facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

مرصد المدافعين: مضايقات قضائية تمارس ضد 47 شخصا ينتمون إلى الطاقم الطبي

16 مايو 2011

تلقى المرصد معلومات من مصادر موثوقة عن المضايقات القضائية التي تمارس ضد 47 شخصا ينتمون إلى الطاقم الطبي والحبس الانفرادي للدكتور أحمد جمال والدكتورة رجاء كاظم والدكتورة نضال خليفة لقيامهم بعلاج المحتجين سلميا أثناء قمع السلطات للمظاهرات في البحرين. إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين. وصف موجز للحالة:

حسب المعلومات التي وردتنا، وجهت النيابة العامة العسكرية في 3 مايو 2011 تهما إلى 24 طبيبا و23 ممرضة تتمثل في “عدم إسعاف شخص في حالة خطر” و“اختلاس المال العام” و“الاعتداء المفضي إلى وفاة” و“حيازة السلاح والذخير بدون رخصة” و“رفض القيام بالواجب والمخاطرة بحياة وصحة الغير” و“الاحتجاز غير الشرعي” و“إساءة استعمال السلطة لغرض تعطيل القوانين والأنظمة” و“محاولة احتلال مباني بالقوة” و“التحريض على الإطاحة بالنظام السياسي بالقوة” و“التحريض على كراهية النظام” و“التحريض على كراهية فئة من المجتمع” و“نشر أنباء كاذبة وإشاعات خبيثة قد تضر بالصالح العام” و“المشاركة في تجمعات ولقاءات غير مرخصة”. سوف تتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لكن إلى غاية كتابة هذا النداء لم يحدد تاريخ للمحاكمة. لم نتمكن من الحصول على معلومات أخرى عن هؤلاء الأطباء والممرضات لمعرفة ما إذا كانوا حاليا في الحبس الانفرادي أو في الخفاء.

إضافة إلى ذلك، وحسب المعلومات التي وردتنا، قامت قوات الأمن بين 2 و 4 مايو بإلقاء القبض على كل من الدكتور أحمد جمال، الرئيس السابق لجمعية الأطباء البحرينية، والدكتورة رجاء كاظم، رئيسة جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، والدكتورة نضال خليفة، رئيسة الجمعية العربية لأمراض الجلد والرئيسة السابقة لقسم الأمراض الجلدية بمستشفى السلمانية، وقد تم وضعهم في الحبس الانفرادي منذ ذلك التاريخ.

وعلاوة على ذلك، يذكر المرصد أن السيدة رولا الصفار، رئيسة جمعية التمريض البحرينية، قد تم استدعاؤها عبر مكالمة هاتفية إلى مبنى التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية ثم نقلتها قوات الأمن إلى مكان مجهول. ومنذ ذلك اليوم ما زالت في الحبس الانفرادي ومن المحتمل أن تكون واحدة من الأطباء والممرضات السبعة والأربعين المتهمي. في 11 أبريل 2011 ، تم كذلك إيقاف الدكتور نبيل تمام، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وعضو في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الطبي، ونقلته قوات الأمن إلى مكان مجهول قبل أن يفرج عنه في 13 أبريل بدون توجيه تهم إليه. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير التنمية الاجتماعية، في 6 أبريل 2011، مرسوما بموجبه يحل مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، كما أوقفت وزارة الصحة 30 طبيبا وممرضة عن العمل وأحيلت قضاياهم إلى “لجنة تحقيق” أنشأتها الوزارة وكلّفتها بالتحقيق العاملين في قطاع الصحة الذين عالجوا جرحى المظاهرات1.

يعرب المرصد عن إدانته للمضايقات القضائية التي يتعرض لها الطاقم الطبي الذي قد المساعدة الطبية للمصابين من المتظاهرين والتي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهم على ممارستهم المشروعة لمهنتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعرب المرصد عن قلقه العميق بشأن الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وأعمال التخويف التي يتعرض لها كل الأشخاص الذين قدموا المساعدة لضحايا قمع الحركة الاحتجاجية السلمية في البحرين.

الإجراءات المطلوب اتخاذها:

يحث المرصد سلطات البحرين على:

1.ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

2.الكشف فورا عن مكان وجود السيدة رولا الصفار والدكتور أحمد جمال والدكتورة رجاء كاظم والدكتورة نضال خليفة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وضان تمكنهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم والإفراج عنهم فورا وبدون شروط لأن احتجازهم يهدف على ما يبدو إلى معاقبتهم على نشاطاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان،

3.وضع حد لكل أشكال المضايقات، بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،

4.احترام، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة:

المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي: “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“، المادة“١٠” منه والتي تنص على ما يلي: “ليس لأحد أن يشارك، بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازماً، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك”، المادة“٢.١٢” منه والتي تنص على ما يلي: “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.

5.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و والإتفاقات الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.

العناوين:

جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: +973 176 64 587 معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: +973 172 12 6032 معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: +973 175 31 284 البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،1chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP39, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس: + 41 22 758 96 50. بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch

يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.

باريس ـ جنيف، 5 مايو، 2011.

يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين رمز هذا النداء في جوابكم.

إن المرصد، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يهدف إلى توفير حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم دعم ملموس إليهم عند الحاجة.

fidh.org

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011: حالة حقوق الإنسان في العالم - تقرير البحرين

رئيس الدولة: الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحكومة: الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عقوبة الإعدام: مطبَّقة تعداد السكان: 800 ألف نسمة متوسط العمر المتوقع: 76 سنة معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 13 (ذكور)/ 13 (إناث) لكل ألف معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 90.8 بالمئة

قُبض على عشرات من النشطاء المناهضين للحكومة. وبدأت محاكمة 25 من النشطاء القياديين في المعارضة، وبينهم اثنان يُحاكمان غيابياً، لاتهامهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقد حُرم المتهمون الثلاثة والعشرون أول الأمر من الاتصال بالمحامين بعد القبض عليهم، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب. كما أُجريت محاكمات أخرى جائرة. وفرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، بما في ذلك إغلاق عدد من مواقع الإنترنت والنشرات السياسية. وجمدت الحكومة هيئة إحدى المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. وأُعدم شخص واحد.

خلفية

عيَّن الملك، في إبريل/نيسان، الأعضاء الثلاثة والعشرين في هيئة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. إلا إن رئيس الهيئة قد استقال، في سبتمبر/أيلول، بسبب الخلافات بين أعضائها بشأن كيفية التصدي للاعتقالات السياسية. وخلال عام 2010، شهدت القرى التي تسكنها أغلبية من الشيعة لاحتجاجات على فترات متفرقة احتجاجاً على ما زُعم أنه تمييز من جانب الحكومة فيما يتعلق بفرص السكن والتوظيف. وفي بعض الحالات، سد المتظاهرون الطرق السريعة بإطارات السيارات المحترقة وألقوا قنابل من النفط مصنوعة في المنازل على قوات الشرطة والأمن. وقُبض على مئات الأشخاص، وخاصةً خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، فيما يتصل بالمظاهرات وأعمال الشغب، ومن بينهم كثيرون من قيادات المعارضة، ومعظمهم من الأغلبية الشيعية. وادعى كثير ممن قُبض عليهم أنهم اعتُقلوا بدون إذن رسمي واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي قرابة أسبوعين بعد القبض عليهم. وفاز الإسلاميون المستقلون والشيعة بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول.

المحاكمات الجائرة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

بدأت محاكمة عدد من الأشخاص الذين قُبض عليهم فيما يتصل بالاحتجاجات. وشابت بعض المحاكمات ادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب وبحرمانهم من الاتصال بالمحامين، فضلاً عن انتهاكات أخرى.

ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت أمام المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة محاكمة 25 من النشطاء البارزين، ومعظمهم لهم صلات مع «حركة حق»، وهي جماعة معارضة غير مرخص بها. وقد وُجهت إلى هؤلاء الأشخاص، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2006، تهمة «إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بهدف تعطيل الدستور والقوانين»، بالإضافة إلى تهم أخرى. وقد حُوكم غيابياً اثنان من هذه المجموعة يعيشان في الخارج. ووُجهت إلى جميع هؤلاء الأشخاص تهم تتعلق بالتشجيع على التظاهر والتحريض على الاضطرابات العامة. وقد احتُجز المقبوض عليهم، وعددهم 23، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين ثم وُجهت إليهم الاتهامات. وأبلغ بعض المتهمين النيابة العامة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي مسؤولي جهاز الأمن الوطني وأنهم وقعوا على «اعترافات» بالإكراه، وأُحيل عدد منهم إلى الفحص الطبي، إلا إن الطبيب الحكومي المختص بالطب الشرعي لم يجد أية أدلة مادية على التعذيب، حسبما ورد. وخلال المراحل الأولى للمحاكمة، اشتكى محامو الدفاع من استمرار القيود على اتصالهم بموكليهم، كما تراجع معظم المتهمين عن «اعترافاتهم» وكرروا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب، ولم يُعرض سوى اثنين من المتهمين على أطباء مستقلين للفحص. وفي ديسمبر/كانون الأول، انسحب محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة والعشرين بسبب تجاهل المحكمة لطلباتهم، ورفض المتهمون الإقرار بالمحامين الذين عُينوا لاحقاً أو التعاون معهم. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.

وأُجريت محاكمات أخرى لأشخاص اتُهموا بارتكاب أعمال قتل أثناء المشاركة في أعمال شغب ومظاهرات مناهضة للحكومة خلال السنوات السابقة. وفي بعض المحاكمات، ادعى المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارهم على «الاعتراف».

ففي مارس/آذار، قضت محكمة الاستئناف العليا بإدانة 19 شخصاً اتُهموا بقتل ضابط شرطة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في بلدة كرزكان في عام 2008، وُحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وكانت محكمة دنيا قد قضت، في أكتوبر/تشرين الأول 2009، ببراءة هؤلاء المتهمين، حيث خلصت إلى توافر أدلة كثيرة على أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لإجبارهم على»الاعتراف»، إلا إن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت هذه النتيجة. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تُتخذ أية خطوات للتحقيق فيما ادعاه هؤلاء الأشخاص عن تعرضهم للتعذيب.

كما وردت أنباء عن حالات تعذيب أخرى

فقد ذكر شخصان، اعتُقلا لما زُعم عن شروعهما في قتل رئيس تحرير إحدى الصحف في أغسطس/آب، أنهما تعرضا للتعذيب للحصول على اعترافات مفصلة استُخدمت في المحكمة. وقد أُفرج عن الشخصين، في ديسمبر/كانون الأول، بعدما أبلغ الضحية هيئة المحكمة أنهما ليسا الشخصين اللذين اعتديا عليه.

استخدام القوة المفرطة

وردت أنباء تفيد بان قوات الأمن لجأت عدة مرات خلال العام إلى إطلاق عيارات نارية على متظاهرين وغيرهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ وزير الداخلية منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن حاولت احتواء المظاهرات وأعمال العنف دون اللجوء إلى القوة المفرطة، وأنه لم يحدث أن أُصيب أي شخص على أيدي قوات الأمن.

وفي مارس/آذار، قُبض على اثنين من الممرضين، وهما إبراهيم الدمستاني وعبد العزيز نشيب واتُهما بمساعدة حسين علي حسن السهلاوي، الذي كان قد أُصيب بعيار ناري، على أيدي الشرطة فيما يبدو، بينما كانت تحاول تفريق مظاهرة في كرزكان قام خلالها متظاهرون بحرق إطارات السيارات. وقال الشخص المصاب إنه لم يكن يشارك في المظاهرة، وإن الشرطة أطلقت عليه النار خارج منزله. ووُجهت إلى الممرضين تهمة «التستر» على هارب من العدالة و«استغلال وظيفتهما» الطبية، ولكن سرعان ما أُفرج عنهما بكفالة.

حرية التعبير

وُجهت تحذيرات إلى منتقدي العائلة المالكة والحكومة بأنهم قد يُحاكمون بموجب «قانون الصحافة والمطبوعات» الصادر عام 2002، والذي يفرض عقوبة السجن على من يُدانون بتهمة انتقاد الملك أو «التحريض على كراهية وازدراء النظام»، ولكن لم ترد أنباء عن إجراء مثل هذه المحاكمات.

وفي أعقاب القبض على نشطاء المعارضة الثلاثة والعشرين، زادت الحكومة من حملتها على المعارضة. وفي 28 أغسطس/آب، استندت النيابة العامة إلى المادة 246 من قانون العقوبات، التي تحظر على وسائل الإعلام وغيرها نشر أو إذاعة أية معلومات عن عمليات الاعتقال، وتنص على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن لمدة عام. وبالرغم من عدم ورود أنباء عن إجراء محاكمات، فقد حظرت الحكومة وأغلقت عدة مطبوعات ومدونات، ومن بينها «منتدى البحرين أونلاين»، حيث قال مدير هيئة شؤون الإعلام البحرينية، في أكتوبر/تشرين الأول، إن المنتدى قد أُغلق لأنه كان يحرض على الكراهية والعنف. كما قال إن هناك مواقع أخرى على شبكة الإنترنت قد حُجبت لأنها نشرت مواد تخالف القانون البحريني، وإن النشرات الإخبارية لبعض الجمعيات السياسية قد حُظرت لأن القانون لا يجيز توزيعها إلا على الأعضاء بينما تم توزيعها على الجمهور.

حرية تكوين الجمعيات

في سبتمبر/أيلول، قررت الحكومة تجميد مجلس إدارة «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، حيث اتهمتها بارتكاب «مخالفات قانونية وإدارية» فضلاً عن «التنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية». وكانت الجمعية، قبل هذا القرار بوقت قصير، قد نشرت على موقعها الإلكتروني ادعاءات عن تعذيب النشطاء الشيعة المعتقلين البالغ عددهم 23 شخصاً. وعيَّنت الحكومة مديراً مؤقتاً للجمعية، وهو الأمر الذي يهدر بشدة استقلال الجمعية.

ومُنع بعض نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، وإن كانت الحكومة قد نفت إصدار قرارات ضدهم بحظر السفر.

ففي 27 سبتمبر/أيلول، مُنع نبيل رجب، مدير «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي حُظر عام 2004، من السفر إلى السعودية وذلك على الحدود بين البلدين، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات دولية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سُمح له بالسفر.

حقوق المهاجرين

ما برح العمال الأجانب المهاجرون، وخاصةً من يعملون في مجال العمالة المنزلية، عرضةً للاستغلال والإيذاء، بالرغم من التعديلات التي أُدخلت في عام 2009 على نظام الكفالة لتمكين العمال الأجانب من تغيير وظائفهم بدون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي. وفي عدد من الحالات التي وردت أنباء بشأنها، صادر بعض أرباب العمل جوازات السفر الخاصة بعمال المنازل الأجانب، وذلك لمنعهم من البحث عن وظائف بديلة. وذكرت الأنباء أن عدداً من العمال الأجانب المهاجرين قد انتحروا بسبب ظروف معيشتهم وعملهم السيئة. ولا يوفر القانون البحريني حماية تُذكر لعمال المنازل الأجانب، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن القانون أية بنود بخصوص الحد الأدنى للأجور أو فترات الراحة.

عقوبة الإعدام

صدر حكم بالإعدام ضد شخص واحد على الأقل، وأُعدم شخص واحد. وكما كان الحال في السنوات العشر الماضية، فقد اقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنين أجانب.

ففي مارس/آذار، صدر حكم بالإعدام على رسل ميزان، وهو من بنغلاديش، لإدانته بقتل مواطن كويتي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تأيد حكم الإعدام لدى نظر الاستئناف، ولكن بحلول نهاية العام كانت محكمة التمييز لا تزال تنظر فيما إذا كانت هناك أية مخالفات إجرائية في المحاكمة. وفي يوليو/تموز، أُعدم جاسم عبد المنان، وهو من بنغلاديش، وكان قد أُدين في عام 2007 بقتل مواطن بنغلاديشي آخر في عام 2005.

وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنعت البحرين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

تقارير البلد

البحرين: المعتقلون الشيعة في خطر البحرين: ينبغي ضمان عدالة المحاكمات وحرية التعبير

زيارات إلى البلد

زار وفد من منظمة العفو الدولية البحرين في أكتوبر/تشرين الأول لإجراء بحوث وعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة. وحضر الوفد أولى جلسات المحاكمة التي مثل فيها 23 من النشطاء الشيعة الذين قُبض عليهم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

الأرشيف البحرين التقاريرالسنوية لمنظمة العفو الدولية

2010 2009 2008 2007

amnesty.org

أطباء بلا حدود: من المستشفى إلى السجن

بقلم كريستوفر ستوكس (مدير عام منظمة أطباء بلا حدود )

12 مايو 2011

في مملكة البحرين، أصبحت الإصابة على يد قوات الأمن سبباً وجيهاً للاعتقال، فيما أصبح تقديم خدمات الرعاية الصحية دافعاً لتلقي حكماً بالسجن. فخلال الاضطرابات المدنية الحالية، استخدمت الدولة مراراً المرافق الصحية البحرينية كأداة للمساعدة في حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين، وذلك بدعم من مجلس التعاون الخليجي. ولا يمكننا سوى أن نفسر الصمت المطبق لأهم الحلفاء خارج المنطقة، مثل الولايات المتحدة -- التي تربطها علاقات هامة مع البحرين، تشمل قاعدة بحرية كبيرة على أرضها، على أنه قبول تام بالحملة العسكرية المتواصلة التي تستهدف القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية والإستفادة منها بطريقة غير متحيزة.

واصل قراءة التقرير على الرابط التالي (ملف بي دي اف)

www.msf-me.org

منظمات حقوقية دولية تدعو وزيرة الخارجية الأمريكية إلى عقد جلسة إستثنائية تناقش انتهاكات حقوق الأنسان في البحرين

13 أيار/مايو 2011

واشنطن – أرسل ممثلون لجماعات حقوق الإنسان رسالة اليوم إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تدعو فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الجهود المبذولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة إستثنائية عن البحرين لإدانة انتهاكات حقوق الأنسان على يد القوات الحكومية. حيث وقع الرسالة كل من : أونغ دين (الحملة الاميركية من اجل بورما), و دوخي فاسيهيان (مشروع ائتلاف الديمقراطية), و جيري فاولر (مؤسسة المجتمع المفتوح), و هانز هوجريفي (أطباء حقوق الإنسان) , و دون كراوس (مؤسسة مواطنون من أجل حلول عالمية), ت. كومار (منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة)، و توم مالينوسكي (منظمة مراقبة حقوق الإنسان- هيومن رايتس ووتش-), و ثيودر بيكون (مؤسسة بروكينغز) , و تاد ستاهنكي (حقوق الإنسان أولاً).

و في الـ 29 من أبريل عقدت جلسة إستثنائية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , و التي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراٌ مهماٌ في قيادة المجلس لإقرار إجراء تحقيق في الوحشية التي استخدمت ضد المعارضين في سوريا. و يدعو التحالف الولايات المتحدة الى أظهار القيادة نفسها عندما يتعلق الامر بحالة حقوق الإنسان المفجعة في البحرين.

فحكومة البحرين تتبع سياسة العقاب ضد آلاف البحرينين لمجرد انهم يدعون الى وضع حد للتمييز و حكومة أكثر تمثيلاٌ للشعب. و قد حوكم 21 من المتظاهرين بالأمس في محكمة تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. و علاوة على ذلك فقد تم منع مراقبو حقوق الأنسان من دخول قاعة المحكمة و حرمان المدعى عليهم الحصول على محام. و أفاد براين دولي من منظمة حقوق الأنسان اولاٌ من مبنى المحكمة في المنامة بأن الجو العام المحيط بالمحكمة كان عسكري بشكل كبير, يخالطه الجنود المسلحين مرتدين أقنعة سوداء. و قالت بنت أحد المتهمين بأن اباها , عبد الهادي الخواجة , قد تعرض للضرب الوحشي حتى انه اضطر الى إجراء عملية جراحية له في المستشفى العسكري و بعدها تعرض للمزيد من الضرب.

انشئت المحكمة العسكرية الخاصة من بعد ما أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام العرفية في البحرين في الـ28 من نيسان/ أبريل, حكم فيها بالإعدام على أربعة مدنيين حتى الآن, و ثلاثة بالسجن المؤبد .وأعتقل أكثر من 600 ناشط من زعماء المعارضة و النشطاء السياسيين, و الأطباء و الصحفيين و المدونين أعتقالاٌ تعسفياٌ. و قتل مالا يقل عن أربعة من المعتقلين في السجون بسبب إفتراض التعذيب أو الإهمال الطبي. كما أن هذه المحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. و جاء في الرسالة إن القيادة الامريكية برهنت "انها ضرورية من أجل إقرار التحركات الأخيرة لمجلس لحقوق الأنسان في حالة سوريا و ليبيا و إيران", و أن مشاركتها قد عززت المجلس. فالولايات المتحدة لها كل المصلحة في المواصلة على نفس المنهاج و يجب عليها ان تقيم جلسة إستثنائية عن البحرين, عن طريق لجنة حقوق الإنسان و غيرها من الأليات لتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان و مساءلة مرتكبي هذه الإنتهاكات الخطيرة.

نسخة من رسالة المنظمات (باللغة الانكليزية)

www.humanrightsfirst.org

النرويج تعرب عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين

5 مايو 2011

قال وزير الخارجية النرويجي جوناس غار ستور : يساورني قلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الانسان في البحرين.

و عبر وزير الخارجية عن قلقها بشكل خاص إزاء حقيقة حكم على اربعة متظاهرين بالاعدام لتورطهم المزعوم في قتل اثنين من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات في البلاد مارس. وقال "حقيقة أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة في محكمة عسكرية يبعث على القلق. الاتهامات ضد المحتجين الأربعة خطيرة، ولهذا السبب من المهم أن تجرى المحاكمات في المحاكم المدنية، وفقا للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين نفسها.

وقال ستور أن النرويج تعارض استخدام عقوبة الإعدام بشكل عام، وأود أن نشجع السلطات البحرينية أن توقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وزير الخارجية عبر أيضا بقلق بالغ إزاء حقيقة انه تم القبض على العاملين في الرعاية الصحية في البحرين، ويرى أنه من غير المقبول أن تهدد السلطات البحرينية في الأسابيع الأخيرة بحظر أحزاب المعارضة في البلاد.

ويرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الصراع السياسي في البحرين. ومن الأهمية بمكان أن يبدأ الحوار الوطني بين العائلة المالكة والمحتجين على الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن. وقال ستور يجب على السلطات البحرينيةاحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

النص الأصلي: regjeringen.no

الحكومة البريطانية تشعر بالقلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

13 مايو 2011 تشعر الحكومة البريطانية بالقلق لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اعتقالات ناشطي سياسيين وأطباء وممرضين، وتهيب بالحكومة البحرينية التحقيق بانتهاكات قوات الأمن.

تعليقا على الوضع في البحرين، قال ناطق باسم وزارة الخارجية:

"مازالت لدى الحكومة البريطانية قلق كبير لسماع أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين السياسيين وعدد كبير من الأطباء والممرضين. من الضروري أن يتمكن الطاقم الطبي من معالجة المرضى دون تدخل سياسي. كما يجب أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين عنهم وأن يحاكموا أمام محاكم مستقلة ومحايدة.

"إننا نستمر بمناشدة الحكومة البحرينية بالإيفاء بكافة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وصيانة الحريات السياسية، والمساواة في توفير العدالة للجميع وسيادة القانون. ويجب أن تتوفر لكافة المعتقلين الآن كل الإجراءات وفق الأصول القانونية المتبعة. كما يتعين على الحكومة البحرينية اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لإجراء التحقيقات التي التزمت بإجرائها بالانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن البحرينية.

"إن إعلان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن حالة الأمن الوطني في البحرين سوف ترفع في الأول من يونيو يعتبر خطوة مشجعة تجاه تحقيق الاستقرار على الأجل الطويل. ونحن نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عملية دعما لهذا التحرك. كما نرحب بإعلان الحكومة البحرينية مؤخرا بالتعجيل في التحقيق بحالات الوفاة بين المعتقلين وضمان المساءلة عن أي إساءات."

www.fco.gov.uk

57 منظمة حقوقية تناشد حكومات العالم العمل على وقف الاعتقال و التعذيب والتهديد للصحفيين و نشطاء حرية التعبير في البحرين

بيان جماعي موقع من 42 من المنظمات أعضاء آيفكس و 15 منظمة شريكة

9 مايو 2011 (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – بيان جماعي موقع من 42 من المنظمات أعضاء آيفكس و 15 منظمة شريكة لمناشدة حكومات العالم العمل على وقف الاعتقال و التعذيب والتهديد للصحفيين و نشطاء حرية التعبير في البحرين

الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض 1600 شارع بنسلفانيا NW واشنطن، العاصمة 20500

وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى

البارونة كاثرين أشتون الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن نائب رئيس المفوضية الاتحاد الأوروبي لجنة البرلمان الأوروبي

جابرييل البرتيني (الشؤون الخارجية)، هايدي هاوتالا (حقوق الإنسان) وانجليكا نيبلر (العلاقات مع شبه الجزيرة العربية) ايرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو 7، ميدان فونتنوى 75352 باريس 07SP فرنسا

بيان مشترك إلى المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حرية التعبير

نحن ، الموقعون أدناه من منظمات حرية التعبير، وأعضاء وشركاء في الشبكة الدولية لتبادل حرية التعبير (آيفكس)، نطلب انتباهكم العاجل لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حرية التعبير التي تجري يوميا في البحرين . وفي الوقت الذي نرحب فيه بالإدانة الأخيرة لأحكام الإعدام التي صدرت ضد أربعة معتقلين في ظل محاكمات غير عادلة ، نود أن نسلط الضوء على وفاة اثنين من الصحفيين أثناء احتجازهما ، فضلا عن استمرار الاعتقال والتعذيب والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون ونشطاء حرية التعبير. لقد وثقت منظمات حقوق حالات المئات من المعتقلين ، بينهم عدد من الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان. وفر كثيرون آخرون البلاد ، تم ترحيلهم أو اختبئوا لحماية أنفسهم.

بعد يومين من القبض على كريم فخراوى ، أحد المؤسسين لصحيفة الوسط ، وصاحب مكتبة أعلن عن وفاته في ظروف غامضة في 12 أبريل ، وفقا للجنة لحماية الصحفيين . أما زكريا العشيري ، ناشط الإنترنت و مؤسس ومدير منتدى الدير، فقد توفي أيضا في 9 أبريل في ظروف غامضة أثناء وجوده في السجن.

واتهمت السلطات البحرينية أيضا منصور الجمري ، رئيس تحرير جريدة الوسط ، واثنين من المحررين “بنشر أخبار ملفقة و اختلاق القصص… التي قد تضر بالسلامة العامة والمصالح الوطنية” ، وفقا لمنظمة هيومان رايتس واتش. وأوقفت سلطات البحرين صدور جريدة الوسط في 2 أبريل 2011 وسمحت لها باستئناف النشر في 4 أبريل ، و ذلك بعد أن استقال الجمري و مدير التحرير ومحرر الأخبار المحلية. كذلك تم اعتقال الصحفيين فيصل خياط و حيدر محمد و على جواد و عدد من المدونين و الصحفيين الإلكترونيين.

وقد تم فصل العديد من الصحفيين الآخرين ، وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . و تم ترحيل الصحفيين الأجانب ، ويتم تقييد الصحفيين الدوليين في تحركاتهم. واعتقل لفترة وجيزة فريق أخبار سي إن إن ، وتم تهديده في أبريل 2011 من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة بينما كان فى زيارة لبيت نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفق تقرير منظمة اندكس. وقد تعرض عشرات الصحفيين لتسريح ، والاعتقال والتهديدات بسبب عملهم ، ويقول المركز. و تقول الشبكة أن ثلاثين صحفيا يعملون فى صحف “الوطن” ، “الأيام” و “البلاد” تم فصلهم ، كما سجل مركز البحرين و جماعات حقوقية أخرى العديد من حالات الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع.

بعد أسابيع قليلة قصيرة من الحرية في فبراير و مارس من هذا العام ، حيث تم إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح للمتظاهرين بالتجمع بحرية ، قامت السلطات البحرينية بحملة على جميع المعارضين بطريقة وحشية وعدوانية ، بمساعدة جنود من المملكة العربية السعودية.

دخل نبيل رجب التاريخ كأول شخص يحاكم في العالم العربي لاستخدامه برنامج تويتر ، وفقا للشبكة العربية. واتهم نبيل رجب بإثارة مستخدمي تويتر بنشر صور مفبركة لعلي عيسى صقر ،الذي لقى حتفه على أيدي قوات الأمن في أحد السجون البحرينية، و قد ظهرت على جثمانه آثار التعذيب. وفي 10 أبريل ، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا اتهمت رجب بنشر صور ملفقة صقر ، وأعلن أنه سيتم محاكمته عسكرياً

. وهناك مخاوف جدية على حريته وسلامته وخصوصا أن اكتشف انه ممنوع ه من مغادرة البلاد يوم 5 مايو 2011. في 9 أبريل ، تعرض الناشط عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين ، للضرب حتى فقد الوعي عندما داهم خمسة عشر ملثما منزل ابنته التي قالت إنها تعرضت للضرب أيضا. وقد سحلت قوات الأمن البحرينية الخواجة خارج منزله و هو حافي القدمين جريح ينزف مع اثنين من أزواج بناته و جميعهم مصيرهم غير معلوم. . يوم 3 مايو ، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوق بها تفيد بأن الخواجة قد تعرض للضرب المبرح أثناء احتجازه إلي درجة استحالة التعرف عليه. كذلك يظل المدون والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس رهن الاعتقال بعد أن سحل بوحشية بعيدا عن منزله في مارس ، وذلك وفقا للجنة كتاب فى السجون بجمعية الكتاب الدولية PEN . وكان السنكيس واحدا من السجناء السياسيين المفرج عنهم في في فبراير 2011. نحن نشعر بالانزعاج إزاء صمت الحكومات في جميع أنحاء العالم في مواجهة الانتهاكات المستمرة، ذلك الصمت غير المبرر و غير المفهوم في مقابل الإدانة الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، في مواجهة المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. لقد تظاهر المواطنون في البحرين سلميا داعين إلى الإصلاح الديمقراطي ، وتم القبض على المتظاهرين لأنهم عبروا عن رأيهم المعارض، وشملت حملة الاعتقالات جميع المهن من الصحفيين الرياضيين إلي أساتذة الجامعات و كذلك تم القبض على من ساعد المتظاهرين، بمن فيهم المحامون والأطباء.

إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو السلطات البحرينية إلى : – التحقيق في وقائع وفاة الصحفيين كريم فخراوى و زكريا ألعشيري اللذين توفيا في ظروف غامضة أثناء الاعتقال. – الإفراج الفوري غير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والمدون والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس ، وكذلك عن جميع المعتقلين بسبب التظاهر السلمي. – إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية ضد منصور الجمري الأحمد ، رئيس تحرير “الوسط“. – رفع حظر السفر ضد نبيل رجب فورا – السماح للصحفيين، المحليين و الدوليين، بممارسة عملهم بحرية . – وقف جميع الإجراءات التي تستهدف وسائل الإعلام، فضلا عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، و الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك كل المواثيق الدولية والإقليمية التي صدقت عليها البحرين.

المنظمات الموقعة : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech Andean Foundation for Media Observation & Study - عضو مؤقت معهد الأرشيف العربي ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Association of Caribbean Media Workers مركز البحرين لحقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Canadian Journalists for Free Expression Center for Media Freedom and Responsibility Center for Media Studies & Peace Building Centre for Independent Journalism Comité por la Libre Expresión لجنة حماية الصحفيين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان Freedom House Greek Helsinki Monitor Human Rights Network for Journalists - عضو مؤقت Independent Journalism Center Index on Censorship Initiative for Freedom of Expression Institute for the Studies on Free Flow of Information Institute of Mass Information Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela - عضو مؤقت مؤسسة مهارات Media, Entertainment and Arts Alliance Media Foundation for West Africa Media Institute Media Rights Agenda National Press Association - عضو مؤقت National Union of Somali Journalists Norwegian PEN المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع Pacific Islands News Association Pakistan Press Foundation المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى) Public Association "Journalists" Southeast Asian Press Alliance South East European Network for the Professionalization of the Media World Association of Newspapers and News Publishers World Press Freedom Committee Writers in Prison Committee, PEN International

المنظمات الشريكة :

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – اليمن الخط الأمامي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا “الراصد“ جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان - مصر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المدرسة الديمقراطية في اليمن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مركز الأرض لحقوق الإنسان - مصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

ifex.org

مسؤولو الأمم المتحدة يحذرون من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء الشرق الأوسط

13 مايو 2011

أعرب مسؤولو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان عن عميق قلقهم إزاء الوضع في سوريا والبحرين واليمن، حيث ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان مع استجابة الحكومات للاحتجاجات المطالبة بمزيد من الديمقراطية والإصلاح بالقمع والقتل.

و قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن المفوضية ما زالت تتلقى تقارير تثير القلق من البحرين، مع اعتقال مئات الأشخاص بمن فيهم الأطباء والناشطون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وقال "لدينا تقارير تفيد بوقوع تعذيب وحتى الآن لقي أربعة معتقلين حتفهم في الاعتقال".

وأضاف "نحن نجدد دعوتنا لإجراء تحقيقات فورية ومحايدة وشفافة في هذه المزاعم، نحن قلقون للغاية من حجم الاعتقال التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام بالسجن والإعدام والتي قلنا إنها غير قانونية".

وأشار المتحدث إلى أن وسائل الإعلام أفادت بتسيير تظاهرات في البحرين اليوم، ودعا السلطات إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.

www.un.org

الكادر الطبي البحريني يتعرض للقصاص

اعتقال و اختفاء عدد من الأطباء البحرينين هو جزء من السياسة الإنتقامية المطبقة ضد الذين عالجوا المتظاهرين.

بقلم جو ستورك 5 أيار/مايو 2011

استدعت مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين الدكتورة نضال الخليفة طبيبة أمراض جلدية البالغة من العمر 42 عاماٌ حوالي الساعة الحادية عشر مساءاٌ في الثاني من مايو. أوصلها والدها الى وزارة الداخلية في منتصف الليل تقريباٌ.بعدها لم يسمع أي أحد خبر عنها , لا أسرتها ولا حتى أطفالها الأربعة الصغار حتى أخلي سبيلها بعد يومين. و بنفس الطريقة التي اعتقلت فيها , أعتقل زوجها الطبيب صادق عبدالله جراح أوعية دموية و يبلغ من العمر أيضا 42 عاماٌ في الـ 14 نيسان / أبريل . فمنذ إعتقاله لا يزال مكانه و وضعه الصحي مجهولين و كذلك سبب إعتقاله. فهذين الطبيبين هما إثنان من بين مئات البحرينين المعتقلين من دون توضيح رسمي منذ منتصف آذار / مارس , بما فيهم عشرات من الاطباء و الممرضين و المسعفين. و في جميع الحالات تقريباٌ السلطات لم توفر أي معلومات عن مكانهم أو حالتهم الصحية. فخلال الفترة نفسها , قتل أربعة أشخاص على الأقل في السجون بسبب سوء المعاملة و الإهمال الطبي. حيث أن السلطات قد بدأت بثها التلفزيوني " الأعترافات" و التي قد تكون أنتزعت بالقوة. أما بالنسبة للمعتقلين فقليل منهم قد تمكنوا من مقابلة محاميهم لأول مرة في المحاكمة المحكمة العسكرية الخاصة, أما الباقي فلم يتمكنوا من التواصل مع المحاميين أو أفراد العائلة.

أعتقال العديد من الأطباء هي جزء من سياسة الحكومة الإنتقامية من البحرينيين الذين أيدوا المظاهرات المطالبة بالديمقراطية و انتقد بعض الأطباء إعتداءات قوات الامن على المتظاهرين في دوار الؤلؤة في منتصف شباط / فبراير ومرة أخرى في منتصف آذار / مارس والتي أسفرت عن أكثر من اثني عشر قتيلاٌ, فضلاٌ عن عدد من أفراد الأمن و العديد من الجرحى. و في سردٍ للأحداث الجارية , فإن أكثر من مئات الالآف من البحرينين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات ديمقراطية في مظاهرات سلمية إلى حد كبير هم جزء من " محاولة قلب النظام " على حد تعبير رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. و أضاف : " لن نقول عفا الله عما سلف و يجب مسائلة جميع المتآمرين و المحرضين".

أما أفراد الطاقم الطبي فكانوا أهداف للقمع, فبعد أن هاجمت قوات الأمن الخيمة الطبية في دوار اللؤلؤة ليلة السابع عشر من شباط/فبراير قامت بالأعتداء و القبض على الأطباء. بعدها قام مسؤولي الأمن بمنع سيارات الأسعاف للوصول إلى الجرحى من المتظاهرين و إسعافهم. و في السادس عشر من آذار/مارس قامت السلطات بقمع عنيف آخر للمتظاهرين في الدوار و استولت قوات الامن المسلحة و الملثمة على المستشفى الرئيسي. فهناك و في غيرها من المراكز الطبية دلت إصابات الجرحى بأنهم كانوا متظاهرين و أنهم قد تعرضوا للضرب , و كذلك أعتقل العديد فأصبحت أجزاء من المستشفى كمراكز إحتجاز.

و قالت السلطات بأن 47 طبيباٌ و مسعف سيحالون إلى المحكمة التي على ما يبدو بأنها ستكون محكمة عسكرية خاصة, للحكم في الأفعال المزعومة و هي إدعاءات تهريب أسلحة إلى المستشفى, و سرقة دم لكي يمثلوا المتظاهرين الأصابات الخطيرة , و استخدام أدوية لمحاكاة أعراض غاز الأعصاب , و رفض علاج مصابين أو مرضى من غير الطائفة شيعية و عموما " خدمة أجندات المتظاهرين". و قالوا بأنه يتم التحقيق الآن مع 150 آخرين و قد فصلوا من وظائفهم. أضافت السلطات بأنها سوف " تكشف عن التفاصيل" في مؤتمر صحفي يوم الاحد.

وجهت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) رسالة إلى السلطات تطالب بمعلومات للتحقق من الإدعاءات الجنائية ,بعضها خطيرة و بعضها بعيدة المنال, لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. تمكن باحثينا من الوصول إلى المستشفى الرئيسي بشكل عادي و غير مقيد نسبياٌ بين الـ17 شباط/فبراير و 16 آذار/مارس. شاهدنا خيام المتظاهرين في موقف السيارات خارج جناح الطوارئ, فيها إناس يعملون بتوفير المعلومات الى الصحفيين و تعكس وجهات نظر المتظاهرين. و ما بين 10 آذار/مارس و 16 آذار/مارس خرجت مسيرات تضم كبار شخصيات المعارضة. فنحن لم نرى و لم نعلم أي شي في أي نقطة عن الأنشطة الخطيرة التي تدعيها الحكومة. و في رسالة كتبت في 26 نيسان/أبريل , بأن سبع مؤسسات بارزة وطنية ودولية للمهنيين الصحيين, بما في ذلك الجمعية الطبية الأمريكية والكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ دعوا قادة البحرين لوقف الاعتداءات على المرافق الصحية و الكادر الطبي و المرضى و الأفراج عن كل الكادر الطبي المعتقل و المختفي (و الآخرين كذلك) بسبب ممارساتهم غير العنيفة لحقوقهم الأساسية و واجباتهم الأخلاقية.

جو ستورك: نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش".

المقال الأصلي (بالانكليزية)

منظمة العفو تهيب بالبحرين إجراء محاكمة عادلة لنشطاء المعارضة

11 مايو 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على المحاكمة العسكرية يوم الخميس لمجموعة من 21 شخص من نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسط ورود تقارير متواترة عن استمرار التعذيب.

وقد وجه الاتهام إلى الناشطين الشيعة، في معظمهم، بجرائم مزعومة تتعلق بأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في البحرين، والتي بدأت في فبراير/شباط.

وتعليقاً على محاكمات البحرين العسكرية، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات البحرينية قد حرمت المدعى عليهم من حقوقهم القانونية الأساسية، وقد قال اثنان منهم، على الأقل، إنهم تعرضوا للتعذيب، مما يثير بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة أمام هذه المحكمة العسكرية".

وبين التهم الموجهة ضد المدعى عليهم تكوين "جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور"، وإهانة الجيش، والتحريض على الكراهية، ونشر معلومات كاذبة، والمشاركة في تظاهرات دون إخطار السلطات.

وتدعي السلطات البحرينية أيضاً قيام الرجال بجمع الأموال لمصلحة "منظمة إرهابية أجنبية والارتباط بها"، وهي حزب الله، حسبما زعم.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من المرجح أن يكون العديد من المدعى عليهم من سجناء الرأي المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم السياسية أمام الملأ.

وقال فيليب لوثر: "إن أولئك المحتجزين لا لشيء سوى نزولهم سلمياً إلى الشوارع والمطالبة بالتغيير السياسي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".

وقد حُرم المدعى عليهم، مثل مئات الأشخاص الآخرين المحتجزين بالعلاقة مع المظاهرات، من تلقي زيارات من أسرهم. بينما خضعت زيارات المحامين له لقيود مشددة، رغم السماح لهم بحضور جلسات الاستجواب من قبل المدعي العام العسكري، ولكن ليس أثناء الاستجوابات التي أجرتها معهم وكالة الأمن القومي عقب اعتقالهم.

وقد تعرض مالا يقل عن اثنين من المتهمين، وهما المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وهي حزب سياسي علماني، للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهما. وبحسب التقارير، أصيب عبد الهادي الخواجة بجروح بليغة في وجهة وجمجمته أدخل على أثرها مستشفى قوة دفاع البحرين لمدة ستة أيام.

ومنع المدعي العام العسكري في البحرين المحامين وأسر الناشطين من التحدث عن القضية علانية. ومن ناحية أخرى، دأبت وسائل الإعلام الحكومية على تنظيم حملة منسقة ضد الناشطين.

وأكد فيليب لوثر أن "الحكومة البحرينية قد أغلقت السبل أمام المدعي عليهم، وتبدو فرصتهم في الحصول على محاكمة عادلة في ظل الظروف الحالية ضئيلة للغاية".

واختتم بالقول: "ينبغي على السلطات ضمان إجراء تحقيق واف في مزاعم التعذيب، كما ينبغي عدم الاعتداد بأي دليل تم انتزاعه بالإكراه، وتمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم بصورة جدية".

أما نشطاء المعارضة البحرينية البارزين الذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية يوم الخميس، والبالغ عددهم 14 ناشطاً، فهم: زعيم حركة الحق (جماعة معارضة شيعية)حسن المشيمع؛ وإبراهيم شريف، وهو سني وزعيم لجمعية "وعد"؛ وعبد الوهاب حسين، زعيم جمعية "الوفاء"، وهي جماعة شيعية معارضة؛ وعبد الهادي الخواجة؛ وعبد الجليل السنكيس، العضو البارز في حركة "حق"؛ ومحمد حبيب المقداد؛ وعبد الجليل المقداد؛ وسعيد ميرزا أحمد؛ وعبد الله المحروس؛ وعبد الهادي عبد الله حسن؛ والحر يوسف الصميخ؛ وصلاح عبد الله حبيل؛ ومحمد حسن جواد؛ ومحمد علي رضا إسماعيل.

وستجري محاكمة سبعة من المتهمين غيابياً، بما في ذلك سعيد الشهابي، الذي يعيش في المنفى في لندن.

www.amnesty.org