facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

البحرين : إسقاط الجنسية عن ١١٥ مواطن و أحكام بالسجن المؤبد عقب محاكمة جماعية " آخر مهازل الأحكام القضائية " .

 

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً التي اصدرتها المحاكم البحرينية بعد محاكمة جماعية . في تاريخ ١٥ مايو٢٠١٨ أصدرت محكمة بحرينية حكماً بإسقاط الجنسية عن 115 مواطن و السجن المؤبد على ٥٣ شخص وأحكام بالسجن على ٦٢ آخرين بفترات تتراوح بين ثلاثة و١٥ عاماً في حين برأت ٢٣ متهماً آخرين . جاءت هذه الأحكام بعد محاكمة جماعية " غير عادلة " تعرضوا لها هؤلاء المتهمين و أعتمدت فيها المحكمة على إعترافات انتزعت تحت التعذيب .

وتوجه المحكمة إلى المتهمين إتهامات متعلقة بالإرهاب و إرتباطات بجهات خارجية ، ولكنها لم تقوم بإثبات هذه الإتهامات سوى من الإعترافات التي انتزعت تحت التعذيب من المتهمين أثناء التحقيق . بدلاً من أن تقوم المحكمة بالتحقيق في تفاصيل تعرض المتهمين للتعذيب و محاسبة المتورطين في إرتكابها . و كان عدد كبير من المتهمين في هذه القضية تعرضوا للعديد من الإنتهاكات من بينهم الإختفاء القسري الذي أمتدت إلى أكثر من 30 يوماً ، كما تعرضوا للضرب و التهديد للإجبار على الإعتراف كما وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان بعض هذه الإنتهاكات .

كما قامت الجهات الرسمية بالتنكر من معرفة مكان تواجد المتهمين أثناء إخفائهم وذلك بعد مراجعة أهاليهم لهذه الجهات عدة مرات .

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن هذه المحاكمة هي محاكمة غير عادلة و "مهزلة قضائية جديدة "و محاكمة باطلة كونها افتقرت إلى أبسط المعايير العدالة ولم تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة و التي من شأنها ضمان كافة الحقوق للمتهمين . كما أن هذه الأحكام تعد إنتهاكاً صارخاً للمواثيق و العهود الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين و الذي يجرم أخضاع أي شخص للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة كما ينص على لا يجوز حرمان اي شخص من جنسيته تعسفياً .

وعليه فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة البحرين بالتالي :

 

  • إلغاء جميع الأحكام الصادرة في هذه القضية .
  • التوقف عن إستخدام عقوبة إسقاط الجنسية .
  • التحقيق في تفاصيل تعذيب المتهمين و محاسسبة المتورطين في إرتكابها .

 

 

البحرين: مع استمرار قضية ا ستئناف، بعثة مراقبة المحاكمة وجدت أن عقوبة سجن نبيل رجب خمس سنوات جاءت بعد إجراءات محاكمة غ ري عادلة

التقرير الدويل لبعثة مراقبة المحاكمة 21 فرياير/شباط 2018 (تاري خ النرش:8 مايو/أيار 2018)

I.مقدمة

يف 21 فرباير/شباط،ُحكم ع المدافع البحريين البارز عن حقوق ا نساننبيل رجببالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريداته عن الحربيف اليمن والظروف السيئةُيف سجن جويف البحرين.وكان قدُحكم ع نبيل رجب بالسجن لمدة سنتييف قضية منفصلة لمقاب ت إع مية اجراها، وسجنيف ظروف قاسية للغاية منذ اعتقالهيف 13 يونيو/حزيران 2016.ًًً

يعد نبيل رجب رئيسا لمركز البحرين لحقوق ا نسان، ومديرا مؤسسا لمركز الخليج لحقوق ا نسان، ونائب ا مي العام

للفدرالية الدولية لحقوق ا نسان، وعضو المجلس ا ستشاري لمنطقة الرشق ا وسط وشمال أفريقيايف منظمة هيومان ًرً

رايتس ووتش.لقد كان رجب منا ا لحقوق ا نسان منذ فبة طويلةيف منطقة الخليج، مما أع صوتا ولئك الذين يستطيعون التحدث عن أنفسهم.ونتيجة لعمله، تعرض بشكل متكرر إ الربهيب الجسدي، وإ ا عتقا ت موضع الشك وا حتجاز وا حكام بالسجن وحظر السفر من السلطات البحرينية.

بمناسبة جلسة ا ستماع الرن انعقدت ف 21 فرباير/شباط 2018، كّلف تحالف يضم منظمات حقوقية بعثة لمراقبة المحاكمة يير

يف البحرين.يتكون هذا التحالف من مركز الخليج لحقوق ا نسان، ومرصد حماية المدافعي عن حقوق ا نسان، وهو شاكة بي الفدرالية الدولية لحقوق ا نسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وفرونت ين ديفندرز، ومنظمة القلم ا نجلبي ومركز البحرين لحقوق ا نسان1.وقد نفذتها محامية ذات خربة ف أيرلندا، وه الرن كتبت هذا التقرير.

ييي

أثناء مهمتها، اجتمعت المراقبة مع محامية نبيل رجب،جليلة السلمان،يف مكاتبها لمناقشة القضية وإجراءات المحاكمة،

وحضت محاكمة نبيل رجبيف 21 فرباير/شباط 2018، إ جانب مراقبي دوليي.ينظر هذا التقرير، تقرير بعثة مراقبة

المحاكمة، ف عملية محاكمة نبيل رجب الرن بلغت ذروتها بصدور الحكم ضده بالسجن لمدة خمس سنوات ف 21 ييي

فرباير/شباط2018،وكذلكا متثالللمعاهداتالدوليةلحقوقا نسانوالحالةالعامةلحقوقا نسانع أرضالواقعيف البحرين.

1انظر البيان الصحفي المشتركالبحرين: الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى بسبب تغريداته بعد إجراءات محاكمة غيرعادلة حسب مراقب الجلسةنشر في 23 فبراير/شباط 2018

Full report here

البحرين: الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى بسبب تغريداته بعد إجراءات محاكمة غيرعادلة حسب مراقب الجلسة

 

تم الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان البحريني البارز نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى في ٢١ فبراير/شباط ٢٠١٨، خلال جلسة النطق بالحكم التي وصفها المراقب الذي حضرها بإنها غير عادية، حيث لم يسمح للمحامية بالتحدث خلال الإجراءات المختصرة. مثل نبيل رجب أمام المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين لتغريداته عن الحرب في اليمن والظروف السيئة في سجن جو. وكان قد حُكم على نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين في قضية منفصلة لمقابلات إعلامية اجراها، وقد تم سجنه منذ اعتقاله في ١٣ يونيو/حزيران  ٢٠١٦.

ويعد نبيل رجب أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه مدير مؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش .

وحضرمراقب دولي المحكمة نيابةً عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فرونت لاين ديفندرز، مركز القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان. وذكر المراقب أن إجراءات المحكمة كانت قصيرة جدا ولم يسمح للمحامية جليلة السيد بالتحدث، مما يتنافى مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. وسيصدر تقرير كامل عن جلسة الاستماع في المستقبل.

وحضر المحكمة أيضا ممثلون عن السفارات الأمريكية، البريطانية، والألمانية، الذين كانوا يراقبون بانتظام محاكمات رجب.

وابتسم نبيل رجب، الذي كان في المحكمة، لمحاميته عندما أعلن الحكم وأشار بعلامة الصمود. لقد توقعت مصادر محلية أن يحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات، ولكن مع الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨ كان هناك أمل في أن تكون عقوبته أقل من ذلك أو سيتم إسقاط القضية. أن له  الحق في الاستئناف ولكنه أشار إلى أنه لن يفعل ذلك.

وكان نبيل رجب  قد اعتقل للمرة الاولى فى هذه القضية قبل ثلاثة اعوام تقريبا. وفي  ٠٢  أبريل/نيسان ٢٠١٥، حاصرت قوات الأمن منزل رجب وألقت القبض عليه في إطار سلسلة من التغريدات ومقال رأيٍ نُشر في صحيفة هافينغتون بوست. وكانت التهمة الأولى التي وجُهت له هي "الإساءة للمؤسسات الوطنية" فيما يتعلق بتوثيقه لسوء المعاملة والتعذيب بسجن جو في البحرين بشهر مارس/آذار ٢٠١٥. (انظر التقرير: داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي). أما التهمة الثانية فتتمثل في "نشر الشائعات أثناء الحرب" وتتعلق بحديثه عن وفيات المدنيين باليمن، في إنتهاك لحظرٍ حكومي لأي ذكر عام ينتقد الصراع الدائر في اليمن. وأتهم أيضا بموجب قانون العقوبات البحريني بتهمة "الإساءة إلى بلد أجنبي" (السعودية.(

كان نبيل رجب يواجه السجن لمدة تصل إلى ١٥ عاماً في هذه القضية (١٠ لتغريداتٍ اليمن وخمسة لتعليقات سجن جو). وينص قانون العقوبات البحريني على عقوبة السجن لمدة تصل الى عشر سنواتٍ لكل من "يعلن عن عمد في وقت الحرب أخباراً كاذبة أو كيدية، بيانات، أو شائعات."

وفي ١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٨، أيدت محكمة التمييز الحكم بالسجن لمدة سنتين ضد رجب في قضية الإعلام عن تهمة "نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات عن الوضع الداخلي للمملكة من شأنها أن تقوض مكانتها." وبسبب هذا الحكم  لوحده، سيبقى رجب في السجن حتى ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨، يالرغم من كونه قد سُجن بالفعل منذ يونيو/حزيران ٢٠١٦.

لقد واجه نبيل رجب معاملة سيئة في السجن وأجريت له عملية جراحية في مستشفى قوات الدفاع البحرينية. وبعد عملية جراحية في أبريل/نيسان ٢٠١٧، أصيبت الجروح بإلتهابات وأعيد إلى المستشفى. ولديه عدد من العوارض الصحية الصعبة، بما في ذلك مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم.

وفي ٢٥ أكتوب/تشرين الأول ٢٠١٧، ُنقل رجب من المستشفى إلى سجن جو. وهو محتجز في جناح منفصل عن سجن جو في نفس الزنزانة التي تضم خمسة من أعضاء داعش ذوي الرتب العالية، وجميعهم من عشيرة بن علي. انهم يقضون أحكاماً بالسجن لمدة ١٥ عاماً. لقد أتهم رجب قبل ثلاث سنوات وذلك بسبب تغريدات تنتقد البحرين لغضها الطرف عن صعود تنظيم داعش. وأشار في تغريداته بشكل غير مباشر إلى عشيرة بن علي.

يدعو مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالشراكة بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، و مركز القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، السلطات في البحرين إلى:

1. إلغاء العقوبات ضد نبيل رجب وأطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. توفيرالرعاية الطبية الضرورية الكاملة له، واعطائه حقه في الوصول و التواصل مع أسرته والمحامين؛

3. التأكد من أن الإجراءات القضائية في البحرين تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ و

3. ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان يمكنهم العمل بحرية دون الاضطهاد في البحرين.

 

 

التحالف المسيحي من أجل الغاء التعذيب ACAT يوجه نداء لإيقاف أحكام الإعدام في البحرين

 

أطلق التحالف المسيحي من أجل الغاء التعذيب ACAT نداء دوليا عاجلا للتحذير من استخدام عقوبة الإعدام للإنتقام لقمع المعارضة، مؤكدا في ندائه  بأن محكمة الإستئناف العسكرية العليا في البحرين  ستشرع في ٢١ فبراير / شباط 2018، بمحاكمة ثمانية رجال مدانين في الدرجة الأولى بعد محاكمة غير عادلة وغير متوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، إذ وجهت اتهامات اليهم بناءً على إعترافات انتزعت تحت وطأت التعذيب.

وأضاف النداء: ويتواجد في السجن حالياً أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في ذات القضية من بينهم سيد علوي وفاضل عباس، متابعا وفي 27 كانون الأول / ديسمبر، حكمت المحكمة العسكرية العليا، بعد محاكمة غير عادلة، على 13 رجلا بتهمة تشكيل جماعة إرهابية ومحاولة اغتيال أحد كبار مسؤولي قوات الدفاع البحرينية. وقد تم تجريدهم جميعاً من جنسيتهم. ومن بين المعتقلين قيد الاحتجاز السيد علوي، والسيد فاضل عباس، ومبارك عادل مهنا، ومحمد عبد الحسن المتغوي الذين صدر ضدهم حكما بالإعدام. وحكم على محمد الشهابي وحسين شهاب ومحمد النجار ومحمد العجمي بالسجن سبع سنوات.

وأكد النداء على تعرض المدعى عليهم للتعذيب الوحشي منذ اعتقالهم منوها بأن بعضهم ضحايا الحبس الإنفرادي لعدة أشهر كما هو الحال لمحمد  الشهابي ومحمد عبد الحسن المتغوي. وقد تم احتجاز سيد علوي وسيد فاضل عباس بمعزل عن العالم الخارجي منذ ما يقرب من عام على الرغم من محاولات أسرتهما اليائسة لمعرفة مكان تواجدهم .

وأوضح: ولم يتمكن أي من المدعى عليهم من رؤية محاميه قبل المحاكمة،  وكان على البعض أن ينتظر الجلسة الثالثة قبل استشارة المحامين أثناء انعقاد الجلسات، مردفا وكانت الأسر مهددة بالإنتقام إذا نشرت علناً مزاعم التعذيب التي تعرض لها المحتجزون.

وشدد التحالف على أن هذه هي الأحكام الأولى التي تصدرها محكمة عسكرية ضد المدنيين منذ التعديل الدستوري في 3 نيسان / أبريل 2017، مما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، موضحا بأن تصاعد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية هو دليل على الحكم الاستبدادي الذي لا يزال يقمع المعارضة بعنف دون توقف.

ولفت النداء إلى أنَّ هنالك 22 مواطنا بحرينيا  حالياً يواجهون الحكم بالإعدام؛ وذلك بعد سبع سنوات من التوقف الفعلي، حيث استؤنفت عمليات الإعدام قبل عام، وفي 15 كانون الثاني / يناير 2017، أعدم علي السنكيس، وعباس السميع ، وسامي مشيمع بعد الحكم عليهما بالاعدام في محاكمة غير عادلة، إلى حد أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج القانون قد انتقد بشكل صريح أحكام و عمليات  الاعدام في البحرين .

وأشار: وفي 29 كانون الثاني / يناير 2018، أكدت محكمة النقض حكماً بالإعدام الجديد، وقد حكمت محكمة الإستئناف المدنية على ماهر عباس أحمد في 11 أيار / مايو 2017 على أساس اعترافات إنتزعت تحت التعذيب، وفي حال تصديق ملك البحرين على الأحكام سيتم تنفيذ هذه العقوبة في لحظة .

وأردف: في عام 2011، وهو العام الذي بدأت فيه الانتفاضة الشعبية في البحرين، حكمت المحكمة العسكرية على عدة مدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وهي محكمة للطوارئ بناء على حالة الطوارئ التي أصدرها الحاكم 15 مارس / آذار 2011، وبعد ثلاثة أشهر، وفي ظل الضغوط الدولية، تم إنشاء لجنة مستقلة مستقلة للتحقيق في البحرين للتحقيق في الأحداث - الذي وقعت في البحرين في شباط / فبراير وآذار / مارس 2011، وانتقدت اللجنة في تقريرها الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 2011 المحاكمات غير العادلة أمام القضاء العسكري، وطالبت بإعادة النظر في القضايا من قبل المحاكم المدنية، ووافقت السلطات في ذلك الوقت على إعادة محاكمة المتهمين .

وأوضح النداء بأن الإجراءات المتخذة تتناقض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خصوصا بعد  انتهاك البحرين للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، واقدام ملك البحرين في 3 نيسان / أبريل 2017 على تعديل الدستور ليشمل اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، والمتهمون ال 13 الذين يعنى بهم هذا النداء العاجل هم أول الضحايا للمحاكم العسكرية.

هذا وقد أرسل التحالف المسيحي من أجل ايقاف التعذيب ندائه لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة والى وزارة الخارجية البحرينية وللمنظمات والجهات المناهضة للتعذيب في العالم بما في ذلك الأمم المتحدة

المصدر:

https://www.acatfrance.fr/actualite/risque-de-condamnation-a-mort

 

البحرين: في الذكرى السابعة لإنطلاق الحركة الشعبية، تدعو المنظمات غير الحكومية إلى وضع حدٍ للاستهداف المنهجي لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيي

 

في الذكرى السابعة لإنطلاق الحركة الشعبية السلمية لشعب البحرين والتي بدأت في 14 فبراير/شباط 2011، تدعو المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه المجتمع الدولي إلى مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، الذين سُجن بعضهم مدى الحياة، و كذلك وقف الاضطهاد ضد الصحفيين، وذلك فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

تتمتع البحرين الآن بسمعة تتضمن اعتبارها واحدة من البلدان القليلة التي تم فيها منع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين (الذين ليسوا في السجن أو في المنفى) من العمل بحرية أو السفر. ويهدف هذا إلى عزل حركة حقوق الإنسان وقطع صلاتها بالآليات الدولية، ولا سيما آليات الأمم المتحدة. ويتم فرض حظر جماعي على سفر جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من المشاركة في أنشطة الدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي  تعقد كل سنة في  جنيف. وبالمثل، لا يمكن للمنظمات غير الحكومية والصحفيين الدوليين، إلى جانب خبراء الأمم المتحدة، زيارة البحرين بحرية.

المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن، ضحايا التعذيب وسوء المعاملة

أن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هم في السجن، ويواجهون سوء المعاملة . وفي الخامس من فبراير/شباط 2018، كتبت خديجة الموسوي أنها زارت زوجها، المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي يواجه الاستهداف وسوء المعاملة في سجن جو. لقد نُقل إلى المستشفى في أغلال.

وقالت في تغريدتها، " الیوم عندما ذهبت لزیارة زوجي كان يتحدث عن ذهابه إلى المستشفى وهو مقيد بالسلاسل. توقعت أن يقول بأنه كان يشعر بالذل ولكنه قال عكس ذلك. يقول بأنه كان يمشي بطيئا جدا بسبب ثقل السلاسل وكذلك مسافة السلسلة بين القدمين ولكنه كان مرفوع الرأس ولديه شعور جميل."

الخواجة هو المؤسس والرئيس السابق لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، فضلا عن كونه منسق حماية الشرق الأوسط السابق لدى فرونت لاين ديفندرز. وقد احتجز في سجن جاو منذ صدور الحكم ضده بالسجن مدى الحياة في سنة 2011، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين آخرين، بمن فيهم المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس، والذين يكونون مجموعة البحرين 13.

 في العام الماضي، احتج  عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرين مراراً وتكرارا على تدهور الأوضاع في السجون، والتي تحاكي التدهور العام لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين.

 وتم حرمان عبدالهادي الخواجة  من الحق في إجراء أي مكالمات هاتفية حتى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، والذي يبدو أنه انتقاماً منه لرفع شكواه في رسالة بعثها إلى وزارة الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ظروف السجن.

ومن بين المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز (بما في ذلك إعادتهم إلى ظروف غير صحية بعد الجراحة، التي أدت إلى التلوث) نبيل رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، المؤسس المشارك ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نائب السكرتير العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو لمجلس الاستشاري لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 15 يناير/كانون الثاني 2018، أيدت محكمة التمييز الحكم بالسجن لمدة عامين الصادر ضده لتحدثه مع مختلف وسائل الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان. وفي هذا الحكم لوحده، سيبقى في السجن لغاية ديسمبر/كانون الأول 2018، على الرغم من أنه ُسجن بالفعل لمدة عشرين شهراً منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016.

ان أحد الأمور التي اتُهم رجب بذكرها زوراً هو أن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية ممنوعون من دخول البلاد. وبالرغم من ذلك، فأنه من الصعب الاعتراض على أن البلد ليس مغلقاً فقط في مجال فضاء المجتمع المدني، ولكن أيضا لا يمكن للمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الوصول إليه. ومن بين المنظمات غير الحكومية التي لم تتلق إذناً بالدخول إلى البلد، و وقعت على هذه الرسالة، بما فيها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي ينتظر  الضوء الأخضر لدخول البلد للقيام بمهمة لحقوق الإنسان منذ عام 2012.

وفي قضية أخرى، تجري محاكمة رجب على تهمتين بتغريداتٍ وأخرى أعيد تغريدها  تم نشرهما في عام 2015 عن الحرب في اليمن و كذلك بشأن مزاعم التعذيب في سجن جو بعد أعمال الشغب فيه خلال مارس/آذار 2015. أن التهمة الأولى هي "اهانة مؤسسة قانونية" (المادة 216 من القانون الجنائي البحريني) في إشارة إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتغريدات التي نشرها مستنكراً تعذيب المحتجزين في سجن جو. أما التهمة الثانية فهي "نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب" (المادة 133 من القانون الجنائي البحريني) وتتعلق بتغريداتٍ نشرها حول الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ومن المتوقع صدور الحكم في الجلسة التالية بتاريخ 21  فبراير/شباط 2018 حيث يواجه رجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا تمت إدانته.

لم تسلم المدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب وسوء المعاملة في السجن. بتاريخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، أطلق سراح إبتسام الصايغ، مسؤولة الرصد والتوثيق لدى منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من السجن في البحرين لحين محاكمتها. لقد احتجزت الصايغ في الحبس الانفرادي بسجن مدينة عيسى منذ اعتقالها في ٠٣ يوليو/تموز ٢٠١٧ وتعرضت لاستجوابٍ قاسٍ. أمرت النيابة العامة بسجنها لمدة ستة أشهر بانتظار التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وفي ١٨ يوليو/تموز ٢٠١٧، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن " قلقها العميق إزاء الاحتجاز التعسفي المزعوم للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان إبتسام الصايغ وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب والإساءة الجنسية وهي الآن مضربة عن الطعام."

وفي حادث سابق، بتاريخ 27 مايو/أيار 2017، ألقي القبض على الصايغ وتعرضت للتعذيب وإساءة المعاملة على يد جهاز الأمن الوطني. لقد استُدعيت إلی مرکز شرطة المحرق للاستجواب حول أنشطتھا في مجال حقوق الإنسان ثم تم تعذیبھا والاعتداء علیھا جنسیاً من قبل أعضاء هذا الجهاز. كما هدد ضباط الأمن بقتلها وأطفالها. وتم اطلاق سراحها بعد سبع ساعات، لكنها اضطرت الى التوجه مباشرة الى المستشفى وهي تعاني من "انهيار عصبي شديد."

لقد ُسئلت خلال الاستجواب في مايو/أيار، عن عمل الناشطين داخل البحرين وخارجها، وعن عملها بمجال حقوق الإنسان في جنيف خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي عام 2017، قامت السلطات الأمنية في السنة الماضية، باعتقال وتعذيب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ثم أطلق سراحهم بعد إرغامهم على وقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. أما الأشخاص الآخرون الذين تم استجوابهم في مركز شرطة منطقة المحرق فقد تخلوا عن النشاط على تويتر وأوقفوا إصدار تغريداتهم. وأدانت الصايغ وحدها بشدة هذه الممارسات غير القانونية ووصفتها على تويتر بأنها "جريمة ضد الإنسانية."

أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين يقبعون إما في السجن أو يعيشون في المنفى، أو مُنعوا من العمل أو السفر بحرية، مثل زينب الخميس، الممنوعة من السفر منذ نوفمبر/ شرين الثاني 2016، و نضال السلمان، الرئيس بالنيابة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والممنوعة من السفر بانتظام منذ مايو 2016، حيث منعها ذلك من حضور دورات  مجلس حقوق الإنسان. وقد اتُهمت السلمان بالتجمع غير الشرعي وتم استجوابها أربعة مرات، مع بقاء الإتهامات ضدها. و ُرفع الحظر عنها مرتين وأُعيد فرضه، وغالباً لأسباب غير معروفة.

في 25 يناير/كانون الثاني كان المدافع عن حقوق الإنسان و عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ناجي فتيل من بين 57 سجيناً صدرت بحقهم أحكام إضافية لمدة 15 عاماً بتهمة تورطهم في أعمال شغب بسجن جو وذلك في مارس/آذار 2015. وورد أن المدعي العام اتهم الرجال "بقيادة أعمال الشغب والفوضى والتمرد داخل مباني السجن،" وكذلك فقد وُجهت لهم تهم مزعومة من بينها "تخريب الممتلكات العامة، مهاجمة الشرطة، وإشعال الحرائق ومقاومة السلطات." وكان فتيل، يقضي بالفعل حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً حول "إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور،" منذ مايو/آيار 2013. وتعرض للتعذيب السيئ في السجن، ويُعتقد أن سجنه ينبع من عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك  إتصالاته مع الأمم المتحدة.

تعذيب وسجن الصحفيين، إغلاق الإعلام

أن الصحفيين في البحرين غير قادرين على العمل بحرية وعانوا بشكلٍ رهيب بسبب تغطيتهم لإنتهاكات حقوق الإنسان. وأفادت الصحفية نزيهة سعيد، المراسلة السابقة لفرنسا 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية، أنها تعرضت للتعذيب في عام 2011. انها لم تعد قادرة على العمل كصحفية في البحرين واضطرت لترك البلاد. في ١٧ يوليو/تموز ٢٠١٦، استدعيت نزيهة سعيد، للاستجواب، واتهمت بمزاولة عمل لدى وسائل إعلام الدولية خلافاً لأحكام المادة ٨٨ من قانون ٤٧/2002 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وكانت سعيد قد تقدمت بطلبٍ لتجديد رخصتها ولكن طلبها تم رفضه دون أي أساس. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاماً التي لم يتم فيها تجديد رخصتها لمزولة مهنة الصحافة. لقد وضعت أيضا تحت حظر السفر.

في السابق، اعتقلت سعيد وتعرض للتعذيب في مايو/أيار 2011 بعد تغطية الاحتجاجات. وتم ضربها بشكلٍ متكرر وتعرضت للصدمات الكهربائية 10 مرات أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقد أحيلت واحدة من الشرطيات المسؤولة عن عمل ذلك إلى المحاكمة ولكنها بُرئت في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قررت السلطات عدم توجيه الإتهام لضباط آخرين محددين بسبب كون الأدلة"غير كافية".

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي في جريدة "الوسط" محمود عبد الرضا الجزيري بالسجن لمدة 15 عاماً، وصدر الأمر بإلغاء جنسيته. بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، ألقي القبض على الجزيري خلال غارة على منزله على يد قوات أمنٍ في ملابس مدنية. لقد جاء إلقاء القبض على الجزيري بعد يومٍ واحد من كتابته مقالة عن جلسة مجلس الشورى العادية، والتي تم خلالها تقديم طلبٍ من أحد النواب إلى السلطات لمعاقبة المواطنين البحرينيين من الذين تم حرمانهم من جنسيتهم لأسباب سياسية وذلك بحرمانهم ايضاً من الإسكان الحكومي. وتم اتهامه بدعم الإرهاب، التحريض على كراهية النظام، وجود اتصالات له مع دولة أجنبية، والسعي لقلب نظام الحكم من خلال الانضمام إلى جمعية الوفاء و حركة 14 فبراير الشبابية. وقد تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك جعله معصوب العينين وعدم السماح له بالجلوس أو النوم لمدة ثلاثة أيام تقريبا. لقد استأنف الحكم.

بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017، أبلغت جريدة "الوسط" موظفيها برسالة ألكترونية وجهتها لهم بقرار تسريحهم جميعاً وقد حملت توقيع رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي. وقال المسقطي في رسالته، "يؤسفنا إبلاغكم بان مجلس إدارة الشركة قرر إنهاء عقود العمل مع الموظفين، وذلك نظرا لتوقف نشاط صحيفة الوسط، بحسب قرار وزارة شؤون الإعلام الصادر بتاريخ 04 يونيو/حزيران 2017، وما نتج عنه من خسائر للشركة." ويشمل القرار 160 شخصاً  كانت توظفهم الشركة بينهم 30 مواطناً أجنبياً.

وفي هذه المناسية قال رئيس تحريرها منصور الجمري عن قرار الإغلاق، "بعد ١٥ عاماً من العمل الصحفي، نعود لنؤكد ان نجاح مشروع صحيفة الوسط، الفريد من نوعه، لم يكن سيتحقق لولا ثقة جمهورها بها، وهو الذي اعتبرها وسيلة حضارية للإصلاح، وجسر للتفاهم والتعاون والتعايش والقبول بالرأي والرأي الآخر، اعتماداً على الاخلاص للوطن الجامع لكل فئات المجتمع، مع التمسك المشهود له دوليا بالمهنية الاعلامية." وأضاف بقوله، "الاهم من كل ذلك: الصدق في القول والعمل.

 توصيات إلى المجتمع الدولي

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نناشد آليات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع الحكومات ذات النفوذ - وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - إلى ممارسة ضغط جدي على البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا ًعن جميع سجناء الضمير؛ وحماية الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ ووقف قوات الأمن عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة على المحتجزين، وهي ممارسة موثقة بشكل جيد في السنوات الأخيرة واعتبرت منهجية في البحرين.

 كما ندعو السلطات البحرينية إلى السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حرية التعبير، والتعذيب بزيارة البحرين على الفور للقاء ممثلي المجتمع المدني، وكذلك مقابلة المحتجزين، وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد، كيما  ينقلوا توصياتهم لحل الأزمة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

بالإضافة إلى ذلك، ندعو حكومة البحرين إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة في البحرين من أجل دعم المعايير الدولية التي تحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية من أجل:

1. إبطال الإدانات، التي أعقبت محاكماتٍ غير عادلة، للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي جميع الظروف، ووضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون أو مراكز الشرطة أو المواقع السرية وتقديم الجناة إلى العدالة على الفور؛

3. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بحرية داخل البحرين، والسفر إلى الخارج، بما في ذلك إزالة حظر السفر ضد نضال السلمان، زينب الخميس، وإبتسام الصايغ؛

4. السماح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية والصحفيين وممثلي الأمم المتحدة بزيارة البحرين بحرية؛

5. إنهاء مضايقات الصحفيين والسماح لجميع الصحفيين بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام؛

6. احترام الحق في حرية التعبير والرأي لجميع الناس في البحرين، على نحو ما تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين.

الموقعون:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان

سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين 

مركز القلم الإنكليزي

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان

مراسلون بلا حدود

 

 

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدين موجة أحكام الإعدام غير المسبوقة في تاريخ البحرين

 

المنامة - باريس، 1 شباط / فبراير 2018: شهدت البحرين زيادة هائلة في استخدام عقوبة الإعدام منذ عام 2017، وتشكل أحكام الإعدام الأخيرة عودة خطيرة لعقوبة الإعدام بعد توقف تطبيق عقوية الإعدام منذ عام 2010. تدين منظماتنا بشدة هذا الإتجاه المأساوي الخطير، ونحث السلطات على إلغاء عقوبة الإعدام فورا.

واليوم، أكد الحكم بالإعدام الجديد الصادر بحق موسى عبد الله استعجال السلطات في البحرين في إصدار أحكام الإعدام.

حذر الشيخ ميثم السلمان، المستشار الخاص في مركز البحرين لحقوق الإنسان من تسارع وتيرة أحكام الإعدام قائلا: حكم على موسى عبد الله بالإعدام اليوم. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حكم على علي العرب وأحمد المالالي وماهر الخباز بالإعدام. مؤكدا وجود 22 مواطنا محكوم عليهم بالإعدام في الوقت الراهن، وهو ما يمثل رقما قياسيا في تاريخ البحرين »،.

وفي 25 كانون الأول / ديسمبر 2017، حكمت محكمة عسكرية بحرينية على ستة رجال بالإعدام بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتآمر لاغتيال مسؤول عسكري.

وتعرض الضحايا في هذه المحاكمة للتعذيب والحرمان من النوم والصعق الكهربائي والحبس الإنفرادي والإختفاء القسري. وقد اختفى قسراً السيد علوي حسين علوي، والسيد فضل عباس لمدة سنة تقريبا، واختفى محمد الشهابي ومحمد المغاوي قسراً لعدة أشهر. وقد تعرض بعض المحامين وأُسر المتهمين للتهديد بأعمال انتقامية إذا كشفوا عن تعذيبهم وسوء معاملتهم لوسائل الإعلام أو لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وحرم جميع المدعى عليهم من حقهم المشروع في مقابلة محاميهم قبل المحاكمات.
وأعربت فلورنس بليفييه، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة للتحالف الدولي لإلغاء عقوبة عقوبة الإعدام عن معارضتها المبدئية لعقوبة الإعدام في جميع الظروف وجميع الجرائم، وأوضحت: " إن تزايد اصدار أحكام الإعدام في البحرين يثير قلقا بالغا، إذ أنه يكشف عن ممارسة تمييزية وسياسة غير إنسانية، بالإضافة لكون الإجراءات المتخذه تنتهك الحق في محاكمة عادلة" مشددة أن "عقوبة الإعدام تستخدم وتوظف من قبل السلطات كأداة سياسية"

تجذر الإشارة الى أن المدعى عليهم قد حوكموا أمام محاكم عسكرية وليس أمام محاكم مدنية وهو أمر هام للغاية اذ أدانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المحاكم العسكرية في عام 2011 لقبولها باعترافات انتزعت تحت التعذيب وفشلها في إجراء محاكمات عادلة ولذلك أوصت اللجنة بوقف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في عام 2011. قبلت السلطة في البحرين بهذه التوصية ولكنها عدلت الدستور في 3 أبريل 2017 لتمنح المحاكم العسكرية مجددا الحق في محاكمة المدنيين . وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان هذا التعديل الدستوري بالكارثي.

ومن جانبه قال الشيخ ميثم السلمان، "من المتوقع أن تزدهر محاكمة النشطاء السلميين في المحاكم العسكرية إذا بقي المجتمع الدولي صامتا"

إن الناشط السلمي محمد المتغوي الذي يعمل مع منظمات حقوق الإنسان وقد تعاون مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الإبلاغ عن الإنتهاكات ورصدها هو أحد المحكومين بالإعدام اليوم.

قبل قرابة عام، في 15 كانون الثاني / يناير 2017، أعدمت السلطات البحرينية علي السنكيس) 21 (، وعباس الساميع) 27 (، وسامي مشيمع) 42 وقد اعتبرت المقررةالخاصة للقتل خارج القانون بالأمم المتحدة، الدكتورة أيناس كالامارد، أن الإعدامات كانت تمثل " إعدام وقتل خارج نطاق القانون".

تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الموجة الأخيرة من أحكام الإعدام بأشد العبارات، وتحث حكومة البحرين على إلغاء عقوبة الإعدام فورا والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلاوة على ذلك، تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إلغاء التعديل الدستوري الذي صدر في 3 نيسان /2017 واستعادة المادة 105 من الدستور البحريني إلى حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. كما تحث السلطات على فتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في جميع الحالات، خصوصا تلك الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتماد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1985.

 

 

الحملة الامنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة في البحرين

 

عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن إدانته لإستمرار إستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال المركز أن الحملة الأمنية التي بدأت منذ العام ٢٠١١ بإعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه تهم ملفقة تتصل بالإرهاب، لازالت مستمرة.

وأكد المركز أن السلطات في البحرين لازالت تمنع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر بسبب إستدعاءات كيدية وتوجيه تهم بالتجمهر وترديد شعارات سياسية مناهضة للحكومة .

وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان الى أن الإستدعاءات العديدة للتحقيق في النيابة في شهر سبتمبر الماضي ٢٠١٧ والتي طالت جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أدت إلى صدور قرارات بمنعهم من السفر في إجراءات تتعارض مع القوانين المحلية والدولية المتصلة بحق التنقل المكفول لكل الناس في كل مكان من العالم.

ونوّه المركز أن الحملة الأمنية لا تتوقف عند حدود المنع من السفر فحسب، بل تشمل أيضاً الترهيب والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقف عن نشاطهم الحقوقي من خلال إعتقال بعضهم وحرمان آخرين من العمل.

وسبق أن تعرض العديد من النشطاء الحقوقيين للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية واللفظية خلال احتجازهم وتقييد حرياتهم

ويناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف الحملة الأمنية الموجهة ضدهم ومحاسبة المسئولين عنها، وإفساح المجال أمام النشطاء للقيام بعملهم في تنفيذ آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومن ذلك، 

رفع قرارات المنع من السفر

احترام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على.

التي تؤكد ان لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل ولكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

وإلغاء القضايا الكيدية التي وجهت لهم بالتجمهر وإيقاف مسلسلات التضييق والاعتقالات.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

الحملة الامنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة في البحرين

 

عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن إدانته لإستمرار إستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال المركز أن الحملة الأمنية التي بدأت منذ العام ٢٠١١ بإعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه تهم ملفقة تتصل بالإرهاب، لازالت مستمرة.

وأكد المركز أن السلطات في البحرين لازالت تمنع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر بسبب إستدعاءات كيدية وتوجيه تهم بالتجمهر وترديد شعارات سياسية مناهضة للحكومة .

وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان الى أن الإستدعاءات العديدة للتحقيق في النيابة في شهر سبتمبر الماضي ٢٠١٧ والتي طالت جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أدت إلى صدور قرارات بمنعهم من السفر في إجراءات تتعارض مع القوانين المحلية والدولية المتصلة بحق التنقل المكفول لكل الناس في كل مكان من العالم.

ونوّه المركز أن الحملة الأمنية لا تتوقف عند حدود المنع من السفر فحسب، بل تشمل أيضاً الترهيب والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقف عن نشاطهم الحقوقي من خلال إعتقال بعضهم وحرمان آخرين من العمل.

وسبق أن تعرض العديد من النشطاء الحقوقيين للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية واللفظية خلال احتجازهم وتقييد حرياتهم

ويناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف الحملة الأمنية الموجهة ضدهم ومحاسبة المسئولين عنها، وإفساح المجال أمام النشطاء للقيام بعملهم في تنفيذ آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومن ذلك، 

رفع قرارات المنع من السفر

احترام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على.

التي تؤكد ان لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل ولكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

وإلغاء القضايا الكيدية التي وجهت لهم بالتجمهر وإيقاف مسلسلات التضييق والاعتقالات.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

البحرين : محاكمة الحقوقي نبيل رجب تفضح زيف إدعاءات الحكومة بإحترام حرية التعبير .

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار البحرين في معاقبة ممارسي حق التعبير عن الرأي و الإنتقام من النشطاء و المنتقدين و معارضي الحكومة .

يُحاكم الناشط البارز نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهم تتعلق بشكل واضح بحرية التعبير وجهتها له النيابة العامة عقب إعتقاله في تاريخ 13 يونيو 2016 ، بعد إن قامت قوات الشرطة وعناصر مدنية بمحاصرة منزله وإقتحامه و التي قامت بإعتقاله وأخذه إلى إدارة المباحث الجنائية . http://bchr.myftp.org/ar/node/7891

في تاريخ 10 يوليو 2017 ، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين حكماً بالسجن عامين على السيد نبيل رجب في القضية المرفوعة ضده المتعلقة بمقابلات تلفزيونية أجريت معه في عام 2015 وأوائل عام 2016.

هذا ويُتهم نبيل رجب أساساً بـ “

نشر وتوزيع أنباء كاذبة في زمن الحرب وإهانة مؤسسات الدولة وإهانة دولة مجاورة“، وذلك في علاقة بتغريدات نشرها عام 2015، منتقداً فيها التدخل العسكري في اليمن وأشكال التعذيب التي يشهدها سجن جو في البحرين. هذا وقد أوضح محاموه استحالة إثبات أنه هو من قام بنشر تلك التغريدات. وبحسب محامون نبيل رجب انه قد تصل عقوبة هذه القضية الى السجن 15 عام .

بعد إعتقال نبيل رجب

في 13 يونيو 2016 بتهم منفصلة، ​​احتجز رجب في الحبس الإنفرادي دون إتصال بسجناء

آخرين وفي ظروف سيئة للغاية في مركز شرطة الرفاع الغربي و التي كانت سببا في تدهور

صحته، بما في ذلك فقدان 8 كيلو من وزنه منذ اعتقاله. ويقول محامي رجب إنه يتعرض للتحرش أثناء الإحتجاز. ولا يحترم حقه في الخصوصية أثناء الزيارات , فجميع الزيارات تخضع للرصد الدقيق من جانب اثنين من ضباط الشرطة الذين يجلسون بالقرب من الأسرة. بعد أسبوعين من الحبس الإنفرادي، تدهورت حالة رجب الصحية و تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى وحدة العناية الخاصة في مستشفى البحرين العسكري بعد أن عانى من عدم انتظام ضربات القلب. وفي 29 يونيو 2016، اعادت السلطات رجب إلى مركز الشرطة رغم أن صحته ما زالت غير مستقرة. يعاني رجب من أمراض إضافية تزداد سوءاً بسبب ظروف إحتجازه.

قم بزيارة هذا الرابط للإطلاع اكثر عن ما تعرض له الحقوقي نبيل رجب في الحبس الإحتياطي . http://bchr.myftp.org/ar/node/8056

في تاريخ 15 يناير 2017 ، ستكون هناك جلسة في المحكمة في القضية المرفوعة ضد الحقوقي نبيل رجب المتعقله بالحرب على اليمن و إهانة مؤسسات الدولة وإهانة دول مجاورة والتي ستكون هذه جلسة الاستماع النهائية لهيئة الدفاع لتقديم المرافعة النهائية قبل جلسة النطق بالحكم . كما ستكون في اليوم نفسه جلسة إستئناف في القضية التي يواجه فيها رجب الحكم بالسجن سنتين المتعقله بإجراء مقابلات تلفزيونية .

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن هذه المحاكمة التي يواجهها الناشط البارز نبيل رجب هي محاكمة للحق في التعبير عن الرأي فضلاً عن إعتقاله الذي يفضح زيف إدعاءات حكومة البحرين بإحترام حرية التعبير و عدم معاقبة ممارسي هذا الحق . كما أن التهم الموجهه لرجب و إعقتاله هو مخالفة صريحة للمواثق و العهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص على إحترام حرية التعبير و عدم معاقبة أي شخص بسبب تعبيره عن رأيه .

وبناءً على ما تم ذكره أعلاه فَإِنَّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين

  • الإفراج الفروي و الغير مشروط عن السيد نبيل رجب وإسقاط جميع التهم عنه .
  • الإفراج عن جميع معتقلي الرأي
  • التوقف عن إستهداف و معاقبة ممارسي حق التعبير عن الراي

 

البحرين : محاكمة الحقوقي نبيل رجب تفضح زيف إدعاءات الحكومة بإحترام حرية التعبير .

 

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار البحرين في معاقبة ممارسي حق التعبير عن الرأي و الإنتقام من النشطاء و المنتقدين و معارضي الحكومة .

يُحاكم الناشط البارز نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهم تتعلق بشكل واضح بحرية التعبير وجهتها له النيابة العامة عقب إعتقاله في تاريخ 13 يونيو 2016 ، بعد إن قامت قوات الشرطة وعناصر مدنية بمحاصرة منزله وإقتحامه و التي قامت بإعتقاله وأخذه إلى إدارة المباحث الجنائية . http://bchr.myftp.org/ar/node/7891

في تاريخ 10 يوليو 2017 ، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين حكماً بالسجن عامين على السيد نبيل رجب في القضية المرفوعة ضده المتعلقة بمقابلات تلفزيونية أجريت معه في عام 2015 وأوائل عام 2016.

هذا ويُتهم نبيل رجب أساساً بـ “

نشر وتوزيع أنباء كاذبة في زمن الحرب وإهانة مؤسسات الدولة وإهانة دولة مجاورة“، وذلك في علاقة بتغريدات نشرها عام 2015، منتقداً فيها التدخل العسكري في اليمن وأشكال التعذيب التي يشهدها سجن جو في البحرين. هذا وقد أوضح محاموه استحالة إثبات أنه هو من قام بنشر تلك التغريدات. وبحسب محامون نبيل رجب انه قد تصل عقوبة هذه القضية الى السجن 15 عام .

بعد إعتقال نبيل رجب

في 13 يونيو 2016 بتهم منفصلة، ​​احتجز رجب في الحبس الإنفرادي دون إتصال بسجناء

آخرين وفي ظروف سيئة للغاية في مركز شرطة الرفاع الغربي و التي كانت سببا في تدهور

صحته، بما في ذلك فقدان 8 كيلو من وزنه منذ اعتقاله. ويقول محامي رجب إنه يتعرض للتحرش أثناء الإحتجاز. ولا يحترم حقه في الخصوصية أثناء الزيارات , فجميع الزيارات تخضع للرصد الدقيق من جانب اثنين من ضباط الشرطة الذين يجلسون بالقرب من الأسرة. بعد أسبوعين من الحبس الإنفرادي، تدهورت حالة رجب الصحية و تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى وحدة العناية الخاصة في مستشفى البحرين العسكري بعد أن عانى من عدم انتظام ضربات القلب. وفي 29 يونيو 2016، اعادت السلطات رجب إلى مركز الشرطة رغم أن صحته ما زالت غير مستقرة. يعاني رجب من أمراض إضافية تزداد سوءاً بسبب ظروف إحتجازه.

قم بزيارة هذا الرابط للإطلاع اكثر عن ما تعرض له الحقوقي نبيل رجب في الحبس الإحتياطي . http://bchr.myftp.org/ar/node/8056

في تاريخ 15 يناير 2017 ، ستكون هناك جلسة في المحكمة في القضية المرفوعة ضد الحقوقي نبيل رجب المتعقله بالحرب على اليمن و إهانة مؤسسات الدولة وإهانة دول مجاورة والتي ستكون هذه جلسة الاستماع النهائية لهيئة الدفاع لتقديم المرافعة النهائية قبل جلسة النطق بالحكم . كما ستكون في اليوم نفسه جلسة إستئناف في القضية التي يواجه فيها رجب الحكم بالسجن سنتين المتعقله بإجراء مقابلات تلفزيونية .

مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن هذه المحاكمة التي يواجهها الناشط البارز نبيل رجب هي محاكمة للحق في التعبير عن الرأي فضلاً عن إعتقاله الذي يفضح زيف إدعاءات حكومة البحرين بإحترام حرية التعبير و عدم معاقبة ممارسي هذا الحق . كما أن التهم الموجهه لرجب و إعقتاله هو مخالفة صريحة للمواثق و العهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص على إحترام حرية التعبير و عدم معاقبة أي شخص بسبب تعبيره عن رأيه .

وبناءً على ما تم ذكره أعلاه فَإِنَّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين

  • الإفراج الفروي و الغير مشروط عن السيد نبيل رجب وإسقاط جميع التهم عنه .
  • الإفراج عن جميع معتقلي الرأي
  • التوقف عن إستهداف و معاقبة ممارسي حق التعبير عن الراي