facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

أطباء بلا حدود: من المستشفى إلى السجن

بقلم كريستوفر ستوكس (مدير عام منظمة أطباء بلا حدود )

12 مايو 2011

في مملكة البحرين، أصبحت الإصابة على يد قوات الأمن سبباً وجيهاً للاعتقال، فيما أصبح تقديم خدمات الرعاية الصحية دافعاً لتلقي حكماً بالسجن. فخلال الاضطرابات المدنية الحالية، استخدمت الدولة مراراً المرافق الصحية البحرينية كأداة للمساعدة في حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين، وذلك بدعم من مجلس التعاون الخليجي. ولا يمكننا سوى أن نفسر الصمت المطبق لأهم الحلفاء خارج المنطقة، مثل الولايات المتحدة -- التي تربطها علاقات هامة مع البحرين، تشمل قاعدة بحرية كبيرة على أرضها، على أنه قبول تام بالحملة العسكرية المتواصلة التي تستهدف القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية والإستفادة منها بطريقة غير متحيزة.

واصل قراءة التقرير على الرابط التالي (ملف بي دي اف)

www.msf-me.org

منظمات حقوقية دولية تدعو وزيرة الخارجية الأمريكية إلى عقد جلسة إستثنائية تناقش انتهاكات حقوق الأنسان في البحرين

13 أيار/مايو 2011

واشنطن – أرسل ممثلون لجماعات حقوق الإنسان رسالة اليوم إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تدعو فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الجهود المبذولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة إستثنائية عن البحرين لإدانة انتهاكات حقوق الأنسان على يد القوات الحكومية. حيث وقع الرسالة كل من : أونغ دين (الحملة الاميركية من اجل بورما), و دوخي فاسيهيان (مشروع ائتلاف الديمقراطية), و جيري فاولر (مؤسسة المجتمع المفتوح), و هانز هوجريفي (أطباء حقوق الإنسان) , و دون كراوس (مؤسسة مواطنون من أجل حلول عالمية), ت. كومار (منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة)، و توم مالينوسكي (منظمة مراقبة حقوق الإنسان- هيومن رايتس ووتش-), و ثيودر بيكون (مؤسسة بروكينغز) , و تاد ستاهنكي (حقوق الإنسان أولاً).

و في الـ 29 من أبريل عقدت جلسة إستثنائية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , و التي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراٌ مهماٌ في قيادة المجلس لإقرار إجراء تحقيق في الوحشية التي استخدمت ضد المعارضين في سوريا. و يدعو التحالف الولايات المتحدة الى أظهار القيادة نفسها عندما يتعلق الامر بحالة حقوق الإنسان المفجعة في البحرين.

فحكومة البحرين تتبع سياسة العقاب ضد آلاف البحرينين لمجرد انهم يدعون الى وضع حد للتمييز و حكومة أكثر تمثيلاٌ للشعب. و قد حوكم 21 من المتظاهرين بالأمس في محكمة تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. و علاوة على ذلك فقد تم منع مراقبو حقوق الأنسان من دخول قاعة المحكمة و حرمان المدعى عليهم الحصول على محام. و أفاد براين دولي من منظمة حقوق الأنسان اولاٌ من مبنى المحكمة في المنامة بأن الجو العام المحيط بالمحكمة كان عسكري بشكل كبير, يخالطه الجنود المسلحين مرتدين أقنعة سوداء. و قالت بنت أحد المتهمين بأن اباها , عبد الهادي الخواجة , قد تعرض للضرب الوحشي حتى انه اضطر الى إجراء عملية جراحية له في المستشفى العسكري و بعدها تعرض للمزيد من الضرب.

انشئت المحكمة العسكرية الخاصة من بعد ما أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام العرفية في البحرين في الـ28 من نيسان/ أبريل, حكم فيها بالإعدام على أربعة مدنيين حتى الآن, و ثلاثة بالسجن المؤبد .وأعتقل أكثر من 600 ناشط من زعماء المعارضة و النشطاء السياسيين, و الأطباء و الصحفيين و المدونين أعتقالاٌ تعسفياٌ. و قتل مالا يقل عن أربعة من المعتقلين في السجون بسبب إفتراض التعذيب أو الإهمال الطبي. كما أن هذه المحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. و جاء في الرسالة إن القيادة الامريكية برهنت "انها ضرورية من أجل إقرار التحركات الأخيرة لمجلس لحقوق الأنسان في حالة سوريا و ليبيا و إيران", و أن مشاركتها قد عززت المجلس. فالولايات المتحدة لها كل المصلحة في المواصلة على نفس المنهاج و يجب عليها ان تقيم جلسة إستثنائية عن البحرين, عن طريق لجنة حقوق الإنسان و غيرها من الأليات لتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان و مساءلة مرتكبي هذه الإنتهاكات الخطيرة.

نسخة من رسالة المنظمات (باللغة الانكليزية)

www.humanrightsfirst.org

النرويج تعرب عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين

5 مايو 2011

قال وزير الخارجية النرويجي جوناس غار ستور : يساورني قلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الانسان في البحرين.

و عبر وزير الخارجية عن قلقها بشكل خاص إزاء حقيقة حكم على اربعة متظاهرين بالاعدام لتورطهم المزعوم في قتل اثنين من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات في البلاد مارس. وقال "حقيقة أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة في محكمة عسكرية يبعث على القلق. الاتهامات ضد المحتجين الأربعة خطيرة، ولهذا السبب من المهم أن تجرى المحاكمات في المحاكم المدنية، وفقا للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين نفسها.

وقال ستور أن النرويج تعارض استخدام عقوبة الإعدام بشكل عام، وأود أن نشجع السلطات البحرينية أن توقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وزير الخارجية عبر أيضا بقلق بالغ إزاء حقيقة انه تم القبض على العاملين في الرعاية الصحية في البحرين، ويرى أنه من غير المقبول أن تهدد السلطات البحرينية في الأسابيع الأخيرة بحظر أحزاب المعارضة في البلاد.

ويرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الصراع السياسي في البحرين. ومن الأهمية بمكان أن يبدأ الحوار الوطني بين العائلة المالكة والمحتجين على الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن. وقال ستور يجب على السلطات البحرينيةاحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

النص الأصلي: regjeringen.no

الحكومة البريطانية تشعر بالقلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

13 مايو 2011 تشعر الحكومة البريطانية بالقلق لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اعتقالات ناشطي سياسيين وأطباء وممرضين، وتهيب بالحكومة البحرينية التحقيق بانتهاكات قوات الأمن.

تعليقا على الوضع في البحرين، قال ناطق باسم وزارة الخارجية:

"مازالت لدى الحكومة البريطانية قلق كبير لسماع أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين السياسيين وعدد كبير من الأطباء والممرضين. من الضروري أن يتمكن الطاقم الطبي من معالجة المرضى دون تدخل سياسي. كما يجب أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين عنهم وأن يحاكموا أمام محاكم مستقلة ومحايدة.

"إننا نستمر بمناشدة الحكومة البحرينية بالإيفاء بكافة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وصيانة الحريات السياسية، والمساواة في توفير العدالة للجميع وسيادة القانون. ويجب أن تتوفر لكافة المعتقلين الآن كل الإجراءات وفق الأصول القانونية المتبعة. كما يتعين على الحكومة البحرينية اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لإجراء التحقيقات التي التزمت بإجرائها بالانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن البحرينية.

"إن إعلان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن حالة الأمن الوطني في البحرين سوف ترفع في الأول من يونيو يعتبر خطوة مشجعة تجاه تحقيق الاستقرار على الأجل الطويل. ونحن نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عملية دعما لهذا التحرك. كما نرحب بإعلان الحكومة البحرينية مؤخرا بالتعجيل في التحقيق بحالات الوفاة بين المعتقلين وضمان المساءلة عن أي إساءات."

www.fco.gov.uk

57 منظمة حقوقية تناشد حكومات العالم العمل على وقف الاعتقال و التعذيب والتهديد للصحفيين و نشطاء حرية التعبير في البحرين

بيان جماعي موقع من 42 من المنظمات أعضاء آيفكس و 15 منظمة شريكة

9 مايو 2011 (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – بيان جماعي موقع من 42 من المنظمات أعضاء آيفكس و 15 منظمة شريكة لمناشدة حكومات العالم العمل على وقف الاعتقال و التعذيب والتهديد للصحفيين و نشطاء حرية التعبير في البحرين

الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض 1600 شارع بنسلفانيا NW واشنطن، العاصمة 20500

وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى

البارونة كاثرين أشتون الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن نائب رئيس المفوضية الاتحاد الأوروبي لجنة البرلمان الأوروبي

جابرييل البرتيني (الشؤون الخارجية)، هايدي هاوتالا (حقوق الإنسان) وانجليكا نيبلر (العلاقات مع شبه الجزيرة العربية) ايرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو 7، ميدان فونتنوى 75352 باريس 07SP فرنسا

بيان مشترك إلى المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حرية التعبير

نحن ، الموقعون أدناه من منظمات حرية التعبير، وأعضاء وشركاء في الشبكة الدولية لتبادل حرية التعبير (آيفكس)، نطلب انتباهكم العاجل لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حرية التعبير التي تجري يوميا في البحرين . وفي الوقت الذي نرحب فيه بالإدانة الأخيرة لأحكام الإعدام التي صدرت ضد أربعة معتقلين في ظل محاكمات غير عادلة ، نود أن نسلط الضوء على وفاة اثنين من الصحفيين أثناء احتجازهما ، فضلا عن استمرار الاعتقال والتعذيب والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون ونشطاء حرية التعبير. لقد وثقت منظمات حقوق حالات المئات من المعتقلين ، بينهم عدد من الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان. وفر كثيرون آخرون البلاد ، تم ترحيلهم أو اختبئوا لحماية أنفسهم.

بعد يومين من القبض على كريم فخراوى ، أحد المؤسسين لصحيفة الوسط ، وصاحب مكتبة أعلن عن وفاته في ظروف غامضة في 12 أبريل ، وفقا للجنة لحماية الصحفيين . أما زكريا العشيري ، ناشط الإنترنت و مؤسس ومدير منتدى الدير، فقد توفي أيضا في 9 أبريل في ظروف غامضة أثناء وجوده في السجن.

واتهمت السلطات البحرينية أيضا منصور الجمري ، رئيس تحرير جريدة الوسط ، واثنين من المحررين “بنشر أخبار ملفقة و اختلاق القصص… التي قد تضر بالسلامة العامة والمصالح الوطنية” ، وفقا لمنظمة هيومان رايتس واتش. وأوقفت سلطات البحرين صدور جريدة الوسط في 2 أبريل 2011 وسمحت لها باستئناف النشر في 4 أبريل ، و ذلك بعد أن استقال الجمري و مدير التحرير ومحرر الأخبار المحلية. كذلك تم اعتقال الصحفيين فيصل خياط و حيدر محمد و على جواد و عدد من المدونين و الصحفيين الإلكترونيين.

وقد تم فصل العديد من الصحفيين الآخرين ، وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . و تم ترحيل الصحفيين الأجانب ، ويتم تقييد الصحفيين الدوليين في تحركاتهم. واعتقل لفترة وجيزة فريق أخبار سي إن إن ، وتم تهديده في أبريل 2011 من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة بينما كان فى زيارة لبيت نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفق تقرير منظمة اندكس. وقد تعرض عشرات الصحفيين لتسريح ، والاعتقال والتهديدات بسبب عملهم ، ويقول المركز. و تقول الشبكة أن ثلاثين صحفيا يعملون فى صحف “الوطن” ، “الأيام” و “البلاد” تم فصلهم ، كما سجل مركز البحرين و جماعات حقوقية أخرى العديد من حالات الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع.

بعد أسابيع قليلة قصيرة من الحرية في فبراير و مارس من هذا العام ، حيث تم إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح للمتظاهرين بالتجمع بحرية ، قامت السلطات البحرينية بحملة على جميع المعارضين بطريقة وحشية وعدوانية ، بمساعدة جنود من المملكة العربية السعودية.

دخل نبيل رجب التاريخ كأول شخص يحاكم في العالم العربي لاستخدامه برنامج تويتر ، وفقا للشبكة العربية. واتهم نبيل رجب بإثارة مستخدمي تويتر بنشر صور مفبركة لعلي عيسى صقر ،الذي لقى حتفه على أيدي قوات الأمن في أحد السجون البحرينية، و قد ظهرت على جثمانه آثار التعذيب. وفي 10 أبريل ، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا اتهمت رجب بنشر صور ملفقة صقر ، وأعلن أنه سيتم محاكمته عسكرياً

. وهناك مخاوف جدية على حريته وسلامته وخصوصا أن اكتشف انه ممنوع ه من مغادرة البلاد يوم 5 مايو 2011. في 9 أبريل ، تعرض الناشط عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين ، للضرب حتى فقد الوعي عندما داهم خمسة عشر ملثما منزل ابنته التي قالت إنها تعرضت للضرب أيضا. وقد سحلت قوات الأمن البحرينية الخواجة خارج منزله و هو حافي القدمين جريح ينزف مع اثنين من أزواج بناته و جميعهم مصيرهم غير معلوم. . يوم 3 مايو ، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوق بها تفيد بأن الخواجة قد تعرض للضرب المبرح أثناء احتجازه إلي درجة استحالة التعرف عليه. كذلك يظل المدون والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس رهن الاعتقال بعد أن سحل بوحشية بعيدا عن منزله في مارس ، وذلك وفقا للجنة كتاب فى السجون بجمعية الكتاب الدولية PEN . وكان السنكيس واحدا من السجناء السياسيين المفرج عنهم في في فبراير 2011. نحن نشعر بالانزعاج إزاء صمت الحكومات في جميع أنحاء العالم في مواجهة الانتهاكات المستمرة، ذلك الصمت غير المبرر و غير المفهوم في مقابل الإدانة الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، في مواجهة المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. لقد تظاهر المواطنون في البحرين سلميا داعين إلى الإصلاح الديمقراطي ، وتم القبض على المتظاهرين لأنهم عبروا عن رأيهم المعارض، وشملت حملة الاعتقالات جميع المهن من الصحفيين الرياضيين إلي أساتذة الجامعات و كذلك تم القبض على من ساعد المتظاهرين، بمن فيهم المحامون والأطباء.

إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو السلطات البحرينية إلى : – التحقيق في وقائع وفاة الصحفيين كريم فخراوى و زكريا ألعشيري اللذين توفيا في ظروف غامضة أثناء الاعتقال. – الإفراج الفوري غير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والمدون والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس ، وكذلك عن جميع المعتقلين بسبب التظاهر السلمي. – إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية ضد منصور الجمري الأحمد ، رئيس تحرير “الوسط“. – رفع حظر السفر ضد نبيل رجب فورا – السماح للصحفيين، المحليين و الدوليين، بممارسة عملهم بحرية . – وقف جميع الإجراءات التي تستهدف وسائل الإعلام، فضلا عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، و الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك كل المواثيق الدولية والإقليمية التي صدقت عليها البحرين.

المنظمات الموقعة : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech Andean Foundation for Media Observation & Study - عضو مؤقت معهد الأرشيف العربي ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Association of Caribbean Media Workers مركز البحرين لحقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Canadian Journalists for Free Expression Center for Media Freedom and Responsibility Center for Media Studies & Peace Building Centre for Independent Journalism Comité por la Libre Expresión لجنة حماية الصحفيين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان Freedom House Greek Helsinki Monitor Human Rights Network for Journalists - عضو مؤقت Independent Journalism Center Index on Censorship Initiative for Freedom of Expression Institute for the Studies on Free Flow of Information Institute of Mass Information Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela - عضو مؤقت مؤسسة مهارات Media, Entertainment and Arts Alliance Media Foundation for West Africa Media Institute Media Rights Agenda National Press Association - عضو مؤقت National Union of Somali Journalists Norwegian PEN المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع Pacific Islands News Association Pakistan Press Foundation المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى) Public Association "Journalists" Southeast Asian Press Alliance South East European Network for the Professionalization of the Media World Association of Newspapers and News Publishers World Press Freedom Committee Writers in Prison Committee, PEN International

المنظمات الشريكة :

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – اليمن الخط الأمامي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا “الراصد“ جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان - مصر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المدرسة الديمقراطية في اليمن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مركز الأرض لحقوق الإنسان - مصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

ifex.org

مسؤولو الأمم المتحدة يحذرون من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء الشرق الأوسط

13 مايو 2011

أعرب مسؤولو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان عن عميق قلقهم إزاء الوضع في سوريا والبحرين واليمن، حيث ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان مع استجابة الحكومات للاحتجاجات المطالبة بمزيد من الديمقراطية والإصلاح بالقمع والقتل.

و قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن المفوضية ما زالت تتلقى تقارير تثير القلق من البحرين، مع اعتقال مئات الأشخاص بمن فيهم الأطباء والناشطون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وقال "لدينا تقارير تفيد بوقوع تعذيب وحتى الآن لقي أربعة معتقلين حتفهم في الاعتقال".

وأضاف "نحن نجدد دعوتنا لإجراء تحقيقات فورية ومحايدة وشفافة في هذه المزاعم، نحن قلقون للغاية من حجم الاعتقال التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام بالسجن والإعدام والتي قلنا إنها غير قانونية".

وأشار المتحدث إلى أن وسائل الإعلام أفادت بتسيير تظاهرات في البحرين اليوم، ودعا السلطات إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.

www.un.org

الكادر الطبي البحريني يتعرض للقصاص

اعتقال و اختفاء عدد من الأطباء البحرينين هو جزء من السياسة الإنتقامية المطبقة ضد الذين عالجوا المتظاهرين.

بقلم جو ستورك 5 أيار/مايو 2011

استدعت مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين الدكتورة نضال الخليفة طبيبة أمراض جلدية البالغة من العمر 42 عاماٌ حوالي الساعة الحادية عشر مساءاٌ في الثاني من مايو. أوصلها والدها الى وزارة الداخلية في منتصف الليل تقريباٌ.بعدها لم يسمع أي أحد خبر عنها , لا أسرتها ولا حتى أطفالها الأربعة الصغار حتى أخلي سبيلها بعد يومين. و بنفس الطريقة التي اعتقلت فيها , أعتقل زوجها الطبيب صادق عبدالله جراح أوعية دموية و يبلغ من العمر أيضا 42 عاماٌ في الـ 14 نيسان / أبريل . فمنذ إعتقاله لا يزال مكانه و وضعه الصحي مجهولين و كذلك سبب إعتقاله. فهذين الطبيبين هما إثنان من بين مئات البحرينين المعتقلين من دون توضيح رسمي منذ منتصف آذار / مارس , بما فيهم عشرات من الاطباء و الممرضين و المسعفين. و في جميع الحالات تقريباٌ السلطات لم توفر أي معلومات عن مكانهم أو حالتهم الصحية. فخلال الفترة نفسها , قتل أربعة أشخاص على الأقل في السجون بسبب سوء المعاملة و الإهمال الطبي. حيث أن السلطات قد بدأت بثها التلفزيوني " الأعترافات" و التي قد تكون أنتزعت بالقوة. أما بالنسبة للمعتقلين فقليل منهم قد تمكنوا من مقابلة محاميهم لأول مرة في المحاكمة المحكمة العسكرية الخاصة, أما الباقي فلم يتمكنوا من التواصل مع المحاميين أو أفراد العائلة.

أعتقال العديد من الأطباء هي جزء من سياسة الحكومة الإنتقامية من البحرينيين الذين أيدوا المظاهرات المطالبة بالديمقراطية و انتقد بعض الأطباء إعتداءات قوات الامن على المتظاهرين في دوار الؤلؤة في منتصف شباط / فبراير ومرة أخرى في منتصف آذار / مارس والتي أسفرت عن أكثر من اثني عشر قتيلاٌ, فضلاٌ عن عدد من أفراد الأمن و العديد من الجرحى. و في سردٍ للأحداث الجارية , فإن أكثر من مئات الالآف من البحرينين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات ديمقراطية في مظاهرات سلمية إلى حد كبير هم جزء من " محاولة قلب النظام " على حد تعبير رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. و أضاف : " لن نقول عفا الله عما سلف و يجب مسائلة جميع المتآمرين و المحرضين".

أما أفراد الطاقم الطبي فكانوا أهداف للقمع, فبعد أن هاجمت قوات الأمن الخيمة الطبية في دوار اللؤلؤة ليلة السابع عشر من شباط/فبراير قامت بالأعتداء و القبض على الأطباء. بعدها قام مسؤولي الأمن بمنع سيارات الأسعاف للوصول إلى الجرحى من المتظاهرين و إسعافهم. و في السادس عشر من آذار/مارس قامت السلطات بقمع عنيف آخر للمتظاهرين في الدوار و استولت قوات الامن المسلحة و الملثمة على المستشفى الرئيسي. فهناك و في غيرها من المراكز الطبية دلت إصابات الجرحى بأنهم كانوا متظاهرين و أنهم قد تعرضوا للضرب , و كذلك أعتقل العديد فأصبحت أجزاء من المستشفى كمراكز إحتجاز.

و قالت السلطات بأن 47 طبيباٌ و مسعف سيحالون إلى المحكمة التي على ما يبدو بأنها ستكون محكمة عسكرية خاصة, للحكم في الأفعال المزعومة و هي إدعاءات تهريب أسلحة إلى المستشفى, و سرقة دم لكي يمثلوا المتظاهرين الأصابات الخطيرة , و استخدام أدوية لمحاكاة أعراض غاز الأعصاب , و رفض علاج مصابين أو مرضى من غير الطائفة شيعية و عموما " خدمة أجندات المتظاهرين". و قالوا بأنه يتم التحقيق الآن مع 150 آخرين و قد فصلوا من وظائفهم. أضافت السلطات بأنها سوف " تكشف عن التفاصيل" في مؤتمر صحفي يوم الاحد.

وجهت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) رسالة إلى السلطات تطالب بمعلومات للتحقق من الإدعاءات الجنائية ,بعضها خطيرة و بعضها بعيدة المنال, لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. تمكن باحثينا من الوصول إلى المستشفى الرئيسي بشكل عادي و غير مقيد نسبياٌ بين الـ17 شباط/فبراير و 16 آذار/مارس. شاهدنا خيام المتظاهرين في موقف السيارات خارج جناح الطوارئ, فيها إناس يعملون بتوفير المعلومات الى الصحفيين و تعكس وجهات نظر المتظاهرين. و ما بين 10 آذار/مارس و 16 آذار/مارس خرجت مسيرات تضم كبار شخصيات المعارضة. فنحن لم نرى و لم نعلم أي شي في أي نقطة عن الأنشطة الخطيرة التي تدعيها الحكومة. و في رسالة كتبت في 26 نيسان/أبريل , بأن سبع مؤسسات بارزة وطنية ودولية للمهنيين الصحيين, بما في ذلك الجمعية الطبية الأمريكية والكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ دعوا قادة البحرين لوقف الاعتداءات على المرافق الصحية و الكادر الطبي و المرضى و الأفراج عن كل الكادر الطبي المعتقل و المختفي (و الآخرين كذلك) بسبب ممارساتهم غير العنيفة لحقوقهم الأساسية و واجباتهم الأخلاقية.

جو ستورك: نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش".

المقال الأصلي (بالانكليزية)

منظمة العفو تهيب بالبحرين إجراء محاكمة عادلة لنشطاء المعارضة

11 مايو 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على المحاكمة العسكرية يوم الخميس لمجموعة من 21 شخص من نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسط ورود تقارير متواترة عن استمرار التعذيب.

وقد وجه الاتهام إلى الناشطين الشيعة، في معظمهم، بجرائم مزعومة تتعلق بأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في البحرين، والتي بدأت في فبراير/شباط.

وتعليقاً على محاكمات البحرين العسكرية، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات البحرينية قد حرمت المدعى عليهم من حقوقهم القانونية الأساسية، وقد قال اثنان منهم، على الأقل، إنهم تعرضوا للتعذيب، مما يثير بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة أمام هذه المحكمة العسكرية".

وبين التهم الموجهة ضد المدعى عليهم تكوين "جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور"، وإهانة الجيش، والتحريض على الكراهية، ونشر معلومات كاذبة، والمشاركة في تظاهرات دون إخطار السلطات.

وتدعي السلطات البحرينية أيضاً قيام الرجال بجمع الأموال لمصلحة "منظمة إرهابية أجنبية والارتباط بها"، وهي حزب الله، حسبما زعم.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من المرجح أن يكون العديد من المدعى عليهم من سجناء الرأي المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم السياسية أمام الملأ.

وقال فيليب لوثر: "إن أولئك المحتجزين لا لشيء سوى نزولهم سلمياً إلى الشوارع والمطالبة بالتغيير السياسي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".

وقد حُرم المدعى عليهم، مثل مئات الأشخاص الآخرين المحتجزين بالعلاقة مع المظاهرات، من تلقي زيارات من أسرهم. بينما خضعت زيارات المحامين له لقيود مشددة، رغم السماح لهم بحضور جلسات الاستجواب من قبل المدعي العام العسكري، ولكن ليس أثناء الاستجوابات التي أجرتها معهم وكالة الأمن القومي عقب اعتقالهم.

وقد تعرض مالا يقل عن اثنين من المتهمين، وهما المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وهي حزب سياسي علماني، للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهما. وبحسب التقارير، أصيب عبد الهادي الخواجة بجروح بليغة في وجهة وجمجمته أدخل على أثرها مستشفى قوة دفاع البحرين لمدة ستة أيام.

ومنع المدعي العام العسكري في البحرين المحامين وأسر الناشطين من التحدث عن القضية علانية. ومن ناحية أخرى، دأبت وسائل الإعلام الحكومية على تنظيم حملة منسقة ضد الناشطين.

وأكد فيليب لوثر أن "الحكومة البحرينية قد أغلقت السبل أمام المدعي عليهم، وتبدو فرصتهم في الحصول على محاكمة عادلة في ظل الظروف الحالية ضئيلة للغاية".

واختتم بالقول: "ينبغي على السلطات ضمان إجراء تحقيق واف في مزاعم التعذيب، كما ينبغي عدم الاعتداد بأي دليل تم انتزاعه بالإكراه، وتمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم بصورة جدية".

أما نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية يوم الخميس، والبالغ عددهم 14 ناشطاً، فهم: زعيم حركة الحق (جماعة معارضة شيعية)حسن المشيمع؛ وإبراهيم شريف، وهو سني وزعيم لجمعية "وعد"؛ وعبد الوهاب حسين، زعيم جمعية "الوفاء"، وهي جماعة شيعية معارضة؛ وعبد الهادي الخواجة؛ وعبد الجليل السنكيس، العضو البارز في حركة "حق"؛ ومحمد حبيب المقداد؛ وعبد الجليل المقداد؛ وسعيد ميرزا أحمد؛ وعبد الله المحروس؛ وعبد الهادي عبد الله حسن؛ والحر يوسف الصميخ؛ وصلاح عبد الله حبيل؛ ومحمد حسن جواد؛ ومحمد علي رضا إسماعيل.

وستجري محاكمة سبعة من المتهمين غيابياً، بما في ذلك سعيد الشهابي، الذي يعيش في المنفى في لندن.

www.amnesty.org

هيومن رايتس ووتش: البحرين: علامات سوء المعاملة تظهر على الناشط عبدالهادي الخواجة

مخاوف بشأن المعاملة السيئة لـ 14 شخصاً في جلسات المحاكمة العسكرية

مايو/أيار 10, 2011

(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ناشطاً بارزاً في حقوق الإنسان والذي نشط في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البحرين قد مثل أمام محكمة عسكرية استثنائية في 8 مايو/أيار 2011، وظهرت عليه علامات واضحة على سوء المعاملة وربما التعذيب.

كان الناشط عبد الهادي الخواجة واحدا من 14 متهما الأكثر نشاطا مع الحركات السياسية المعارضة، وتم اتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم بالقوة بالتعاون مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية". تحدثت زوجته وابنته معه لفترة وجيزة عقب جلسة المحكمة، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يسمح لهما برؤيته منذ احتجازه وتعرضه للضرب المبرح يوم 9 أبريل/نيسان، ولاحظا عليه عدة إصابات في وجهه، وقال لهما إنه أصيب بأربعة كسور في الجانب الأيسر من وجهه، وأحدها كان في فكه والتي تطلبت جراحة تصحيحية استغرقت أربع ساعات.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن سجاني عبد الهادي الخواجة عذبوه خلال شهر احتجزوه فيها بمعزل عن العالم الخارجي، التعذيب أو سوء المعاملة جريمة خطيرة، ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين البحرينيين المتورطين والذين فوضوا للقيام بهذا التصرف".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت الاستخدام المتكرر للتعذيب على أيدي سلطات الأمن البحرينية خلال استجوابات مماثلة في قضايا ذات أبعاد سياسية وأمنية.

وارجأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية استئناف المحاكمة حتى يوم 12 مايو/أيار للسماح لمحاميي الدفاع بمقابلة موكليهم، وفي بعض الحالات لتوكيل محامين للدفاع عنهم. رفعت تلك القضية من قبل النائب العام العسكري، وقاض عسكري هو من يترأس الجلسات. وتعمل قوات الشرطة والجيش البحرينية وفقا للأحكام العرفية وفي ظل"حالة السلامة الوطنية" منذ 15 مارس/آذار.

ومثل أمام تلك المحكمة الخاصة 13 متهما آخرين مع الخواجة، وهم عبد الوهاب حسين، وإبراهيم شريف، وحسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، وسعيد ميرزا، وأحمد عبد الجليل المقداد، وعبد الهادي عبد الله مهدي حسن، والحر يوسف محمد، وعبد الله عيسى المحروس، وصلاح الخواجة، ومحمد حسن جواد، ومحمد علي إسماعيل.

ويحاكم سبعة آخرين غيابياً في القضية ذاتها، وهم عقيل أحمد المفوده، وعلي حسن عبد الله، وعبد الغني الخنجر، وسعيد عبد النبي شهاب، وعبد الرؤوف الشايب، وعباس العمران، وعلي حسن مشيمع، وهناك عدد منهم المفترض أنهم مختبئين في البحرين، في حين يعيش آخرون في الخارج.

أعلنت وكالة أنباء البحرين (بنا) قبل جلسة المحاكمة 8 مايو/أيار أن النائب العام العسكري البحريني العقيد يوسف راشد فليفل شكل لجنة تحقيق مؤلفة من أكثر من عدة أفراد ادعاء عسكري، الذين استجوبوا الأربعة عشرة شخصا المشتبه بهم.

واتهم الإدعاء المتهمين بمجموعة متنوعة من جرائم الأمن الوطني وفقا لمرسوم قانون العقوبات البحريني لعام 1976، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وتتضمن تلك الجرائم المزعومة "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور البلاد والحكم الملكي"، و"طلب المساعدة والتواصل مع منظمة إرهابية تعمل في الخارج لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال شائنة" بحق البحرين، والحصول على تمويل من منظمة إرهابية أجنبية، وإهانة الجيش، و"نشر أخبار كاذبة وشائعات" التي تهدد الأمن العام، والتحريض على الطائفية، وتنظيم والمشاركة في مسيرات دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وقال جو ستورك: "بعض تلك الاتهامات مثل إهانة الجيش، لا يجب أن تكون جرائم على الإطلاق، وهذا ما يبدو على الأقل في حالة عبد الهادي الخواجة الذي حاولت السلطات انتزاع اعتراف منه بدلا من البحث عن أدلة تدعم تلك التهم الموجهة له".

وفقاً لمعلومات توفرت لـ هيومن رايتس ووتش، يبدو أن المحتجزين الـ 14 ظهروا في المحكمة مرتدين أزياء سجن رمادية فضفاضة والتي غطت أذرعهم وأرجلهم، وكان معظمهم غير حليقي الذقن وفقدوا المثير من الوزن - كما في حالة إبراهيم شريف زعيم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الذي فقد 15 كيلوجراماً - وفقا لما كتبته أسرته على موقع تويتر. ووردت في وقت سابق لـ هيومن رايتس ووتش تقارير غير مؤكدة بأن السلطات أودعت شريف في المستشفى، ولديه تاريخ مع أمراض في القلب، قبل جلسة المحاكمة.

وظهر معتقلون آخرون عليهم عرج ملحوظ مثل حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحق المعارضة، وعبد الوهاب حسين العضو في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وقالت مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما طلب المتهمان الحديث حول سوء المعاملة التي تعرضا لها التي زعما أنهما تعرضا لها خلال الاحتجاز، أخرجتهما قوات الأمن قسراً من قاعة المحكمة.

ووفقاً لروايات أخرى قدمت إلى هيومن رايتس ووتش، فلم يحضر عدد من أسر المحتجزين في جلسة المحاكمة يوم 8 مايو/أيار لأن عائلاتهم لم تُخطر بموعد الجلسة. وادعى مسؤولون حكوميون بأن هناك إخطار بالمحاكمة نشر في الصحف المحلية. وعلمت هيومن رايتس ووتش من مصدر آخر أن شريف لم يكن على علم بالتهم الموجهة ضده حتى مثوله أمام المحكمة.

وقالت مريم الخواجة ابنة عبد الهادي الخواجة، لـ هيومن رايتس ووتش في 9 مايو/أيار إن أمها خديجة الموسوي وأختها زينب الخواجة التقيا بأبيها حوالي عشر دقائق بعد الجلسة الأولى. وقال الخواجة لزوجته وابنته إن هناك كسورا في وجهه. وقالت مريم الخواجة كذلك لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لاحظوا أيضاً وجود غرز جراحية فوق عينه اليسرى، وقال إنه يجد صعوبة في الأكل والابتسام بسبب إصابات وجهه الجسيمة.

وقالت إن والدها كان قد بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة، ولعدم مقابلته لمحام، وأضافت أيضاً إنه أبلغ زوجته وابنته إنه تعرض للتعذيب، ولكن لا يمكن وصف التفاصيل، ذلك لأن اللقاءات العائلية تمت في وجود حراسة من الأمن.

وتلقت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق تقاريراً موثوق فيها بأن الخواجة أودع في مستشفى قوة دفاع البحرين لمدة ستة أيام للعلاج من الإصابات التي تعرض لها في فكه وجبهته، وقال الشخص الذي ادعى أنه شاهده إنه في تلك المرحلة كان لا يمكن التعرف عليه نتيجة لآثار الضرب الواضحة عليه أثناء الاحتجاز.

وفي يوم 8 مايو/أيار رفضت السلطات ادعاءات بأن يكون أي من المعتقلين قد تعرض للتعذيب، وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مصادر حكومية تراجع تلك المعلومات الواردة من "المستشفى العسكري ومجمع السلمانية الطبي، وهو أكبر مستشفى في البلد، و[ظهر] عدم تعاملها مع أو علاجها لأي من المعتقلين". وقالت وكالة الأنباء إن "الشائعات حول دخول أيا منهم بالمستشفيات غير صحيح وملفق، وأن تلك الأخبار ذات دوافع سياسية".

وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء حالة الخواجة والآخرين الذين تعرضوا لخطر التعذيب وسوء المعاملة على ضوء الحالات الموثقة لأفراد لقوا حتفهم في مركز الاحتجاز بصورة مريبة. كان أحد الحالات الأربع التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان هو علي عيسى إبراهيم صقر، البالغ من العمر 34 عاما الذي ظهرت على جسده علامات الاعتداء البدني الشديد عندما شاهدت هيومن رايتس ووتش جثمانه.

تعد البحرين طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وحظر التعذيب هو حق مطلق غير قابل للانتقاص؛ ما يعني أن السلطات يُفترض بها ألا تلجأ للتعذيب حتى في حالة الطوارئ الوطنية. كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وفي جميع الظروف يحظر استخدام البيانات التي أدلى بها المشتبه به نتيجة للتعذيب كدليل في الاجراءات القانونية والتقاضي، ويتطلب الأمر محاكمة المسؤولين عن هذا التعذيب.

ودعت هيومن رايتس ووتش البحرين إلى وقف ملاحقة المزيد من المدنيين قضائياً في المحاكم العسكرية، وأن تسمح لهم بالحق الكامل في التواصل مع محاميهم وأسرهم والحصول على الرعاية الطبية الكاملة، وتشكيل لجنة محايدة للنظر في المزاعم الخطيرة على التعذيب، وتعارض هيومن رايتس ووتش إنشاء أو استخدام محاكم خاصة أو الاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة جرائم الأمن القومي.

كما كررت هيومن رايتس ووتش دعوتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصدي لأساليب قمع الاحتجاجات العنيفة، والاعتقالات التعسفية اللاحقة عليها، والتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز بحق المعتقلين في البحرين، عن طريق عقد جلسة "خاصة" تُعنى بالاحتجاجات المدنية في المنطقة.

وقال جو ستورك: "المحاكم العادية قادرة على نظر الجرائم الخطيرة بشكل فعال، بما في ذلك الجرائم الإرهابية، ويبدو أن البحرين ليست مهتمة بالعدالة، لكن تركز على معاقبة المتورطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة".

hrw.org

مراسلون بلا حدود: التشدد مستمر حيال وسائل الإعلام الساعية إلى تغطية الاحتجاجات

10 مايو 2011

لا يزال وضع حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الصحافة في البحرين مقلقاً. فقد تم استدعاء عدد من الصحافيين للتحقيق معهم، من بينهم مصور الوسط اليومية إبراهيم عيسى الذي مثل في 5 أيار/مايو وأفرج عنه بعد عدة ساعات.

ما زال قيد الاحتجاز كل من: - جاسم الصباغ، المحرر في صحيفة البلاد، المعتقل منذ 26 نيسان/أبريل، - عبدالله عاشور، الصحافي الرياضي في الوطن، المعتقل منذ 13 نيسان/أبريل، - عبدالله علوي، الصحافي الرياضي في البلاد، المعتقل منذ نيسان/أبريل. وعلاوة على ذلك، أعلنت وكالة أنباء مملكة البحرين عن انعقاد محاكمة 21 مشتبهاً بهم ملاحقين بتهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكم في 8 أيار/مايو أمام محكمة عسكرية. ومن بين المتهمين عدد من الناشطين الحقوقيين والمدوّنين عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام (المحاكم غيابياً). وبعد إرجاء المحاكمة، تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 أيار/مايو.

ألقي القبض على المتحدث الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة الحق للحريات المدنية والديمقراطية عبد الجليل السنكيس في 16 آذار/مارس الماضي. وقد اعتقل سابقاً في العام 2009 على خلفية اتهامه بإطلاق حملة لزعزعة استقرار الحكومة. وكان يندد على مدوّنته (http://alsingace.katib.org) بالتمييز الممارس ضد الشيعة وحالة الحريات العامة التي يرثى لها في بلده. أما علي عبد الإمام الذي يعتبره المواطنون الإلكترونيون من روّاد الإنترنت في المملكة فهو عضو ناشط على منتدى BahrainOnline.org المؤيد للديمقراطية والمحجوب في البحرين على رغم تسجيله 100000 زائر يومياً. وباعتباره مساهماً في شبكة المدوّنين العالمية غلوبال فويسز، فقد شارك في عدة مؤتمرات دولية لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وتجري حالياً محاكمته غيابياً.

وضع الناشط الحقوقي عباس العمران الذي حصل على اللجوء في المملكة المتحدة قبل بضع سنوات على قائمة المطلوبين أيضاً مع الإشارة إلى أن هذا الناشط في مركز البحرين لحقوق الإنسان يقدّم تقارير في وسائل الإعلام الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

في 27 نيسان/أبريل الماضي، أفرج عن المدوّن والمصور مجتبى سلمت الذي ألقي القبض عليه في 17 آذار/مارس 2011 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32008) لتغطيته تظاهرات ساحة اللؤلؤة ونشره الصور على فايسبوك.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت جريدة المعارضة الوسط في عددها الصادر في 8 أيار/مايو ومع أنها أعلنت سابقاً أنه سيكون العدد الأخير، عن نيتها مواصلة النشر إثر عودة مجلس الإدارة عن قراره إغلاق الصحيفة. فبعد اتهامها بارتكاب "انتهاكات خطيرة" عبر نشر معلومات كاذبة ومضللة من شأنها أن تشوّه صورة البلاد وسمعتها، قرر وزير الإعلام إغلاقها في 3 نيسان/أبريل 2011 ومن ثم سمح لها بالصدور مجدداً في اليوم التالي. إلا أن ثلاثة من الصحافيين العاملين فيها أجبروا على الاستقالة: رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا. ومنذ ذلك الحين، تعرّض عدة عاملين في الجريدة للتوقيف. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996)

arabia.reporters-sans-frontieres.org