facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

الصحفي الشهير اسكوبار: العائله الحاكمة في البحرين تريد التخلص من شعبها

ترجمة غير رسمية

بيبي اسكوبار ، ولد عام 1954 في ساو باولو في البرازيل هو واحد من أبرز الصحافيين في عصرنا. اسكوبار ، وهو الذي وصفه وكيل وكالة المخابرات المركزية الامريكيه السابق راي ماكغفرن ببساطة "بالأفضل على الاطلاق " وهو يعمل لصحيفة آسيا تايمز ومحلل سياسي لدى وكالة ريال نيوز . وهو أيضا مؤلف ثلاثة كتب : كتاب العولميون : و كتاب العالم المعولم و يسمى ايضاً الذوبان في سوائل الحروب ، و كتاب المنطقة الحمراء أو لحظات في بغداد.

ما قاله الصحفي الشهير بيبي اسكوبار وترجمه للغة الالمانية لارس شال أن قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في البحرين هو في الواقع محاولة جادة من النظام الملكي الحاكم هناك للتخلص من شعبه. العائلة المالكة، تستضيف في البحرين قوات البحرية الأمريكية أو الاسطول الخامس، و لذلك لا يوجد هناك حظر للطيران أو هجوم من قوات الناتو كما حصل في ليبيا !!! هذا طبعاً حتى هذه اللحظه على الاقل .. و يضاف الى ذلك الاستثمارات الانجلوامريكية التي تملأ ضواحي هذه المحمية الانجلوامريكيه إن صح التعبير.

البحرين تطيح بشعبها

11 مايو 2011

14 مارس سنه 2011 سيسجل التاريخ أنه اليوم المشؤوم عندما قام آل سعود بدعم كامل من الولايات المتحدة بخطة شبه شيطانية بثورة مضادة ضد أكبر ثورة تشهدها منطقة الخليج العربي.

في ذلك اليوم عندما قامت القوات السعودية -- مع عدد قليل من دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية) – بالهجوم على البحرين ، و ادعوا ان الهجوم تم بناءاً على طلب من أسرة آل خليفة السنية للمساعدة بسحق احتجاجات مؤيدة للديمقراطية

في الرياض ، العاهل السعودي الملك عبد الله لا نرى له حل و لا ربط في الموضوع بل ان عملية الهجوم تمت بأمر من الأمير الهمجي نايف ، الاخ غير الشقيق للملك عبد الله و يبلغ من العمر 77 سنه ، وهو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء و وزير داخليته لمدة لا تقل عن 36 سنة . و النائب الأول لرئيس الوزراء و ولي العهد الامير سلطان الذي بلغ الثمانين من العمر، وهو وزير الدفاع منذ 48 عاما.

ولو افترضنا موت العجوزين عبد الله و ولي عهده سلطان الذين لم يبق لهما الكثير من الزمن للحياة فان العجوز الثالث الامير نايف الذي يحمل تاريخاً حافلاً برمي كل من يخالفه في الرأي بلا تردد للتعفن في السجون، و الذي يدير وزارة الاعلام، و الذي يمنع حقوق المرأة، و الذي يقمع بلا رحمه الاقليه الشيعية، سيصبح الامير نايف هذا هو وريث العرش. هذا كله وثورة آل سعود المضادة للثورات العربية لم تبدأ بعد.

أكسر جماجمهم، لا أحد يراقب

في هذه الأثناء أعلنت وكالة أنباء البحرين عن رفع حالة السلامة الوطنية ابتداء من 1 يونيو. ولقد أثبت ملك البحرين أنه من المعجبين بالكاتب الانجليزي جورج اورويل صاحب عبارة السلامة الوطنية كلقب جميل لحالة الطوارئ.

و تحت هذا المسمى المزوق و المهذب .. السلامه الوطنيه .. تم هدم أكثر من عشرين مسجدا شيعياً و تسويتها بالارض بمساعدة مباشرة من القوات السعوديه .. و تحت هذا الاسم تم اعتقال المئات من الشباب و الاطفال و النساء .. و تحت هذا الاسم الجميل تم هدم دوار اللؤلؤ الذي صار رمزاً للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية .. ان رئيس الوزراء البحريني خليفه بن سلطان .. البالغ من العمر 75 عاماً .. يجلس على كرسي رئاسة الوزراء الناعم منذ اكثر من اربعين سنه هو صاحب الرقم القياسي العالمي في الرئاسة و هو صديق حميم للامير نايف الانف الذكر !!

عملياً ان ما تقوم به العائله المالكه في البحرين .. هو محاولة للتخلص من كل الشعب .. و هم يعتمدون في هذا على تجارب قمعية سابقة .. و من الامثلة التي يتبعونها في قمعهم للشعب هو المثال الامريكي في قمعهم لأهل الفلوجة في العراق او كما تقمع الحكومة الاسرائيلية الشعب في غزة .. لكن الحكومه أغفلت ان من يقوم في الثورة في البحرين هو الغالبية المطلقة وليس الشيعه فقط كما تدعي الحكومه هناك.

من جانب اخر هناك ما لا يقل عن 24 طبيب و 23 ممرض و ممرضه ينتظرون مثولهم امام محكمه عسكرية .. و التهمة المقدمة لهم هي محاولة قلب نظام الحكم !! و في الواقع كما صرحت منظمات حقوق الانسان ان سبب الاعتقال و هدف المحاكمه هو قيام هؤلاء الاطباء و الممرضين بمعالجة الجرحى الذين تعاملت معهم قوات النظام و الجيش السعودي بطريقة بهيمية وحشية.

الصمت المدوي لوسائل الاعلام الشرقية و الغربية، يفضح للعارفين و المدركين مدى اشتراك و تواطؤ واشنطن و الحكومات الاوربية بهذا العمل القذر الذي تنفذه السعوديه و ال خليفه في البحرين .. و اود ان اقول لكم اني اكاد اجزم ان ما حدث في البحرين لو حدث نصفه في سوريا .. سوف تكون قوات الولايات المتحدة هناك أسرع من نادل المقهى حين يجلب لك كوب النسبرسو !!!

نائب رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستروك على الاقل تدارك الامر لحفظ ماء الوجه و انشأ تقريراً بطريقة دبلوماسية خجولة قال فيه ( يبدو ان الهدف من رد فعل السلطة هو تخويف الشعب كي يصمتوا عن مطالبهم ).

اجلب الغاز المسيل للدموع في يوم الاحد الاول من مايو ايار وهو يوم مقتل بن لادن .. احد الاعضاء الثمانية عشر في حزب الوفاق و الذي استقال من البرلمان احتجاجاً على قمع المتضاهرين .. و اسمه مطر ابراهيم علي مطر .. تم اختطافه من قِبل ملثمين اتصلوا به و اوهموه انهم في صدد اجراء لقاء معه لكنها كانت خدعه اوقعته في ايدي الحكومة .. متحدث بإسم الحكومة قال فيما بعد انه استدعي للتحقيق !! و في نفس اليوم تم اختطاف أيضا عضو في حزب الوفاق و اسمه جواد فيروز من قبل اكثر من ثلاثين ملثم احاطوا به من كل جانب !!

كما تم تقديم 21 من رموز المعارضه الى محكمة عسكرية و أغلبهم من الطائفة الشيعية و من ضمنهم حسن مشيمع من كتلة حق و من الطائفة السنية ابراهيم شريف رئيس جمعية وعد العلمانية التي تدعو الى إقامة ملكيه دستورية .. و التهمة هي محاولة قلب نظام الحكم و العمالة الى ايران و الانتماء الى تنظيم ارهابي !! وهناك سبعة منهم يحاكمون غيابياً ولا يستبعد ناشطو حقوق الانسان ان يحكم عليهم بالاعدام.

و الطريف ان ال سعود و ال خليفه اخترعو لعبه جديده اسمها لعبة تهديم المساجد .. قامو فيها بتهديم 27 مسجداً و العديد من دور العبادة للطائفة الشيعية بما فيها مسجد أمير محمد البريغي التاريخي الذي يتجاوز تاريخ بنائه الاربعمائة سنة و قد صرح وزير العدل و الاوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبد الله ال خليفة بأن ما تم هدمه ليس مساجداً و انما بنايات غير مرخصه .. و الغريب لماذا ذكروا ان مسجد البريغي غير مرخص بعد أربعمائة سنه من بنائه !!

كما توجت حكومة ال خليفه عملياتها القمعيه بتدمير القطاع الصحي الذي يدير أغلبه الشيعة بطرد آلاف الموظفين منه و الغاء معاشاتهم التقاعدية و ايضاً بفصل عشرات المدرسين و المعلمين و الطلبه الذين شاركو في الاحتجاجات و ايضا باعتقال وضرب صحفيين و نشطاء حقوقيين و أخيراً و ليس آخراً منع الجريد الوحيدة للمعارضه و هي جريدة الوسط.

و كجزء من اتفاق الولايات المتحده الامريكية و المملكة السعودية فإن البحرين (بالإضفة إلى آل سعود) تستطيع أن تفلت بفعلتها. وتكافأ لاستضافتها للأسطول الخامس. اني لا ارى في الافق عقوبات من الامم المتحدة في البحرين ولا حتى صفعة بلطف على المعصم و لا منطقة حظر جوي على البحرين و لا تسليح معارضة في البحرين و لا عمليات قصف لحلف الناتو في البحرين، ولا رغبة حارقة لتغيير النظام كما في ليبيا، و لا دبلوماسية توماهوك في البحرين، وطبعا لا عمليات إغتيال أهداف.

حالياً فإن مصالح بعض المستثمرين الانجلوأمريكيين يتم حمايتها، كما هو الحال مع تجار الموت البريطانيين الذين يجدون سوقاً رائجاً لبضائعهم المتمثلة بالقنابل المسيلة للدموع و قنابل الدخان و القنابل اليدوية و المتفجرات و قنابل الرعد و البرق التي تشتريها منهم بكثافة حكومة البحرين القمعية، ولا يمكن للتجارة إلا أن تزدهر.

الكاتب: بيبي اسكوبار المترجم للالمانيه: لارس شال

المصدر باللغة الالمانيه http://www.larsschall.com/2011/05/12/das-wandernde-auge-bahrain-sturzt-das-eigene-volk/

المقال باللغه الانجليزية http://www.atimes.com/atimes/

الخط الأمامي: البحرين: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالعنف و المضايقات

نُشر يوم الأول من حزيران/ يونيو 2011

يوم الحادي و الثلاثين من أيار/ مايو 2011، استُدعي السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى مكتب المدعي العام العسكري، حيث كان مقرراً أن يمثل في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. و تم استجوابه لأكثر من خمس ساعات قبل تركه يمضي في سبيله. معلومات إضافية

كان الاستجواب يتعلق بثلاث اتهامات: القيام بنشر أنباء و بيانات زائفة و مُغرضة في الخارج، حول الوضع الداخلي للبلاد (بموجب المادة 134 من قانون العقوبات لعام 1976)، و التحريض العلني على كراهية طائفة من الناس و مهاجمتهم (بموجب المادة 172 من قانون العقوبات لعام 1976)، و نشر الشائعات و الأنباء و البيانات الزائفة و المُغرضة (بموجب الفقرة أ من المادة 168 من قانون العقوبات لعام 1976). و يبدو أن اتهاماً آخر بإهانة ملك البلاد قد وُجِّه إلى السيد نبيل رجب أثناء استجوابه. و كان التحقيق منصبَّاً على بياناته و مقابلاته التلفزيونية، بالإضافة إلى ما ينشره على موقع تويتر الإلكتروني. و قال السيد رجب أنه عومل بشكل لائق خلال الاستجواب و بعده. غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيُحال إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته.

كانت المضايقات و أفعال العنف التي استهدفت كلاً من نبيل رجب، و عبد الله الدرازي، و عيسى الغايب، و عيسى إبراهيم؛ موضوع مناشدة أصدرتها الخط الأمامي يوم الحادي و الثلاثين من أيار/ مايو 2011. و تدعو الخط الأمامي السلطات في البحرين إلى القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجَّهة إلى نبيل رجب، إذا يُعتقد أنها مدفوعة بعمله السلمي و المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.

frontlinedefenders.org

ثلاثون منظمة عضوة في آيفكس يعترضون على منع نبيل رجب من السفر و التهديدات التي يتعرض لها مركز البحرين لحقوق الإنسان

31 مايو 2011

(آيفكس/ مؤسسة مهارات) – نحن الموقعون أدناه أعضاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير آيفكس و المجتمعين في بيروت, لبنان ضمن فاعليات الاجتماع العام لآيفكس رقم 16 و مؤتمر التخطيط الاستراتيجي, نطالب بإعادة النظر في قرار منع السفر المفروض على نبيل رجب رئيس احد المنظمات العضوة في الشبكة و هو مركز البحرين لحقوق الإنسان.

ففي يوم 29 مايو/ أيار 2011 تعرض نبيل رجب مرة أخرى للمنع من السفر بعد ذهابه للمطار متجها إلى بيروت لحضور الاجتماع العام لآيفكس. و كان قد طلب من نبيل رجب مغادرة المطار حيث انه غير مسموح له بمغادرة البلاد. و كان نبيل قد حاول عدة مرات مغادرة البحرين في الشهور الماضية و لكن كل المحاولات باءت بالفشل. و قد تعرض منزل عائلة رجب للهجوم عدة مرات باستخدام القنابل المسيلة للدموع و القوة العسكرية. و في نفس الوقت تعرض أعضاء آخرين في مركز البحرين لحقوق الإنسان للاعتقال و تهديد بالقتل و هم الآن مجبرين على الاختباء.

و كان قد وعد ملك البحرين بإنهاء حالة الطوارئ يوم 1 يونيو/ حزيران و هي المفروضة منذ منتصف مارس/ آذار لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. و نعتقد أن هذه قد تكون فرصة سانحة للحكومة البحرينية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان و رفع منع السفر عن نبيل رجب حتى يتسنى له الانضمام إلينا في بيروت.

مؤسسة مهارات Aliansi Jurnalis Independen (Alliance of Independent Journalists) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Canadian Journalists for Free Expression Center for Journalism in Extreme Situations Center for Media Studies & Peace Building Centre for Independent Journalism Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala لجنة حماية الصحفيين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان Freedom Forum Freedom House Free Media Movement Globe International Independent Journalism Center Index on Censorship الاتحاد الدولي للصحفيين Media, Entertainment and Arts Alliance Media Foundation for West Africa Media Institute of Southern Africa Media Rights Agenda Media Watch Mizzima News Norwegian PEN Pacific Islands News Association Pakistan Press Foundation Public Association "Journalists" Southeast Asian Press Alliance Writers in Prison Committee, PEN International

www.ifex.org

مرصد المدافعين: أفعال مضايقة وترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين

30 مايو 2011

علم المرصد من مصادر موثوقة باستدعاء السيد عبد الله الدرازي، الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لاستجوابه من قبل المدعي العام العسكري كما علم بالحظر على السفر الذي فرض على السيد عيسى الغايب، نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين. وصف الحالة:

حسب المعلومات التي وردتنا، تم استدعاء السيد عبد الله الدرازي إلى مكتب المدعي العام العسكري في 22 مايو، 2011، لاستجوابه بدون إعطائه أي تفسير. عندما وصل السيد الدرازي إلى مكان الاستدعاء خضع للاستجواب لأكثر من ساعتين حيث طرحت عليه أسئلة كثيرة عن نشاطاته المرتبطة بحقوق الإنسان واتصاله بوسائل الإعلام الدولية والمحلية مثل قناتي الجزيرة والمنار. كما وجهت إلى السيد الدرازي تهمة المشاركة في الحركة الاحتجاجية السلمية التي نظمت في فبراير 2011، مع أنه قال لمستجوبيه أن الحق في التجمع السلمي هو حق يضمنه الدستورالبحريني.

وأبلغ السيد الدرازي أنه قد يحال إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته بتهمة “بث أخبار كاذبة عن البحرين” بموجب المادتين 167 و 176 من قانون العقوبات البحريني، وقد يتعرض لعقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنة من السجن و/أو غرامة مالية تبلغ 100 دينار بحريني (187 يورو). لكن السيد الدرازي أنكر التهم التي وجهت إليه.

إضافة إلى ذلك، تلقى السيد الدرازي في 17 مايو، 2011، رسالة تخبره أنه “مفصول إلى غاية صدور قرار نهائي” عن عمله في جامعة البحرين حيث كان يدرس كأستاذ محاضر في قسم اللغة الإنجليزية. ولم يتلق السيد الدرازي إلى حد اليوم أي خبر بخصوص هذا الإجراء الجديد ضده. ويذكر المرصد في هذا الصدد أن المئات من البحرينيين قد فصلوا عن مناصب عملهم على خلفية مشاركتهم المزعومة في المظاهرات أو نشاناتهم المرتبطة بحقوق الإنسان. كما يذكر المرصد أنه في 8 سبتمبر، 2010، نشرت وزارة التنمية الاجتماعية مرسوما يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإقالة أمينها العام وتعيين موظف من الوزارة لإدارة الجمعية إلى غاية عقد جمعية عامة، بموجب المادة 23 من قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989. وفي 19 سبتمبر، 2010، قدم مجلس إدارة الجمعية شكوى ضد الوزارة. وأحيلت القضية إلى لجنة الأمور المستعجلة التي لم تب فيها بعد.

علاوة على ذلك، وفي 26 مايو، 2011، منع السيد عيسى الغايب من السفر إلى الكويت لحضور ندوة بشأن عقوبة الإعدام من المقرر انعقادها بين 27 و 28 مايو، حيث منعته شرطة المطار من الركوب في الطائرة التي كانت ستقلع من مطار المنامة الدولي وأعلمته بأنه ممنوع من السفر. وبموجب حالة الطوارئ التي فرضت في 15 مارس، 2011، يمكن للسلطات أن تصدر حظرا على السفر بدون الإفصاح عن الأسباب ولا توجد وسيلة للاعتراض على قرار الحظر.

يعرب المرصد عن استنكاره لتلك الأعمال الترهيبية والانتقامية ضد كل من السيد عبد الله الدرازي والسيد عيسى الغايب التي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهما على نشاطاتهم المرتبطة بحقوق الإنسان ومنعهم من مواصلة تلك النشاطات.

ويذكر المرصد بأن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان هم حاليا إما تحت طائلة التهم أو التهديد على خلفية مساندتهم المزعومة للاحتجاجات الاجتماعية التي نظمت في فبراير 2011 أو ممنوعون من السفر لمنعهم من المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية والتحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وبصفة أعم، يعرب المرصد عن انشغاله المتزايد بشأن حالة انعدام الأمن التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين، في ظل القمع العنيف الممارس حاليا ضد المحتجين. يدعو المرصد مرة أخرى إلى إنهاء فوري للقمع الشديد الذي ينتهك بصفة صارخة حقوق الإنسان الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

الإجراءات المطلوب اتخاذها:

يحث المرصد سلطات البحرين على:

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل من السيد الدرازي والسيد عيسى الغايب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

2. وضع حد لكل المضايقات بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، ضد السيد الدرازي والسيد عيسى الغايب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

3. احترام، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة: المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”،

المادة 5 الفقرة (ب) التي تنص على ما يلي “لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الدولي والوطني، (...) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها”،

المادة 6 الفقر (ب) اتي تنص على ما يلي “لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”،

المادة 2.12 منه والتي تنص على ما يلي “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”،

4. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.

fidh.org

العفو الدولية: البحرين على موعد مع احتجاجات جديدة مع انتهاء حالة الطوارئ

31 مايو 2011 حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على ألا تعمد مجدداً إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وذلك مع دعوة ناشطين لمظاهرات ضخمة ضد الحكومة في أنحاء البلاد يوم الأربعاء.

وتأتي الدعوة للمظاهرات تزامناً مع موعد رفع ملك البحرين لحالة الطوارئ القمعية، المسماة قانون السلامة الوطنية، التي فـُرضت في أعقاب الاحتجاجات السابقة، وهو الموعد المقرر يوم الأربعاء.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" ينبغي ألا تكرر السلطات البحرينية الأخطاء نفسها كما حصل في فبراير/شباط ومارس/آذار، عندما قمعت قوات الأمن الحكومية بعنف الاحتجاجات التي كانت في معظمها سلميةَ الطابع."

وأضاف سمارت:" حالما تـُرفع حالة الطوارئ يجب على السلطات أن تسمح للناس بأن يعبروا بشكل سلمي عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع."

ويطالب المحتجون الحكومة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وقد عمل ائتلاف شباب 14 فبراير/شباط على حثهم على القيام بهذه المطالبة، وهذا الائتلاف يمثل مجموعة دعت للاحتجاجات الأولى في وقت سابق من هذا العام للمطالبة بالإصلاح السياسي.

وتقول السلطات البحرينية إن ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم أربعة رجال شرطة قتلوا خلال صدامات بين الشرطة والمتظاهرين منذ بدئها في فبراير/شباط.

وقد اعتقل 500 متظاهر على الأقل وتوفي أربعة آخرون خلال وجودهم في الحجز في ظروف مثيرة للشبهات. كما طُرد أو أوقف عن العمل أكثر من ألفي شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات على ما يبدو.

وفي تطور منفصل من المقرر أن تتواصل محاكمة 14 من ناشطي المعارضة البارزين يوم الأربعاء.

وقد اتُّهـِمَ الناشطون ومعظهم من الشيعة بجرائم مزعومة لها صلة بالاحتجاجات المؤيدة للإصلاح والتي بدأت في فبراير/شباط.

وقال مالكوم سمارت:" سيكون هؤلاء المحتجزون على الأرجح سجناء رأي تم اعتقالهم لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير بصورة سلمية عن آرائهم السياسية في العلن. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب إطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط."

وقد شكل قانون السلامة الوطنية(الطوارئ) محكمة عسكرية لها ولايتها الخاصة لمحاكمة أولئك المتهمين بجنح بناءً على قانون الطوارئ على الرغم من أنهم كلهم أو في غالبيتهم من المدنيين.

وستواصل هذه المحكمة العمل حتى بعد رفع قانون الطوارئ (الأربعاء). وقد أصدرت المحكمة بالفعل أحكاما بالإعدام على أربعة أشخاص بينها حكمان قابلان للاستئناف خفضا للسجن مدى الحياة، وحكمت بالسجن على آخرين لمشاركتهم في احتجاجات سلمية في مارس/آذار.

وقد طالبت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً الحكومة البحرينية ألا تحاكم مدنيين أمام محاكم عسكرية لأنها محاكم غير مستقلة ولا تلبي المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

amnesty.org

الخط الأمامي: البحرين: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالعنف و المضايقات

من اليسار لليمين: عيسى الغائب، عبدالله الدرازي، نبيل رجب
31 مايو 2011

يلاقي المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين العنف و المضايقات المتواصلة. و قد تضمَّنت موجة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد استجواب السيد عبد الله الدرازي، أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان BHRS، من قبل مكتب المدعي العسكري استناداً إلى بواعث غير نزيهة؛ و فرض حظر السفر على السيد عيسى الغايب، نائب أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و المحامي السيد عيسى إبراهيم، عضو مجلس جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و مداهمةٌ شُنَّت فجراً صاحبها استخدامُ الغاز المسيل للدموع؛ على منـزل السيد نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. معلومات إضافية

يوم الثاني و العشرين من أيار/ مايو 2011، استُدعي عبد الله الدرازي إلى مكتب المدعي العسكري، و خضع للاستجواب مدة ساعتين، بين السادسة و الثامنة مساءً. و انصبَّ التحقيق على عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتصالات مع الإعلام الدولي، و المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، و نشر "الأنباء الزائفة" عن البحرين، و التغيُّب عن العمل. و على الرغم من إنكار الدرازي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، فإنه يُخشى من أن يُحال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية. يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل 2011، قبل نحو شهر من استجوابه، عُزل من عمله كمحاضر للغة الإنجليزية في جامعة البحرين. و كان قد أُحيل إلى مجلس تأديبي قرر عزله بسبب اتهامات تتصل بعمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسته حقه في حرية التعبير و التجمُّع.

أما جمعية البحرين لحقوق الإنسان، فتخضع إلى ضغوط كبيرة منذ محاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في شهر آب/ أغسطس 2010، باتهامات تتعلق بـ "الإرهاب". يوم الثامن من أيلول/ سبتمبر 2010، حلَّت وزارة التنمية الاجتماعية مجلس مديري الجمعية، بموجب أحكام قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، متهمةً المجلس بمخالفات إدارية، و عيَّنت عقب ذلك مديراً ليشرف على الجمعية لثمانية شهور. و على الرغم من انقضاء مدة التعليق في الثامن من أيار/ مايو 2011، فإن مجلس الجمعية لا يزال خاضعاً لسيطرة وزارة التنمية الاجتماعية.

يوم الحادي و العشرين من أيار/ مايو 2011، شنَّت قوات الأمن البحرينية مداهمةً ليس ثمة ما يبررها وقت الفجر، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع، على منـزل عائلة نبيل رجب، بينما كانت أفراد العائلة نياماً. و يجيء هذا الاعتداء بعد بضعة أسابيع من هجمة أخرى استُخدم فيها الغاز المسيل للدموع، الذي أُطلق إلى داخل أحد المنازل عبر نافذة. و ذكرت التقارير أنَّ القوات التي نفَّذت المداهمة عمدت قبل إطلاق الغاز إلى كسر نافذة في القسم الذي يسكن فيه أخو نبيل رجب و عائلته. و نتيجة لذلك، فقد أوشك عدد من أفراد العائلة، من بينهم نساء و أطفال، على الاختناق من جرَّاء استنشاق الغاز في مكان مغلق. و يبدو أنَّ السلطات أرادت بهذا الاعتداء الاقتصاص من نبيل رجب و إسكاته، بواسطة مضايقة عائلته.

منعت إدارة الجوازات البحرينية عيسى الغايب من السفر، عندما توجَّه إلى المطار يوم السادس و العشرين من أيار/ مايو 2011، متوجهاً إلى الكويت لحضور مؤتمر يتعلق بعقوبة الإعدام. و كان عيسى إبراهيم قد واجه حظراً مماثلاً قبل نحو أسبوعين، غير أن أسباب ذلك المنع لا تـزال غير معروفة، و يُعتقد أنها تتصل بعمله الحقوقي. و مُنع نبيل رجب مجدداً من السفر يوم التاسع و العشرين من أيار/ مايو 2011، بينما كان متجهاً إلى بيروت لحضور مؤتمر الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX في بيروت. و كان قد أُعيد في مناسبة سابقة من المطار، بينما كان يوشك أن يغادر إلى فرنسا لحضور اجتماع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن حملة العنف و المضايقات و إجراءات حظر السفر تلك التي تستهدف السلطات بها المدافعين عن حقوق الإنسان إنما هي محاولة من جانبها لحملهم على وقف عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.

frontlinedefenders.org

شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) تفصل المئات من موظفيها في مخالفة صريحة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية

مخطط نسب العمال المفصولين نقلا عن صحيفة الوسط البحرينية

30 مايو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه البالغ جراء استمرار السلطات البحرينية في اتخاذ إجراءات وعقوبات تعسفية ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث ان السلطة في البحرين تعاملت بعنف شديد أدى إلى مقتل العشرات خصوصا بعد أن سيطر الجيش والعسكر على الشوارع ، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين ، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي ، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومدرسين وصحفيين ورياضيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءا ورجالا وغيرها من القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم العمال حيث نالهم قسط كبير من الظلم عبر إنشاء لجان صورية مهمتها التحقيق مع العمال في شئونهم الشخصية وانتماءاتهم السياسية والمذهبية وسرح آلاف العمال من وظائفهم بشكل تعسفي كما أوقف العديد منهم عن العمل. وفي آخر إحصائية للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 29 مايو 2011 وصل عدد المفصولين من العمل الى 1724 عامل [1] إلا أن العدد الفعلي أكبر من ذلك حيث أن هذا العدد هو عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الإتحاد وليس العدد الفعلي للمفصولين عن العمل. وبالرغم من صدور إدانات من العديد من المنظمات العمالية العالمية كمنظمة العمل الدولية (ILO) [2] التي قام وفد منها بزيارة البحرين في نهاية شهر ابريل ، والاتحاد الدولي لنقابة العمال (ITUC) [3] ، واتحاد أمريكا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) [4] للوقوف بجانب العمال و ضد انتهاكات السلطة لحقوق عمال البحرين، إلا أن السلطة استمرت في عمليات الفصل التعسفي.

وتبين إحصائية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن شركتي نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قد تصدرتا القائمة بفصل ما يقارب ال 40 بالمئة من المجموع الكلي للعمال المفصولين في البحرين والذين سجلوا لدى إتحاد العمال. وقد رصد المركز في بيان سابق الفصل التعسفي لمجموعة كبيرة من عمال بابكو على أسس سياسية وطائفية [5] حيث تم فصل 293 عامل حتى الآن، وقد حصل المركز على قائمة جديدة من عمال بابكو قوامها ما يقارب ال 150 عامل تنوي إدارة بابكو فصلهم في إنتظار الموافقة النهائية للرئيس التنفيذي للشركة. أما شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) وهي شركة تملك حكومة البحرين 70 بالمئة من أسهمها [6]، فقد فصلت 364 عامل حسب إحصائية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين السالفة الذكر ، وقد قامت الشركة بفصل ما يقارب 250 موظف بدون إجراء أي تحقيق ، بينما قامت الشركة بالتحقيق مع مئات آخرين وفصلت ما يقارب ال 100 منهم. وقد خلت رسالة الإستدعاء للتحقيق من ذكر مخالفة الموظف [7] ، وخلت رسالة الفصل أيضا من ذكر مخالفة الموظف [8]. وقد رصد المركز حالة موظف تم إعتقاله من مكان عمله بألبا وقد فصلته الشركة بحجة غيابه أكثر من عشرة أيام متتالية.

وفي إفادة تلقاها المركز أفاد أحد الموظفين انه تم تخييره بين الاستقالة او الفصل ، وفي افادة اخرى تم تخيير احد الموظفين الذي يعمل في وظيفة ادارية بين العمل كمشغل في المصنع أو الإستقالة أو الفصل [9] . وأجبرت إدارة الشركة عدد من الموظفين على التقاعد المبكر لأسباب طبية بالرغم من أنه تم أعادة تأهيل هؤلاء الموظفين سابقا وذلك بنقلهم الى دوائر خدماتية تناسب حالتهم الصحية، وقد أنذرت إدارة الشركة عدد من الموظفين كتابيا مع حرمان جزئي من الزيادة السنوية. وفي السياق ذاته تم إجبار معظم العاملين الشيعة بقسم الأمن على الانتقال إلى أقسام أخرى بالشركة وتم إستبدالهم بموظفين آخرين.

وقد تذرعت الشركة بشكل أساسي بأن الفصل كان بسبب الإضراب عن العمل [10] الذي دعت له نقابة العمال بالشركة وكذلك الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين تضامناً مع المتظاهرين الذين تم قمعهم بعنف وباستخدام القوة القاتلة في بعض الأحيان في ميدان اللؤلؤة والمناطق المجاورة لمرفأ البحرين المالي، وقد تواصل الإضراب بعد إنزال الجيش البحريني والسعودي والإماراتي وإعلان حالة الأحكام العرفية في 15 مارس ، وفرض نقاط تفتيش في العديد من مناطق الاضطرابات ونشر القوات الأمنية والعسكرية التي تجوب المناطق والقرى مما جعل الذهاب إلى العمل مهمة خطرة للغاية، وقد تعرض فعلا الكثير من المواطنين إلى الاعتقال والضرب و القتل بحيث وصل عدد الضحايا أكثر من 20 شخص بعد إعلان الأحكام العرفية، وأعتقل أكثر من ألف شخص العديد منهم في نقاط التفتيش، وجرح المئات بأسلحة القوات الأمنية والجيش.

إلا ان المركز تلقى عدة إفادات من بعض عمال ألبا تفيد أنهم لم يتغيبوا عن العمل إلا أن الفصل قد شملهم. وفي إفادات أخرى ذكر بعض العمال أنهم تغيبوا عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وقد قاموا بالإتصال بمسؤوليهم في العمل غير أن إدارة شركة ألبا قد شملتهم بالفصل أيضا. وكذلك هناك عدد ممن تم فصلهم كانوا في اجازات سنوية و مرضية بعضها من مركز ألبا الصحي قد تم إلغاء اجازاتهم جميعا وتم احتسابها غيابا وتم فصلهم.

وفي إفادات أخرى ذكر بعض العمال أن التحقيق الذي قامت به لجان التحقيق بالشركة تضمن أسئلة حول مدى مشاركتهم في المسيرات السلمية المطالبة بالديمقراطية و بالحقوق السياسية التي جرت في شهري فبراير ومارس 2011 ، بالإضافة الى الإنتماء السياسي للموظف ، وقد قامت لجان التحقيق بمواجهة بعض الموظفين بصور لهم أثناء مشاركتهم في تلك المسيرات السلمية خارج فترات الدوام الرسمي.

وهذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارة شركة ألبا لا تخلو من الانتقام للموقف السياسي للموظفين و ممارستهم حقوقهم التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية ، حيث أن معاقبة الموظفين على آراءهم ونشاطاتهم السياسية وانتمائهم المذهبي مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة فى المادة رقم 1 (عدم التمييز على أساس الرأي السياسي الذي يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة) ، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن جانب آخر فقد خالفت إجراءات الفصل كذلك المادة 113-4 من قانون العمل البحريني لسنة 1976 التي تلزم الشركة إرسال إنذار كتابي للعامل بعد خمسة ايام من الغياب المتصل او بعد عشرة ايام من الغياب الغير متصل وهذا ما لم تلتزم به الشركة.

وقد لاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تشابه في إجراءات الفصل في الكثير من أماكن العمل في البحرين من حيث إجراءات التحقيق ونوعية الأسئلة الموجهة للموظفين التي إستندت على البعد السياسي والشخصي للموظف ، ولم تلتزم بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية واللوائح الداخلية ، وهذا ما يؤكد شبهة وجود توجيهات من السلطة في البحرين للمسئولين في العمل للقيام بهذا الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من العمال إنتقاما لمواقفهم السياسية وإعتقاداتهم الدينية. وفي سياق محاولة فرض رأي سياسي على الموظفين فقد قامت إدارة الشركة بالطلب من مدراء الشركة بإخبار جميع الموظفين (بأهمية وضرورة) توقيعهم على وثيقة ولاء للوطن والعائلة الحاكمة المعروفة بسيوف الولاء [11] ، وهي عريضة رسمية يشرف عليها الشيخ ناصر بن حمد نجل الملك.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي: 1. وقف الفصل التعسفي في شركة ألبا وبقية أماكن العمل وإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم. 2. إرجاع جميع الموظفين في شركة ألبا الذين تم نقلهم لوظائف أخرى على خلفيات سياسية أو مذهبية الى وظائفهم الأصلية. 3. تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إجراءات الفصل لمعرفة إن كان لها دوافع سياسية أو طائفية. 4. مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف إتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية التى تشترطها بنود الاتفاقية المتعلقة بالجانب العمالي.

--

مراسلون بلا حدود: تعذيب نزيهة سعيد لتغطيتها التظاهرات الداعية إلى الديمقراطية

30 مايو 2011 إن نزيهة سعيد هي مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو الدولية في البحرين. استدعيت يوم الأحد الواقع فيه 22 أيار/مايو 2011 حوالى الساعة 12:30 للاستجواب. وعندما ذهبت إلى مركز شرطة الرفاع ظناً منها أنها ستعود بعد ساعتين، لم تكن تتصوّر أن كابوساً في انتظارها.

لدى وصولها، انتظرت بصمت جالسةً على كرسي فيما كانت نساء أخريات، معظمهن من الممرضات، ينتظرن بصبر على الأرض.

بعد ساعة، تمت مناداة الشابة. فدخلت مكتباً يشغله رجل. وبصوت هادئ ولكن مقلق، أفهمها بأنها ستضطر للإجابة على أسئلة ستوجه إليها. ثم، تركها وحدها مع ضابطة أخذت تتهمها بـ"الكذب" في تقاريرها وتأمرها بالاعتراف بعلاقتها بقناة حزب الله المنار وقناة الجمهورية الإسلامية الإيرانية العالم. أمرتها الضابطة غير مرة: "يجب أن تعترفي!" قبل أن تتهمها بالمشاركة في المظاهرات منذ آذار/مارس. وبعد ساعة، نقلت نزيهة إلى مكتب آخر حيث بدأت ضابطة بتوجيه الإهانات إليها. ولدى تجاهل المراسلة ما كانت تتقدّم به، أمسكت بذقنها وراحت تشدّ بقوة بيد وتصفعها بالأخرى. لم تتوقف الشرطية عن الصراخ "يجب أن تقولي الحقيقة" من دون أن تتوقف عن صفعها قبل أن تمسكها من شعرها وتلقي بها أرضاً. وانقضّت أربع شرطيات عليها ركلاً وضرباً ولكماً. فكل الوسائل كانت مباحة. وقد قامت إحداهن بحمل حذاء الصحافية ووضعه في فمها قائلة لها: "أنتِ لا تساوين أكثر من هذا الحذاء".

بعد ذلك، اقتيدت نزيهة إلى مكتب آخر فيما كان الحذاء لا يزال في فمها. وظلت واقفة لفترة. فعصبت عيناها وأجبرت على أن تركع على كرسي، وجهها نحو المسند وظهرها وقدماها مكشوفة. فإذا بالضربات تنهال عليها ولكن هذه المرة بأنبوب بلاستيكي أسود اللون. وبينما كانت تصرخ من الألم، قالت لها شرطية: "اصمتي، أجيبي على أسئلتي" من دون أن تطرح عليها أياً منها أو أن تترك لها الوقت لتجيب. وكانت التهمة نفسها: أنها كذبت في التقارير التي أعدتها. وحتى لو كانت المعلومات صحيحة، فإنها تسيء إلى صورة البلاد. لم يتوقف الضرب في أي لحظة من اللحظات. حتى سقطت العصابة عن عينيها. فرأت نزيهة أن الضابط الأول الذي قابلته كان يراقب المشهد ببرودة أعصاب.

ومن ثم، اقتيدت المراسلة إلى غرفة فيها نساء أخريات. هن ممرضات ينتظرن دورهن في الاستجواب. وبعد فترة من الوقت، أحضرت نزيهة لجلسة استجواب ثانية. وانطلق الكابوس مجدداً. وبينما كانت معصوبة العينين، طلب منها تقليد صوت الحمار والسير مثل الحيوانات. هكذا، بدأ الإذلال مجدداً ناهيك عن الضرب. في لحظة، قامت امرأة بتقريب زجاجة من البلاستيك من فمها قائلةً لها: "اشربي، هذا بول!" ضاغطةً على فمها بالقنينة. إلا أن الشابة تمكّنت من إبعاد الزجاجة. فإذا بالشرطية تفرغ محتوى الزجاجة على وجهها. في الواقع، تجهل نزيهة ما كان المحتوى عليه، ولكن وجهها أخذ يلتهب.

اقتيدت نزيهة إلى مكتب جديد حيث أجبرت مرة أخرى على أن تركع على كرسي. وانهال الأنبوب البلاستيكي على مشط قدميها وظهرها وذراعيها وجمجمتها. ومن ثم، ألقيت في الغرفة التي كانت النساء ينتظرن فيها. أزيلت العصابة عن عينيها. فأدركت نزيهة أنه بات منتصف الليل. وسمح للجميع بالذهاب إلى الحمام وأعطين بعض الطعام. وقدّمت إليهن وثائق لتوقيعها من دون أن تتسنى لهن فرصة قراءتها. فوقّعت.

إن الشرطية الأولى التي استقبلتها أخذت تفحص النساء الموجودات وتقول لهن إنهن سيقبعن مدة خمسة وأربعين يوماً في السجن في انتظار محاكمتهن. بيد أن رئيس مركز الشرطة طلب رؤية نزيهة. وقد أعرب عن دهشته لوجودها هنا متظاهراً بأنه يجهل خضوعها للاستجواب. فتمكنت الصحافية من إجراء مكالمة هاتفية مع والدتها والعودة إلى ديارها حرة. ولكن الآلام البدنية كما النفسية لم تبارحها قط.

اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات. وقد روت الصحافية محنتها إلى المدعي العام العسكري الذي يتولى التحقيق في القضية.

تتلقى الصحافية حالياً الرعاية الطبية في فرنسا. ومن المرتقب أن تعود إلى البحرين في 31 أيار/مايو المقبل.

تعرب مراسلون بلا حدود عن صدمتها العميقة بالمعاملة التي تلقتها نزيهة سعيد. وتناشد السلطات فتح تحقيق مستقل وشفاف بحيث يتم إجلاء ظروف هذه القضية الدنيئة والمقززة. فينبغي محاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال كما الأشخاص المتورّطين في سلسلة القيادة.

من شأن حالة هذه المرأة الشابة أن تعطي لمحة عامة عن معاملة قوات الأمن في البحرين للصحافيين. ولا تزال لائحة الصحافيين والمصورين والمخالفين الإلكترونيين الموقوفين في ازدياد مستمر، وذلك في ظل لامبالاة المجتمع الدولي.

reporters-sans-frontieres.org

بروكسل: الخط الأمامي تثير قضية عبد الهادي الخواجة أمام الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة معنية بشبه الجزيرة العربية

يوم السادس و العشرين من أيار/ مايو 2011، دُعي رئيس مكتب الخط الأمامي لدى الاتحاد الأوروبي، السيد فنسنت فورست، إلى جلسةٍ خُصص جانب منها لتبادل وجهات النظر حول وضع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، خلال اجتماع للجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي، المعنية بحقوق الإنسان. و قد طرح على وجه الخصوص قضية منسق الحماية السابق لدى الخط الأمامي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، السيد عبد الهادي الخواجة. و في معرض استجابته إلى ممثلي السلطات البحرينية، أكَّد السيد فورست أنَّ قضاة المحكمة العسكرية رفضوا التحقيق في التعذيب الذي تم إيقاعُه بعبد الهادي الخواجة و متهمين آخرين. معلومات إضافية

في سياق حديثه عن الحملة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في كل من العربية السعودية، و الإمارات العربية المتحدة، و قطر، و اليمن، تحدث فنسنت فورست عن البحرين، و قال "إن محنة عبد الهادي الخواجة إنما هي مثلٌ على جسامة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين: الاعتقال الوحشي و الاحتجاز الانفرادي لعشرين يوماً؛ الاتهامات التي تتضمن إدارة تنظيم إرهابي: إساءة المعاملة و التعذيب و الاعتداء الجنسي أثناء التوقيف؛ و المحاكمة أمام محكمة عسكرية لا تتوافق مطلقاً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ فضلاً عن المضايقات و التهديدات التي تستهدف عائلته".

طُرحت أيضاً قضية علي عبد الإمام، و هو مدوِّنٌ معروف في البحرين، يواجه في الوقت الحاضر الاعتقال الوشيك، بالإضافة إلى قضية مركز البحرين لحقوق الإنسان. "إن السلطات البحرينية تكيل المديح لأجهزتها في الوقت الذي تعمد فيه إلى تجريد المدافعين عن حقوق الإنسان من مصداقيتهم و النيل منهم"، أضاف فنسنت فورست.

أخيراً، دعت الخط الأمامي الاتحادَ الأوروبي إلى أن يجهر أكثر من ذي قبل بمواقفه إزاء الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة "إن استجابات الاتحاد الأوروبي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مجلس التعاون الخليجي، و بخاصة في البحرين، لا ترقى إلى المستوى الذي كان يُفترض بها أن تبلغَه. إنَّ إنفاذ إرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا يتطلب الكثير من الموارد. إنَّه مسألةٌ تتوقف بالأحرى على الإرادة السياسية و المواقف المتسقة". يمكنكم الاطلاع على تفاصيل تبادل وجهات النظر ذاك حول وضع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي - الدقيقة 10:48.

تجدون مرفقاً الخطاب الافتتاحي للخط الأمامي، و ورقتها الموجزة حول هذا الموضوع. (باللغة الانكليزية)

Front Line Briefing_HRDs Arab Peninsula.pdf

FL Speech EP Arab Peninsula_26May11.pdf

frontlinedefenders.org

البحرين: حملة تستهدف العاملين في القطاع الطبي، تضمنت اعتقال الأطباء و الممرضين، و توقيفهم، و اختطافهم، و إساءة معاملتهم

26 مايو 2011

تستهدف السلطات العاملين في القطاع الطبي في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي، التي شهدتها المملكة مؤخراً. يوم الثالث من أيار/ مايو 2011، وجَّه الادعاء العام العسكري اتهاماتٍ بتجاوزاتٍ متعددة إلى أربعة و عشرين طبيباً و ثلاثة و عشرين ممرضاً و مسعفاً، استناداً إلى "نتائج التحقيق" و "اعترافات بعض المتهمين". و من بين الانتهاكات الجدية التي استهدفت العاملين في القطاع الطبي، و التي تتناقض مع المعايير البحرينية و الدولية؛ الاعتقال و التوقيف التعسفيين، و التعذيب، و الاختطاف، و الإهانة اللفظية. و احتُجز عدد من ممتهني الطب انفرادياً، و تعرضوا أثناء احتجازهم إلى التعذيب و إساءة المعاملة، في محاولة لحملهم على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم، على ما يبدو.

معلومات إضافية

تتضمن الاتهامات العديدة و المتباينة التي وجهتها السلطات إلى العاملين في القطاع الطبي "السماح لوسائل الإعلام المؤيدة للمتظاهرين و العاملة في خدمتهم بدخول المستشفيات و التقاط الصور و التسجيلات فيها"، و الإدلاء "بعدد من التصريحات التي تضمنت معلوماتٍ مبالغاً فيها عن أعداد المصابين"، و "اختلاس الأموال"، و "الاعتداء المفضي إلى الوفاة"، و "حيازة الأسلحة و الذخيرة دون ترخيص".

من بين من يواجهون اتهامات كتلك الدكتور علي العكري، و هو جرَّاح عامل في مستشفى السليمانية، اعتُقل يوم السابع عشر من آذار/ مارس 2011، بينما كان يجري جراحة لأحد المرضى، و الدكتور عبد الخالق العريبي. و بعد بضعة أيام من اعتقال الدكتور العكري، ذكرت تقارير أنَّ يديه قُيِّدتا بالأصفاد، و أنه تعرض إلى الضرب. و وضعته قوات الأمن رهن الاحتجاز الانفرادي، كشأن مرضى و جرحى آخرين. و قالت التقارير أيضاً أنَّ الدكتور العكري و المرضى تعرضوا إلى التعذيب لإكراههم على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم. أما الدكتور عبد الخالق العريبي، فقد اعتُقل دون مذكرة اعتقال، أثناء مداهمة تمَّت فجراً لمنـزل عائلته. يوم الأول من نيسان/ أبريل 2011، تم تقييد العريبي، و عُصبت عيناه، و لاقى الضرب، أثناء المداهمة.

و كانت وقائع توقيف الأطباء و الممرضين و المسعفين و إيقاع التعذيب و إساءة المعاملة بهم قد ترافقت مع حالةٍ من عسكَرَةِ الخدمات الطبية و استهداف العاملين في مهنة الطب، ممن ينتمون إلى الأغلبية التي تعتنق المذهب الشيعي. و قد تسبب ذلك في عواقب خطيرة على الخدمات الطبية، من بينها فرض الحكومةِ سيطرَتَها على الجمعية الطبية.

تعتقد الخط الأمامي أن ما لقيَه العاملون في القطاع الطبي من الاعتقال و التوقيف و ما أعقب ذلك من توجيه الاتهامات إليهم إنما يتصل بعملهم الإنساني في وقت الأزمة، بما في ذلك تقديمهم الاهتمام الطبي دون تمييز إلى المتظاهرين الذين لحقت بهم إصابات أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخراً. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها البالغ بشأن سلامة العاملين في القطاع الطبي، و بشأن نزاهة عملية التحقيق التي يواجهونها. و تخشى الخط الأمامي من أن تكون "الاعترافات" قد انتُزعت تحت التعذيب و القَسر.

frontlinedefenders.org