facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

امريكا تعرب عن قلقها لاحتجاز معارضين في البحرين وتدعو للحوار

16 يونيو 2011 المنامة (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الاربعاء ان هناك توترا حادا في البحرين قبل حوار وطني مزمع يأتي بعد اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ودعت سلطات البحرين لتشجيع الشعب على التعبير عن رأيه.

وقال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية الذي يزور العاصمة البحرينية ان واشنطن ما زالت قلقة لاحتجاز مواطنين دون توجيه اتهامات وبشأن تقارير عن تعذيب بعض المحتجزين خلال استجوابهم. واكد بوسنر في حديثه في المنامة على دعم بلاده للحوار الذي اقترحه الملك حمد بن عيسى ال خليفة لكنه دعا الى الشفافية خلال المحاكمات المتوقعة لعشرات الاشخاص المتهمين بارتكاب ممارسات غير قانونية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين هذا العام.

وقال في مؤتمر صحفي "يجب بذل كل جهد ممكن من اجل تشجيع المشاركين في العملية السياسية على التعبير عن ارائهم... وألا يعاقب الناس على التعبير عن ارائهم."

وقال بوسنر بعد لقائه بعدد من المسؤولين الكبار وعدد من قادة المعارضة "من الواضح ان هناك مشاعر عالية جدا."

وحضر بوسنر الذي قضى اربعة ايام في البحرين يوم الاثنين محاكمة 48 طبيبا يواجهون اتهامات تتراوح بين التحريض وتخزين السلاح والاستيلاء على مستشفى.

وحاول بعض المتهمين الحديث عن تعرضهم للتعذيب لاجبارهم على الاعترف بالتهم المنسوبة اليهم لكن القاضي اسكتهم.

وقالت الحكومة انها ستحقق في مزاعم التعذيب وقال بوسنر ان الحكومة البحرينية اكدت على هذا التعهد خلال اجتماع.

وسئل بوسنر عما اذا كان قد ناقش مع السلطات البحرينية طلبا قدمه محامو الاطباء بأن يجري اطباء مستقلون الكشف على المتهمين بدلا من الاطباء العسكريين فقال "هذه التفاصيل كانت جزءا من مناقشتنا ولا يمكنني القول بأن هناك اجابة حاسمة."

ومعظم الاطباء الذين يواجهون المحاكمة محتجزون وتقول جماعات حقوقية ان مئات من المحتجزين يقبعون في السجون بدون تهمة.

وقال بوسنر للصحفيين "ما زلنا قلقين بشأن استمرار احتجاز عدد من البحرينيين الذين لم توجه لهم تهمة ولم يحاكموا وبشأن معاملة هؤلاء الاشخاص اثناء احتجازهم وبشأن تقارير عن ان بعضهم تعرض لانتهاكات جسدية خلال استجوابهم."

ويريد العاهل البحريني البدء في الحوار الوطني في يوليو تموز وكان قد وعد بأن جميع الموضوعات ستكون مطروحة على مائدة البحث. وحث بوسنر جميع الاطراف على دعم الحوار.

وقال "انا متفائل بحذر في هذا الشأن. اعتقد ان هناك مجالا لعملية بناءة جدا. لكنها ستتطلب جهدا من جانب الحكومة ومن جانب المعارضة كي تنجح."

واضاف بوسنر ان واشنطن ملتزمة بدعم الاستقرار في البحرين وانها تريد ان ترى خطوات نحو علاج الانقسامات التي نشأت عن اسوأ موجة من الاحتجاجات تشهدها البلاد في تاريخها.

وقال نشطاء انه في الوقت الذي كان يتحدث فيه بوسنر كانت ثلاث نسوة بحرينيات معتصمات لمدة ثلاث ساعات في مبنى الامم المتحدة في المنامة. وطالبن بتدخل الامم المتحدة لضمان الافراج عن أقاربهن المعتقلين.

واحتجزت الشرطة البحرينية النساء واستجوبتهن ولكنها افرجت عنهت بعد ذلك بساعات قليلة.

إقرأ بيان بوسنر كاملا باللغة العربية

شاهد بوسنر أثناء القاءه بيانه - يوجد ترجمة عربية

المصادر: reuters.com humanrights.gov

البحرين: اعتداءات ممنهجة على أقارب النشطاء لممارسة ضغوط عليهم لإيقاف نشاطهم

بعض الأقارب الذين تعرضوا للإعتقال: من اليمين لليسار: حسن المحفوظ، وافي الماجد، حسين أحمد، غازي فرحان

15 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لتصاعد الحملة الشرسة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي امتدت لمنحى خطير لتشمل أفراد أسرهم وأقاربهم بالاعتداء والاعتقال والمضايقات في محاولة يائسة من السلطة لممارسة ضغوطات على النشطاء للتوقف عن نشاطهم المشروع .

ففي تاريخ 8 يونيو 2011 قامت سلطات المطار بمنع زوجة الناشط الحقوقي عباس العمران (عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ومقيم في الخارج) من السفر مع أبنائها لقضاء إجازة الصيف، ولم تبد السلطات أي مبرر للمنع، كما رفضوا اخبارها بالجهة المسؤولة عن المنع. السيدة العمران هي أم لثلاثة أطفال وليس لها أي نشاطات سياسية أو حقوقية، إلا أن وتيرة المضايقات ضدها قد بدأت بالتزايد بعد الظهور الإعلامي المكثف لزوجها الناشط عباس العمران في التصريح بأخبار الإنتهاكات التي تحدث في البحرين. وقد سبق أن تم فصلها من عملها في شركة بابكو في أبريل الماضي، وكذلك تمت مداهمة منزلها فجراً في تاريخ 19 مايو 2011 بواسطة قوات الأمن وجرى استدعاءها للتحقيق لعدة ساعات في مبنى التحقيقات الجنائية في 20 مايو 2011.

وتعرضت عائلة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في منظمة الخط الأمامي، لمختلف أنواع المضايقات التي طالت عددا من أفراد العائلة. ففي تاريخ 2 يونيو 2011 تم استدعاء ابنته السيدة زينب الخواجة (27 عاماً ، أم لطفلة تبلغ عاماً واحداً) للتحقيق لعدة ساعات في مركز شرطة الحورة. وقد سبق أن علمت عائلة الخواجة، أن السلطات قد مارست ضغوطات شديدة على السيد عبدالهادي لإجباره على الإعتذار للملك أمام الكاميرا، وقد تم تهديده بإعتقال ابنته زينب واغتصاب ابنته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة. كذلك يتم احتجاز صهراه وافي الماجد و حسين أحمد في السجن بعد اعتقالهما معه منذ 9 أبريل الماضي رغم عدم انخراطهما في أي أنشطة سياسية أو حقوقية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم فصل زوجته السيدة خديجة الموسوي في 2 مايو 2011 من عملها كمديرة إدارية في مدرسة كانو، وجاء الفصل بطلب من وزارة الداخلية.

كذلك تعرضت السيدة فريدة إسماعيل، زوجة المناضل السياسي ورئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) إبراهيم شريف، المعتقل منذ 17 مارس الماضي، للإيقاف من عملها في 31 مايو الماضي، في وزارة التربية و التعليم من دون أن تخضع للجنة تحقيق حيث أخبرت أن موعد التحقيق سيتم تحديده لاحقا و لم تخضع حتى اليوم لهذه اللجنة.

وهاجمت قوات مكافحة الشغب في 7 مايو 2011 منزل والد السيدة زهراء عطية وهي زوجة الشيخ ياسر الصالح ابن الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، حيث ألقوا بقنبلة صوتية و اقتحموا المنزل، وتعرضت السيدة زهراء للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء لإجبارها على الإفصاح عن مكان زوجها أو والده. كما تم تكبيل والدها وضربه و تهديد والدتها بالصعق بالكهرباء والاعتداء على ابنتها إن لم تخبرهم بمكان الشيخ. وبالإضافة إلى ذلك تعرضت السيدة زهراء للاعتقال والتحقيق لعدة ساعات. و في مساء 8 مايو 2011 تم الهجوم مرة أخرى على منزل والدها و لم يكن في المنزل سواه فأوسعوه ضرباً و هددوه بالاعتداء على ابنته مرة أخرى.

وقد سبق لمركز البحرين أن وثق بشكل مفصل في بيانات سابقة الاعتداء الذي استهدف في 18 أبريل 2011 منزل عائلة الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب في اختناق أفراد أسرة السيد نبيل رجب وخصوصا أمّه التي تقطن ذات المنزل وهي امرأة متقدمة في السن ولديها أمراض مزمنة من بينها ضيق التنفس وقد كادت أن تفقد حياتها لولا أنها تستخدم عبوات أوكسجين ولديها تجهيزات دائمة في المنزل ساعدتها للوقاية من الاختناق، وكذلك الاعتداء الثاني بتاريخ 21 مايو 2011 على منزله ومنزل شقيقه نادر رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع فجراً أثناء نومهم في تهديد مباشر لحياتهم. (راجع البيان السابق)[1]

و تعرض عدد من أبناء المعتقل الدكتور عبدالجليل السنكيس (الناشط السياسي ورئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة حق المعارضة) للإعتقال أو الاستدعاء للتحقيق، حيث تم اعتقال ابنه حسين بعد مداهمة ليلية للمنزل في 25 مارس الماضي، وتلا ذلك استدعاء ابنته زهراء للتحقيق معها، ثم اعتقال ابنه الثاني حسن من مقر عمله في 11 مايو 2011.

وفي حين فشلت السلطات في اعتقال الناشط إبراهيم المدهون، عضو شورى الوفاق وأحد أبرز المتحدثين للإعلام فيما يخص التطورات في البحرين، والمقيم في الخارج، فقد لجأت إلى مداهمة منزله في الثالثة فجرأ في 23 مارس الماضي واعتقال أربعة من أبنائه (حامد وطاهر وخليل وجهاد (15 عاماً)) و4 من أبناء أخته بالإضافة إلى قريبين له، وقد تم الحكم على اثنين من أبنائه (حامد وخليل) لاحقاً بالسجن 20 عاماً بعد اتهامهما باختطاف شرطي.[2]

وكذلك تعرض أفراد عائلة الشيخ رياض الحني الستراوي للمضايقات والاعتقال، وهو أحد أعضاء المركز الإعلامي لثورة ١٤ فبراير في البحرين، حيث جرى اعتقال والدته من منزلها الواقع في مدينه حمد بالدوار 17 لعدة ساعات في 26 أبريل 2011 وهي امرأة كبيرة تجاوز عمرها الخامسة والستون عاما وتشكو من أمراض مزمنة، وتم اعتقال اخوانه هاني وخالد، ثم تم استدعاء زوجته لمركز شرطة سترة، وكل ذلك لإجباره على تسليم نفسه للشرطة.

ويضاف إلى ذلك اعتقال عدد كبير من أقارب النشطاء ، ومن بين من جرى اعتقالهم مصطفى ابن الشيخ عبدالجليل المقداد الناشط بحركة الوفاء المعارضة، وغازي فرحان صهر الناشط السياسي المعارض في لندن سعيد الشهابي، وأحمد وحسين عياد أبناء أخ الناشط الحقوقي سعيد عياد، وحسن (16 عاماً) ابن الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي.

ولا يزال محمد مشيمع ابن المعارض البارز في حركة حق والمعتقل حسن مشيمع، معتقلاً منذ سبتمبر 2010 حيث صدر حكم بحقه في فبراير 2011 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهمة تسليم صور عن أحداث البحرين للقنوات الأجنبية في الخارج، بعد أن تجاهلت المحكمة شكواه بأن المحققين قد أخذوا الأقوال قسرا "تحت وطأة التعذيب والإكراه والضرب[3]".

ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف أقارب النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالمداهمات الليلية و الاعتقال والاعتداء والمضايقات والفصل من الاعمال وحظر السفر يكشف ارتفاع حدة الضغوطات التي يتعرض لها النشطاء و المدافعين في البحرين، حيث بالإضافة إلى الاعتقالات والتعذيب والاعتداءات التي تمارس عليهم شخصياً يتم الضغط عليهم من خلال استهداف أفراد عوائلهم، وهي أساليب تكشف عن يأس السلطات من إيقاف النشاط الحقوقي والسياسي و الإعلامي برغم كل حملاتها الأمنية، كما أنها تصرفات تليق بعصابات الشوارع وليس بدولة مؤسسات وقانون، إذ تمثل انتهاكاً مباشراً للاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين ومن بينها الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر سنة 1998 الذي تعهدت فيه بعدم ممارسة الضغط أو التهديد أو الانتقام من الناشط الذي يمارس حقوقه المشروعة.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

- إيقاف كافة أشكال استهداف وملاحقة أقارب النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين وتعويضهم عن المضايقات التي طالتهم. - إطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين والتوقف عن مضايقتهم وإعطاءهم الحرية التامة لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفله الاتفاقيات الدولية. - الالتزام في كل الأحوال بمواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان. - ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

---

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب إلغاء المحكمة العسكرية ذات العدالة المزيفة

المحكمة تنظر في قضايا موجهة لسياسيين من المعارضة وأحد محاميي الدفاع ومتظاهرين سلميين

14 يونيو 2011

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات البحرينية أن توقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمحكمة العسكرية الخاصة وأن تطلق سراح الأشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمّع. كما أكدت على ضرورة أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي 12 يونيو/حزيران قامت محكمة السلامة الوطنية، وهي المحكمة العسكرية الخاصة، بجلسة أولى خُصصت لقضايا ذات خلفية سياسية في حق أعضاء في البرلمان عن المعارضة وفي حق محام معروف دون أن تُعلم محاميي الدفاع وعائلات المتهمين، كما قضت بسجن كاتب شاب لمدة سنة. وجاءت هذه التطورات أيامًا بعد أن التقى وليّ العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن لالتماس دعمه "لحوار وطني" يجمع قوى المعارضة. وكان قد أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرًا أن الحوار سيتم بقيادة خليفة الظهراني، رئيس مجلس النواب البحريني، وليس بقيادة ولي العهد، ويُذكر أن الظهراني دعم قمع الحكومة للتظاهرات السلمية العارمة التي شهدتها البحرين.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلب المدعي عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون تهمًا سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة. وقد يكون ولي العهد صادقًا في جهوده لبدئ الحوار ولكن ما جدوى ذلك والحكومة مازالت تقمع المعارضين السلميين وتُضيّق الخناق على من يجب أن يكونوا طرفا في الحوار؟"

في 12 يونيو/حزيران، بدأت المحكمة العسكرية الخاصة جلسات لمطر إبراهيم مطر وجواد فيروز، وهما نائبان في البرلمان عن المعارضة سابقًا، دون أن يتم إعلام محاميي وعائلات المتهمين. وقامت في 2 مايو/أيار قوات أمن مقنّعة وبلباس مدني باعتقال الرجلين الذين تم احتجازهما ولم يتمكنا من الاتصال بمحاميي الدفاع وأقاربهما منذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى أن المتهمين لم يعترفا بتهم الإدلاء بأخبار خاطئة لوسائل الإعلام والمشاركة في تجمعات غير قانونية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين أن المحكمة العسكرية الخاصة قضت بسجن آيات محمد قرمزي، البالغة من العمر 20 عاما، لمدة سنة واحدة وذلك لمشاركتها في احتجاجات دوّار اللؤلؤة و"لتحريضها على كره النظام الحاكم" من خلال قصائد شعرية انتقدت فيها الملك ورئيس الوزراء.

كما أفاد أحد الأشخاص المطلعين على قضية عضوي البرلمان أن مطر إبراهيم مطر أعلم أحد أفراد عائلته أنه تم حبسه انفراديًا خلال معظم الوقت من فترة اعتقاله التي تجاوزت 40 يومًا. وكان مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز قد وقع انتخابهما مع مجموعة تضم 18 عضوا لتمثيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أكبر أحزاب المعارضة، في مجلس النواب الذي يبلغ عدد نوابه 40 عضوًا. وقام مطر إبراهيم مطر بلعب دور هام في جمع معلومات خاصة باعتقال واختفاء محتجين خلال قمع التظاهرات منذ 16 مارس/آذار. كما استقال جميع النواب عن جمعية الوفاق من البرلمان في فبراير/شباط احتجاجا على الاستعمال المفرط للقوة لإخماد التظاهرات السلمية.

وشملت المحاكمة العسكرية الخاصة التي جرت في 12 يونيو/حزيران محمد التاجر، محامي الدفاع المشهور، الذي وقع اقتياده من منزله في 15 أبريل/نيسان الماضي. ورفضت الحكومة الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بمكان اعتقال محمد التاجر وسلامته، وذلك أيضا ما قامت به في شأن مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز والمئات ممن تم اعتقالهم تعسفًا منذ منتصف مارس/آذار. ولم يتمكن محامو الدفاع من حضور جلسة الاستماع الخاصة بمحمد التاجر وذلك لأنه لم يتم إعلامهم بالجلسة، كما فشلت جميع محاولاتهم السابقة في الاتصال بالمتهم. واستنادا إلى وكالة الأنباء الرسمية فإن محمد التاجر متهم "بالتحريض على كره النظام" والمساهمة في احتجاجات غير قانونية وتشجيع الناس على الاعتداء على الشرطة، ولكن هيومن رايتس ووتش تؤكد أنه لم يتم أبدا إعلام محاميي محمد التاجر بالتهم الموجهة إليه ولا بمثوله أمام محكمة عسكرية خاصة.

والى غاية 13 يونيو/حزيران، علمت هيومن رايتس ووتش أنه وقع توجيه تهم إلى 82 شخصا من الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة في حين أن عشرات الأشخاص الآخرين مازالوا ينتظرون التهم الموجهة إليهم أمام المحكمة نفسها. ومن مجموع 82 متهما، تمت إدانة 77 شخصا وتبرئة 5 آخرين وتراوحت أحكام المتهمين بالجنايات بين خمس سنوات سجن والسجن المؤبد والإعدام في حق متهمين اثنين. وجاءت جميع الإدانات على خلفية تهم سياسية من قبيل المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها و"التحريض على كره النظام" وأدت إلى أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.

وأجمعت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تُعد انتهاكا لحق الأشخاص في المثول أمام محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة. ونصّت لجنة حقوق الإنسان الدولية، وهي المؤسسة المعنية بمتابعة احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي وقّع عليه البحرين في 2006، نصّت على أن لا تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات استثنائية وتحت شروط توفر إجراءات المحاكمة العادلة.

hrw.org

منظمة العفو الدولية: البحرين تستهدف الناشطين بينما تتواصل المحاكمات العسكرية

14 يونيو 2011

تواصلت هذا الأسبوع المحاكمات العسكرية ضد عشرات من الأشخاص المتهمين بتهم متعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للإصلاح في البحرين، وذلك وسط اتهامات بالتعذيب ومزاعم بأن المحاكمات غير عادلة ولها دوافع سياسية.

ومن بين الذين يحاكمون في المحكمة العسكرية الخاصة في المنامة محام بارز في مجال حقوق الإنسان و 48 موظفاً في الحقل الطبي اعتقلوا بعد معالجتهم متظاهرين أصيبوا بجروح خلال المظاهرات التي وقعت في شهري شباط/فبراير و آذار/مارس.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "نخشى أن يكون هذا المحامي وكثيرون من العاملين في المجال الصحي قد اعتقلوا لأسباب سياسية لا غير وذلك بعد أن دافعوا عن متظاهرين مؤيدين للإصلاح أو عالجوهم، وجهروا بكلام ضد السلطات في وسائل الإعلام."

وأضاف لوثر: "وبناء على هذا فسوف نعتبر هؤلاء المعتقلين سجناء رأي وندعو لإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط."

وكانت الحكومة البحرينية قد أنشأت المحكمة العسكرية الخاصة -والتي يرأسها قاضٍ عسكري وقاضيان ومدنيان- بناء على قانون للسلامة الوطنية (الطوارئ) والذي أصدر رداً على الاحتجاجات. وقد ألغي القانون في 1 حزيران/يونيو.

وكان محمد التاجر، وهو محام معروف يعمل للدفاع عن حقوق الإنسان وعن ناشطي المعارضة، قد جلب للمحكمة في 12 حزيران/يونيو.

ولم تفصح السلطات البحرينية عن مكان احتجازه ولم تخطر عائلته ومحاميه قبل بدء المحاكمة المقرر أن تستأنف في 16 حزيران/يونيو.

وكان التاجر قد اعتقل في منزله في المنامة في 15 نيسان/أبريل واتهم بارتكاب جنايات بينها "نشر الشائعات" وإثارة الكراهية ضد الحكومة البحرينية.

إن منظمة العفو الدولية تعتبر محمد التاجر سجين رأي استُهدِفَ بسبب عمله كمحام عن حقوق الإنسان، و لكونه ناقداً يجاهر بنقده للحكومة.

وكانت محاكمة الموظفين الـ48 في القطاع الطبي قد استنئنفت البارحة في أعقاب شكاوى سابقة من أن المحامين لم يـُتـَحْ لهم الالتقاء مع موكليهم بشكل كافٍ. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 20 حزيران/يونيو.

وتقول الحكومة البحرينية إن مجمع السلمانية الطبي حيث كان كثير من هؤلاء العاملين الطبيين يعملون، كان بمثابة مركز تنسيق للاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في شباط/فبراير و آذار/مارس. وقد اتهمت الحكومة البحرينية هؤلاء العاملين بعدة تهم بينها سرقة الأدوية، وتخزين السلاح، والإدلاء ببيانات مناوئة للحكومة أمام وسائل الإعلام الدولية، وإثارة الكراهية ضد النظام.

ولم يتح للمتهمين اللقاء بعائلاتهم إلا بقدر محدود جداً ويقول بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل وأجبروا على التوقيع على اعترافات. وقد تم بالفعل إطلاق سراح بضعة من المتهمين بكفالة.

وقال فيليب لوثر: "قال شهود العيان المستقلون الذين كانوا حاضرين في مستشفى السلمانية إن الاتهامات الموجهة ضد العاملين الطبيين سخيفة وغير معقولة إذ أن الأطباء والممرضين لم يؤدوا إلا عملهم بإسعاف الجرحى المصابين في الاشتباكات مع قوات الأمن."

وأضاف: "يجب على السلطات البحرينية أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً في الاتهامات القائلة بحدوث تعذيب ويجب أن تتخلص من أي اعترافات أو أدلة أخرى انتـُزعت تهديداً بالإكراه أو القسر."

وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على ناشطة شابة بالسجن مدة سنة بناء على تهم متعلقة بقراءتها في العلن قصيدةً هجائيةً ضد ملك البحرين.

وفي نفس اليوم، حوكم مطر مطر وجواد فيروز وهما عضوان سابقان في البرلمان ممثلان عن "الوفاق" أكبر الأحزاب السياسية للشيعة في البحرين. وتتضمن التهم الموجهة إليهما بث معلومات كاذبة، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، وحث الناس على التظاهر ضد الحكومة.

وكان ما لا يقل عن 500 شخص قد تم اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في شباط/فبراير، وتوفي أربعة في المعتقل في ظروف مريبة. كما تم طرد نحو 2000 شخص من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل.

amnesty.org

تصعيد خطير في الحملة ضد النقابيين في البحرين: "الشركات الكبرى" تُخيّر أمانة الاتحاد العام للعمال بين الاستقالة أو المقاضاة

13 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الحملة المستمرة على الحركة النقابية والعمالية في البحرين، والتي كان آخرها تهديد اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، بمقاضاة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا ما رفضوا الاستقالة الطوعية.

يذكر أن هذه اللجنة تجمع في عضويتها الشركات الكبرى التي تملكها الحكومة بالكامل أو تمتلك جزء كبير من أسهمها. وهددت اللجنة في رسالة بعث بها رئيسها إلى أعضاء الأمانة العامة للاتحاد مطالبة إياهم بالاستقالة وإلا فإنها ستقوم برفع دعاوى جنائية ومدنية، تصل قيمة التعويضات في الأخيرة المقدرة من قبل اللجنة إلى (16) مليون دينار[1] . يتزامن ذلك مع ما تتعرض له القيادات النقابية في البحرين من حملة واسعة من الفصل والمضايقات، وهي جزء من الحملة المستمرة على العمل النقابي والعمال والتي أسفرت حتى 9 يونيو 2011 عن فصل (1858) عامل في القطاعين العام والخاص حسب إحصائية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين[2] ، غير أن العدد الفعلي لعدد المفصولين أكبر من ذلك لكون هذه الإحصائية تشمل عدد العمال المسجلين لدى الإتحاد العام فقط. وتشمل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والحركة النقابية في البحرين فصل القيادات النقابية وتحجيم دور المنظمات النقابية، ما قد يهدد وجود النقابات العمالية في البحرين واستقلاليتها.

ويبلغ عدد القيادات النقابية المفصولة لغاية يوم الأحد 12 يونيو 2011م 52 نقابي، من بينهم 8 من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما شملت قائمة النقابيين المفصولين (44) نقابي آخر، وهم، رئيس نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) و(9) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) و(9) أعضاء في مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) و(7) من أعضاء مجلس الإدارة ، رئيس نقابة عمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة المضيفين الجويين و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة (ترافكو) و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة البحرين لتزويد وقـود الطائرات (بافكو)، رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس)، وعضو مجلس إدارة نقابة الفندقة، وعضو مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وهو معتقل حالياً، علماً بأن أغلب التسريحات تمت على أساس مشاركة النقابيين في المظاهرات والمسيرات المطالبة بالإصلاح والديمقراطية في البحرين والتي بدأت في 14 فبراير الماضي.

وقد قامت إدارة الشركات بالتضييق على النقابيين المفصولين في ممارسة نشاطهم النقابي عبر عدم السماح لهم بالدخول إلى مقرات النقابات التي تتواجد عادة في المباني التابعة للشركات، ما أدى إلى تعطل العديد من القضايا العمالية التي كانت تتابعها النقابات، فضلاً عن عدم التزام بعض الشركات بالاتفاقات المسبقة حول اشتراكات الأعضاء في النقابات والتي كانت تستقطع مباشرة من أجور العمال بناءً على اتفاق يوقعه العامل حيث أوقفت شركة خدمات مطار البحرين (باس) تحويل استقطاعات اشتراكات العمال إلى حسابات النقابة.

وفي ذات السياق، تعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى حملة تشهير وتهديد واسعة على التلفزيون الرسمي ومن خلال الصحف والنواب القريبين من الحكومة[4] ، وطالب أحد أعضاء مجلس النواب بمعاقبة قياديي الحركة النقابية عبر "تطبيق القانون بحذافيره دون هوادة أو رحمة أو شفقة" وأن الرادع لهم "لغة القوة والأغلال والسيوف"[4] ، وإتهم وزير العمل الإتحاد بالمشاركة في مؤامرة إستهدفت مملكة البحرين[5] .

لقد أصدر الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الأوروبي للنقابات عدة بيانات بالإضافة إلى رسائل وجهها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والمفوضة السامية للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والأمن كاثرين اشتون، عبروا فيها عن قلقهم على السلامة الشخصية للنقابيين في البحرين جراء الحملة التي يتعرضون لها[6] .

إن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، أكدت في أكثر من مجال على وجوب أن تكون النقابات العمالية قادرة على ممارسة نشاطاتها في مناخ من الحرية والأمن لكي تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة[7] ، وشددت على أنه لا يمكن أن تنشأ حركة نقابية حرة إلا في ظل نظام حكم يضمن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق النقابيين في عقد اجتماعاتهم داخل المراكز النقابية وممارسة حرية الرأي المُعبر عنها في الخطابة والصحافة[8] ، وبناءً على ذلك، فإن جملة الانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي، تتناقض والتزامات البحرين الدولية ذات العلاقة بالعمل النقابي، وهي:

1- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يشمل الاتفاقيتين (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واللتان تؤكدان على ضرورة توفير الدولة الضمانات الكافية لمزاولة النقابيين مهامهم دون أي ضغوطات، علماً بأن البحرين وقعت في مارس 2010 اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل اللائق والذي يؤكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في العمل[9] . 2- الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها البحرين في العام 2000.

وعلى خلفية تلك المعطيات، فإننا نناشد الاتحادات والمنظمات النقابية إصدار بيانات ومناشدات إلى حكومة البحرين تدعو إلى: 1- إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، بما فيهم القيادات النقابية. 2- توفير الحماية الرسمية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولجميع النقابات العمالية. 3- تمكين المنظمات النقابية من ممارسة دورها النقابي والدفاع عن مصالح وحقوق العمال ضمن المعايير الدولية المتعارف عليها. 4- حث البحرين للتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و(98) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

[1] رسالة اللجنة الموجهة إلى الاتحاد [2]http://www.alwasatnews.com/3198/news/read/565426/1.html [3]- برنامج على تلفزيون البحرين الرسمي يشهر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين http://www.youtube.com/watch?v=qkbVoY1qgB8 [4]- صحيفة الوطن – السعيدي يطالب بمحاسبة المحفوظ وزمرته- الخبر منشور بتاريخ 14 مايو 2011 على موقع الصحيفة صورة من الخبر وصحيفة البلاد بتاريخ 15 مايو 2011 http://www.albiladpress.com/d.. [5]- تصريح وزير العمل http://64.226.254.54/articles.aspx?articleid=438727 [6] - خطابات (ITUC) http://www.ituc-csi.org/bahrain.html
[7]- لجنة الحريات النقابية (التقرير270، القضية 1500، الفقرة 326، والتقرير 297، القضية 1773، الفقرة 533) [8] موجز 1985، الفقرة 73. [9]http://www.ilo.org/public/..

إلى طلاب وطالبات الجامعات والكليات (الذين تم فصلهم بشكل تعسفي):

24 مايو 2011

يعتزم مركز البحرين لحقوق الإنسان وبالتعاون معكم رفع شكاوى لقضيتكم لدى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بإرسال إدعاء بانتهاك حق من أبسط حقوق الإنسان وهو حقكم في أن "ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة" وذلك ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لتسهيل عملية إرسال الإدعاء للمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم قام المركز بإنشاء قالب للرسالة ويمكنكم إتباع الخطوات التالية لإرسال الإدعاء.

ملاحظة مهمة: جميع بياناتكم ستبقى سرية لدى المقرر الخاص ومركز البحرين لحقوق الإنسان.

لاستيضاح أو إرسال أية معلومات بهذا الشأن يرجى مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: hedu.case@bahrainrights.org

الخطوات المطلوبة:

1- أرسل رسالة الإدعاء إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم وإلى مركز البحرين لحقوق الإنسان للتوثيق.

2- إجعل عنوان الرسالة كالتالي:

SUBJECT: URGENT – To the Special Rapporteur on the right to education Mr. Kishore Singh


3- إنسخ الرسالة التالية مع تغيير المحتوى ومراعاة الملاحظات باللون الأحمر بحيث تتناسب مع حيثيات إدعائك الخاصة. وفي حال وجدت صعوبة في كتابة تفاصيل الحادثة باللغة الإنجليزية يمكنك كتابتها بالعربية وترجمتها في جوجل.

Dear Mr. Kishore Singh,

I am writing to you to submit an individual complain on violating my right on accessing higher education on the basis of merit. I have been dismissed from the university because of my religion and political affiliation. I urge you to take the necessary action to redress this situation and to recover my right.

Following is my case:

معلومات عن المدعي (هذه المعلومات ستبقى سرية)

Alleged victim:

Name: Mohammed Mohammed Institute: University of Bahrain Course: Business Year: 2 GPA: 3.2 out of 4 Academic Number: 12345678

معلومات عن منتهك حقوق الإنسان (الرجاء ذكر معلومات عن أي شخص له صله بهذا الإنتهاك سواء كان من المسئولين الرسميين في الدولة أو غيرهم)

Alleged perpetrators: Dr. Ebrahim Mohammed Janahi – President of University of Bahrain Dr Majid Al Nuaimi – Education Minister Dr. Yousif Albastaki - Vice President of University of Bahrain Dr. Osama Aljodar - Admission and Registration Dean


معلومات عن تاريخ ومكان وقوع حادثة الإنتهاك وتفاصيلها. (هذه المعلومات ممكن أن تكون قد حصلت أو متوقع أن تحصل في المستقبل القريب)

Case description:

On April 23, 2011 I have been called for questioning by an investigation panel in the University of Bahrain. The panel consisted of seven members, four of them were Bahraini and the others were Iraqi, Jordanian and Egyptian. They were not university staff, I think they were from the interior ministry.

I have been questioned the following:

Q: What is your role in the events of March 13, 2011 at the University of Bahrain? A: I was not there, and left the university at 8:15 am after the tense security events in the Pearl Roundabout.

Q: What does your father do? A: He is retired. He used to work in ALBA.

Q: Did you know that the unauthorized marches are not allowed and you could be charged for participating in it by law?

A: Yes, I know, but I heard from the Crown Prince Salman bin Hamad, he said: "I think people want to see people going on peaceful marches and protests as this is their right", and I participated in a peacefully and did not baptize to vandalism or break the property.

..

There were a lot of provocative questions, and they showed me photos of me on some marches with a red circle on my face. The investigation took about 45 minute then allowed me to go home.

On May 9, 2011 I received the letter of final dismiss from the university (I have attached a scan of the letter). This was because of my participation on peaceful marches and protest in the university. Hundreds of students were dismissed from the university for the same reason after investigation with them, and this is clear from my dismiss resolution number which is 1234 for the year 2011. There are many people have been dismissed after me and the number is expected to increase.

Related background information:

Please refer to the up to date [Background Information on UOB Events.doc] document on http://bahrainrights.hopto.org/edu

Students in Bahrain have a big hope that people like you can save them from losing their rights and future just by adding more pressure of the government. I hope that this won’t be my last email as I may be at risk as many others just for speaking out. In all cases, I would like to deeply thank you for your efforts to make Bahrain and this world a better place to live. The world will never forget your support.

Regards,

Mohammed Mohammed

4- أرفق مع الرسالة نسخة من خطاب فصلك من الجامعة وأية ملفات ووثائق أخرى تدعم إدعائك

العفو الدولية: سجن ناشطة بحرينية لإلقائها قصيدة

12 يونيو 2011

أصدرت إحدى المحاكم العسكرية في البحرين حكماً بالسجن لمدة عام على شاعرة لإلقائها قصيدة تنتقد فيها الملك.

آيات القرمزي، 20 عاماً، طالبة وشاعرة، حكمت عليها الأحد إحدى المحاكم في المنامة، بعد أن تم القبض عليها في مارس/ آذار لإلقائها قصيدة في اجتماع عام لمؤيدي الإصلاح. وورد أنها قد عذبت أثناء احتجازها. ووجهت إليها التهم بالاشتراك في احتجاجات غير قانونية وإقلاق الأمن العام وإثارة الكراهية نحو النظام علناً. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن السلطات البحرينية تظهر كيف أن البحرينيين العاديين محرومون بقسوة من حرية التعبير وحرية التجمع، وذلك بإيداعها شاعرة في السجن لمجرد إفصاحها عن آرائها على الملأ." وأضاف قائلاً: "ينبغي على السلطات البحرينية أن تسقط هذه الاتهامات الجائرة الموجهة لآيات القرمزي وأن تطلق سراحها فوراً ودون شرط."

وذكر أفراد أسرة آيات القرمزي لمنظمة العفو الدولية أنها بدت قوية عقب المحاكمة وأن محاميها ينوي طلب الاستئناف ضد الحكم.

وكانت آيات القرمزي قد حضرت تجمعاً احتجاجياً مطالباً بالإصلاح في دوار اللؤلؤة بالمنامة في فبراير/ شباط، وقد ألقت يومها قصيدة قال إنها توجهها إلى الملك حمد بن عيسى أل خليفة ملك البحرين.

ومن بين أبيات القصيدة: "نحنُ شعبٌ يقتل الذل و يغتال التعاسة" وكذلك: "شعبك انت ما تسمع حجيهم؟ ما تشوف الحشود متجمعه وتراه الحجه فيهم، يصغي لشكواهم المسعاهم الخطوة مشيهم..."

وقد أجبرت على تسليم نفسها إلى السلطات في 30 مارس/ آذار بعد أن اقتحم أفراد شرطة ملثمون منزل أبويها وقيل أنهم هددوا بقتل إخوانها مالم تسلم نفسها.

وقد أودعت حبساً انفرادياً في الأيام الخمسة عشر الأولى من اعتقالها، ومن بعد ذلك لم يسمح لها برؤية أسرتها سوى مرتين. وتزعم آيات القرمزي أنها ضربت وهي قيد الاحتجاز وأنها عذبت بالصدمات الكهربائية. وتقول السلطات البحرينية إن مالايقل عن 20 شخصاً من بينهم ضابطينِ في الشرطة قد توفوا في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في فبراير/ شباط.

وما زالت المحاكمات العسكرية الخاصة بالاحتجاجات مستمرة، بعد اعتقال 500 شخص على الأقل، وقد توفي أربعة أشخاص في ظروف مريبة أثناء وجودهم في الحجز.

كما فصل نحو ألفي شخص أو أوقفوا من وظائفهم، فيما يبدو أنه جزء من حملة تطهير ضد المشتركين في الاحتجاجات.

amnesty.org

رسالة مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى منظمة العمل الدولية بشأن تدهور حقوق العمال في مملكة البحرين

8- يونيو -2011 إلى السيد/ خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية

تحياتي, البداية : رسالة بشأن تدهور حقوق العمال في مملكة البحرين.

أولاً وقبل كل شيء نود ان نتقدم لكم بالشكر الجزيل لمتابعتكم الدقيقة و الخاصة بشأن أحوال العمال في البحرين, و على جهودكم الجبارة المنعكسة في بياناتكم المختلفة التي عبرتم فيها عن قلقكم الشديد حول حالة القوى العالمة البحرينية المتدهورة , و إرسال وفد منظمة العمل الدولية للبحرين في أواخر أبريل للنظر في ظروف العمل للعمال. و الذي أدى إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير العمل و يعالج فيها المسائل المتعلقة بحالات التسريح الجماعية.

على الرغم من تشكيل لجنة إلا أن عدد العمال المسرحين يزداد يوماً بعد يوم. حيث أن التقديرات التي صدرت من الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تظهر إنه بتاريخ 29 من مايو 2011 وصل العدد الإجمالي للعمال المسرحين إلى 1724 [1]. بيد إن العدد الفعلي أكبر بكثير من ذلك, فهذا هو عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الإتحاد وليس العدد الفعلي للمفصولين عن العمل. و وفقاً للإحصاءات نفسها , فإن شركة نفط البحرين ( بابكو) و التي تمتلكها حكومة البحرين بالكامل و المنيوم البحرين ( ألبا) التي تملك حكومة البحرين 70% منها قد تصدرتا القائمة بحوالي 40 % من العدد الإجمالي للعمال المسرحين في البحرين.

فصلت ألبا 364 من عمالها , 250 منهم فصلوا بدون تحقيق . و تدعي ألبا بأن سبب الفصل يعود إلى مشاركتهم في الإضراب الذي دُعيَ له من قبل نقابة عمال ألبا و الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تضامناً مع المتظاهرين الذين تعرضوا للقمع العنيف. حيث تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة شهادات من بعض عمال ألبا الذين لم يتغيبوا عن العمل فترة الإضراب , إلا انهم قد فصلوا من أعمالهم. و آخرين قد فصلوا لآنهم تغيبوا عن العمل نتيجة تدهور الوضع الامني أو بسبب كونهم في إجازتهم السنوية أو إجازة مرضية . و وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان حالة إعتقال لأحد عمال ألبا من مكان عمله و فصله بحجة غيابة أكثر من 10 أيام متتالية . أما العمال الآخرين فخيروا ما بين الإستقالة أو نقلهم لقسم آخر بمستوى أقل أو الفصل الفوري [2].

و حقق مركز البحرين لحقوق الإنسان في حالات طرد عمال بابكو, و التي يعتقد بانها قد نفذت على أسس طائفية و سياسية [3]. ففي تاريخ 10 مايو 2011 تم تسريح 293 عامل من بابكو. و أفادت معلومات مؤكدة للمركز بأن هناك نية لفصل 150 عامل آخر خلال الفترة القادمة و هم رهن موافقة الرئيس التنفيدي للشركة . علاوة على ذلك , تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الوثائق المسربة من بابكو تؤكد على الفصل التعسفي للعمال و إنتهاك القوانين المحلية و الإتفاقيات الدولية. فهذه القرارات نفذت لمعاقبة العمال بسبب معتقداتهم السياسية. و هذه الوثائق المرفقة تمثل مقتطقات من بيانات التحقيق مع بعض العمال , إلى جانب قائمة بأسماء العمال الذين حقق معهم و أوصوا بفصلهم . بعد الفحص الدقيق لهذه الوثائق , تم إستخلاص النتائج التالية:

1. تمحورت إجراءات التحقيق حول أيام الغياب بسبب القمع و إستجابتهم للإضراب الذي دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال بابكو. و تضمنت أسئلة التحقيق أسئلة بشأن مشاركة العامل في المظاهرات التي دعت للديموقراطية. و تمت مواجة بعض الموظفين بصور لهم , تم الحصول عليها من مصادر غير موثوق فيها كدليل لمشاركتهم في المظاهرات.

2. أحصت لجنة التحقيق أيام العطل والتغيب للعامل , في خرق واضح للبند الرابع من مادة 113 من قانون العمل في القطاع الخاص , عام 1976 [4]. و من المهم أن نذكر بأن إدارة بابكو لم تلتزم بهذا البند المذكور في المادة آنفاً, حيث ينص على صاحب العمل ان يعطي الموظف إشعاراً خطيا بعد غياب خمسة أيام متتالية أو بعد غياب عشرة أيام غير متتالية.

3. لم تحترم لجان التحقيق أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع الغير الآمن في البلاد أعقاب الحملة الأمنية, على الرغم من توجيهات الشركة الواضحة المؤكدة على "إذا كانت الأحداث تشعر الموظفين بعدم الأمان لمغادرتهم منازلهم , تأتي سلامتهم في المقدمة و يجب عليهم إخطار المشرفين في أقرب وقت ممكن " [5].

4. تمت معاقبة الموظفين بسبب آرائهم السياسية و نشاطاتهم , في إنتهاك للبند (أ) من مادة 1 لأتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة) "أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة" . و تجدر الإشارة إلى أن جميع المفصولين من بابكو هم من المسلمين الشيعة, حيث أن عدد المفصولين يمثل 30% من العدد الإجمالي من الشيعة في بابكو.

5. تمت معاقبة بعض الموظفين لإشتباههم في الأضراب , بالرغم من إن الأضراب قد دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال موظفي بابكو, حيث أن كلا النقابتين مفوضتين و مدرجتين بموجب قوانين مملكة البحرين و يتم إنتخاب أعضائها . أستمر الإضراب حتى بعد نشر القوات البحرينية و السعودية و الإماراتية في الشوارع و حتى مع إعلان حالة الأحكام العرفية في الـ15 من مارس 2011. و تبعها نشر لنقاط تفتيش في أنحاء الجزيرة و السماح للدوريات العسكرية و الشرطة بالدخول إلى جميع الأحياء, مما جعل خروج هؤلاء العمال إلى العمل صعب للغاية. كذلك, عدد كبير من المواطنين تعرضوا للاعتقال و الضرب الشديد , و قتل أكثر من 20 شخصاً بعد إعلان حالة الاحكام العرفية. فاكثر من 1000 شخص يقبعون خلف السجون و آخرون جرحى بسبب تعرضهم للضرب على يد الجيش و الشرطة في نقاط التفتيش.

سيكون مركز البحرين لحقوق الإنسان مستعداً لتقديم أية من المستندات الذي يمتلكها الآن عند طلبكم لرسم صورة أكثر وضوحاً للإنتهاكات التي يقوم بها النظام ضد حقوق العمال في البحرين.

مرة أخرى، أرجو أن تتقبلوا خالص شكرنا. مركز البحرين لحقوق الإنسان .

[1] http://www.alwasatnews.com/3187/news/read/563517/1.html [2] http://www.bahrainrights.org/ar/node/4149 [3] http://www.bahrainrights.org/ar/node/4086 [4] http://www.upr.bh/hrbc/The_Labour_Law [5] التعميم الذي أصدرته ادارة شركة بابكو لموظفيها on March 14, 2011

نماذج من محاضر التحقيق مع الموظفين بشركة بابكو - اضغط لتكبير الصورة

نماذج من توصيات لجنة التحقيق مع موظفي بابكو - اضغط لتكبير الصورة

العنف ضد المرأة في البحرين

من اليسار إلى اليمين : آيات القرمزي , زينب الخواجة , الدكتورة فريدة الدلال.

3- يونيو-2011

أحد أهم مشاغل منظمات حقوق الانسان هو كيفية عرض العديد من الحالات التي تتضمن عدة إنتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة فاعلة للسياسيين و الدبلوماسيين و مسؤولي الامم المتحدة و هؤلاء الذين يستطيعون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

و يشعر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تعرض العديد من النساء للتعذيب و سوء المعاملة و الإحتجاز و التهديد من قبل قوات الامن، وبرغم أن أهم ما يجمعهن جميعاً هو موقفهن المعارض أو غير المتفق مع موقف السلطة عوضاً عن جنسهن، يظهر بوضوح قلة إحترام الملكية الخليفية و قوات الأمن التابعة لهم للنساء المواطنات في البحرين.

وفي حين أن موقف المرأة السياسي في الدول الإسلامية عادة ما يكون صامتاً. لكن البحرين أظهرت نفسها كدولة منفتحة أكثر في القوى الإجتماعية التقدمية مثل الديمقراطية و حقوق المرأة و تم تشجيع النساء و ترسيخ قناعتهن بالقدرة على المساواة بينهم وبين الرجل سياسياً في البحرين . إلا أن ما شهدته البحرين في الأشهر الماضية و في ظل الأحداث الراهنة, أظهر خوف الأوصياء من النهوض بالديمقراطية و من أصوات النساء البحرينيات الواثقات المطالبات بحقوقهن.

و هناك مجموعات أخرى عانت الأضطهاد الشرس مثل الأطباء و الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. إلا أن مستوى العنف و الترويع الموجه ضد المرأة بالأخص يبين بوضوح إزدراء الحكومة للحقوق التي تدعي التمسك بها, بالطبع فإن كثير من هؤلاء النسوة هم طبيبات و صحفيات و مدافعات عن حقوق الإنسان. وفي حين حاولت السلطة الادعاء أن الحركة الاحتجاجية ذات توجهات دينية إلا أن صعود دور المرأة في الحركة الاحتجاجية أثبت أنها حركة مدنية تعترف بالمساواة وعلى درجة من الرقي تفوق بكثير السلطة التي قمعتها.

و ندعو الحكومة البحرينية أن توفر الإحترام و الكرامة للنساء التي تعهدوا بإظهارها في العديد من المعاهدات القانونية الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية سيداو. و لا تزال العديد من النساء قيد الإحتجاز التعسفي حيث يواجهن خطر التعرض للتعذيب والإغتصاب . و هناك مئات الحالات و الشواهد التي تظهر انتهاكات حقوق الإنسان, أهمها سيسرد أدناه.

و لعائلة الخواجة أهمية خاصة , حيث أظهرت قوة المئات من النسوة البحرينيات بعد إختفاء أزواجهن و أخوانهن من قبل السلطة. وإذا أصبحت المرأة أكثر بروزاً في حركة المعارضة في البحرين , فذلك يعود إلى كونها جزءاً من عائلات سياسية و رجالها مسجنون و معذبون , ليفسحوا المجال للنساء للتحدث بالنيابة عنهم.

و بصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان, لا يمكننا أن ندع هذه الصرخات ان تمر في البرية دون أن تجاب. فواجبنا الأخلاقي يدعونا لأن نصرخ معهم , نصرخ للعدالة و الحرية عندما لا نرى سوى الظلم و القهر. هؤلاء النساء هم أخواتنا و امهاتنا و زوجاتنا و يستحققن الاحترام و الكرامة.

آيات القرمزي- تبلغ من العمر 20 عاماً, شاعرة و طالبة في كلية المعلمين و أعتقلت في الـ30 من مارس 2011. سبب اعتقال آيات هو القائها قصيدة انتقدت فيها سياسة السلطة في ميدان اللؤلؤة في الـ 23 من فبراير 2011. و تعرضت آيات للتحرش و التشهير و التخويف و التهديد بالإغتصاب و القتل و ما زالت في الحبس التعسفي. http://www.telegraph.co.uk/news/wo..

السيدة فاطمة الخواجة - زوجة الناشط السيد صلاح الخواجة , تعرضت للإعتداء الجنسي و التهديد بالإغتصاب في الـ21 من مارس . تحدثت السيدة فاطمة إلى شبكة سي بي إس عن تعذيبها و إهانتها : فيديو: http://www.youtube.com/watch?v=sTTVNFV9qdU

زينب الخواجة - ابنة عبد الهادي الخواجة ( ناشط و أخ صلاح الخواجة ) تعرضت أيضاً للتهديد و الإحتجاز الغير قانوني من قبل الشرطة. و لزينب دور بارز في حركة الإحتجاج و يمكنك متابعتها على صفحتها في " التويتر" @angryarabiya . http://byshr.org/?p=543

زهراء علي عطية- زوجة ياسر الصالح, ناشط و عضو في جمعية العمل الإسلامي ( أمل ) . في الـ7 من مايو 2011 و في حوالي الساعة 11:15 مساءاً تعرضت للتعذيب و التهديد من قبل قوات الامن. بالعربي : (Arabic) http://twitpic.com/4vs2yx

الطبيبة فريدة الدلال- اعتقلت في الـ26 من أبريل و أفرج عنها في اليوم الثاني الـ27 أبريل. أجرت قناة " الجزيرة " الإنجلينزية مقابلة معها بعد أن أفرج عنها , حيث بدت علامات الكدمات و الضرب واضحة على وجهها. يمكنك مشاهدة فيديو المقابلة هنا : http://www.youtube.com/watch?v=YNko6i8qrLA

معلمة في الأحتجاز – تكلمت إحدى النساء لوكالة فرانس برس و قالت بأنها هددت بالأغتصاب إذا لم تعترف بمشاركتها في الأحتجاجات. http://news.smh.com.au/breaking-news-world/shiit..


طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً - لم تكشف عن أسمها , إعتقلت جنباً إلى جنب مع ثلاث من زميلاتها من المدرسة و تعرضن للضرب الشديد في الاحتجاز لمدة ثلاث أيام متواصلة. تحدثت إلى مكالاتشي و قناة " الجزيرة " حول ما حدث. أخبرت مكالاتشي بأنهن و في أثناء الطريق الى مركز الشرطة هددوا بالإغتصاب من قبل أفراد الشرطة و تمت إهانتهن بقولهم بأنهن لسن مسلمات حقيقيات. http://english.aljazeera.net/news/middle..

http://www.mcclatchydc.com/2011..

إيمان عبدالعزيز العسوامي – استدعت قوات الامن إيمان البالغة من العمر 15 عاماً في الـ12 من مايو 2011 بعد أن أرسلت رسالة إلى منزلها تطلب منها الحضور إلى مركز الشرطة في جزيرة " النبيه صالح" .أصطحبها والدها في تمام الـ 11 صباحاً و أمر بالمغادرة حوالي الساعة الـ3 عصراً بدونها . أجبر الوالد على المغادرة دون أن يعرف أية معلومة عنها أو التهم الموجه اليها و حتى سبب الإستدعاء ابنته . أطلق سراحها بعد 11 ساعة , أي في الساعة العاشرة مساءاً و طلب منهم العودة مرة أخرى الى مركز الشرطة في صباح اليوم التالي.

أستجوب إيمان ضابط بحريني لأول ساعتين ثم تركها نصف ساعة راحة , بعدها أكمل التحقيق معها ضابط سعودي. تمحورت أسئلة التحقيق حول مشاركتها في إحتجاجات الـ14 من فبراير في دوار اللؤلؤة و مسيرات نظمت من قبل زميلاتها و تطبيقات و ردود في صفحتها في " الفيس بوك ". و أغلقت صفحتها على الفيس بوك منذ أن بدأ التحقيق. https://www.facebook.com/profile.php?id=1128745588&sk=info

رقية جاسم أبو رويس- اعتقلت و هي حامل . يعود أصل رقية إلى قرية شهركان ( تقع هذه القرية بالقرب من قصر الملك) و لكنها تسكن في " البلاد القديم", في منزل أحد أهم القادة المعارضين المستهدفين, و لربما كان هذا سبب أعتقالها.

كانت رقية من أوائل النساء الذين أعتقلن في بداية حملة الإعتقال في مارس. أعتقلت لمدة سبوع تقريباً في أواخر مارس و أفرج عنها في الـ31 من الشهر نفسه, إلا أن زوجها " فاضل علي" حل محلها . و في الـ7 من أبريل تم إعتقالها مرة أخرى و بقيت في الإحتجاز حتى الـ22 من مايو 2011, و هي أم لطفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات.

و هي أحد العديد من المعتقلات المدرجين هنا: قائمة المعتقلين

معلمة في مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات , أوقفت عن العمل في الـ10 من أبريل 2011 لمشاركتها المزعومة في إحتجاجات فبراير و مارس 2011. تعرضت مدرسة العهد الزاهر لعدة غارات من قبل قوات الأمن في الشهر الماضي ( أبريل 2011) و أعتقلت مجموعة من المعلمات و الطالبات. تعرضت هذه المعلمة للتعذيب وأجبرت على توقيع محضر إستجوابها.
السيدة فضيلة مبارك أحمد - أدينت فضيلة في الـ17 من مايو 2011 و التي تبلغ من العمر 38 عاماً بتهمة إهانة الرموز الوطنية, و كراهية النظام الحاكم علناً و المشاركة في إحتجاجات دوار مجلس التعاون " دوار اللؤلؤة" غير المخرصة و السماع إلى تسجيلات مسيئة للنظام الحاكم. حكم على السيدة فضيلة في المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 4 سنوات.

أعتقلت فضيلة في الـ27 من مارس 2011 بعدة بضعة أيام من فرض حالة السلامة الوطنية 15 مارس 2011. حيث ألقي القبض عليها عند نقطة نفتيش بينما كانت في طريقها لشراء بعض الحاجيات . بقيت السيدة فضيلة في السجن لعدة أسابيع ثم أطلق سراحها و بعدها أعيدت إلى المحكمة ثم إلى السجن, تمت محاكمتها سراً و لم يكن هناك أي شهود. و هي أم لطفل واحد و تسكن مع زوجها و ابنها في قرية عالي. http://www.hrw.org/en/news/2011/0..

http://byshr.org/?p=484

معلمة لم تذكر إسمها - تبلغ من العمر 22 عاماً, أخبرت منظمة حقوق الأنسان " هيومن رايتس ووتش" بأنها و في الثاني من أبريل كانت في طريقها للعمل عندما اوقفتها الشرطة عند الدوار السابع في مدينة حمد. حيث جرت من سيارتها و وضعت البندقية على رأسها و أجبرت على السجود على الأرض ثم نزع حجابها و أجبرت على تنظيف أحذية رجال الشرطة. و عندما أذعنت لمطالبهم ركلها أحدهم في ظهرها و ترامت على الرصيف. أخيراً, أوقف أحد ضباط الشرطة المدنية هذا المشهد و أمر بوقف الإعتداء عليها. ثم جرت إلى سيارتها و القي عليها حجابها بعدها سمح لها بالرحيل. وقالت لمنظمة حقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش" :" لم أحاول معاودة الذهاب إلى العمل منذ هذه الحادثة , إنني أخشى الذهاب". http://www.hrw.org/en/news/2011..

عاملات في المجال الطبي لم يذكرن اساميهن - أطباء من أجل حقوق الإنسان- مقابلة قناة " الجزيرة" مع طبيبين- http://english.aljazeera.net/news/middleeas..

طبيبة لم تذكر أسمها في مقابلة لها في بي بي أس PBS . بشأن تعرضها للتعذيب و هي قيد الإستجواب. http://www.pbs.org/newsho..

طبيبة مجهولة أخرى- تعرضت للتعذيب و أجبرت على التوقيع على إعترافات كاذبة http://www.npr.org/2011/05/31/1368185..

هذه الحالات تمثل القليل من الكثير, هناك المزيد من الحالات موثقة لكن توثيق أقل و ما زالت هناك حوالي 40 أمرأة تقبع في السجون. الرجاء نشر هذه المعلومات و التفكير إذا كانت هناك طريقة لمساعدة الدعوة للحرية و العدالة لشعب البحرين.

جون لوبوك ناشط حقوقي ، مركز البحرين لحقوق الإنسان , لندن , 3 - يونيو -2011

راجع أيضاً,آخر تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان في هذا الشأن. المرأة في البحرين تدفع ثمناً باهضاً لتعبيرها عن رأيها.

البحرين: نداء عاجل: انتهاكات متزايدة لحق طلاب الجامعة في التعليم وحرية التعبير

طلاب الجامعة يتعرضون للإعتقال والفصل لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية

6 يونيو 2011 أرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان نداء استغاثة الى المنظمات المعنية بحقوق الانسان والدفاع عن الأكاديميين بخصوص الحملة على طلاب الجامعة في البحرين والانتهاكات المتزايدة لحقوقهم، بما فيها حقهم في التعليم وحرية التعبير.

التعليم هو حق تقوم الأمم المتحدة بصيانته، والحفاظ عليه، والترويج له. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصرح بأنه " يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام" المادة 26 -2.

على الرغم من ذلك فإنه في الوقت الذي نقوم فيه بكتابة هذه الرسالة، يتم حرمان الطلبة في البحرين من هذا الحق العالمي. طلبة الجامعة يتعرضون للاعتقال والفصل لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية. كما قد تعلمون، في 14 فبراير، بدأ شباب البحرين انتفاضة سلمية تدعو للاصلاح السياسي، وحرية الكلمة والتعبير، وحق تقرير مستقبلهم.

رد الفعل تجاه هذه الثورة السلمية كان عنيفا ً جدا ً بسلسلة من الحملات ضد المتظاهرين، وبالأخص طلاب الجامعات. لم يتم انتهاك حقهم في التعليم فقط، بل تعرضت حياتهم ومستقبلهم للخطر.

الحملة الوحشية واللاإنسانية بدأت في 13 مارس في حرم جامعة البحرين، حيث قام بلطجية تدعمهم السلطة بمساندة من قوات الأمن بترويع ومهاجمة الطلبة. لقد نتج عن ذلك 4 حالات اصابة خطيرة وحوالي 80-100 طالب تم نقلهم الى المستشفى بسبب الاختناق بالغازات المسيلة للدموع.

استمرت وحشية النظام وتصاعدت بعد اعلان الأحكام العرفية من خلال سلسلة من الأفعال التي أظهرت انتهاكا ً صريحا ً لحقوق الانسان. تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان أكثر من 160 بلاغا ً من قبل طلبة الجامعات الدارسين في البحرين وخارجها، الانتهاكات التي تم تبيلغها للمركز هي كما يلي:

1- فصل طلبة الجامعات: قامت الحكومة بفصل أكثر من 160 طالب في 4 جامعات مختلفة في البحرين،95% من جامعة البحرين. 44% من هؤلاء الطلبة متفوقين دراسيا ً بمعدل تراكمي 3 أو أكثر. عدد المفصولين يقدر بأكثر من ذلك حيث أعلنت جامعة البحرين وحدها أنها قامت بفصل أكثر من 200 طالب.

2- اعتقال الطلبة: تم اعتقال ما مجموعه 78 طالبا ً، اثنان تم التأكد من اعتقالهم من بيوتهم. لقد تمت مداهمة بيوتهم، وتخريبها، وترويع عوائلهم. تم اعتقال بعض الطلبة ممن لا يملكون أي نشاط سياسي بسبب خلفيتهم الدنية التي تراها الحكومة مرادفا ً للمعارضة.

3- الغاء البعثات الدراسية: لم يستثنى الطلبة البحرينيون الدارسين بالخارج من الظلم الذي تعرض له مواطنيهم. لقد تم إلغاء بعثاتهم الدراسية بسبب مشاركتهم في مظاهرات تدعوا للديمقراطية في البحرين، غالبية هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات بريطانية. لقد تم الغاء 100 بعثة دراسية على الأقل حسب التصريحات الرسمية.

4- الإنسحاب من جامعة البحرين: بعد عودة الدراسة في جامعة البحرين بتاريخ 2 مايو، اتخذت الجامعة اجراءات حولت البيئة التعليمية المسالمة الى بيئة معادية. أجبر الطلبة على توقيع تعهد ولاء للحكومة من أجل الاستمرار في الدراسة في الجامعة. اضطر الطلبة للمرور بنقاط تفتيش حيث يتعرضون للاستهداف والإذلال. تم احاطة الكليات بأسلاك شائكة، مما جعل المكان بيئة عسكرية ومعادية. كل ذلك دفع مئات الطلبة للإنسحاب من الجامعة. (500 حالة إنسحاب تم تسجيلها حتى 25 مايو 2011)

لذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الانسان نيابة عن طلبة الجامعات يحثكم على استخدام منبركم العالمي لإتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة لوضع حد لانتهاكات خقوق الانسان ضد طلبة الجامعات في البحرين، ليتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم بالإضافة الى حرية الحديث والتعبير. مواقفكم وأفعالكم ستحدث كل الفرق في حياة شباب البحرين.

توثيقات، وتقارير، ومراجع

توسع مع التركيز على انتهاكات حقوق الانسان في جامعة البحرين

13 مارس، يوم الهجوم على طلبة جامعة البحرين

1- يوم الهجوم على جامعة البحرين من قبل بلطجية النظام (13 مارس). تم الهجوم على الطلبة في حرم الصخير في جامعة البحرين من قبل بلطجية النظام الذين حملوا العصي والمضارب. هؤلاء الطلبة لم يفعلوا سوى التحدث بآرائهم والمطالبة بإصلاحات سياسية.

2- وسائل اعلام محلية (صحيفة الوسط) " أما أحد المصابين في أحداث الجامعة فهو سيد شبر سيد علي، والذي كان في الحرم الجامعي عندما تعرض لهجوم من قبل أشخاص مجهولين، في الوقت الذي تم ضربه بسلاح أبيض على رأسه، ما أدى إلى كسر في الجمجمة." http://www.alwasatnews.com/3112/

"وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حصيلة المصابين جراء حوادث الجامعة، علمت «الوسط» أن مجمع السلمانية الطبي استقبل 4 مصابين من جراء طعنات بسيوف، اثنان منهم حالتهما خطرة وهما في غرفة الإنعاش".

" أفاد أحد الموظفين في الجامعة أن الطلبة خرجوا في مسيرة احتجاجية سلمية على أثر سماع نبأ قمع المتظاهرين بالمرفأ المالي، وقد وصلت إلى ساحة الحرم الجامعي. وذكر أن أكثر المشاركين في المسيرة هم من الطالبات، وأضاف: بعد أن ذهبت إلى مكتبي سمعت صراخ الطالبات وما هي إلا لحظات حتى رأيت قوات مكافحة الشغب برفقة عدد ممن يحملون الأسلحة البيضاء يهاجمون المتظاهرين في الجامعة ويطلقون الرصاص المطاطي وقنابل مسيلات الدموع، إذ سارع الطلبة إلى الاختباء في عدد من المباني القريبة من الساحة وقد شكل الطلاب سلسلة بشرية لحماية الطالبات من أي اعتداء من قبل هذه المجموعات. واستنكر من تعامل قوات الأمن وقمع المتظاهرين وحماية المجموعات التي تحمل الأسلحة البيضاء".

" أعلنت لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن وجود 9 حالات اختفاء غالبيتها كان في جامعة البحرين." http://www.alwasatnews.com/3111/

تلقى مركز حمد جاسم كانو الصحي، في مدينة حمد، 80- 100 مصابا ً من حادثة جامعة البحرين. اضطراب الطاقم الطبي بسبب عدد الحالات الكبير أدى الى عدم تسجيل نصف الحالات التي تم نقلها المستشفى. أغلبية الاصابات كانت نتيجة الاختناق بالغازات المسيلة للدموع، وحالتين على الأقل نتيجة اطلاق رصاص. http://www.alwasatnews.com/3111/

3- وسائل الاعلام العالمية (CNN) "أفاد شاهد عيان أن طلبة الجامعة يتظاهرون ضد الحكومة في جامة البحرين. أنكرت الحكومة استخدام القوة المفرطة." http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/03/13/bahrain.protests/index.html

4- تسجيلات مرئية للحادثة

تظهر الصور صراخ الطلبة في أحد ابنية الجامعة بعد هجوم بلطجية النظام عليهم http://www.youtube.com/watch?v=C_6V5pJH6w8

أحد الطلبة كان في طريقه الى الجامعة، يصور البلطجية (بثوب أبيض حيث أن المتظاهرين لا يلبسون ثوب أبيض) وهم يحملون العصى، ثم تم الاطلاق عليه من قبل شرطي مما أدى الى كسر الزجاج كما يشرح. http://www.youtube.com/watch?v=31OZrTtKfdY

صور توضح كيف دخل البلطجية الى الجامعة دون أن يتم توقيفهم من قبل رجال الشرطة الذين يجلسون بعيدا ً ولا يحاولون التدخل من أجل وقف الاعتداء على الطلبة. http://www.youtube.com/watch?v=wiKyaGJ6taw&feature=related

بعد اعلان الأحكام العرفية

1- فصل طلبة الجامعات

" صرح رئيس جامعة البحرين الدكتور ابراهيم محمد جناحي أنه بعد الحوادث المؤسفة التي حدثت يوم 13 مارس الماضي تم فصل 200 طالب، وأكاديمي، ومسؤوليين اداريين، وحراس أمن حتى الآن، وأضاف ان تكلفة الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث بلغت 350000 دينار بحريني." http://www.bna.bh/portal/en/news/453458

حققت جامعة البحرين مع مجموعة من الطلبة، حيث تم مواجهتهم بصور وبعض ما قاموا بنشره على مواقع الاتصال الاجتماعي. بعد التحقيق، تم فصل مجموعة من الطلبة من الجامعة. http://www.alwasatnews.com/3166/news/read/559999/1.html

2- حسب التقارير التي جمعها مركز البحرين لحقوق الإنسان:

أ- الطلبة المفصولون: 166 طالبا ً على الأقل تم فصلهم من الجامعة (طلبة من جامعة البحرين،وجامعة بوليتكنك، وجامعة الخليج العربي، وكلية التمريض).

ب- الغالبية من جامعة البحرين: 95% من الطلبة المفصولين هم من جامعة البحرين.

ج- ليسوا متورطين بأي طريقة بحادثة 13 مارس: 44.97% من المفصولين من حرم مدينة عيسى، الذي يبعد حوالي ساعة عن حرم الصخير حيث حدث الهجوم، وبذلك لا يمكن حتى اتهامهم بهذه الادعاءات الغير مبررة بتسببهم في الحادثة.

د- متفوقون أكاديميا ً: الطلبة المفصولون متفوقون أكاديميا ً بمتوسط معدل تراكمي 2.85 و44% منهم يملكون معدل تراكمي يتراوح بين 3 الى 4.

3- اعتقال الطلبة:

تم استهداف الطلبة منذ الأيام الأولى لانتفاضة البحرين. علي المؤمن، طالب بجامعة البحرين، هو أحد الشهداء وضمن أوائل من قتلوا بواسطة النظام البحريني. يستمر الاستهداف من خلال سلسلة من الاعتقالات:

أ- العدد الكلي للمعتقلين: الحالات التي تم التبليغ عنها تظهر وجود 78 طالبا ً ضمن المعتقلين، 78% ذكور و 22% اناث.

قائمة الطلبة المعتقلين

ب- الإغارة على بيوتهم: 25% من الطلبة على الأقل تم القبض عليهم من بيوتهم بعد الإغارة عليها.

أحمد سعيد النعيمي هو طالب تم الهجوم على منزله، حسب أقوال أخيه، بينما كان في الكويت. في الأسفل صور من منزله بعد الهجوم الثاني للبحث عنه.

ج- الاعتقال من الجامعات: حتى الآن، تم الابلاغ عن حالتين حيث تم الاعتقال من الجامعة. ميثم عبدالله حسن هو طالب في جامعة بوليتكنك، تخصص هندسة. اختفى ميثم في 19 مايو، أبلغ قريب له. وعندما سأل أصدقائه عنه، أخبروه انه قد تم استدعاؤه من قبل الجامعة للتحقيق في حوالي الحادية عشر صباحا ً ولم يروه بعد ذلك. حتى سيارته لم تكن موجودة في الجامعة. ظلت عائلته تبحث عنه في قسم الشرطة عندما التقت بعائلة أخرى تبحث عن ابنتها التي تصادف أنها طالبة في نفس الجامعة. لقد تم ابلاغهم انه معتقل دون أي معلومات اضافية. في اليوم التالي اتصل أستاذه سائلا ً عن ميثم وان كان قد عاد الى المنزل أم لا. "عندئذ علم الأهل ان ميثم تم اعتقاله من الجامعة"، قال قريبه.

4- سحب البعثات الدراسية:

النظام البحريني متهم بمضايقة الطلبة المتواجدين بالمملكة المتحدة http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/15/bahrain-regime-uk-students

حصريا ً: الطلبة البحرينيون مطاردون في بريطانيا http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=24391

قال رئيس الجامعة في تصريح له أن مجموعة من الطلبة المبتعثين للخارج من قبل جامعة البحرين للحصول على درجات عليا قد يتعرضون للحرمان من بعثاتهم بسبب مشاركاتهم على الإنترنت. http://www.alwasatnews.com/3125/news/read/534562/1.html

100 بعثة على الأقل تم سحبها حسب التصريح الرسمي http://www.alwasatnews.com/3183/news/read/562880/1.html

نور، طالبة جامعية تدرس في المملكة المتحدة قالت بأنها لا تعرف كيف ستدفع الايجار وتكاليف الدراسة بعد سحب بعثتها الدراسية. لقد فكرت بالعودة الى البحرين ولكن ذلك أمر خطر ويمكن أن يتم اعتقالها لأنها شاركت بتظاهرات ضد عنف النظام أمام سفارة البحرين في لندن.

تسجيل مرئي: http://www.youtube.com/watch?v=jAK3b69iMJ0

5- انسحاب الطلبة

جامعة البحرين فتحت أبوابها مجددا ً في 2 مايو، ولكنها وضعت اجراءات أمنية وولائية حولت البيئة التعليمية المسالمة الى بيئة معادية مما أدى الى انسحاب مئات الطلبة من الجامعة. 500 طالب على الأقل تم تسجيل انسحابهم حتى 25 مايو 2011. http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562697/1.html

طالب ٌ أخبر قناة الجزيرة أن جميع بوابات الجامعة مغلقة ما عدا واحدة، مما يسبب ازدحاما ً وتأخر الطلبة على صفوفهم. طالب آخر قال أن الجامعة تستهدف طلبة المعارضة مما يجعله يعيش في اهانة لا يمكنه تحملها.

فاطمة قالت أن سبب انسحابها من الجامعة هو نقاط التفتيش الموزعة في كل مكان في الجامعة. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D13CEE51-BA0B-4AA4-9E3B-247DEF6850A9.htm

أجبرت الجامعة الطلبة على توقيع "وثيقة تعهد وتأكيد الولاء" يصرحون فيها بولائهم للقادة في البحرين ويمنعون فيها من المشاركة في الأنشطة الجامعية، خصوصا ً الأنشطة ذات الطابع السياسي. http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/05/bahrain-students-forced-to-sign-pledge-of-allegiance-to-government.html

http://byshr.org/?p=468

http://alethonews.wordpress.com/2011/05/16/bahrain-students-ordered-to-pledge-support-for-regime/

وثيقة تعهد وتأكيد الولاء: (عربي وانجليزي)

نسخة من شهادة فصل (رقم 267 لسنة 2011، مع شعار رؤية البحرين 2030)

يرجى عدم التردد في الإتصال بمركز البحرين لحقوق الانسان لمزيد من التفاصيل.