facebook twitter youtube blogger flickr rss Previous Next Left Arrow Right Arrow alert

باريس تطالب المنامة بعدم إعدام معارضين شيعة

أ. ف. ب. 29 أبريل 2011

باريس: طالبت فرنسا السلطات البحرينية بالا تعدم اربعة معارضين شيعة حكم عليهم بالاعدام الخميس بتهمة قتل شرطيين اثنين في اثناء التظاهرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان "ندعو السلطات البحرينية الى عدم تنفيذ العقوبة".

وتابع "مع عودة الهدوء حان وقت البحث عن سبل اجراء حوار صادق بين الاطراف المعنيين والسعي الى المصالحة، وهي الحل الوحيد الدائم للازمة السياسية في البحرين". وحكم القضاء البحريني الخميس بالاعدام على اربعة شيعة بتهمة قتل شرطيين اثنين في اثناء التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس.

وحكم على ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد بحسب وكالة الانباء البحرينية الرسمية.

وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.

elaph.com

ألمانيا تدعو البحرين إلى الغاء أحكام باعدام متظاهرين

29 أبريل 2011 برلين (رويترز) - حثت ألمانيا الاسرة الحاكمة في البحرين يوم الجمعة على الغاء أحكام اعدام أربعة اتهموا بقتل رجلي شرطة في احتجاجات شهدتها المملكة في الاونة الاخيرة.

وكانت محكمة عسكرية بحرينية قد أصدرت يوم الخميس أحكاما باعدام أربعة من الشيعة لادانتهم بقتل الشرطيين. وبدأت الاضطرابات في البحرين في فبراير شباط للمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية. وقال أندرياس بشكه المتحدث باسم الخارجية الالمانية في مؤتمر صحفي "يعوق هذا العقاب الوحشي عملية التقارب والمصالحة في البحرين."

وأضاف "ترجو الحكومة الاتحادية ألا تنفذ أحكام اعدام المتظاهرين الاربعة وأن تلغى. يجب أن تكون هناك نهاية للعنف في البحرين."

وقال بشكه ان برلين حثت حكام البحرين على اجراء اصلاحات تسمح بالمزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية لكل قطاعات المجتمع.

وقد تزيد الاحكام من التوترات الطائفية في المملكة وهي حليف مقرب من الولايات المتحدة اذ تجيء وسط تصاعد الخصومة بين الاغلبية الشيعية والاسرة السنية الحاكمة.

وقمعت البحرين احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي بمساعدة قوات من دول عربية مجاورة

reuters.com

رئيس البرلمان الأوروبي السيد بوزيك يدين الحكم بالإعدام على البحرينيين

الخميس، 28 نيسان/أبريل 2011

أدان رئيس البرلمان الأوروبي السيد جيرزي بوزيك حكم الأعدام الصادر ضد المتظاهرين البحرينيين الأربعة بشدة. كذلك , أدان قمع المتظاهرين في مملكة البحرين (ستراسبورغ).

قال رئيس البرلمان الأوروبي بوزيك: " إنني أدين حكم الإعدام على المتظاهرين الأربعة في البحرين و أدعو إلى إعادة النظر في العقوبة . فإجراء المحاكمة خلف الأبواب هو أمر مستنكر و مؤسف, حيث أن الإتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الأعدام في جميع الحالات و تحت كافة الظروف. و وقفاُ مع قرار السابع من نيسان/ أبريل, فإن البرلمانات الأوروبية تدعو حكومة البحرين و غيرها من من الأطراف للدخول في حوار هادف و بناء من دون تأخير أو شروط مسبقة لتحقيق الإصلاحات."

قرار البرلمان الاوروبي في السابع من نيسان/أبريل 2011 حول الوضع في سوريا والبحرين واليمن.

www.europarl.europa.eu

منظمة العفو تحث البحرين على وقف إعدام المحتجين

28 أبريل 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات في البحرين عدم المضي قُدماً بإعدام أربعة من المحتجين حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام بتهمة قتل رجلي شرطة أثناء مظاهرات مناهضة للحكومة في الشهر الماضي.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقاً على أحكام الإعدام: "إن على السلطات البحرينية مسؤوليةً في أن تقدم من يرتكبون جرائم عنف إلى ساحة العدالة. ولكن يتعين عليها، وهي تفعل ذلك، احترام الحق في محاكمة عادلة، كما يتعين عليها عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف".

وأصدرت المحكمة أحكام الإعدام على علي عبد الله حسن السنقيس، وقاسم حسن مطر، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين في 28 أبريل/نيسان.

وحكم على ثلاثة متهمين آخرين في المحاكمة نفسها، وهم عيسى عبد الله كاظم علي، وصادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم، بالسجن المؤبد من قبل المحكمة نفسها. وذُكر أن جميع المتهمين السبعة أنكروا التهم الموجهة إليهم.

ويمكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العسكرية البحرينية. بيد أنه من غير الممكن استئناف القرار النهائي الصادر عنها أمام محاكم البحرين العادية. ولذا فمن المحتمل أن يواجه الرجال الأربعة إعداماً وشيكاً.

ووجهت إلى الرجال السبعة تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لرجلي شرطة عن طريق دهسهما بمركبة في 16 مارس/آذار. وكان ملك البحرين قد أعلن في 15 مارس/آذار حالة الطوارئ – التي سمتها السلطات "حالة السلامة الوطنية" – وذلك عقب إرسال المملكة العربية السعودية ألف رجل من قواتها لمساعدة الحكومة على قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعتقد أن المتهمين السبعة قد ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي عقب اعتقالهم، وعلمت منظمة العفو الدولية أنه لم يسمح لعائلاتهم بزيارتهم عقب القبض عليهم.

وورد أن مسؤولين حكوميين قالوا إن ما مجموعه أربعة رجال شرطة قتلوا أثناء الاحتجاجات في مارس/آذار.

وفرض الملك حمد بن عيسى آل خليفة حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، ولكن يمكن أن تمدد بموافقة المجلس الوطني أو البرلمان. وينص إعلان الطوارئ على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة من يتهمون بجرائم بمقتضى حالة الطوارئ كما ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة للاستئناف.

ومنذ إعلان "حالة السلامة الوطنية"، قبض على ما يربو على 500 شخص اعتقل العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن لم يجر الكشف عنها. وقد فارق ما لا يقل عن أربعة من هؤلاء الحياة في الحجز منذ نهاية مارس/آذار في ظروف مريبة.

وتقول تقارير إعلامية محلية إنه قد أفرج عن 312 شخصاً اليوم. وأبلغت سلطة الشؤون الإعلامية التابعة للحكومة وسائل الإعلام أنه قد تمت إحالة ما يربو على 400 قضية أخرى إلى المحاكم العسكرية.

واقتيد العديد من المعتقلين من بيوتهم، وغالباً أثناء الليل، على أيدي مجموعات من قوات الأمن كانت ترتدي الأقنعة ولم تبرز أي مذكرات قبض، واعتدت في بعض الأحيان على من أرادوا اعتقالهم وعلى أفراد عائلاتهم.

ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "إن البحرين في قبضة أزمة لحقوق الإنسان تزداد تفاقماً، ولن تفيد قسوة الأحكام التي فرضت اليوم، بناء على محاكمة عسكرية خلف أبواب مغلقة، في شيء لتبديل واقع الحال".

"ويتعين على الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يوضح على وجه السرعة بأنه لن يسمح لأحكام الإعدام هذه أن تنفذ."

وقد شهدت البحرين في العام 2010 إصدار حكم الإعدام على رجلين بنغلاديشيين. حيث أعدم جاسم عبد المنان في يونيو/حزيران، وحكم على روسيل ميزان بالإعدام في مارس/آذار. وجرى تصديق الحكم في أكتوبر/تشرين الأول. واقتصر إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في السنوات الأخيرة في البحرين على مواطني دول أجنبية.

وتنفذ أحكام الإعدام في البحرين في العادة رمياً بالرصاص.

amnesty.org

مراسلون بلا حدود: اعتقال صحفيين في البحرين

27 أبريل 2011

البحرين

ألقي القبض على المدوّن والصحافي حيدر محمد النعيمي الذي يعمل في جريدة الوسط التابعة للمعارضة في 24 نيسان/أبريل 2011 مساء. فقد اقتحم حوالى ثلاثين رجلاً منزله وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به وآلات تصويره قبل اصطحابه معهم. ويزعم أنه تعرّض للضرب في أثناء تدخّل القوى الأمنية. وأصبحت صفحته على فايسبوك حيث ينشر مقالاته مخفية منذ 3 نيسان/أبريل 2011. واستجوبت الصحافية العاملة أيضاً في الوسط ندى الوادي لأكثر من 10 ساعات في 20 نيسان/أبريل 2011 قبل أن يطلق سراحها.

إن المواطن الإلكتروني أحمد يوسف الديري معتقل منذ 1 نيسان/أبريل 2011 مع ولديه. ويبدو أنه لا يتلقى العلاج الطبي الضروري لإصابته بداء السكري. ولم يتمكن محاميه من لقائه فيما تحافظ السلطات على الصمت بشأن قضيته. وهو أحد المشرفين على منتدى الدير (http://www.aldair.net/forum) حيث يعمل أيضاً زكريا راشد حسن الذي توفي في الحجز في 9 نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضه للتعذيب. وتخشى أسرته من أن يعاني مصير زميله نفسه.

arabia.reporters-sans-frontieres.org

«فريدوم هاوس»: البحرين «غير حرة في الإنترنت»

اضغط لقراءة التقرير باللغة الانكليزية (PDF)

صحيفة الوسط -

صنف تقرير صادر عن منظمة «فريدوم هاوس» مملكة البحرين ضمن 11 دولة غير حرة في استخدام شبكة الإنترنت، وجاءت البحرين في الترتيب 28 من بين 37 دولة شملها التقرير، فيما جاءت في الترتيب الثالث عربيّاً بعد كل من الأردن ومصر.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المنظمة بشأن حرية الإنترنت في عدد من دول العالم للعام 2011، ويهدف إلى إلقاء الضوء على التهديدات الناشئة لحرية الإنترنت وتقييم العناصر التي تتألف منها حرية الإعلام الرقمي.

وأشارت النتائج إلى أن الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت تتزايد وأصبحت أكثر تنوعاً، وأن الرقابة على الانترنت في غالبية دول العالم ذات دوافع سياسية، ناهيك عن سيطرة الحكومات على البنية التحتية للإنترنت.

وتصدرت أستونيا - بحسب التقرير - قائمة الدول الحرة في الإنترنت، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وأستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

فيما صنف التقرير 18 دولة شملها التقرير بأنها «حرة جزئيّاً» في استخدام الإنترنت، وهي كينيا وموسكو وكوريا الجنوبية وجورجيا ونيجيريا والهند وماليزيا والأردن وتركيا وأندونيسيا وفنزويلا وأذربيجان ورواندا وروسيا ومصر وزيمبابوي وكازاخستان وباكستان.

أما الدول «غير حرة» في الانترنت، فهي تايلند والبحرين وبيلاروسيا وأثيوبيا والسعودية وفيتنام وتونس والصين وكوبا وبورما وإيران.

ويقيس التقرير معايير حرية الانترنت في الدول، بموجب أربعة مؤشرات، تمنح في ضوئها نقاط لكل دولة على حدة، وكلما ارتفع عدد النقاط، قل مستوى تصنيف الدولة.

وبالنسبة إلى البحرين، فمنحها التقرير، 62 من 100 نقطة في حرية الإنترنت، و11 من 25 نقطة في معوقات النفاذ للإنترنت، و22 من 35 نقطة في محدودية المضمون، و29 من 40 نقطة في انتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن البحرين تعدُّ واحدة من أعلى الدول استخداماً للانترنت في الشرق الأوسط، وأن في البحرين يمكن الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة في مجال الإنترنت، على رغم محاولات الحدِّ من استخدامها بصورة متزايدة.

ولفت التقرير إلى أنه في العام 2002 قامت وزارة الإعلام البحرينية – آنذاك – بحجب أول موقع إلكتروني، وأنه بعد ذلك، تم حظر أكثر من 1000 موقع إلكتروني بموجب قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 2002.

وجاء في التقرير: «فرضت الحكومة قيوداً على نشر الأخبار عبر خدمات «بلاك بيري»، وغيرها من القيود في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010».

كما أوضح التقرير أن البحرين هي البلد الثاني الأكثر اتصالاً بالعالم العربي، وأن عدد مستخدمي الإنترنت فيها ارتفع من 40 ألفاً في العام 2000 إلى 649300 في العام 2009.

وذكر التقرير كذلك، أنه حتى منتصف العام 2009، كان هناك ما يقرب من 139000 اشتراك في خدمة الإنترنت، وأنه يمكن الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع في المدارس والجامعات والمقاهي، والأماكن الأخرى التي يقصدها البحرينيون للعمل والدراسة.

إلا أن التقرير أكد أنه على رغم ذلك، فإن الأمر عندما يتعلق بجودة الخدمات فإن خدمة الاتصالات في البحرين واسعة النطاق (برودباند) لا يمكنها تقديم الدعم الكافي لتطبيقات الانترنت الحديثة مثل الفيديو ومشاركة الملفات.

واعتبر التقرير أن أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت لاتزال مرتفعة نسبيّاً بالنظر إلى القيود المفروضة على الانترنت وسرعات التحميل.

كما أشار التقرير إلى أن البحرين تعتبر واحدة من الدُّول التي تشهد أعلى معدلات انتشار في الهواتف النقالة في المنطقة، إذ إن هناك 118 اشتراكاً في الخدمة لكل 100 نسمة، وأن هواتف النقال الذكية، مثل «الآيفون»، متوافرة في البحرين، إلا أنها لاتزال مكلفة للغاية، مشيراً التقرير إلى أنه على رغم أن استخدام هواتف بلاك بيري في البحرين في ازدياد، ولاسيما في أوساط مجتمع الأعمال، فإن السلطات البحرينية حظرت في شهر أبريل/نيسان 2010 إرسال النشرات الإخبارية من خلال الرسائل النصية.

وأشارت «فريدوم هاوس» كذلك إلى أن الوصول إلى موقع يوتيوب، ومواقع الشبكات الاجتماعية كـ»الفيس بوك» و»تويتر»، متوافرة على رغم حظر صفحات فردية لبعض الأشخاص على هذه المواقع.

وبين التقرير أنه في العام 2010، حظرت هيئة شئون الإعلام استخدام تقارير مرئية ومسموعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط»، إضافة إلى حجب الخدمة ذاتها عن عدد من المواقع الإلكترونية الأخرى.

ولفت التقرير إلى وجود 12 من مزودي خدمات الإنترنت في البحرين، إلا أن الشركات الرئيسية التي توفر الخدمة هي شركات بتلكو ومينا تليكوم وزين وفيفا، وأنه وفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، فإنه تم منح بعض التراخيص لـ31 مزوداً لخدمة الانترنت، وأن 12 فقط من هذه الشركات يقدمون الخدمات في الوقت الحالي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن وسائل الإعلام على الانترنت في البحرين تخضع لقانون المطبوعات والنشر للعام 2002، وأن القانون يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لنشر مواد تسيء إلى الإسلام أو عاهل البلاد أو يُنظر إليها على أنها تقوض أمن الدولة أو النظام الملكي.

وجاء في التقرير: «وفقاً لبعض التقديرات، فإن هيئة شئون الإعلام أغلقت أكثر من 1000 موقع، ويمكن حجب أي موقع على شبكة الانترنت من دون إحالة القضية إلى المحكمة».

وأشار التقرير إلى أنه في 14 يناير/ كانون الثاني 2009، أصدرت وزارة الإعلام قراراً وزاريّاً يلزم جميع مزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية أو المواد التي يمكن أن تثير العنف أو الكراهية الدينية.

وأكد التقرير أنه منذ سن قانون الاتصالات في العام 2002، الذي يفرض عقوبات على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، فإن مستخدمي الشبكة اعتمدوا ثقافة الرقابة الذاتية. وأن المدونين البحرينيين، الذين يبلغ عددهم ما يقارب 200 مدون، عادة ما يفضلون عدم الكشف عن هوياتهم، حتى لا يتعرضون لملاحقات أو مضايقات.

ووصف التقرير المجتمع البحريني على الانترنت بـ»الصغير ولكن ديناميكي»، لافتاً إلى أنه اعتباراً من يناير 2008، كان هناك أكثر من 535 موقعاً ألكترونيّاً في البحرين، إضافة إلى 200 مدونة إلكترونية، و111 من المنتديات العامة وعشرات المواقع الحكومية.

وجاء في التقرير: «البحرينيون يستخدمون شبكة الإنترنت لمناقشة مختلف القضايا وتبادل المحتوى الذي قد لا يتوافر في وسائل الإعلام التقليدية»، مشيراً كذلك، إلى ظهور عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية المستقلة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن عدداً غير قليل منها تم حجبه».

وتابع التقرير: «أدوات الشبكات الاجتماعية، كتويتر وفيس بوك ويوتيوب، والرسائل النصية التي يتم تداولها عبر الهواتف النقالة، يتم استخدامها استخداماً جيداً من قبل الأفراد البحرينيين ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وفي التعبير عن آرائهم، وخصوصاً في الفترة التي سبقت الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2010».

وتطرق التقرير كذلك إلى أنه على رغم حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور «وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في القانون»، فإن قانون المطبوعات والنشر لايزال يقيد حرية الوصول إلى بعض المعلومات، منتقداً التقرير في الوقت نفسه عدم وجود قانون يضمن خصوصية المستخدمين.

ولفت التقرير كذلك إلى قرار وزارة الإعلام في العام 2007، تسجيل جميع المواقع الإلكترونية، وهو القرار الذي ووجه بمعارضة كبيرة من قبل عدد كبير من أصحاب المواقع الإلكترونية، الذين قرروا ضمنيّاً عدم تسجيل مواقعهم.

كما أشار إلى قرار هيئة تنظيم الاتصالات باشتراط الحصول على تراخيص لاستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي)، ناهيك عن عدم السماح ببيع واستخدام رقائق الهاتف النقال المدفوعة مسبقاً من دون تسجيل.

وذكر التقرير أنه في مارس /آذار 2009، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة جديدة من شأنها أن تلزم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحفاظ على سجلات المكالمات الهاتفية للزبائن والبريد الإلكتروني، وزيارات المواقع الإلكترونية في البحرين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات

اضغط لقراءة التقرير باللغة الانكليزية (PDF)

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3155 - الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ

لجنة حماية الصحفيين: البحرين تحتجز كاتبا صحفيا

نيويورك، 25 نيسان/إبريل 2011 - دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات البحرينية أن تعلن عن مكان وجود الكاتب الصحفي حيدر محمد النعيمي الذي يكتب في صحيفة 'الوسط'، وكان ما يقارب 30 رجلا من عناصر الشرطة بالملابس الرسمية والملابس المدنية قد داهموا منزل النعيمي اليوم في المنامة، وأخرجوه إلى الشارع وأخذوا في ضربه، وذلك حسبما أفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين.

وقد اقتيد النعيمي إلى مكان غير معلوم، وفقا للمصادر ذاتها. وتسرد صفحة تم إنشاؤها على موقع 'فيسبوك' دعما لصحيفة 'الوسط' هذه الأحداث باللغة العربية.

وفي يوم الخميس، تعرضت الصحفية أماني المسقطي، وهي أيضا تعمل في صحيفة 'الوسط'، للاحتجاز في مطار البحرين الدولي لدى عودتها من مصر. وتم لاحقا تحويلها إلى مركز شرطة في المنامة للتحقيق معها، ثم أفرج عنها بعد عدة ساعات من ذلك، وذلك حسبما أفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين

وفي وقت سابق من شهر نيسان/إبريل، اتهمت السلطات صحيفة الوسط "بتعمّد تزييف واختلاق الأخبار". ومنذ ذلك الوقت، أعلنت الحكومة أنها ستوجه اتهامات جنائية ضد ثلاثة من كبار محرري الصحيفة، كما قامت بإبعاد اثنين من الموظفين. وقد توفي كريم فخراوي، مؤسس صحيفة 'الوسط' وعضو في مجلس إدارتها، بينما كان قيد الاحتجاز في 12 نيسان/إبريل وفي ظروف تثير الريبة. كما توفي أيضا الكاتب زكريا رشيد حسن العشيري بينما كان قيد الاحتجاز وفي ظروف مريبة في 9 نيسان/إبريل، وكان هذا الصحفي يكتب لموقع إلكتروني ويغطي الأخبار وتطورات أخرى في قريته

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "نحن نشعر بالانشغال بشأن سلامة زميلنا حيدر محمد النعيمي. يجب على السلطات البحرينية أن توضح أسباب اعتقاله وأن تعلن فورا عن مكان اعتقاله. ويتميز هذا الأمر بأهمية إضافية لأن ناشرا ومدونا توفيا بينما كانا قيد الاحتجاز، وفشلت السلطات في تقديم تفسير مقنع لوفاتهما"

cpj.org

منظمة العفو الدولية: البحرين: الضغوط الدولية لازمة الآن لوقف تصاعد أزمة حقوق الإنسان

21 أبريل 2011

قالت منظمة العفو الدولية، لدى إطلاقها تقريراً إعلامياً موجزاً بشأن استمرار قمع الاحتجاجات السلمية في البحرين، إنه يتوجب على حلفاء البحرين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان التي تتفاقم سريعاً في الدولة الخليجية الصغيرة ولكن الاستراتيجية.

وتدعو منظمة العفو الدولية في تقريرها، المعنون البحرين: أزمة لحقوق الإنسان، والصادر باللغة الانجليزيةـ الحكومات التي لديها علاقات وثيقة مع البحرين إلى الضغط من أجل وضع حد للحملة القمعية ضد الداعين إلى التغير.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على الحكومات في أمريكا الشمالية وأوروبا، التي ظلت تتغنى حتى وقت قريب بتبني قضايا حقوق الإنسان في ليبيا وتونس ومصر، التحدث أيضاً بصوت عال حول ما يجري في البحرين".

"ولتحاشي تهمة ازدواجية المعايير، يجب أن تكون أكثر قوة في الضغط على السلطات البحرينية لحملها على الوفاء بتعهداتها الدولية حيال حقوق الإنسان".

وقالت منظمة العفو إن الحكومة البحرينية شنت في 16 مارس/آذار حملة مدبرة ومنسقة على نحو جلي لقمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة .

حيث استخدمت قوات الأمن بنادق الرش (الشوزن) والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفي بعض الحالات الذخيرة الحية، وأحيانا من مسافة قريبة جداً، دون أن تكون هناك ظروف تبرر استخدام أسلحة مثل هذه البنادق والأسلحة النارية الأخرى.

وقد رفضت السلطات البحرينية طلبات وفد منظمة العفو الدولية الذي زار البحرين في الفترة من 01-08 أبريل/ نيسان لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين المكلفين بتنفيذ القانون، وقالت السلطات إن المعلومات عن الأوامر المعطاة لقوات الشرطة والأمن هي "أسرار دولة".

وقال التقرير الموجز إن الحملة الحكومية التي لا هوادة فيها، بدءاً من إعلان "حالة السلامة الوطنية" واستخدام ذلك كمبرر لاعتقال واحتجاز المتظاهرين والناشطين السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي، قد أدت إلى تفاقم التوتر بين الطائفتين السنية والشيعية.

حيث ألقي القبض على أكثر من 500 شخص في الشهر الماضي. وأغلبية هؤلاء الساحقة هم من المسلمين الشيعة الذين نشطوا خلال الاحتجاجات. ولا يزال مكان احتجاز هؤلاء مجهولاً، بعد أسابيع من إلقاء القبض عليهم، وفي جميع الحالات تقريباً.

وتعرض بعض المحتجزين بحسب التقارير للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. وورد أن ما لا يقل عن أربعة معتقلين لقوا حتفهم في الحجز في ظروف مريبة.

ويشمل المعتقلون أطباء وممرضين، معظمهم من العاملين في مجمع السلمانية الطبي، المستشفى الرئيسي في البحرين. ولا تعرف الأسباب الحقيقية للقبض عليهم ولكن يبدو أنهم استهدفوا بزعم دعمهم للاحتجاجات من خلال علاج المحتجين، وانتقاد الحكومة في وسائل الإعلام والمشاركة في الاحتجاجات.

وأبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أنه خلال الاحتجاجات في مارس/آذار أطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على المجمع الطبي، حيث ورد أنه جرى القبض على بعض المحتجين، بمن فيهم جرحى كانوا يتلقون العلاج الطبي، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

كما حاصرت قوات الأمن، حسبما زعم، المجمع ومنعت المتظاهرين الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية.

ولكن مصادر اخرى زعمت أن بعض الطواقم الطبية رفضت علاج عمال آسيويين أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات، في حين تؤكد الحكومة أن قواتها سيطرت على المجمع لأنه يستخدم كقاعدة من قبل المتظاهرين.

ووجدت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من التقارير المتضاربة، يبدو أن كلاً من قوات الأمن وبعض متظاهري المعارضة قد تجاهلوا الحياد الطبي لمجمع السلمانية.

وقد فصل مئات الأشخاص ممن انضموا الى الاحتجاجات من عملهم في الوظائف الحكومية ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، بمن فيهم أساتذة جامعات ومعلمو مدارس وأطباء وممرضون. ولم يتقاضَ الكثير من العاملين رواتبهم لشهر مارس/آذار.

وكانت مبررات الفصل عموماً تتلخص في أن الموظفين قد خرقوا شروط توظيفهم بمشاركتهم في الاحتجاجات، ولكن في الممارسة العملية، يبدوا أن الحكومة تريد إرسال رسالة مفادها أن أولئك اللذين يواصلون الاحتجاج سيواجهون عواقب وخيمة، بما في ذلك قطع سبل عيشهم.

واختتم مالكوم سمارت بالقول: "لقد شهد الشهر الماضي تدهورا ً نوعياً في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين".

"ومن الضروري أن يرى البحرينيون حكومتهم تتصرف بحزم وشفافية للعودة عن هذا التدهور، والبدء بعملية إعادة بناء للثقة في مؤسساتها."

www.amnesty.org

الحركة النقابية العالمية تدعو الى إنهاء القمع في البحرين

كتب بواسطة جيمس باركس , 21 أبريل 2011

دعت الحركات النقابية في جميع أنحاء العالم و في الولايات المتحدة الامريكية حكومة البحرين لرفع حالة الطوارئ و وقف أعمال الهجوم الشامل ضد أعضاء الإتحاد.

أشارت تقارير الاتحاد الدولي لنقابة العمال (ITUC) بأنه تم طرد آلاف العمال لمشاركتهم في الإنشطة النقابية الداعمة للحركة السلمية من أجل مزيد من الديمقراطية و الإصلاح في البحرين. فأكثر من 750 عضو، ونصف رؤساء الأتحاد العام لنقابات العمال في البحرين (GFBTU) تم فصلهم من وظائفهم. و قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال:"البحرين تتجه الى الديكتاتورية المطلقة. فالقضاء على النشاط النقابي تم اعطاءه أولولية عالية من قبل العاملين في الدوائر الحاكمة الذين ينوون اكمال تحويل البلاد الي دولة استبدادية".

تستطيع أن تتحرك الآن للمساندة . انضم الى حملة ليبور ستارت (LabourStart), وابعث برسالتك إلى ملك البحرين تطالب فيها بوضع حد للهجمات. أو انضم الي الإتحاد الدولي للبناء و الأخشاب (BWI) للمطالبة بإعادة عمال الإتحاد.

وفي خطاب في 15 من أبريل موجه إلى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس, دعا رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ولمؤتمر المنظمات الصناعية السيد ريتشارد ترومكا الى " تدخل سياسي فوري ... لوقف انحدار [البحرين] الى الدكتاتورية". و قال بأنه يشعر بقلق حول " الهجوم المكثف و المتصاعد على الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين (GFBTU). و أضاف ترومكا :

الحركة النقابية في البحرين أمر بالغ الأهمية للتعايش الديمقراطي والسلمي في مجتمع تعددي... و ينبغي للإدارة ان تطلب من نظرائها وضع حد للقمع الإستثنائي الذي يجري على عتبة إحدى أكبر منشآت أمريكا العسكرية (الأسطول البحري الخامس للولايات المتحدة الامريكية). أي إستجابة لهذه الأزمة أقل من ذلك تضعف سلطتنا الأخلاقية.

اليوم, قدم رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ولمؤتمر المنظمات الصناعية شكوى لدى مكتب شؤون التجارة و العمل لإخفاق حكومة البحرين في الأمتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة و البحرين للتجارة الحرة لقمعها للإحتجاجات السلمية و هجومها على الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين (GFBTU).اضغط هنا لقراءة رسالة ترومكا و هنا لقراءة شكوى مخالفة اتفاقية التجارة الحرة.

اخيراً, أدانت منظمة العمل الدولية (ILO) و هي ذراع للامم المتحدة الحملة القمعية ضد أعضاء الإتحاد و أعلنت بأنه سوف يتم إرسال بعثه رفيعة المستوى إلى البحرين لمناقشة الوضع في البلاد.

النص الأصلي: blog.aflcio.org

بيان تضامن مع الحقوقي عبدالهادي الخواجة من مدافعي حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

21 أبريل 2011

نحن المدافعون عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نعلن تضامننا الكامل مع المدافع الشجاع عن حقوق الانسان في البحرين الاستاذ عبد الهادي الخواجة والذي عمل سابقاً بكل نشاط وقوة كمنسق الحماية لمؤسسة الخط الأمامي في منطقتنا وكرئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الانسان.

إننا نستنكر وبأقوى العبارات استخدام العنف و بصورة وحشية خلال عملية اعتقال الخواجة ,وبدون أمر قضائي, مع صهريه( الأستاذ وافي الماجد و الأستاذ حسين احمد) واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي و في مكان غير معروف وتقديمه امام محكمة عسكرية. اننا نعتقد أن هذه الإجراءات بالغة التعسف وثيقة الصلة بالدور الذي لعبه الخواجة في الدفاع عن حقوق الإنسان. إننا نعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة دليلاً قوياً على ان الحكومة البحرينية تعمل خلافاً لكل قوانين حقوق الانسان.

الخواجة هو شخصية حقوقية معروفة ومحترمة من قبل الجميع في منطقتنا وعلى الصعيد الدولى ومعاملته بهذه الطريقة غير الحضارية يعكس استخفاف السلطات البحرينية بمبادئ حقوق الإنسان و تبنيها مواقف مناوئة لدور و رسالة المدافعين عن حقوق الانسان والذي يعتبر الخواجة واحد من ابرزهم.

اننا نحمل السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ونطالبها باحالة مرتكبيها الى المحاكم المختصة كما نشدد على ضرورة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الخواجة ونطالبها باطلاق سراحه فوراً و المحتجزين من أفراد اسرته.

نسخة بي دي اف من البيان

www.frontlinedefenders.org