facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

منظمة العمل الدولية تدعو البحرين لاعادة 2000 عامل الى وظائفهم

7 يونيو 2011

جنيف (رويترز) - - حثت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة البحرين يوم الثلاثاء على اعادة توظيف مالا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الاضراب دعما لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وكانت نقابات عمالية دعت الى اضراب عام في مارس اذار دعما للمحتجين من الاغلبية الشيعية الذين طالبوا الحكومة التي يقودها السنة بمزيد من الحريات.

وقمعت قوات حكومية مدعومة بقوات من دول خليجية أخرى المظاهرات في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان القانون البحريني الذي يسمح بانشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في المنطقة لكن ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانوا بين من أقيلوا من وظائفهم.

وقال سومافيا في مؤتمر صحفي "همنا الاول هو ان يتمكن الناس من العمل وضمان قدرتهم على ممارسة حريتهم في تكوين تجمعات وعدم الضغط عليهم نتيجة للاحداث."

وقال مسؤولون في شركات البحرين للاتصالات (بتلكو) وطيران الخليج وخدمات مطار البحرين واي.بي.ام ترمينالز البحرين في ذلك الوقت انها سرحت أكثر من 200 عامل بسبب غيابهم أثناء الاضراب. وقالت شركة نفط البحرين (بابكو) الحكومية في وقت لاحق انها فصلت نحو 300 موظف من العمل.

وكانت منظمة العمل الدولية قد استنكرت الفصل الجماعي للعمال و"اجراءات قمعية أخرى" في مطلع ابريل نيسان. وأرسلت في وقت لاحق فريقا رفيع المستوى الى البحرين لاجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات العمال وأصحاب الاعمال.

وقال رون كيرك الممثل التجاري الامريكي ان بلاده تراجع طلبا من منظمة عمالية أمريكية يدعو الولايات المتحدة الى تحذير البحرين من أن اجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات تعرض للخطر اتفاقية تجارية وقعت في 2006.

وقال سومافيا ان سوريا واليمن حيث تحولت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الى أعمال عنف لهما تاريخ مختلف عن البحرين فيما يتعلق بنشاط النقابات العمالية.

وأضاف "في كل من سوريا واليمن تؤيد النقابات العمالية الحكومة. لا يوجد تطور يذكر لنقابات عمالية مستقلة."

من ستيفاني نيبيهاي

reuters.com

أوباما يحث البحرين على محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان

7 يونيو 2011 واشنطن (رويترز) - قال البيت الابيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث حكام البحرين يوم الثلاثاء على محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان اثناء حملة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وأكد ضرورة التوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة.

وعبر أوباما اثناء اجتماع في البيت الابيض مع ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة عن التأييد لتحركات نحو حوار وطني وأصر على ان استقرار المملكة الخليجية "يعتمد على احترام حقوق الإنسان العالمية."

وجاء الاجتماع بعد ان عرض الملك حمد بن عيسى ال خليفة -الذي تحكم اسرته السنية البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها- في 31 مايو ايار فتح حوار بشان الاصلاح. وفي الاول من يونيو حزيران رفع الملك حالة السلامة الوطنية (الطواريء) التي استخدمت لفض الاحتجاجات التي استلهمت انتفاضات في دول اخرى في العالم العربي.

واستدعت البحرين -التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي- قوات امن من السعودية ودول عربية خليجية اخرى في مارس اذار لاخماد المظاهرات متهمة المحتجين بأن لهم جدول اعمال طائفيا ويتلقون مساعدة من ايران الشيعية. وتنفي المعارضة هذا.

وقال منتقدون ما اعتبروه رد فعل فاتر من الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى على حملة القمع في البحرين التي ينظر اليها على انها حليف حيوي لامريكا في مواجهة ايران.

واتهم رجال دين شيعة في البحرين الشرطة يوم الثلاثاء بانتهاك الحريات الدينية بفضها احتفالات في الشوارع في مطلع الاسبوع نظمتها الغالبية الشيعية والتي قالت الشرطة ان نشطاء حولوها الى احتجاجات سياسية مناهضة للكومة.

وقال بيان البيت الابيض ان أوباما رحب بقرار ملك البحرين انهاء حالة الطواريء والاعلان عن بدء حوار وطني بشان الاصلاح في يوليو تموز. وقال اوباما ايضا "يجب على كل من المعارضة والحكومة ان تقدما تنازلات متبادلة لاقامة مستقبل عادل لجميع البحرينيين."

وقال البيان "أكد الرئيس أهمية الوفاء بتعهد الحكومة لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان."

واستخدم ولي العهد البحريني زيارته لواشنطن ليجدد دعمه للاصلاح. وقال للصحفيين في مستهل اجتماع مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون "انه اختبار هائل لكنها ايضا فرصة هائلة لدفع البلاد قدما... نحن ملتزمون بالاصلاح في كل من المجالين السياسي والاقتصادي.

reuters.com

وزير الخارجية البريطاني: نحن قلقون إزاء اعتقال ومحاكمة عدد كبير من السياسيين والأطباء والممرضين

7 يونيو 2011

أطلع وزير الخارجية مجلس العموم على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بما فيها ليبيا وسوريا واليمن والبحرين والسودان وتونس ومصر، إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط وإيران. المتحدث: وزير الخارجية، ويليام هيغ الموقع: مجلس العموم، لندن

فيما يلي مقتطفات من تصريح وزير الخارجية، ويليام هيغ، أمام مجلس العموم:

البحرين

أعرب وزير الخارجية عن قلقه تجاه التطورات في البحرين، "خصوصا اعتقال ومحاكمة أعداد كبيرة من السياسيين والأطباء والممرضين ومزاعم باللجوء للتعذيب. وقد أثرت مخاوفنا هذه وضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان عندما اجتمعت بولي عهد البحرين في الشهر الماضي. كما أؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي على المدى الطويل يعمل على بناء الجسور بين مختلف الطوائف الدينية. وأرحب برفع حالة السلامة الوطنية في الأول من يونيو، وإعلان ملك البحرين عن البدء في حوار وطني شامل وشمولي اعتبارا من الأول من يوليو. إن إجراء حوار عاجل حول إصلاحات سياسية حقيقية هو السبيل الوحيد لمعالجة الهموم المشروعة للشعب البحريني وضمان الاستقرار على المدى الطويل."

fco.gov.uk/ar

المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة تبدي انزعاجها الشديد للتحريف الفاضح لتصريحها في وكالة الانباء البحرينية

ترجمة غير رسمية : 7 يونيو 2011

المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان : روبرت كولفيل

نود أن نوضح أنه تم عقد اجتماع لدى المفوض السامي يوم الجمعة الماضي مع وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة البحرينية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين ، وتم القيام بتحريف فاضح في تقرير صادر عن وكالة أنباء البحرين ! ونشر من قبل بعض صحف المنطقة بما في ذلك ( Khaleej Times ) و ( the Gulf Daily News ) وحتى من قبل بعض المسؤولين الحكوميين .. حيث نقلت وكالة أنباء البحرين - التي لم تكن حاضرة في الاجتماع - أن المفوض السامي قد " اعترفت بأنها تعرضت للتضليل " بشأن مملكة البحرين ، ونقلت عنها قولها "بعض المعلومات التي تلقيناها حول التطورات في البحرين غير صحيحة".

أود أن أؤكد أن المفوض السامي ( نافي بيلاي ) لم تدل بأي تصريح من هذا القبيل ، وتشعر بالانزعاج من هذا التشويه الفاضح من كلماتها. وقالت إنها سوف تطلب رسميا من مسؤولي الحكومة الذين حضروا الاجتماع إلى إصدار تصويب.

وكانت المناقشات ركزت في الاجتماع مع وفد الحكومة البحرينية أساسا عن بعثة المفوضية المقترحة إلى البحرين ، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى المتصلة بالاحتجاجات الأخيرة ، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت هناك. وقد قبلت المهمة من حيث المبدأ من قبل الحكومة البحرينية ولكن لم يتحدد بعد موعد تم.

جنيف - الثلاثاء 7 يونيو 2011 م

النص الأصلي - بالانكليزية

الخط الأمامي: البحرين: استمرار المحاكمة الصورية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة العسكرية

1 يونيو 2011

إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع. و قد حضرت السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، جلسة المحاكمة. النص الكامل للبيان الصحافي الأول من حزيران/ يونيو 2011

البحرين – تتواصل المحاكمة الصورية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة أمام المحكمة العسكرية، و في خلفية القضية ادعاءاتٌ لم يُنظر فيها، حول تعرُّض الخواجة إلى التعذيب و المضايقات.

إذ تدخل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة مرحلتها الأخيرة أمام المحكمة العسكرية، فإن مؤسسة الخط الأمامي تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح الخواجة فوراً و على نحو غير مشروط، استناداً إلى أنه موقوف بسبب ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير و التجمُّع.

يُذكر أنَّ السيدة ماري لولر، المديرة التنفيذية للخط الأمامي، قد حضرت جلسة المحاكمة التي انعقدت في المنامة هذا اليوم.

"عبد الهادي الخواجة رجلٌ بريء سُجن و لاقى التعذيب الوحشي. و "جريمته" دعوتُه إلى المساواة في العدالة و حقوق الإنسان لمواطني البحرين جميعاً. لقد مُنعتُ اليوم من الإدلاء بشهادة بالنيابة عن عبد الهادي، و يتضح لي أكثر من ذي قبل أنَّ التظاهر باتباع الإجراءات القانونية في هذه المحاكمة مدعاةٌ للخِزي".

و أوفدت سفارات كل من الدنمارك، و السويد، و فرنسا، و الولايات المتحدة، و المملكة المتحدة، مبعوثيها لمراقبة المحاكمة. و مثلها فعلت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، و جمعية البحرين لحقوق الإنسان. و رأس الجلسة قاضٍ يرتدي الزي العسكري، مع قاضيين مدنيين لم يقولا أي شيء.

عبد الهادي الخواجة موقوفٌ منذ التاسع من نيسان/ أبريل، و قد تعرض إلى التعذيب الذي حتَّم إخضاعه إلى جراحة مدتها أربعة ساعات في مستشفى عسكري، بعد إصابات لحقت به في الرأس. و في جلسة استماع انعقدت يوم أمس، رفض القضاة الاستماع إلى شكواه عن محاولة الاعتداء عليه جنسياً، و رفضوا مجدداً إصدار أمرٍ بالتحقيق في ادعاءات تعرضه إلى التعذيب. و إن مما يبعث على القلق البالغ أن ثمة تقارير عن أربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز على الأقل، خلال الأسابيع الستة الأخيرة، من بين الموقوفين الذين احتجزتهم قوات الأمن البحرينية.

و يُحاكم الخواجة، الذي شغل حتى شباط/ فبراير 2011 منصب منسق الحماية الإقليمي لدى الخط الأمامي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؛ كفردٍ في مجموعة من واحد و عشرين شخصاً، يواجهون طائفةً من الاتهامات، من بينها "تأسيس و إدارة تنظيم إرهابي"، و "محاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام العنف و بتواطؤ من تنظيم إرهابي يعمل لصالح دولة أجنبية". و لم يتم تقديم أي أدلة ذات مصداقية ضده.

تعتقد الخط الأمامي أنَّ الاتهامات الموجهة إلى الخواجة ذات بواعث سياسية، و تعتبر أنَّ محاكمته لا تستوفي الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة. و قد مُنع المتهمون حتى هذه الآونة من حقهم في تقديم شهود الدفاع أو إلى مواجهة شهود جانب الادعاء.

قالت السيدة لولر "إن الوعود التي قدَّمها الملك مؤخراً بشأن بدء حوار شامل و جدي حول الإصلاح دون شروط مسبقة" موضع ترحيب، غير أنَّ المصداقية تعوزها، بالنظر إلى أن السلطات قطعت فيما مضى وعوداً مماثلة دون أن تفي بالتـزاماتها مطلقاً. إنَّ الأمل ضعيف في أن يكون الحوار بناءً و ذا مصداقية عندما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان رهن الاحتجاز الانفرادي حيث يلاقون التعذيب؛ و عندما يتعرض الأطباء و الممرضون الذين عالجوا الجرحى الذين قصدوا المستشفيات أثناء الاضطرابات الأخيرة إلى الاعتقال و إساءة المعاملة؛ و عندما يضطر المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان إلى الاختباء أو تعريض أنفسهم لخطر المداهمات الليلية لمنازلهم.

و خلصت السيدة لولر إلى أنَّ "على حكومة البحرين احترام واجبها القانوني في حماية الحقوق الإنسانية لجميع مواطنيها. و يتعين عليها البدء بإطلاق سراح جميع المدافعين الموقوفين عن حقوق الإنسان على الفور، و وضع حد لاستخدام التعذيب". انتهى

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي.

Jim Loughran Head of Communications Tel +353 1 212 37 50 Mob +353 (0)87 9377586

frontlinedefenders.org

الشبكة العربية تدين استمرار المحاكم العسكرية برغم وقف العمل بقانون السلامة الوطنية

القاهرة في 5 يونيو 2011

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء البحرينيين علي خلفية اراءهم برغم ايقاف العمل بقانون السلامة الوطنية “الطوارئ” والذي شكلت بموجبه تلك المحاكم الإستثنائية, حيث أن المحكمة العسكرية ستنظر يوم غدا الإثنين 6 يونيو 2011 ثاني جلسات محاكمة الشاعرة أيات القرمزي علي خلفية إلقاءها قصائد شعرية أثناء اعتصام ميدان دوار اللؤلؤة الذي تم فضه بالقوة في شهر مارس الماضي. وكانت الطالبة والشاعرة البالغة من العمر 20 عاما ايات القرمزي,قد إعتقلت في شهر مارس الماضي من قبل قوات الآمن البحرينية علي خلفية إلقاءها قصائد شعرية تنتقد السلطات البحرينية في دوار اللؤلؤة وظلت محتجزة دون الإعلان عن مكان او أسباب احتجازها إلي ان أخبرت السلطات أسرتها انه سيتم عرضها علي المحكمة العسكرية التي عقدت اولي جلسات المحاكمة يوم الخميس 2 يونيو بعد يومين من ايقاف العمل بقانون الطوارئ الذي شكلت بموجبه تلك المحاكم وقد وجهت المحكمة للشاعرة الشابة تهم ” التعرض إلى الذات الملكية، و التجمهر غير القانوني ” وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية للنظر بجلسة يوم غدا الإثنين.

ويأتى هذا الاجراء على الرغم من رفع قانون السلامة الوطنية “الطوارئ” الذي تم فرضه في 15 مارس الماضي ، ولا يزال نحو 600 ناشط معارض قيد الاعتقال بموجب هذا القانون سئ السمعة، ونحو2000 شخص -على الأقل- مفصولين عن عملهم علي خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات التي شهدتها المملكة منذ فبراير الماضي والتي وجهت بقمع أمني عنيف .

وايات القرمزي هي ثاني امرأة تقدم إلى المحاكمة العسكرية بسبب الأحداث الأخيرة في المنامة، حيث صدر حكما بسجن الناشطة جليلة سلمان أربع سنوات لاقتنائها تسجيلات غنائية محظورة، وعدم امتثالها لرجال الأمن في الشارع في 12 مايو الماضي.

و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن الوضع الحقوقي في البحرين في تدهور مستمر و أن رفع قانون الطوارئ ما إلا خطوة لتجميل صورة السلطات البحرينية التي مازالت تنتهج العنف والقمع والمحاكمات الإستثنائية في مواجهة حرية التعبير”

و اضافت الشبكة العربية ” إنه يتوجب علي السلطات البحرينية أن تتوقف عن اعتداءاتها علي الحقوقين و المعارضين وأن تتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و ان تقوم بالإفراج الفوري عن كل النشطاء و المعتقلين في السجون و إتاحة مناخ ملائم لحرية الرأي و التعبير دون ملاحقة او اعتقال او حبس ثم تدعوا بعد ذلك للحوار مع القوى السياسة المختلفة و الذي ليس من المتصور ان يتم وقادة المعارضة داخل السجون”.

http://www.anhri.net/?p=32961

البحرين: انتهاكات حقوق الطفل أسوأ من أي وقت مضى: القتل بالقوة المفرطة، ومحاكمات عسكرية في الخامسة عشر من العمر

29 مايو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لإستمرار السلطة في استهداف الأطفال في حملاتها الأمنية القمعية وبالخصوص في الحملة التي بدأتها في الأشهر الأخيرة وبعد إعلان حالة السلامة الوطنية إذ وقع مئات الأطفال ضحايا الإستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، والذي كان من نتائجه أن فقد طفلان على الأقل حياتهما، والاعتقالات التعسفية التي استهدفتهم في صفوفهم الدراسية ومنازلهم، والاعتداءات الجسدية والنفسية عليهم عند مداهمة منازلهم ليلياً لاعتقال المطلوبين من أهاليهم، عوضاً عن الضرر الكبير الواقع عليهم نتيجة استهداف السلطة للآلاف من الآباء والأمهات بالاعتقال والفصل التعسفي من الأعمال. وقد سبق لمركز البحرين أن أطلق عدة تقارير سابقة[1] في الأشهر الستة الأخيرة نددت باستهداف الأطفال في الحملات الأمنية التي تشنها السلطة ضد المعارضين، ولكن نداءاته للسلطة باحترام المواثيق الدولية التي تعهدت عليها ومنها اتفاقية حقوق الطفل قد لقيت آذاناً صماء في ظل صمت المجتمع الدولي، بل أن انتهاكاتها لحقوق الطفل قد تفاقمت ووصلت إلى حدود خطيرة.

ضحايا العنف والاستخدام المفرط للقوة

وقع الأطفال ضحية لممارسة النظام البحريني للعنف المفرط لقمع التظاهرات السلمية في الأشهر الماضية، حيث تجاهل أمنهم وسلامتهم عند الهجوم على دوار اللؤلؤة في 17 فبراير 2011 في الثالثة فجراً ودون سابق إنذار بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي ورصاص صيد الطيور (الشوزن) رغم وجود الكثير من الأطفال بين النائمين في الخيام[2] . وكانوا عرضة للاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضمن سياسة العقاب الجماعي، فأصيبت طفلة رضيعة برصاص الشوزن[3] في ذراعها في 16 مارس 2011 في هجوم لقوات الشغب على التجمعات السلمية في محيط دوار اللؤلؤة.

بعض الأطفال المصابين في الاعتداء على الدوار في 17 فبراير 2011 – مستشفى السلمانية[4]

وفقد الطفل سيد أحمد شمس[5] (15 عاماً) حياته في مساء الأربعاء 30 مارس 2011 بعد إصابته بطلق ناري في الوجه، وذكر شهود عيان بأن سيارات الأمن كانت تجوب شوارع قرية سار وبين البيوت بسرعة عالية في وقت لم تكن فيه أية احتجاجات في القرية، وكان السيد أحمد يلعب مع رفاقه محاذياً لمنزل جدّه، وتفاجئوا حينما رأوا سيارات الأمن مقبلة بسرعة عالية في حوالي الساعة الخامسة والنصف عصراً، وبدأت قوات الأمن فجأة بإطلاق النار عليهم، وحين حاول الأطفال الهرب أصيب السيد أحمد بطلق ناري فوق حاجب العين اليسرى، وسقطت بقربه عبوة غازلة مسيل للدموع سببت له صعوبة في التنفس حتى أغمي عليه. وتركته قوات الأمن يعاني من الإصابة دون أن يسعفوه، حتى وصل الخبر لأهله، وجاءوا لمكان الحادثة وأخذوا أبنهم للمستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى. وبدلاً من التحقيق في الحادثة رفضت وزارة الداخلية الاعتراف بمسؤوليتها ورفضت تسليم جثمان السيد أحمد لذويه حتى يوقعوا على شهادة الوفاة التي دون فيها بأن سبب الوفاة هو سقوطه في أرض الملعب.

صورة سيد أحمد شمس بعد مقتله

أما الطفل محمد عبد الحسين فرحان[6] ( 6 سنوات) فقد تم نقله إلى غرفة الإنعاش في 29 أبريل 2011 بعد اختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي ألقته القوات الأمنية بشكل مفرط ومتعمد كعادتها على البيوت الآمنة في قرية سترة، وبقي في الإنعاش حتى توفي في صباح اليوم التالي 30 أبريل 2011.

وقد سبق لمركز البحرين توثيق العديد من الحوادث المشابهة التي طالت الأطفال في السنتين الماضيتين وبشكل أكثر كثافة في الأشهر الستة الماضية في تقريره السابق: نوفمبر 2010 - الأطفال ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختطاف و الاعتداء فبراير 2011 - استمرار الاعتداءات على الأطفال

اعتقال الأطفال وتعذيبهم في مراكز التوقيف

يجب على الدول أن تكفل " ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة." البنود أ و ب من المادة 37، اتفاقية حقوق الطفل[7]

وفي حين واصلت السلطات الأمنية نهجها باعتقال الأطفال تعسفياً من قراهم ومنازلهم إلا أنها دشنت مرحلة جديدة بمداهمة مدارسهم واعتقالهم من صفوفهم الدراسية وقاعات الإمتحان. وقد شكل الأطفال نسبة خطيرة تصل إلى 25% من مجموع الذين تعرضوا لحملة اعتقالات شرسة منذ إعلان حالة السلامة الوطنية والذين فاق عددهم 1200 مواطن ومواطنة. وهي نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في سجون دول تعاني من اضطرابات[8] مثل فلسطين المحتلة (الأطفال 3.7% من مجموع المعتقلين) والعراق (الأطفال 3% من مجموع المعتقلين) الأمر الذي يعكس شدة الحملة الأمنية وتعسفها في الاعتقالات ضد الفئة الأضعف من الناس .

وتعرضت ما لا يقل عن 12 مدرسة من مدارس البنات إلى المداهمات المتكررة من قبل رجال الأمن حيث يتم اعتقال الطالبات ممن تترواح أعمارهن بين 12-17 عاماً من صفوفهن ويتم ضربهن وأخذهن إلى مراكز الاحتجاز وتعذيبهن وإهانتهن واحتجازهن لأيام قبل الإفراج عنهم، دون أن يحظين بفرصة وجود مرافق قانوني خلال التحقيق.

ففي 18 أبريل 2011 وعلى إثر ترديد بعض الطالبات لشعارات مناوئة للحكومة، داهمت الشرطة النسائية وقوات مكافحة الشغب مدرسة يثرب الإعدادية للبنات بمدينة حمد وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت ما يصل إلى 50 طالبة تتراوح أعمارهن بين 11-14 سنة، وقامت قوات الأمن بتصوير الطالبات و ضربهن ثم إقتيادهن إلى مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17). وبحسب معلومات تلقاها المركز، تمت إهانة المعتقلات وضربهن بالهراوات من قبل الشرطة النسائية على رؤوسهن بشدة. و قاموا باستجوابهن و فتح محضر لكل طالبة، حيث سألوا الطالبات (هل شاركتِ في أي مسيرة أو ذهبتِ إلى الدوار؟) وتم ضرب رؤوسهن بالجدار عدة مرات وتوقيفهن لمدة ساعات. كما أن الشرطة أجبرت الطالبات على كتابة اسم "حسن مشيمع" على أحذيتهن وغسل أحجبتهن بعد كتابة الشعارات الموالية للنظام عليها. بالإضافة إلى ذلك، رشت الشرطة على وجوه الطالبات مادة غير معروفه لهن. و قبل أن يطلقوا سراح الطالبات، أجبروهن على إمضاء تعهد للحضور في اليوم التالي وإلا سيتم إحضارهن بالقوة. وقد قال الأهالي أن بناتهن كن في حال يرثى لها من الإنهيار النفسي بعد الإفراج عنهن.

وقد تعرضت المدرسة نفسها لمداهمات أخرى في أيام لاحقة بالإضافة إلى مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات ومدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات ومدرسة هاجر الإبتدائية للبنات اللاتي شهدن أيضاً مداهمات متكررة واعتقالات للطالبات والمعلمات، جعلت الأهالي والطالبات في حال قلق وتوجس دائم خشية التعرض للضرب والإعتقال في المدرسة.

وفي 12 مايو تم استدعاء الطفلة إيمان العسوامي (15 عاماً) والتحقيق معها لما يزيد عن 11 ساعة حول مواضيع مشاركتها في الاحتجاجات وحول كتاباتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وقد جرى التحقيق دون السماح لأي من والديها بالحضور وفي غياب محامي، أو مختص بالتعامل مع الأطفال حيث حقق معها ضباط من الرجال، ولم يتم الإفراج عنها إلا في وقت متأخر وبعد التعهد بالحضور في اليوم التالي. وفي 22 مايو 2011 تم إعتقال طالبتين في السابعة عشر من العمر من مدرستهن أثناء تقديم الامتحانات النهائية، وهن زينب الستراوي و نوف الخواجة، وتم الإفراج عنهن بعد ساعات وبعد ضربهن ضربا مبرحاً.

وتحدثت الطالبة هبة[9] (16 عاماً) (وهو اسم مستعار لتفادي إعادة اعتقالها) أنه قد جرى اعتقالها من مدرستها مع 3 طالبات من زميلاتها، وتم احتجازها وضربها لثلاثة أيام متوالية في شهر أبريل 2011. وفي الباص الذي أخذها من المدرسة إلى مركز الشرطة تم تهديدها بالإغتصاب وإهانتها بالقول أنها ليست مسلمة حقيقية. وقالت أن رجل الأمن قد أجبرها على خلع الحجاب وأنه ضرب رأسها بالجدار عدة مرات بقوة وكان يضاعف الضرب عندما لا تصرخ، وضربها بخرطوم غليظ على رأسها حتى بدأ الدم بالنزيف، وسقطت على الأرض. وقالت أن التهديد بالإغتصاب قد تكرر في مركز الأحتجاز، كما تم إرعابها وزميلاتها نفسياً بالقول لهم أنهم سيحالون إلى الجيش السعودي ليتصرف معهم، وهو الأمر الذي تسبب بإغمائها لشدة الخوف مما قد يحدث لها هناك. وتم إجبارها على مشاهدة فتيات أخريات يتعرضن للضرب وهن معصوبات الأعين. ولا تزال الفتاة خائفة من إعادة إعتقالها حيث هددوها بذلك. (استمع إلى هبة في هذا الفيديو - باللغة الانكليزية)

وقضى الطفل علي أحمد عباس يحيى ثامر (12 عاماً) ما يزيد عن الشهر محتجزاً في مركز شرطة الرفاع بعد أن اختطفته القوات الأمنية دون أن تبلغ أهله باعتقاله، وبقيت العائلة لا تعرف عنه شيئاً لفترة إلى أن ثبت لها وجوده في مركز الشرطة.

ولم يسمح لأي من الأطفال الذين تعرضوا للإعتقال باللقاء مع أهاليهم أو الاستعانة بمحامي طوال فترة احتجازهم. كما تم احتجازهم في مراكز التوقيف الجنائية ومع سجناء جنائيين متهمين بجرائم كبيرة كمهربي المخدرات الذي يكبرونهم عمرا. وذلك يتعارض مع المعايير الدولية حيث أوصى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في تقريره الصادر في عام 2001 وبعد زيارته للبحرين بضرورة فصل الأحداث عن الكبار إلا أن هذه التوصية لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قد زار البحرين في رحلة لتقصي الحقائق في عام 2001 وقد أوصى بنقل تبعية مراكز الاحتجاز الخاص بالأطفال إلى وزارة التنمية الاجتماعية بل صدر قرار من مجلس الوزراء في 4 ديسمبر 2005 بنقل التبعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية إلا أن هذه التوصية التابعة للأمم المتحدة وقرار مجلس الوزراء لم يتم تنفيذهما حتى الآن وبعد مرور عدة سنوات من صدورهما. ويدير جميع مراكز الاحتجاز وسجون الأطفال في البحرين وزارة الداخلية بدلا من وزارة التنمية الاجتماعية.

وكذلك فإن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن أعربت عن أسفها عام 2002 لعدم إشارة تقرير حكومة البحرين لأية معلومات عن الادعاءات الخطيرة الواردة في تقارير منظمات حقوقية أخرى عن ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي على أفراد دون الثامنة عشر من العمر وأوصت اللجنة لاحقا بالتحقيق بشكل فعال في كافة حالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة على يد ضباط الشرطة وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة، وكذلك توفير الرعاية الكاملة لضحايا تلك الانتهاكات ومنحهم التعويض الملائم وسبل العلاج والدمج الاجتماعي. وقد سبق لمركز البحرين توثيق العديد من حالات الاعتقال التي حدثت في الحملة الأمنية السابقة في أغسطس الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 70 طفل يصل عمر أصغرهم إلى 10 سنوات حيث واجهوا تهماً تفوق سنهم وكانوا عرضة للتعذيب وإساءة المعاملة لنزع اعترافاتهم – راجع التقرير السابق: الأطفال ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختطاف و الاعتداء

المحاكمات العسكرية للأطفال

في حين تشترط اتفاقية حقوق الطفل في المادة 40 أن "تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك،" ورغم وجود محكمة مختصة بالنظر في قضايا الأحداث في البحرين، إلا أن السلطات قد قامت بتقديم الطفل محمد إبراهيم خاتم[10] (15 عاماً) للمحاكمة العسكرية في مايو 2011 مخالفة بذلك الإتفاقية التي وقعت عليها. وكان خاتم قد تم إعتقاله من منزله في مداهمة ليلية جرت في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في 4 مايو 2011 ، ووجهت له تهم المشاركة في تجمهر وأعمال شغب، وستعقد جلسة الاستماع التالية في قضيته في 30 مايو 2011. ومن غير المؤكد عدم تعرض أطفال آخرين للأمر نفسه في ظل سرية المحاكمات وحظر النشر وخوف الأهالي من التبليغ عن مثل هذه التجاوزات.

وكان مجلس الشورى[11] المعين من قبل الملك قد صوت في 2 مايو 2011 برفض مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، الذي يتم بموجبه رفع سن الحدث إلى 18 سنة بينما هو محدد بـ 15 سنة في القانون البحريني حالياً. ويأتي ذلك الإقرار بخلاف ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل - التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) للعام 1991 - إذ جاء في مادتها الأولى في تعريفها للطفل "إنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة". وبهذا تستمر السلطة في تحميل الأطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشر كامل المسئولية الجنائية كأفراد كبار راشدين يتحملوا كامل المسئولية و تعرضهم لذات العقوبات والمحاكمات وأماكن الاحتجاز المخصصة للبالغين دون مراعاة لسنهم.


آثار التعذيب على جسد علي سرحان المحكوم بالمؤبد عندما كان يبلغ 17 عاماً

ورغم أن إتفاقية حقوق الطفل تمنع إيقاع عقوبة السجن المؤبد على الأطفال فقد حكمت المحكمة الجنائية الكبرى في 5 يوليو الماضي على عيسى علي عيسى سرحان[12] الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً عند اعتقاله بالسجن المؤبد بعد إدانته ضمن مجموعة من 9 متهمين بتهمة التسبب بمقتل شرطي في محاكمة يشوب عدالتها الكثير من الشكوك، خاصة مع تجاهلها لاعتماد المحكمة بشكل أساسي على الاعترافات المأخوذة تحت التعذيب والذي كان عيسى أحد ضحاياه.

الأطفال عرضة للاعتداء والتهديد في المداهمات الليلية:

ويتعرض الأطفال لمختلف أنواع الترويع[13] عند مداهمة منازلهم في أوقات متأخرة من الليل لاعتقال المطلوبين من أهاليهم فعند اقتحام منزل الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ اتخذت قوات الأمن من ابنه القاصر (حسن 16 عاماً) رهينة لإجباره على تسليم نفسه[14] . وعند اقتحام منزل الناشط صلاح الخواجة لاعتقاله قامت قوات الأمن بوضع المسدس في رؤوس أبناءه الصغار - بحسب وصف والدتهم – وتم تهديدهم بإطلاق النار عليهم إن لم يخبروهم بمكان الرجال الموجودين في البيت (تتحدث والدتهم في هذا الفيديو في الدقيقة 11:55)[15].

الحرمان من التعليم الأساسي:

كذلك قامت السلطات بحرمان عددا من الأطفال من حقهم المشروع في الحصول على التعليم الأساسي، فقامت بفصل عدد من الطلاب بينهم أطفال من مدرسة الدير الأبتدائية للبنين ممن لم يتجاوزوا الحادية عشر من العمر في 17 أبريل 2011 بسبب "هتافهم بإسقاط الملك" ، وكذلك فصلت طالبات من مدرسة يثرب الإعدادية للبنات ممن لم تتجاوز أعمارهن الخامسة عشر عاماً وبينهن من تم فصلها بشكل نهائي وحرمانها من حق الدخول للإمتحان النهائي.

الأضرار النفسية والمادية بسبب استهداف الوالدين:

وبالإضافة إلى كل هذه الإجراءات التعسفية المتخذة ضد الأطفال في انتهاك مباشر وبالجملة لعدد من مواد اتفاقية حقوق الأطفال، فالعديد منهم يعيشون ظروف مادية ونفسية صعبة بعد اعتقال أحد أو كلا والديهم (كما في حالة أبناء الدكتورة زهرة السماك والدكتور غسان ضيف حيث كان كلا والديهم معتقلا قبل الإفراج عن أمهم)، بل أن من بين الأطفال المتضررين الرضع الذين لم يكملوا عاماً واحداً وحرموا من أمهاتهن اللواتي تعرضن للإعتقال لفترات تصل إلى شهرين كما في حالة خاتون السيد هاشم (أم لطفل يبلغ من العمر 4 أشهر وقت اعتقالها) ولم يسمح لهن برؤية أبنائهن. يضاف إلى ذلك فصل والديهم من العمل (أكثر من 2000 عامل تعرض للفصل أو التوقيف عن العمل)، أو فقدهم لأحد والديهم نتيجة لعنف السلطة في مواجهة الاحتجاجات والذي أفضى لوفاة ما يصل إلى 30 شخص لم يتم التحقيق في مقتل أحد منهم عوضاً عن تعويض أسرته. وفي حين أعلنت السلطة أنها بصدد التكفل[16] بإعالة أبناء الشرطة الذين قتلوا في الاحتجاجات (4 رجال شرطة ) إلا أنها تجاهلت الإشارة إلى أبناء بقية الأشخاص الذين تسببت في قتلهم في تمييز بشع يمارس ضدهم دون ذنب.

اطفال الشاب عبدالرضا بوحميد الذي قتلته رصاصات الجيش في فبراير الماضي، لم يتم التحقيق في مقتله ولا تعويض أسرته.

استغلال الأطفال في العمل مع أفراد السلطة:

وغالباً ما تلجأ السلطة لاستغلال الأطفال للعمل معها كأفراد مخابرات سريين يقومون بالتبليغ عن المطلوبين للسلطة وتوفير المعلومات لها، وقد سبق أن تلقى مركز البحرين[17] في ديسمبر 2010 شريط فيديو يحمل اعترافات لطفل يفيد بأنه يعمل مخبر للشرطة بعد أن تعرض لاعتداء جنسي بواسطة رجال السلطة وقيامهم بابتزازه لإجباره على العمل لصالحهم. كذلك جرى استغلال الأطفالفي تشكيل ميليشيات شعبية[18] مسلحة بالعصي وتدريبها على الدخول في مواجهات بدعوى حماية المناطق، وهي الخطوة التي يبدو أنها جاءت بدعم من السلطة.[19]

وبناءاً على ما سبق، يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي: 1. إيقاف حملة الاعتقالات التعسفية ضد الأطفال وبخاصة طلاب وطالبات المدارس وضمان سلامتهم في أماكن الدراسة. 2. إطلاق سراح جميع المعتقلين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما فورا. وفي حال توفر دلائل على ارتكاب أي منهم لجرائم تستدعي الملاحقة القانونية وفقا للمعايير الدولية، فان ذلك يتم ضمن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وبما يأخذ بعين الاعتبار كونهم أطفالا وقاصرين. 3. التحقيق بشكل عاجل ومحايد وفعال في كافة حالات القتل والتعذيب والاعتداء وخصوصا ضد الأطفال والقاصرين، وتقديم المتورطين من مسئولين ومنفذين لتلك الجرائم للعدالة. 4. توفير الرعاية الكاملة لضحايا تلك الانتهاكات وخصوصا من الأطفال والقاصرين ومنحهم التعويض الملائم وسبل العلاج اللازمة. 5. في حال احتجاز من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ضمن مقتضيات الضرورة التي لا تتعارض والمعايير الدولية، يتم ذلك في أماكن احتجاز خاصة بالأطفال والأحداث، وتكون تلك الأماكن تابعة لجهة الشؤون الاجتماعية وليس وزارة الداخلية أو أية جهة أمنية أخرى. 6. وقف الاعتداءات المتكررة على القرى البحرينية وخصوصا تلك التي تطال الأطفال والقاصرين. 7. وضع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل موضع التنفيذ وتنفيذ جميع توصيات لجنة حقوق الطفل الصادرة في عام 2002 بما يتطلب ذلك من إصلاح التشريعات والقوانين والمؤسسات. 8. التعامل مع المشاكل السياسة والاجتماعية عبر الحوار ودراسة جذور هذه المشاكل والتعامل معها بقوانين وإجراءات تتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الانسان. 9. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حرمان الأطفال والقاصرين المعرضين للاحتجاز أو المحاكمة من حقهم في التعليم وإكمال تحصيلهم الدراسي بما يضمن مستقبل كريم لهم بعيدا عن الحرمان والضياع.

---

[1]نوفمبر 2010 - الأطفال ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختطاف و الاعتداء فبراير 2011 - استمرار الاعتداءات على الأطفال [2]http://www.youtube.com/watch?v=l0BG1KtRDrY http://www.youtube.com/watch?v=WK6QYbkwQtk&feature=related [3]http://www.youtube.com/watch?v=09QqOQLwkHQ&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=_H336IOs9ic&feature=related [4]The Scream of A Child http://www.youtube.com/watch?v=GbdtbV1gfVA [5]photos http://www.youtube.com/watch?v=9li6tWJSAug Body http://www.youtube.com/watch?v=H_M8lLRM5E8&feature=related His friend telling what happened at minute 03:00 http://www.youtube.com/watch?v=UxBRld620zs&feature=player_embedded [6]https://feb14bh.com/bahrain/?p=194 [7]http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf [8]http://www.brusselstribunal.org/Prisoners110310.htm [9]http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/20115118146679800.html http://www.mcclatchydc.com/2011/05/08/113872/ruling-sunnis-abuse-detained-shiite.html http://www.youtube.com/watch?v=Nnn3FJLAsRw [10]http://byshr.org/?p=518 [11]http://www.alwasatnews.com/3160/news/read/553998/1.html [12]Bahrain: Life Sentences against 7 activists in the “Ma'ameer” Case after an Unjust Trial http://www.bahrainrights.org/en/node/3175 [13]Child tells how the security forces raided her house https://www.youtube.com/watch?v=yi3yJko5IxQ&feature=player_embedded [14]http://www.alintiqad.com/essaydetails.php?eid=43371&cid=75&sms_ss=twitter&at_xt=4dc1fdaeb249e502%2C0 [15]http://www.youtube.com/watch?v=sTTVNFV9qdU [16]http://www.bna.bh/portal/news/453780?date=2011-05-3 [17] http://ow.ly/i/6KvO/original [18]http://www.youtube.com/watch?v=3-bSrG45DQQ [19]http://www.alwasatnews.com/3155/news/read/553210/1.html

مبادرة الإصلاح العربي تدعو السلطات البحرينية لإطلاق سراح الباحث عباس المرشد

3 يونيو 2011

أكثر من ثلاثة أسابيع والأستاذ عباس المرشد، الباحث والصحفي البحريني، معتقل من دون توجيه أي اتهام له في المنامة عاصمة مملكة البحرين وذلك بعد توقيفه في يوم الأحد الخامس عشر من أيار / مايو 2011. وحتى اليوم لا يوجد اي معلومات لدى عائلته عن ظروف اعتقاله، ولا اسبابه.

سبق للأستاذ المرشد خلال السنوات الماضية التعرض للعديد من المضايقات تفاوتت ما بين توقيف وتحقيق وتعرض لطلق مطاطي في عينه اليمنى كما منعت كل كتبه من دخول البحرين.

عباس المرشد، الذي يتعاون مع باحثي مبادرة الإصلاح العربي، عمل في عدة صحف محلية وخليجية، وله عدة أبحاث وكتب، وهو مهتم في توثيق ودراسة الوضع السياسي والتطور الديمقراطي في منطقة الخليج والوطن العربي، وقد قام بدراسات حول الإسلام السياسي والحركات السياسية في الخليج العربي، إضافة إلى أبحاث في كثير من الظواهر الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية والإسلامية.

يعتبر عباس المرشد من معتقلي الرأي في البحرين، وضحية من ضحايا المعالجة الأمنية التي تتبناها السلطات البحرينية ضد المطالبين بالإصلاحات السياسية في البلاد.

إن مواجهة النقد والفكر الحر بالآلة القمعية الأمنية إنما يدل على ضعف بنيوي في آلية العمل السياسي للدول التي تقاوم حتمية الإصلاح في ظل غياب دولة القانون والمحاكمة العادلة.

وفي ظل الحديث عن مبادرة الحوار الوطني المأمول والمنشود، تتمنى مبادرة الإصلاح العربي على السلطات البحرينية أن تفرج عن الأستاذ عباس المرشد فوراً لكي تحمل الوعود بالحوار مصداقية ولكي تشارك في هذا الحوار جميع فئات المجتمع البحريني.

روابط لمختارات مما خطه قلم الباحث المعتقل الأستاذ عباس المرشد: http://www.alwaqt.com/blog_art.php?... http://www.alwaqt.com/blog_art.php?... http://www.alwaqt.com/blog_art.php?... http://www.ahewar.org/debat/show.ar... http://www.ahewar.org/debat/show.ar... http://www.ahewar.org/debat/show.ar... http://bahrainonline.no-ip.org/show... http://bahrainonline.no-ip.org/show... http://bahrainonline.no-ip.org/show...

من مؤلفاته:

• ضخامة التراث ووعي المفارقة – التيار الإسلامي والمجتمع السياسي في البحرين 2003. • التنظيمات والجمعيات السياسية في البحرين – دراسة توصيفية حقوقية 2008. بالمشاركة مع عبد الهادي الخواجة • كتاب البحرين في دليل الخليج / 2011. • مجموعة من الدراسات والبحوث المقدمة لمراكز عربية وأجنبية.

arab-reform.net

مركز القاهرة للدراسات يناقش الوضع في سوريا، اليمن، البحرين، مصر وتونس في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة

ثلاث عشرة منظمة من منظمات حقوق الإنسان العربية تدعو الأمم المتحدة إلى عقد دورة استثنائية حول اليمن والبحرين

31 مايو 2011 في مداخلة شفهية قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قامت بتلاوتها ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة السابعة عشرة من أعمال المجلس ألأممي، دعت ثلاث عشرة منظمة من منظمات حقوق الإنسان العربية إلي أن يقوم مُقرِّر الأمم المتحدة الخاص بشأن أعمال القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي بطرح قضية قتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في المنطقة العربية علي أقصى وجوه الاستعجال في "تقرير يتم وضعه خصيصاً لهذا الغرض، وهو الذي من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي تحليلاً أولياً للآثار القانونية الدولية لجرائم القتل المزعوم وقوعها خارج نطاق القضاء في تلك البلدان".

وقد قدم هذا البيان بأسم كلٌ من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر)، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سورية)، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية (اليمن)، المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، المنتدى الديمقراطي والاجتماعي (اليمن)، منظمة هود لحقوق الإنسان (اليمن)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (اليمن)، المركز اليمني للحقوق المدنية، المركز اليمني لحقوق الإنسان، المركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان، والمركز اليمني لتدريب الصحفيين.

وندد البيان بالحملة الجارية حالياً ضد المتظاهرين في ساحة الحرية في مدينة تعز باليمن، والتي أدت إلي مقتل أكثر من 50 متظاهراً، وكذلك الحملة الجارية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في سورية، مما أدى إلى مقتل ما بين 1000 و1200 متظاهر. ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان الدولي إلي أن يوصي مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في كل من اليمن وسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونددت المنظمات غير الحكومية الثلاثة عشرة بالحملة القمعية الشرسة التي تمارسها السلطات البحرينية ضد كافة وجميع المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات أو الذين يؤيدون ويدعون إلى الإصلاح الديمقراطي، فضلاً عن مقتل واحد وثلاثين من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في البحرين.

وأبرزت المداخلة سياسة الكيل بمكيالين الجارية في مجلس حقوق الإنسان عند التعامل بصمت مع الوضع في البحرين واليمن بالمقارنة مع رد فعل القوي والفعال الذي أبداه تجاه الوضع في سوريا وليبيا.

وأخيرا دعت المداخلة خبراء الأمم المتحدة على وجه السرعة إلى طلب القيام بزيارة مشتركة إلى كل من مصر وتونس "من أجل تقديم المشورة للسلطات الانتقالية حول الإطار القانوني السليم والمعايير الدولية والممارسات الجيدة التي يجب أن يتم استخدمها لضمان نزاهة وشفافية عملية العدالة الانتقالية، وهي العملية التي لم تلتزم في تلك البلدان حتى الآن بالأطر والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن".

إن لدي المقاومة السلمية تاريخاً من التحول إلي العنف إذا تم تجاهل أهدافها بصورة كلية وإذا ما تم قمعها بمساعدة المجتمع الدولي غير الراغب في التحرك والعمل نحو إرساء قيم الديمقراطية والعدالة. إن على مجلس حقوق الإنسان الدولي القيام بدور محوري لضمان ألا يحدث هذا التحول للعنف. ويجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التحرك الآن وفوراً لوقف نزيف الدماء في تلك البلدان.

cihrs.org

البحرين: عضو في طاقم منظمة أطباء بلا حدود لا يزال قيد الاحتجاز

مايو 31, 2011

بروكسل، لا يزال عضو في المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود في البحرين قيد الاحتجاز منذ أسابيع بعدما اعتقلته السلطات وعرضته للضرب المبرح، دون توفير أية معلومات عن ظروفه ومكان اعتقاله، بما في ذلك لعائلته ومحاميه.

قد تم اعتقال سعيد مهدي في البحرين يوم 6 مايو/أيار 2011، أي يومين بعدما قام أفراد من الأمن بحرق منزله. ويقول جيروم أبوريت، مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود في بروكسل: "منذ اعتقال سعيد مهدي، لم نستطع الحصول على أية معلومات بشأن مكان احتجازه أو سبب اعتقاله أو التهم الموجهة ضده".

وعلى الرغم من ضمانات كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بأنه من الممكن زيارته، إلا أن لم يتم إعطاء عائلته أو محاميه حق الوصول إليه.

ويضيف أبوريت: "مع الأخذ في الاعتبار أنواع الإصابات التي يعاني منها الأشخاص جراء سوء المعاملة خلال الاحتجاز والتي شهدها طاقم منظمة أطباء بلا حدود، نعبر عن قلقنا الشديد إزاء سلامة سعيد مهدي".

تدعو منظمة أطباء بلا حدود السلطات بالسماح لعائلته ومحاميه بالوصول إليه بشكل مباشر.

وصل فريق منظمة أطباء بلا حدود إلى البحرين يومين بعد بداية الاحتجاجات في فبراير/شباط 2011، ومنذ ذلك الحين شهدت منظمة أطباء بلا حدود ما لا يقل عن 100 شخص يخشون مغادرة منازلهم للحصول على الرعاية في المرافق الصحية. وقد عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها إزاء فقدان الحياد في المرافق الصحية البحرينية فضلاً عن حرمان العديد من المرضى والجرحى من الرعاية الصحية في تقرير نشر خلال شهر أبريل/نيسان 2011.

msf-me.org