين العاملين في الصحف المحلية : المصور محمد علي العرادي ، و هو يعمل في جريدة البلاد ، حيث أعتقل في الـ8 من مايو 2011 و المصور عبدالله حسن الذي فصل من عمله في جريدة الوطن قبل بضعة أسابيع من اعتقاله في الـ14 من مايو 2011.

و كان للصحفين البحرينين العاملين لدى وسائل الاعلام الغربية حصتهم في حملة العنف الحكومية ضد المصورين. فالصحفي مازن مهدي الذي يعمل لدى وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) قد أعتقل في الـ22 من مايو 2011. قال مهدي بأنه قد أحتجز لعدة ساعات مكبل اليدين و معصوب العينين و تعرض للضرب حتى جاء احد الضباط الكبار و حقق معه [18] . و أضاف أيضاً بأن احد الضباط هدده بتعذيبه بواسطة الصدمات الكهربائية، و خلال التحقيق تم شتمه و إهانته لتغطيتة للإحتجاجات الاخيرة و حملات القمع و الاعتقال في البحرين[19] ، حيث كانت أسئلة التحقيق عن الأخبار المنشورة في صفحته في " التويتر" أو التي نشرت في وكالة الانباء الألمانية و عما إذا كانت لديه علاقات بوسائل إعلام لبنانية او إيرانية. بعدها أطلق سراح مهدي بعد ساعتين مع احتمال إعادة إستدعائه مرة آخرى.

و حوكم مصور واحد على الأقل في محكمة عسكرية و كانت التهم متعقلة بصور قد ألتقطها. و هو حسن سلمان المعتوق ، 29 عاماً ، ممرض و مصور ، أعتقل في الـ23 من مارس و حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في الـ12 من مايو 2011. و التهم المتعلقة بالتصوير هي : 1. فبركة صور الجرحى. 2. نشر أخبار خاطئة و فبركة الصور.

أما بالنسبة للمصور حسين مرزوق [21] فكان قد حكم عليه في 8 فبراير 2011 بالسجن لمدة عام واحد و غرامة 100 دينار بحريني بتهمة " نشر صور من الممكن أن تشوه صورة البحرين في الخارج" . في المحكمة أكد حسين بأنه قد تعرض للضرب الشديد و علق من يديه و رجليه بطريقة الفيلقة. الا أن القاضي تجاهل شكواه، على الرغم من وضوح علامات التعذيب على معصميه [22] .

معظم المعتقلين و لربما جميع المعتقلين لم يسمح لهم بمقابلة ذويهم و محاميهم في فترة اعتقالهم منذ أن بدأت حملة القمع الأخيرة في مارس، مما يزيد من مخاوف سوء معاملة المعتقلين في السجون.

يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن تكثيف هذه الحملة ضد المصورين البارزين و النشطين تهدف إلى وضع حد لنشاطتهم التي تنشر الصور التي التقطتها عداستهم لجرائم حكومة البحرين إلى العالم. في محاولة لإخفاء الصورة الحقيقة وراء ما حدث في البحرين عن الرأي العام العالمي. و لايمكن أن يكون نشر صور لأحداث البحرين جريمة بأي شكل من الأشكال، وإنما حق من حقوق الناس في التعبير. و من خلال حملات الاعتقال التعسفية و المحاكمات التي تستهدف حرية الرأي و التعبير ، فإن الحكومة البحرينية إنما تؤكد فشلها في إقناع العالم بالصورة غير الصحيحة التي تروج لها لتبرير وتهوين تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

حرية الرأي و التعبير هو حق دستوري في البحرين [23] و حق أساسي لجميع البشر. و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إعتقال و تجريم المصورين إنتهاكاً صارخاً للمواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و بالأخص المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."

استناداً إلى كل ما سبق ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية ما يلي :

1. الإفراج عن جميع المصورين المعتقلين. 2. وضع حد لسوء المعاملة الجسدية و النفسية في السجون، و إجراء تحقيق محايد و عام و غير متحيز في مزاعم التعذيب و الإنتهاكات الاخرى و تقديم المخالفين للعدالة. 3. إلغاء كافة الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير أو التي تحول دون نشر المعلومات. 4. الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية.

---

[1]http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/2011222185547169572_20.jpg [2]http://jafrianews.files.wordpress.com/2011/03/bahraini-shia-sunni-human-chain.jpg%3Fw%3D150 [3]http://www.voice-hussein.com/vb/showthread.php?t=45260&page=2 [4]http://www.youtube.com/watch?v=0s1E-eefEz0 [5]http://www.arabianbusiness.com/incoming/article386425.ece/ALTERNATES/g3l/110032584.jpg [6]http://www.youtube.com/watch?v=C_6V5pJH6w8 [7]checkpoints1.png checkpoints2.png checkpoints3.png [8]http://www.youtube.com/watch?v=ukpriV35efo&feature=youtu.be [9]http://www.youtube.com/watch?v=vqUNA19OEDA [10]http://www.alwasatnews.com/3111/news/read/532281/1.html [11]http://www.alwasatnews.com/data/2011/3112/pdf/loc9.pdf [12]http://twitter.com/MazenMahdi/status/46004071093633024 [13]http://www.youtube.com/watch?v=gCWm4KPCecI [14]http://en.rsf.org/bahrain-news-photographers-among-crackdown-17-05-2011,40301.html [15]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4149   [16]https://www.facebook.com/photo.php?pid=321499&id=143818639019162 [18]http://www.flickr.com/people/alialkofiphoto/ [18]http://www.reuters.com/article/2011/05/23/bahrain-journalists-idUSLDE74M1Y820110523 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4c877cd2-8543-11e0-871e-00144feabdc0.html#axzz1NBsh685K [19]http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1640917.php/Bahrain-police-detain-dpa-reporter  
[20]http://byshr.org/?p=437  and http://byshr.org/?p=458  [22]http://www.alwasatnews.com/3078/news/read/526211/1.html [23]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3512 [24] Bahrain Constitution – Article 23

الحكومة البحرينية توافق من حيث المبدأ على استقبال بعثة لحقوق الإنسان

7 يونيو 2011 ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن حكومة البحرين قد وافقت من حيث المبدأ على زيارة بعثتها إلى البلاد للنظر في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالإصلاح والديمقراطية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة. وكان موضوع زيارة البعثة أحد الموضوعات التي ناقشتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عند لقائها مع وزيرة الصحة، فاطمة بنت محمد البلوشي، يوم الجمعة الماضية في جنيف.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، "إن الحكومة البحرينية وافقت من حيث المبدأ على الزيارة إلا أنه لم يتم تحديد موعد معين". كما ناقشت بيلاي والبلوشي عددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالاحتجاجات بما في فيها الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت هناك.

وكانت القوات الأمنية في البحرين قد استخدمت القوة ضد المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا بحسب وسائل الإعلام، الأمر الذي دعا الأمين العام وبيلاي إلى إصدار بيانات تطالب بضبط النفس وإجراء حوار شامل مع كل الأطراف.

كما أشار كولفيل إلى أن ما دار في اجتماع يوم الجمعة الماضي قد تم تحريفه بشكل كبير في تقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال كولفيل "إن ما جاء في التقرير نشر بعد ذلك في عدد من صحف المنطقة بما فيها خليج تايمز وغولف ديلي نيوز كما تناقله بعض المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام في سريلانكا".

وأضاف "إن وكالة الأنباء البحرينية، التي لم تكن موجودة أثناء الاجتماع، ذكرت أن المفوضة السامية أقرت بوجود معلومات مغلوطة عن مملكة البحرين ونقلت عنها القول "إن بعض المعلومات التي تلقيناها عن التطورات في البحرين غير صحيحة".

"إن المفوضة السامية تود أن تؤكد على أنها لم تدل بمثل ذلك التصريح وأنها تشعر بالانزعاج من هذا التشويه الفاضح لكلامها، وستطلب المفوضة السامية رسميا من المسؤولين الحكوميين الذين حضروا الاجتماع أن يصدروا تصحيحا لذلك".

un.org