facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

الاتحاد الاوروبي: تنفيذ البحرين حكم الاعدام بحق اربعة شيعة سيزيد التوتر

3 مايو 2011 بروكسل (ا ف ب) - حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون البحرين الثلاثاء من ان تنفيذها احكام الاعدام بحق اربعة بحرينيين شيعة سيزيد من حدة التوتر في المملكة الخليجية.

واعربت اشتون في بيان عن "القلق البالغ" على مصير البحرينيين الاربعة الذين اصدرت محكمة عسكرية بحقهم احكاما بالاعدام في 28 نيسان/ابريل بتهمة قتل شرطيين اثنين اثناء التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس.

وقالت ان "احكام الاعدام هذه تهدد بزيادة حدة التوتر في البحرين وبالتالي فانها تشكل عائقا امام المصالحة الوطنية".

واضافت ان "المصالحة تتطلب بدء حوار دون تاخير ودون شروط مسبقة وتطبيق اصلاحات حقيقية والتي هي الحل الممكن الوحيد للنجاح في مواجهة التحديات التي يواجهها ذلك البلد".

واكدت اشتون انه رغم ان التهم الموجهة اليهم "خطيرة"، فان محاكمة مدنيين امام محكمة عسكرية مغلقة "هو سبب اخر للقلق".

وقالت انه "بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقعة عليها البحرين، فان لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وكذلك حق الاستئناف الفعال للحكم".

واضافت "لأي شخص يصدر بحقه حكم بالاعدام الحق في طلب العفو عنه او تخفيف الحكم الصادر بحقه، وهو ما يمكن ان ينطبق على جميع القضايا".

وحكم القضاء البحريني الشهر الماضي على الشيعة الاربعة بالاعدام، كما حكم على ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد بحسب وكالة الانباء البحرينية الرسمية.

وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.

وحضت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش البحرين على عدم تنفيذ الاعدامات.

مراسلون بلا حدود تعتبر عاهل البحرين أحد منتهكي حرية الصحافة في 2011

3 مايو 2011

باريس (ا ف ب) - اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود ان عاهل البحريرن هو بين 38 زعيما "انتهكوا حرية الصحافة عام 2011" موجهة الاتهام ايضا الى قادة سوريا وليبيا واليمن حيث "اعاقة وصول المعلومات وصلت الى حدود القتل".

بالنسبة للبحرين، تحدثت المنظمة عن "مجموعة اجراءات مدهشة" ضد الصحافة وتحدثت خصوصا عن وفاة المسؤول في صحيفة الوسط البحرينية القريبة من المعارضة، كريم الفخراوي في السجن.

وجاء في بيان لهذه المنظمة غير الحكومية ان "حمد بن عيسى آل خليفة، بوصف عاهلا للبحرين، هو المسؤول عن مجمل اعمال العنف والاعمال التعسفية".

واشارت المنظمة الى ان "بعض الرؤوس قد سقطت" في العالم العربي مثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

واضاف البيان ان "لائحة اعمال العنف ضد الصحافة خلال الربيع العربي طويلة" مشيرا الى ان المصورين "دفعوا ثمنا غاليا".

واوضح البيان ان "موجة صدمة الربيع العربي ليست بدون تأثير على السياسة التي ينتهجها منتهكو حرية الصحافة مثل الرئيس الصيني هو جينتاو والرئيس الاذربيجاني الهام علييف اللذين يخشيان وصول العدوة الى بلديهما".

وتتضمن لائحة مراسلون بلا حدود رؤساء دول ومسؤولين سياسيين ولكن ايضا منظمات مثل منظمة ايتا الاسبانية ومنظمات اجرامية مافيوية في ايطاليا او ايضا قوات الدفاع الاسرائيلية وقوات الامن التابعة لحماس في غزة وقوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.

البحرين - حمد بن عيسى آل خليفة ، الملك

منذ بداية الحركة الاحتجاجية المنادية بالإصلاحات الديمقراطية في البلاد، تسعى السلطات البحرينية إلى السيطرة على المعلومات الصادرة حول التظاهرات والانتهاكات التي ترتكبتها القوى الأمنية بفرضها ترسانة هائلة من التدابير:

عمليات اعتقال وطرد صحافيين أجانب يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول؛ وتخويف أفراد يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم لوسائل إعلام أجنبية؛ ومضايقة مدافعين عن حرية التعبير؛ وإلقاء القبض على مصوّرين ومدوّنين ومستخدمي إنترنت، توفي أحدهم قيد الاحتجاز؛ ورفع دعاوى قضائية ضد ناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير؛ وإجبار صحافيي أبرز صحيفة معارضة على الاستقالة القسرية واستدعاؤهم للمثول أمام المدعي العام؛ وحظر نشر أي خبر يتعلق بالتحقيقات التي يجريها المدعي العام العسكري لأسباب مرتبطة بالأمن القومي؛ وغيرها من الإجراءات.

وبهذا، تنجح السلطات في فرض تعتيم إعلامي على الأحداث. وفي موازاة ذلك، شنّت من خلال وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولين في السلطة حملة دعاية ضد أبرز شخصيات الحركة الاحتجاجية من دون أن تتردد عن نعتهم علناً بالخونة والإرهابيين. وحمد بن عيسى آل خليفة، بصفته ملك البحرين، مسؤول عن مجمل أعمال العنف والتجاوزات المرتكبة في البلاد.

38 رئيس دولة، و زعيم حرب يشيعون الرعب بين الصحافيين

الشرق الأوسط: صيّادو الصحافة يسقطون الواحد تلو الآخر

زعماء لعصابات تسترسل في القمع، أو مسؤولون سياسيون في نظام معادٍ للحريات، أو منظمو حملات لإشاعة العنف ضد الصحافيين، هؤلاء هم صيادو حرية الصحافة، و وسائل الإعلام هي فريستهم، و بلغ عددهم هذا العام ثمانية وثلاثين. واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أشد الأحداث وأكثرها إثارة ومأساوية في الأشهر الأخيرة مرتبة الشرف بقمعها للصحفيين. وقد طرأت أبرز التغيرات في العالم العربي، التي طبعت لائحة صيّادي حرية الصحافة لعام 2011، فسقطت بعض الرؤوس، أولها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تخلى عن السلطة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مشرّعاً أبواب البلاد على كل الاحتمالات الديمقراطية.

ولا تزال على شفير السقوط تماثيل صيّادين آخرين شأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الغارق في موجة الاحتجاجات التي تجتاح بلاده أو نظيره السوري بشار الأسد الذي يردّ بقبضة الرعب الحديدية على التطلعات الديمقراطية. و ما يمكن قوله عن الزعيم الليبي معمر القذافي، قائد الثورة الذي أصبح قائد العنف الأصم لمطالب الشعب، أو عن البحرين حيث سيُطلب من الملك بن عيسى آل خليفة يوماً تبرير وفاة أربعة ناشطين. و كذالك مؤسس الصحيفة الوحيدة التابعة للمعارضة الذي لا يزال قيد الاحتجاز، مع ازدياد حملة القمع الواسعة النطاق الممارسة ضد المتظاهرين المنادين بالانفتاح الديمقراطي.

في المنطقة، تعتبر حرية التعبير أولى مطالب الشعب و أول التنازلات التي يجب أن تقوم بها الأنظمة الانتقالية، وقد تشكل بالنسبة إلى البعض أول المكتسبات بالرغم من هشاشتها.

من محاولات التلاعب بالمراسلين الأجانب والاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز الاعتباطية إلى إجراءات الترحيل والحظر مروراً بالترهيب والتهديد، تطول لائحة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة في خلال ربيع العرب. في هذه البلدان الأربعة (سوريا، ليبيا، البحرين، اليمن)، بلغت عرقلة الإعلام حد القتل كما حلّ بمحمد النبوس الذي لاقى مصرعه في 19 آذار/مارس برصاص قنّاص في بنغازي (ليبيا) أو صحافيين اثنين قتلا في اليمن في 18 آذار/مارس بنيران قناصين في خدمة النظام.

أحصيت في ليبيا أكثر من ثلاثين حالة من حالات الاحتجاز التعسفي والترحيل التي وقع ضحيتها مراسلون أجانب. و اعتُمِدت الأساليب نفسها في سوريا والبحرين واليمن حيث تكثّف السلطة الجهود لإبقاء الصحافة بعيداً عن أعمال القمع بغية منعها عن بث صورها. نادراً ما كانت الصحافة رهاناً في النزاعات، فقد حوّلت هذه الأنظمة القمعية المعادية تقليدياً لحرية الصحافة السيطرةَ على القطاع الإعلامي إلى سر بقائها على قيد الحياة.

و وقع الصحافيون ضحية تبادل إطلاق النار بين الناشطين والقوى الأمنية، فكانوا أهدافاً مباشرة للسلطات بما يذكّرنا في كلتا الحالتين بالمخاطر التي يواجهونها في أداء واجبهم المهني.

و دفع المصورون الصحافيون الحاضرون في معظم الأحيان على جبهة أعمال العنف وفي طليعة العمل الإعلامي ثمناً باهظاً منذ بداية العام، وفي هذا الإطار، تنوّه مراسلون بلا حدود بالفرنسي الألماني لوكاس ملبروك دوليغا الذي أصابته القوى الأمنية في خلال تظاهرة في تونس في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وتوفي بعد ثلاثة أيام، والبريطاني تيم هيزيرينغتون الذي يعمل في فانيتي فير والأمريكي كريس هوندروس العامل في جيتي إيمدجز اللذين لاقيا مصرعهما إثر إطلاق قذيفة هاون في مصراتة (ليبيا) في 20 نيسان/أبريل 2011.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

فريدوم هاوس: حالة حرية الصحافة في البحرين 2011 : غير حرة

3 مايو 2011

جاء ترتيب مملكة البحرين في التقرير السنوي لمنظمة «فريدوم هاوس» بشأن حرية الصحافة في العالم، في الترتيب 159 عالميّاً في مؤشر حرية الصحافة على مستوى العالم، متأخرة بذلك ست مراتب عن العام الماضي حين كانت تحتل الترتيب 153، وعن العام الذي سبقه الذي كانت تحتل فيه الترتيب 156 عالميّاً.

كما أنها تراجعت على مستوى الدول العربية، إذ جاءت في الترتيب 12 بين الدول العربية، على رغم أنها كانت تحتل الترتيب التاسع بين الدول العربية في العام الماضي، والعاشرة عربيّاً في العام الذي سبقه. وإضافة إلى ذلك، فإنها تراجعت نقطة واحدة عن ترتيب النقاط الذي حازته في العام الماضي، إذ حصلت على 72 نقطة، في حين كانت حصلت في العام الماضي على 71 نقطة، وهو الذي جعلها في ترتيب الدول «غير الحرة» في الصحافة، إذ تمنح المنظمة (0 - 30 نقطة) للدول التي تتمتع بالحرية الصحافية، و(31 - 60 نقطة) للدول التي فيها حرية جزئية، و(61 - 100 نقطة) للدول غير الحرة. وخلت قائمة الدول الحرة في الصحافة من الدول العربية، فيما كانت كل من لبنان وموريتانيا والكويت ضمن الدول «الحرة جزئيّاً» في الصحافة، في حين كان السواد الأعظم من الدول العربية الأخرى من الدول «غير الحرة» في الصحافة.

وخليجيّاً، جاءت البحرين في الترتيب الخامس، بعد كل من الكويت وقطر وعمان والإمارات.

وأشارت الدراسة التي استند إليها التقرير إلى انخفاض عدد الناس في جميع أنحاء العالم الذين يتمكنون من الحصول على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة إلى أدنى مستوى له خلال عقد من الزمان.

ووجد التقرير أن عدداً من البلدان الرئيسية، بما في ذلك مصر والمجر والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايلند وتركيا وأوكرانيا، انخفضت فيها حرية الصحافة، وأن واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يعيشون في البلدان التي تتمتع بالصحافة الحرة.

كما أشار التقرير إلى الانخفاض الكبير في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن حرية الإعلام مقيدة بالفعل في دول المنطقة، مؤكداً التقرير أهمية السماح بحرية التعبير بصورة أوسع.

في حين لفت التقرير إلى ما وصفه بـ»التحسن الملحوظ» في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من روسيا، وأن ذلك جاء نتيجة الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تمت في عدد من هذه الدول.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لـ «فريدوم هاوس» ديفيد جيه كرامر: «إن البلد الذي لا يمكن للصحافيين فيه إعداد تقاريرهم بحرية من دون خوف من تدخل الحكومة أو غيرها من الجهات ذات النُّفوذ، فإن ذلك يعني عدم القدرة على المحافظة على الديمقراطية الحقيقية».

وتابع: «وصلنا للأسف إلى مرحلة نتوقع فيها أن تكون هناك بيئات أكثر تقييداً وخطراً بالنسبة إلى الصحافيين في الأنظمة غير الديمقراطية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وروسيا، ونحن قلقون بشكل خاص هذا العام بسبب الانخفاض في الديمقراطيات الناشئة أو المتعثرة مثل تلك التي في المكسيك والمجر وتايلند».

وأشار التقرير، الذي صنف مؤشر حرية التعبير في 196 بلداً، إلى أن ما مجموعه 68 دولة في العالم «غير حرة»، أي بنسبة 35 في المئة من دول العالم، و65 دولة «حرة جزئيّاً»، بما نسبته 33 في المئة، و63 دولة «غير حرة»، بنسبة 32 في المئة، لافتاً أيضاً إلى العوامل الرئيسية المهددة لحرية الإعلام، والتي لخصها في: إساءة استخدام التراخيص والأطر التنظيمية للوسائل الإعلامية كوسيلة رئيسية للسيطرة عليها، وأن الأنظمة الاستبدادية استخدمت على نحو متزايد مناورات قانونية وهمية للتضييق على وسائل الإعلام.

واعتبر أن الحكومات القمعية استخدمت جهودها لبسط سيطرتها على وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك القنوات الفضائية والإنترنت والهواتف النقالة، فضلاً عن وكالات الأنباء، لافتاً إلى أن بعض الدول الديمقراطية أو التي تعيش نوعاً من الديمقراطية اتجهت لفرض قيود إضافية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايلند، التي زادت الرقابة على محتوى الانترنت.

وأكد التقرير تفاقم العنف ضد الصحافة والإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم، ما اضطر الصحافيين إلى اعتماد الرقابة الذاتية فيما يكتبون وينشرون، لافتاً إلى أن مستوى العنف والمضايقات الجسدية التي تستهدف الصحافة من قبل جهات رسمية في عدد من البلدان لاتزال مصدر قلق رئيسي، وخصوصاً أن هذه الهجمات ذات تأثير سلبي على المهنة، منتقداً التقرير في الوقت نفسه عدم معاقبة أو حتى القيام بالتحقيق الجدي في الجرائم التي تمارس ضد الصحافيين بصورة فاضحة

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3160 - الثلثاء 03 مايو 2011م الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بموجب القانون العرفي

إدانة 4 مدنيين بأحكام بالإعدام و3 بالسجن المؤبد في محاكمة عسكرية غير منصفة

May 2, 2011

(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تُلغي حُكم محكمة عسكرية صدر في 28 أبريل/نيسان 2011، أنزل أحكاماً بالإعدام على 4 مدعى عليهم وعلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، جراء تورطهم المزعوم في مقتل رجلي شرطة. تفهم هيومن رايتس ووتش أن المدعى عليهم السبعة - أعمارهم تتراوح بين 19 إلى 24 عاماً - الذين استغرقت محاكمتهم وإدانتهم أقل من أسبوعين، هم أول مدنيين يُدانون في محكمة استثنائية عسكرية تم تشكيلها بعد إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون العرفي في 15 مارس/آذار.

اتهمتهم السلطات بدهس رجلي شرطة في 16 مارس/آذار 2011 عندما هاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يشغلون دوار اللؤلؤة وسط المنامة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع إنشاء هذه المحاكم الاستثنائية، فإن حكومة البحرين تجعل من المستحيل تقريباً على المدعى عليهم التمتع بحقوقهم المستحقة. دور الادعاء العسكري وتركيبة المحكمة الاستثنائية، وضعف قدرة المدعى عليهم على مقابلة محاميهم، كل هذا يقوض من تدابير حماية إجراءات التقاضي السليمة الأساسية".

أحد المحامين الذين تولوا القضية من البداية تم القبض عليه قبل منتصف ليلة 15 أبريل/نيسان، ولا توجد معلومات عن مكانه أو حالته، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان قد اختفى قسراً. هناك محامين آخرين تم استدعاءهم للاستجواب خلال الأيام الماضية.

اتهمت السلطات المدعى عليهم بالقتل العمد بموجب قانون عقوبات البحرين لعام 1976 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، والذي يقضي بعقوبة الإعدام على جرائم معينة، منها القتل، عندما تكون الجريمة مرتكبة في سياق جريمة إرهابية. بدأت المحاكمة في محكمة عسكرية استثنائية، تصفها الحكومة باسم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، في 17 أبريل/نيسان بعد ثلاث جلسات تمهيدية على الأقل في مطلع أبريل/نيسان. جميع المدعى عليهم ادعوا بالبراءة من الاتهامات الخاصة بالقتل العمد. خرجت الأحكام بعد أربعة أيام من قيام المدعي العسكري العام، يوسف راشد فليفل، بإعلان أن الحكومة تطلب عقوبة الإعدام وعرض محاميّ الدفاع لمذكرات دفاعهم النهائية.

أعلنت هيئة شؤون الإعلام عن عقوبات الإعدام في 28 أبريل/نيسان بحق كل من علي عبد الله حسن السنكيس، 19 عاماً، وقاسم حسن مطر أحمد، 20 عاماً، وسعيد عبد الجليل سعيد، 19 عاماً، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين، 24 عاماً لدورهم في قتل رجلي الشرطة كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.

كما حكمت المحكمة على عيسى عبد الله كاظم علي وسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم، 19 عاماً جميعاً، بالسجن المؤبد.

قال محامٍ كان يمثل أحد المدعى عليهم لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء المحاكمة تمكن المحامون من مقابلة موكليهم مرتين لا أكثر - لمدة 30 دقيقة قبل بدء المحاكمة ومرة أخرى قبل الجلسة الأخيرة. على النقيض من إجراءات المحاكم الجنائية العادية، على حد قول المحامي، فإن الادعاء العسكري عرض قضية الدولة وترأس المحكمة قاضٍ عسكري برفقة قاضيين مدنيين.

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إنه تم السماح لأقارب المدعى عليهم ولآخرين بالحضور، رغم أنها لم تكن مفتوحة لحضور الجمهور. بموجب قرار محكمة استئناف السلامة الوطنية بتاريخ 8 أبريل/نيسان، فلا يحق للإعلام نشر معلومات عن القضايا التي لم يتم البت فيها بمحاكم السلامة الوطنية وهذا "لضمان سلامة الأدلة ولضمان حق الشهود في الحماية القانونية".

قال محامٍ يمثل أحد الرجال السبعة لـ هيومن رايتس ووتش إن المدعى عليهم يمكنهم الطعن في إداناتهم وأحكامهم أمام محكمة استئناف السلامة الوطنية. أحكامها نهائية ولا يمكن الطعن عليها. في المحاكمات المدنية، يمكن للمدعى عليهم الطعن في الأحكام الجنائية أمام محكمة الاستئناف العليا ومحكمة النقض عليها مراجعة جميع أحكام الإعدام. في 28 أبريل/نيسان، أقرت وكالة أنباء البحرين بأن البحرين راعت "تجميد أحكام الإعدام القائم" لكنها تحتفظ بحق تطبيق العقوبة على الجرائم الأكثر جسامة.

البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشمل ضمانات بالمحاكمات العادلة. رغم أن لا القانون الدولي أو العهد يحظران إنشاء محاكم استثنائية، فإن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت صراحة على أن محاكمة المدنيين أمام مثل هذه المحاكم لا يمكن السماح بها إلا في ظروف جد استثنائية ولا تتم إلا مع توفر شروط تكفل بصدق تدابير الحماية الكاملة من أجل محاكمة منصفة. هذه الضمانات تشمل الحق في افتراض البراءة، والحق في عدم إجبار المدعى عليه على الاعتراف بذنبه، والحق في الخضوع للمحاكمة أمام محكمة مستقلة، والحق في اختيار المدعى عليه لمحاميه بنفسه وأن يتاح الوقت والتسهيلات اللازمة لتحضير الدفاع، بما في ذلك الحق في الاتصال والتواصل الكافي مع المحامي والحق في استدعاء واستجواب الشهود.

تعارض هيومن رايتس ووتش من حيث المبدأ إنشاء واستخدام المحاكم الاستثنائية لمحاكمة الأفراد على جرائم أمن دولة، إذ ترى أن المحاكم العادية قادرة على الملاحقة القضائية بكفاءة في الجرائم الجسيمة، ومنها جرائم الإرهاب. كما تعارض هيومن رايتس ووتش من حيث المبدأ عقوبة الإعدام في كل الظروف نظراً لطبيعتها القاسية واللاإنسانية ولكونها لا يمكن التراجع عنها في أي وقت بعد تنفيذها.

وقال جو ستورك: "حتى أثناء حالة الطوارئ، فإن الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في المحاكمة المنصفة واجبة الاحترام". وتابع: "أي قيود أثناء حالة الطوارئ الحقيقية لابد أن تكون مقتصرة ومبررة من واقع ملابسات الوضع القائم الحقيقي. التزامات البحرين كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما زالت قائمة وكاملة".

حتى 27 أبريل/نيسان، طبقاً لمدير هيئة شؤون الإعلام شيخ فواز بن محمد آل خليفة، فقد أحالت السلطات 405 محتجزاً إلى المحكمة العسكرية الاستثنائية وأفرجت عن 312 منهم. تعرف هيومن رايتس ووتش بوجود أربعة مدعى عليهم آخرين على الأقل ما زالوا على ذمة المحاكمة بتهمة الشروع في القتل، وبتهم أخرى، أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. في 20 أبريل/نيسان أعلنت السلطات عن اعتقال مشتبه معروف بحروف أولى هو (أ. ي. أ.)، وهو رجل يبلغ من العمر 21 عاماً، يُزعم أنه دهس رجل شرطة ثالث هو أحمد المريسي بسيارة في 15 مارس/آذار؛ مما أودى بحياته.

أحمد المحامين المشاركين منذ البداية في قضية 28 أبريل/نيسان، وهو محمد التاجر، تعرض للاعتقال قبل منتصف ليلة 15 أبريل/نيسان بقليل، في بيته، ولم يُسمع عنه من بعدها. زوجته والمحامون زملاؤه قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم توفر أية معلومات عن مكانه أو حالته، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان قد تعرض للاختفاء القسري. كما تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات مؤكدة بأن مسؤولو وزارة الداخلية قاموا على مدار الأسبوع الماضي باستدعاء أربعة محامين، منهم ثلاثة على الأقل شاركوا في القضية المذكورة، وأن كل منهم استجوبه الادعاء العسكري لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف.

تعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء اعتقال التاجر واستجواب المحامين الآخرين، كون ما حدث محاولة من الحكومة لترهيب وإسكات المحامين. بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لدور المحامين، فإن على الدول ضمان قدرة المحامين على أداء جميع مهامهم الوظيفية دون ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر، وألا يتهدد أمنهم الشخصي نتيجة لأداءهم لمهام عملهم.

رغم إعلان المدعى عليهم بأنهم "غير مذنبين"، فقد بث التلفزيون البحريني برنامجاً في 28 أبريل/نيسان إثر الإعلان عن الأحكام، وفيه ظهر عدة مدعى عليهم يصفون تفصيلاً خططهم لقتل ضباط الشرطة. راجعت هيومن رايتس ووتش مقطع من البرنامج مدته 24 دقيقة وتعتقد أن أحد الظاهرين على الشاشات هو علي عيسى إبراهيم صقر، 34 عاماً، ومات رهن الاحتجاز في ظروف مريبة. كان قد ذهب إلى مركز الشرطة بعد حضور ضباط الشرطة لبيته بحثاً عنه على صلة بموت ضابط شرطة يُقال إن المتظاهرين دهسوه بسيارة.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على جثمان صقر أثناء عملية التغسيل قبل الدفن في بيته بقرية سهلا بتاريخ 10 أبريل/نيسان. كانت تظهر على جثمانه آثار أذى بدني. قالت السلطات إن صقر "تسبب في فوضى" أثناء احتجازه، "مما أضطر الأمن إلى السيطرة على الوضع" مما أودى بحياته. كانت قضية صقر إحدى 4 قضايا وثقتها هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان وفيها مات أفراد في ظروف مريبة أثناء احتجازهم طرف الشرطة.

وقال جو ستورك: "تصوير الاعترافات المزعومة لهؤلاء المدعى عليهم ثم عرضها بوقاحة يوم إنزال الأحكام، يعني أن البحرين تنسخ صفحة من كتاب دعايا النظم المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل إيران. ويبدو أنهم عرضوا اعترافات متلفزة لمحتجز تبين من رصده ومشاهدته أكثر من مرة تعرضه للتعذيب المفضي للموت".

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى الإفراج فوراً عن المعلومات الخاصة بمكان وحالة محمد التاجر، وغيره من مئات المحتجزين الآخرين الذين لم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميّهم. على السلطات أن تفرج عنهم أو تنسب اتهامات واضحة إليهم يمكن محاكمتهم عليها. وعلى كل حال، فمن الواجب أن يُتاح لهم فوراً مقابلة المحامين والأطباء والأقارب.

hrw.org

أوباما يدعو لتنفيذ إصلاحات في البحرين بعد حكم بالإعدام على أربعة متظاهرين شيعة

1 مايو 2011

دعا الرئيس باراك اوباما ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى احترام "الحقوق العالمية للشعب البحريني"، وذلك بعد يومين من الحكم على أربعة متظاهرين بحرينيين شيعة بالإعدام، حسبما قال البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس أوباما قال في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني إن الولايات المتحدة "تعتقد أن استقرار البحرين مرتبط باحترام الحقوق العالمية لشعب البحرين وتنفيذ عملية إصلاح حقيقية تلبي تطلعات كل البحرينيين".

وشهدت البحرين التي تضم مقر الأسطول الخامس الأميركي، تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف مارس/آذار.

وكان القضاء العسكري البحريني قد أصدر أحكاما بالإعدام يوم الخميس الماضي على أربعة متظاهرين شيعة أقروا بأنهم قتلوا شرطيين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في شهر مارس/آذار الماضي، كما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة آخرين من الشيعة في القضية نفسها التي بدأت المحاكمات فيها في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت يوم الجمعة سرعة محاكمة هؤلاء المحتجين، إذ قال جاكوب ساليفان مدير الإدارة السياسية في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن دعت البحرين على أعلى المستويات إلى التحرك باتجاه حوار سياسي شامل لوقف الاضطرابات السياسية مشيرا إلى ضرورة أن تجري المحاكمات بشكل شرعي وبشفافية وصدقية.

وأوضح أنه "من الضروري أن تتحرك جميع الأطراف في البحرين باتجاه حوار سياسي شامل" مشيرا إلى أن "واشنطن وجهت هذه الرسالة إلى أعلى السلطات في الحكومة البحرينية قبل أقل من 24 ساعة".

وقال مسؤولون في الخارجية الأميركية إن هذه الرسالة حملها جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، إلى وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.

www.alhurra.com

هيومن رايتس ووتش: على مجلس حقوق الإنسان أن يتحرك إزاء الأوضاع في البحرين واليمن

30 أبريل 2011

(جنيف) - يما تصدى مجلس الأمن لأعمال العنف في ساحل العاج وفي ليبيا وسوريا هذا العام، فإنه لم يواجه أعمال القمع العنيف بحق المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في كل من البحرين واليمن. هناك سبعة دول - منها الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك - ذكرت البحرين واليمن في بياناتها في جلسة سوريا الخاصة، لكن لا توجد خطة قائمة كي يناقش المجلس الأوضاع في هاتين الدولتين.

وقالت جولي دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "أولئك الذين يواجهون قمع الحكومات الثقيل والعنف في البحرين واليمن يستحقون نفس الاهتمام من مجلس حقوق الإنسان، كمثل الذي منحه لسوريا". وتابعت: "حقيقة أن الأوضاع في هاتين الدولتين تحصل على عناوين صحف أقل هذه الأيام، ليست عذراً للسلبية".

على مدار عدة أسابيع، بدا أن مجلس حقوق الإنسان سيتناول قمع المتظاهرين في شتى أنحاء الشرق الأوسط من خلال جلسة موسعة "خاصة" عن الاحتجاجات المدنية في المنطقة. كان من شأن هذه الجلسة أن توفر الفرصة للمجلس كي يتصدى لأعمال العنف في البحرين واليمن. إلا أنه مع تكثف الحملة القمعية الحكومية في سوريا، انتقل المجلس لتناول هذا الوضع العاجل. مع انتهاء جلسة سوريا، ليس من الواضح إن كان المجلس سيتناول قضية البحرين أو اليمن، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة وفاة على الأقل في البحرين، أغلبها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المميتة في تفريق المتظاهرين السلميين. العدد مهم للغاية في بلد تعداده 1.2 مليون نسمة، أكثر من نصفهم عمال أجانب. الوضع في البحرين بارز بشكل خاص نظراً لمعدلات العنف العالية ومستوى القمع الذي تلجأ إليه قوات الأمن منذ قمع التظاهرات في 16 مارس/آذار على حد قول هيومن رايتس ووتش. هناك نمط واضح من الاعتقالات وأعمال الاحتجاز التعسفية والمعاملة السيئة والترهيب بحق قيادات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان وأولئك المشاركين في الاحتجاجات، وهو مستمر. أكثر من 400 شخص تعرضوا للاحتجاز منذ بدء التظاهرات - منهم أطباء ومحامي معروف - وهناك على الأقل أربع وفيات مريبة رهن الاحتجاز في شهر أبريل/نيسان وحده، طبقاً لما أجرت هيومن رايتس ووتش من بحوث.

وقالت جولي دي ريفيرو: "لقد أظهر مجلس حقوق الإنسان أنه يحدث فارق حقيقي مع تصديه لحالات انتهاكات حقوق الإنسان القائمة، لكن مصداقيته قد تتضرر إذا التزم بمنهج انتقائي". وتابعت: "الولايات المتحدة التي دعمت التحرك في المجلس ضد سوريا بقوة، عليها أن تُظهر نفس روح المبادرة فيما يخص البحرين واليمن".

(..)

hrw.org

المملكة المتحدة قلقة لإصدار أحكام بالإعدام ضد متظاهرين بحرينيين

30 أبريل 2011

رغم تأييد بريطانيا لحق البحرين بمحاكمة مسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة خلال المظاهرات التي جرت مؤخرا في البحرين، إلا أنها تعارض الحكم بعقوبة الإعدام مهما كانت الظروف.

قال ناطق باسم وزارة الخارجية تعليقا على حكم الإعدام:

"تشعر المملكة المتحدة بالقلق لإصدار أحكام بإعدام أربعة بحرينيين. إننا نؤيد حق البحرين بمحاكمة المسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، إلا أن سياستنا دائما هي معارضة عقوبة الإعدام في كافة الظروف. حيث أن الإعدام يقوض الكرامة الإنسانية، وليس هناك دليل حاسم على أثرها الردعي، كما أن أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة يؤدي لتنفيذ العقوبة لا يمكن إلغاؤه أو تصحيحه لاحقا.

إننا قلقون بأن قوانين الطوارئ تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. ونحن نناشد السلطات البحرينية ضمان اتباع الأصول القانونية بكل عناية وشفافية في كافة القضايا، وحماية الحريات المدنية، وخصوصا حينما ينطوي ذلك على فرض عقوبات مشددة. من الضروري أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد للدفاع عن نفسه، وتوفير محام له للدفاع عنه، ومحاكمته أمام محاكم مستقلة ومحايدة.

ويجب إجراء تحقيق شامل بكافة حالات القتلى الذين سقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن سيادة القانون. ونحن نطالب الحكومة البحرينية بضمان الحقوق الإنسانية والحريات التي هي من حق كافة المواطنين، والتي التزمت الحكومة بحمايتها."

www.fco.gov.uk

واشنطن تنتقد الأحكام الصادرة بحق متظاهرين شيعة في البحرين

29 أبريل 2011

انتقدت الولايات المتحدة الجمعة السلطات البحرينية على سرعة محاكمة متظاهرين شيعية وإدانتهم وبعضهم بالإعدام وآخرين بالسجن مدى الحياة لإقدامهم على قتل شرطيين اثنين.

وانتقد جاكوب سوليفان وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، القضاء العسكري البحريني الذي أصدر أحكاما بالإعدام الخميس على أربعة أشخاص شيعة أقروا بأنهم قتلوا شرطيين خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في مارس/ آذار الماضي.

وحكم على ثلاثة شيعة آخرين بالسجن مدى الحياة في نفس القضية.

وقال سوليفان للصحافيين: "نحن قلقون من السرعة التي جرت فيها المحاكمة والأحكام التي صدرت".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، وقد عبرنا عنها مرات عدة إنه من المهم أن تجري المحاكمات بشكل شرعي وشفاف وذات صدقية".

وأوضح "من المحتم أن تتقدم جميع الأطراف (في البحرين) نحو حوار سياسي شامل. إنها رسالة وجهناها إلى أعلى السلطات في الحكومة البحرينية قبل اقل من 24 ساعة".

وقال مسؤولون في الخارجية الأميركية إن هذه الرسالة حملها جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، إلى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.

www.alhurra.com

باريس تطالب المنامة بعدم إعدام معارضين شيعة

أ. ف. ب. 29 أبريل 2011

باريس: طالبت فرنسا السلطات البحرينية بالا تعدم اربعة معارضين شيعة حكم عليهم بالاعدام الخميس بتهمة قتل شرطيين اثنين في اثناء التظاهرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان "ندعو السلطات البحرينية الى عدم تنفيذ العقوبة".

وتابع "مع عودة الهدوء حان وقت البحث عن سبل اجراء حوار صادق بين الاطراف المعنيين والسعي الى المصالحة، وهي الحل الوحيد الدائم للازمة السياسية في البحرين". وحكم القضاء البحريني الخميس بالاعدام على اربعة شيعة بتهمة قتل شرطيين اثنين في اثناء التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس.

وحكم على ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد بحسب وكالة الانباء البحرينية الرسمية.

وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.

elaph.com

ألمانيا تدعو البحرين إلى الغاء أحكام باعدام متظاهرين

29 أبريل 2011 برلين (رويترز) - حثت ألمانيا الاسرة الحاكمة في البحرين يوم الجمعة على الغاء أحكام اعدام أربعة اتهموا بقتل رجلي شرطة في احتجاجات شهدتها المملكة في الاونة الاخيرة.

وكانت محكمة عسكرية بحرينية قد أصدرت يوم الخميس أحكاما باعدام أربعة من الشيعة لادانتهم بقتل الشرطيين. وبدأت الاضطرابات في البحرين في فبراير شباط للمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية. وقال أندرياس بشكه المتحدث باسم الخارجية الالمانية في مؤتمر صحفي "يعوق هذا العقاب الوحشي عملية التقارب والمصالحة في البحرين."

وأضاف "ترجو الحكومة الاتحادية ألا تنفذ أحكام اعدام المتظاهرين الاربعة وأن تلغى. يجب أن تكون هناك نهاية للعنف في البحرين."

وقال بشكه ان برلين حثت حكام البحرين على اجراء اصلاحات تسمح بالمزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية لكل قطاعات المجتمع.

وقد تزيد الاحكام من التوترات الطائفية في المملكة وهي حليف مقرب من الولايات المتحدة اذ تجيء وسط تصاعد الخصومة بين الاغلبية الشيعية والاسرة السنية الحاكمة.

وقمعت البحرين احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي بمساعدة قوات من دول عربية مجاورة

reuters.com