facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

العفو الدولية: البحرين تواجه ادعاءات جديدة بالتعذيب تتعلق بمحاكمة عاملين في المجال الصحي

7 يونيو 2011 ذكرت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الإدعاءات الجديدة بأن عشرات من الأطباء والممرضين ممن تحاكمهم المحكمة العسكرية قد عذبوا أثناء احتجازهم وأجبروا على توقيع اعترافات باطلة.

وزعم أقرباء المتهمين لمنظمة العفو الدولية أن المسؤولين الأمنيين في دائرة التحقيقات الجنائية في البحرين قد أجبروا المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة، وحرموهم من النوم، وضربوهم بالخراطيم المطاطية والألواح الخشبية التي بها مسامير، وجعلوهم يوقعون على أوراق وهم معصوبي الأعين.

وحكى أحد المعتقلين، وقد أطلق سراحه بكفالة مالية الشهر الماضي، كيف صُفِعَ على وجهه وهو معصوب العينين، وتعرض للاعتداء وهُدّد: "إذا لم تعترف فسوف يأخذونك إلى من يجعلك تعترف."

وقد أجبر نفس المعتقل على البقاء واقفاً لساعات، وحرم من النوم، ووضعوه أمام جهاز تكييف مبرد طوال الليل، ثم أعادوا استجوابه صباح اليوم التالي وكان لم يزل معصوب العينين. وقد قال لمنظمة العفو الدولية: "كنت متعباً لدرجة أنني لم أتكلم واكتفيت بالإجابة بنعم أو لا." وأضاف قائلاً: "وبعد برهة أعطاني بعض الأوراق، وجعلني أوقع عليها بينما ما أزال معصوب العينين. لم أر ما وقعت عليه، غير أني وقعت على ثمان أو تسع ورقات."

وكانت محاكمة 48 من أفراد الطاقم الطبي، معظمهم يعملون في مجمع السلمانية الطبي، قد بدأت أمام محكمة عسكرية في المنامة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل المحاكمة إلى 13 يونيو/ حزيران. وقد أطلق سراح بعض المتهمين بكفالة لكن الباقين ظلوا في السجن.

ويواجه الأطباء والممرضون مجموعة من التهم الناجمة عن اشتراكهم في معالجة الأشخاص الذين أصيبوا عندما قامت قوات الأمن بسحق الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالاصلاح في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وقد اتهموا باستغلال وظائفهم في مستشفى السلمانية لخلق مزاعم باطلة عن عنف قوات الأمن، وبقيامهم بإجراء عمليات لبعض المرضى متسببين بذلك في وفاتهم دونما ضرورة، وبحجبهم العلاج الطبي عن مرضى آخرين بناء على أسباب طائفية، بالإضافة إلى سلسلة من المخالفات الأخرى ذات العلاقة.

وقد أخبر قريب أحد المتهمين منظمة العفو الدولية وقد حضر جلسة المحكمة أمس، بأن جميع السجناء قد حلقت رؤوسهم ومعظمهم قد نقص وزنه كثيراً عما كان عند القبض عليه منذ أسابيع. وقد أجبر الرجال من بينهم على الوقوف في الشمس الحارة نحو ثلاثين دقيقة قبل بداية الجلسة. وقال إنهم: " كانوا معصوبي الأعين موثقي الأيدي، ولم ترفع عنهم العصابات أو القيود إلا عندما بدأت الجلسة."

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ينبغي على السلطات البحرينية أن تجري على الفور تحقيقاً مستقلاً في ادعاءات التعذيب الجديدة هذه وتقدم كل مسؤول عنها إلى العدالة."

وأضاف: "كما يجب على المحكمة تجاهل أي "اعترافات" تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو الإكراه، عملاً بما يتطلبه القانون الدولي."

وقبل بدء المحاكمة، لم يستطع المعتقلون الاتصال بأسرهم إلا عن طريق الهاتف فحسب. ولم يُسمح لمحاميهم برؤيتهم، كما لم يسمح لهم بالوجود أثناء استجواب المتهمين أولاً من قبل ضباط الأمن ولاحقاً من قبل المدعي العسكري، وذلك عندما كانوا محتجزين قبل المحاكمة. ولم تعبأ السلطات البحرينية بطلبات المحامين لرؤية موكليهم.

وتابع سمارت قائلاً: "ينبغي منح المعتقلين الوسائل للاتصال الفوري والمنتظم بمحامين يختارونهم بأنفسهم، وبأقاربهم ويمكنوا من تلقي العلاج الطبي الذي قد يحتاجون إليه."

"كما يتعين على السلطات أن تضمن أن الأطباء والممرضين وأرباب المهن الطبية المساعدة وغيرهم من العملين في المجالين الصحي والطبي، قادرون على ممارسة أعمالهم دون تمييز أو تدخل أو خوف أو تعرض لانتقام".

amnesty.org

استمراراً لسياسة التمييز الممنهج وحرمان الأغلبية الشيعة في البحرين من ممارسة حرياتهم الدينية

قوات الأمن والجيش البحريني في سابقة خطيرة من نوعها، تُسوي مساجد ومنشآت دينية خاصة بالطائفة الشيعية بالأرض بعضها يعود تاريخه لأكثر من قرن.

8 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما ارتكبته السلطات البحرينية المدعومة سعوديا،ً من جرائم بشعة بحق دور العبادة، والعديد من المنشآت الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية منذ إعلان ما يسمى حالة السلامة الوطنية ( الأحكام العرفية). حيث تم هدم العديد منها وتسويته بالأرض دون إنذار مسبق أو مراعاة لوجود نسخ من القرآن الكريم والتي تعرضت بدورها للحرق والإتلاف. وبحسب إحصائية رسمية صدرت من إدارة الأوقاف الجعفرية[1] فإن ما لا يقل عن 35 مسجداً تعرضوا للهدم والتخريب، و8 مآتم إضافة إلى مقبرتين. وتلك الأعداد رصدت حتى وقت إعداد الإحصائية بينما رُصدت مجموعة أخرى من التعديات بعد ذلك.

وبررت الحكومة البحرينية ارتكابها لهذه الجريمة –التي تصنف ضمن جرائم الإبادة- بأن تلك المساجد والمنشآت غير مرخصة وأن بعضها كان قد بني على أراضٍ مملوكة لمواطنين. على الرغم من وجود بعض الوثائق الرسمية التي تثبت تبعية هذه المساجد للأوقاف الجعفرية وإن تاريخ بناء بعضها يعود لعقود طويلة أي قبل إنشاء إدارات التوثيق والترخيص. وما هذا الفعل إلا دليل على صحة الإدعاءات التي يشتكي منها الشيعة منذ عقود وهي التمييز والحرمان من حرية ممارسة الشعائر الدينية بل يمنعون أيضاً من بناء مساجد تخصهم في الكثير من المناطق والمدن. وبدأ هذا التعدي عندما قامت قوات الأمن في يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2011 بالتعدي على مسجد الكويكبات[2] في منطقة الكورة وأحرقته ثم عادت لتزيل الأنقاض وتأتي عليه بالكامل.


كما أعتدى مجهولون على مسجد السيدة زينب "ع" فجر الخميس 31 مارس 2011 بزجاجات المولوتوف الأمر الذي أدى إلى احتراق جدران المسجد وأثاثه ولم تقم السلطات بإجراء أي تحقيق للكشف عن الجناة.


وفي فجر الأحد الموافق 10 ابريل 2011 تم الهجوم على مسجد الوطية الموجود بقرية الماحوز وإزالته بالكامل. والجدير بالذكر إن هذا المسجد كان موجوداً منذ 10 سنوات ولكن تم تجديده وإعادة افتتاحه في 28 اكتوبر 2009.

وتقدمت نحو مسجد أم البنين بمدينة حمد الدوار[3] 13 في يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2011 وأزالته بالكامل. ومدينة حمد التي يشتكي قاطنيها من الشيعة منذ سنين من منعهم من بناء مسجد يخصهم خصوصا وانهم يشكلون نسبة كبيرة من قاطني هذه المدنية ألا انه لا يوجد بها الا عدد قليل جدا من دور العبادة الخاصة بالشيعة بينما هناك العشرات من المساجد التي تخص المذهب السني في تمييز واضح ممنهج.


وفي ظهر الخميس الموافق لـ 14 ابريل 2011 وتحديداً في الساعة الواحدة ظهراً قامت القوات البحرينية والسعودية بتخريب مسجد كريم أهل البيت في منطقة مدينة حمد ودمرت الصوتيات. كما تم هدم مسجد أبو طالب بمدينة حمد الدوار 19.


ودخلت في تمام الساعة 11 مساءاً مجموعة كبيرة ملثمة من قوات الأمن البحرينية والتي معظمها من دول عربية وآسيوية, ويعملون كمرتزقة بلباس مدني تحمل الأسلحة مصحوبة بقوات من الجيش البحريني والسعودي مع مدرعات وجرافات، وقامت بالتعدي والتكسير دون سابق إنذار لجميع المضيفات وهي منشآت تتبع المآتم والحسينيات. ومن بين الممتلكات والمضيفات التي تم هدمها: مضيف القاسم التابع لمأتم الامام علي "ع"، ومضيف علي الأكبر التابع لعائلة الحساوية التي تقطن في المنطقة منذ أكثر من 60 سنة، ومضيف عشاق الحسين القريب من مأتم العقيلة زينب "ع"، وتكسير مظلة الصفيح الخاصة بمأتم الماحوز إضافة إلى نزع وتخريب اللافتات والمجسمات الحسينية وتخريب بعض المرافق العامة التابعة لبعض الحسينيات والمآتم .

كما قامت القوات في اليوم ذاته بإزالة الأعلام التي ترمز للشعائر الدينية لدى الشيعة والبوابات والمضائف بدءاً من منطقة الزنج حتى الخميس.
وفي سند هدمت القوات مضيفاً كان قد أنشئ للتو.

وتوجهت قوات الشرطة البحرينية المدعومة سعودياً لمناطق عدة في يوم الجمعة 15 ابريل 2011 واعتدت على العديد من المساجد بالتخريب والعبث في محتوياتها:

سترة 15 ابريل 2011: مسجد عابد[4] . وهو كما يقول المتولي عليه محمد جميل الغزال بأنه قديم وأنشئ وفي مطلع الخمسينات من القرن وكان موقعه عبارة عن أكمة مرتفعة منصوب عليها أربعة أعلام تحدد موقع ومساحة القبر، وقد قام المتولي الحالي محمد جميل ومعه أحد أهالي المنطقة برعاية المسجد وتسويره والتحرك على توثيق المسجد في الأوقاف والبلدية وبعد العديد من المراجعات قامت البلدية بزيارة الموقع وتم تسجيله كمسجد يتوسطه قبر وذلك بعد الرجوع إلى وثائق وصور جوية وخرائط أثبتت وجود المسجد منذ عدة عقود. كما توجهت نحو مسجد الشيخ محمد (الوسطي) [5]وقامت بتكسير جميع محتوياته.

وفي الصورة وثيقة تثبت تسجيل المسجد

مدينة حمد 15 ابريل 2011: تم هدم مسجد الإمام الحسن العسكري (ع) [6]وهو عبارة عن كبينة بدوار22 ومسجد سلمان المحمدي دوار19 وذلك بعد أن هاجمت المصلين في حوالي التاسعة مساءاً جماعة مسلحة طلبت منهم إخلاء المسجد تمهيداً لهدمه في الساعة 11 مساءاً.

نويدرات 15 ابريل 2011: تم هدم 10 مساجد من بينها (1) مسجد مؤمن (منطقة النويدرات) الذي يعتبر من أشهر وأقدم المساجد في البحرين. وخلال عملية الهدم التي تكون دون أي إنذار مسبق وقعت الجدران ومخلفات البناء على المكتبات التي تحوي المئات من النسخ القرآنية فأصبحت تحت الأنقاض[7] . كما تم جرف جميع الأشجار المحيطة بالمسجد والحديقة المجاورة له[8] .

(2) مسجد الإمام الباقر[9] "ع" ( بربورة ) وهو يضم قبراً لأحد الشهداء من السادة الهاشميين، بناؤه السابق كان على هيئة أساس لمسجد مستطيل ويتقدمه محراب للصلاة، بناه أحد المؤمنين ويتوسط هذا المسجد مسجدي الشيخ مؤمن وسلمان الفارسي.

(3) مسجد الإمام الجواد "ع" [10] (4) مسجد الإمام الحسن "ع" [11]

(5) مسجد الصحابي الجليل سلمان الفارس[12] (6) مسجد الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري (7) مسجد الإمام الهادي "ع" (8) مسجد الإمام الصادق "ع" (9) مسجد الشيخ يوسف (10) مسجد الدويرة[13] .

وعصر الأحد الموافق 17 ابريل 2011 أقدمت القوات البحرينية والسعودية على هدم مسجد الرسول الأعظم[14] بإسكان قرية كرزكان على الرغم من وجود إفادة من البلدية بإقامته.

كما تم هدم مسجد شيخ محمد البربغي[15] ، ويقول المسئول عنه: كنا في نهاية السبعينيات نأتي لزيارة قبر الشيخ أمير محمد البربغي رحمه الله وكان حجرة تحوي قبر الشيخ المذكور أما إسمه فقد وجدناه مكتوباً على ضريحه ولم يكتب غير هذا. وفي الثمانينات قمنا مع بعض المؤمنين من قرية عالي وغيرها بجمع تبرعات لبناء المسجد وفي سنة 84 وذلك قبل عمل الشارع جدد المسجد والذي هو البناء الحالي وكان لايعرف مكانه إلا القليل.

وهدمت في نفس اليوم مسجد الإمام الصادق في سلماباد وهو كذلك أحد المساجد المرخصة والمسجلة في الأوقاف الجعفرية[16] . كما توجهت لمسجد كريم أهل البيت والذي قامت القوات بالإعتداء عليه وقامت بإزالته تماماً وبعثرة نسخ القرآن الكريم وكتيبات الأدعية والزيارات.

وفي اليوم الذي يليه-الاثنين 18 ابريل 2011- أزالت القوات البحرينية والسعودية مسجد فدك الزهراء[17] بمدينة حمد الدوار 1 فتركته أنقاضاً ترزح تحتها نسخ من القرآن الكريم بين محترقة ومتلفة.

كما هدمت الكثير من المضيفات الحسينية بمنطقة السنابس[18] ومن بينها مضيف الإمام المجتبى "ع" وأبو قوة كذلك.

ولم يسلم المسجدان الوحيدان للطائفة الشيعية بمدينة زايد من الهدم، فقد قامت القوات البحرينية والسعودية في يوم الأربعاء الموافق 20 ابريل 2011 بهدم مسجدين للشيعة في مدينة زايد وهمامسجد الإمام علي "ع" ومسجد فاطمة الزهراء "ع".

وانتشر عبر اليوتيوب مقطع فيديو يثبت تعدي القوات البحرينية والسعودية على حسينية ملا علي المرزوق[19] في يوم الأربعاء كذلك. وفي عالي تعرض مسجد عين رستان[20] يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2011 للهدم على يد قوات الشرطة البحرينية والسعودية. ويعتبر رستان من أقدم المساجد في قرية عالي ويقع بالقرب من أسكان الحاج حسن العالي رحمه الله والمعروف أن هذا المسجد كان قديم البناء وقديم التاريخ.

كما تم هدم مسجد العلويين "شيخ ابراهيم" [21]الواقع في منطقة الزنج بالرغم من حداثة بناءه وترخيصه من قبل الأوقاف الجعفرية. إضافة إلى تخريب وإزالة مسجد المراوحنة والذي لم نستطع الحصول على تفاصيل عن هدمه أو تاريخه.

وفي يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2010 اعتدت القوات البحرينية والسعودية على مسجد الخضر في بني جمرة وقامت بالعبث بمحتوياته[22] . كما اعتدت على مسجد الشمس بمنطقة سترة[23] في يوم الخميس الموافق 5 مايو 2011 حيث تم رمي القرآن الكريم وكتب الأدعية وكب القمامة وسط المسجد في محاولة لتدنيسه وبعثرة مكتبة المسجد ومحتوياته. وبعد أيام توجهت لمنطقة مقابلة وقامت بهدم مسجد الوطية "قدم الإمام المهدي ع"[24] .

وبحسب مصادر في الأوقاف الجعفرية فإن عدة مساجد تعرضت للتخريب من بينها مسجد الشيخ ميثم والذي يقع في منطقة الجفير حيث تم تكسير بعض نوافذه، ومسجد الزهراء "ع" بالمحرق وفيه تم العبث بالترب والعبث بمحتوياته، ومسجد الشيخ يعقوب بالنعيم والذي تم كسر بابه الرئيسي، ومسجد صعصعة بن صوحان بمنطقة عسكر حيث تم تكسير جميع محتوياته إضافة إلى مسجد الأنوار (الأنوري) بمنطقة الديه حيث تم هدم مرافقه.

وفي فجر الجمعة 13 مايو 2011 هاجمت قوات الشغب ومجموعة من المدنيين جامع الإمام الصادق بالدراز وقاموا بتخريبه وبعثرة نسخ القرآن الكريم والأدعية وسرقة الأجهزة الصوتية والإلكترونية منه. وذكر شهود عيان أن عدداً كبيراً من قوات الشغب والمدنيين كسروا أبواب الجامع، ودخلوا بعدما اعتدوا بالضرب على عامل التنظيفات الباكستاني الجنسية، ولم يكتفوا بذلك بل عملوا على بعثرة نسخ القرآن الكريم والترب الحسينية وسرقة بعض شاشات التلفزيون وتخريب محتويات غرفة الصوتيات والمراقبة، بالإضافة إلى ترك بعض من القنابل الصوتية.
هذا ولم تسلم المآتم والحسينيات الرجالية والنسائية من الإعتداءات فمن بين هذه المآتم ما تعرض للتخريب وفقدان بعض المحتويات كمأتم الحاج حسن العريبي للرجال بالكورة والبعض الآخر تعرض لتكسير محتوياته وأبوابه ونوافذه كمأتم الإمام الباقر للرجال ببوري، ومأتم عبدالحي للرجال بالسنابس، ومأتم السادة للرجال بمنطقة سترة مهزة، ومأتم النعيم الغربي للرجال إضافة إلى مأتم القصاب للرجال بالمنامة ومأتمي مدينة عيسى وشاهة للنساء.

كذلك أصبحت المقابر مسرحاً لانتهاكات النظام البحريني فقد اعتدت قواته المدعومة سعودياً على ثلاث مقابر في مناطق شيعية من بينها مقبرة المحرق حيث دخلت للمغتسل وقامت بتفتيشه وتفتيش المخزن، وأتلفت مقبرة بني جمرة وهدمت سورها. ولم تكتفِ بذلك بل توجهت في 4 مايو 2011 لمقبرة النويدرات وقامت بنبش قبر السيد محمد ابو خليص وتركته مفتوحاً ومضت[25] . وقال شاهد عيان بأن قوات عسكرية من درع الجزيرة والجيش وشرطة الأمن التابعة لوزارة الداخلية مدعومة بجرافات قامت بهدم الضريح الموجود فوق القبر ولم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بنبش القبر بالجرافة إلى أن ظهرت بقايا جثمان العالم أبو خليص واستخرجوا جمجمة الرأس وعظم الفخد وغيرها من أجزاء جسده[26] . وقام بعض الجنود منهم بركل الجمجمة وتكسير بعض العظام السليمة المتبقة من الجثة وبعد هتك حرمة القبر وصاحبه انسحبوا فقام بعض الاهالي بدفن القبر بعد إعادة قطع العضام إلى مكانها ودفنها.
ولم تكتفِ القوات الامنية بكل ذلك، بل تعدت أيضاً على الحدائق والبوابات التراثية[27] في بعض القرى الشيعية كما في بني جمرة[28] والعكر وسار وكرانة والدراز. ومزرعة أم محمد التي أزالتها القوات من بني جمرة هي المزرعة نفسها التي أشاد بها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في مايو/ أيار من العام 2009، ووجه المسئولين في وزارته إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لأم محمد لإقامتها[29] .

كما عرضت العديد من وسائل الاعلام الاجنبية و العربية مقاطع فيديو يثبت قيام السلطات البحرينية المدعومة سعودياً بهدم المساجد واتلاف نسخ القرآن الكريم[30] .

وقالت صحيفة الاندبندنت في أحد المقالات التي نشرت بتاريخ 19 ابريل 2011 بأن حكومة البحرين تهدم مساجد وأماكن عبادة تخص الأغلبية الشيعية فيها. وأبدت الاندبندنت قلقها من زيادة العداء بين الشيعة والسنة بسبب ما تقوم به الحكومة البحرينية[31] .

وفي الوقت الذي يتحدث النشطاء[32] في العالم كله عن هدم المساجد البحرينية لازال تلفزيون البحرين يغرد خارج السرب. ففي برنامج الراصد تحدث المذيع عن من يهدمون هذه المساجد قائلاً بأنهم مجهولون وإنهم لا ينتمون للدين الإسلامي[33] . كذلك طالب بسحب الجنسية منهم وطردهم من البلاد.

كما قامت وزارة الإعلام بحجب موقع الأوقاف الجعفرية على الانترنت بعد أن نشر وثائق تثبت ان العديد من المساجد التي تم هدمها مرخصة وموثقة في الموقع الرسمي الحكومي[34] . وأصدرت الأوقاف الجعفرية بياناً أكدت فيه عدم صحة ما جاء على لسان السلطة من إدعاءات حول عدم ترخيص المساجد أو ملكيتها لمواطنين كما لا حقيقة لوجود دعاوي مرفوعة ضدها في المحكمة[35] . وأضاف الموقع الالكتروني للأوقاف الجعفرية قائمة ببعض المساجد التي تم التعدي عليها[36] . كما قام نشطاء آخرون بتدشين صفحة على محرك البحث قوقل لتوثيق حالات الهدم والتخريب التي تطال المساجد الشيعية .[37]

وبعد الضغط الإعلامي الكبير الذي تعرضت له البحرين ذكر وزير الإعلام - فواز بن محمد آل خليفة- في أحد المؤتمرات الصحفية وردّاً على سؤال يتعلق بما يثار عن هدم المساجد، أن «حكومة البحرين أو أي مسلم لا أحد يرضى بأمور تمس الدين والعقيدة، وحكومة البحرين تبني المساجد وتعمر المساجد وبها نسبة هي الأعلى في المنطقة، ولكن ما حصل هو الخروج عن الموضوع الأساسي بأن حصلت تعديات على أملاك الدولة وكذلك الأملاك الخاصة، وهناك قضايا وصلت للمحكمة تبلغ 600 حكم وتعدٍّ على أملاك عامة وخاصة، وما تم تنفيذ هدمه لا يتعدى 10 في المئة من ما تم التعدي عليه[38] ».

بينما ظل وزير العدل على رأيه في أن "لا استهداف لدور العبادة وذلك في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 3 مايو 2011. وقال إن دور العبادة الموجود فعلياً أكبر من حاجة الناس. ودلل على ذلك بوجود نحو 32 مسجدا في منطقة واحدة ومنطقة أخرى بها نحو 22 مأتماً بجوار بعضهم البعض مشدداً على عدم استهداف اي من دور العبادة والحديث عن ذلك أمرٌ مرفوض[39] . ولكن بعد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ألقاه في البيت الأبيض مؤكداً فيه على رفض الولايات المتحدة لهدم مساجد الشيعة في البحرين قررت الحكومة أخيراً الاعتراف بهدم المساجد متعهدة ببناء المساجد التي تم هدمها من جديد[40] .

و يرى مركز البحرين لحقوق الانسان بأن هذة الممارسات الممنهجة والتمميز ضد الشيعة ليست وليد اللحظة وإنما سياسية اتبتعها السلطة في السنوات الأخيرة وقد أشارت لها العديد من التقارير الدولية كان آخرها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في البحرين[41] . ولعل أكثر ما يثير قلق المركز ويؤيد صحة ما تذهب له رؤيته فيما يتعلق بكون الموضوع مرتبط إرتباط تام بوجود قوات درع الجزيرة السعودية وقيام قوات الشرطة والجيش بعمليات الهدم على الرغم من إن التعامل مع هذه الأمور هي من اختصاص وزارة البلديات وليست وزارة الداخلية أو قوات درع الجزيرة التي ادعت في وقت سابق بأنها جاءت للبحرين لحماية المنشئات الحيوية[42] .

صور لقوات الشرطة والجيش وهي تباشر عملية هدم المساجد وازالة اللافتات الدينية

كما يعتقد المركز بأن هذه الأفعال لم تكن اجتهادات شخصية وإنما هي أوامر صدرت من وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة وأوكل أمر التنفيذ للقائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع. وعلق الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على هدم المساجد ودور العبادة الخاصة بالمذهب الشيعي قائلاً: "هدم المساجد ودور العبادة والمزارات التاريخية التي يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل قدوم الأسرة الحاكمة الحالية إلى البحرين يعتبر جريمة تاريخية لا تغتفر ووصمة عار ستلاحق النظام". اضاف : "ولكن عهداً نقطعه على أنفسنا ومسئولية نتحملها جميعاً نحن سكان هذه البلاد أن نعمل على إعادة بناء هذه الصروح مرة أخرى ومهما كلف ذلك من تضحيات".

وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية بـ:

• وقف استهداف المساجد والمآتم الخاصة بالشيعة فوراً. • وقف التمييز الممنهج ضد الحريات الدينية للطائفة الشيعية. • محاسبة المتورطين في هذا التعدي المشين على تاريخ طائفة من شعب البحرين. • إعادة بناء وإعمار ما تم هدمه من مساجد وحسينيات وتحمل مسؤولية جميع التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت الدينية. • الإعتذار الرسمي للطائفة الشيعية عن ما لحق بها من ازدراء لعقائدها ومقدساتها.

---

[1]http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562698/1.html [2]http://www.youtube.com/watch?v=C_B_M5XDRFs [3]http://www.youtube.com/watch?v=WURnMjYwW-s [4]http://www.youtube.com/watch?v=EPAInlGrvAM [5]http://www.youtube.com/watch?v=yS50mKaSl60 [6]https://www.youtube.com/watch?v=tD6-XHGCqbI [7]http://www.youtube.com/watch?v=R7ae8ZpdRiA [8]http://www.youtube.com/watch?v=ExrJIVUlbU0 [9]http://www.youtube.com/watch?v=ihANVkLEbTU [10]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7I7BXqHEUI8 [11]https://www.youtube.com/watch?v=Y5W3sEYyX-c&feature=player_embedded [12]http://www.youtube.com/watch?v=USEeUC9-9mc [13]http://www.youtube.com/watch?v=tD6-XHGCqbI [14]http://www.youtube.com/watch?v=lUl13kp4PUo
[15]http://www.youtube.com/watch?v=OvXJgxcy5mA [16]http://www.youtube.com/watch?v=_uHtKQFEjjs [17]http://www.youtube.com/watch?v=sOGANmAd3JM&feature=related [18]http://www.youtube.com/watch?v=_YGnNam9SU4&feature=player_embedded [19]http://www.youtube.com/watch?v=wdEMj1c2OK8&feature=player_embedded [20]https://www.youtube.com/watch?v=bX4idzvVU7k&feature=player_embedded [21]https://www.youtube.com/watch?v=XjaU1i1wc2c [22]http://www.youtube.com/watch?v=IVZN0qY-mRk&feature=player_embedded [23]http://www.youtube.com/watch?v=_0_nHrPVdzg&feature=player_embedded [24]http://www.youtube.com/watch?v=dqzo0C3t0s4&feature=player_embedded [25]http://www.youtube.com/watch?v=DZMZ10yhDBo
[26]http://www.youtube.com/watch?v=-BeH2z5B7GU&feature=related [27]http://www.youtube.com/watch?v=PnHXtHoIjP0&feature=related [28]http://www.youtube.com/watch?v=kP4ucFAUCnM&feature=related [29]http://www.alwasatnews.com/3128/news/read/535101/1.html [30]http://www.youtube.com/watch?v=t36yUaDS29Q [31]http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-escapes-censure-by-west-as-crackdown-on-protesters-intensifies-2269638.html [32]http://www.youtube.com/watch?v=P1mTg...eature=related [33]http://www.youtube.com/watch?v=CT2Vce7wl3Y [34]http://www.youtube.com/watch?v=akI0BKOs95A
[35]http://www.youtube.com/watch?v=ibxEErI128E [36]http://www.jwd.gov.bh/uploaded/Mosques%20were%20vandalized_1.pdf [37]http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t= [38]http://www.alwasatnews.com/3155/news/read/553195/1.html [39]http://www.bna.bh/portal/news/455181 [40]81.144.208.20:9090/pdf/2011/05/05-22/qar.pdf [41]http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3903 [42]http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=613833&issueno=11803

حكومة البحرين تستهدف حرية التعبير و قمع الحقيقة عن طريق تكثيف حملاتها ضد المصورين

31 مايو/ أيار2011

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء حملة القمع المستمرة لحرية الرأي و التعبير و النشر المتمثلة في الهجوم الغاشم ضد مجموعة كبيرة من المصورين البحرينيين، عن طريق تسريحهم من وظائفهم و الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم واعتقالهم. يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في في توثيق أحداث ثورة البحرين والتي كشفت عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان على يد حكومة البحرين ضد المتظاهرين.

" الصورة تساوي ألف كلمة " كما أثبتت انتفاضة البحرين. فمنذ 14 من فبراير، أوضحت الصور سلمية و طبيعة المتظاهرين البحرينين المسالمين في دوار اللؤلؤة و كشفت للعالم عن أحقية المطالبة بإصلاحات سياسية . أيضاً أوضحت وحشية حكومة البحرين من خلال صور القتل و الأعتقال و التعذيب و ترهيب المدنيين. فالمصورين المحترفين و الهواة كان لهم دور حيوي كبير في توثيق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين. منذ الأيام الاولى و من خلال صورهم أستطاعوا تثقيف و إعلام العالم بمطالب المتظاهرين عبر تغطيتهم للمسيرات السلمية [1] و الفعاليات التي تدعو الى الوحدة مثل السلسلة البشرية[2] و الخطابات الإعلامية و التثقيفية على لسان مثقفين بحرينين كل ليلة في دوار اللؤلؤة. حيث كان المصورين من المتظاهرين النشطين و كان لديهم مطالبهم و صوروها في مسيرة المصورين في الـ28 من فبراير 2011 حيث حملوا لافتات كتبت عليها " الصورة تحمل رسالة فعالة للعدالة" و " لا لإعتقال المصورين" [3]. وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام العالمي ممنوعاً من دخول البحرين أو لا يعطي أولوية لتغطية أحداث البحرين، قام المصورين البحرينيين بتغطية حملات القمع العنيفة بدوار اللؤلؤة و من أمام مركز السلمانية الطبي [4] و مرفأ البحرين المالي [5]، حيث هوجم المعتصمون العزل بالغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية. كذلك فضحت تغطيتهم دور البلطجية المدعومين من قبل رجال الأمن، بالخصوص في أحداث الهجوم على جامعة البحرين[6] و نشرت هذه الصور و الفيديوات على المواقع الالكترونية و بعض القنوات الإعلامية.

و أصبح دور المصورين مهم جداً و بالأخص بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011 الذي حد من التغطية الأعلامية، حيث تم ترحيل الصحفيين و المصورين الأجانب و منعوا من دخول البحرين، و اقتصرت التغطية الإعلامية المحلية على البيانات الرسمية الحكومية لمنع نشر أية معلومات عن الاحتجاجات المستمرة. فعلى الرغم من ذلك واصل المصورين البحرينيين تغطية الفظائع التي ترتكبها الحكومة البحرينية عبر توثيق الحملات اليومية الأمنية للإعتداء على المواطنين عند نقاط التفتيش [7]و تخريب سياراتهم و إستخدام الآليات العسكرية في القرى على الرغم من إدعاء المسؤولين البحرينين أن دور هذه الآليات فقط لحراسة المؤسسات الحيوية للدولة ، و لم تقف عند هذا الحد فقط ، بل و قاموا بهدم المساجد الشيعية و دور العبادة[9].

ومنذ الأيام الاولى للإحتجاجات ، استهدفت حكومة البحرين المصورين و المصورين الصحفيين ، حيث أوذي إثنين على الأقل من المصورين البحرينيين من قبل قوات الامن عند تغطيتهم للإحتجاجات . إذ تعرض المصور الصحفي محمد المخرق و الذي يعمل في صحيفة الوسط للإعتداء عند قيامه بوظيفته و هي التقاط صور لإحتجاج مرفأ البحرين المالي في الـ13 من مارس 2011. حيث هجم عليه بلطجية الحكومة المدعومة بقوات الأمن [10] بالركل و الضرب واعتقل لفترة وجيزة و أطلق سراحه بعدها فأسرع لتلقي العلاج الطبي . و حسن عبدالله هو مصور آخر يعمل لحساب صحيفة الوطن ، كسرت ساقه بعد أن ارتطمت سيارة قوات الأمن [11] بسيارة البيك أب التي كان يقف فوقها لتغطية الاشتباكات التي وقعت في الـ13 من مارس 2011 بالقرب من مرفأ البحرين المالي. و أعتقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مازن مهدي لفترة وجيزة بينما كان يلتقط صوراً للبلطجية و هم يكسرون المحلات التجارية في الرفاع في الـ11 من مارس 2011[12] .

عبدالله حسن ، يتعافى من إصابته في المستشفى

و في محاولة مستمرة لقمع حرية الرأي و التعبير ، كثفت حكومة البحرين حملتها ضد المصورين في الآونة الاخيرة . و بعد فرض قانون السلامة الوطنية في الـ15 من مارس 2011، حيث أشارت التقارير التي وصلت المركز إلى استهداف أكثر من عشرين مصوراً بالطرد من العمل و التحقيق معهم و المنع من السفر ، و الهجوم على منازلهم فجراً و مصادرة معدات التصوير الفوتوغرافي و اعتقالهم . بعض هؤلاء المصورين حائزين على جوائز محلية و دولية، حيث أعتقل سبعة منهم في إسبوع واحد و أربعة منهم في يوم واحد. انظر لقائمة الإعلاميين المستهدفين بما فيهم المصورين

وكان المصورين مجتبى سلمت و حسين عباس سالم ( المعروف بحسين الخال)، وهم أعضاء في الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي، من أول المصورين المعتقلين في 17 و 28 من مارس و كانوا يغطون إحتجاجات دوار اللؤلؤة. و كان مجتبى سلمت قد نشر صور هذه الاحتجاجات في صفحته الإلكترونية " الفيس بوك"، و أطلق سراحه بعد شهر من إعتقاله.

و في 21 من أبريل أعتقل مصور جمعية الوفاق المعارضة السياسية جميل الشويخ ، بعد أن حاصرت قوات الامن سيارته في قرية سار و أجبروه على الخروج منها ، ثم أبرحوه ضرباً و قادوه إلى احدى سياراتهم. (شاهد فيديو إعتقاله) [13].


وفي صباح 11 من مايو، أعتقل محمد الشيخ و هو مصور فوتوغرافي بارز و الفائز بـ 11 جائزة دولية و رئيس الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي من شقته في سنابس حيث صودرت جميع كاميراته و معدات التصوير الفوتوغرافي ، وكان قد فصل من عمله في شركة المنيوم البحرين " البا" قبل ذلك.[15].

و ارتفعت وتيرة حملة الإعتقالات في 15 مايو ، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة مصورين بينهم سعيد عبدالله ضاحي،الذي أعتقل بعد أن دوهم منزله من قبل قوات الامن و صودرت جميع كاميراته و معدات التصوير الفوتوغرافي ، بعدها تمت مداهمة منزل خطيبته و مصادرة باقي كاميراته .[16]. و طالت حملة إعتقالات المصورين المصور علي عبدالكريم الكوفي [17] وهو عضو في نادي التصوير في جمعية البحرين للفنون التشكيلية ، و المصور حسن نشيط و هو نائب رئيس جمعية البحرينية للتصوير الضوئي و حائز على جوائز في التصوير ، و عضو في جمعية العمل الإسلامي ( جمعية سياسية معارضة مستهدفة من قبل الحكومة و تم إعتقال العديد من أعضائها ) . اطلق سراح سعيد بعد 24 ساعة من الأعتقال بينما حجز علي و حسن حتى الـ20 من مايو ثم اطلق سراحهم.

أعتقل خمسة مصورين آخرون ما بين 15 و 22 من مايو ، من بينهم أحد مؤسسي الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي و رئيس لجنتها الفنية، نضال نوح الذي جرى اعتقاله في 18 من مايو 2011 بعد استدعائه للتحقيق. كذلك تم اعتقال الطالبة زينب الستراوي التي تبلغ من عمر 17 عاماً فقط و هي عضو في الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي ، حيث اقتيدت من مقعدها الدراسي بينما كانت تقدم أحد امتحاناتها النهائية في 22 مايو 2011، و تم الإفراج عنها بعد عدة ساعات من الإحتجاز .

كما شملت حملة اعتقالات المصورين إثنين من المصورين الصحفيين المحترفين العاملين في الصحف المحلية : المصور محمد علي العرادي ، و هو يعمل في جريدة البلاد ، حيث أعتقل في الـ8 من مايو 2011 و المصور عبدالله حسن الذي فصل من عمله في جريدة الوطن قبل بضعة أسابيع من اعتقاله في الـ14 من مايو 2011.

و كان للصحفين البحرينين العاملين لدى وسائل الاعلام الغربية حصتهم في حملة العنف الحكومية ضد المصورين. فالصحفي مازن مهدي الذي يعمل لدى وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) قد أعتقل في الـ22 من مايو 2011. قال مهدي بأنه قد أحتجز لعدة ساعات مكبل اليدين و معصوب العينين و تعرض للضرب حتى جاء احد الضباط الكبار و حقق معه [18] . و أضاف أيضاً بأن احد الضباط هدده بتعذيبه بواسطة الصدمات الكهربائية، و خلال التحقيق تم شتمه و إهانته لتغطيتة للإحتجاجات الاخيرة و حملات القمع و الاعتقال في البحرين[19] ، حيث كانت أسئلة التحقيق عن الأخبار المنشورة في صفحته في " التويتر" أو التي نشرت في وكالة الانباء الألمانية و عما إذا كانت لديه علاقات بوسائل إعلام لبنانية او إيرانية. بعدها أطلق سراح مهدي بعد ساعتين مع احتمال إعادة إستدعائه مرة آخرى.

و حوكم مصور واحد على الأقل في محكمة عسكرية و كانت التهم متعقلة بصور قد ألتقطها. و هو حسن سلمان المعتوق ، 29 عاماً ، ممرض و مصور ، أعتقل في الـ23 من مارس و حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في الـ12 من مايو 2011. و التهم المتعلقة بالتصوير هي : 1. فبركة صور الجرحى. 2. نشر أخبار خاطئة و فبركة الصور.

أما بالنسبة للمصور حسين مرزوق [21] فكان قد حكم عليه في 8 فبراير 2011 بالسجن لمدة عام واحد و غرامة 100 دينار بحريني بتهمة " نشر صور من الممكن أن تشوه صورة البحرين في الخارج" . في المحكمة أكد حسين بأنه قد تعرض للضرب الشديد و علق من يديه و رجليه بطريقة الفيلقة. الا أن القاضي تجاهل شكواه، على الرغم من وضوح علامات التعذيب على معصميه [22] .

معظم المعتقلين و لربما جميع المعتقلين لم يسمح لهم بمقابلة ذويهم و محاميهم في فترة اعتقالهم منذ أن بدأت حملة القمع الأخيرة في مارس، مما يزيد من مخاوف سوء معاملة المعتقلين في السجون.

يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن تكثيف هذه الحملة ضد المصورين البارزين و النشطين تهدف إلى وضع حد لنشاطتهم التي تنشر الصور التي التقطتها عداستهم لجرائم حكومة البحرين إلى العالم. في محاولة لإخفاء الصورة الحقيقة وراء ما حدث في البحرين عن الرأي العام العالمي. و لايمكن أن يكون نشر صور لأحداث البحرين جريمة بأي شكل من الأشكال، وإنما حق من حقوق الناس في التعبير. و من خلال حملات الاعتقال التعسفية و المحاكمات التي تستهدف حرية الرأي و التعبير ، فإن الحكومة البحرينية إنما تؤكد فشلها في إقناع العالم بالصورة غير الصحيحة التي تروج لها لتبرير وتهوين تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

حرية الرأي و التعبير هو حق دستوري في البحرين [23] و حق أساسي لجميع البشر. و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إعتقال و تجريم المصورين إنتهاكاً صارخاً للمواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و بالأخص المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."

استناداً إلى كل ما سبق ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية ما يلي :

1. الإفراج عن جميع المصورين المعتقلين. 2. وضع حد لسوء المعاملة الجسدية و النفسية في السجون، و إجراء تحقيق محايد و عام و غير متحيز في مزاعم التعذيب و الإنتهاكات الاخرى و تقديم المخالفين للعدالة. 3. إلغاء كافة الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير أو التي تحول دون نشر المعلومات. 4. الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية.

---

[1]http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/2011222185547169572_20.jpg [2]http://jafrianews.files.wordpress.com/2011/03/bahraini-shia-sunni-human-chain.jpg%3Fw%3D150 [3]http://www.voice-hussein.com/vb/showthread.php?t=45260&page=2 [4]http://www.youtube.com/watch?v=0s1E-eefEz0 [5]http://www.arabianbusiness.com/incoming/article386425.ece/ALTERNATES/g3l/110032584.jpg [6]http://www.youtube.com/watch?v=C_6V5pJH6w8 [7]checkpoints1.png checkpoints2.png checkpoints3.png [8]http://www.youtube.com/watch?v=ukpriV35efo&feature=youtu.be [9]http://www.youtube.com/watch?v=vqUNA19OEDA [10]http://www.alwasatnews.com/3111/news/read/532281/1.html [11]http://www.alwasatnews.com/data/2011/3112/pdf/loc9.pdf [12]http://twitter.com/MazenMahdi/status/46004071093633024 [13]http://www.youtube.com/watch?v=gCWm4KPCecI [14]http://en.rsf.org/bahrain-news-photographers-among-crackdown-17-05-2011,40301.html [15]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4149   [16]https://www.facebook.com/photo.php?pid=321499&id=143818639019162 [18]http://www.flickr.com/people/alialkofiphoto/ [18]http://www.reuters.com/article/2011/05/23/bahrain-journalists-idUSLDE74M1Y820110523 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4c877cd2-8543-11e0-871e-00144feabdc0.html#axzz1NBsh685K [19]http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1640917.php/Bahrain-police-detain-dpa-reporter  
[20]http://byshr.org/?p=437  and http://byshr.org/?p=458  [22]http://www.alwasatnews.com/3078/news/read/526211/1.html [23]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3512 [24] Bahrain Constitution – Article 23

الشبكة العربية تدين استمرار المحاكم العسكرية برغم وقف العمل بقانون السلامة الوطنية

القاهرة في 5 يونيو 2011

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء البحرينيين علي خلفية اراءهم برغم ايقاف العمل بقانون السلامة الوطنية “الطوارئ” والذي شكلت بموجبه تلك المحاكم الإستثنائية, حيث أن المحكمة العسكرية ستنظر يوم غدا الإثنين 6 يونيو 2011 ثاني جلسات محاكمة الشاعرة أيات القرمزي علي خلفية إلقاءها قصائد شعرية أثناء اعتصام ميدان دوار اللؤلؤة الذي تم فضه بالقوة في شهر مارس الماضي. وكانت الطالبة والشاعرة البالغة من العمر 20 عاما ايات القرمزي,قد إعتقلت في شهر مارس الماضي من قبل قوات الآمن البحرينية علي خلفية إلقاءها قصائد شعرية تنتقد السلطات البحرينية في دوار اللؤلؤة وظلت محتجزة دون الإعلان عن مكان او أسباب احتجازها إلي ان أخبرت السلطات أسرتها انه سيتم عرضها علي المحكمة العسكرية التي عقدت اولي جلسات المحاكمة يوم الخميس 2 يونيو بعد يومين من ايقاف العمل بقانون الطوارئ الذي شكلت بموجبه تلك المحاكم وقد وجهت المحكمة للشاعرة الشابة تهم ” التعرض إلى الذات الملكية، و التجمهر غير القانوني ” وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية للنظر بجلسة يوم غدا الإثنين.

ويأتى هذا الاجراء على الرغم من رفع قانون السلامة الوطنية “الطوارئ” الذي تم فرضه في 15 مارس الماضي ، ولا يزال نحو 600 ناشط معارض قيد الاعتقال بموجب هذا القانون سئ السمعة، ونحو2000 شخص -على الأقل- مفصولين عن عملهم علي خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات التي شهدتها المملكة منذ فبراير الماضي والتي وجهت بقمع أمني عنيف .

وايات القرمزي هي ثاني امرأة تقدم إلى المحاكمة العسكرية بسبب الأحداث الأخيرة في المنامة، حيث صدر حكما بسجن الناشطة جليلة سلمان أربع سنوات لاقتنائها تسجيلات غنائية محظورة، وعدم امتثالها لرجال الأمن في الشارع في 12 مايو الماضي.

و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن الوضع الحقوقي في البحرين في تدهور مستمر و أن رفع قانون الطوارئ ما إلا خطوة لتجميل صورة السلطات البحرينية التي مازالت تنتهج العنف والقمع والمحاكمات الإستثنائية في مواجهة حرية التعبير”

و اضافت الشبكة العربية ” إنه يتوجب علي السلطات البحرينية أن تتوقف عن اعتداءاتها علي الحقوقين و المعارضين وأن تتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و ان تقوم بالإفراج الفوري عن كل النشطاء و المعتقلين في السجون و إتاحة مناخ ملائم لحرية الرأي و التعبير دون ملاحقة او اعتقال او حبس ثم تدعوا بعد ذلك للحوار مع القوى السياسة المختلفة و الذي ليس من المتصور ان يتم وقادة المعارضة داخل السجون”.

http://www.anhri.net/?p=32961

الخط الأمامي: البحرين: استمرار المحاكمة الصورية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة العسكرية

1 يونيو 2011

إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع. و قد حضرت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، جلسة المحاكمة. النص الكامل للبيان الصحافي الأول من حزيران/ يونيو 2011

البحرين – تتواصل المحاكمة الصورية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة العسكرية، و في خلفية القضية ادعاءاتٌ لم يُنظر فيها، حول تعرُّض الخواجة إلى التعذيب و المضايقات.

إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع.

يُذكر أنَّ السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، قد حضرت جلسة المحاكمة التي انعقدت في المنامة هذا اليوم.

"عبد الهادي الخواجة رجلٌ بريء سُجن و لاقى التعذيب الوحشي. و "جريمته" دعوتُه إلى المساواة في العدالة و حقوق الإنسان لمواطني البحرين جميعاً. لقد مُنعتُ اليوم من الإدلاء بشهادة بالنيابة عن عبد الهادي، و يتضح لي أكثر من ذي قبل أنَّ التظاهر باتباع الإجراءات القانونية في هذه المحاكمة مدعاةٌ للخِزي".

و أوفدت سفارات كل من الدنمارك، و السويد، و فرنسا، و الولايات المتحدة، و المملكة المتحدة، مبعوثيها لمراقبة المحاكمة. و مثلها فعلت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، و جمعية البحرين لحقوق الإنسان. و رأس الجلسة قاضٍ يرتدي الزي العسكري، مع قاضيين مدنيين لم يقولا أي شيء.

عبد الهادي الخواجة موقوفٌ منذ التاسع من نيسان/ أبريل، و قد تعرض إلى التعذيب الذي حتَّم إخضاعه إلى جراحة مدتها أربعة ساعات في مستشفى عسكري، بعد إصابات لحقت به في الرأس. و في جلسة استماع انعقدت يوم أمس، رفض القضاة الاستماع إلى شكواه عن محاولة الاعتداء عليه جنسياً، و رفضوا مجدداً إصدار أمرٍ بالتحقيق في ادعاءات تعرضه إلى التعذيب. و إن مما يبعث على القلق البالغ أن ثمة تقارير عن أربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز على الأقل، خلال الأسابيع الستة الأخيرة، من بين الموقوفين الذين احتجزتهم قوات الأمن البحرينية.

و يُحاكم الخواجة، الذي شغل حتى شباط/ فبراير 2011 منصب منسق الحماية الإقليمي لدى الخط الأمامي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؛ كفردٍ في مجموعة من واحد و عشرين شخصاً، يواجهون طائفةً من الاتهامات، من بينها "تأسيس و إدارة تنظيم إرهابي"، و "محاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام العنف و بتواطؤ من تنظيم إرهابي يعمل لصالح دولة أجنبية". و لم يتم تقديم أي أدلة ذات مصداقية ضده.

تعتقد الخط الأمامي أنَّ الاتهامات الموجهة إلى الخواجة ذات بواعث سياسية، و تعتبر أنَّ محاكمته لا تستوفي الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة. و قد مُنع المتهمون حتى هذه الآونة من حقهم في تقديم شهود الدفاع أو إلى مواجهة شهود جانب الادعاء.

قالت السيدة لولر "إن الوعود التي قدَّمها الملك مؤخراً بشأن بدء حوار شامل و جدي حول الإصلاح دون شروط مسبقة" موضع ترحيب، غير أنَّ المصداقية تعوزها، بالنظر إلى أن السلطات قطعت فيما مضى وعوداً مماثلة دون أن تفي بالتـزاماتها مطلقاً. إنَّ الأمل ضعيف في أن يكون الحوار بناءً و ذا مصداقية عندما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان رهن الاحتجاز الانفرادي حيث يلاقون التعذيب؛ و عندما يتعرض الأطباء و الممرضون الذين عالجوا الجرحى الذين قصدوا المستشفيات أثناء الاضطرابات الأخيرة إلى الاعتقال و إساءة المعاملة؛ و عندما يضطر المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان إلى الاختباء أو تعريض أنفسهم لخطر المداهمات الليلية لمنازلهم.

و خلصت السيدة لولر إلى أنَّ "على حكومة البحرين احترام واجبها القانوني في حماية الحقوق الإنسانية لجميع مواطنيها. و يتعين عليها البدء بإطلاق سراح جميع المدافعين الموقوفين عن حقوق الإنسان على الفور، و وضع حد لاستخدام التعذيب". انتهى

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي.

Jim Loughran Head of Communications Tel +353 1 212 37 50 Mob +353 (0)87 9377586

frontlinedefenders.org

المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة تبدي انزعاجها الشديد للتحريف الفاضح لتصريحها في وكالة الانباء البحرينية

ترجمة غير رسمية : 7 يونيو 2011

المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان : روبرت كولفيل

نود أن نوضح أنه تم عقد اجتماع لدى المفوض السامي يوم الجمعة الماضي مع وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة البحرينية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين ، وتم القيام بتحريف فاضح في تقرير صادر عن وكالة أنباء البحرين ! ونشر من قبل بعض صحف المنطقة بما في ذلك ( Khaleej Times ) و ( the Gulf Daily News ) وحتى من قبل بعض المسؤولين الحكوميين .. حيث نقلت وكالة أنباء البحرين - التي لم تكن حاضرة في الاجتماع - أن المفوض السامي قد " اعترفت بأنها تعرضت للتضليل " بشأن مملكة البحرين ، ونقلت عنها قولها "بعض المعلومات التي تلقيناها حول التطورات في البحرين غير صحيحة".

أود أن أؤكد أن المفوض السامي ( نافي بيلاي ) لم تدل بأي تصريح من هذا القبيل ، وتشعر بالانزعاج من هذا التشويه الفاضح من كلماتها. وقالت إنها سوف تطلب رسميا من مسؤولي الحكومة الذين حضروا الاجتماع إلى إصدار تصويب.

وكانت المناقشات ركزت في الاجتماع مع وفد الحكومة البحرينية أساسا عن بعثة المفوضية المقترحة إلى البحرين ، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى المتصلة بالاحتجاجات الأخيرة ، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت هناك. وقد قبلت المهمة من حيث المبدأ من قبل الحكومة البحرينية ولكن لم يتحدد بعد موعد تم.

جنيف - الثلاثاء 7 يونيو 2011 م

النص الأصلي - بالانكليزية

وزير الخارجية البريطاني: نحن قلقون إزاء اعتقال ومحاكمة عدد كبير من السياسيين والأطباء والممرضين

7 يونيو 2011

أطلع وزير الخارجية مجلس العموم على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بما فيها ليبيا وسوريا واليمن والبحرين والسودان وتونس ومصر، إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط وإيران. المتحدث: وزير الخارجية، ويليام هيغ الموقع: مجلس العموم، لندن

فيما يلي مقتطفات من تصريح وزير الخارجية، ويليام هيغ، أمام مجلس العموم:

البحرين

أعرب وزير الخارجية عن قلقه تجاه التطورات في البحرين، "خصوصا اعتقال ومحاكمة أعداد كبيرة من السياسيين والأطباء والممرضين ومزاعم باللجوء للتعذيب. وقد أثرت مخاوفنا هذه وضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان عندما اجتمعت بولي عهد البحرين في الشهر الماضي. كما أؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي على المدى الطويل يعمل على بناء الجسور بين مختلف الطوائف الدينية. وأرحب برفع حالة السلامة الوطنية في الأول من يونيو، وإعلان ملك البحرين عن البدء في حوار وطني شامل وشمولي اعتبارا من الأول من يوليو. إن إجراء حوار عاجل حول إصلاحات سياسية حقيقية هو السبيل الوحيد لمعالجة الهموم المشروعة للشعب البحريني وضمان الاستقرار على المدى الطويل."

fco.gov.uk/ar

أوباما يحث البحرين على محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان

7 يونيو 2011 واشنطن (رويترز) - قال البيت الابيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث حكام البحرين يوم الثلاثاء على محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان اثناء حملة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وأكد ضرورة التوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة.

وعبر أوباما اثناء اجتماع في البيت الابيض مع ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة عن التأييد لتحركات نحو حوار وطني وأصر على ان استقرار المملكة الخليجية "يعتمد على احترام حقوق الإنسان العالمية."

وجاء الاجتماع بعد ان عرض الملك حمد بن عيسى ال خليفة -الذي تحكم اسرته السنية البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها- في 31 مايو ايار فتح حوار بشان الاصلاح. وفي الاول من يونيو حزيران رفع الملك حالة السلامة الوطنية (الطواريء) التي استخدمت لفض الاحتجاجات التي استلهمت انتفاضات في دول اخرى في العالم العربي.

واستدعت البحرين -التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي- قوات امن من السعودية ودول عربية خليجية اخرى في مارس اذار لاخماد المظاهرات متهمة المحتجين بأن لهم جدول اعمال طائفيا ويتلقون مساعدة من ايران الشيعية. وتنفي المعارضة هذا.

وقال منتقدون ما اعتبروه رد فعل فاتر من الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى على حملة القمع في البحرين التي ينظر اليها على انها حليف حيوي لامريكا في مواجهة ايران.

واتهم رجال دين شيعة في البحرين الشرطة يوم الثلاثاء بانتهاك الحريات الدينية بفضها احتفالات في الشوارع في مطلع الاسبوع نظمتها الغالبية الشيعية والتي قالت الشرطة ان نشطاء حولوها الى احتجاجات سياسية مناهضة للكومة.

وقال بيان البيت الابيض ان أوباما رحب بقرار ملك البحرين انهاء حالة الطواريء والاعلان عن بدء حوار وطني بشان الاصلاح في يوليو تموز. وقال اوباما ايضا "يجب على كل من المعارضة والحكومة ان تقدما تنازلات متبادلة لاقامة مستقبل عادل لجميع البحرينيين."

وقال البيان "أكد الرئيس أهمية الوفاء بتعهد الحكومة لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان."

واستخدم ولي العهد البحريني زيارته لواشنطن ليجدد دعمه للاصلاح. وقال للصحفيين في مستهل اجتماع مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون "انه اختبار هائل لكنها ايضا فرصة هائلة لدفع البلاد قدما... نحن ملتزمون بالاصلاح في كل من المجالين السياسي والاقتصادي.

reuters.com

منظمة العمل الدولية تدعو البحرين لاعادة 2000 عامل الى وظائفهم

7 يونيو 2011

جنيف (رويترز) - - حثت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة البحرين يوم الثلاثاء على اعادة توظيف مالا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الاضراب دعما لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وكانت نقابات عمالية دعت الى اضراب عام في مارس اذار دعما للمحتجين من الاغلبية الشيعية الذين طالبوا الحكومة التي يقودها السنة بمزيد من الحريات.

وقمعت قوات حكومية مدعومة بقوات من دول خليجية أخرى المظاهرات في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان القانون البحريني الذي يسمح بانشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في المنطقة لكن ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانوا بين من أقيلوا من وظائفهم.

وقال سومافيا في مؤتمر صحفي "همنا الاول هو ان يتمكن الناس من العمل وضمان قدرتهم على ممارسة حريتهم في تكوين تجمعات وعدم الضغط عليهم نتيجة للاحداث."

وقال مسؤولون في شركات البحرين للاتصالات (بتلكو) وطيران الخليج وخدمات مطار البحرين واي.بي.ام ترمينالز البحرين في ذلك الوقت انها سرحت أكثر من 200 عامل بسبب غيابهم أثناء الاضراب. وقالت شركة نفط البحرين (بابكو) الحكومية في وقت لاحق انها فصلت نحو 300 موظف من العمل.

وكانت منظمة العمل الدولية قد استنكرت الفصل الجماعي للعمال و"اجراءات قمعية أخرى" في مطلع ابريل نيسان. وأرسلت في وقت لاحق فريقا رفيع المستوى الى البحرين لاجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات العمال وأصحاب الاعمال.

وقال رون كيرك الممثل التجاري الامريكي ان بلاده تراجع طلبا من منظمة عمالية أمريكية يدعو الولايات المتحدة الى تحذير البحرين من أن اجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات تعرض للخطر اتفاقية تجارية وقعت في 2006.

وقال سومافيا ان سوريا واليمن حيث تحولت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الى أعمال عنف لهما تاريخ مختلف عن البحرين فيما يتعلق بنشاط النقابات العمالية.

وأضاف "في كل من سوريا واليمن تؤيد النقابات العمالية الحكومة. لا يوجد تطور يذكر لنقابات عمالية مستقلة."

من ستيفاني نيبيهاي

reuters.com

الحكومة البحرينية توافق من حيث المبدأ على استقبال بعثة لحقوق الإنسان

7 يونيو 2011 ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن حكومة البحرين قد وافقت من حيث المبدأ على زيارة بعثتها إلى البلاد للنظر في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالإصلاح والديمقراطية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة. وكان موضوع زيارة البعثة أحد الموضوعات التي ناقشتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عند لقائها مع وزيرة الصحة، فاطمة بنت محمد البلوشي، يوم الجمعة الماضية في جنيف.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، "إن الحكومة البحرينية وافقت من حيث المبدأ على الزيارة إلا أنه لم يتم تحديد موعد معين". كما ناقشت بيلاي والبلوشي عددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالاحتجاجات بما في فيها الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت هناك.

وكانت القوات الأمنية في البحرين قد استخدمت القوة ضد المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا بحسب وسائل الإعلام، الأمر الذي دعا الأمين العام وبيلاي إلى إصدار بيانات تطالب بضبط النفس وإجراء حوار شامل مع كل الأطراف.

كما أشار كولفيل إلى أن ما دار في اجتماع يوم الجمعة الماضي قد تم تحريفه بشكل كبير في تقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال كولفيل "إن ما جاء في التقرير نشر بعد ذلك في عدد من صحف المنطقة بما فيها خليج تايمز وغولف ديلي نيوز كما تناقله بعض المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام في سريلانكا".

وأضاف "إن وكالة الأنباء البحرينية، التي لم تكن موجودة أثناء الاجتماع، ذكرت أن المفوضة السامية أقرت بوجود معلومات مغلوطة عن مملكة البحرين ونقلت عنها القول "إن بعض المعلومات التي تلقيناها عن التطورات في البحرين غير صحيحة".

"إن المفوضة السامية تود أن تؤكد على أنها لم تدل بمثل ذلك التصريح وأنها تشعر بالانزعاج من هذا التشويه الفاضح لكلامها، وستطلب المفوضة السامية رسميا من المسؤولين الحكوميين الذين حضروا الاجتماع أن يصدروا تصحيحا لذلك".

un.org