facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب على سباق الفورمولا واحد أن يأخذ بعين الاعتبار أزمة حقوق الإنسان

المشرفون على السباق مطالبون بالتساؤل حول عمليات الايقاف والاعتقال

مايو/أيار 26, 2011

(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم انه ينبغي على الهيآت الدولية المشرفة على برمجة سباقات الفورمولا واحد أن تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في البحرين عندما يدرسون إعادة برمجة سباق 2011 في هذا البلد. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها في رسالة بعثت بها بالتوازي إلى الاتحاد الدولي للسيارات وجمعية فرق الفورمولا واحد. وبسبب الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالديمقراطية والمناهضة للحكومة، قامت البحرين بإلغاء المسابقة الكبرى لسنة 2011 التي كانت مقررة خلال شهر مارس/آذار. وخلال اجتماعه بمدينة برشلونة يوم 3 يونيو/حزيران، يُتوقع من الاتحاد الدولي للسيارات أن يحسم في مسألة إعادة برمجة السباق في وقت لاحق من هذه السنة. وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا مرسوما يقضي برفع العمل بأحكام القانون العرفي، الذي وقع فرضه في 15 مارس/آذار، قبل اجتماع الاتحاد الدولي بأيام.

وقال طوم بورتيوس، نائب مدير برنامج في هيومن رايتس ووتش: "للأسف، فان الانتهاكات الخطيرة من قبيل الإيقاف التعسفي والاعتقال والتعذيب المزعوم كانت موجودة حتى قبل إقرار قانون الطوارئ في منتصف مارس/آذار. ولا توجد أسباب كثيرة للتفكير في أنّ إنهاء العمل بالأحكام العرفية يوم 1 يونيو/حزيران سوف يغيّر من مناخ تهديد حقوق الإنسان السائد في البحرين."

وتساءلت هيومن رايتس ووتش عما إذا كان بالإمكان تنظيم سباق الفورمولا واحد في إطار مشوب بالإيقافات التعسفية الواسعة، الاعتقالات المطوّلة للأشخاص بمعزل عن العالم، الاتهامات بممارسة التعذيب، والطرد الجماعي للعمال في انتهاك صارخ للقانونين البحريني والدولي. وأشارت تقارير إخبارية صدرت حديثا إلى أن عمليات الطرد والإيقاف شملت قرابة ربع العاملين في مضمار السباقات الدولية المملوك للحكومة وحيث ستُجرى مسابقات الجائزة السنوية الكبرى الخاصة بالبحرين.

كما لاحظت هيومن رايتس ووتش أنه عوض أن تكُف البحرين عن ممارساتها المسيئة فإنها عمدت إلى تقييد التغطية الإخبارية للاحتجاجات وما تبعها، وقامت بإيقاف وضرب صحافيين بحرينيين يعمل البعض منهم في مؤسسات إعلامية دولية مثل فرانس 24. وفي وقت سابق من مايو/أيار، قامت الحكومة بطرد فريديريك رشتر، مراسل رويترز، وهو الصحافي الدولي الوحيد الذي اشتغل في البحرين خلال السنوات الأخيرة وقام بتغطية الأحداث هناك منذ سنة 2008. كما عمدت الحكومة منذ 20 أبريل/نيسان إلى منع هيومن رايتس ووتش من العمل في البحرين.

وقال طوم بورتيوس: "ينبغي على المشرفين على السباق الدولي أن يسألوا السلطات البحرينية عن مصير وسلامة موظفي مضمار البحرين الدولي. كما أنه يجب عليهم التفكير الجدي في جدوى تنظيم سباق الفورمولا واحد في البحرين هذه السنة في ضوء سجلّ انتهاكات حقوق الإنسان المُسجلة في هذا البلد."

hrw.org

جاشوا كولانجيلو: كيف تقمع البحرين غالبيتها الشيعية ؟

جاشوا كولانجيلو - صحيفة الجاردين ترجمة غير رسمية - مركز البحرين لحقوق الإنسان 22 مايو 2011

رحب بي البرلمان البحريني بحفاوة بالغة قبل 6 سنوات . أما هذا الشهر , فهو يمنعني من دخول هذه المملكة الصغيرة التي تجاور شاطئ المملكة العربية السعودية، وتحتضن الأسطول الأمريكي الخامس. و من السهل الشرح بأن هذا الخريف الساحر قد يبدو بعيد المنال.

في عام 2005 ، مثلت البحرينيين المحتجزين في خليج غوانتانمو، و ذهبت للبحرين برفقة زميل لأتكلم بالنيابة عنهم. شددنا على رفض الولايات المتحدة إجراء محاكمة عادلة لموكلينا، الذين لم يحصلوا على حقهم في المعاملة الإنسانية، وتعرض بعض موكلينا لسوء المعاملة ، كما تحققنا من ذلك من مصادر من الحكومة الأمريكية.

و رحب بنا المسؤولون البحرينيون. حيث دعانا نائب برلماني مرموق الى جلسة تناقش فيها قضية غوانتانمو. و فيها أرعد في كلامه بأن من حق الجميع الحصول على محكمة عادلة, وشجب رفضهم لمقابلة البحرينيين مُحتجزين هناك. وأشار لنا و نحن في منصة المتفرجين بأننا قمنا بالكثير من أجل أبناء بلده وعبر عن جزيل شكره وامتنانه لنا، فصفق لنا زملاؤه النواب بعفوية وحماس.

و في عام 2007, تم إخلاء سبيل وكلائنا في غوانتنمو .بعدها التقيت بعدد من النشطاء البحرينيين الذين ساعدونا في عملنا في غوانتانمو, و لفت انتباهي تدهور أوضاع حقوق الانسان في البحرين نفسها. في وقت كانت البحرين تروّج بأنها "ملكية دستورية." وأن الملك حمد، من العائلة المالكة الخليفية قام بأعمال إصلاحية هامة بعد توليه زمام السلطة عام 1999. و لكن يبدو بأن الحكومة عادت إلى ما هي عليه منذ 2007 من أعمال قمعية كالسابق، كاستخدام التعذيب أثناء التحقيق في أي مشتبه في قضايا الأمن الوطني.

عملت مع منظمة حقوق الإنسان في تحقيق بشأن مزاعم التعذيب، وقمنا بنشر النتائج في تقرير في فبراير 2010. و استنتجنا في التقرير - بناء على شهادات و مقابلات و ملفات أدلة، إضافة الى تقارير طبية- بأن مسؤولي الأمن في سنوات سابقة قاموا بتعليق المعتقلين من أطرافهم واستخدموا أجهزة الصعق الكهربائي، و تعرضوا الى انواع آخرى من التعذيب الجسدي. فطالبنا البحرين معاملة الأسرى بإنسانية وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

أولئك المسؤولون البحرينيون والنواب البرلمانيون أنفسهم الذين استنكروا منع معتقلي غوانتانمو من بعض حقوقهم، قالوا إنه لا ينبغي تصديق تقرير منظمة حقوق الإنسان. الملفت للنظر بأن معتقلي غوانتانمو هم من الطائفة السنيّة، وكذلك هي الفئة الحاكمة التي تكلمت بالنيابة عنهم. أما ضحايا التعذيب المذكورين في التقرير كانوا من الغالبية الشيعية في البحرين، و التي تشكو منذ أمد بعيد التمييز السياسي و الاقتصادي على أسس طائفية.

أما في أغسطس الماضي, أصبحت الامور أسوء في البحرين , قامت الحكومة باعتقال معارضين بارزين وآخرين بتهم غامضة أو من دون تهمة. و ظهرت اتهامات بالتعذيب مرة أخرى، و برزت آثار التعذيب على متهمين وقد رأيت بنفسي بعضها أثناء جلسات المحكمة.

للأسف, كان ذلك مجرد إنذار للأحداث الرهيبة التي بدأت في فبراير حين نزل البحرينيون للشوارع بسلمية، مطالبين بمشاركة أوسع في التمثيل السياسي. حيث قامت القوات الأمنية بقتل 7 رجال وجرح المئات. و حين سمحت مؤقتاً بالتظاهر، قامت قوات الأمن بعد ذلك في 14 مارس بقمع المتظاهرين و أعلن القانون العسكري معززاً بالدبابات السعودية حيث استمر بالقتل، والاعتداء، والاعتقال.

هذا الشهر, سافرت للبحرين للتحقيق في الأوضاع ولمقابلة نبيل رجب و هو ناشط علماني شيعي و الذي كان مساهماً في أعمالنا في غوانتانمو، وكان معنا في جلسة البرلمان حين رحبوا بنا في المرة السابقة بحرارة.الآن, هو مستهدف من قبل الحكومة البحرينية.

أخبرني المسؤولون في الهجرة والجوازات، أنهم سيضعوني في الطائرة التالية المغادرة من البحرين, بدلاً من دخول البلاد. قالوا لي إن "القيام بهذه الأعمال" تتطلب مني الحصول على فيزا مسبقاً. و حين أخبرتهم بأني خلال سفراتي السابقة الكثيرة للبحرين "للقيام بهذه الأعمال" حصلت على الفيزا من المطار، فأخبروني: "الأمور اختلفت". بالطبع فالأمور قد اختلفت، بالسابق طالبت بمحاكمات عادلة و معاملة إنسانية بالنباية عن البحرينيين و الذين كانوا من الطائفة السنية. الآن أنا أطالب بمحاكمات عادلة ومعاملة إنسانية لكل البحرينين و بالأخص الشيعة. لقد طالبت الحكومة البحرينية بإقرار هذه المبادئ قبل 6 سنوات لصالح وكلائي من معتقلي غوانتانمو، إلا إنها لا تؤيد ذلك الآن لغالبية شعبها الذي يتعرض لحملة قمع واسعة النظير.

أما بالنسبة لي فأيام الترحيب في البحرين قد انتهت. في الحقيقة , يبدو ان أيامي في البحرين قد انتهت.

guardian.co.uk

مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد إدانته للعنف الرسمي والعنف المضاد

شهود عيان: اعتداء قوات الأمن على مجموعة من المواطنين في قرية النويدرات من دون أية أسباب ربما كان المدخل للحادثة التي يلفها الغموض

الإعلام الرسمي وظف الحادثة من اجل التأجيج الطائفي والتحريض على الكراهية

26 مايو 2011

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان بكثير من الأسف ما أعلنته وكالة أنباء البحرين "بنا" يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 17 مايو 2011 عن تعرض إحدى عشر فرداً للإصابة هم تسعة من رجال الأمن الذين تعرضوا للدهس ومواطنين أصيب أحدهما في رأسه في حادثة جرت بإحدى القرى الشيعية كما أصيب سائق السيارة المتهم بالدهس بإصابات متفرقة حسب ما جاء به الخبر الرسمي[1] . كما جاء في الخبر نفسه أنه " وأوضح أن رجال الشرطة وأثناء قيامهم بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب أصيب أحد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا ما أدى لإصابة عدد من رجال الشرطة، أربعة منهم تعرضوا لإصابات بليغة، وخمسة لإصابات مختلفة، فيما تعرض سائق السيارة لإصابات متفرقة . ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج". وكما يبدو أن الرواية الرسمية الأولى تحدثت عن الحادث وكأنه ردة فعل قام بها احد الأشخاص نتيجة إصابة أخيه في المواجهات مع المتظاهرين، إلا أن السيناريو الرسمي تغير لاحقا في بعض الصحف القريبة من السلطة أو في برامج لا حقة في التلفزيون الرسمي ليصور أن سائق السيارة كان قد خطط مسبقا لدهس رجال الشرطة[2] . وبث تلفزيون البحرين الخبر في نفس الليلة مع صوراً لمصابي رجال الأمن إلا انه لم يبث صور المواطن الذي كان سبب عملية الدهس المزعومة والذي أشعلت إصابته شرارة الحادث ولا صور أخاه المصاب في الحادث حسب زعم المصدر الأمني.

وأدلى بعض شهود العيان من نفس القرية لمركز البحرين لحقوق الانسان انه وفي مساء يوم الثلاثاء الذي حدثت فيه الواقعة كانت هناك مجموعة من شباب القرية عددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص جالسين كعادتهم في أحد الجلسات بالقرب من ملعب كرة القدم الذي يستخدمه نادي نفس القرية، ولم يكن هناك أية مواجهات أمنية أو أعمال احتجاجية في المنطقة يومها، وبينما كانوا كذلك تفاجئوا بعدد خمسة إلى ستة سيارات شرطة تحيط بهم، ويترجل منها مجموعة من أفراد شرطة مكافحة الشغب من جنسيات عربية وأسيوية، ثم تقوم باوساعهم ضربا وشتما - قبل أن يطلبوا منهم التفرق والرجوع إلى منازلهم، وهو الأمر الذي قاموا به فعلا، إلا انه وبينما كانوا عائدين لاحظوا أن قوات الأمن تعود لهم مرة أخرى لتعتقل واحدا منهم وهو: عبد الشهيد علي حسن مال الله اعتقادا منهم انه كان يتعمد أن يمشى ببطء وليس كما طلبوا منه في الإسراع. وفور القبض عليه اخذ عدد من أفراد هذه القوات بضربه بقسوة ومن ثم رطم رأسه بحد باب السيارة التابعة لهم عدة مرات دون أي أسباب تستدعي ذلك، ومن ثم اقتادوه إلى حيث نقطة التفتيش الرئيسية بدوار القرية الواقع بالقرب من مدخل قرية النويدرات وهو منهكا من الضرب. وفي هذه الأثناء كان أخوه المتهم بعملية الدهس عباس مال الله عائدا إلى منزله فاخبرهُ بعض المارة بما حصل لأخيه عبد الشهيد من عملية اعتقال دون سبب والاعتداء عليه، ثم هم عائدا بسيارته لنقطة التفتيش مستفسرا عن حال أخيه وعن أسباب اعتقاله ولم يشاهده أحدا بعد ذلك الوقت.

فيما بعد توجه بعض الأهالي من كان شاهدا على عملية الاعتداء إلى نقطة الشرطة لكشف مصير عبد الشهيد ومحاولة إطلاق سراحه. وعندما وصلوا إلى تلك النقطة شاهدوا مجموعة من نفس هذه القوات وهم يمعنون في ضربه بوحشية وهم في حالة من الهيجان، وكانت الدماء تنزف منه وهو مستلقيا على الأرض وهو يصرخ، وكان واحدا منهم يصوب سلاحه على رأسه وكأنه ينوي قتله أو ربما يريد أو يوحي بذلك ، وكان هناك فردا أخر من تلك القوات كان يحاول وقف زملائه من الاستمرار في عملية الضرب التي يتعرض لها وإبعاد السلاح عن رأس عبد الشهيد. وفي هذه الأثناء كانت هناك مجموعة أخرى من القوات الأمنية التي كانت تطلق الغازات المسيلة للدموع بكثافة وفي كل اتجاه بغية منع المارة من مشاهدة حادثة الضرب أو تصويرها على ما يبدو.

وبالرغم من أنه لم يتسنى للمركز التأكد من صدقيه حادثة الدهس المزعومة من قبل السلطة أو تفاصيلها لعدم وجود شهود عيان مباشرين من القرية نتيجة الخوف الذي زرعته السلطة هناك، إلا انه وحسب رواية السلطة الأولى وشهادات أهل القرية عن الجزء المخفي من القصة فانه ربما قام احد المواطنين بالحادث بعد مشاهدته ضرب أخيه أو محاولة قتله .

وإن مركز البحرين لحقوق الانسان يكرر دائما نداءاته السابقة[3] في مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالسلمية واحترام مبادئ وشرائع حقوق الإنسان، انطلاقا من المواثيق الدولية التي تعد البحرين طرفا فيها، كما يدعو جميع الأطراف لعدم اللجوء إلى العنف والعنف المضاد. ويطالب في نفس الوقت من السلطات الأمنية والمخابراتية والعسكرية أن توقف الأسباب التي تؤدي إلى العنف والرغبة في الانتقام ومن تلك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وأبناء القرى دون مبرر مشروع وكذلك وقف جميع الإجراءات المتشددة الحاطة بالكرامة والمذلة من ضرب وإهانات مستمرة عند نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل القرى المحاصرة. و قد حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان من استخدام العنف منذ أن بدأت القوات الأمنية في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية التي كانت تقوم بها الفئات المتضررة قبل سنوات، كما حذر منذ بداية الاحتجاجات السلمية في فبراير الماضي[4] من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وضرورة إتاحة الحرية المطلوبة لممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي و التعبير عن آرائهم لتفادي مضاعفة احتقان الوضع، وهي الدعوات التي استمرت السلطة بتجاهلها، بل قد رصد المركز ووثق في تقارير سابقة[5] انخراط قوات الأمن في ممارسات فاسدة تزيد أوضاع البحرين سوءا ، ومن ذلك قيام رجال أمن في عدة مناطق بتكسير سيارات المواطنين[6] المتوقفة قرب منازلهم وسرقة بعض المنازل التي يتم الإغارة عليها لاعتقال المطلوبين والتحرش بالنساء من قاطني تلك البيوت وضرب الأفراد الآخرين حتى أولئك غير المطلوبين منهم، والهجوم على القرى وإغراقها بمسيلات الدموع في عقاب جماعي، وإذلال المواطنين وضربهم وتعذيبهم في نقاط التفتيش[7] ، وكذلك قيامهم باستهداف الناس في عقائدهم وشعائرهم من خلال هدم مساجدهم ومنشاتهم الدينية في القرى الشيعية ، وهي الأمور التي قد تؤدي إلى تزايد الكراهية تجاه النظام الحاكم خصوصا إنها ترتكب من قبل قوات أجنبية يجلبها النظام كقوات من المرتزقة الأجنبية لقمع الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية. ونتيجة العنف المفرط المستخدم من قبل هذه القوات فقد سقط أكثر من ثلاثين قتيلا في الأشهر الماضية أربعة منهم عذبوا حتى الموت وسقط كذلك الآلاف من الجرحى والمصابين. وفي غالبية الأحيان كان استخدام القوة والرصاص الحي ضد متظاهرين مسالمين في وقت لا يوجد أي داعي لاستخدام العنف.

وعادة لا يحصل المدنيين الذين هم ضحايا هذه الأجهزة الأمنية على أي هامش من التغطية الإعلامية، إلا بوصفهم مخربين، كما كان في هذه القضية التي لم تشر فيها وسائل الإعلام الحكومية عن التفاصيل المسببة للحادث وهو الاعتداء الدموي الذي استهدف المواطن الذي بسببه أشعل فتيل حادثة الدهس المزعومة، وبهذا فإن وكالات الإعلام الرسمية تسهم بدورها في مضاعفة المشكلة والتحريض على الكراهية وتأجيج الرأي العام المحلي، بدلاً من لعب الدور المحايد (راجع تقرير مركز البحرين المفصل عن دور التلفزيون الرسمي في تأجيج الكراهية). وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة أنباء البحرين عن حادثة النويدرات على إنها جاءت في سياق يبين أنها ردة فعل على اعتداء ألا أن التلفزيون الرسمي قد وظف الرواية لتأجيج الكراهية الطائفية. وقد بث برنامجا تلفزيونيا كاملا في اليوم التالي يتحدث فيه عن الحادثة وكأنها حدثت مع سبق الإصرار والترصد وإنها كانت عملية مدبرة مسبقا ومدعومة من الخارج وهذا يناقض بيانهم وروايتهم السابقة.[8]

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان في الوقت الذي لا يمكنه تأكيد رواية السلطة لحادث الدهس المزعوم كما لا يمكنه نفيها، خصوصا إن هناك سوابق كثيرة لبيانات صدرت من هذه الأجهزة الأمنية عن جرائم قتل اتهم في أناس[9] ولكن اكتشف لاحقا عدم صحتها أو حياديتها (راجع تقرير مركز البحرين حول تبرئة متهمين بالشروع في القتل بعد اعترافهم تحت التعذيب). إلا أن المركز يؤكد دائما رفضه استخدام العنف ضد الناس بما فيهم رجال الأمن لأنه يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة. كما انه يطالب السلطات وأجهزتها الأمنية بوقف استخدام العنف المفرط والإغارة على القرى والمنازل وضرب قاطنيها ووقف عمليات السطو المنظم على أموال الناس ووقف الإهانات والاعتداءات عند نقاط التفتيش ووقف برامج التعبئة الطائفية وهي جميعها من الأمور التي تدفع الناس لحالة من اليأس والإحباط وربما تودي بهم إلى العنف المضاد.

وعليه يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:

- فتح تحقيق محايد في حادثة النويدرات تشترك فيه جهات مستقلة وكشف ملابساتها لرأي العام. - الكشف عن مصير المصاب الأول وكذلك المتهم في القضية واطلاع أهله على وضعه الصحي وتمكين أهله من زيارته. - وقف العنف والعقاب الجماعي التي تمارسه قوات الأمن ووقف محاصرة القرى وامتهان كرامة المواطنين في نقاط التفتيش. - الكف عن التأجيج الطائفي واستغلال القضايا والحوادث العارضة من قبل التلفزيون الرسمي من أجل التأجيج الذي يؤثر سلبا على التعايش والسلم الأهلي.

من مشاهد ما يجري في نقاط التفتيش:

---

[1]http://www.youtube.com/watch?v=b7k5dp2-6vg [2]http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=82525 [3]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3828 http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3826 http://www.bahrainrights.org/ar/node/3725 [4]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3725 [5]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3828 [6]فيديو الشرطة تكسر سيارات المواطنين http://www.youtube.com/watch?v=Csrj9yyQmQA&feature=related [7]http://www.alwasatnews.com/3125/news/read/534540/1.html http://www.alwasatnews.com/3118/news/read/533328/1.html http://www.alwasatnews.com/3120/news/read/533679/1.html فيديو قوات الشرطة تقوم بتعذيب مواطن في الشارع http://www.youtube.com/watch?v=EcxVK8iZEOg [8]http://www.alwatannews.net/news.aspx?id=ZN+8aWnP1+DM+COEkV57sA== http://www.youtube.com/watch?v=eCpEiPV2A8s http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=82525 [9] تقرير مركز البحرين حول تبرئة متهمين بالشروع في القتل بعد اعترافهم تحت التعذيب

مراسلون بلا حدود: في ظل لامبالاة المجتمع الدولي، البحرين واليمن ماضيتان في حملة القمع المنهجية

24 مايو 2011 في الأيام الأخيرة، صعدت حكومة مملكة البحرين حملة الاعتقالات ضد المصورين الصحافيين. فإذا بها تعمد إلى توقيف عدد كبير منهم بسبب تغطيتهم للحركة المؤيدة للديمقراطية التي تهز البحرين منذ منتصف شباط/فبراير. ولا تزال اللائحة في ازدياد مستمر. وبتنفيذ اعتقالات هادفة، تحرص السلطات البحرينية على ضمان الحد من التغطية الإعلامية لحملة القمع إلى أقصى الدرجات، وفرض التعتيم على المعلومات والصور عن البحرين، ولا سيما في وسائل الإعلام الأجنبية. وبناء عليه، تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن هؤلاء المصورين ومجمل الموقوفين لبثهم معلومات عن التظاهرات وحملة القمع. وتطالب المنظمة أيضاً بإسقاط التهم الموجهة ضد المصور حسن سلمان المعتوق المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع النفاذ.

وفقاً للمعلومات التي تمكنا من استقائها، قامت محكمة عسكرية بالحكم في 12 أيار/مايو الماضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع النفاذ على المصور (والممرض) حسن سلمان المعتوق البالغ 29 سنة من العمر والموقوف في 23 آذار/مارس الماضي. وقد وجهت إليه أربعة اتهامات، يرتبط اثنان منها بمهنته كمصور (فبركة صور جرحى ونشر صور مزوّرة ومعلومات كاذبة).

وعلمت مراسلون بلا حدود بإلقاء القبض في 8 أيار/مايو على محمد علي العرادي الذي يعمل في جريدة البلاد وفي 14 أيار/مايو على عبد الله حسن الذي كان يعمل حتى وقت قريب في جريدة الوطن قبل طرده وقد أصيب في 13 آذار/مارس بينما كان يغطي المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وما زال المصور محمد سلمان الشيخ، وهو رئيس الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، الذي تعرّض للاعتقال في 11 أيار/مايو 2011 في شقته في قرية السنابس (الواقعة شمال البلاد وغرب المنامة) قيد الاحتجاز.

ألقي القبض على كاتب العمود في الوسط فاضل حبيب الذي يعمل بشكل أساسي على القضايا التربوية في 20 أيار/مايو الماضي عند نقطة تفتيش وأخلي سبيله مساء 23 أيار/مايو. وفي 22 أيار/مايو، استدعيت مراسلة راديو مونتي كارلو نزيهة سعيد لتستجوب لمدة اثنتي عشرة ساعة تقريباً. وكانت قد تواصلت عدة مرات مع وسائل الإعلام الأجنبية متحدثةً عن القمع العنيف الذي تدبّره السلطات في الأشهر الأخيرة.

أما المصور الصحافي العامل في وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي الذي استدعي في اليوم نفسه، فقد أخلي سبيله بعد ساعتين من الاستجواب حول نشاطه على تويتر في خلال الحركة الاحتجاجية وعمله في وكالة الأنباء الألمانية وصلاته المزعومة بوسائل إعلام لبنانية وإيرانية. وقد تم تكبيل يديه وعصب عينيه وضربه غير مرة وتهديده بالتعذيب. وكان قد اعتقل في آذار/مارس الماضي لالتقاطه صوراً لبلطجية يحاولون تخريب المتاجر.

في 18 أيار/مايو، استدعي المصور نضال نوح، وهو عضو في الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، للاستجواب في الرفاع الغربي (ثاني أكبر مدينة في البلاد، جنوب العاصمة). وهو محتجز منذ ذلك.

تبلّغت المنظمة بالإفراج في 20 أيار/مايو الماضي عن علي عبد الكريم الكوفي، وهو عضو أيضاً في الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، وحسن النشيط، اللذين اعتقلا في 15 أيار/مايو الماضي. وأفرج عن الصحافي حيدر محمد العامل في جريدة الوسط في 22 أيار/مايو.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت في 18 أيار/مايو الماضي محاكمة الصحافيين الثلاثة العاملين في صحيفة المعارضة الوسط والمتهمين بارتكاب "انتهاكات خطيرة" أمام المحكمة الجنائية العليا في مملكة البحرين. وقد اتهم رئيس التحرير منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض والمسؤول عن صفحة الأخبار المحلية عقيل ميرزا بنشر أخبار كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996). وأدلى منصور الجمري بتصريح لوكالة رويترز أشار فيه إلى أن النيابة أضافت تهمة "نية زعزعة الاستقرار في البحرين" التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين مع النفاذ. وقد دافع الصحافيون الثلاثة عن براءتهم.

اعترف رئيس التحرير بنشر ستة مقالات تحتوي على معلومات مشكوك فيها. إلا أنه شدد على أن هذه المقالات أرسلت عن طريق البريد الإلكتروني من العنوان نفسه مع أرقام هاتف خاطئة. ويخشى منصور الجمري أن يكون ما يتعرّض له حملة "للرد على الأخبار المغلوطة".

حظرت السلطات صحيفة المعارضة الوسط التي تأسست في العام 2002 في 3 نيسان/أبريل 2011 إثر بث التلفزيون الوطني في اليوم السابق برنامجاً بعنوان "ميديا ​​ووتش" اتهم الصحيفة بالسعي إلى "الإساءة إلى الأمن والاستقرار في البحرين". وكانت هيئة شؤون الإعلام قد قررت أن تأذن بنشرها وتوزيعها مجدداً ابتداء من تاريخ 4 نيسان/أبريل بإدارة جديدة. وخلافاً للإعلان السابق، عاد مجلس إدارة الصحيفة عن قرار الإغلاق.

عقب جلسة 22 أيار/مايو حيث تم الاستماع إلى الشهود، حدد القاضي تاريخ 25 أيار/مايو لعقد الجلسة المقبلة من محاكمة 21 من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المعارضة. ومن بين المتهمين الحاضرين في المحاكمة، المدوّن عبد الجليل السنكيس. أما المدوّن المعروف علي عبد الإمام الذي يعتبر من روّاد الإنترنت في البلاد، فيحاكم غيابياً. وبالرغم من تعليمات القاضي، بيد أنه يبدو أن معظم المعتقلين احتجزوا في الحبس الانفرادي.

ما زال وراء القضبان كل من: - فيصل حياة، وعلي جواد، وعبد الله علوي وجاسم الصباغ، الذين ألقي القبض عليهم بعد اضطرارهم للاستقالة من جريدة البلاد. - علي عميد، وهاني الطيف، وفاضل مرزوق، وحسين عبد السجاد عبد الحسين العباس، وجعفر عبد السجاد عبد الحسين العباس، وحمزة أحمد يوسف الديري، وأحمد يوسف الديري، وهم مدراء ومشرفون على منتديات. - حسين عباس سالم، وهو مصور. - عباس المرشد، وهو صحافي مستقل وكاتب يساهم أيضاً في عدة منتديات على الإنترنت واعتقل في 16 أيار/مايو.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

تحديث بتاريخ 18 مايو 2011

غادر مراسل وكالة رويترز في البحرين فريدريك ريختر البلاد في 17 أيار/مايو 2011 بناء على أمر صادر عن السلطات التي تتهمه بالافتقار إلى الحياد في تغطيته الأحداث.

في رسالة موجهة إلى الوكالة نشرت في يوم رحيله، وصف الصحافي الألماني الجنسية الذي يعمل في البلاد منذ العام 2008 بلداً أصابه التحوّل بفعل الخوف. ومنذ بدء الاحتجاجات في شباط/فبراير 2011، اتهمت الحكومة وسائل الإعلام الدولية بدعم المتظاهرين. وقد رفض منح عدد كبير من الصحافيين التأشيرات أو رحّلوا في مطار المنامة. وفي أعقاب تكثيف القمع، أخذ البحرينيون يرفضون التحدث إليه على الهاتف مفضلين اللقاءات الشخصية والسرية. فاضطر الصحافي للجوء إلى أساليب سرية ليتمكن من لقاء مصادره لأن المواطنين البحرينيين والمقيمين الغربيين العاملين في حكومة البلد يظنون أنه يتم التنصّت عليهم. وقد أفاد هذا الصحافي بأن إعلان الملك حمد في الأول من حزيران/يوينو عن رفع حالة الطوارئ تم بعد فوات الأوان في هذه الأمة التي تتخبط صدمة نظراً إلى عجز الحكومة عن إدارة الأزمة.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

الشبكة العربية: البحرين : الإنترنت أكبر ضحايا الحرب التي تشنها السلطات ضد الحريات العامة

القاهرة في 24 مايو 2011

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام السلطات البحرينية بحجب موقع جريدة القدس العربي المستقلة يوم الإثنين 23 مايو 2011 ومنعه من الظهور داخل مملكة البحرين علي خلفية نشر الموقع مقال لرئيس تحرير الجريدة عبد الباري عطوان بعنوان “التدخل السعودي في البحرين خطير جدا” انتقد فيه ارسال السعودية الف جندي للبحرين للمشاركة في قمع الإحتجاجات السلمية لما يشكله هذا الآمر من تدخل غير مسبوق في المنطقة في أزمة لدولة ذات سيادة وإحتمالية أن يؤدي ذلك الي احتقان طائفي في المنطقة قد يتطور لحرب إقليمية علي حد وصف المقال.

وتأتي هذه الواقعة في إطار مسلسل طويل لقمع الحريات العامة في المملكة منذ بدأ الإحتجاجات السلمية التي استعانت السلطات البحرينية فيها بقوات عسكرية سعودية لمساعدتها علي قمع مواطنيها , وبعد أن تمكنت البحرين بمساعدة جيرانها من السيطرة علي الإحتجاجات وقمعها بشكل كبير وهي تستهدف بشكل خاص نشطاء الإنترنت ووسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.

ففي يوم 21 مارس 2011 قامت الحكومة البحرينية بالغاء كافة تراخيص شركة توكونيكت لخدمات الإنترنت والمملوكة للمعارض البحريني “إبراهيم شريف” رئيس حزب الوعد المعارض بعد أيام من اعتقاله علي خلفية مشاركته في الاحتجاجات السلمية.

وفي يوم السبت 2 إبريل اصدرت السلطات البحرينية قرار بإغلاق جريدة “الوسط” المستقلة والمعروفة بعدم ميلها للحكومة أو المعارضة بسبب نشرها اخبار عن الإحتجاجات في البحرين.

كما سبق وأن تم تقديم الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان للمدعي العام العسكري للتحقيق بتهمة نشر صور ملفقة بسبب قيام الناشط بنشر صور علي موقع تويتر للتدوين القصير توضح أثار التعذيب علي جسد المواطن علي عيسي صقر الذي لقي حتفه في السجن في يوم 9 إبريل2011,وذلك قبل الهجوم علي منزل الناشط بقنابل الغاز المسيل للدموع للمرة الثانية فجر السبت 21 مايو 2011.

وفي الأسابيع الأولي من شهر إبريل 2011 لقي 4 مواطنين مصرعهم داخل السجون البحرينية جراء التعذيب وفقا لتقارير نشطاء حقوق الإنسان في المملكة وكان أغلبهم من نشطاء الإنترنت مثل زكريا راشد الذي لقي حتفه يوم 9 إبريل 2011 , وفي يوم 12 ابريل لقي الناشط كريم فخراوي رجل الأعمال ومدير جريدة الوسط حتفه أيضا داخل سجون البحرين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن وقائع الإعتداء علي نشطاء الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية توضح مدي العداء الشديد الذي تكنه السلطات البحرينية للإنترنت والذي تزايد بشكل كبير بعد الإحتجاجات التي شهدتها دولة البحرين في الأشهر الماضية فقد وصل الأمر إلي استهداف الإنترنت ونشطاءه بشكل كبير ووصل الآمر الي حد قتل نشطاءه داخل السجون,وهو ما يجعل دولة البحرين قريبة جدا من دولة السعودية التي تحتل صدارة الدول التي تعادي حرية الإنترنت في العالم بعد تراجع تونس نسبيا عقب ثورة الياسمين“

وأضافت الشبكة ” إن الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان لم يفعل أي جرم يبرر للسلطات البحرينية حجب موقعه وإنما فقط كتب اراءه وتخوفاته من التدخل السعودي لمساعدة البحرين علي قمع حركة الإحتجاجات السلمية ومعه كل الحق في ذلك,وكان من الأجدر بالحكومتين السعودية والبحرينية التفكير فيما كتبه عطوان مستخدما حقه المشروع في التعبير عن الرأي بدلا من استمرار تلك الحكومات في توسيع دائرتها القمعية لتشمل منتقدي القمع !! “

anhri.net

عن صحيفة jim.fr الفرنسية: الأطباء والممرضات عرضة للاعتقال أو الخطف في البحرين

كتب بواسطة: أوريلي هاروشي ترجمة غير رسمية - مركز البحرين لحقوق الإنسان

باريس ، الأربعاء 18 مايو 2011 - بالأمس ,كان هناك الكثير من الأعضاء الذين يمثلون الطائفة الشيعية في برلمان البحرين , و قد قدم خلال الأشهر الأخيرة سبعة عشر أعضاء منتخبين استقالاتهم احتجاجا على العنف الذي استخدم لقمع الأحداث الأخيرة , و لمواجهة هذه القرارات قامت الحكومة و بسرور بالإعلان عن تنظيم انتخابات في الرابع و العشرين من سبتمبر لشغل المقاعد الشاغرة. في الوقت الحالي, تأمل السلطة أن أحداث ذاك الشتاء لن تكون ذكرى سيئة, و في الواقع, يبدوا أنها مقتنعة الآن من فوزها: فلقد أعلنت منذ أسابيع قليلة أن حالة الطوارئ المعلنة في 15 مارس سيتم رفعها في الأول من يونيو.

ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات...

و هذا القرار هو إشارة , على إصرار كبير للمعارضين بالرغم من بعض الضيق في الحركة , و أن هذا التغيير يبدو حتما نظرا للوحشية التي عومل بها المحتجين.

رسميا , اعترفت العاصمة,المنامة- أن 24 شخصا قتلوا بين منتصف فبراير ومنتصف مارس في شوارع المملكة الصغيرة, و من المتوقع أن بعضهم قد لقوا حتفهم تحت وطأة التعذيب بواسطة الشرطة, و هي لا تتردد في انتهاك جميع القوانين من اجل تعقب المعارضين للسلطة, و بما في ذلك انتهاك ضمان حقهم بالعلاج .

تحديد المحتجين

منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان , قد قاموا بوصف كيف أن قوات الجيش تستخدم طلقاتها التي من السهل التعرف عليها لمساعدتهم في تحديد من شارك في الاحتجاجات من بين المصابين .

(( الإصابات و بشكل خاص تلك التي تسببها بعض الأسلحة تستخدم من قبل قوات الجيش و الشرطة لتحديد و اعتقال المتظاهرين )) هذا ما أوضحه أحد المنسقين في منظمة أطباء بلا حدود .

العلاج يعزز

و لم تكتف (باستهداف) المعارضين للنظام , الشرطة بالبحرين تقوم بعرقلة الحصول على الرعاية , وهكذا فإن مستشفى السلمانية يعتبر مسرحا لمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. والمرضى ليسوا هم الوحيدين المستهدفون من قبل الشرطة, فالأطباء والممرضات أيضا من المرجح جدا أن يتم اعتقالهم, فتقديمهم العلاج للمتظاهرين الجرحى قد قدم من قبل سلطات البحرين على انه دليل صريح لدعم الثورة , وفي ظل مثل هذه الاتهامات إن 24 طبيبا و 23 ممرضة قد تم اتهامهم في الثالث من مايو الماضي ويجب أن يحاكموا أمام محكمة عسكري, وقد استمرت هذه لتشمل العاملين في مجال الصحة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.

الإختطاف

من ناحية أخرى , أضافت منظمة أطباء لحقوق الإنسان في تقرير حديث أن ما لا يقل عن سبعين من الأطباء والممرضات اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات, و اثنان و ثلاثون آخرون لم يتم معرفة مكانهم حتى يومنا هذا و أسرهم ليس عندها طريقة واحدة لمعرفة مصير أحبائهم , و استنكر رئيس منظمة أطباء لحقوق الإنسان قائلا : "هذا بلد غني مع نظام صحي متطور... والآن هو معسكر تماما. "

بإمكان المرء أن يأسف "و يندد" الصمت المطبق للمجتمع الدولي للتعامل مع القمع الوحشي بمساعدة قوى خارجية و هي من "حلفائنا" المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

www.jim.fr

منظمة العفو الدولية: يجب على البحرين أن تخفف أحكام الإعدام على المحتجين

23 مايو 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على البحرين أن تلغي أحكام الإعدام التي أصدرتها على اثنين من الناشطين لقيامهم كما زُعِم بقتل رجلي شرطة أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وكانت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الاستئنافية في البحرين قد صدّقت حُكْمَيْ الإعدام الصادرَيْن على "علي عبد الله حسن السنكيس" و"عبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين" يوم الأحد. كما خففت المحكمة حكمَيْ الإعدام الصادرَيْن على رجلين آخرَيْن متهمَيْن معهما إلى السجن مدى الحياة.

وقال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :" إن تثبيت حكمي الإعدام الصادرين على هذين الرجلين لَهو أمرٌ مفزع بالفعل. ففي الوقت الذي تقع على عاتق الحكومة البحرينية مسؤولية حماية الناس وتقديم المسؤولين عن اقتراف جرائم عنيفة إلى المحاكمة، لكن يجب على الحكومة ألا تسمح بتنفيذ حكمي الإعدام هذين."

وأضاف:" إن عقوبة الإعدام هي أشد أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية ويجب ألا تستخدم مهما كانت الظروف."

وأردف مالكوم بالقول:" نحن نحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة على عدم التوقيع على أمر الإعدام على هذين المتظاهرين وعلى أن يخفف الحكمين الصادرين عليهما دون تأخير."

وقال مالكوم أيضا:" إن تنفيذ حكم الإعدام على هذين الرجلين سيمثل خطوة لا رجعة عنها وسوف يقذف بالبحرين في أتون أزمة حقوق إنسان أعمق مما تشهده الآن."

وكان الرجلان قد أدينا مع ثلاثة رجال آخرين بتهمة القتل العمد لرجلي شرطة بدهسهما بسيارة في 16 آذار/مارس.

في ذلك اليوم شنت قوات الأمن حملة قمع جديدة شرسة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في أعقاب إعلان الملك حالة الطوارئ ،تحت مسمى حالة السلامة الوطنية- في 15 آذار/مارس، وذلك بعد استدعاء قوات من المملكة العربية السعودية للمساعدة في إخماد الاحتجاجات.

وعلى الرغم من أن المتهمين الخمسة هم مدنيون لكنهم حوكموا في جلسة مغلقة أمام محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية خاصة.

وقد ينفذ حكم الإعدام على الرجلين خلال أيام إذا صدّقت عليه محكمة النقض البحرينية، وهي محكمة تنظر فقط في النقاط الشكلية الإجرائية، وإذا صدق عليه الملك.

وعادة ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين رمياً بالرصاص.

وفي تطور منفصل، قال ناشط بارز في حقوق الإنسان إن عبوات قنابل غاز مسيل للدموع قذفت داخل منزله معرضة حياة أسرته للخطر.

وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور إن قنابل غاز مسيل للدموع قذفت داخل منزله في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت وكادت تؤدي إلى اختناق أخيه وزوجته وابنته؛ وذلك قبل أن تتم مساعدتهم وإبعادهم إلى بر الأمان.

وكان الهجوم الذي وقع السبت هو الهجوم الثاني على منزل نبيل الرجب في غضون أسابيع. ففي نيسان/أبريل قذفت قنابل غاز مسيل للدموع داخل منزله ومنزل أمه، على يد من يبدو أنهم عناصر من قوات الأمن أو أشخاص يعملون بالنيابة عنهم. ولم يتم اعتقال أي شخص بسبب ذلك الاعتداء.

وكانت السلطات قد حظرت على نبيل رجب السفر خارج البلاد بسبب دوره في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ونشاطه التعبوي ضد تلك الانتهاكات في البحرين.

إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة البحرينية على أن تجري تحقيقاً مستقلاً في هذا الهجوم الأخير الذي تعرض له نبيل رجب، وأن تلغي كافة القيود المفروضة على أنشطته.

amnesty.org

الشبكة العربية تدين الإعتداء علي منزل الناشط نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان

صور آثار الاعتداء على منزل الناشط رجب

القاهرة في 23 مايو 2011

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الاعتداء الذي تعرض له منزل الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب فجر أمس الأول السبت 21 مايو 2011 والذي أستهدف الناشط و أسرته أثناء نومهم, حيث انهم تفاجئوا بإنفجار قنابل الغاز المسيل للدموع داخل منزل الناشط ومنزل شقيقه نادر رجب بعد تحطيم نافذته.

و في تصريح للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال نبيل رجب “ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء على منزلي في قرية بني جمر بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع , كما طال الهجوم الشقة التي يقطنها أخي الأصغر نادر وأسرته الذي أصيبوا بحالة اختناق جراء هذه العبوات- وقد اخترقت عبوتان زجاج المنزل بعد كسره وبقت اثنتان خارج المنزل- والحمد الله كانت الوالدة على أجهزتها التنفسية في غرفة مغلقة أخرى وأمكن إبعادها“

و أضاف رجب“ان هذه ضريبة عملنا الحقوقي الذي نحن على أتم الاستعداد لدفعها بل تزيدنا هذه الممارسات إصرارا وثباتا على مواقفنا ونضالنا حتى تحقيق مطالب هذا الشعب متهما السلطات الحكومية بالضلوع فى هذا الاعتداء و أنه هو المقصود من وراء كل هذا بسببه موقفه الحقوقي المعارض للحكومة البحرينية و ممارستها القمعية“

وتؤكد الشبكة العربية أن هذه الواقعة ما هي الا أحدي حلقات التنكيل بالنشطاء الحقوقيين في البحرين والتي تزايدت بشكل كبير بعد بدأ الإحتجاجات المناهضة للحكومة داخل المملكة,فمازال الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان ومنسق حملة الحماية في مؤسسة الخط الأمامي ,يقبع خلف القضبان منذ أن تم إعتقاله علي خلفية نشاطه الحقوقي في يوم 9 إبريل 2011 وسط انباء عديدة تفيد بتعرضه للتعذيب والحجز الإنفرادي وسوء المعاملة. و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن ما حدث من إعتداء علي منزل الناشط نبيل رجب هو عمل عصابات إجرامية لا تحترم حقوق الإنسان, وهذه الحملات الأمنية التي تشنها السلطات ضد النشطاء ما هي الا وسيلة بأسه لقمع أصوات المدافعين عن حقوق الانسان التي أصبحت فى وضع مؤسف جدا فى الأسابيع اﻻخيرة بعد سلسة من الاعتقالات و المحاكمات العسكرية على خلفية نشاطهم الحقوقي اثناء التظاهرات السلمية التي تطالب بإصلاحات سياسية في البلاد “

و أضافت الشبكة العربية “يتوجب علي السلطات البحرينية ان تتخذ إجراءات اصلاحية مثلما وعد الملك أثناء حركة الإحتجاجات وأن توفر الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان اثناء عملهم بدلا من أن تقوم هي نفسها بالإعتداء عليهم لما يشكله هذا الآمر من خطورة علي حرية التعبير التي لم يعد لها مكان داخل حدود البحرين“

www.anhri.net

سايبر بريس الفرنسية: حقوق الإنسان لم تعد موجودة في البحرين

Musarrat Pyarali الكاتب هو طالب دراسات عليا في المحاسبة العامة في هاوتس للدراسات التجارية بمونتريال نشر بتاريخ - 17 مايو 2011 ترجمة غير رسمية – مركز البحرين لحقوق الإنسان

قتل الأطفال، الإساءة إلى النساء، سجن الأبرياء، تدمير الأماكن الدينية. في البحرين حقوق الإنسان لم تعد موجودة. وقد قامت القوى الغربية الكبرى وجامعة الدول العربية بالصمت بسبب مصالحها الخاصة في المنطقة. في 14 من فبراير و عقب النجاحات التي حققتها الثورات التونسية و المصرية , ابتدأت الاحتجاجات السلمية في البحرين , و بعد شهرا واحد , قامت السعودية وهي إحدى البلدان الأكثر تخلفا في حقوق الإنسان وحليف قوي للعائلة المالكة البحرينية بإرسال قواتها من اجل سحق المظاهرات السلمية من قبل الشعب بوحشية كبيرة, و بعد أربعة أيام من الاحتلال السعودي قد تم تدمير رمزا للحرية وهو نصب اللؤلؤة التذكاري حيث كان يجتمع الناس للمطالبة بحقوقهم الأساسية.

عندما تستأجر حكومتك جيشا من المرتزقة لإطلاق النار على الأطفال و النساء والرجال المسالمين , و هذه الحكومة نفسها تمنع الإسعاف من نقل المصابين للمستشفيات، وتمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية للضحايا ومن يخالف ذلك يواجه خطر السجن أو حتى الإعدام، فقد حان الوقت للأسئلة.

كيف تكون التجاوزات لحقوق الإنسان في البحرين مقبولة و لكن في ليبيا و سوريا فهي غير مقبولة؟ ومع هذا ، فإن الوضع هو نفسه: حكومة ظالمة تعتدي على شعبها. وفي الواقع فإن الجواب على هذا السؤال بسيط جدا : الفرق الوحيد هو اشتراك المملكة العربية السعودية. و في الحقيقة من الواضح أن السعودية أكثر أهمية للولايات المتحدة من أن تتخذ إدارة أوباما أحكاما قوية ضد غزوهم للبحرين.

و مع ذلك فان الولايات المتحدة هي دولة معروفة بإعلانها بصوت عال و واضح بان الديمقراطية هي أكثر أهمية من إنقاذ..... مرة أخرى ، انه وقت طرح الأسئلة.

بدون الرغبة في اللعب بالكلمات, العائلة المالكة في البحرين تنكل بالشعب, و بالنسبة لنظام مثل المملكة العربية السعودية، يدهم ملطخة بالدماء , وقلبهم أسود من العنف, و عائداتهم النفطية كافية لخداع بقية الغرب ، فلن يعترف بدعم دعم حقوق الإنسان في البحرين. و دعونا نتذكر لكي تمنح هذه الحقوق يجب أن يتم الإعتراف بها أولاً.

cyberpresse.ca

مرصد المدافعين: الاعتداء على منزل الناشط الحقوقي نبيل رجب

24 مايو 2011

علم المرصد من مصادر موثوقة أن تعرض منزل السيد نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، والأمين العام للفدراليه الدوليه ، لهجوم بقنابل الغاز المسيل للدموع في الثاني و العشرين من مايو٢٠١١ . يناشد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بتحرككم العاجل في الوضع الراهن في البحرين. وصف الوضع:

ووفقا للمعلومات الواردة ، في الصباح الباكر من يوم واحد وعشرون من مايو ٢٠١١ ، في حين أن عائلة رجب كانت لا تزال نائمه ، إطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنزل ، وكسر النافذة الشقه حيث يسكن شقيق السيد نبيل رجب ، نادر رجب ،و يعيش مع عائلته. وبسبب الظلام فلم يكن بإستطاعة أحد رؤية المهاجمين. فقد عاشت الأسرة لحظات مخيفة و هي تحاول انقاذ السيد نادر رجب، وزوجته وابنته الذين كانوا علي وشك الاختناق,

يخشي المرصد ان هذا الهجوم الجديد على هذا الوجه البارز من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، يحمل رساله واضحه للضغط عليه لوقف أنشطتة الحقوقيه. لم يتقدم السيد رجب بشكوى خوفا من الانتقام.

يذكر المرصد أن نبيل رجب قد تعرض بالفعل لسوء المعاملة على أيدي قوات الشرطة في شهر مارس ٢٠١١ ، بعد أن كبلوا يديه بإحكام أمام أسرته واقتيد في الجزء الخلفي من سيارة 4X4 ، حيث كان معصوب العينين . و بعد أكثر من ساعة من الإعتداء البدني والنفسي عليه، إقتدته الشرطة الى منزله.

طلبت إجراءات :

المرصد يحث السلطات للبحرين :

أولا.ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد نبيل رجب وعائلته وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين

ثانيا. إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في ملابسات الأحداث المذكورة أعلاه من أجل تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى المحاكمة وتطبيق العقوباتالجنائيه أو الإدارية المنصوص عليها في القانون ؛

ثالثا. وضع حد لأية أعمال مضايقة ، بما في ذلك على المستوى القضائي والإداري ، ضد السيد نبيل رجب وكذلك ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ؛

ربعا . تتفق في أي حال من الأحوال مع أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ، الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة لأمم المتحدة ، ولا سيما المادة 1 التي تنص على أن “لكل فرد الحق ، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ، العمل علي تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي”، و تنص المادة 12،2 على أن "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية من قبل الجهات المختصة لكل شخص ، بمفرده و بالاشتراك مع غيره ، من أي عنف ، أو تهديد ، أو انتقام ، التمييز بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون ، أو ضغط ، أو أي عمل تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان .

خامسا. تكفل ، في جميع الظروف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لمعايير حقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها البحرين.

العناوين

· جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس :٩٧٣/١٧٦/٦٤٥/٨٧+ · معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف : ٩٧٣/١٧٢/٢٧/٥٥+ فاكس :٩٧٣/١٧٢/١٢/٦٠٣+

· معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف:٩٧٣/١٧٥/٣١/٣٣٣+ ، فاكس : ٩٧٣/١٧٥/٣١/٢٨٤+ · البعثة الدائمة للأمم للبحرين في الأمم المتحدة بجنيفا، جادة جاك آتنفيل،1218، غرتد ساكونيكس، شامبيزي، سويسرا، فاكس:٤١/٢٢/٧٥٨/٩٦/٥٠ + ، بريد إلكتروني : info@bahrain-mission.ch

يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.

باريس ـ جنيف ٢٣ مايو ٢٠١١

يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين عنوان هذا النداء في جوابكم. المرصد برنامج مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ويهدف، عند الاقتضاء، إلى توفير الدعم الملموس لهاتين المنظمتين. في سنة 1998 حصل المرصد على جائزة حقوق الإنسان للجمهورية الفرنسية.

www.fidh.org