facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

وفقة تضامنية مع معتقلي الرأي في البحرين

نظّم مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة إعلام السلام ولجنة حماية الصحفين ومنظمة مهارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي في البحرين وسجيني الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان: نبيل رجب وعبد الهادي الخواجه.

عقد المؤتمر في فندق كراون بلازا بحضور عدد من الصحافيين من مختلف المحطات العربية والأجنبية، إلى جانب حقوقيين من عدة منظمات. 

افتتح اللقاء الحقوقي البحريني الأستاذ ابراهيم سرحان بالحديث عن الوضع المأساوي للمعتقلين في سجن جوّ. وأشار إلى حالات الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، مسمياً السجن ب "مقبرة الأحياء". وأضاف أنّ الحكومة في البحرين يجب أن تلتزم بالقوانين بشكل دقيق، لأن القوانين بلا حقوق تعتبر كالعدم. كما ودعا سرحان إلى ضرورة الإفراج العاجل عن عبد الهادي خواجه ونبيل رجب وكافة معتقلي الرأي في البحرين.

وقد تلا ذلك كلمة لممثلة مركز الخليج لحقوق الإنسان الأستاذة صباح عافور، دعت فيها للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن المعتقلين والتأكد من أن جميع السجناء قادرين على تلقي العلاج المناسب والحصول على حقوقهم كاملة. كما وأكدت على أهمية ووجوب إنهاء كل أشكال الإنتقام ضد الحقوقيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالعمل بحرية بعيداً عن شتّى أنواع المضايقات. 

ومن ثم تحدث الممثل عن جمعية مهارات الأستاذ حسين الشريف عن عملهم المستمر للتعاون مع المنظمات الأخرى من أجل حرية المعتقلين. وأشار الشريف إلى أن البحرين ليست وحدها من تعاني من قمع الحريات، إنما هناك أشكال أخرى في معظم الدول العربيية مثل مصر ولبنان.

بعد ذلك جاءت كلمة لمندوب منظمة العفو الدولية ديفن كيني الذي أكد مجددًا عن وجوب إطلاق سراح معتقلي الرأي معتبراً أنّ التعبير عن الرأي ليس جريمة. 

يُضاف إلى ذلك كلمة لمندوب لجنة حماية الصحفيين اغناديو دلغادو الذي أكد أن الصحافة في البحرين تعاني من القمع للحريات وللرأي العام، وأن ذلك مرفوض مهنيًا. 

وقد اختتمت المؤتمر رئيسة منظمة إعلام السلام السيدة فانيسا باسيل التي عادت وأكدت الهدف الأساسي من وراء هذه الوقفة، وهو الإفراج عن عبد الهادي خواجه ونبيل رجب وكل سجناء الرأي في البحرين.

البحرين : مضايقات مستمرة يتعرض لها الحقوقي نبيل رجب في السجن

 

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلق ازاء إستمرار السلطات البحرينية في التضييق على رئيس مركز البحرين الإنسان الحقوقي نبيل رجب في سجنه 

أفاد نبيل رجب إلى عائلته عند زيارته في تاريخ 24 يونيو 2018 ، بقيام قوات الشرطة في السجن بمصادرة اغراضه الشخصية هو ومن معه في نفس الزنزانة . جاء ذلك بعد فوز رجب بجائزة  " مواطن شرف " للعاصمة الفرنسية و الذي أعلنت عنها عمدة باريس "آن هيذالغو" في تاريخ 6 يونيو 2018وذلك لنضاله من أجل حقوق الإنسان .

وكان الحقوقي نبيل رجب قد شكى في وقت سابقاً عن قيام سلطات سجن جو للمركزي الذي يتواجد فيه من دخول الكتب له و الصحف المحلية و تعمد مضايقته عبر دخول قوات الشرطة الى زنزانته في أوقات متأخرة من الليل و قيامهم بالصراخ بأصوات عالية في وقت نوم رجب و من معه في الزنزانة الامر الذي يجعلهم يستيقظون على الفور .

كما ان رجب يعاني من مشاكل صحية في ظهره و صعوبة في التحرك بشكل طبيعي نتيجة قلة الحركة ، فهو مجبر على البقاء على سريرة لمدة تصلإلى 23 ساعة في اليوم نتيجة إجراءات السجن المتخذة و الغير مبررة ، كما انه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في منطقة " الظهر " و لكن يقول نبيلرجب أنّ كل شي مجهول بالنسبة له حول هذه الإجراءات بالرغم من مخاطبته إلى إدارة السجن في وقت سابق وعلمها بوضعه الصحي .

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى ان الإجراءات التي يتعرض لها نبيل رجب هي إجراءات متعمدة لفرض المزيد من التضييق عليه نتيجة نشاطة المستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان و كشف الإنتهاكات الجارية في البحرين كما انها تشكل انتهاكاً صارخاً  لا سيما للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملةالسجناء .

و بناءاً على ما ذكر أعلاه فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعوا السلطات البحرينية بالتالي :

  • إيقاف كافة الاجراءات و التضييق الذي يتعرض له الحقوقي نبيل وجب و من معه في الزنزانة 
  • تمكين الحقوقي نبيل رجب من حقه في العلاج 
  • إيقاف الحكم الصادر بحث الحقوقي نبيل رجب و إسقاط جميع التهم الموجهه له و الافراج الفوري عنه .

·  

 

 

إرهاب القانون بقانون الإرهاب

الحـرب علـى ا رهـاب مصطلـح حديـث ظهـر بعـد أحـداث11سـبتمبر2001والتـي راح ضحيتهـا مـا يناهـز3000مدنـــي مـــن مختلـــف الجنســـيات وخّلـــف هـــذا العمـــل ا رهابـــي خســـائر بشـــرية بـــا ف وخســـائر ماليـــة بالمليـارات، وعلـى إثـر هـذه الحادثـة ا رهابيـة قامـت الو يـــات المتحـــدة ا مريكيـــة بتبنـــي مشـــروع الحـــرب علـــى ا رهـــاب بشـــتى الوســـائل ومنهـــا التشـــريعات القانونيـة وتبعتهـا العديـد مـن دول العالـم سـواء ذات ا نظمـة الديموقراطيـة أو ا نظمـة الدكتاتوريـة، ممـا هيئـــت هـــذه الحالـــة فرصـــة ذهبيـــة للـــدول الدكتاتوريـــة بتشـــريع قوانيـــن ظاهرهـــا مكافحـــة الجرائـــم ا رهابيـــة وكتعـاون دولـي للحـرب علـى ا رهـاب وباطنهـا لقمـع المعارضيـن السـلميين و هـداف خفّيـة تفـرض قيـود علـــى النشـــطاء الحوقييـــن والسياســـيين ومنظمـــات المجتمـع المدنـي ،كيـف؟ هـذا مـا سـنحاول أن نبينـه فـي هـذا التقريـر بشـكل موضوعـي ومنهجـي.

ســـنعتمد فـــي تقريرنـــا هـــذا علـــى المنهـــج التحليلـــي للقانـون البحرينـي ودراسـة بعـض الحـا ت التطبيقيـة القضائيـة للقانـون بالقـدر المتوفـر والمتـاح ، وكذلـك ســـنقوم بدراســـة مختصـــرة مقارنـــة بيـــن التشـــريعات ذات الصلـــة بمكافحـــة ا رهـــاب المحليـــة والدوليـــة، با ضافـــة إلـــى مـــدى موائمـــة هـــذه التشـــريعات مـــع الشـــرعة الدوليـــة وا تفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق ا نســـان وأثـــر القوانيـــن البحرينيـــة علـى المجتمـع المدنـي البحرينـي وا حـكام القضائيـة إرهاب القانون علـــى النشـــطاء والمواطنيـــن. 

Full report here

 

بيان صحفي عاجل

نفل آية الله الشيخ عيسى قاسم للمستشفى بتمام الساعة ٩:٣٥ مساءاً وهو الذي 

يخضع للإقامة الجبرية منذ قرابة الـ 400 يوم ولا يسمح له بالتمتع بحقه في العلاج  الا باْذن حكومي وتحت إجراءات أمنية مشددة.

الشيخ قاسم نقل للمستشفى اثر تدهور وضعه الصحي ولم تكشف بعد اسباب هذا التدهور المتعلق بفقدانه القدرة على الحركة والمشي والمشكلة تتعلق بمنطقة الحوض والورك حسب التشخيص الأولي.

واكد الاهالي اعتقال السلطات الامنية لإبن الشيخ وصهره الذين كانوا يرافقون سيارة الإسعاف وكانوا ينقلون ادوية سماحة الشيخ للمستشفى ولازالوا محتجزين في مركز الشرطة

 

 

البحرين : الحكم ببراءة الشيخ علي سلمان . مركز البحرين لحقوق الإنسان يُستقبل حكم براءة "الشيخ علي سلمان". مع مخاوف من الطعن و الأستئناف .

 

أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان "  بياناً إستقبل فيه حكم براءة الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة من محاكمة غابت عنها مبادئ العدالة وإفتقرت لضمانات مبدأ إستقلال القضاء، حيث أن مجريات جلسات المحاكمة كشفت عن حجم كبير من الإخلال بحق الدفاع وعدم الإستجابة لطلبات المحامين.

وأكد الشيخ ميثم السلمان من مركز البحرين البحرين لحقوق الإنسان أن المحاكمة لا أساس لها وتأتي في سياق محاولات السلطة لإخماد الأصوات الداعية للإصلاحات السياسية والحوار والمصالحة الوطنية.

وتابع "المركز" : أن هذه المحاكمة كانت واضحة المعالم أنها مبنية على مكالمة هاتفية مزوّرة من جهة رسمية بحسب ما كشفته التقارير الفنية للمختصين بالعدالة الجنائية، وأن المكالمة الهاتفية كانت بين أشخاص من السلك الدبلوماسي بمناسبة وساطة خليجية-أمريكية ثابتة بالأوراق والتقارير بحسب ما جاءبمرافعة هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان.

وبيّن مركز البحرين لحقوق الإنسان أن "سلمان" كان طرفاً في مبادرة مقترحة من الإدارة الأمريكية وردت في مذكرات السيدة/ هيلاري كلينتون وكذلك في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأختتم "المركز" بيانه بمطالبة حكومة البحرين الإفراج  الغير مشروط  عن الأمين العام لجمعية الوفاق وإلغاء التهمً  على إعتبار أنهُ سجين رأي و تعرض لمحاكمة كيدية تحمل نوايا الإنتقام السياسي من جهات قامت بتزوير وإصطناع أدلة لا أساس لها من الواقع.

البحرين: نبيل رجب عبّر عن آراءه سلمياً، ويستحق البراءة

من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف غداً الثلاثاء 5 يونيو 2018، حكمها النهائي بحق الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وذلك بسبب تغريدات له انتقد فيها التعذيب في سجن جو المركزي ومشاركة البحرين في العمليات العسكرية في اليمن. 

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد نبيل بالسجن 5 سنوات في 21 فبراير 2018، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الأحكام ضد نبيل رجب ما هي إلا محاولة لإسكاته ووقف نشاطه الحقوقي والانتقام من تأثيره في نشر وتوضيح انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين.

الجدير بالذكر أن رجب يعاني من مرض جلدي اضطر على إثره لإجراء عملية سابقة ويحتاج لإجراء عملية أخرى لكن السلطات ترفض نقله للمستشفى الذي يختاره هو بحسب إفادة عائلته.

ويرى مركز البحرين أن إطلاق سراح نبيل رجب غداً وتبرئته سيكون بادرة إيجابية لتفعيل العدالة في البحرين.

البحرين: نبيل رجب عبّر عن آراءه سلمياً، ويستحق البراءة

من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف غداً الثلاثاء 5 يونيو 2018، حكمها النهائي بحق الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وذلك بسبب تغريدات له انتقد فيها التعذيب في سجن جو المركزي ومشاركة البحرين في العمليات العسكرية في اليمن. 

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد نبيل بالسجن 5 سنوات في 21 فبراير 2018، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".

يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الأحكام ضد نبيل رجب ما هي إلا محاولة لإسكاته ووقف نشاطه الحقوقي والانتقام من تأثيره في نشر وتوضيح انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين.

الجدير بالذكر أن رجب يعاني من مرض جلدي اضطر على إثره لإجراء عملية سابقة ويحتاج لإجراء عملية أخرى لكن السلطات ترفض نقله للمستشفى الذي يختاره هو بحسب إفادة عائلته.

ويرى مركز البحرين أن إطلاق سراح نبيل رجب غداً وتبرئته سيكون بادرة إيجابية لتفعيل العدالة في البحرين.

البحرين: غير ملتزمة بالشرعة الدولية *بعد مرور عام لم تحقق البحرين في قتل ضحايا بالدراز*

 

قال مركز البحرين لحقوق الانسان  "تمر علينا الذكرى الاولى لفضّ تجمّع الدراز السلمي الذي هاجمته القوات الأمنية دون مراعاة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ودون الإلتزام بقانون قوات الأمن العام البحريني، وأثناء عملية فضّ التجمُّع قتل خمس من المواطنين البحرينين كما ثبّتته الوثائق الرسمية بالقتل العمد.

ونوه المركز "أن الأمم المتحدة طالبت على لسان أمينها العام بفتح تحقيق عاجل في قضية مواطنين قتلوا خارج إطار القانون".

وأعتبر المركز "إن عدم فتح تحقيق في قضية القتل خارج إطار القانون يعزز من سياسة الإفلات من العقاب" ويؤكد وجود منهجية قائمة على القتل خارج القانون

وطالب المركز حكومة البحرين الإلتزام بالشرعة الدولية وأن تسمح لجهة دولية معتبرة بفتح تحقيق جاد ومستقل في قضية قتل خمسة من المواطنين قتلوا في عملية فضّ تجمع الدراز السلمي".

البحرين : إسقاط الجنسية عن ١١٥ مواطن و أحكام بالسجن المؤبد عقب محاكمة جماعية " آخر مهازل الأحكام القضائية " .

 

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً التي اصدرتها المحاكم البحرينية بعد محاكمة جماعية . في تاريخ ١٥ مايو٢٠١٨ أصدرت محكمة بحرينية حكماً بإسقاط الجنسية عن 115 مواطن و السجن المؤبد على ٥٣ شخص وأحكام بالسجن على ٦٢ آخرين بفترات تتراوح بين ثلاثة و١٥ عاماً في حين برأت ٢٣ متهماً آخرين . جاءت هذه الأحكام بعد محاكمة جماعية " غير عادلة " تعرضوا لها هؤلاء المتهمين و أعتمدت فيها المحكمة على إعترافات انتزعت تحت التعذيب .

وتوجه المحكمة إلى المتهمين إتهامات متعلقة بالإرهاب و إرتباطات بجهات خارجية ، ولكنها لم تقوم بإثبات هذه الإتهامات سوى من الإعترافات التي انتزعت تحت التعذيب من المتهمين أثناء التحقيق . بدلاً من أن تقوم المحكمة بالتحقيق في تفاصيل تعرض المتهمين للتعذيب و محاسبة المتورطين في إرتكابها . و كان عدد كبير من المتهمين في هذه القضية تعرضوا للعديد من الإنتهاكات من بينهم الإختفاء القسري الذي أمتدت إلى أكثر من 30 يوماً ، كما تعرضوا للضرب و التهديد للإجبار على الإعتراف كما وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان بعض هذه الإنتهاكات .

كما قامت الجهات الرسمية بالتنكر من معرفة مكان تواجد المتهمين أثناء إخفائهم وذلك بعد مراجعة أهاليهم لهذه الجهات عدة مرات .

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن هذه المحاكمة هي محاكمة غير عادلة و "مهزلة قضائية جديدة "و محاكمة باطلة كونها افتقرت إلى أبسط المعايير العدالة ولم تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة و التي من شأنها ضمان كافة الحقوق للمتهمين . كما أن هذه الأحكام تعد إنتهاكاً صارخاً للمواثيق و العهود الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين و الذي يجرم أخضاع أي شخص للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة كما ينص على لا يجوز حرمان اي شخص من جنسيته تعسفياً .

وعليه فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة البحرين بالتالي :

 

  • إلغاء جميع الأحكام الصادرة في هذه القضية .
  • التوقف عن إستخدام عقوبة إسقاط الجنسية .
  • التحقيق في تفاصيل تعذيب المتهمين و محاسسبة المتورطين في إرتكابها .

 

 

البحرين: مع استمرار قضية ا ستئناف، بعثة مراقبة المحاكمة وجدت أن عقوبة سجن نبيل رجب خمس سنوات جاءت بعد إجراءات محاكمة غ ري عادلة

التقرير الدويل لبعثة مراقبة المحاكمة 21 فرياير/شباط 2018 (تاري خ النرش:8 مايو/أيار 2018)

I.مقدمة

يف 21 فرباير/شباط،ُحكم ع المدافع البحريين البارز عن حقوق ا نساننبيل رجببالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريداته عن الحربيف اليمن والظروف السيئةُيف سجن جويف البحرين.وكان قدُحكم ع نبيل رجب بالسجن لمدة سنتييف قضية منفصلة لمقاب ت إع مية اجراها، وسجنيف ظروف قاسية للغاية منذ اعتقالهيف 13 يونيو/حزيران 2016.ًًً

يعد نبيل رجب رئيسا لمركز البحرين لحقوق ا نسان، ومديرا مؤسسا لمركز الخليج لحقوق ا نسان، ونائب ا مي العام

للفدرالية الدولية لحقوق ا نسان، وعضو المجلس ا ستشاري لمنطقة الرشق ا وسط وشمال أفريقيايف منظمة هيومان ًرً

رايتس ووتش.لقد كان رجب منا ا لحقوق ا نسان منذ فبة طويلةيف منطقة الخليج، مما أع صوتا ولئك الذين يستطيعون التحدث عن أنفسهم.ونتيجة لعمله، تعرض بشكل متكرر إ الربهيب الجسدي، وإ ا عتقا ت موضع الشك وا حتجاز وا حكام بالسجن وحظر السفر من السلطات البحرينية.

بمناسبة جلسة ا ستماع الرن انعقدت ف 21 فرباير/شباط 2018، كّلف تحالف يضم منظمات حقوقية بعثة لمراقبة المحاكمة يير

يف البحرين.يتكون هذا التحالف من مركز الخليج لحقوق ا نسان، ومرصد حماية المدافعي عن حقوق ا نسان، وهو شاكة بي الفدرالية الدولية لحقوق ا نسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وفرونت ين ديفندرز، ومنظمة القلم ا نجلبي ومركز البحرين لحقوق ا نسان1.وقد نفذتها محامية ذات خربة ف أيرلندا، وه الرن كتبت هذا التقرير.

ييي

أثناء مهمتها، اجتمعت المراقبة مع محامية نبيل رجب،جليلة السلمان،يف مكاتبها لمناقشة القضية وإجراءات المحاكمة،

وحضت محاكمة نبيل رجبيف 21 فرباير/شباط 2018، إ جانب مراقبي دوليي.ينظر هذا التقرير، تقرير بعثة مراقبة

المحاكمة، ف عملية محاكمة نبيل رجب الرن بلغت ذروتها بصدور الحكم ضده بالسجن لمدة خمس سنوات ف 21 ييي

فرباير/شباط2018،وكذلكا متثالللمعاهداتالدوليةلحقوقا نسانوالحالةالعامةلحقوقا نسانع أرضالواقعيف البحرين.

1انظر البيان الصحفي المشتركالبحرين: الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى بسبب تغريداته بعد إجراءات محاكمة غيرعادلة حسب مراقب الجلسةنشر في 23 فبراير/شباط 2018

Full report here